پیامدهای خام‌فروشی در صنعت مس

کد خبر: ۶۱۴۶۷۱

تاریخ: ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۱۴:۵۱

عملکرد شرکت ملی مس در سال۱۴۰۱ نشان‌دهنده کاهش تاریخی ۱۰درصدی تولید در این شرکت است. بررسی معاملات بورس کالا نیز حاکی از آن است که در عین رشد عرضه کاتد، میزان فروش مفتول ثابت بوده که نشان‌دهنده قطع زنجیره ارزش مس است. افزایش خام‌فروشی در صنعت مس، کابل‌سازان را که از صنایع پایین‌دستی به حساب می‌آیند، با مشکل تامین مواد اولیه مواجه کرده است.

عرضه محصولات در بورس کالای ایران به سهولت صورت می پذیرد و سرمایه‌گذاران واقعی با بهره گیری از شرایط موجود نیاز های خود را برآورده می‌کنند. اما در این میان هستند دلالانی که با سوءاستفاده از خلأهای قانونی و به عبارتی مدیریت ناصحیح دولت اقدام به بر هم زدن نظم بازار می‌کنند.

اختلاف نرخ‌ها دقیقا نقطه ضعف ماجراست. شرکتی همچون ملی صنایع مس ایران با نماد معاملاتی «فملی» که از منابع عظیم طبیعی برخوردار بوده و به نوعی عرضه محصولات آن در این بخش از اقتصاد (بورس کالا) انجام می‌شود نیز از چنین قاعده ای مستثنی نیست و تفاوت نرخ‌ها فضایی امن برای فعالان در سایه ایجاد کرده است. به عبارتی پیرامون این شرکت عظیم و فعال در صنعت مس کشور گمانه زنی ها و فرضیاتی وجود دارد که می تواند تا حدودی چشم انداز صنعت را غبار آلود کند. در اینکه سیاست هایی که شرکت سهامی‌عام اعمال می‌کند منطبق بر سیاست های دستوری دولت است و این نهاد اعمال نفوذ دارد، شکی نیست؛ اما در بازار چه اتفاقی در حال رقم خوردن است؟

برخی ذی‌نفعان با تهیه محصول از طریق بورس‌کالا اقدام به عرضه مجدد محصول در بازار آزاد می‌کنند. به عبارتی محصولی که با نرخ ۲۸‌هزار و ۵۰۰تومانی دریافت شده است، حال با دلار بالای ۵۰هزار تومانی در بازار آزاد به فروش می رسد؛ درواقع کسب بیش از ۷۰درصد عایدی از یک دلالی. حال طرح سناریویی در زمینه صادرات محصولات صنعت به بازار هایی نظیر عراق و ترکیه نیز که به نوعی تشنه صنعت مس ایران هستند، از سوی دلالان در این حالت دور از انتظار نیست؛ به این معنی که دلال با بهره گیری از رانت موجود اقدام به دریافت محصول از بورس‌کالا کرده و در ادامه به‌رغم عدم‌تامین زنجیره داخلی با نرخ‌هایی بالا منابع طبیعی را خارج می‌کند. اکنون پرسش دیگری مطرح است، شرکتی که از منابع ملی استفاده می‌کند چطور در کنترل بازار ناموفق است؟ برخی از کارشناسان اقتصادی فرضیه های متعددی را در این خصوص طرح می‌کنند. این قبیل صاحب نظران معتقدند، احتمال اینکه در سمت تقاضا، خریداران وابسته به شرکت ملی صنایع مس ایران حضور داشته باشند، امری طبیعی و بدیهی است.

