از تکریم دشمنان تا تهدید دوستان

برگزیده سرمقاله​های روزنامه​های صبح چهارشنبه

روزنامه​های صبح امروز ایران در سرمقاله​های خود به مهمترین مسائل روز کشور و جهان پرداخته​اند از جمله «تشکل ها و احزاب جدید، فرصت یا تهدید؟»،«از تکریم دشمنان تا تهدید دوستان!»،«دو زنهار فراروی بسته اقتصادی»،«آیا میراث‌داران خوبی هستید؟»،«واقعیت‌های دولت»،«رونق با مهار تورم»،«نقش سازنده ایران در عراق»،«جامعه مدنی ترمز تندروها را می کشد»و... که برخی از آنها در زیر می​آید.

کد خبر: ۶۱۴۹۲

تاریخ: ۰۵ شهريور ۱۳۹۳ - ۰۹:۰۸

خراسان:تشکل ها و احزاب جدید، فرصت یا تهدید؟

«تشکل ها و احزاب جدید، فرصت یا تهدید؟»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم کورش شجاعی است که در آن می​خوانید؛قرار نیست و امکان هم ندارد که همه افراد جامعه یک نوع تفکر، یک سلیقه، یک نوع نگاه و بینش و یک نوع رفتار داشته باشند و این نیز واقعیتی غیرقابل کتمان و انکار است که هرگونه رشد و توسعه و پیشرفت و تعالی از مسیر تفکر صحیح، تعامل و تضارب آراء و همگرایی و هم افزایی می گذرد. واقعیت آشکار دیگر این که مردم ایران عزیز علاوه بر این که از بهره هوشی بسیار خوبی برخوردارند، روحیه آزادی طلبی و آزادگی دارند، زور و فشار را نمی پذیرند، دیکتاتوری را بر نمی تابند و به دلایل مختلف بسیار سیاسی هستند و روشن است که تعدد و تکثر علایق و سلایق، آرمان گرایی، پیشرفت و تعالی خواهی و دوستدار دیده و شنیده شدن از ویژگی های چنین جامعه و مردمی است، خصوصا که پس از انقلاب اسلامی فضای گفتن، دیده شدن، شنیده شدن و برآمدن صداهای گوناگون و حتی «مختلف» به ویژه در برخی مقاطع مهیا شده است.

با توجه به این واقعیت ها و این که از برخی شواهد چنین برمی آید که روی کار آمدن دولت دکتر روحانی می تواند یکی از آن مقاطعی باشد که تفکرات و سلیقه ها، نگاه ها و صداهای گوناگون بیشتر دیده و شنیده شوند بی گمان چنین رخدادی اگر در فضایی سالم، به دور از جنجال و فتنه انگیزی و در مسیر آرام و معقول و منطقی در چارچوب قانون اساسی، منافع ملی، وحدت و اقتدار ملی به وقوع بپیوندد نه تنها «تهدیدی» محسوب نمی شود بلکه «فرصت های» بیشتری برای رشد و توسعه همه جانبه کشور در عرصه های گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فراهم می آورد همچنین بدیهی است که انواع فعالیت های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چنان چه در قالب سازمان های مردم نهاد، احزاب و گروه های شناسنامه دار و قانونی انجام شود نه تنها مردم می توانند پیگیر آرمان ها، اهداف و وعده های این تشکل ها باشند بلکه چنین تشکل هایی علاوه بر الزام به «پاسخگویی»، از طرف مردم و حاکمیت قابل «نظارت» هستند، چنین تشکل هایی می توانند نقش موثری در جامعه پذیری خصوصا جامعه پذیری سیاسی اجتماعی افراد و دیده شدن سلایق و شنیده شدن صداهای گوناگون و نقش قابل توجهی نیز در جلوگیری از تبدیل شدن عده ای به مخالف سیستم حکومتی داشته باشند.

این بدیهیات به اضافه این واقعیت که تفکر اصلاح طلبی و اصول گرایی با وجود شعبه ها و شاخه های متعدد، گوناگون و گاه مختلف خود، در بین ملت ما طرفداران و هواداران بسیاری دارد، می تواند مهر تایید بسیار مناسب و موثری بر شکل گیری احزاب و تشکل های اصلاح طلب یا اصول گرای جدید باشد از این منظر و با در نظر گرفتن مسائل و واقعیت های پیش گفته به نظرمی رسد شکل گیری و تاسیس احزاب و تشکل های جدید شناسنامه دار با تفکرات اصلاح طلبی و اصول گرایی وحتی غیر این ها البته در چارچوب قانون اساسی و در فضایی به دور از جنجال و تنش، اقدام مناسبی هم در جهت دیده شدن و مطرح شدن سلایق و افکار گوناگون و شنیده شدن صداهای گوناگون باشد و هم می تواند اقدام قابل توجهی در جهت هم گرایی و هم افزایی و از آن مهم تر تضارب و تعامل آراء و چرخش قدرت و مسئولیت ها در بین نخبگان و کارشناسان برخوردار از سلایق گوناگون باشد و البته خاصیت دیگر تشکل های شناسنامه دار و در چارچوب قانون اساسی، روشن شدن و شفافیت کامل مرزبندی موسسان و اعضای این گروه ها و تشکل ها با دشمنان کشور است.

بر این اساس تشکیل احزاب، تشکل ها یا جریان های سیاسی مختلف با بیان مواضع و مرزبندی شفاف، از جانب هر فرد یا حزب و گروهی که صورت گیرد و در عمل نیز پایبندی به این مواضع آشکار شود نشان از اراده نقش آفرینی در رشد و توسعه و پیشرفت کشور و اراده تحکیم منافع ملی و وحدت و اقتدار ملی دارد.

بنابراین باید به چنین نیت ها، اراده ها، افراد و تشکل هایی میدان داد، چه صاحبان این نیت ها و اظهارات و افکار اصلاح طلب باشند چه اصول گرا، چه مستقل باشند و چه این که نگاه و تفکر و سلیقه ای دیگر داشته باشند.

کیهان:از تکریم دشمنان تا تهدید دوستان!

«از تکریم دشمنان تا تهدید دوستان!»عنوان یادداشت میهمان روزنامه کیهان به قلم محمود عباس زاده مشگینی است که در آن می​خوانید؛در اولین روز هفته دولت حجت الاسلام حسن روحانی در مراسم تجدید میثاق دولتمردان با آرمان های امام خمینی(ره) در حرم مطهر گفت: در محضر امام(ره) باید بگویم که دولت و رئیس جمهور همواره به منتقدین احترام می گذارد، اما هرگز در برابر تخریب گران دولت و نظام ساکت نخواهد بود.

آنچه در عبارت فوق توجه و حساسیت نگارنده را برانگیخت کنار هم قرار دادن دو کلمه «دولت» و «نظام» است که ایشان تهدید کردند در برابر تخریب گران آن ساکت نخواهد نشست البته ادای توأمان این دو کلمه توسط رئیس جمهور محترم اولین بار نیست بلکه در جلسه شورای اداری استان اردبیل هم، آنجایی که از منتقدین دولت گلایه می کند و سپس به تخریب اشاره می کند عبارت «دولت» را در کنار «نظام» در مقابل منتقدین معرفی می کند!

