داعش و لایه پنهان قدرت نرم آمریکا

برگزیده سرمقاله​های روزنامه​های صبح دوشنبه

روزنامه​های صبح امروز ایران در سرمقاله​های خود به مهمترین مسائل روز کشور و جهان پرداخته​اند از جمله «پدافند آفندی ایران»،«دولت و رسانه ملی»،«یمن از اسقاط نظام تا اسقاط فساد»،«داعش و لایه پنهان قدرت نرم آمریکا»،«ظریف، عراق و رخدادهای جدید»،«مرکل به دنبال چیست؟»،«به بهانه انتصابات جدید در قوه قضاییه»،«پیشنهادهایی برای مقابله با محفل توطئه‌گران»،«دولت و اعتدال»،«خشتِ اولِ ندا»،«حجاب؛ بازمانده از رویکردی علمی و عقلانی»و... که برخی از آنها در زیر می​آید.

کد خبر: ۶۱۳۴۵

تاریخ: ۰۳ شهريور ۱۳۹۳ - ۰۹:۲۸

خراسان:پدافند آفندی ایران
«پدافند آفندی ایران»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم امیرحسین یزدان پناه است که در آن می​خوانید؛در منطقه ای که آتش اختلاف های داخلی و جنگ های خانمان سوز فرسایشی به یکی از خبرهای ثابت برخی کشورها تبدیل شده است، امنیت جمهوری اسلامی ایران موضوعی است که به چشم خیلی ها می آید و واقعیت این است که هیچ کس حتی مخالفان و دشمنان شماره یک کشور نیز نمی توانند از آن سخن نگویند. هرچند این امنیت ابعاد مختلفی دارد و پرداختن به آن خود مجالی مفصل را طلب می کند اما مخلص کلام این که اقتدار نظامی ایران در منطقه یکی از مهم ترین فاکتورهای تاثیر گذار بر این امنیت است. امنیتی که برخاسته از دکترین دفاعی کشور است. به جز دهه اول پیروزی انقلاب اسلامی که کشور در گیر جنگ تحمیلی 8 ساله بود، دهه های بعدی تبدیل به برهه هایی شد که ایران با تکیه بر تجربه های ذی قیمت خود به خصوص در دوران دفاع مقدس به طراحی دکترین دفاعی خود پرداخت. دکترینی که لاجرم باید برگرفته از هویت و نوع جهان بینی و ناظر به آرمان های انقلاب اسلامی باشد. با این حال کشورمان همواره با اتهامات و ادعاهایی مواجه بود که مدعی بودند ایران به دنبال سلطه جنگ افزاری و نظامی بر منطقه است.

مدعیان، ساخت و رونمایی از تجهیزات مختلف نظامی توسط ایران را شاهد مدعای خود ذکر می کردند؛ تجهیزاتی چون موشک های دوربرد و میان برد، قایق های تندرو، هواپیماهای بدون سرنشین و ... . در نگاهی کلان و با کنار هم گذاشتن این تجهیزات آن چه حاصل می شود این است که ایران استراتژی خود را براساس تجربه دوران جنگ تحمیلی، «پدافندی» یا دفاعی چیدمان کرده است و نه «آفندی» و تهاجمی. به این معنی که موشک های زمین به هوای ایران که در چهارچوب شبکه های پدافند هوایی طراحی شده اند، موشک های میان برد و دوربرد زمین به زمین، پهپادهای مسلح و جاسوسی و ... جزئی از دکترین کلان دفاعی ایران هستند که با هدف دفع، خنثی سازی، کاهش تاثیر اقدامات آفندی دشمن طراحی و جاگذاری شده اند. طی بیش از 2 دهه گذشته نیز اقدامات ایران بیشتر متمرکز بر ساخت همین موشک ها بوده و در دهه اخیر نیز هواپیماهای بدون سرنشین به آن اضافه شده اند. ابزاری که چندسالی است جایگاه خاصی در دکترین های نظامی دنیا پیدا کرده و ایران نیز با هدف تحکیم قدرت بازدارندگی نظامی طی دهه اخیر به طراحی و ساخت این هواپیما روی آورده است. دلیل چنین طراحی پدافندی نیز واضح است.

ایران بارها اعلام کرده که «استراتژی تهدید در مقابل تهدید» را دنبال می کند. با این تعریف که در جنگ های امروزی ابتدا از نیروی هوایی و توان بمباران های هدفمند برای تخریب توان دفاعی طرف مقابل استفاده می شود و آن گاه ممکن است از نیروی زمینی در استراتژی « Boots on the Ground » برای فتح خاک استفاده شود، در نتیجه اولا باید در مقابل تهاجم احتمالی دشمن توان مقابله و حفاظت از زیر ساخت ها را داشت. در مرحله دوم هم باید بتوان به منافع دشمن در هر منطقه ای که قرار دارد ضربات موثر و مهلک وارد کرد. واضح است که شبکه موشک های زمین به هوای ایران که بخشی از سیستم یکپارچه پدافندی ایران هستند وظیفه شان مقابله با حملات هوایی احتمالی دشمنان خواهد بود، مشابه آن چه در انهدام پهپاد صهیونیستی توسط سامانه های پدافندی سپاه رخ داد.

در چنین شرایطی ایران اولا نیاز به سامانه های راداری و تشخیص پرونده های مهاجم دارد و درثانی باید این سیستم به موشک های دقیق زن وابسته باشد که باید شی ء پرنده را در هرنقطه ای که تشخیص داده شود سرنگون کند. سامانه های راداری ایران در سال 90 با شناسایی هواپیمای بدون سرنشین آرکیو170 که پیشرفته ترین نسل بمب افکن های آمریکایی به شمار می رفت در حقیقت ثابت کرد که حدود 6 هزار و 500 هواپیمای بدون سرنشین و حتی جنگنده آمریکایی که از این تکنولوژی استفاده می کند را می تواند تحت شناسایی راداری خود قرار دهد. مرحله بعدی اما ضربه به متجاوز است. این ضربه اولا باید در خاک متجاوز و دوما باید موثر و مخرب باشد.

براین اساس ابتدا باید نقاط ضعف حریف های شناخته شده را در منطقه و جهان شناسایی و برای نابودی آن ها ابزار مناسب را طراحی کرد. به جز رژیم صهیونیستی که همه خاک آن به عنوان خاک متجاوز شناخته می شود در منطقه بیش از 30 نقطه دیگر نیز شناسایی شده که مستقیما محل بده بستان های لجستیکی آمریکایی هاست؛ اعم از پایگاه های نظامی و انبارهای ذخیره تجهیزات، لنگرگاه ها و ... . برای حمله مخرب به این نقاط نیز وقتی تکنولوژی ساخت هواپیماهای جنگنده به صورت کامل در اختیار نباشد باید به موشک های دوربرد روی آورد.

دستیابی ایران به موشک های بابرد بیش از 2 هزار کیلومتر علاوه بر آن که همه نقاط خاورمیانه را در تیررس ایران قرار داده است، دست برتر ایران در مقابل آمریکایی هایی که حدود 30 نقطه آسیب پذیر در منطقه دارند را نیز به ایران داده است. براین اساس ایران همانگونه که قبلا هم گفته در صورت هرگونه تجاوز مرحله دوم را با ضربه زنی به خاک متجاوز آغاز خواهد کرد. برخی منابع هم معتقدند که در واقع دست برتر ایران در همین مرحله دوم بود که باعث شد سال گذشته تهدید حمله نظامی آمریکا به سوریه ناگهان به هیچ تبدیل شود.

در این میان اما هواپیماهای بدون سرنشین را باید یکی از حلقه های مفقوده در ضربات مرحله دوم دانست که طی سال های اخیر پیشرفت کشور در این حوزه بسیار چشمگیر و در نتیجه موجب تقویت قدرت بازدارندگی ایران بوده است. پهپادهای ایران اکنون قادرند صدها کیلومتر دور تر از مرزها هم اقدام به شناسایی کنند و هم اقدام به بمباران. خلاصه این که در شرایطی که ایران شاید واضح تر از همه کشورهای منطقه دشمنان آشکار و پنهان خود را می شناسد و با برنامه های تهاجمی شان آشناست، با طراحی دکترین دفاعی خود که حتی پنتاگون نیز به آن اقرار کرده، تنها در صدد حفاظت از منافع ملی خود است.

ایران نه جنگنده های بی شمار دارد و نه ناوهای اتمی هواپیمابر و نه موشک های هسته ای، چرا که هرگز در فکر تهاجم نیست. اما طی 3 دهه گذشته، به خصوص در سال های دفاع مقدس و نیز به نوعی دیگر طی سال های اخیر در عرصه جنگ افزارهای مدرن نشان داده که آن جا که مورد تهدید قرار گیرد، دستش همیشه روی ماشه است. نمونه اش همین پهپاد اسرائیلی که جایی در اطراف منطقه نطنز توسط سپاه سرنگون شد تا ثابت شود: «... وَمَا رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَلَـکِنَّ اللهَ رَمَی...»(انفال- آیه 17)

کیهان:دولت و رسانه ملی

«دولت و رسانه ملی» عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شمسیان است که در آن می​خوانید؛وقتی رسانه ای ملی و متعلق به همه ملت باشد، طبیعی است که باید حرف ملت را بزند و البته باید پذیرفت که خادمان ملت از ملت جدا نیستند. اصلا همه مردم که نمی توانند مدام در رسانه باشند پس باید این فرصت در اختیار نمایندگان و منتخبان ملت باشد تا آنها به نمایندگی از مردم، حرف هایشان را بزنند و از کارهایشان به مردم بگویند، مشکلاتشان را صمیمانه با مردم مطرح کنند و کارنامه عملکردشان را پیش روی مردم باز کنند. اگر چنین شد و مردم از نقش آفرینی منتخبانشان در رسانه مطلع شدند می توان گفت که آن رسانه به وظیفه ملی خود عمل کرده است و البته بجز این وظیفه ملی، رسانه باید مشکلات، دغدغه ها و نابسامانی های مردم و جامعه را هم منعکس کند.

با انجام این 2 تکلیف، دیگر هیچ کس نمی تواند به این رسانه خدشه ای وارد کند و خرده ای بگیرد.
انتظار مسئولان- به خصوص قوه مجریه به دلیل آنکه مسئول بخش مهمی از امور جاری کشور است- از رسانه ملی برای انعکاس اخبار فعالیت هایشان، انتظار نابجایی نیست و نمی توان آن را به تقاضای اضافی و یا درخواست سهم ویژه از ساعت های پخش تعبیر و تفسیر کرد. چرا که قرار است در برنامه های مورد تقاضای مسئولان، فعالیت ها و خدمات ارائه کرد نه زندگی شخصی افراد. اما این انتظار منطقی و معقول، مثل خیلی کارهای دیگر، هم معنا و مفهومی خاص دارد و هم آدابی:

1- نخستین معنایی که از انتظار مسئولان برای حضور در رسانه ملی به ذهن متبادر می شود، قبول تاثیرگذاری آن است یعنی آن مقام مسئول قبول کرده که رسانه ملی، برد زیادی دارد و بهترین محل برای معرفی کارنامه اش به مردم است و اگر چنین نبود و چنین کارکرد مهمی برای آن متصور نبود، چه دلیلی برای اصرار و تاکید بر حضور در رسانه وجود دارد؟!

2- اگر این کارکرد پذیرفته شود- که ظاهرا پذیرفته شده است - دیگر نمی توان نسبت به همان رسانه، رویکرد کم اهمیتی و حتی تخریبی داشت. یعنی نمی توان همزمان گلایه کرد که ما، در رسانه ملی جایی نداریم و هم گفت که مردم به رسانه ملی اهمیتی نمی دهند و اخبار را از جاهای دیگر دریافت می کنند! اگر رسانه اهمیت ندارد چرا اصرار به حضور دارید و اگر اهمیت دارد، چرا تخریب!؟ یا مثلا نمی توان ماه ها در همه برنامه های صدا و سیما، مردم را به انصراف از دریافت یارانه ها تشویق و دعوت کرد، حتی دیالوگ سریال های نوروزی را هم برای این امر تغییر داد و بعد وقتی حدود 96 درصد مردم به سیاست های غلط اقتصادی «نه» گفتند، بگوییم کارکرد صدا و سیما مخرب بود و باعث شد که مردم به درخواست دولت پشت کنند!

3- به غیر از معنای خاص که ذکر شد، تقاضا برای حضور در رسانه ملی آدابی هم دارد. یعنی باید مطلبی که برای مردم جاذبه دارد از آنتن تلویزیون پخش شود. یک هنرپیشه، یک مجری یا یک خواننده اگر هنری برای عرضه نداشته باشد، خیلی زود به دلیل عدم پذیرش مردمی از آنتن حذف خواهد شد و مسئولان آن شبکه برای از دست ندادن مخاطبانشان، آن فرد را کنار می گذارند. حتی اگر او اسپانسر مالی شبکه یا برنامه ای خاص باشد.

4- بهترین راه برای ماندن یک شخص در صدر برنامه های شبکه، هنرآفرینی اوست. اگر هر که هر نقشی داشته باشد را درست ایفا کند، مردم خواستار دیدن تصویر و شنیدن صدای او می شوند و کسی نمی تواند او را سانسور کند. «هنرمندی» شرط اول حضور در رسانه است یک مقام مسئول اگر کارنامه موفقی نداشته باشد، نمی تواند انتظار اختصاص آنتن رسانه ملی را مطرح کند، این انتظار دیگر انتظار منطقی نیست و مردم آن را به حق نمی دانند. هنر او، کارنامه موفق اوست.