حال فرضیه اصلی بیان می‌شود مبنی بر اینکه شرکت‌هایی  با لابی‌گری اقدام به خرید محصولات از بورس‌کالا و سپس عرضه به سایر متقاضیانی می‌کنند که در داخل کشور و خارج از مرز ها حضور دارند. در سمت دیگر، وضعیت متفاوت گزارش می‌شود. در شرایطی که تشکیل ضایعات و به عبارتی قراضه در هر شرکت تولید کننده موضوعی طبیعی است، برخی از فعالان صنعت بر این باورند که به دلیل اینکه ضایعات از کالا گران تر است، در نتیجه افزایش حجم ضایعات دور از ذهن نیست. حال بخشی از ضایعات به طور مجدد طی فرآیندی آب شده و دوباره وارد چرخه تولید می‌شود و بخشی دیگر می تواند با نرخ بازار آزاد به فروش برسد.

«دنیای‌اقتصاد» در گفت‌وگو با علی پروین، صاحب‌نظر اقتصادی، به ارزیابی وضعیت صنایع و آسیب شناسی رویداد های متنوع پیرامون آن پرداخته است.

پیامد دوگانگی قیمت محصولات مختلف، از جمله محصولات صنعت مس در بازار چیست؟

معامله اغلب کالا ها در کشور بر مبنای قیمت‌های جهانی صورت می‌گیرد. در حقیقت بخش عمده ای از مواد اولیه، واردات و قیمت‌های فروش همگی از نرخ‌های جهانی تبعیت می‌کنند. در این میان براساس سیاست اصطلاحا حمایتی که از سوی دولت در بازار اعمال می‌شود و به نوعی قیمت‌ها دستوری است، یک نوع اختلاف قیمت در بورس‌کالای ایران و بازار ایجاد خواهد شد. این اختلاف قیمت در واقع مامن رانت است. فقط یک دلال بدون استعداد می تواند با توجه به اختلاف قیمت، از این محل استفاده نکند. زمانی که قیمت‌ها براساس دلار ۲۸‌هزار و ۵۰۰تومانی در بورس‌کالا تعیین می‌شود و به تبع آن ارزش دلار در ارقامی بیش از ۵۰‌هزار تومان قرار دارد، به این معنی خواهد بود که در بازار فاصله قیمتی ایجاد شده که این فاصله قیمتی طبعا دارای سود بیش از ۷۰درصدی برای معامله گر است.

کدام دلال حاضر است سود راحت و یک شبه را از دست دهد؟

زمانی که چنین فضایی ایجاد می‌شود، باید انتظار داشت که سوءاستفاده گران از چنین فرصتی بهره ببرند. معامله گر یا دلال مقصر چنین رویدادی نیست؛ مقصر دولت است که با چنین شرایطی که برای شرکت ایجاد کرده در واقع محفلی فراهم کرده است تا دلال به‌راحتی از فرصت ها سوءاستفاده کند. در این میان دود ضرر و زیان به طور مستقیم به چشم دولت خواهد رفت؛ چرا که عملا قیمت‌ها در بازار آزاد تغییری پیدا نخواهند کرد و اساسا قیمت‌ها بر مبنای قیمت جهانی تعیین خواهند شد.

سرانجام درآمد های مالیاتی دولت و زیان هنگفت مردم چیست؟

در شرایطی که درآمد حاصل از فروش یک شرکت کاهش پیدا می‌کند، عملا سودی که شناسایی می‌کند بسیار پایین است. بنابراین مالیات نیز کاهش پیدا می‌کند. به عبارتی دولت با عنوان حمایت عملا از جیب مردم به دلال سوبسید می‌دهد. تا زمانی که قیمت به نرخ بازار های آزاد نرسد، این امر قابل کنترل نیست. بر این اساس اکنون زیانی متوجه سهامدار، مردم عادی و دولت است و پول از جیب این قشر برداشت شده و تقدیم دلال می‌شود.

