ناکارآمدی سیاست های سرکوبی در حوزه مسکن

کد خبر: ۶۱۴۶۵۰

تاریخ: ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۱۴:۱۴

سال‌هاست که قیمت واحدهای مسکونی در کشور در حال افزایش است. این رشد قیمتی طی یک سال گذشته به اوج خود رسیده و منجر به تشدید مشکلات متقاضیان خرید مسکن شده است. دولت هم به ریسمانی چنگ می‌زند تا بلکه بتواند گرانی را کنترل کند. دولت در این راه ابزار گوناگونی را برای مهار رشد قیمت‌ها به کار گرفته است؛ از راه‌اندازی گشت شناسایی خانه‌های خالی تا قوانین متنوع مالیاتی دیگر. یکی از این قوانین، مالیات بر معاملات مکرر واحدهای مسکونی و اراضی کاربری نام دارد. دولت امیدوار است با تصویب قانون در این میدان جلوی معاملات سوداگرانه در این بازار را بگیرد و رشد احتمالی قیمت مسکن را مهار کند.

تورم سرسام‌آور و افزایش نرخ دلار باعث تشدید گرانی‌ها شده است. خیلی از افراد تصور می کنند که این گرانی‌ها حباب است و قیمت مسکن به شکل کاذب بالا رفته، اما بعد از گذشت چند سال از گرانی‌های مداوم، بعید به نظر می‌رسد که قیمت این کالای مهم، پایین‌تر بیاید. البته مساله صرفا به قیمت مسکن مربوط نمی‌شود. از آنجایی که اجاره خانه نیز تابعی از قیمت مسکن است، مشکل برای اجاره‌نشین‌ها دوچندان شده است. به همین دلیل است که دولت به دنبال راهکارهای مختلفی برای ساماندهی بازار اجاره است که شاید اصلی‌ترین آنها، همین مالیات بر معاملات مکرر باشد. بر اساس این قانون مالیاتی، کسانی که ملک خریداری‌شده خود را در کمتر از یک سال بفروشند، باید ۶۰ درصد از سود حاصل از این فروش را به دولت پرداخت کند.

نیاز مصرفی مردم؛ معاف از مالیات
اوایل ماه جاری نیز سرپرست دفتر اقتصادِ مسکن وزارت راه‌و‌شهرسازی جزئیات تازه‌ای از لایحه مالیات بر معاملات مکرر مسکن مطرح کرد.

ابوالفضل نوروزی با اشاره به تحقق شعار سال با وضع مالیات بر معاملات مکرر مسکن گفت: هرگونه انتقال مالکیت اعم از فروش وکالتی نیز مشمول مالیات بر معاملات مکرر مسکن است. او با اشاره به لایحه وضع مالیات بر معاملات مکرر مسکن اظهار داشت: این طرح به هیچ عنوان مردم و نیاز مصرفی را شامل نمی‌شود و اگر یک فرد حقیقی و حقوقی یک ملک را چند سال پیش خریداری کرده و در حال حاضر قصد فروش آن را دارد، مطابق متن لایحه مشمول مالیات بر معاملات مکرر مسکن نمی‌شود.

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌و‌شهرسازی در تشریح دیگر معافیت‌های در نظر گرفته شده در لایحه مالیات بر معاملات مکرر گفت: یک فرد حقیقی یا حقوقی می‌تواند یک ملک را خریداری کند و زیر یک سال همان ملک فروخته و مشمول مالیات بر معاملات مکرر نشود، اما برای خرید و فروش ملک دوم به بعد مشمول مالیات بر معاملات مکرر خواهد شد.

ساخت مسکن و تولید به طور کامل مشمول این مالیات نخواهد شد
نوروزی افزود: از سوی دیگر اگر یک نفر ۱۰۰ ملک و مسکن در سال خریداری کرده و زیر یک سال این واحدهای مسکونی را به فروش نرساند، مشمول مالیات ۶۰ درصدی در سال اول نخواهد شد.

وی با اشاره به اینکه ساخت مسکن و تولید به طور کامل مشمول این مالیات نخواهد شد، گفت: اگر فرضا یک شخص حقیقی یا حقوقی در لحظه ۱۰۰ ملک را ساخته و آن را به فروش برساند، مشمول مالیات بر معاملات مکرر نخواهد شد.

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌و‌شهرسازی در تشریح اهداف وضع این پایه مالیاتی تاکید کرد: این طرح موجب هدایت سرمایه‌ها از سوداگری و دلالی به حوزه تولید مسکن خواهد شد و کاملا مبتنی بر شعار سال هم است.

او ادامه داد: همزمان با وضع این پایه مالیاتی با کاهش تقاضاهای سوداگری و غیرمصرفی زمینه کنترل قیمت در بازار مسکن مهیا شده و موتور تولید تورم در اقتصاد خاموش می‌شود.

نوروزی با اشاره به رشد تولید در صورت وضع این پایه مالیاتی گفت: به دلیل هدایت سرمایه‌ها از سمت دلالی مسکن به تولید وضع مالیات بر معاملات مکرر به رشد تولید ختم خواهد شد.

این مقام مسوول تاکید کرد: هرگونه انتقال مالکیت اعم از فروش وکالتی نیز مشمول مالیات بر معاملات مکرر مسکن است. سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌و‌شهرسازی اظهار کرد: انتقال مالکیت ناشی از ارث مشمول مالیات نیست.