بنابراین اگر در کارنامه یک ساله یک مدیر، چیز مهم و قابل توجهی نباشد، هنری برای نمایش باقی نمی ماند و اگر نمایشی ارائه شود، کسالت بار و خسته کننده است و مردم انتخاب دیگری خواهند کرد.

همان طور که در یک فیلم یا سریال نمی توان پذیرفت هنرپیشه ای فقط با گفتن اینکه من هنرپیشه ام، محبوبیتی کسب کند، در عرصه خدمت و خدمتگزاری هم وضع جز این نیست.

یک راه ساده هم برای سنجش این امر وجود دارد. اگر به واقع هنری در کار است و کار کارستانی انجام شده طبیعتا حامیان و علاقه مندان به آن هنرمند، نخستین مروجان آن خواهند بود. اما چرا خبری نیست؟!

روزنامه های زنجیره ای حامی دولت، اکنون که در هفته دولتیم و زمان تکریم کارستان های احتمالی است، کدام دستاورد عظیم و کدام کار مهم را خبر اول خود کردند؟ آیا آنها هم به دولت پشت کرده اند!؟ آیا دولت، در روزنامه هایی که توسط نزدیک ترین یارانش منتشر می شود هم دچار محدودیت و سانسور است یا اینکه نه! آنها هم حرفی برای گفتن ندارند؟ واقعا وقتی خبری نیست و روزنامه های حامی دولت هم برای پنهان داشتن این موضوع، هر روز حاشیه ای جدید و مضمونی تازه کوک می کنند، چه اصراری به این حرف هاست؟

وقتی مردم می بینند پخش برنامه ای که قرار نیست هیچ پرسش جدی مطرح شود و مجری نقشی جز تماشاچی ندارد، به تاخیر می افتد تا مجری دلخواه و مطلوب جانشین مجری سابق شود و بعد باز هم گله از عدم همکاری رسانه ملی را می شنوند، حس می کنند که شاید حرفی نیست وگرنه که تریبون آماده است!

5- یک ویژگی مهم دیگر یک برنامه برای پخش در آنتن ملی، حقیقی بودن آن است. از بعضی برنامه های تخیلی و کارتونی که بگذریم، این یک شرط و اصل مهم است و باید رعایت شود و اگر خلاف آن به مخاطب تحمیل شود، دلزدگی و قهر با رسانه، فرجام محتوم این کار است.

مثلا اگر در یک برنامه اقتصادی، یک مقام مسئول مدام به مردم بگوید که همه چیز ارزان است، تورم از 45درصد به 15 درصد رسیده، مشکلات اقتصادی و معیشتی کاهش یافته، برای اشتغال گام های مهمی برداشته شده، گذشته سیاه و تاریک بود و امروز همه چیز گل و بلبل است و... مخاطب شک می کند که آیا رسانه با او شوخی می کند!؟ و آیا کسی که این سخنان را به زبان می آورد، در جامعه زندگی نمی کند و خبر ندارد که دولت از سال قبل تا به حال همه خدمات خود مثل آب، برق، گاز و حمل و نقل و... را حداقل 20 درصد گرانتر از آنچه بوده کرده است؟! پس چطور می گوید تورم 15 درصد شده است!؟ یعنی همه چیز حداقل 20 درصد گران شده ولی باز هم تورم به 15 درصد رسیده است!؟

وقتی مخاطب با این سخنان غیرصادقانه مواجه شود، اعتماد او به رسانه کم می شود و فکر می کند که با یک برنامه فرمایشی و تحمیلی مواجه است. هرچه اصرار به پخش این برنامه ها بیشتر شود، دلزدگی مخاطب افزون خواهد شد.

6- راه دیگر برای ارائه یک برنامه موفق در رسانه ، رقابت است. همان چیزی که در بسیاری از فیلم ها و سریال ها می بینیم. همیشه بازیگران کهنه کار در حال رقابت با هنرپیشه های جوانتر هستند، هر یک هنر و حرف خودش را می زند و در این میان، این مردم هستند که بهترین را انتخاب می کنند. اما شرط انتخاب، مقایسه است. نمی توان یک طرفه حرف زد و از انتخاب شدن خوشحال شد! آیا می توان پذیرفت که یک رسانه موفق در طول یک سال 4000 ساعت آنتن پخش را در اختیار مدیران ارشد و میانی دولت قرار داده و آنها در جاده ای یک طرفه هرچه خواسته اند گفته اند و کسی هم نبوده که یک سوال جدی و چالشی بپرسد و بعد ادعا کنیم که این عملکرد رسانه مثبت بوده است!؟ و حتی بعد گله کنیم که چرا رسانه ، فرصت کمی در اختیار ما می گذارد!؟ 4000 ساعت یعنی 166 شبانه روز!

آیا این فرصت- و حتی یک دهم آن - در اختیار صداهای پرسشگر قرار گرفته است!؟ اگر می توان تصور کرد که صدا و سیما همه فیلم ها و سریال هایش را به یک کارگردان بسپارد و به رقیبی اجازه تولید و حتی نقد برنامه های او را ندهد و با این حال موفق در جذب مخاطب است، در این موضوع هم باید همان راه را در پیش گرفت. اما می دانیم که رسانه ، از بیم از دست دادن مخاطب، پس از پخش یک سریال که نهایتا 20 قسمت بوده، چندین نفر را به عنوان منتقد گرد هم می آورد تا در مقابل چشم های مردم، ضعف و قوت برنامه را بیان کنند. آیا این فرصت در اختیار غیردولتی ها هم بوده؟ وقتی رئیس سازمان صدا و سیما صراحتا درباره نقد توافق نامه ژنو می گوید «باشد برای فرصتی دیگر»! یا وقتی نماینده مجلس می گوید: «از صدا و سیما نظر کارشناسان مخالف برنامه های دولتی به گوش نمی رسد» و... اگر آنها هم نمی گفتند، مردم که می بینند! به کدام برنامه اجازه داده شد تا درباره مسائل فرهنگی دولت موضعی بگیرد؟ بحثی کارشناسانه و رودررو داشته باشد؟ توافق نامه ژنو چطور؟ وضع اشتغال و مسکن چه؟

البته مسئولان صدا و سیما هم متأسفانه و برخلاف آنچه دولت ادعا می کند ترجیح داده اند که در همان جاده یکطرفه حرکت کنند که این خود حدیث دیگری است و درخور نقد جدّی.

جمهوری اسلامی:یمن از اسقاط نظام تا اسقاط فساد

«یمن از اسقاط نظام تا اسقاط فساد»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می​خوانید؛این روزها در یمن وقایع مهمی در حال شکل گیری و تحولات زیادی در جریان است. مردم محروم و استبدادزده از شهرهای مختلف این کشور به دعوت جنبش حوثی ها به صنعا آمده اند تا انقلاب نیمه کاره و به تاراج رفته دو سال پیش خود را کامل کرده و حقوق به یغما رفته شان را از طریق مسالمت آمیز و بدون درگیری مطالبه کنند.

یمن، سرزمین متراکمی که به اندازه تمام کشورهای حاشیه خلیج فارس جمعیت دارد، این روزها از یکسو در تب و تاب حرکتی آزادیخواهانه و حق طلبانه می سوزد و از سوی دیگر آبستن حوادثی است که بر اثر مقاومت دولت و تهدید برخی کشورهای همسایه در حال وقوع است، سرزمینی که یکی از افتخارات مردمانش اینست که خود را تنها ملتی می دانند که بدون جنگ و خونریزی و با رسیدن فرستاده ویژه پیامبر اکرم(ص) حضرت علی بن ابیطالب(ع) به اسلام گرویده و مشرف به این دین الهی شدند. اما همین سرزمین با این ویژگی که 45درصد از جمعیت 23میلیونی آنرا شیعیان زیدیه، اسماعیلیه و دوازده امامی تشکیل داده و بقیه نیز از سنی های شافعی مذهب محب اهل بیت(ع) و به لحاظ برخورداری از معادن ارزشمند و آب و هوای معتدل از طبیعتی سبز و خرم بهره مند بودند و به همین دلایل آنرا "یمن خوشبخت" نامیده اند، امروز آبستن حوادثی است که کوچکترین اشتباه دولت این کشور و عدم تمکین در برابر خواسته های مردم می تواند آنرا به بشکه ای از باروت تبدیل کرده و حوادث غیرقابل پیش بینی را در آن رقم بزند.

شاید اکنون "عبدربه منصورهادی" رئیس جمهور یمن که پس از قیام دو سال پیش مردم این کشور در جریان بیداری اسلامی توانست با حمایت های عربستان از معاونت "علی عبدالله صالح"، خود را به کرسی ریاست جمهوری رسانده و استبداد سنتی را در قالبی جدید بر این کشور مسلط کند، با اندکی درایت بتواند به خواسته های مردمی که از درخواست های قبلی خود مبنی بر "اسقاط نظام" کوتاه آمده و با پائین گرفتن لوله های سلاح به "اسقاط فساد" و برگزاری تظاهرات آرام روی آورده اند، پاسخگو باشد و کشور را از بحرانی که در آن فرورفته، خارج کند.

این بار زیدی های حوثی ساکن استان شمالی "صعده" که سالها از دو سو تحت فشار حکومت استبدادی یمن و تحریکات هماهنگ رژیم سعودی در فقر و استضعاف شدید بسر برده و ازکوچکترین حقوق اولیه محروم بودند، برای خروج از این وضعیت غیرقابل دوام، مرحله جدیدی از مبارزات خود را در قالب دعوت "عبدالمالک حوثی" رهبر گروه "انصارالله" برای برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز مردمی از سراسر کشور به سوی صنعا آغاز کرده و روز جمعه با تجمع در این شهر، نمازی میلیونی را با ترکیب "زیدی ـ شافعی" به امامت یک روحانی شافعی اهل سنت برگزار کردند که عملا کمر دولت را شکست و وزن سنگین زیدی ها را در صحنه سیاسی علاوه بر صحنه های نظامی به رخ دولت مرکزی کشید و توانست توطئه دولت را در به حاشیه راندن حوثی های این کشور خنثی کرده و قدرت واقعی آنان را در بسیج سیاسی مردم یمن و به صحنه آوردن آنان به اثبات برساند.

حوثی ها در این حرکت جدید برای رسیدن به مطالبات به حق خود که طبعاً خواسته تمام مردم یمن نیز هست از تاکتیک های مسالمت جویانه و اتحاد با سایر اقوام و مذاهب استفاده کرده و توانسته اند اکثریت یمنی ها، اعم از زیدی و شافعی را با خود همراه کرده و در این راه به موفقیت بزرگی دست یابند. آنها سه خواسته را مطرح کرده اند که با استقبال شدید مردم یمن مواجه شده و باعث پیوستن سایر اقشار مردم و ایجاد اکثریتی قوی در مقابل دولت مرکزی گردیده است.این سه خواسته اساسی و ملی اینها هستند:

1ـ اجرایی شدن نتایج گفتگوهای ملی که از دو سال پیش آغاز شده و تصمیمات مهمی هم شامل تعدیل حکومت و برگزاری انتخابات آزاد گرفته شده ولی دولت برای اجرای آن اهتمامی به خرج نمی دهد.

2ـ حکومت باید تعدیل شود و مقدمه آن برکناری نخست وزیر و کنار رفتن حزب اقلیت "اصلاح" از قدرت است. این حزب که از بقایای رژیم علی عبدالله صالح بوده و حمایت احزاب سوسیالیست، بعث و بخش هایی از ارتش را با خود دارد، قدرت را در این کشور قبضه کرده و اهالی شمال و جنوب را از مشارکت در قدرت سیاسی محروم نموده است.
3ـ تعدیل قیمت فرآورده های نفتی بویژه گازوئیل که با افزایش 300درصدی آن، ضربه سنگینی به کشاورزان و روستائیان وارد کرده است.

بیان این سه خواسته توسط گروه انصارالله و حمایت آن از سوی دیگر گروههای مردمی و تعیین ضرب الاجل برای اجرای آن توسط حکومت باعث شده شکل و شمایل مبارزات مردمی در یمن که تاکنون به صورت قومی، منطقه ای، مذهبی و عمدتاً شبه نظامی بود، این بار به گونه مبارزه ای کاملا مسالمت آمیز و در قالب مطالبات دمکراتیک و در پوشش اجماع مردمی دنبال شود و این شیوه که مردم از سراسر یمن و 11 استان این کشور راهی صنعا شده و بدون توسل به سلاح و بدون تخریب ادارات دولتی بر تحقق خواسته های مشروع سه گانه ارائه شده از سوی حوثی ها تاکید کنند، عملاً دولت یمن را با بن بست مواجه کرده است.

در مقابل، رئیس جمهور به جای شنیدن صدای اعتراضات مردم یمن و اجابت درخواست های آنان درصدد است عملاً تغییرات مسالمت آمیز را به بن بست کشانده و با اعلام حالت آماده باش، ارتش را رو در روی مردم قرار دهد. هر چند خبرهایی نیز به صورت جسته و گریخته منتشر می شود که هیاتی از سوی رئیس جمهور برای مذاکره با رهبران حوثی به صعده اعزام شده ولی بنظر می رسد که قصد آن فریب افکار عمومی و خرید زمان برای اجرای برنامه هایی است که صنعا قصد دارد با حمایت عربستان برای حضور مستقیم نظامی سعودی ها در یمن با هدف جلوگیری از ادامه این حرکت مسالمت آمیز و سرکوب حوثی ها انجام دهد.