اینکه آقای رئیس جمهور محترم از تخریب «نظام» عصبانی شده و برمی آشوبند و تخریب گران نظام را تهدید می نمایند فی نفسه برای دوستداران نظام خوشحال کننده است و همین قدر هم انتظار ایجاد می نماید. دوستداران نظام انتظار دارند رئیس جمهور محترم ابتدا در برابر جریانات و عناصری که به طور شفاف و حتی علنی با اساس نظام به مقابله برخاستند و در بعد نرم سعی کردند با لطایف الحیل مانند کشته سازی و غیره چهره پاک نظام را در انظار دنیا مخدوش جلوه دهند عکس العمل نشان دهد. مگر فراموش کرده ایم که بعد انتخابات سال 88 یک عده تمام قد در مقابل جمهوریت این نظام ایستادند و با ایجاد فتنه، کشور را تا مرز خطر جدی پیش بردند، در خیابان ها در مقابل اسلامیت نظام شعار داده و به جای «جمهوری اسلامی» شعار «جمهوری ایرانی» سر دادند، به عاشورا و مساجد و حسینیه ها تعرض کردند و... خوب دوستداران نظام انتظار داشته و دارند دولت با این عناصر و جریانات مرز و موضع مشخص و صریح داشته باشد، در حالی که این گونه نیست و حتی این نگرانی وجود دارد که عوامل مرتبط با آن فتنه مرموز در مناصب دولت به کار گرفته شوند و البته یکی از دلایل اساسی استیضاح و عزل وزیر علوم نیز که اخیرا شاهد آن بودیم مرتبط با همین نگرانی بود! آیا بهتر نیست رئیس جمهور محترم به جای اینکه در دفتر روزنامه ها و خبرگزاری های رسمی داخل کشور و صدا و سیما و لابلای سطور مقالات و یادداشت های نویسندگانی که از سر دغدغه و سوز و احساس مسئولیت، احیانا انتقاداتی (ولو غیر واقع بینانه) به برخی عملکردها و مواضع دولت دارند، دنبال «تخریب گران نظام» باشند انرژی خود را صرف مقابله با تخریب گرانی بکنند که در روز روشن «نظام» را به ناکارآمدی و تعلق به گذشته داشتن و استبداد و غیره متهم می کنند؟

آیا بهتر نیست رئیس جمهور محترم وقت و جایگاه خود را صرف مقابله با فساد اقتصادی و اداری و مدیریتی بدنه دولت بکند که به طور طبیعی مستقیم و غیرمستقیم جدی ترین آفت نظام می شود؟ آیا بهتر نیست فرصت های دولت صرف مقابله با عوامل مخربی مثل فقر و بیکاری و رکود اقتصادی شود؟ اگر آقای روحانی نقد اقدامات دولت را «تخریب نظام» می دانند آیا این قاعده را شامل حال دولت های قبلی و قوای دیگر و نهادهایی مانند صدا و سیما نیز می دانند؟ مگر نه این است که آقای رئیس جمهور در همین شورای اداری استان اردبیل آنجا که از همکاری رسانه های خارجی در انعکاس عملکرد دولتش می گوید با طعنه و تحقیر صدا و سیما اعلام می کند گوش مردم به رادیو و تلویزیون نیست! یا اینکه آیا اگر ایشان نقد اقدامات دولت را «تخریب نظام» می دانند چرا مدیران دولت یازدهم به ویژه در نقد دولت پیشین هیچ فرصتی را از دست نمی دهند و به طوری افراط در این کار تبدیل به مایه های طنز در جامعه شده و صدای دوستان خودشان را نیز درآورده است و مقام معظم رهبری هم در مقابل همین زیاده روی ها تلویحا تذکر داده و فرمودند نقد منبری عملکرد دولت های قبل را خیلی به مصلحت نمی بینند؟!

جناب آقای روحانی! به برکت آموزه های انقلاب اسلامی، قاطبه ملت ایران به اندازه ای بصیرت و معرفت دارند که مفاهیمی مانند «دولت» و «نظام» و «حکومت» و «نقد» و «تخریب» و این واژه ها را بدانند و مرز و حدود و ثغور آنها را بشناسند و میزان پیوستگی و گسستگی بین این مفاهیم را تشخیص دهند و به همین خاطر می توانند منظور و انگیزه گویندگان و منتقدین و ایضا دغدغه مندان تخریب «نظام» و میزان صداقت ها را تحلیل نمایند!

بدیهی است وقتی که صحبت از «نظام» است منظور همان نقشه ای است که معمار کبیر انقلاب اسلامی با استنباط از اصول و معارف مکتب اهل بیت ترسیم فرموده است و ملت ایران برای بنای آن یکی از عظیم ترین انقلاب های تاریخ را به نام «انقلاب اسلامی» ثبت کرده اند و برای حفظ و حراست از آن صدها هزار شهید داده اند و قانون اساسی وظیفه و حدود اختیار نهادها و قوای مختلف را برای «اجرای نقشه انقلاب» و تحقق آرمان های نظام مشخص کرده است و البته بدیهی است که دوستداران نظام عملکرد نهادها و قوای مختلف به ویژه قوه مجریه را با همین میزان و معیار (یعنی نقشه انقلاب اسلامی و مصالح نظام) زیر نظر داشته و عنداللزوم نیز با همین معیار عملکرد و اقدامات نهادها را، که ابزاری برای کارآمدی نظام هستند نقد می کنند هرچند ممکن است برخی از نقدها ضعف هایی نیز داشته باشد.

رئیس جمهور محترم بعد از سخنرانی در جمع مسئولان دستگاه دیپلماسی کشور و به کار بردن الفاظی تند و اهانت آمیز نسبت به افراد معترض به برخی از سیاست های قوه مجریه، در جلسه هفتگی دولت به منظور تبیین اظهارات خویش و کاهش التهابات، مخاطب سخنان خویش را کسانی دانست که اهدافشان از این لرزیدن ها و نگرانی ها، تخریب دولت و سیاست های آن است و بنا به گفته ایشان این افراد از اتاق فکر به اتاق عملیات منتقل شد ه اند و تمام تحرکاتشان تحت نظر می باشد. و در ادامه این سلسله اظهارات در شورای اداری استان اردبیل و مرقد مطهر حضرت امام راحل در پاسخ به منتقدان ابراز داشتند که «هرگز در برابر تخریب گران دولت و نظام ساکت نخواهد بود»! بنابراین از کنار هم نهادن همه این مواضع و بررسی خط سیر بحث این نگرانی ایجاد می شود که نکند از این به بعد شاهد گشایش جبهه جدیدی در مقابل دولت در کنار سایر جبهه ها نظیر منتقدان، مخالفان و دشمنان هستیم که جبهه تخریب گران نامیده می شوند! با توجه به اینکه آقای رئیس جمهور محترم، خود یک حقوقدان هستند سوال اصلی این است که مرجع قانونی ارزیابی مواضع و اظهارات منتقدان و یا مخالفان کیست و تا کجا تخریب محسوب نمی شود و گوینده در دایره تخریب گران قرار نمی گیرند؟ مرز میان نقد و مخالفت با تخریب چیست؟ با چه روشی می شود گفته ای را تخریب یا نه نقد تلقی کرد؟

روشن است که مرز دقیق و مورد اجماع میان همه، در پیرامون این مفاهیم وجود ندارد و تشخیص و تفکیک آنها را باید به افکار عمومی واگذار کرد تا مردم بر اساس عملکرد دولت و انعکاس اثرات اقدامات در اجتماع و زندگی و سفره شان قضاوت نمایند.

شکی نیست که تعریف جبهه ای دیگر با عنوان «تخریب گران» در مقابل صدای منتقدین برای خود دولت و جامعه به مصلحت نیست چون که ابتدائا عنصر آزادی بیان را تهدید می کند که از حقوق مسلم جامعه است و رئیس جمهور خود برای حراست از آن قسم خورده است.