نظر شما در خصوص فرضیه جمع آوری محصولات صنعت مس پس از عرضه در بورس‌کالا به واسطه شرکت اصلی و در ادامه فروش در بازار آزاد یا خارج از مرز ها چیست؟

این مهم فرضیه ای بوده که مطرح است اما تا زمانی که مستندات کافی وجود نداشته باشد نمی توان براساس فرضیات حکم صادر کرد. در عین حال اگر شرکت ملی صنایع مس ایران چنین اقداماتی را انجام می‌دهد، در حقیقت شرکت از فضا و فرصتی که دولت ایجاد کرده است، استفاده می‌کند؛ چرا که سود تقریبا ۷۰درصدی، سودی ناچیز و یک‌شبه نیست که برای کسی قابل گذشت باشد. بنابراین اگر شرکت اصلی نیز وارد چنین فضایی شده و اقداماتی را برخلاف قانون و مقررات انجام می‌دهد، در واقع این مهم فقط براساس طبیعت فضاست.

افت ۱۰ درصدی تولید «فملی» که در ۱۰ سال اخیر بی سابقه بوده است، از کجا نشات می‌گیرد؟

زمانی که قواعد بازی تغییر پیدا می‌کند و به نوعی خراب می‌شود، انتظار نتیجه مطلوب اشتباه است. در صورتی که چنین فضایی (مبتنی بر دلالی) ایجاد شود و در ادامه قصد بهره برداری نیز وجود داشته باشد، عمدتا ترجیح بر این است کالایی که در حال تولید بوده، ناقص و معیوب باشد. در چنین حالتی کالا از چرخه تولید جدا خواهد شد و به عنوان ضایعات به قیمت دلار واقعی به فروش خواهد رسید. به طور کلی در اغلب صنایع این گونه است و زمانی که چنین فضایی ایجاد شد (نرخ گذاری های یک طرفه) انتظار چنین شرایطی (دور زدن قانون و مقررات) از جانب هر کسی دور از ذهن نیست.

در این شرایط افزایش ضایعات کارخانه امری بدیهی است. در این حالت به‌جای اینکه کالا با دلار ۲۸‌هزار و ۵۰۰تومانی نیما به فروش برسد، با دلار ۵۲هزار تومانی بازار آزاد ضایعات به فروش خواهد رسید. در ادامه به طور مجدد می توان ضایعات را در کارخانه ها آب کرد و مانند شمش اصلی به فروش رساند. از نگرشی دیگر، در حالی که شرکت با دلار ۵۲هزار تومان هزینه می‌کند، در عین حال واردات آن با دلار بازار آزاد است. هزینه های کارگر، هزینه های تولید و متفرقه همگی با قیمت‌های بازار آزاد انجام می‌شود. حال در این هنگام محاسبات فروش با دلار دولتی صورت می‌گیرد. در حقیقت این اختلاف قیمت باعث کاهش تولید و ضربه به درآمد خواهد شد. در نگرشی خوشبینانه اساسا منابع طبیعی باید در اختیار مردم کشور قرار گیرد؛ چرا که متعلق به همه مردم ایران است. در صورتی که تمامی منابع استحصال شود، به قیمت ارزان در اختیار دلالان قرار می‌گیرد. بنابراین شرکت صبر کرده تا با قیمت واقعی محصولات را عرضه کند.

چرا شرکت نمی تواند بازار را کنترل کند؟

قابلیت کنترلی وجود ندارد. تولیدکننده باید به حدی فضا ایجاد کند تا تولید به اشباع برسد. زمانی که یک گپ قیمتی جذاب ایجاد می‌شود، فروش در بازار آزاد و صادرات به هر نقطه از کشور دور از انتظار نیست. زمانی که تقریبا ۷۰‌درصد اختلاف قیمت به یک معامله گر یا دلال پیشنهاد می‌شود، اگر بازار داخلی جوابگو نبود طبعا دلال اقدام به صادرات محصول در اقصی‌نقاط دنیا خواهد کرد. حال سوالی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه مگر می توان کلیت مس دنیا را تامین کرد؟ در واقع چنین اقدامی پایان‌ناپذیر است. به عبارت دیگر همیشه تقاضا وجود دارد. در چنین حالتی هر اندازه که شرکت تولید کند باز جوابگو نخواهد بود.

منبع: دنیای اقتصاد