لایحه تعزیرات باید با رویکرد تضمین حقوق شهروندان تکمیل شود

یک وکیل دادگستری گفت: تدوین و تصویب لایحه تعزیرات امری ضروری و لازم است اما در عین حال باید در کارگروه‌های مشترک قوا با حضور اساتید و اندیشمندان، مواد این لایحه با توجه به ملاحظات اجتماعی، سیاسی و حتی حقوق بشری و بین المللی و با رویکرد تضمین حقوق شهروندان (و نه تحدید آنها) و پرهیز از تفوق رویکرد امنیت گرایان بازنویسی، اصلاح، تکمیل و تعدیل گردد.

کد خبر: ۶۱۴۴۵۹

تاریخ: ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۰۶:۰۴

عباس تدین در گفت وگو با ایران اکونومیست درباره لایحه تعزیرات (کتاب پنجم قانون مجازات)، گفت:  از سال۱۳۹۴ لایحه تعزیرات در معاونت حقوقی قوه قضاییه مطرح بوده و در جلسات تدوین این لایحه صاحبان نظر، علما و اساتید و باطبع دست اندرکاران قوه قضاییه حضور داشته‌اند.

وی افزود: با توجه به اینکه کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن نیاز به بازنگری جدی داشته و با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی سال ۹۲، این موضوع حائز اهمیت بوده که به هر حال بخش تعزیرات هم مورد بازبینی و اصلاح قرار بگیرد و با ملاحظه لایحه تعزیرات متوجه می‌شویم که ۴۲۲ ماده و ۱۳۶ تبصره در این لایحه مطرح شده است؛ در حالی که خود قانون تعزیرات ۱۱۷۵ البته با توجه به انضمام فصل جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸ حدود ۲۶۰ ماده دارد و می توانیم بگوییم که لایحه تعزیرات حدود ۱۶۰ ماده بیشتر دارد.

تدین ادامه داد: با توجه به اینک در لایحه تعزیرات حدود ۱۰۰ قانون یا بخشی از مقررات قانونی نسخ شده از این لحاظ شاید افزایش تعداد ماده ها قابل توجیه  و حتی قابل دفاع باشد.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: در یک نگاه اجمالی به لایحه تعزیرات  جدای از بخش مواد عمومی در بخش دوم این قانون جرائم موجب تعزیر پیش بینی شده که بخشی از آن همان مقررات  کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی فعلی هست اما عناوین جدیدی مثل جرائم علیه حقوق اساسی ملت با محتوای جدید، جرائم علیه عدالت قضایی، جرائم علیه سلامت اداری، جرایم علیه سلامت و حوزه ی بهداشت و درمان و جرائم علیه خانواده تقریبا در ۱۶ فصل در این بخش پیش بینی شده است که پاره‌ای از جرایم  این فصول سابقه جرم انگاری در نظام حقوقی ما ندارد.

تدین خاطرنشان کرد: در این جرایم و در این جرم انگاری‌ها قانون گذار گاهی دست به جرم انگاری‌های جدید زده و بر این اساس تعداد عناوین یا اوصاف مجرمانه افزایش پیدا کرده که این امر با اصل حداقلی بودن حقوق جزا یا مداخله حداقلی حقوق جزا در تعارض قرار می گیرد؛ اینکه ما همه  افعال شهروندان را جرم انگاری بکنیم و از آنجا که جرم انگاری امری استثنایی است با اصل اباحه در تعارض قرار میگیریم. شاید برای حل این معضل هست که در بخش اول لایحه تعزیرات قانون گذار صحبت از مجازات های اجتماعی می کند و به جای اعمال  مجازات های کیفری در همه موارد که در مواد ۱۹ و ۲۰  قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است، در برخی از جرایم  سعی میکند نواوری جدیدی به خرج بدهد و مجازات‌های اجتماعی را که صبغه کیفری کمتری دارند  جایگزین مجازاتهای کیفری و سنتی کند.

وی در پایان تاکید کرد: به طور کلی  تدوین و تصویب لایحه تعزیرات امری ضروری و لازم است اما در عین حال باید در کارگروه های مشترک قوا با حضور اساتید و اندیشمندان، مواد این لایحه با توجه به ملاحظات اجتماعی، سیاسی و حتی حقوق بشری و بین المللی و با رویکرد تضمین حقوق شهروندان (و نه تحدید آنها) و پرهیز از تفوق رویکرد امنیت گرایان بازنویسی، اصلاح، تکمیل و تعدیل گردد.