البته بعید هم نیست که چه بسا کسانی با ارائه گزارش های جهت دار و بزرگ نمایی و تحریف مواضع منتقدین بخواهند رئیس جمهور را در مقابل فرهیخته ترین قشر جامعه یعنی نویسندگان و گویندگان قرار دهند تا خود به خود در مسیر انزوا قرار گیرد...

جمهوری اسلامی:آیا میراث داران خوبی هستید؟

«آیا میراث داران خوبی هستید؟»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می​خوانید؛انتظار این بود که در آستانه هفته دولت و در ایام هفته ای که به نام دولت است، به توصیه های امام و رهبری عمل می شد و قوای سه گانه وحدت خود را به نمایش می گذاشتند تا دوستداران انقلاب و نظام جمهوری اسلامی خرسند و مخالفان و معاندان ناکام شوند.

هر چند استیضاح وزرا حق مجلس است ولی انتخاب زمان استیضاح وزیر علوم نشانه نوعی بی توجهی دست اندرکاران امور مجلس به شرایط زمانی و موقعیت دولت بود. این روزها نیز خبرهای خوبی از مجلس نمی رسد. بعضی نمایندگان افراطی مجلس که از موفقیت خود در استیضاح وزیر علوم خوشحالند، در تدارک کشاندن سایر وزرا به مجلس به بهانه های مختلف هستند و طراحی هائی وجود دارد که می خواهند نگذارند دولت با موفقیت به کارهای خود ادامه بدهد.

این، سخن امام خمینی بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی است که اتحاد قوا را لازم و تضعیف قوا توسط همدیگر را خلاف اسلام و مکتب دانسته اند: "هر کدام از اینها که دیگری را بخواهند تضعیف کنند، مجلس بخواهد یکی دیگر را تضعیف کند، دولت بخواهد مجلس را تضعیف کند... تمام اینها بر خلاف مکتب اسلام است، مخالف با اسلام است."

و این، سخن رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای در همین سال 1393 در دیدار کارگزاران نظام با ایشان است که: "حرکت های خود را براساس اصول انقلاب تنظیم کنید و با پرهیز از حاشیه سازی و حاشیه پردازی، بر حل مشکلات مردم متمرکز شوید." ایشان در مورد دولت فعلی نیز در همین دیدار گفتند: بنده دولت را تأیید و حمایت می کنم و از همه توانی که در اختیار دارم برای حمایت از دولت استفاده خواهم کرد و به مسئولان بلندپایه دولت اعتماد دارم... در مورد دولت کنونی نیز هرگونه نقدی باید منصفانه و محترمانه و دلسوزانه و به دور از هرگونه مچ گیری و اذیت رساندن باشد."

با اینکه مخاطب مطالب امام و رهبری، هر سه قوه هستند و این دستورالعمل ها شامل عموم مردم و رسانه ها و سخنوران و مبلغان و نظریه پردازان هم می شود، ولی از میان آنها کسانی که خود را با ولایت فقیه همسوتر و نسبت به حفاظت از حریم ولایت دلسوزتر می دانند بیشتر باید برای عمل به این توصیه ها اهتمام ورزند. آنها باید در عمل نشان دهند که بیش از دیگران به ولایت فقیه پای بند هستند و به زمین ماندن توصیه ها و دستورالعمل های رهبری هرگز مطلوب آنها نیست. در شرایط کنونی، کسانی که خود را منتقدان دولت می دانند به ویژه افرادی که در مجلس شورای اسلامی پرچم مقابله با دولت را دردست دارند، بیش از دیگران مدعی ولایتمداری هستند. به همین دلیل، از آنها این انتظار وجود دارد که توصیه های رهبری را نصب العین خود قرار دهند و همانگونه که ایشان فرموده اند نقدهایشان "منصفانه، دلسوزانه و به دور از مچ گیری و اذیت رساندن به دولت" باشد و حرکت های خود را براساس اصول انقلاب تنظیم کنند و با پرهیز از حاشیه سازی و حاشیه پردازی، بر حل مشکلات مردم متمرکز شوند.

این توصیه های دقیق، واقع بینانه و راهگشا شامل دولت و قوه قضائیه هم می شوند و این هر سه قوه باید با همدیگر تعامل سازنده داشته باشند. اینکه خطاب های امام و رهبری عموماً به مسئولین است به خاطر اهمیتی است که این قوا در مدیریت کشور دارند. روشن است که اگر قوای سه گانه با همدیگر تعامل داشته باشند و مسائل را با تفاهم حل کنند و در اداره امور کشور به همدیگر کمک نمایند عموم مردم نیز همین روش را به پیروی از آنها در پیش خواهند گرفت و جامعه مالامال از تفاهم و تعامل و تعاون خواهد شد. آن دسته از افراد معدودی که خیرخواه کشور و ملت نیستند نیز در برابر این اتحاد و تعامل و تفاهم، منفعل خواهند شد و اگر دست به اقدامی هم بزنند ناکام خواهند ماند. دست اندرکاران قوا برای آنکه به چنین جایگاهی برسند باید وجود خود را از هواهای نفسانی خالی کنند و فقط برای خدا وارد صحنه شوند.

فلسفه محبوبیت شهیدان رجائی و باهنر نیز همین بود که آنها از هواهای نفسانی خالی بودند و تمام توان و حیثیت خود را مخلصانه برای خدمت به خلق خدا و با نیت بندگی خدا به صحنه آورده بودند. در آن دوران که دوران صدر انقلاب بود، مجلس هم از خلوص قابل تحسینی برخوردار بود و تفاهم میان قوای سه گانه در بالاترین سطح ممکن قرار داشت. اگر به شهدای سال 1360 که سال به اوج رسیدن ترورها بود نگاه کنید متوجه خواهید شد که در آن ترورها خون پاک بزرگانی از هر سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه درهم آمیخت و درخت تنومند انقلاب را آب یاری کرد. این واقعیت، به روشنی نشان می دهد که استواری نظام جمهوری اسلامی بر اخلاص، تفاهم و تعامل کم نظیری تکیه دارد که رمز پایداری این نظام را نیز باید در همین عوامل جستجو کرد.

اکنون دست اندرکاران قوای سه گانه وارثان این اخلاص ها، تعامل ها و تفاهم های برگرفته از جان های پاک انسان های والائی همچون بهشتی، رجائی و باهنر هستند. آنها با نفس گرم و مسیحائی امام خمینی توانستند به آن درجه از اخلاص و ایثار برسند و این میراث گران بها را به امانت بگذارند.

روزگار اکنون درحال آزمودن وارثان این گنج بی بدیل است. این، وارثان امروز هستند که باید با عمل خود به این سؤال پاسخ بدهند که آیا میراث داران خوبی هستند؟

رسالت:دو زنهار فراروی بسته اقتصادی

«دو زنهار فراروی بسته اقتصادی»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر حامد حاجی حیدری است که در آن می​خوانید؛اولین زنهار اقتصاد سرمایه داری، به حکم سرمایه، از دو بخش اقتصاد واقعی مولد، و اقتصاد مالی تشکیل شده است، و کلید اصلی بحران های دوره ای در اقتصاد سرمایه داری هم عدم توازن میان این دو بخش از اقتصاد سرمایه داری است. و در کشور ما، اقتصاد مالی نامولد، که در بخش هایی مانند مسکن و بانک ها دپو شده است، مانند مرد شکم باره ای شده که اندامش را چربی و گوشت از شکل طبیعی خارج کرده و هنوز، مدام در تکاپو و خوردن باشد. می بایست تحت رژیم غذایی قرار گیرد و گر نه با یک سکته، بدرود حیات خواهد گفت. برای تحرک این اقتصاد مالی نامولد، باید تحول محسوسی در بخش واقعی و مولد اقتصاد بیفتد، و این، با انضباط، تحرک مناسب حکومت در جهت توزیع و چرخش مناسب سرمایه میسر می شود.