به همین دلیل برخی منابع غربی و عربی بویژه سعودی که یمن را حیات خلوت خود تلقی می کنند، تهدید کرده اند در صورتی که تلاش گروه حوثی ها برای استیفای حقوق ملت متوقف نشود، علیه این گروه به عنوان تلاش برای کودتا علیه رئیس جمهور وارد عمل خواهند شد.

مجموعه این حوادث نشان می دهد که یمن آبستن وقایع مهمی است، زیرا دولت تحت الحمایه آمریکا و عربستان در صنعا با رویکردهای انحصارطلبانه و استبدادی، حاضر به پذیرش هیچ حقی برای مردم و انجام حرکتهای اصلاح طلبانه نبوده و قهر مردم و مبارزات نظامی را بر جابجایی سیاسی به طریق مسالمت آمیز ترجیح می دهد.

اگر رئیس جمهور یمن، شعار "الشعب یرید اسقاط الفساد" را که این روزها مردم یمن سر می دهند نشنود و درصدد برآوردن خواسته های مردم بر نیاید، قطعاً به زودی ناچار خواهد شد گوش های خود را برای شنیدن شعار "الشعب یرید اسقاط النظام" آماده نماید.

رسالت:داعش و لایه پنهان قدرت نرم آمریکا

«داعش و لایه پنهان قدرت نرم آمریکا»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر حشمت الله فلاحت پیشه است که در آن می​خوانید؛دیروز درباره دیدگاه آمریکایی ها در مورد پدیده داعش و اینکه چه ارتباطی با راهبرد آنها در منطقه دارد سخن گفتیم. گفته شد داعش در رفع نیازهای مدیریت و فرماندهی، تامین و گردش مالی و نیز تجهیز تسلیحاتی از آمریکا و متحدانش کمک می گیرد چرا که بخشی از عملیات نرم آمریکا در جهان اسلام محسوب می شود. بر این اساس لازم است الزامات ضروری زیر در برخورد با داعش در دستگاه دیپلماسی کشور مورد توجه قرار گیرد.

1- توجه به واقعیت ها و مصادیق راهبرد نرم آمریکا در طرح های پژوهشی و کار رسانه ای ضروری است. متاسفانه بخش عمده تحلیل ها و حتی برخی راهکارهای عملیاتی در قبال سیاست های منطقه ای آن قدرت در ایران، با توجه به مواضع اعمالی و ظاهر رفتاری دولتمردان، نظامیان و افسران اطلاعاتی سازمان سیا صورت می گیرد. ضمن آنکه در عرصه رسانه ای نیز جای چنین تحلیل های بنیادی و روشنفکرانه در ایران خالی است.

2- براساس تجربه تاریخی عمومی توجه به واقعیات و مصادیق قدرت نرم در ایران ناشی از دو عامل است: اول؛ عدم پذیرش علمی و منطقی این واقعیت پیچیده در میان قدرت های بزرگ امروز دنیا و دوم عدم انتقاد و باور به قدرت نرم و مصادیق آن. موضوع و عامل اول در قالب کار علمی و رسانه ای قابل اصلاح است ولی متاسفانه برخی از فعالان سیاسی و اصحاب رسانه در ایران نسبت به لایه های زیرین سیاست و قدرت ایالات متحده همواره غفلتی آگاهانه داشته اند. به عنوان یک راهکار عملیاتی باید در حوزه های مختلف بویژه در مسائل مربوط به روابط و ارتباطات خارجی، شاخص و مصادیق روز قدرت نرم مشخص شده و در سامان مدیریت کشور مورد توجه قرار گیرد.

3- با توجه به قرار گرفتن داعش در فهرست گروه های تروریستی کشورهای غربی، در حوزه دیپلماسی عمومی رسمی، باید خواست اجرای موافقت نامه های امنیتی ایالات متحده و قراردادهای "مشارکت برای صلح" ناتو با کشورهای منطقه خاورمیانه مطرح شده و به عنوان یک مطالبه رسمی و عمومی از این کشورها مطرح گردد.

در صورت اجرای موافقت نامه های فوق الذکر، رگ های حیاتی بسیاری از گروه های تروریستی بویژه داعش قطع می شود و در صورت عدم اجرای آن، روشنگری لازم در خصوص سیاست های دوگانه و ضدتروریستی آمریکا و غرب و برخی متحدان منطقه ای آن صورت خواهد گرفت.

4- در حوزه های رسمی و عمومی دیپلماسی طرح درخواست ممنوعیت حضور حوزه های فرماندهی و مدیریت داعش در ترکیه، قطع کمک های مالی عربستان و برخی از کشورهای عربی و پایان دادن به تجهیز داعش توسط برخی کشورهای غربی ضروری است.

5- از داعش برای اثبات نیاز دائمی منطقه خاورمیانه به حضور نظامی آمریکا استفاده می شود. حضور نظامیان آمریکا در کشورهای خارجی طبق مقررات داخلی آن کشور مستلزم پذیرش "کاپیتولاسیون" یا "حق قضاوت کنسولی" از طرف کشور میزبان است. در سال 2011 میلادی، مردم و دولتمردان عراق از پذیرش کاپیتولاسیون خودداری کرده و لذا توافقنامه حضور دائمی پایگاه های نظامی آمریکا در عراق امضا نشد. در شرایط کنونی که حضور یا نفوذ تروریستی داعش در حدود 50 درصد خاک عراق مشهود است، راهبرد کلان آمریکا در حوزه دیپلماسی عمومی، اثبات نیاز کشورهای منطقه و جهان به دست برتر نظامی آن قدرت است. این واقعیت ناشی از مدیریت راهبردی لایه زیرین صفحه شطرنج توسط سازمان "سیا"ی آمریکاست و از گروه تروریستی داعش با ظاهر ضدآمریکایی، در راستای اثبات نیازهای راهبردی و کلان آن قدرت استفاده می شود.

6- کار علمی و رسانه ای در خصوص ارتباط راهبردی داعش با رژیم صهیونیستی و سیاست های آمریکا در قبال این رژیم نیز ضروری است.

به رغم ظاهر متفاوت و متقابل، "افراطی گری صهیونیسم" و "افراطی گری اسلامی"، نتیجه راهبردی اقدامات داعش، در راستای سیاست های رژیم صهیونیستی ارزیابی می شود. از دهه 1970 میلادی و بعد از پایان آخرین جنگ فراگیر عرب- اسرائیل در 1978، بخش عمده توجه به انرژی جوانان مسلمان از موضوع اصلی دنیای اسلام "فلسطین" منحرف و به اختلافات خونین درون مرزهای اسلامی معطوف گردید. داعش و تروریسم سلفی، با سیاست های ضدانسانی خود بیشترین بهره را متوجه راهبرد صهیونیست ها کرده است و در شرایط کنونی نیز جنایات رژیم صهیونیستی در "غزه" در پوشش پیشروی ها و جنایات داعش در عراق صورت می گیرد. در فضای رسانه ای نیز رسانه های غربی برای موجه نشان دادن کشتار فلسطینی های مسلمان، تصاویر و تحلیل های فلسطین را بعد از صحنه های گزینشی از جنایات ضدانسانی داعش منتشر می سازند تا اقدامات آن رژیم از توجیه لازم برخوردار شد و ظاهری بشر دوستانه پیدا نمایند.

7- بیانیه اخیر وزارت امور خارجه ایالات متحده در دعوت همکاری جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با داعش، همچون سیاست های مقاطع 2001 و 2003 میلادی آمریکا، فاقد صداقت و وجاهت لازم است. در آن مقطع زمانی، آمریکا خواستار همراهی ایران علیه طالبان و صدام حسین شد ولی در نتیجه عملی این دعوت، قرار دادن نام ایران در جمع کشورهای شرور و آغاز تحریم های تازه بود. در شرایط کنونی نیز بخش عمده عملیات داعش در قالب نقشه راهبردی آمریکا و رژیم صهیونیستی شکل می گیرد. پیشروی این گروه تروریستی تا مناطقی همچون "جلولا"، "کلوز خورماتو" و "بعقوبه"، اهداف بلند مدت ضدایرانی را دنبال می کند. اقدامات ایذایی احتمالی می تواند یکی از اهداف فوق باشد.

البته تجربیات تاریخی گذشته اثبات کرده است که ایرانی ها نسبت به حریم مرزی خود حساسیتی ویژه دارند و در این ایام گروهک های متجاوز سرنوشتی غیر از "انهدام قطعی" نداشته اند. با این وجود در صورت روشنگری بیشتر در قبال عقبه پنهان داعش، فروپاشی این گروهک نیز پیش از تبدیل شدن آن به یک "قدرت مستقر" در عراق و سوریه و یا یک گروهک مشغله ساز در مرز ایران شتاب خواهد گرفت. والسلام.

قدس:ظریف، عراق و رخدادهای جدید

«ظریف، عراق و رخدادهای جدید»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم حسن هانی زاده است که در آن می​خوانید؛سفر وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به عراق در حالی انجام شد که نگاه آمریکا وغرب نسبت به رخدادهای منطقه بویژه تحولات عراق و سوریه کاملا تغییر کرده است.

ایالات متحده بتازگی اعدام غیر انسانی «جیمز فولی» خبرنگار آمریکایی را توسط گروهک داعش نقض حاکمیت ایالات متحده تلقی کرده و این مسأله به این کشور اجازه می دهد در هر کشوری علیه داعش دست به اقدام نظامی بزند.

حوادث دراماتیک اخیر منطقه، آمریکا وغرب را به بازنگری در سیاستهای خود وادار ساخته تا جایی که آمریکا وغرب به بهانه سرکوب داعش چند فروند هواپیما به شمال عراق فرستادند. تصویب یک قطعنامه علیه داعش در واقع نشان می دهد غرب به این نتیجه رسیده که این گروهک از کنترل آمریکا وغرب خارج شده و باید به مأموریت آن پایان داده شود.

همکاری نیروی هوایی آمریکا با ارتش سوریه برای سرکوب گروهک داعش، حضور نیروهای غرب در اقلیم کردستان عراق، اوضاع یمن و تظاهرات گسترده نیروهای وابسته به جنبش حوثی ها از وجود تغییرات مهمی در سیاست خارجی آمریکا وغرب در خاورمیانه حکایت دارد.

چند نظریه متفاوت در خصوص رویکرد جدید آمریکا وغرب وجود دارد که این نظریه ها شکست سیاستهای آمریکا وغرب را مورد تاکید قرار می دهند.

نخستین نظریه این است که آمریکا وغرب در صدد یارگیری جدیدی در منطقه هستند و قرار است دوستان سنتی خود مانند عربستان و قطر را کنار بگذارند. بر اساس این نظریه غرب در صدد است به طور جدی وارد تقابل با روسیه شود و بهای این تقابل، قطع صادرات گاز مسکو به اتحادیه اروپا خواهد بود. بنابراین پیش از این تقابل که بسیار هزینه بردار هم هست باید اوضاع خاورمیانه به سرانجام قابل قبولی برسد. عراق، سوریه، لبنان و فلسطین به طور طبیعی در مدار توجه آمریکا وغرب است، ضمن اینکه جایگزینی انرژی مطمئن به جای گاز روسیه در اولویت سیاست غرب قرار دارد. در این خصوص گفته می شود تاریخ مصرف عربستان و قطر برای غرب و آمریکا به پایان رسیده، بنابراین غرب در صدد ارسال سیگنالهای مثبت به ایران است، زیرا تلقی غرب این است که ایران از ظرفیت بسیار بالایی برای مهار بحرانها برخوردار است.

بر خلاف عربستان و قطر که در بحران سازی و تقابل میان جریانهای مذهبی از توان بالایی برخوردار هستند و هیچ طرح و برنامه ای برای مهار بحرانها ندارند، جمهوری اسلامی با کمترین هزینه قادر است این بحرانها را مهار کند. از این رو تظاهرات اخیر جنبش الحوثی یمن وعقب نشینی دولت «عبد ربه منصور هادی» در برابر حوثی ها و سکوت عربستان در این باره به طور طبیعی از وجود یک توافق میان بازیگران منطقه ای و بین المللی حکایت دارد.

همکاری ارتش های سوریه و آمریکا برای سرکوب داعش نشان می دهد آمریکا وغرب در صدد پایان دادن به بحران 40 ماهه سوریه برآمده اند. در عراق نیز انتخاب «حیدرعبادی» به عنوان نخست وزیر دستاوردهایی دارد که ممکن است پایانی بر بحرانهای خونین عراق باشد. بنابراین سفر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به بغداد می تواند گامی مثبت برای کمک به دولت جدید عراق برای حل بحران امنیت خود تلقی شود. این سفر تغییرات مهمی در سطح منطقه وعراق خواهد داشت و منطقه بزودی شاهد پایان یافتن بحرانهای عراق ، سوریه، لبنان و غزه و شکل گیری یک دولت وحدت ملی در یمن خواهد بود. در چنین فرایندی شطرنج سیاسی منطقه تغییر خواهد کرد و عربستان و قطر که تاکنون فراتر از ظرفیت تاریخی و سیاسی خود ایفای نقش می کردند درگیر یک بحران داخلی خواهند شد.

