ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعطیل شود

یک کارشناس اقتصادی با انتقاد از عملکرد ضعیف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت:مرکز آمار ایران می‌بایست نسبت به برآورد دقیق آمار قاچاق و اقتصاد زیر زمینی اقدام کند

کد خبر: ۶۱۵۱۹۰

تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۱۰:۳۶

به گزارش ایران اکونومیست، یکی از موانع تحقق رشد تولید در کشور، قاچاق کالا است؛ با توجه به نام‌گذاری سال جاری به مهار تورم و رشد تولید، اهمیت نقش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جلوگیری از قاچاق کالا به کشور و عرضه کالای تقلبی پررنگ‌تر می‌شود.

با وجود اینکه در طول دهه گذشته مسئله مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ضرورت ممنوعیت واردات کالاهای تولید داخل و برخورد جدی با قاچاق کالا مورد تأکید کارشناسان اقتصادی و حتی مقامات اجرایی کشور بوده است؛ اما هنوز بسیاری از فعالان صنفی و اقتصادی از نحوه برخورد با قاچاق کالا رضایت ندارند و در این زمینه از دولت گله‌مند هستند.

به‌طورکلی می‌توان گفت، فلسفه تشکیل سازوکاری تحت عنوان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موقتی بودن آن است؛ یعنی بر اساس تشخیص یک ضعف، ایراد یا ضرورتی در یک مسئله برای آن یک ستاد تشکیل داده و سپس بعد از رفع مشکل و پایان‌دادن به مسئله، ستاد ایجاد شده به کار خود پایان می‌دهد. اما متأسفانه باگذشت بیش از ۲ دهه از تأسیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نه‌تنها روند روبه‌رشد قاچاق کنترل نشده؛ بلکه هر سال شرایط بدتری را برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است.

عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شفاف نیست

در همین راستا، رضا غلامی، کارشناس اقتصادی بیان انتقاداتی نسبت به عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفته است: با توجه به اینکه ستاد نقش خود را در تقویت تولید و کنترل بازار ارز به‌خوبی ایفا نکرده است؛ بنابراین به نظر من یکی از کم‌خاصیت‌ترین دستگاه‌ها ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.

غلامی در خصوص عدم انتشار آمار میزان قاچاق کالا و ارز از سوی ستاد می‌گوید: حدود ۲۱ سال از تأسیس این ستاد با دستور مقام معظم رهبری و با هدف ایجاد هماهنگی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌گذرد؛ ولی امروز حتی آماری قابل‌اتکا از میزان قاچاق کالا و ارز (اولین چیزی که انتظار داریم) در کشور وجود ندارد و حجم قاچاق اعلامی همیشه بین ۱۲-۲۵ میلیارد دلار در نوسان است.

آخرین آمار رسمی میزان قاچاق کالا و ارز چه زمانی اعلام شده است؟

این کارشناس اقتصادی در همین باره ادامه داد: آخرین گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص میزان قاچاق کشور مربوط به سال ۱۳۹۷ یعنی ۵ سال قبل است. به نظر شما، ستادی که با قدمت بیش از ۲ دهه، هنوز توان برآورد به‌روز و کم‌خطایی از حجم موضوع مورد تمرکز خود (قاچاق کالا و ارز) را ندارد و بعضاً همان آمارهای تولیدی کم‌اعتبارش هم با تغییر دولت‌ها تغییر می‌کند، چه دستاورد قابل دفاعی می‌تواند داشته باشد؟ ‏

ادامه فعالیت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز چه توجیهی دارد؟

وی بیان کرد: در واقع از این نهاد انتظار داشتیم با پیگیری و هماهنگی بین اجزای مختلف دولت، آن هم از جایگاه بالا، زیرساخت‌هایی را فراهم کند تا روند نزولی در حجم قاچاق مشهود باشد. اگر واقعاً امکان ایجاد زیرساخت‌های لازم برای کنترل قاچاق وجود ندارد و حتی امکان تولید آمار قابل اتکایی هم نیست، چه نیازی به وجود این ستاد است. دست‌کم با حذف آن بخشی از هزینه‌های دولت کاهش می‌یابد.

غلامی ضمن انتقاد از عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کاهش حجم قاچاق کالا در کشور توضیح داد: ستادی که نتوانسته حجم قاچاق کالا و ارز را پس از ۲ دهه به سمت صفر سوق دهد و یا دست‌کم روند آن را نزولی کند و حتی در تولید آمار و اطلاعات به‌روز از ترکیب قاچاق کالا ناموفق بوده، آن هم در شرایط امروز کشور که به دلیل محدودیت منابع ارزی، کنترل قاچاق کالا اعم از ورودی و خروجی تعیین‌کننده است، چه توجیهی برای ادامه کار دارد؟

مرکز آمار به‌عنوان مرجع اعلام آمار مرتبط به قاچاق کالا و ارز تعیین شود

این کارشناس اقتصادی در پایان با ارائه پیشنهاد تعطیلی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای صرفه‌جویی در هزینه‌های کشور مطرح کرد و گفت: با تعطیلی ستاد، مرکز آمار ایران می‌بایست نسبت به برآورد دقیق آمار قاچاق و اقتصاد زیرزمینی اقدام کند و ‏دستگاه‌های امنیتی و انتظامی هم تحت فرماندهی ستاد کل نیروهای مسلح با قاچاق کالا و ارز مقابله کنند.

به گزارش مهر، با توجه به اینکه برخی از اقدامات پیشگیرانه به منظور جلوگیری از ورود و عرضه کالاهای قاچاق در کشور، خارج از اراده دستگاه‌های امنیتی و نظامی بوده و عزم عمومی سایر دستگاه‌های اجرایی و نظارتی را می‌طلبد، وجود یک ستاد مقتدر جهت هماهنگی فعالیت‌ها اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد اما از طرف دیگر ضعف مقابله با قاچاق در ۲ دهه اخیر و ناتمام ماندن اقدامات انجام شده، فلسفه ایجاد ستاد تخصصی به منظور مبارزه با قاچاق کالا و ارز را خدشه‌دار کرده است.