تا وقتی دولت، با همان فرمان عصر سازندگی جلو می رود، که در آن، با ادبیات قرن نوزدهمی لیبرالیسم، از عدم دخالت دولت در همه چیز دفاع می شود، اتفاقی در جهت بهبود رخ نخواهد داد.

انضباط حکومت و تأمین اجتماعی و توانمندسازی قعر جامعه، همان رژیم غذایی است که رسالتی جز شکل طبیعی دادن به اقتصاد مالی و زدودن زوائد پیکره آن و آموختن قواعد اندازه نگه داری در سودجویی و میزان سود ندارد. منتهی این رسالت را غریزه افزون طلبی سرمایه دار مالی نمی پذیرد و یک «عاملیت» باید آن را به او بشناساند و در صورت لزوم تحمیل کند.

این عاملیت، «دولت» است که جایگزین مسالمت آمیز «شورش» فعالان محروم در سکتور فعال و واقعی اقتصاد خواهد بود. «دولت» با مسالمت، و بدون دخالت موردی در کار سرمایه داران، با وضع و اجرای منضبط و قاطع قوانین، به سرمایه گذاران سر خط و سر مشق می دهد و با تمرکز سیاست ها در بخش هایی که ضروری است، اقتصاد را رهبری می کند. این حرکت مدبرانه و مسالمت آمیز، می تواند همان کارکرد «شورش» را انجام دهد، بدون خسارت. و اگر «دولت» از زیر بار مسئولیت دفاع از منافع ملی شانه خالی کند، «شورش» این تکلیف را به انجام خواهد رساند.

آنارشیسم حاکم بر لیبرالیسم برخی دولتی هایی که از عصر سازندگی به امروز اسباب کشی کرده اند، به نحو متناقض گونی در نظریه اش، سرانجام عقل انضباط بخش و تئوریسین دولت را حذف می کند. خود تئوریسین است، ولی تئوری را انکار می کند! اما واقع این است که بر خلاف این خام نگری آنارشیستی، تجربه مهار اقتصاد 1929 و تجربه های موفق شرقی در رویارویی با بحران 1997 و 2008 نشان می دهد که باید دولت را بیش از پیش قدرت عقلانی و حساسیت کافی به رویدادهای قعر جامعه بخشید.

هر چند که شاید راه حل حزب محافظه کار بریتانیا در روزهای بحران 1929 در ملی کردن کارخانه ها، افراطی و ناصحیح باشد که هست، ولی واقع آن است که دولت به عنوان نماینده تنفیذ شده حکمرانی مشروع، معقول نیست که قدرت خود را تا این اندازه به تحلیل ببرد که بر چند خودروساز یا کارخانه لبنی نتواند فائق بیاید. با تأکید بر «قانون» و اجرای منضبط آن، امکان مالکیت اجتماعی بدون سلب مالکیت از افراد و وسایل تولید وجود دارد و همزیستی دو سیستم امکان پذیر خواهد شد.

بر مبنای این فکر، هر چند که دولت، به لحاظ پیکره، کوچک می شود، ولی به لحاظ اتکا به قانون، و انحصار در انضباط، نظارت و کنترل نیروهای انتظامی و نظامی و همچنین ارتباط با فرهنگ و مردم، چابک تر شده، در چارچوب قانون و تفکیک قوا، توان نظارتی بیشتری می یابد. مطمح نظر، کنترل اقتصاد مالی نامولدی است که در بدو امر مهارناپذیر به نظر می رسد.

دولت عدالت گستر و اخلاقی که هم خود و هم مردم را در چارچوب قانون حفظ می کند و نگه می دارد، به جای سرمایه داری بی قید و بند قرن نوزدهمی الزامی شده است، و روند عمومی ناظر بر دولت ما چنین نیست، و تجربه های عینی ناظر بر اقتصاد جهانی موفقیت لیبرالیسم دولت یازدهم را تأیید نمی کند.

دومین زنهار

آنچه حکمرانی مسلط و منضبط دولت ها بر داخل را به طور جدی تهدید کرده است، تهدیدهای بیرونی است؛ بر این مبنا، زنهار دوم این خواهد بود که مبادا نگاه حاکم بر سیاست خارجی ما، در حال گشودن غیر منضبط درها باشد. درهایی که در شرایط فعلی عالم، می تواند اسباب مداخلات ناجور در اقتصاد باشد.

پس از جنگ جهانی دوم، آمریکا با دلار هم تراز طلا و نیز انتقال قدرت بریتانیای فرسوده از جنگ به او، در واقع مالک الرقاب دنیای سرمایه داری شد. آمریکا با داشتن بمب اتمی، اقتصاد ایمن و دوردست، ارتباطات مسلط، و... رسماً ابر قدرت شناخته شد و سودای امپراتوری در اذهان دولتمردان آن جوانه زد. یک اشکال در پیمودن این راه وجود داشت و آن، شهرت آمریکا به مهد دموکراسی و دموکرات منش بودن آمریکایی ها بود که آن هم با ابداع نقش کمونیسم ستیزی و تروریسم ستیزی، دفاع از دموکراسی و آزادی مردم جهان و «حقوق بشر»، هموار شد. نام «امپراتوری دموکراسی» که اکتاویو پاز سیاستمدار، شاعر، فیلسوف و نویسنده مکزیکی به آمریکا داد، از همان نام هایی است که چون جامه ای بر قامت مصداق خود دوخته بود. قدم برداشتن در راه امپراتوری و روی برتافتن از اصول دموکراسی، نخستین بار از جنگ کره و سپس جنگ ویتنام (با وجود شکست نهایی در آن) آغاز شد و با جنگ سرد و مسابقه در ساختن انواع بمب های اتمی و فروش تحمیلی و انحصاری و تسلیحات و نهایتاً در رویارویی ظاهری با تروریسم، شاکله یک امپراتوری بالغ رو به پیری را نهاد.

در آن زمان، جنگ ویتنام با هزینه های هنگفت خود، کمر دلار را به کلی خم کرد. قبلاً هم ریخت و پاش های بی حساب، دلار را متزلزل ساخته بود. اولین بار، ژاک رویف مشاور اقتصادی دو گل صریحاً اظهار داشت که دلار نصف قیمت اسمی طلای معادلش ارزش دارد و آمریکا در مبادلات خود آن را به قیمت طلا احتساب می کند، اما وقتی که اقتصاد شکوفای آلمان و فرانسه در اروپا و ژاپن در آسیا، ذخیره طلای آمریکا را از بانک مرکزی بیرون کشید، دولت نیکسون به ابتکار کیسینجر و شرکت های نفتی، قیمت نفت را چهار برابر کرد، تا هم دلار را از مخمصه نجات دهد، و هم صادرات آمریکا را قابل رقابت سازد. این، درست کاری است که آمریکا پس از وقوع علائم عظیم ترین بحران تاریخ سرمایه داری در 1997 در جنوب شرقی آسیا انجام داد، و در سال 2003 با آغاز نمایشی نبرد علیه تروریسم سعی کرد همان تجربه را تکرار کند.

وجه مشترک آنچه پس از نبرد ویتنام و نبرد علیه تروریسم روی داد، به لحاظ اقتصادی چیزی است که به آن تورم رکودی یا «Stagflation» می گویند که به یک عارضه جهانی تبدیل شد و اکنون نیز با شدت بیشتری که مهارناپذیر به نظر می رسد، در حال تکرار است.