سیاست روز:مرکل به دنبال چیست؟

«مرکل به دنبال چیست؟»عنوان یادداشت روز روزنامه سیاست روز به قلم فرامرز اصغری است که در آن می​خوانید؛آنجلا مرکل صدراعظم آلمان دیروز برای دیداری رسمی راهی اوکراین شد. این سفر در شرایطی صورت گرفته است که از یک سو اوکراین در بدترین شرایط امنیتی، سیاسی و اقتصادی به سر می برد و از سوی دیگر تنش ها میان روسیه و غرب برای اوکراین بالا گرفته است. مسئله اعمال تحریم ها علیه روسیه و اکنون نیز مخالفت غرب با ارسال کمک های بشردوستانه روسیه برای شرق اوکراین محور این تنش را تشکیل می دهد. با این شرایط سفر مرکل به اوکراین از چند زاویه قابل بررسی است.

نخست نگاه فردی و یک جانبه آلمان به اوکراین است. آلمان تلاش دارد تا از یک سو از ظرفیت های اقتصادی خود برای نفوذ در این کشور بحران زده بهره گیرد و از سوی دیگر سعی دارد تا با کاهش تنشها به نحوی جایگاه خود در اتحادیه اروپا به عنوان ناجی ثبات و امنیت را ارتقا دهد.

این سیاست را مرکل در قبال اقتصاد اروپا بارها اجرا کرده که عملکردهای آلمان در طرح ریاضت اقتصادی نمودی از آن است. در کنار این مسائل نگاه آلمان به آمریکا نیز از مولفه های رفتاری مرکل است. مرکل در قالب سیاست های آمریکا بازیگری های بسیاری در عرصه جهانی داشته و اکنون نیز در چارچوب بازی آمریکا برای تقویت موقعیت دولت پروشنکو رئیس جمهور اوکراین به این کشور سفر کرده است. چنانکه پیش از این مقامات سایر کشورهای اروپایی به اوکراین سفر داشته اند. در کنار تمام این مسائل یک اصل مهم در رفتارهای آلمان مشاهده می شود و آن روابط نزدیک آلمان با روسیه است.

آلمان به دلیل وابستگی به انرژی روسیه و نیز سرمایه گذاری گسترده در این کشورها روابط قابل توجهی با روسیه دارد و به نوعی نخستین شریک اروپایی مسکو است از ابتدای آغاز بحران اوکراین نیز بیشترین تماس ها میان مرکل و مقامات روسیه از جمله با پوتین رئیس جمهور روسیه بوده است. نکته ای که برای آلمان بسیار اهمیت دارد آن است که مناقشه اوکراین تاثیر منفی بر مناسبات این کشور با روسیه نداشته چرا که در حوزه انرژی و اقتصاد ضررهای بسیاری متحمل می شود. رفتارهای مرکل نشان می دهد وی با سفر به اوکراین و همزمان تماس های مستمر با مقامات روسیه سعی در فرونشاندن آتش بحران اوکراین و حفظ منافع در دو جبهه را دارد.

به عبارتی مرکل سعی دارد تا در مناقشه غرب با روسیه کمترین ضرر را متحمل گردد و بعضا با میانجی گری میان روسیه، اوکراین و روسیه و غرب مانع از وارد شدن خسارت های گسترده به آلمان گردد. اکنون نیز این سناریو مطرح است که مرکل به دنبال ایفای نقش میانجی میان روسیه و اوکراین است در حالی که برای جلب رضایت اروپا و آمریکا بر لزوم احترام روسیه به استقلال و شرایط اوکراین تاکید می کند.

وطن امروز:آقای رئیس جمهور بخوانند پیشنهادهایی برای مقابله با محفل توطئه گران

«آقای رئیس جمهور بخوانند پیشنهادهایی برای مقابله با محفل توطئه گران»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم مهدی محمدی است که در آن می​خوانید؛ جنجال ناشی از استیضاح وزیر علوم، باعث شد یکی از مهم ترین سخنان آقای دکتر روحانی در هفته گذشته به اندازه کافی مورد توجه قرار نگیرد. آقای روحانی 2 روز پس از سخنرانی معروف ارسال منتقدان به جهنم، در سخنانی که ظاهرا با هدف توضیح و تصحیح آن اظهارات بیان شده بود، گفت محفلی از توطئه گران را شناسایی کرده و اطلاعات مربوط به تحرکات آنها را در اختیار دارد که هدف آنها تخریب دولت و اشاعه دروغ و تهمت درباره آن است. روحانی برای آنکه مقصود خود را مشخص تر بیان کرده باشد تاکید کرد تشکیل دهندگان این محفل توطئه، تا مدتی قبل در اتاق های فکر بوده اند و اکنون وارد اتاق عملیات شده اند. این سخنان بویژه از این حیث که نشان می دهد حسن روحانی با سرعت بسیار زیادی در حال احمدی نژادیزه شدن است، دارای اهمیت فراوانی است.

احمدی نژاد هم آن اواخر به این دلیل زبان به درشت گویی گشوده و در مقابل هر اقدام و پیشنهادی بنا را بر لجاجت می گذاشت که خیال می کرد مشتی توطئه گر گوشه ای نشسته اند و صبح تا شام در حال نقشه کشیدن علیه او هستند، بنابراین از لحاظ روانشناختی به نحو گاه غیر قابل درکی شرطی شده بود و در بیشتر اظهارات و تصمیمات خود بیش از آنکه به صلاح کشور یا حتی مصلحت و آینده خود بیندیشد، فرض را بر این می گذاشت که توطئه ای در کار است که باید به آن واکنش نشان داد.

همین باعث شد کل نظام اندیشگی و تصمیم سازی او حول محور مهار توطئه گران و فلسفه اخلاقش هم بر اساس مباح بودن هر اقدامی برای نشاندن آنها بر سر جای خویش استوار شود و نتیجه این شد که ظرف زمانی حدود 2 سال، حتی تصور تداوم این مشی و روند در دستگاه اجرایی کشور برای همگان بی معنا شده بود.

آقای روحانی که هنوز هم ادعا می کند آمده است تا کشور را از آنچه در 8 سال گذشته بر سر آن فرود آمده خلاص کند، با سرعتی خارق العاده در حال تبدیل شدن به احمدی نژاد ثانی است. وقتی به منتقدان می رسد درشتی کردن با آنان را جانشین هر نوع بحث و مذاکره و استدلال می داند. (جالب است که توجه کنیم آقای روحانی یک ژست امنیتی هم دارد که احمدی نژاد نداشت.) وقتی پای استیضاح وزیرش در مجلس به میان می آید، کارمندان و گماشتگانش همان می کنند که احمدی نژاد با مجلس کرد یعنی افشاگری و سند سازی با هدف متهم کردن مجلس به اینکه چون منافع شخصی اش به خطر افتاده و رانت هایش قطع شده قصد انتقامگیری از دولت را دارد! واقعا آیا رویه ای که دولتی ها در قبال استیضاح وزیر علوم در پیش گرفتند، کوچک ترین تفاوتی با رفتار احمدی نژاد در ماجرای استیضاح وزیر کار کابینه دهم داشت؟ زمانی هم که از حل نشدن مشکلات اقتصادی و بر زمین ماندن بار معیشت مردم سؤال می شود، آقای رئیس جمهور کل تقصیر ها را به گردن صداوسیما می اندازد که «خدمات دولت را پوشش نمی دهد(؟!)» و حال آنکه هر چیز از افکار عمومی پوشیده باشد این مساله پوشیده نیست که منتقدان دولت بویژه در موضوعات هسته ای و اقتصادی در صداوسیما ممنوع التصویرند و این نه فقط سیاست اعمالی بلکه سیاست اعلامی صداوسیما هم هست. از اینها که بگذریم، یک شیوه دیگر نگاه کردن به موضوع این است که فرض را بر این بگذاریم که واقعا آن محفلی که آقای روحانی را چنین به خشم آورده وجود خارجی دارد. در این صورت هم مدیریت موضوع بسیار ساده تر از آن چیزی است که آقای رئیس جمهور تصور کرده است. اگر آقای روحانی به پیشنهادهای زیر اندکی عنایت کند، از این محفل توطئه گر، هر چه هم کاربلد و مخوف و ماهر باشد، کاری ساخته نخواهد بود.

یکم: قبل از هر چیز آقای رئیس جمهور باید جلوی عصبانی شدن های مکرر خود را بگیرد و با دیگران – ولو اینکه چشم دیدن آنها را نداشته باشد - با زبانی محترمانه سخن بگوید. اگر آقای رئیس جمهور به فضیلت زیبا، ملایم و هوشمندانه سخن گفتن آراسته باشد، توطئه گران در تخریب ایشان کاری سخت – اگر نگوییم محال - بر عهده خواهند داشت.

دوم: در مرحله بعد، اگر رئیس جمهور فقط کسری از حرمت و اعتباری را که برای نگرانی ها و خواسته های غربیان قائل است، برای سخنان مشفقانه منتقدان هم قائل باشد، کار برای منتقدان بسیار سخت خواهد شد. در پیش گرفتن استراتژی «نرمش در بیرون، تهدید در درون» از سوی رئیس جمهور و دولت محترم است که به توطئه گران کذایی میدان مانور داده است.

سوم: نکته دیگر این است که آقای رئیس جمهور درد توده های مردم و سامان دادن به معیشت و زندگی روزمره آنها را بر پیگیری مطالبات جماعتی که همه هنرشان داشتن صدای بلند و سر و صدا راه انداختن و جو سازی است مقدم بشمارد و به جای اینکه اعتبار خود را صرف بیان سخنان مملو از ایراد و اشکال در حوزه فرهنگ بکند، انرژی دولت را در حوزه اقتصاد متمرکز کند. اگر دولت بار سنگینی را که اکنون در حوزه معیشت روی دوش مردم است سبک کند، من ضمانت می دهم که توطئه گران بزودی چاره ای جز تعطیل کردن محفل خویش نخواهند داشت.

چهارم: گام دیگر این است که آقای رئیس جمهور تکلیف خود را با جریان فتنه روشن کرده و از استراتژی یکی به نعل و یکی به میخ درباره جنایتی که در سال 88 علیه کشور و ملت شده، دست بردارد. در همین ماجرای استیضاح وزیر علوم روشن شد تیم وابسته به حزب مشارکت و سازمان مجاهدین، آقای فرجی دانا را به مهلکه کشانده اند. همین حالا در وزارت ارشاد یا در معاونت زنان ریاست جمهوری هم اتفاقاتی کم و بیش مشابه در حال رخ دادن است. آقای روحانی اگر به این درک برسد که به کارگیری جریان فتنه دولت را آسیب پذیر می کند و آن را گرفتار بحران های نوبه ای خواهد کرد، آن وقت محفل توطئه بعید است سوژه چندانی علیه دولت داشته باشد.

پنجم: و آخر از همه اینکه آنچه حقیقتا محفل توطئه گران را سوت و کور خواهد کرد این است که دولت آقای روحانی در مقابل حقوق و آینده ملت حساس و در مواجهه با دشمنان کینه توز کشور قاطع و بی ملاحظه باشد. اگر مردم ببینند دولت در مقابل اجنبی سر خم نمی کند، دشمن را به جای دوست نمی نشاند، حقیقتا از یاد نبرده که آمریکا دشمنی است که باید با آن دشمنی کرد و در هر توافقی نخست به این می اندیشد که عزت کشور تا چه حد حفظ شده است، آن وقت توطئه گران هیچ توانی برای ضربه زدن به اعتبار و آبروی دولت نخواهند داشت.

وطن امروز:خشتِ اولِ «ندا»

«خشتِ اولِ ندا»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم دکتر عبدالله گنجی است که در آن می​خوانید؛آن طور که در رسانه های کشور خصوصاً رسانه های اصلاح طلب مشهود است، قرار است تشکلی با عنوان «ندا» یا نئواصلاح طلب ها در جغرافیای اصلاح طلبی ظهور نماید. برخی شنیده ها حاکی از آن است که جناب آقای صادق خرازی معاون محترم اسبق وزارت خارجه و تنی چند از اصلاح طلبان، عناصر محوری آن هستند. نگارنده در این مختصر درصدد قضاوت پیشداورانه درباره آن نیست. اکنون نه آن را به فال نیک می گیریم و نه به همان بودگی اصلاحات تشبیه می کنیم. اما توجه به لزوم پوست اندازی فردی و ساختاری در جریان اصلاحات می تواند از دو خاستگاه نشئت گیرد:

1- اصلاح وضع موجود و باز گشت به دامن انقلاب و نظام
2- تند کردن شیب اصلاحات و پیوند با تجدید نظر طلبان و عقبه هجرت کرده آنان.
بدون تردید این بیم و امید اکنون در نیرو های انقلاب اسلامی وجود دارد که اگر جناب خرازی و دوستانشان به شفاف سازی روی نیاورند، معلوم نیست در قضاوت اولیه چه تصویری از آن ارائه شود.

وقتی مفهوم اصلاحات وارد ادبیات سیاسی ایران شد، خبر نگاری از محمد رضا خاتمی پرسید اصلاح طلبی یعنی چه؟ و وی پاسخ داد: «یعنی آنچه مردم می خواهند.» گویی عرفی گرایی و آنارشیزم سیاسی محور اصلاحات است. اما محمد خاتمی در 16 آذر 1383 یعنی کمتر از هشت ماه مانده به پایان عمر دولت هشت ساله در تالار شهید چمران دانشکده فنی دانشگاه تهران اعلام نمود «اصلاحات مد نظر من در درون نظام بود و فراتر از جمهوری اسلامی سراب است.» شاید خاتمی آنچه می گفت باور حقیقی اش بود اما عقبه رفتاری هشت ساله دوستان خاتمی این باور را به ذهن نیرو های انقلاب فرو نمی برد. این جمله های خاتمی چگونه می توانست خط قرمزی باشد روی مدل های حکومتی که در مقابل نظام جمهوری اسلامی طرح و به مقاله و کتاب و جزوه تبدیل شده بود؟ «مشروطه خواهی»، «جمهوری خواهی» و «دموکراسی خواهی» آقای معین در انتخابات 1384، طرح حاکمیت دوگانه، استحاله پار لمانی از طریق تغییر قوانین و با هدف استحاله ماهیت حقیقی نظام، کف و سوت دشمنان و غرب و ده ها مسئله دیگر مانع از این باور می شد. آن تجربه ذی قیمت اکنون مقابل مؤسسان «ندا» است که از همین الان بدون شرمندگی در مقابل غرب یا اپوزیسیون خارج از کشور، میزان فاصله و خطوط فاصل را ترسیم و اعلام نمایند.