وضعیت کنونی اقتصاد ناشی از سیاست‌های اشتباه دولت است
فرشید پورحاجت عضو هیات‌مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان درباره میزان کارآمدی طرح مالیاتی دولت به «جهان‌صنعت» گفت: در سال‌های ۹۱ و ۹۲ بخشی از این قوانین در مجلس وقت تحت عنوان قانون مالیات‌های مستقیم مورد بررسی قرار گرفت. در همان سال‌ها تغییراتی نیز در این قوانین رخ داد. امروز لازم است تا فهمی مشخص از حوزه اقتصاد داشته باشیم. پرسش‌هایی که در این خصوص مطرح است این است که آیا بخش خصوصی و مردم ما صاحب عایدی بر سرمایه هستند؟ یا اینکه اتفاقاتی که در اقتصاد کشور رخ داده، نشأت گرفته از سیاست‌های اشتباه دولت در حوزه اقتصاد است؟ من به موضوع دوم اعتقاد و باور دارم.

او ادامه داد: اساسا نه مردم و نه بخش خصوصی عایدی‌ای از سرمایه نداشته‌اند که لازم باشد بابت آن مالیاتی پرداخت کنند. مالیات عایدی بر سرمایه در کشورهای توسعه‌یافته‌ای که نرخ تورم زیر پنج درصد دارند، برای خنثی‌سازی فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهای مختلف اقتصادی مورد توجه قرار می‌گیرد.
بحرانی که از سال گذشته دامنگیر اقتصاد ایران شد

پورحاجت عنوان کرد: از سال گذشته یک بحران اقتصادی دامنگیر اقتصاد کشور شده است. ارزش پایه پول ملی سقوط کرده است؛ موضوعی که امروزه به اشتباه به عنوان تورم به آن نگاه می‌شود.

عضو هیات‌مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان همچنین گفت: به عبارت ساده‌تر اتفاقی که در اقتصاد کشور ما رخ داده است این است که پول ملی ما ارزش خود را نسبت به دلار از دست داده است. امروز باید پذیرفت که تمام کالاهایی که ۱۰ سال پیش در بازارهای جهانی با یک نرخ مشخص معامله می‌شدند، با همان عدد خرید و فروش می‌شوند. اما آن کالا در کشور ما به واسطه بی‌ارزش شدن ریال، قیمت‌های نجومی را به خود می‌بینند. در چنین شرایطی چطور می‌توان از عایدی بر سرمایه سخن گفت؟

او اضافه کرد: با سیاست‌های مالی اشتباهی که پیش رو داریم، بخش خصوصی باید عطای فعالیت در حوزه‌های اقتصادی را به لقایش ببخشند. تهدیدی بالقوه در حوزه اقتصادی کشور برای بخش خصوصی در حال رخ دادن است. قانونی که قرار است تحت عنوان مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات بر معاملات مکرری که دو، سه روز پیش توسط دولت به مجلس ارسال شد، بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی حاکم بر کشورمان، فرار سرمایه‌ها را در حوزه اقتصاد کلان به دنبال خواهد داشت.

پورحاجت گفت: همچنین باید پذیرفت که توهم مالیات‌های مختلف امروز ناکارآمدی خود را نشان داده است.
تولید و کارآفرینی در حوزه اقتصاد مسکن به غل و زنجیر کشیده شده‌اند

پورحاجت عنوان کرد: از سال ۹۵ موضوع مالیات بر خانه‌های خالی توسط کارشناسان توهم تلقی شد. کارشناسان حوزه مسکن بر این باور بودند که باید تولید کشور تقویت شود. امروز بعد از هفت سال تداوم ناکارآمدی سیستم مسکن و ساختمان کشور، دوباره برای رتوش کردن این ناکارآمدی اعلام می‌شود که ۳۵۰ هزار خانه خالی در کشور وجود دارد. چرا اصل مطلب فراموش شده است؟

او همچنین گفت: موضوع اصلی این است که حدود دو میلیون خانوار ایرانی بدون مسکن هستند؛ خانوارهایی که نیازمند توجه مسوولان و سیاستگذاران هستند. طی دو سال گذشته آمارهای «مسکن مهر» دولت محمود احمدی‌نژاد و «‌اقدام ملی» دولت حسن روحانی همچنان روی میز قرار دارد و گفته می‌شود که جهش در تولید مسکن رخ داده است. باید قبول کرد که لزوم تولید و کارآفرینی در حوزه اقتصاد مسکن حس می‌شود؛ موضوعاتی که امروزه به غل و زنجیر کشیده شده‌اند.

ناامیدی بنگاه‌های اقتصادی از ناکارآمدی سیستم بانکی
عضو هیات‌مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان بیان کرد: تمامی این سیاست‌ها نشان‌دهنده این هستند که هیچ برنامه مشخصی برای حوزه مسکن وجود ندارد. مسوولان از بد حادثه می‌خواهند با ابزارهای اشتباه، باقیمانده سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن را به نابودی بکشانند.

پورحاجت در ادامه گفت: سیستم بانکی کشور ناکارآمد است. بنگاه‌های اقتصادی کشور نیز ناامید از ناکارآمدی سیستم بانکی هستند. امروز سیستم ناکارآمد بانکی عامل اساسی انحراف در حوزه اقتصاد کلان کشور است. چنانچه مجلس و دولت عزمی جدی برای برنامه‌ریزی در حوزه اشتغال، کارآفرینی و رشد تولید کشور دارند، باید اقدام به مدیریت حوزه بانکی کشور کنند.

او اضافه کرد: هر روزه شاهد شعارها و صحبت‌های فانتزی از سوی مسوولان هستیم. باید توجه داشت که سیاست‌های کارآمد و حمایتی در حوزه تولید و کارآفرینی و سیاست‌های مشوقانه برای بازآفرینی در حوزه تولید و اقتصاد کشور، باید برنامه‌ریزی شوند. نه اینکه با سیاست‌های سرکوبی آخرین نفس‌های بخش تولید کشور را هم قطع کنیم.

منبع: روزنامه جهان صنعت