تجربه تصدیق می کند که راه برون رفت شناخته شده از این وضع، بن بست گشایی از تکنولوژی و انطباق آن با «ظرفیت»های محلی، و دیگری تحکیم «اقتدار معنوی» دولت به عنوان گسترش دهنده تأمین اجتماعی، تسلط بر منابع انرژی ارزان، و جلوگیری از آنتروپی ها و عوامل مخل نظمی است که از بیرون کشور دسیسه می شوند.

حمایت:در یمن چه می گذرد؟

«در یمن چه می گذرد؟»عنوان یادداشت روز روزنامه روزنامه حمایت به قلم قاسم غفوری است که در آن می​خوانید؛یمن در روزهای اخیر شاهد حرکت های گسترده مردمی بوده است به گونه ای که مردم چادرهای اعتراضی در صنعا (پایتخت) بر پا کرده و بر حضور تا تحقق اهدافشان تاکید دارند. هر چند که محافل رسانه ای عربی و غربی تلاش دارند این تجمعات را صرفا به گروه های طرفدار الحوثی – شیعیان ساکن شمال یمن- و با مطالبات صرفا اقتصادی عنوان کنند اما بررسی ریشه ای ترکیب جمعیتی حاضر در میدان اعتراض ها و نیز شعارهای مردم حقایقی دیگر را آشکار می سازد. نخست آنکه جمعیت حاضر در خیابان ها میلیون ها نفر را شامل می شود که از تمام اقوام و طوایف در آن حضور دارند و صرفا معطوف به شیعیان نمی باشد و وحدتی قابل توجه میان شیعیان و اهل سنت جاری است. دوم آنکه مطالبات مردم صرفا در حوزه اقتصادی نیست بلکه آن ها اهداف کلان تری را مطرح می سازند که اساس آن را تغییر در ساختار دولت تشکیل می دهد. مردم تاکید دارند که دولت به ریاست جمهور منصور هادی کارکرد نامناسب در حوزه داخلی و خارجی داشته است. در حوزه داخلی سرکوب جریان های مردم نهاد و همزمان ایجاد فضای باز برای فعالیت القاعده و جریان های تروریستی به ابزار حفظ قدرت «منصور هادی» تبدیل شده است. در حوزه سیاست خارجی نیز یمن از یک سو وابستگی شدیدی به عربستان و آمریکا دارد و از سوی دیگر بر خلاف مطالبات مردمی رویکردی ضعیف در حمایت از فلسطین و مقابله با رژیم صهیونیستی داشته است.

مجموع مطالبات مردمی در حوزه داخلی و خارجی بیانگر یک نکته است و آن اینکه حرکت های اخیر ادامه راه بیداری اسلامی است که در سال 2011 در یمن آغاز شد. در سال 2011 مردم یمن با محوریت ایجاد دولتی مردمی و ملی، پایان تبعیض های قومی و دینی، عدم وابستگی به عربستان و آمریکا قیامی سراسری را آغاز کردند که در نهایت نیز به سرنگونی سه دهه حاکمیت علی عبدالله صالح منجر شد.هر چند که با برخی تغییرات در ساختار دولت تا حدودی روند حرکتی مردم کند شد و حتی برخی از توقف و انحراف آن سخن گفتند اما تحولات اخیر یمن نشان می دهد که موج بیداری اسلامی خاموش شدنی نیست و در نهایت راه خویش را خواهد یافت. نمود این امر را در اوج گیری حرکت های مردمی در بحرین، اردن، مصر و عربستان می توان مشاهده کرد.

اکنون نیز رژیم بحرین و حامیان خارجی آن ها طرح های متعددی را برای مقابله با این روند در پیش گرفته اند که اعلام تغییرات در سطح وزرا و به اصطلاح طرح آشتی ملی، تقسیم مردم میان حامی و مخالف منصور هادی برای ایجاد شکاف میان مردم، استفاده از نیروی نظامی برای ایجاد فضای رعب و وحشت و سرکوب که احتمال کشتار دسته جمعی مردم را قوت بخشیده است و اعلام کمک های مالی عربستان و کشورهای غربی برای رفع چالشهای اقتصادی یمن از جمله این رفتارها است تا شاید با این حربه ها بتوانند از میزان اتحاد مردمی کاسته و زمینه را برای سرکوب مطالبات آن ها و در اصل مقابله با شعله ورتر شدن روند بیداری اسلامی فراهم سازند.

وطن امروز:واقعیت های دولت

«واقعیت های دولت»عنوان سرمقاله روزنامه طن امروز به قلم امیر علی جهاندار است که در ان می​خوانید؛یک سال از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید می گذرد؛ دولتی که به دلیل نداشتن عقبه و پایگاه اجتماعی مجبور شد برای رأی آوری به هر دستاویزی چنگ بزند؛ پایگاه اجتماعی اصلاح طلبان را با شعارهای آزادیخواهانه به خود نزدیک کند، قشر ضعیف و روستانشینان را با شعار های اقتصادی با خود همراه کند و برای همراهی جریان های سیاسی به هر گروهی سهمی از دولت بدهد اما با همه این تلاش ها رأی روحانی تنها چند صدم از نصف آرا بیشتر بود.از ابتدای روی کارآمدن دولت تلاش همراهان فراوان رسانه ای روحانی آن بود که روحانی را بازنمودی از چهره سیاسی هاشمی و خاتمی نشان دهند تا این پایگاه اجتماعی برای آنها حفظ شود. در مسائل اقتصادی روحانی بازنمودی از چهره هاشمی بود که معتقد به نگاه های اقتصادی لیبرال است، تجمل گرایی و لوکس گرایی را جایز می داند و با اصل قرار دادن اقتصاد، همه تعاملاتش را با کشورهای مختلف مبتنی بر آن تنظیم می کند و دریچه ها را برای ورود کالاهای خارجی به بهانه توسعه باز می کند. از سوی دیگر خود را نمادی از آزادی همچون خاتمی نشان می داد تا پایگاه اجتماعی اصلاح طلبی را با خود همراه کند.

اگرچه پیش تر دولت هیچگاه درباره سیاست رسانه ای خود سخن نمی گفت اما روز گذشته این مساله فاش شد و در جشنواره رسانه های دیجیتال، حسام الدین آشنا، مشاور فرهنگی و مغز رسانه ای دولت یازدهم درباره سیاست های رسانه ای دولت گفت: «آقای روحانی می خواهد تصویری که خودش دوست دارد در صداوسیما منعکس شود.» به عبارت دیگر دولت دوست دارد واقعیت مدنظر خودش از دولت در رسانه ملی ساخته شود نه واقعیت موجود دولت یازدهم!روحانی با سیاست عکسبرداری رسانه ای در صحنه های مختلف حاضر می شد تا چهره مدنظر خود را در رسانه ها نشان دهد. گاهی با لباس ورزشی در کوه و بین مردم پیاده روی می کرد، گاهی به خانه شهدا سر می زد و گاهی در جمع کودکان معلول حاضر می شد اما سیاست های غلط اقتصادی و بین المللی دولت فاصله ها را از وی افزایش داد و شکاف هایی را بین اقشار مختلف با روحانی پدیدار کرد. روحانی با رفتارهای خود 3 چالش «استقلال– توسعه»، «عدالت- توسعه» و «نخبه- توده» را به وجود آورد و حتی بخش اعظمی از پایگاه اجتماعی ای را که به وی رأی داده بودند از خود ناراضی کرد.