روشن نمایند که نئو اصلاح طلبی مته ای است برای عمیق کردن آن چاه مخروبه یا باز گشتی ارزشمدارانه به چارچوب نظام و سیاست های کلی آن است؟ مسیر جدید با هدف خروج مشارکت و مجاهدین از بن بست حقوقی و ساختاری است یا طرحی برای اعتمادسازی و ابراز برائت از تجدیدنظرطلبی؟ با چراغ به دزدی آمدن است یا با چراغ در راه حرکت کردن؟ آیا مؤسسان محترم ندا به عقبه خارجی اصلاحات باور دارند یا در مرز های اعتقادی و فکری نظام تنفس خواهند کرد؟ آیا قرار است با پا گذاشتن بر بینات امام درباره نهضت آزادی با شعار «ایران برای همه ایرانیان» به دنبال پاک کردن سوابق گذشته آلودگان سیاسی و فکری باشند و آنان را در کنگره ها و رسانه های خود برجسته نمایند یا مرز های هویتی نظام در عرصه حکومت و قدرت را محترم می شمارند؟ آیا قرار است جلسات محفلی همانند جلسات مخفی حزب مشارکت علیه رهبری برپا نمایند و منافقانه در قدرت بلولند یا «ولایت فقیه را همان ولایت رسول الله می دانند»؟ وقتی تجربه ذی قیمت اصلاح طلبی را به مؤسسان ندا گوشزد می کنیم، یعنی انتخاب شفاف مسیر بر سر دوراهی های فوق است. بایداول راه خود را معرفی کنید تا همراهان و واگرایان تکلیف خود را بدانند. باید وجود افتراق یا همسویی با اسلاف برجسته شود.

داستان مظفر بقایی و کش و قوس های آن با جبهه ملی نیز می تواند تجربه ای آموزنده باشد. داستان جدایی مجاهدین خلق از نهضت آزادی و.. نیز تجربه ذی قیمتی است. به همین دلیل معروف است که تاریخ معلم انسان هاست. نیروهای انقلاب اسلامی یعنی کسانی که همراهی آنان با نظام با هدف تصاحب قدرت نیست و حاضرند جان، مال و آبروی خود را نثار این شجره تنومند نمایند، هرگز از انحراف و ریزش استقبال نمی نمایند و لذت نمی برند. آنان به خوبی می دانند نظام جمهوری اسلامی بر محور ملت بزرگ و ولایت فقیه می چرخد و تک تک افراد جامعه تشکیل دهندگان این ملت هستند. آنان می دانند که افرادی در جامعه ما هستند که نظام، امام و رهبری را قبول ندارند اما چون در مقابل نظام نایستاده اند باید حقوق و امنیت شان محترم باشد. اما مشکل آنان منع ورود به قدرت و ارکان نظام است، در غیر این صورت فلسفه انقلاب اسلامی را به کلی گم خواهیم نمود. بنابراین بحث بر سر این نیست که منتقدان و مخالفان نظام حق حیات ندارند. یا باید جلای وطن نمایند، بلکه بحث بر سر این است که باید مرزبندی ها، هویت ها و غیریت ها مشخص باشد و هر کس زیر تابلو و شناسنامه خود بایستد.

این قاعده به نام اصلاح طلبی به هم ریخته شده و به هم ریختگان آن نیز می دانستند مسیری که امام راحل ترسیم نمود این گونه نبوده اما برای انحراف از افکار عمومی خود را «خط امام» معرفی کردند. به همین دلیل بود که آن مقام امریکایی اعلام نمود «ما برای براندازی انقلاب اسلامی از درون، دنبال انقلابیونی هستیم که در عین ستودن خمینی بشود آنان را به خدمت گرفت» و باز می گفتند: «با روی کارآمدن اصلاح طلبان روزهای تلخ و سرگردانی امریکا سپری شده است و باید شاهد فروریختن ستون های این نظام سرکش و مهار نشدنی باشیم.»

واقعاً امریکایی ها زودتر از نیروهای انقلاب چشم انداز اصلاحات را فهمیده بودند و بی دلیل نبود که نام کنفرانس معروف برلین را «چشم انداز ایران بعد از مجلس ششم» گذاشتند و اکبر گنجی آنجا اعلام کرد که اگر تفسیر ما از آیت الله خمینی با دموکراسی سازگار نشود، وی را به موزه تاریخ خواهیم سپرد. هنوز اصلاح طلبان حاضر نیستند بگویند اکبر گنجی از ما نیست و به رغم تأکید چند باره رهبری حاضر نشدند بگویند غائله آفرینان روز قدس و عاشورای سال 1388 از ما نیستند، چرا که گمان می کردند پرستیژ روشنفکری آنان به هم خواهد ریخت.

اکنون این تابلوی عبرت آموز در مقابل مؤسسان «ندا» است که مسیر خود را تعیین و همین الان آن را معرفی نمایند تا حسن ظن یا سوء ظن ها نسبت به آنان تنظیم شود. ندا نه تنها با اپوزیسیون بلکه باید با طیف های تجدیدنظر طلب نیز مرزبندی نماید و در عرصه سیاست ورزی باب روشنفکری را تعطیل کند تا به ناسازگاری با خود یا نظام روی نیاورد. از جناب آقای خرازی که به صراحت لهجه معروف است توقع این است که ورای آرایش های موجود، چارچوب تعاملی خود با نیروهای انقلاب اسلامی را ترسیم نمایند. فهم خود از غرب سیاسی و فرهنگی را بازگو نمایند، فهم خود از آرمان های انقلاب اسلامی را گویا نمایند ... امید است این تشکل نوظهور موجب خوشحالی دوستان انقلاب و مکدر شدن دشمنان آن شود. خاتمی نگران است که با شکل گیری ندا، اصلاحات پیش رو اصلاحات «خوب» و اصلاحات گذشته اصلاحات «بد» نام گذاری شود اما حقیقت این است که مسئله به خوب و بد تقسیم نمی شود. اصلاحات سه نوع است، اصلاحات بر نظام، اصلاحات در نظام و اصلاحات برای نظام.

آقای خرازی و خاتمی مشخص کنند اصلاحات گذشته و اصلاحات آینده در کدام دسته جای می گیرند و دوست و دشمن چه فهمی از آن دارند، شاید آن موقع اصلاحات آینده جهت یابی شود. امید است خشت اول ندا بر بنیان های انقلاب اسلامی و اندیشه امام گذاشته شود. ان شاء الله

حمایت:به بهانه انتصابات جدید در قوه قضاییه

«به بهانه انتصابات جدید در قوه قضاییه»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم محمدعلی اسفنانی است که در آن می​خوانید؛رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای اصل 157 قانون اساسی، با صدور حکمی آیت الله حاج شیخ صادق آملی لاریجانی را برای یک دوره دیگر، به ریاست قوه قضائیه منصوب کردند. بعد از تمدید حکم ایشان انتصابات جدیدی در این قوه صورت گرفت. به نظر می رسد انتصابات جدید در راستای انتظارات و مطالبات مردم و رهبرانقلاب در راستای جهش و شکوفایی دستگاه قضایی است. تمدید ریاست آیت الله آملی لاریجانی بر قوه قضاییه نشان از عملکرد قابل قبول ایشان در طول مدت 5 ساله گذشته دارد که به صورت مشخص، چند شاخصه بارز را می توان برای این مسئله نام برد.

در این میان عملکرد رییس محترم قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده های فساد مالی و اقتصادی بسیار درخشان است و همچنان که بارها اشاره کرده اند در این خصوص به هیچ خط قرمزی قایل نیستند. یکی دیگر از نقاط قوت عملکرد ایشان، موضع گیری های منطقی، صریح و مطابق با سیاست های کلی نظام است. آیت الله آملی لاریجانی بارها در مقابل جریان فتنه مواضع و اقدامات قابل تقدیری داشته اند. صراحت در کلام و نحوه موضع گیری ایشان باعث دلگرمی علاقه مندان به نظام و ترس دشمنان نظام شده است.

به فرموده مقام معظم رهبری قوه قضاییه به مثابه نبض نظام است. لذا همانطور که سلامت نبض بدن، بیانگر سلامت کلی انسان است، سلامت نظام قضایی کشور نیز بیانگر سلامت کلی نظام و دستگاه های حاکمیتی کشور است. یکی از محورهای مهم حکم رهبر انقلاب برای ایشان، تأمین سلامت ارکان قوه با اعمال نظارت مناسب است که با برنامه ها و لوایحی که تاکنون از این قوه شاهد بودیم می توان به صراحت اعلام کرد که این قوه با پرهیز از حواشی، در ریل اصلی خود با قوت در حال حرکت است.

اصلاح قوانین، تامین سلامت قوه قضاییه، مبارزه با فساد، ایجاد امنیت اجتماعی و پیشگیری از جرم از دیگر موارد مورد تاکید رهبرانقلاب است. با توجه به وظایف خطیر و حساس قوه قضاییه برای مبارزه با فساد، اولین انتظار از این قوه، سلامت خود دستگاه قضا است. هر چند که گاه مواردی از نقصان نیز وجود دارد که با نگاهی به میزان اندک آنها در مقابل خدمات چشمگیر دستگاه قضا، می توان به سنگینی کفه خدمات در مقابل نقایص معدود اذعان کرد.

در کنار مجموعه محاسنی که برای قوه قضاییه مطرح است، همچنان اطاله دادرسی یکی از مهم ترین دغدغه های رهبری و مردم است. به همین دلیل است که یکی از مطالبات رهبری از دستگاه قضا، کوتاه کردن مسیر دادرسی است. لذا توقع و مطالبه مردم و رهبری در این زمینه مطالبه ای به جا وجدی است. با نگاهی به انتصابات صورت گرفته توسط رییس محترم قوه قضاییه می توان گفت این انتصابات هم تا حدودی در این راستا قابل ارزیابی است.

یکی دیگر از مطالبات مهم رهبری که در حکم ایشان نیز برای آیت الله آملی لاریجانی انعکاس یافته، اهتمام به تحقق سیاست های کلی و رویکردهای اعلام شده نظام در امور قضائی به ویژه در ایجاد سازوکار مناسب برای دسترسی آسان همگان به عدالت است. به نظر می رسد در این خصوص مانع جدی وجود ندارد.
آنچه در این زمینه مدنظر است، تقویت نظام عدالت گستری دستگاه قضا است. از دیگر محورهای مهم و قابل دفاع در کارنامه 5 سال گذشته قوه قضاییه تلاش برای ایجاد امنیت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با معاضدت دستگاه های مسئول بوده است.

اما با توجه به زمینه کاری بسیار برای اقدامات بیشترو نیازمندی ها و مطالبات و انتظارات موجود از سوی مردم و رهبر انقلاب این موضوع نیز در حکم رهبری برای آیت الله آملی لاریجانی آمده تا تأکیدی باشد برای تمرکز و تشدید اقدامات بیشتر در این حوزه. اگر چه پیشگیری از وقوع جرم وظیفه همه دستگاه های حاکمیتی است اما به آن میزان که از قوه قضاییه انتظار می رود از سایر دستگاه های حاکمیتی انتظار نمی رود. لذا این قوه به عنوان متولی اصلی پیشگیری از وقوع جرم باید این امر را سمت و جهت دهد و سایر دستگاه های نظام نیز می بایست به دستگاه قضا کمک کنند. با نگاهی به انتصابات جدید در این قوه می توان عزم راسخ رییس و مجموعه مدیران این قوه را شاهد بود.

البته باید منتظر ماند و کارنامه مدیران جدید را در بازه زمانی مناسب ارزیابی کرد. تعامل قوه قضاییه با سایر قوا و دستگاه های اجرایی و حاکمیتی برگ زرین دیگری است از دفتر خدمات درخشان قوه که شایسته تشکر و قدردانی است. اگر چنین روندی بین قوا حاکم نبود نمی توانستیم شاهد نظم و نظام قابل قبول در ساختار کلی و کشور و نیز بدنه خود قوه قضاییه باشیم.

آفرینش:حجاب؛ بازمانده از رویکردی علمی و عقلانی

«حجاب؛ بازمانده از رویکردی علمی و عقلانی»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می​خوانید؛متاسفانه عادتی اشتباه در کشور ما رایج شده که هرزمان درمورد مسائل فرهنگی و معضلات اجتماعی بحثی طرح می شود، فوراً به سراغ مسئله حجاب می رویم و انتظار داریم تمام توان قضائی وامنیتی کشور صرف این موضوع شود و حتی برای مواجهه با آن از به کارگیری نیروی نظامی نیز ابایی نداریم!. صد البته که معضل بدحجابی یک چالش اجتماعی و فرهنگی برای جامعه تلقی می شود و می تواند میوه طراوت و سلامت اخلاقی جامعه را دچار آفت کند.

