سکوت غیر منطقی مجلس در برابر تصویب قانون انتخاباتی بر علیه مجلس

طبق این قانون احتمال برکناری نماینده مجلس حتی پس از تایید اعتبارنامه از سوی شورای نگهبان وجود دارد.

کد خبر: ۶۱۵۰۹۹

تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۰۸:۰۶

در گزارش حاضر نویسنده نظرات یک حقوق دان و یک نماینده مجلس در باره طرح قانون انتخابات را مطرح می‌کند که بر اساس نظارت بر رفتار نماینده از سوی شورای نگهبان بعد از بررسی اعتبار نامه و تایید آن توسط مجلس دائمی شده و تا پایان دوره نمایندگی ادامه دارد گویی در این طرح مجلس طرحی را علیه استقلال خودش دنبال می‌کند.

با تعداد زیادی از نمایندگان تماس می‌گیرم تا درباره قانون انتخابات و جزییاتش از آن‌ها سوال بپرسم. ترجیح شان این است که درباره این موضوع حرف نزنند. قانونی که کلیاتش تصویب شده اما جزییاتش هنوز در حال بررسی است. اما همین جزییات حالا حاشیه‌ای مهم‌تر از متن است چون شنیده می‌شود که قرار است بر رد صلاحیت نمایندگان توسط شورای نگهبان در طول مدت نمایندگی‌شان و حتی پس از تایید اعتبارنامه صحه بگذارد. ‌ صحبت از یک مصوبه مهم است که از نظر ناظران حقوقی و سیاسی، علیه استقلال اصل نمایندگی و تفکیک قوا است که اصول‌گرایان تندرو در مجلس در حال تکمیل و تصویب آن هستند. به چند نماینده زنگ می‌زنم اما ترجیح‌شان این است در این باره مصاحبه نکنند! یکی وقت نهار را مطرح و گوشی را قطع می‌کند و دیگری ازدحام مردم حوزه‌ی انتخابی‌اش را.

بالاخره لطف‌الله سیاه‌کلی نماینده قزوین به سوالم پاسخ می‌دهد و درباره جزییات آن و نظر شخصی خودش  می‌گوید: «این قانون شده و با هرچه که قانون باشد، موافقم. قانون است. رای آورده. فقط مانده جزییاتش تصویب شود که در کمیته‌ای درحال بررسی است.» از او می‌پرسم آیا شورای نگهبان آن را تایید کرده که از چنین طرحی به‌عنوان قانون یاد می‌کند در پاسخ می‌گوید: «به وزارت کشور ابلاغ کردیم. فقط جزییاتش مانده.» این نماینده اصول‌گرا از چنین مصوبه‌ای دفاع می‌کند: «بله نمایندگان در طول وظیفه هم ممکن است رد صلاحیت بشوند. هرکس تخلف کند، با او برخورد می‌شود.» درباره‌ی نوع تخلفات قید شده می‌پرسم و او جواب می‌دهد: «فساد اخلاقی و فساد مالی. این‌هاست.»

از او می‌پرسم آیا در این مصوبه شفاف و به طور خاص از دو فساد اخلاقی و مالی یاد شده است تا دایره‌ تعبیر و تفسیر آن برای ردصلایت نمایندگان به هر بهانه‌ای توسط شورای نگهبان وسیع نباشد؟ سیاه‌کلی برای ذکر ریز جزییات حضور ذهن ندارد اما در پاسخ می‌گوید: «در اجرا ممکن است خطاهایی هم پیش بیاید. ولی در کل قانون شده و اجر می‌شود.»

پیش از این قزلجه نماینده مجلس به خبرآنلاین گفته بود: این اراده شبانه‌روزی که در هیات رئیسه و کمیسیون مجلس است هیچ بعید نیست که طرح مجلس تصویب شود و به انتخابات امسال برسد. بخاطر همین موضوع یکشنبه گذشته را دو شیفت کردند و قرار است در آینده چندشیفته کار کنند تا طرح امسال تبدیل به قانون و اجرایی شود.طرح مجلس خلاف مشارکت مردم در انتخابات است. و مجلس شبانه روزی کار می‌کند تا این طرح ضد جمهوریت به انتخابات امسال برسد. ولی من امیدوارم کار بررسی طرح تمام نشود و به این انتخابات نرسد چون کاملا بر خلاف نظر رهبری است که برای یک انتخابات رقابتی مشارکتی همه را دعوت کردند، این طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس کاملا بر عکس اصل مشارکت مردم در سرنوشت خود در قانون اساسی است. اما قزلجه خبری در باره این موضوع که سیاهکلی از طرح مذکور به عنوان قانون یاد می‌کند و این که به وزارت کشور ابلاغ شده، نداده بود. طرحی که می‌تواند نماینده را از عمل به وظایف نمایندگی برکنار کند.

تناقض حقوقی

«خبرآنلاین» برای پی‌گیری حقوقی موضوع به سراغ امیر حسین‌آبادی حقوقدان، رئیس پیشین کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو سابق هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی می‌رود. این حقوقدان دراین باره  می‌گوید: «نمی‌شود این چنین باشد! به هیچ وجهه با قانون اساسی منطبق نیست.»

حسین‌آبادی تاکید دارد: «نمایندگان می‌توانند اعتبارنامه یک نماینده را که خلاف وظیفه‌ی نمایندگی رفتار کرده بود، بررسی بکنند. ولی یکی که دیگر انتخاب شد و اعتبارنامه‌اش تصویب شد، دیگر کسی نمی‌تواند برکنارش کند مگر آن که استعفا بدهد.»

به گفته‌ی این حقوق‌دان: «اگر چنین مصوبه‌ای باشد خلاف قانون اساسی است. شورای نگهبان وظیفه‌اش انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسی است، مصوبه خلاف قانون اساسی را چگونه می‌خواهد تایید کند؟»

اما خلاف نظر حسین آبادی دیدگاه علی بهادری جهرمی عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس در سال ۱۳۹۱ و مدیر پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان و در سال ۱۳۹۴ به عنوان مسول سازمان بسیج حقوقدانان کشور انتخاب است که در سایت خود در مقاله‌ای با عنوان «اعتبارنامه‌ منتخبان مجلس» نوشته است: لزوم طراحی سازوکاری به‌منظور نظارت دایمی بر رفتار منتخبان نمایندگی مجلس و استمرار شرایط آن‌ها از هنگام اعلام نتایج انتخاباتی تا پایان دوره نمایندگی به عنوان یکی از الزامات مذکور در بند ۱۳سیاست‌های کلی انتخابات امری ضروری محسوب می‌شود.

منبع: خبرآنلاین