همه عملکرد دولت اما در یک بزنگاه عیان شد و بی تدبیری دولت تدبیر در نحوه توزیع سبد کالا، دولت را با یک مشکل عمده خلأ پایگاه اجتماعی مواجه کرد چنانکه جامعه شناسان توزیع سبد کالا را به عنوان یک نقطه عطف در مسائل اجتماعی برای دولت در نظر می گرفتند و به واسطه آن همه تحلیل های آنها درباره دولت با پیش فرض «دولت یازدهم پسا سبدکالا» تعریف و تفسیر می شد و دولت به عنوان یک دولت ضعیف پایه تحلیل شد.دولت روحانی اما از اواخر سال گذشته برای کنترل وضعیت اجتماعی نامناسب خود از سیاست رسانه ای برجسته سازی بهره جست تا بتواند اولویت های ذهنی آحاد جامعه را تغییر دهد. سرمایه گذاری ویژه رسانه ای روی مساله هدفمندی یارانه ها و برجسته سازی آن در ذهن مردم و فارغ شدن اذهان از دیگر خطاها و مشکلات دولت سیاست روحانی برای ادامه کار بود اما رفراندوم یارانه مرحله دوم و همراهی نکردن 97 درصدی مردم با دولت، وضعیت اجتماعی دولت را اسفبار کرد و جامعه شناسان، آن را «دولت تنها و بدون پشتوانه» قلمداد کردند.

دولت روحانی بویژه پس از همه پرسی ملی انصراف از یارانه ها که واقعیت اجتماعی تنهایی دولت را نمایان کرد، به دنبال «برساختن» دوقطبی های عامدانه است تا قطبی که خودش در آن قرار می گیرد نسبت به قطب رقیب برتر باشد. این استراتژی در دولت محصول شرایط اجتماعی دولت و نداشتن پایگاه اجتماعی است. به عبارتی باتری اجتماعی ماشین دولت از شارژ تهی شده و از درون جریان حامی دولت پیش از انتخابات نیز کمتر شارژ می شود، در نتیجه نیاز به شوک از بیرون دارد. این دوقطبی سازی ها برای تامین آن شوک بیرونی است.

دولت یازدهم به لحاظ اجتماعی «ضعیف ترین» دولت بعد از انقلاب اسلامی است و به لحاظ «کارایی» نیز در یک سال گذشته انتظارات عمومی را برآورده نکرده است. بنابراین به نظر می رسد دولت می خواهد ضعف اجتماعی و کارکردی خود را پشت این قطب بندی های برساخته پنهان کند و نقطه تمرکز اجتماعی را به جای اینکه معطوف به عملکرد دولت در تحقق وعده ها و مطالبات کند، معطوف به این قطب بندی ها کند. قطب بندی ها نیز واقعی نیست بلکه به شکلی برساخته شده است که پیشاپیش کفه دولت از رقبا سنگین تر باشد. مثلا تقسیم جامعه به دو قطب «طرفداران تحریم و مخالفان تحریم» یا «طرفداران جنگ با دنیا و طرفداران تعامل با دنیا». خب! اساسا چنین تقسیم بندی وجود خارجی ندارد و شما در جامعه نمی توانید کسانی را پیدا کنید که طرفدار جنگ یا طرفدار تحریم باشند اما مساله واقعی یا غیر واقعی بودن نیست بلکه ساختن دوقطبی هایی است که به جای عملکرد دولت، آنها به کانون توجهات و قضاوت مردم تبدیل شوند. دولت یازدهم برای ساخت دوقطبی های مدنظر خود 3 تاکتیک را در دستور کار قرار داده است؛ تاکتیک اول «معطوف به آینده» است و در قالب این سخن که «نگذاشتند کار کنیم» اجرا می شود، تاکتیک دوم یعنی «معطوف به گذشته» در قالب این موضع که «عملکرد دولت گذشته آنقدر خراب بود که حالا حالاها نمی توان کار کرد» تفسیر می شود و تاکتیک سوم «دوقطبی سازی های کاذب» ی است که دولت با استفاده از آن می خواهد یک پایگاه اجتماعی حداقلی را برای خود ایجاد کند.

در واقع دولت با این 3 تاکتیک می خواهد قضاوت مردم درباره عملکردش را تحت الشعاع چیزهایی غیر از عملکرد خود قرار دهد. همه منتقدان دولت یازدهم (اصولگرایان) نیز در این پازل هم می توانند نقش تسهیل کننده سیاست های دولت را داشته باشند و هم نقش سدکننده! اگر نقدهای جریان اصولگرایی به دولت کمتر شود و آنچه در رسانه ها بیشتر عیان باشد عملکرد خود دولت باشد، نتیجه بروز خود واقعی دولت خواهد بود که با شرایط موجود اصلا مطلوب مردم نخواهد شد. منتقدان روحانی اگر با دولت یازدهم «پدیدارشناسانه» مواجه شوند، خواهند دید دولت یازدهم پر از خطاست و چنانچه منتقدان بخواهند نقدهای خود را متناسب با حجم خطاهای دولت مطرح کنند، عملکرد دولت در حجاب این نقدها از قضاوت مردم پنهان می ماند و نقدهای مطرح شده به ضد خود بدل می شود و فضای عمومی از این نقد به یک نتیجه گیری می رسد و آن اینکه حامیان رقبای آقای روحانی در جریان انتخابات، با همه کارهای او مخالفند، حال آنکه حقیقت آن است که روحانی خطاهای بسیار داشته است! امروز اصولگرایان باید کیفیت نقد را افزایش و کمیت نقد را کاهش دهند تا صدای شان به گوش جامعه برسد.

دولت توان برخورد با مسائل مختلف را ندارد و ادبیاتش در برابر مسائل، ادبیاتی عصبی است؛ گزاره هایی همچون «عده ای شعار سیاسی می دهند اما بزدل سیاسی هستند» یا آنکه «به جهنم بروید تا نلرزید» نشان از آن دارد که روحانی نمی تواند چهره آزادیخواهانه و حقوقدان به خود بگیرد، ویژگی شخصیتی وی، به او اجازه چنین کاری را نمی دهد و این نوع کنش و واکنش سیاسی منجر می شود سیاست رسانه ای دولت شکست خورده و خود واقعی دولت هر چه بیشتر عیان شود.با کم کردن نقدها و بیان عملکرد ها به صورت خود به خود آنچه از دولت تنها و بدون پشتوانه روحانی باقی مانده نیز محو می شود و شاید سرانجام اولین دولت 4 ساله برای روحانی رقم بخورد.

شرق:نقش سازنده ایران در عراق

«نقش سازنده ایران در عراق»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم ناظم دباغ نماینده اقلیم کردستان در تهران است که در آن می​خوانید؛سفر آقای دکتر ظریف به بغداد، نجف و اقلیم کردستان عراق، در تداوم روابط استراتژیک ایران و عراق صورت گرفته است. این نخستین بار نیست که وزیر خارجه ایران، راهی اقلیم کردستان شده و در قبل هم وزیرخارجه وقت و معاون دولت، به این خطه سفر کرده و با مقامات اقلیم کردستان، دیدارهایی داشتند. به طورطبیعی جمهوری اسلامی ایران به عراق و اقلیم کردستان به عنوان شریک بااهمیت می نگرد که روابط دوستانه و برادرانه ای میان ملت ها ایجاد کرده و تداوم خواهد داشت.