این درحالی است که باید مشی و نگرش امنیتی و قضایی جای خود را به رویکردهای فرهنگی و آموزشی دهد به قول وزیرمحترم اطلاعات:" فشار برروی افراد چیزی را حل نمی کند، بلکه عقده درست می کند، آن گاه سر از ناهنجاری و کارهای غیر امنیتی در می آورد."

درابتدا باید به عنوان عضوی از جامعه رسانه ای کشور و زبان گویای بخشی از آحاد مردم، به آن دسته از رسانه ها، مسولان و نهادهایی که فریاد تباهی جامعه و فرورفتن در باتلاق فساد اخلاقی را سرمی دهند، اعلام کنیم که این فریادها و فغان هایی که شما سرمی دهید درمورد همین مردم و جامعه ای است که همه ما ازحضور آنها در مناسبت های ملی و مذهبی و انتخابات های مختلف به خود می بالیم و از بابت حضور آنها به دنیا فخر فروشی می کنیم! پس این همه بزرگ نمایی درمورد فساد جامعه ای که پیرو و حامی نظام اسلامی است به دور از انصاف است و این ابهام را قوت می بخشد که نگاهی سیاسی و منفعت محورانه پشت این نگرانی ها وجود داشته باشد.

پس بی حجابی و بی بندوباری جامعه را فرانگرفته، ولی واقعیت وجود آفت بدحجابی که استعداد فراوانی برای رشد دارد غیرقابل کتمان است. اگرنگاهی به دیگر کشورهای اسلامی منطقه ازجمله اعراب داشته باشیم، متوجه می شویم که رعایت شئونات اسلامی و حجاب در کشورما به مراتب بهتراز دیگر جوامع اسلامی می باشد. البته آنها الگوی رفتاری مناسبی برای ما نیستند، اما با مقایسه رفتار دیگر جوامع اسلامی باید قدردان فرهنگ اجتماعی مردمان باشیم و بی جهت انگ فساد اخلاقی به آنها نزنیم.

مسئله دیگر نحوه رویکرد ما با مسئله بدحجابی است. تاکنون هرآنچه ما به عنوان راهکار برای مقابله و بهبود وضعیت حجاب درکشور در نظرگرفته ایم شامل برخوردهای مستقیم قضائی و انتظامی بوده است. تشکیل پرونده برای زنان و دخترانی که حجابشان کامل نبوده و یا با ملاک های افراد و دستگاه های برخورد کننده همخوانی نداشته، راه حل مناسبی نیست و صرفاً موجب جبهه گیری جامعه و ایجاد شکاف میان مردم و نظام می گردد.

باوجود اینکه درکشورما سالانه مبالغ قابل توجهی صرف پژوهش ها و تحقیقات علمی می شود، هنوز واشکافی مقوله بدحجابی به طور جدی مورد بررسی و آسیب شناسی قرار نگرفته است. این توقع برزمین مانده به گردن دانشگاه ها و حوزه های علمیه است که در مواجهه با این پدیده اجتماعی رویکردی علمی، فرهنگی و پ‍ژوهشی داشته باشند و ریشه های این معضل را واکاوی کنند. این قصور ازسوی دانشگاهیان و طلاب باعث شده تا ماموران لباس پوش و نظامی درصدد مقابله با این موضوع برآیند و مسلماً راهکار نیروی نظامی همجنس با ماهیت آن سخت و مستقیم خواهد بود. البته این امر نیز به خاطر کم کاری دستگاه های فرهنگی بوده و تمام تقصیر برعهده نیروی انتظامی نیست.

هیچگاه به این امر توجهی نمی کنیم که بیکاری و مواد مخدر چه نقشی در بروز و گسترش بدحجابی داشته اند و تحقیقی علمی در این زمینه نکرده ایم. بیش از سه دهه از انقلاب اسلامی می گذرد اما هنوز نتوانسته ایم خوراک مناسب فرهنگی برای حجاب جامعه طراحی کنیم. مدام براین موضوع تاکید کرده ایم که بی حجابی درصدد نابودی ارزش های انقلاب برآمده و باید با آن مقابله کرد و فوراً به دستگاه های قضائی و نظامی نسخه می دهیم که با بدحجابان برخورد کنید تا جامعه از این فساد مصون بماند. آنچنان قضیه را امنیتی جلوه می دهیم که انگار یک لشکر از ایادی کفر و متخاصمان اسلام و ایران از خارج کشور وارد شده اند و کمر به تباهی جامعه بسته اند!! .

درحالی که چنین نیست، حتی بدحجاب ترین افراد نیز عضوی از این جامعه اند که دچار یک معضل اجتماعی شده و باید آن را با روش های مناسب و قابل پذیرش و نرم، اصلاح و برای آنها مدل سازی کرد. نمی توان با یک جوان که سرشار از شور و هیجان و غرور مقتضی این سنین است، برخورد مستقیم کرد و به صورت قهری از وی خواست که سرو وضع خود را مطابق خواسته های ما تغییر دهد وگرنه به مراکز قضایی و انتظامی برده خواهد شد!. آیا این روش قابل تایید و جوابگوی نیازهای ما دربحث حجاب می باشد. آیا دختر و پسر جوانی که جلب می شود و به مراکز انتظامی برده می شود تا والدینش برای تعهد حضور یابند، پس از خروج از این مراکز با حجاب می شوند و شئونات مدنظر ما را اجرا می کنند؟!

قطعا راه حلی برای این معضل وجود دارد اما آن تشکیل پرونده و برخورد مستقیم و سخت نیست. بلکه باید ریشه این پدیده از سوی مراکز پژوهشی و فرهنگی مورد واکاوی قرار گیرد و پس از رسیدن به علت و دلایل آن به دنبال راه حل مناسب با آن باشیم.

آیا قصد داریم اینطور القا کنیم که علوم اجتماعی و دینی که در دانشگاه ها و حوزه های علمیه ما تدریس می شوند قادر به پاسخگویی به این معضل اجتماعی نیستند؟! غنای علمی و اسلامی منابع و متون ما به حدی است که حتی درمورد ریز ترین رفتارهای روزمره الگوسازی کرده است، فقط ضروریست تا به صورت صحیح این الگوها را به روز رسانی و بازپروری کنیم. رسالت این امر بر دوش استاید، دانشجویان و طلاب است تا باپژوهش در حیطه علوم اجتماعی و دینی ریشه های این عارضه فرهنگی را بیابند و برای آن چاره جویی کنند و زمینه ورود دستگاه ها و نهادهای قضایی را به این حیطه کاهش دهند.

شرق:انسجام معتدل ها علیه تندروها

«انسجام معتدل ها علیه تندروهانعنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم علی مطهری است که در آن می​خوانید؛
مجلس؛ مکانی است که در آن هر یک از نمایندگان باید امکان طرح دیدگاه و سخن خود را داشته باشند و کسی نمی تواند این حق را از آنان سلب کند. در چنین فضایی، طبیعی است که گرایش های مختلف به دنبال بیان مواضع خود باشند و طرف مقابل هم موضع خود را بیان کند. این؛ طبیعت مجلس است، گرچه این اعلام مواضع گاهی توام با توهین و افترا می شود، اتفاقی که در جلسه دیروز افتاد که البته اخلاقی نیست. درخصوص معرفی نامزد برای نمایندگی قوه مقننه در شورای نظارت بر صداوسیما و نیز هیات نظارت بر مطبوعات، کمیسیون فرهنگی با توجه به اکثریتی که دارد، از اختیار قانونی خود که در ماده 218 آیین نامه داخلی مجلس وجود دارد استفاده نادرست کرد.

آنان به این مهم بی توجه بودند که قرار است نماینده قوه مقننه در هیات نظارت بر مطبوعات انتخاب شود نه نماینده کمیسیون فرهنگی و یک گرایش خاص فکری.

نوعی بی تدبیری در این مساله اتفاق افتاد و دو شخص خاص از یک تیپ فکری، آن هم تندرو، به مجلس معرفی شدند در حالی که در چنین مواردی باید دست مجلس باز باشد تا افراد بتوانند به گرایش موردنظر خود رای بدهند. بنده برای بازشدن دست کمیسیون فرهنگی و نیز ازبین رفتن شبهه تاثیر نسبت خانوادگی با رییس مجلس در تصمیم هیات رییسه، با اینکه نفر سوم در رای گیری کمیسیون با اختلاف یک رای بودم، از نامزدی انصراف دادم تا مشکل حل شود و کمیسیون فرهنگی که در واقع با من مشکل داشت نفرات بعدی را معرفی کند ولی آنها روی نظر خود پافشاری کردند و در نتیجه جلسات اخیر مجلس با تنش در صحن بر سر این موضوع همراه شد. تضعیف آقای لاریجانی یک هدف کلی برای تندروهای مجلس است که به هر بهانه ای حمله ای را تدارک می بینند و این در ماجرای برهم زدن سخنرانی ایشان در قم و جلسه علنی روز گذشته و مانند اینها قابل مشاهده است.

با وجود این، روز گذشته دکتر لاریجانی به خوبی جلسه را اداره کرد و پاسخی درخور تامل به اتهام آنها داد که «دیکتاتوری اقلیت، بدتر از آن چیزی است که مرا به آن متهم می کنید.»

تجربه نشان داده که این گروه همچنان به دنبال تنش و حاشیه سازی خواهد بود. راهکار مواجهه با آنها این است که نمایندگان معتدل که تعداد آنها کم نیست، انسجام بیشتری داشته باشند و فرصت عرض اندام به این افراد را ندهند. واقعیت این است که اکثر نمایندگان، این تفکر را قبول ندارند اما به دلیل فقدان انسجام کافی میان آنها گاهی تندروها ابتکار عمل را به دست می گیرند. آنها دارای تشکیلات و برنامه هستند و از محافلی خارج از مجلس خط می گیرند. گاهی مجلس را در مقابل عمل انجام شده قرار می دهند و نمود خارجی آن این است که کل مجلس تندرو است.

مردم سالاری: دولت و اعتدال

«دولت و اعتدال»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم جابر فضلی است که در آن می خوانید؛بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون دولت هایی با گفتمان های متفاوت برسرکار آمدند. کارگزاران، اصلاح طلبان، اصولگرایان و در حال حاضر نیز اعتدال.

در زمان مشروطه وقتی که در کنار حزب اجتماعیون عامیون، حزب اعتدالیون نیز حضور داشتند، کسی فکر نمی کرد که در یک دوره ای در ایران دولتی با این خط و مشی (اعتدالی) شکل بگیرد. با این وجود می توان گفت که واژه اعتدال بیش از یکصد سال در ادبیات سیاسی ما وجود دارد و حرف جدیدی نیست بلکه مهجور و دور افتاده بوده است.

حال سوالی که شاید برای برخی از شهروندان مطرح گردد این است که دولت اعتدال چگونه دولتی است؟

بدون شک یونانیان اولین کسانی بودند که به فلسفه سیاسی پرداختند و دارای دولت بودند. یکی از مهمترین اندیشمندان سیاست در یونان باستان، افلاطون می باشد. وی معتقد بود که چهار صفت اساسی سازنده فضیلت و علو انسانی می باشد: خرد، شجاعت، عدالت و اعتدال. با این اوصاف می توان اذعان داشت که اعتدال قدمتی بیش از دو هزار سال در اندیشه سیاسی دارد.

اعتدال یعنی میانه روی و دوری از هر گونه افراط و تفریط. به عقیده برخی از اندیشمندان چون مقوله اعتدال، مقوله رفتار است بهتر است انسان ها در رفتار و کنش هایشان با میانه روی رفتار کنند یعنی برای رسیدن به اهداف تندروی یا کندروی نکنند. این امر تا آنجا مهم می باشد که پیامبر اکرم(ص) می فرمایند: خیر الامور اوسطها: بهترین امور حد وسط آنهاست.

بعد از پیروزی دولت تدبیر و امید با گرایش اعتدالی در انتخابات سال قبل، انتظارات و توقعات مردم از این دولت نسبت به دیگر دولت های قبل افزایش پیدا کرد. چرا که یک جریان جدید و نه تکراری بر مسند ریاست جمهوری نشست. مشکلات سیاسی و اقتصادی که در فاصله سال های 84 تا 92 در کشور پدیدار گشت عمده ترین دلیل گرایش و جذب مردم به شعار تدبیر و امید بوده است. دولت جدید نیز با اعلام این که با همه طیف ها و جناح ها تعامل خواهد داشت، توانسته بود نظر مساعد همه آنها را در ابتدای کار جلب نماید.

هر چند که در ادامه کار در بعضی موارد شاهد تقابل بعضی جریانات با دولت بوده ایم.

دولت اعتدال بر این است که از طریق گفت وگو و تعامل با نیروهای داخلی و قدرت های خارجی بتواند منافع ملی را تامین کرده و کشور را از هرگونه تنش داخلی و بحران خارجی دور کند. در سال های اخیر برخی از دولتمردان و سیاسیون به دلیل اظهارنظرهای عجولانه و شتابزده(فارغ از قصد و منظور سوء) در عرصه های بین المللی موجبات تصویب قطعنامه های متعدد علیه کشور را فراهم نمودند و در زمینه داخلی نیز به خاطر اتخاذ برخی تصمیمات نادرست موجب تضعیف در برخی بخش ها، خصوصا نظام اقتصادی کشور گردیدند تا جایی که به عقیده برخی کارشناسان هنوز تبعات آن نیز وجود دارد. دولت اعتدال آمده است که تصمیماتش براساس عقلگرایی و خرد جمعی و آینده نگری باشد، نه بر مبنای احساسات، خودمحوری و روزمرگی. دولت اعتدال دولتی است که فارغ از جناح بندی ها و بازی های سیاسی بتواند با استفاده از همه امکانات داخلی و سرمایه های خارجی، خدمت به مردم، اعتلای کشور، ترویج اخلاق و پرهیز از خودکامگی را سرلوحه کار خود قرار دهد.

جدای از مسائل سیاسی و اقتصادی، امری که از نظر فرهنگی برای مردم مهم می باشد، اخلاق دولتمردان است. دولت اعتدال آمده است تا در رفتار و گفتار مسوولین نزاکت و صداقت رعایت گردد نه رفتارهای نمایشی و خلاف واقع گویی.

دولت اعتدال دولتی است که در آن شایستگان و نخبگان به دور از گرایشات سیاسی در اداره امور جامعه حضور داشته باشند. دولت اعتدال دولتی است که به همه اقلیت ها به مساوی بنگرد تا حقی از حقوق حقه قومیتی تضییع نگردد. دولت اعتدال دولتی است که همه صداها را می شنود حتی صدای مخالفین و منتقدین را و در صورت عدم افراطی گری، بهترینشان را انتخاب و در اداره امور کشور اعمال می کند و در صورت عدم پذیرش، سعی در اقناع گروه ها و جریانات دارد نه اینکه صدای مخالف و منتقد را خاموش کند. از این طریق فاقد روحیه خودکامگی می باشد.

در نتیجه باید اذعان داشت اعتدالگرایی نتیجه بکارگیری گسترده فکر برای مدیریت جامعه است و به عبارتی اعتدال برابر است با عقل گرایی. دولت اعتدال آمده است تا چهره عقلانی ایران را که فارغ از هرگونه افراط و تفریط است به جهانیان نشان دهد.

ابتکار:مسئولیت اجرای قانون اساسی

«مسئولیت اجرای قانون اساسی»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم هجیر تشکری است که در آن می​خوانید؛«پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه ی مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد.» (اصل 113 قانون اساسی)
اصل 113 در سه دهه ی اخیر همواره یکی از اصول چالش برانگیز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده است. تأکید این روزهای روحانی بر مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی، بار دیگر این اصل را در مرکز توجهات قرار داده، تا جایی که در واکنش به آن یکی از اساتید دانشگاه در ستون یادداشت روزنامه ی «کیهان» (یکشنبه 1 شهریور) رئیس جمهور را «فقط رئیس دستگاه اجرایی» خوانده است. آیا رئیس جمهور فقط رئیس قوه ی مجریه است؟
الف) به موجب اصل 98 قانون اساسی، تفسیر این قانون به عهده ی شورای نگهبان است. بر این مبنا برای رفع اختلاف ابتدا می بایست به تفاسیر این مرجع رسمی رجوع کرد. نظریات شورای نگهبان در خصوص اصل مورد بحث را می توان به دو بخش تقسیم کرد:

1- نظریات قبل از بازنگری قانون اساسی(در سال 68). شورای نگهبان در سال 59 در پاسخ به استعلام «شورای عالی قضایی» (بعدها قوّه قضائیه) به دلیلِ تذکر مقام رئیس جمهوری وقت به آن شورا، اعلام می دارد که «رئیس جمهور با توجه به اصل 113 حق اخطار و تذکر را دارد....» بنابراین، شورای نگهبان در این مورد حق اخطار و تذکر رئیس جمهور به قوه ی قضائیه را می پذیرد. در همان سال در مورد تذکر رئیس جمهور وقت به شورای نگهبان مبنی بر تأیید یکی از مصوبات مجلس، این شورا پاسخ می دهد که: «...رئیس جمهور در این خصوص وظیفه و مسئولیتی ندارد.» در این نظریه، شورای نگهبان تذکر رئیس جمهور به این شورا را ناموجه تشخیص می دهد.

در سال 60 این شورا در پاسخ به مقام رئیس جمهوری وقت به رغم رد پیشنهاد این مقام مبنی بر «تشکیل واحد بازرسی ویژه برای نظارت دقیق تر بر...قو قضائیه و مجریه» و اعلام مغایرت تشکیل این واحد با قانون اساسی، مقرر می دارد: «...رئیس جمهور...می تواند از مقامات مسئول اجرایی و قضایی و نظامی توضیحات رسمی بخواهد و مقامات مذکور موظفند توضیحات لازم را در اختیار رئیس جمهور بگذارند، بدیهی است رئیس جمهور موظف است...اقدامات لازم را معمول دارد.» در این نظر، شورای نگهبان فراتر از اخطار و تذکر، به نحوی نظارت بر تمام نهادها و قوا را با عبارتِ اخذ توضیحات رسمی از قوه قضائیه، مجریه و حتّا نیروهای نظامی با تمام اهمیت استراتژیک آن را به رسمیت شناخته و رئیس جمهور را «موظف» به اقدام کرده است.

هر چند این شورا استدلال جالب توجه و درخواستِ مجدد مقام رئیس جمهوری وقت مبنی بر لزوم تشکیل واحد بازرسی برای انجام مسئولیت اجرای قانون اساسی و رد نظریه ی شورای نگهبان با مضمون «...قاعده کلی که «اختیار، فرع و نتیجه مسئولیت است « و همچنین نظر به قاعد دیگر که «اذن در شی ء اذن در لوازم آن نیز هست » تصمیماتی که برای اعمال مسئولیت های محوله به رئیس جمهور لازم و ضروری است از لوازم اجرای قانون اساسی محسوب می شود و رئیس جمهور مأذون به آن خواهد بود و عدم ذکر آن در قانون اساسی موجب عدم جواز نمی باشد» را بی پاسخ می گذارد. در سال 66 نیز شورای نگهبان در تذکری به رئیس جمهور وقت، مسئولیت اجرای قانون اساسی را یادآور می شود.

2- نظریات بعد از بازنگری قانون اساسی. شورای نگهبان در سال 75 خطاب به مقام رئیس جمهوری وقت، مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی را محدود به اصول تعطیل یا معطل شده ی قانون اساسی اعلام کرد و سال 89 نیز در پاسخ به تذکر رئیس جمهور وقت، بر نظر اخیر تأکید ورزید. در همین سال در مشاوره به مقام معظم رهبری اعلام کرد که: «رئیس جمهور حق دارد راجع به نقض اصول قانون اساسی از طرف سایر قوا، سؤال کند، تذکر دهد، و پیگیری نماید.» و سرانجام شورای نگهبان در سال 91، تفسیری دیگر از اصل 113 به دست می دهد: «...مقصود از مسئولیت اجراء در اصل 113 قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است.... مسئولیت رئیس جمهور در اصل 113 شامل مواردی نمی شود که قانون اساسی تشخیص، برداشت، نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به عهده مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آنها اختیار یا وظیفه ای محول نموده است....در مواردی که به موجب قانون اساسی رئیس جمهور حق نظارت و مسئولیت اجراء ندارد، حق ایجاد هیچ گونه تشکیلاتی را هم ندارد.» لذا، من حیث المجموع شورای نگهبان در این مورد رویه ی ثابتی نداشته است، و علیرغم پذیرش اصل مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی، در شرایط مختلف، نظریات متفاوتی ابراز داشته است.

ب) در مواردی که قانون اساسی به کلیات پرداخته است، برای رفع ابهام علی القاعده می بایست به قانون عادی رجوع کرد. لازم به ذکر است که قانون عادی، مصوب رکن اول پارلمان کشور (مجلس شورای اسلامی) و مورد تأیید رکن دوم پارلمان (شورای نگهبان) است. در این مورد «قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران» می تواند تا حد زیادی راهگشا باشد. این قانون در ماده ی 13 رئیس جمهور را مسئول اجرای قانون اساسی می داند، و در ماده ی بعد، به منظور پاسداری از قانون اساسی و در اجرای اصل 113، به رئیس جمهور حق نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم را می دهد. همچنین در صورت توقف یا عدم اجرای اصلی از اصول قانون اساسی در مقام اجرای وظایف رئیس جمهور برای اجرای قانون اساسی، به ایشان حق «اقدام به نحو مقتضی» را اعطا کرده است، به شکلی که حتّا می تواند پروند امر را به مرجع صالح ارجاع دهد. ماده ی 15 قانون یادشده نیز مقرر می دارد: «به منظور اجرای صحیح و دقیق قانون اساسی، رئیس جمهور حق اخطار و تذکر به قوای سه گانه را دارد.» لذا، قوه ی مقننه نیز علاوه بر صراحت قانون اساسی، نه تنها این مهم را به رسمیت شناخته، بلکه برای رئیس جمهور صلاحیت تکلیفی نیز تأسیس کرده است.

ج) قانون اساسی در اصل 113 سه موضوع را از هم تفکیک کرده است.
1- جایگاه (شأن) رئیس جموری: پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است.
2- مسئولیت خاص رئیس جمهوری: رئیس جمهور مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد.

3- ریاست قوه ی مجریه به صورت مقید: رئیس جمهور ریاست قوه ی مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد. در تأیید مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی و در مقام قرینه ی اصل 113، این مقام مکلف به ادای سوگند برای «پاسداری از مذهب‏ رسمی‏ و نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ و قانون‏ اساسی‏ کشور» شده است (اصل 121 قانون اساسی). لذا قانون اساسی ضمن ارتقای وظیفه ی پاسداری از قانون اساسی به سطح پاسداری از مذهب رسمی و نظام حاکم، بر استمرار این وظیفه با استعمال لفظ «پاسداری» تأکید می کند. در حالی که در سوگند نمایندگان مجلس (اصل 67 ق.ا.) از عبارت «دفاع از قانون اساسی» استفاده کرده و «پاسداری» را برای «حریم اسلام» به کار برده است. اگر رئیس جمهور بر مبنای ادعای روزنامه ی کیهان «فقط رئیس دستگاه اجرایی» است، چرا چنین تمهیداتی در قانون اساسی و قانون تعیین حدود وظایف و... اندیشیده شده است؟! اگر رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی نیست، چرا رئیس قوای قضائیه یا مقننه سوگند پاسداری از قانون اساسی را ادا نمی کنند و چه کسی مسئول اجرای قانون اساسی است؟!

نتیجه
هر چند شایسته است و می توان در این مورد به تفصیل سخن گفت، اما به طور کلی شایان ذکر است که اجتهاد در مقابل نص مسموع نیست، و قانون اساسی در موضوع یادشده تا حد زیادی، از صراحت برخوردار است. این مسئولیت با عنایت به ساز و کارهای تعبیه شده در قانون اساسی، منافاتی با تفکیک قوا ندارد، زیرا سایر قوا اهرمهای مؤثری برای نظارت بر رئیس جمهور در اختیار دارند؛ و قانون اساسی گونه ای بالانس قوا را به منظور پاسداری از نهادها و مقامات مختلف طراحی کرده است. رئیس جمهور مقامی است منتخب عموم مردم و از منظر پایگاه دموکراتیک با رؤسای سایر قوا قابل مقایسه نیست. مسئولیت در اصل 113 هم در ادبیات حقوقی و هم در عرف عام، مفهوم اختیار و اقتدار را نیز در درون خود دارد و در اصل مورد بحث به معنایی بسیار گسترده تر از صرفِ ریاستِ قوه ی مجریه ظهور و دلالت دارد. در غیر این صورت، نیازی به ذکر آن در قانون اساسی نبود. بر این مبنا عبارت «مسئولیت اجرای قانون اساسی» نه حشو است، نه دکوراتیو. اگر بنا بر برخی از استدلالهای چوبین منتقدین، این مسئولیت صرفاً به معنای ریاست و نظارت بر مجریه بود، تکلیف سایر اصول که متضمن و متکفل این معنا هستند، چیست؟ آیا «حاصل تحصیل ما تحصیل حاصل بوده است؟» بنابراین، به جای تفاسیر متفاوت، می بایست لوازمِ حقوقی اجرای این اختیار فراقوه ای مقام رئیس جمهوری را (صرف نظر از مصداق آن) فراهم کرد، بلکه بیش از پیش حقوق در پای سیاست قربانی نشود.

آرمان:فرصت شهریورماه درنیویورک

«فرصت شهریورماه درنیویورک»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم محمدعلی سبحانی است که در آن می​خوانید؛
مذاکرات هسته ای در حالی 10 شهریورماه آغاز می شود که تقریبا اکثر فعالان سیاسی واقعیت مذاکرات و اهمیت آن را درک کرده و درمورد گفت وگو با تمام اعضای 1+5 اتفاق نظر دارند. به یک معنا می توان گفت روند فعلی مذاکرات حاصل یک توافق ملی است. هرچند کسانی هم هستند که به نوعی دلواپس مذاکرات محسوب می شوند اما آنها هم به نوبه خود با اصل گفت وگوها موافقند به هر حال گفت وگو راجع به پرونده هسته ای، گفت وگو راجع به منافع و آینده ایران است که همه گروه ها به اهمیت آن پی برده اند.

از یکسو هیچ جریان سیاسی دوست ندارد کشور در انزوا قرار بگیرد و از سوی دیگر تحرک دیپلماتیک یک سال اخیر به همه نشان داد که باید برای به نتیجه گرفتن نباید با میز مذاکره قهر کرد. همگان می دانند که شهریورماه امسال مانند سال گذشته برای عرصه دیپلماسی ایران دارای اهمیت قابل توجهی است.