این یک همراهی تاریخی براساس منافع و امنیت مشترک تعبیر می شود. ایران در زمان مبارزه سخت گروه های مختلف عراقی بر علیه دیکتاتور وقت و حزب بعث، بیشترین همراهی را داشت و از هیچ تلاشی برای یاری رساندن به شیعیان، اهل تسنن و کردها فروگذار نکرد. امروز که خطر گروه تکفیری و تروریستی داعش، بیش از گذشته احساس می شود و امنیت منطقه و تمامیت ارضی برخی کشورها را نشانه رفته است، کمک های جمهوری اسلامی نیز افزایش یافته و به کمک های نظامی نیز تبدیل شد. در شرایط جدید که نیروهای پیشمرگه کرد در کنار ارتش و سایر نیروهای عراقی با تروریست ها در حال مبارزه هستند، نوع ارتباطات، اهمیت مضاعفی می یابد.

در نشست مشترک روز گذشته آقای بارزانی و دکتر ظریف، رییس اقلیم کردستان تاکید کرد ایران از نخستین کشورهایی بود که در شرایط حساس جنگ با تروریست های داعش، به یاری اقلیم شتافت و هفته قبل هم در نامه ویژه ای از رییس جمهوری اسلامی ایران به واسطه کمک های این کشور مهم منطقه، قدردانی کرد. منافع مشترک و پیوندهای تاریخی و قومی میان ایران و اقلیم کردستان عراق، بی شک بر تحکیم روابط فعلی و آینده اثرگذار بوده و خواهد بود.

نکته ای که در این میان نباید فراموش شود این است که در گفت وگوهای خود با رسانه های ایرانی و خارجی تاکید کرده ام، حکومت اقلیم بی شک به حفظ تمامیت ارضی و امنیت ملی عراق، خود را متعهد می داند اما این یک رابطه دوسویه است و انتظار این است که همه مسوولان رسمی و قوا در این کشور، با محوریت قانون اساسی به مشارکت فراگیر اقلیم در فرآیندهای مختلف، پایبند باشند.

وزیر خارجه ایران نیز در نشست خبری روز گذشته، بر پشتیبانی ایران از اجرایی شدن توافقات بین دولت مرکزی و اقلیم کردستان عراق، صحه گذاشت. امروز که در سطح ملی، تغییراتی در مسوولان رخ داده، تغییر تفکر مدیریت ملی عراق نیز انتظار همه گروه هاست. پس از سقوط صدام، ایاد علاوی، ابراهیم جعفری، نوری مالکی و حالا حیدر عبادی، مسوولیت نخست وزیری را برعهده داشته اند؛ پس رفت وآمد در مسوولیت ها، امری طبیعی است.

آنچه از ورای این مساله دارای اهمیت است، اصلاح سیاست های نادرست در بازیگران سیاسی و تقویت نقاط ضعف است. بارها توسط کارشناسان تاکید شده که ظهور پدیده ای چون تروریسم تکفیری داعش، نتیجه برخی تبعیض ها و تنگ نظری ها در استفاده از همه نیروهای ملی فارغ از قوم و نژاد و مذهب در مسوولیت های اجرایی است. این مساله حتی سبب شد برخی جریانات محترم و مورد وثوق شیعیان، از نوع تعامل دولت گذشته و نیروهای دیگر، ناراضی باشند.

حال انتظار داریم با همکاری های جدید، تفکرات جدید قایل به اجرای قانون اساسی حول محور وحدت ملی، به تشکیل حکومتی فراگیر و منسجم بینجامد که تروریسم را از ریشه بخشکاند. اخیرا جلسات نمایندگان کردستان با ائتلاف شیعه و شخص نخست وزیر برگزار شده و نسبت به آینده عراق خوشبین هستیم. نقش سازنده و تاثیر گذار ایران در انسجام بخشی به نیروهای عراقی، بی شک، به تسریع فرآیند بازسازی عراق خواهد انجامید.

ابتکار:جامعه مدنی ترمز تندروها را می کشد

«جامعه مدنی ترمز تندروها را می کشد»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم شایان ربیعی است که در آن می​خوانید؛دوستی می گفت در یکی از مراکز بهداشت و درمان که ویزیت بیماران رایگان بود، هر روز پیرزنی می آمد و نوبت می گرفت و از معده و روده تا درد مفاصل و آرتروزش را پیش دکتر می برد. اما پس از مدتی آن پیرزن دیگر نیامد! مدتی گذشت، یک روز دیدیم آن پیرزن دوباره آمده و نوبت گرفته. رفتم پیشش و پرسیدم: مادر جان چند روز نیامدی! نگران شدیم! گفت: «آره! مریض بودم، نمی تونستم بیام!»
گفتم: حالا حکایت پایداری ها شده است.

استیضاح فرجی دانا اگر چه برای دولت هزینه داشت اما آخرین روزنه تعامل با تندروها را بست. روحانی با انتصاب محمدعلی نجفی نشان داد که راه و رسم مواجهه با تندروها را بلد است و بنابراین به نظر می رسد راه آینده مجلس برای استیضاح سیاسی وزیران به تنگناهای فراخ نشدنی رسیده باشد.

برخی، گمانه زنی هایی را درباره قرارداشتن نام علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ردیف دوم فهرست تندروها برای استیضاح مطرح کرده اند.

نگاهی گذرا به تاریخ سه دهه گذشته نشان می دهد که غیر از دوره احمدی نژاد تقریبا در همه سال های پس از حاکمیت جمهوری اسلامی، مدیریت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در دست چهره های اصلاح طلب یا نزدیک به اصلاح طلبان بوده است. اصولا حوزه فرهنگی یک کشور مثل حوزه اقتصادی نیست که اگر صدمه ای ببیند با تلاش و زحمت بسیار بتوان دوباره چرخ آن را چرخاند و راهش انداخت. آسیب دیدن فرهنگ به معنی از دست رفتن سرمایه اجتماعی یک ملت است.در هشت سال گذشته و به ویژه در چهار سال متأخر آن، قریب به اتفاق دستاوردهای معاصر فرهنگی و هنری کشور نادیده گرفته شد و چهره های برجسته این حوزه با قهر از دولت، صدا و سیما و سایر نهادهای رسمی و عمومی نزدیک به جناح حاکم در قوه مجریه، اعتراض خود را به شیوه مدیریت مکانیکی دولت وقت در حوزه فرهنگ و هنر کشور اعلام کردند.این روزها که با روی کار آمدن دولت تدبیر، امیدی به حوزه فرهنگی کشور بازگشته و هنرمندان راه فراخ تری از گذشته برای تولید آثار هنری و ادبی پیش رو دارند و دولتمردان دوشادوش مردم در برنامه های هنری همچون کنسرت های موسیقی، اکران فیلم، نمایشگاه ها و.... حضور دارند، بار دیگر جماعت دلواپس، نوای «واویلنا» سرداده اند و بنای هم ریختن فضای امن و آرام فرهنگی کشور را پس از تلاش برای برهم زدن فضای امن و آرام دانشگاه ها دارند.این تب و تاب تندروها، با توجه به اینکه پرقدرت ترین مرکز تحت نفوذشان، منحصر به برخی از نمایندگان مجلس است، بی تردید سعی در به استیضاح کشاندن وزیر فرهنگ و ارشاد خواهد داشت و برنامه بعدی آنان برای مختل کردن مدیریت معتدل کشور، به احتمال قریب به یقین ایجاد ناامنی برای دولت در حوزه فرهنگی است.

با این وصف اگرچه موضع گیری های دولتمردان با این مضمون که تغییر وزرا موجب تغییر در سیاست های دولت نمی شود، پاتک جانانه ای به تندروهاست، اما چیزی که در این میان بیش از موضع گیری دولت قابل توجه است و البته کمتر دیده شده، موضع گیری مردمی و جامعه مدنی است.