دیدار و گفت وگو با اعضای 1+5 می تواند مذاکرات را از بن بست ها خارج کند. مذاکرات در این دوره از هر زمان دیگری حساس تر است، چراکه این دور از مذاکرات سرنوشت پرونده هسته ای ایران را مشخص می کند، هر زمان که به مهلت پایان توافق ژنو نزدیک می شویم اراده ایران برای انجام یک توافق خوب و حضور در مذاکرات به جامعه بین الملل بیشتر نمایان می شود.

از سوی دیگر هر چند 6 کشور مقابل ایران از مذاکرات دم می زنند و به ظاهر با هم همکاری دارند اما در طول مذاکرات همگان به وضوح دیدند 6 کشور مذاکره کننده، مواضع متفاوتی با یکدیگر دارند. بنابراین لازم است دستگاه دیپلماسی کشور برای حصول یک توافق خوب، با هر یک از اعضای 1+5 گفت و گو کند تا در خلال مذاکرات فرصت برای نزدیک شدن نظرات طرفین فراهم شود. اکنون گفت و گوهای ایران و 1+5 از مسیری های کلی عبور کرده و به جزئیات رسیده است.

البته جزئیات پراهمیتی که سرنوشت مذاکرات را تعیین می کند. کشورها در این نقطه از مذاکرات منافع خود را در نظر می گیرند و بر اساس منافع خود گام در تدوین توافقنامه نهایی می نهند، در این میان گفت و گو با آمریکا یا هر یک از 5 عضو دیگر می تواند ما را به درک صحیح از مذاکرات برساند. آنگونه که مقامات وزارت خارجه بارها اعلام کرده اند، مذاکرات شهریورماه در نیویورک به صورت دوجانبه و چندجانبه در حاشیه یا مستقل از نشست سازمان ملل برگزار می شود، بنابراین انتظار می رود مقامات مذاکره کننده کشورمان فرصت شهریورماه در نیویورک را برای گره گشایی از مذاکرات از دست ندهند.

دنیای اقتصاد:صادرات غیرنفتی، نوشداروی رکود؟

«صادرات غیرنفتی، نوشداروی رکود؟»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر فرخ قبادی است که در آن می​خوانید؛اینکه صادرات غیرنفتی به عنوان یکی از بخش های «پیشران» در «بسته خروج غیرتورمی از رکود» تعیین شده، هم خبری مبارک است و هم نشان از تدبیر تدوین کنندگان این بسته دارد. به دلایل متعدد، توسعه صادرات غیرنفتی درست همان چیزی است که می تواند به تخفیف رکود و افزایش درآمدهای ارزی که سخت بدان نیازمندیم، کمک کند.
البته کم نیستند کسانی که تاکید بر اهمیت صادرات غیرنفتی در شرایط کنونی را اقدامی موقتی و ناشی از کاهش شدید درآمدهای نفتی و نیاز مبرم به ارز تعبیر می کنند. در حقیقت نیز هر زمان که درآمدهای نفتی افزایش یافته و دولت های ما کمبودی از نظر ارز نداشته اند، صادرات غیرنفتی را به فراموشی سپرده و گاه حتی از اتخاذ سیاست های صادرات ستیز نیز ابایی نداشته اند.

یادمان هست که در دهه 80 و به مدت 10 سال، در حالی که اقتصاد کشور با تورم دورقمی دست به گریبان بود، سیاست تثبیت نرخ ارز با جدیت اعمال شد و با گذشت هر سال رقابت صادرکنندگان ما در بازارهای جهانی را دشوارتر کرد. بماند که از این رهگذر تولید داخلی نیز لطمه ای کارساز خورد و بازار داخلی هم جولانگاه محصولات وارداتی شد.

با این همه، به نظر می رسد که این بار عزم سیاست گذاران جزم است که صادرات غیرنفتی را حمایت کنند و موانع موجود بر سر راه آن را بردارند یا کاهش دهند. نظری اجمالی بر شرایط اقتصادی کشور و تحولات اخیر بازار نفت، نشان می دهد که عزم راسخ دولتمردان برای توسعه صادرات غیرنفتی دلایلی محکم و منطقی دارد.

در بسته خروج غیرتورمی از رکود آمده است: «یکی از چهار گلوگاه پیش رو برای خروج از رکود کاهش تقاضای موثر است. کاهش تقاضای موثر در کنار کاهش سودآوری تولید، سبب شد رکود ایجاد شده در سمت عرضه اقتصاد در طول زمان تداوم یابد.» با توجه به این مساله، به نظر می رسد که راه حل تخفیف رکود، افزایش تقاضای موثر باشد. اما «در شرایطی که سمت عرضه اقتصاد همچنان با محدودیت ها و نااطمینانی های مختلف مواجه است، تحریک تقاضا ازطریق رشد حجم پول، تنها منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها (تورم) خواهد شد و نمی تواند موجب تحرک تولید شود. از این روی سیاست های توسعه صادرات به عنوان یکی از محورهای اصلی تحریک سمت تقاضا در دستور کار دولت قرار گرفته است.»

رئیس دفتر رئیس جمهور همین استدلال را به زبانی ساده تر بیان کرده است: «برای رونق نیازمند تحریک تقاضا هستیم؛ به عبارتی برای تولیدات کارخانه باید مشتری وجود داشته باشد و قدرت خرید در خریدار ایجاد شود. ایجاد قدرت خرید برای مردم ازسوی دولت در این شرایط موجب افزایش تورم و ایجاد دور باطل شده است... ما نمی خواهیم این اتفاق دوباره تکرار شود، ازاین رو به دنبال افزایش تقاضای کل (ازطریق گسترش) صادرات هستیم. چنانچه قدرت خرید را در بیرون مرزها جست وجو کنیم، کارخانه های ما با پول مردم کشورهای دیگر اشتغال ایجاد می کنند.»

خلاصه کلام اینکه در میان عوامل تشکیل دهنده تقاضای موثر (یعنی هزینه های مصرفی و سرمایه ای، خرج کرد دولت و خالص صادرات)، تنها صادرات است که نیاز چندانی به تزریق پول و افزایش قدرت خرید مردم ندارد. صادرات با پول خارجی ها ایجاد تقاضا می کند و چرخ کارخانه های داخلی را به گردش درمی آورد؛ البته این موضوع کشف جدیدی نیست و در سال های قبل نیز از آن آگاه بودیم، اما فراوانی پول نفت و مصلحت اندیشی های نزدیک بینانه چشم سیاست گذاران را بر این واقعیت بسته بود.

در عین حال این روزها دلیل دیگری نیز توجه ویژه به صادرات غیرنفتی را ضروری ساخته است. بودجه سال جاری ایران بر اساس نفت 100 دلاری بسته شده است. اما قیمت نفت اوپک به زیر 100 دلار رسیده و نفت ایران نیز معمولا 2 دلار کمتر از میانگین قیمت نفت اوپک به فروش می رسد. در همین حال «رویترز» برآورد کرده که ایران، برای سر به سر شدن بودجه دولت خود به فروش نفت به قیمت هربشکه 136 دلار نیاز دارد. این رقم ممکن است اغراق آمیز باشد، هرچند که رویترز آن را نتیجه نظر سنجی خود از تعدادی شرکت مشاوره ای، بانک ها و تحلیلگران مستقل اعلام کرده است. از سوی دیگر، بسیاری از تحلیلگران بازار نفت، افزایش قیمت نفت در ماه های آینده را بعید می دانند و برخی از آنها تداوم روند کاهشی هفته های اخیر را حتی تا 90 دلار نیز محتمل می شمارند.

آنچه مسلم است اینکه با قیمت های کنونی نفت، بودجه دولت با کسری روبه رو خواهد بود و هرچه قیمت نفت پایین تر رود، کسری بودجه رقم بزرگتری خواهد شد. البته افزایش کمیت صادرات نفت، چنانچه تحقق پذیرد، می تواند به سر به سر شدن بودجه یا کاهش کسری آن منجر شود، اما به یک روایت «هر چند وزیر نفت وعده افزایش تولید و صادرات نفت بدون در نظر گرفتن تحریم ها را داده است، اما همه ناظران اقتصاد نفتی ایران بر این باورند که بدون کاهش تحریم ها، افزایش تولید و صادرات نفت کار بسیار دشواری است. کما اینکه در حال حاضر ایران برای دریافت پول همین مقدار نفتی که می‎فروشد نیز با مشکلات زیادی روبه رو است».

سال ها است که کارشناسان اقتصادی خطرات وابستگی به درآمدهای پر نوسان نفتی را گوشزد می کنند، اما گوش شنوایی نمی یابند. اکنون رکود تورمی جان سختی که گریبان اقتصاد ما را گرفته و تحریک تقاضا از طریق تزریق نقدینگی را پرخطر ساخته و در عین حال درآمدهای نفتی نیز تکافوی نیازهای ارزی را نمی کند، صادرات غیرنفتی جذابیتی ویژه یافته و همان نوشدارویی تلقی می شود که می تواند اقتصاد کشور را از این مخمصه نجات دهد.

حال که جبر زمانه سیاست گذاران کشور را وادار به اتخاذ تصمیمی منطقی و عقلایی ساخته، بد نیست به چند نکته مهم اشاره کنیم که برای افزایش صادرات غیرنفتی، نه صرفا به منزله تدبیری مقطعی برای تخفیف رکود، بلکه به عنوان یک سیاست راهبردی دیرپا اهمیت ویژه دارند.

1- صادرات غیرنفتی به محیطی امن، شرایطی با ثبات و فضایی تفاهم آمیز با طرف های تجاری نیاز دارد. گرچه صادرکنندگان خرد که عمدتا با کشورهای همسایه داد و ستد می کنند، در یافتن مشتری و نیز در بازگرداندن وجوه حاصل از فروش خود با مشکلات کمتری روبه رو هستند، اما افزایش معنادار صادرات غیرنفتی کشور نیازمند حل معضل انتقال پول و استفاده از شبکه بانکی بین المللی است. تلاش در جهت تنش زدایی و برداشته شدن تحریم ها یا تخفیف آنها، راهکاری بی بدیل برای حل و فصل این معضل است. در «جعبه ابزار» سیاست های دولت، هیچ کلیدی راهگشاتر از آنکه قفل تحریم ها را می گشاید، وجود ندارد.

2- از عواقب سیاست های نامعقول و خسارت بار گذشته در حوزه تجارت خارجی و تعیین نرخ ارز پند بگیریم و از تکرار آنها پرهیز کنیم. صادر کنندگان ما در بازارهای خارجی با رقبای توانمند و با تجربه ای روبه رو هستند که به شیوه های گوناگون از جانب دولت های خود حمایت می شوند. کمترین «حمایتی» که صادرکنندگان کشور ما از دولت خود انتظار دارند، تضعیف نکردن موقعیت آنها در مبارزه با این رقبا است. تورم بیست و چند درصدی ما به معنای افزایش هزینه های ریالی تولید داخلی و قیمت کالاهای صادراتی ما است. در شرایطی که رقبای خارجی با تورمی اندک (2 تا 4 درصد) مواجهند، تفاضل تورم داخلی و خارجی باید با اصلاح نرخ ارز جبران شود. بی تردید اصلاح نرخ ارز بر این اساس، پیامدهای نامطلوبی هم دارد، اما چاره این معضل کاهش نرخ تورم داخلی است نه نادیده گرفتن صورت مساله. در هر حال، غفلت از اصلاح حساب شده نرخ ارز، در گذر زمان توان رقابتی صادر کنندگان ما را تضعیف می کند و آنها را به حاشیه می راند.

3- کمک به تولیدکنندگان داخلی در تلاش آنها برای بالا بردن بهره وری، هزینه تمام شده محصولات داخلی را کاهش می دهد و نیاز به اصلاح نرخ ارز را تعدیل می کند. افزایش بهره وری، از جمله نیازمند بهسازی فضای کسب وکار، نوسازی تجهیزات و بهره گیری از فناوری پیشرفته تر است. عامل نخست هزینه سنگینی ندارد و بیش از هرچیز مستلزم اصلاح دیوانسالاری پیچ در پیچ، حذف مجوزهای بی منطق، اصلاح قوانین و مقررات دست و پاگیر، و ثبات یا پیش بینی پذیری سیاست های کلان اقتصادی است. عزم راسخ سیاست گذاران و اندکی هم خطرپذیری سیاسی، فضای مساعد کسب و کار را دست یافتنی خواهد ساخت.

4- زیرساخت های مورد نیاز صادرات که سال ها از آنها غفلت شده، باید متناسب با صادرات رو به گسترش، بهسازی شود. فقط به عنوان یک مثال، بازار جذاب و تشنه مواد غذایی و به ویژه میوه و صیفی جات روسیه عملا از دسترس ما دور مانده، زیرا کشتی های فعال در دریای خزر برنامه منظمی ندارند، ضمن آنکه تعداد کانتینرهای یخچال دار که برای حمل کالاهای فاسد شدنی ضرورت دارند، در بنادر شمال کشور بسیار معدود است. برطرف کردن این موانع البته متضمن هزینه است، اما پاداش آن نفوذ در بازار 10 میلیارد دلاری میوه و صیفی جات و بازار 660 میلیون دلاری گوشت مرغ و تخم مرغ روسیه است.

در مورد بازار گسترده و جذاب روسیه، و تحولی که نفوذ در این بازار می تواند در بخش کشاورزی ما به وجود آورد، در فرصتی دیگر سخن خواهیم گفت.