به نظر می رسد گروه ها و لایه های مختلف اجتماعی به ویژه دانشجویان و قشر تحصیلکرده کشور که در جریان استیضاح وزیر علوم، اعتراض خود را به رأی مجلس در رسانه های اجتماعی و رسانه های رسمی کشور علنی کرده و بارها در نشست های خود در قالب انجمن ها، NGOها، گروه های مطالعاتی و... نارضایتی خود را از عملکرد تندروهای مجلس نشان داده اند، در صورت ادامه تلاش تندروها برای به استیضاح کشاندن وزرای فرهنگی کشور، بیش از پیش در معادلات سیاسی کشور شرکت کرده و به شیوه های اثرگذارتری نارضایتی خود را علنی کنند.

جامعه مدنی ایرانی که در جریان آزاد سازی مرزبانان به گروگان گرفته شده، پویایی و اثرگذاری خود را در معادلات ملی و بین المللی نشان داده است، با توجه به فعالیت پویای خود در رسانه های اجتماعی و لایه های درونی جامعه، بعید است در ادامه تعامل های سیاسی کشور از توان و اثرگذاری خود استفاده نکند.

جامعه مدنی ایرانی بر اساس آنچه در محمل های رسانه ای این قشر قابل استناد است از احتمال بازگشت دوران احمدی نژاد به ویژه در دو حوزه اقتصادی و فرهنگی گریزان است و تاب تلاش تندروها برای بازگرداندن این دوره را نخواهد داشت و قریب الوقوع است که با قدرت مدنی خود ترمز تندروی تندروها را بکشد.

به نظر می رسد اگر مقابله تندروها با فرجی دانا سرانجام به چالش میان دولت و مجلس بدل شد، اقدام آنان برای استیضاح وزیر بعدی، بیشتر چالشی میان مجلس و جامعه مدنی باشد تا چالش میان دولت و مجلس.

باید منتظر ماند و دید که در کمتر از دوسال عمر باقی مانده مجلس نهم، شکاف میان جامعه مدنی و مجلس در آینده این نهاد قانونگذار چه اثر آثاری خواهد داشت.

دنیای اقتصاد:رونق با مهار تورم

«رونق با مهار تورم»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم پویا جبل عاملی است که در آن می​خوانید؛یکی از زیان های بزرگ تورم، ضربه زدن به مکانیسم قیمتی بازار است. تورم افسارگسیخته موجب می شود مکانیسم بازار به خوبی کار نکند و از این رو بر تولید، اشتغال و رفاه عمومی اثر منفی می گذارد. به عبارت دیگر به جز افزایش ریسک و بی ثباتی اقتصادی که تورم افسارگسیخته ایجاد می کند و باعث می شود سرمایه گذاری و تولید افت کند، اثر مهم تری که بعضا از آن چشم پوشی می شود، اختلال در سیستم قیمتی است. اثری که می تواند مخرب تر از ایجاد ریسک اقتصادی باشد. اما چرا در تورم افسارگسیخته مکانیسم قیمتی مختل می شود؟

وقتی قیمت ها به سرعت افزایش می یابد، خواست عمومی برای مقابله با افزایش قیمت ها به گونه ای می شود که سیاست گذار برای جامه عمل پوشاندن به آن مجبور می شود نه از ابزار سیاستی بلکه با ابزار تعزیراتی و نظارتی، جلوی افزایش قیمت ها را بگیرد.

در نهایت شاید در کوتاه مدت بتوان با مداخله در بازار و سیستم قیمتی جلوی افزایش بهای کالا ها را آن هم به صورت موردی گرفت اما در بلندمدت نه تنها بار دیگر قیمت ها افزایش می یابد و تورم به قوت خود باقی است، بلکه بدتر از این مداخله دولت موجب می شود تا مکانیسم قیمتی که باعث کارایی اقتصاد می شود و تعیین می کند چه کالایی باید تولید شود و چه مقدار تا رفاه عمومی حداکثر گردد، دچار اختلال می شود. این به معنای کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری و مشکلاتی است که امروز به خصوص در اقتصاد ایران شاهد آن هستیم. در واقع کمتر کالایی را می توان در ایران مثال زد که مداخله دولت بر قیمت آن اثرگذار نباشد و این فراتر از مداخلات معمول مالیاتی است. بنابراین بر خلاف نظرات مرسوم، وقتی تورم افسارگسیخته وجود داشته باشد، کنترل تورم و رساندن آن به سطوح تک رقمی، نه تنها تبعات منفی بر رشد اقتصادی ندارد، بلکه موجبات افزایش تولید و اشتغال را نیز فراهم می آورد.

مداخله دولت در مکانیسم قیمتی بازار، بسیار بیش از آن چیزی که در نظر اول می توان متصور بود و تورم افسارگسیخته یکی از علت های مهم اینگونه دخالت ها است که قیمت های نسبی را به هم می زند. بدترین نوع مداخله دولت در مکانیسم قیمتی بازار، بر هم زدن نرخ بهره تعادلی بازار وجوه وام دادنی است؛ زیرا به یک معنا این نرخ بر فرآیند تولید همه کالا ها در اقتصاد اثرگذار است و مداخله در فرایند تعیین آزادانه آن، موجبات عدم تعادل و کاهش رفاه عمومی را در پی خواهد داشت. وقتی تورم افسارگسیخته وجود دارد، خودبه خود نرخ تعادلی همراه با تورم افزایش می یابد و از این جاست که مخالفت ها سر بر می آورد و به خصوص از سوی گروه های ذی نفوذی که بیشترین تقاضای وام را دارند. مورد اخیر مداخله در نرخ تعادلی نشان داد که دولت در یکی از اصلی ترین موضوعات اقتصاد ایران، مقهور لابی های پر نفوذ و جو رسانه ای سنگینی شد که آنان به وجود آوردند. این نوع مداخلات است که همواره باعث شده نه تنها تولیدی صورت گیرد که توجیه اقتصادی ندارد؛ بلکه جامعه از کالاها و خدماتی که باید تولید شوند نیز محروم شده است. فراتر از آن، ابزار سیاستی مقامات پولی برای کنترل تورم نیز از دست رفته است.

به نظر می رسد هر چند دولت هنوز پایبند به کنترل تورم است، اما تعریف بسته ضد رکود، مقهور شدن دولت در داستان نرخ سود و همچنین آمار و داده های پولی که حکایت از افزایش رشد نقدینگی دارد، همگی تصویر خوشایندی را از آینده نرخ تورم به دست نمی دهد و به نظر می رسد با نزدیک شدن تورم نقطه به نقطه به سطوح 12-10 درصدی عملا نزول نرخ بسیار سخت باشد. هر چند دولتیان می توانند در سخنرانی های خود دلخوش به کاهش تورم متوسط باشند و این بار به جای تورم نقطه به نقطه، تورم متوسط را معیار موفقیت خود بدانند. مساله آنجا است که تک رقمی کردن نرخ تورم از جنس دیگری است و با سیاست هایی که تاکنون انجام شده نمی توان بدان دست یافت و پیش از این در همین ستون بدان سیاست ها اشاره شده است، اما در این جا باید بگوییم که ایجاد تورم تک رقمی باثبات در بلندمدت نه تنها تبعاتی برای تولید ندارد، بلکه دارای پتانسیل زیادی برای افزایش تولید و اشتغال و فراهم آوری تعادل و ثبات در اقتصاد کلان است. تورم تک رقمی روزهایی را برای اقتصاد ایران به ارمغان می آورد که شاید اگر گروه های ذی نفوذ نیز درکی از آن داشته باشند، حاضر باشند از منافع کوتاه مدت خود برای تجربه آن روزها بگذرند. هدف تورمی را بار دیگر باید به اولویت خود بازگردانید.