تخلفات در حوزه بازنشستگی چه فشاری به صندوق ها می آورد؟

کد خبر: ۶۱۳۰۲۵

تاریخ: ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۱۱:۴۶

حق بیمه کارگران و کارکنان برای صندوق‌های بازنشستگی و تداوم حیات نظام تامین اجتماعی در کنار مبلغی که دولت‌ها و کارفرمایان در آن سهم دارند، اهمیتی اساسی دارد. در چنین شرایطی اخذ این مبالغ و شفاف بودن لیست‌های حق بیمه باتوجه به عناوین شغلی، برای دستگاه نظارتی وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی مسئله‌ای حائز اهمیت دوچندان است، زیرا در این سال‌ها منابع سازمان تامین اجتماعی هر روز به خاطر خروج از پنجره جمعیتی و بحران بدهی‌ها کوچکتر می‌شود.

همه راه‌های فرار بیمه‌ای

«فرار بیمه‌ای» یکی از مخرب‌ترین اقدامات در حوزه تامین اجتماعی و توسعه رفاه در کشورها محسوب می‌شود؛ اقدامی که هم از سوی کارفرمایان و هم از سوی کارگران و دولت ممکن است رقم بخورد.

با فرار دولت، کارفرما و کارگران از پرداخت حق بیمه، عملا راه‌های ممکن برای ایجاد یک صندوق بازنشستگی قوی و حفظ آن مسدود می‌شود و کارکنان یک جامعه عملا امید به آینده و حفظ خود به‌عنوان افرادی با آینده بازنشستگی را از دست می‌دهند.

در چنین شرایطی، فرار از پرداخت حق بیمه و تخلف در زمینه گزارش سابقه لازم برای بازنشستگی به انحای مختلف به‌عنوان ابزاری برای تضعیف صندوق‌های بین النسلی بازنشستگی، همواره به عنوان یکی از آسیب‌های اقتصادی و نوعی فساد در تمام جهان شناخته می‌شود. به ویژه در بحث صندوق‌های بازنشستگی که در حوزه بیمه‌های اجباری در کشورها قرار دارد و فرار از پرداخت آن به نوعی جرم و تضعیف نیروی کار قلمداد می‌شود.

دستکاری عمدی در تدوین لیست‌های بیمه‌ای، رد کردن غلط عناوین شغلی، تلاش برای سخت و زیان‌آور نشان دادن مشاغل غیر سخت و زیان‌آور و یا پنهان کردن ابعاد زیان آوری کار در برخی واحدها، ارائه اطلاعات غلط از دریافتی افراد و رد کردن حقوق متفاوت در دو سال آخر، همه و همه از موارد فرار بیمه‌ای نرم حساب می‌شود؛ علاوه بر این پنهان کردن کارگاه، عدم اضافه کردن نیروهای جدید به لیست بیمه شدگان و عدم پرداخت حق بیمه با آوردن بهانه‌های مختلف از سوی کارفرما، از جمله موارد فرار بیمه‌ای سخت محسوب می‌شوند.

صرف‌نظر از آثار ضد توسعه‌ای ضعف نظام بیمه‌ای و نظام بازنشستگی، فقدان یک نظام بازنشستگی منسجم عملا به نابودی نهادهای مرتبط با عدالت و رفاه عمومی نیز دامن می‌زند. تحقیقات جهانی نشان داده کشورهایی که خدمات به افراد در سن بازنشستگی در آن‌ها به شکل استاندارد وجود دارد، معمولا از نظر شاخص‌های توسعه انسانی مثل «امید به زندگی»، «سرانه سلامت»، «برابری و شاخص‌های شکاف طبقاتی» و مواردی مانند آن که از علائم حیاتی نهاد عدالت و رفاه در جامعه است، وضعیت بهتری را دارا هستند.

دولتی‌ها، مانند خصوصی‌ها دچار تخلفات بیمه‌ای هستند

یکی از موارد پر تخلف در حوزه بیمه‌ای، موارد مربوط به شرکت‌های دولتی یا طرف قرارداد دولت هستند که تنها به بحث تخلف بازنشستگی زودتر از موعد محدود نمی‌شود. همچنان که گزارشات فعالان کارگری در جریان اعتراضات کارگران نفتی جنوب حاکی از وجود مغایرت‌ها و تخلفاتی در رد کردن لیست‌های بیمه بود، به نظر می‌رسد پدیده خوداظهاری کذب درباره حقوق پرسنل، به یکی از امور عادی در رد کردن حق بیمه بدل شده است. برای مثال اینکه کارگران و کارشناسان حرفه‌ای و ماهری که درآمدهای بالای ۲۰ میلیون تومان در ماه دارند، در یک تبانی با کارفرما یا مدیر پیمانکار و… اقدام به رد کردن لیست حق بیمه با حقوق حداقل‌بگیر را داشته باشند، به اقدام رایجی بدل شده که مستندات شکایات آن توسط فعالان کارگری در این سال‌ها به سازمان تامین اجتماعی ارائه شده است.

همچنین مستنداتی درباره برخی تخلفات بیمه‌ای در برخی شرکت‌های دولتی دیگر از جمله خودروسازی‌ها وجود دارد که همگی قابل ارائه است. با این حال پرسشی که در اینجا مطرح است، چرایی‌ عدم ورود وزارت کار و مدعی العموم قضایی به چنین پرونده‌هایی و اینکه در کنار آن نقش و جایگاه بازرسی در این حوزه مورد غفلت قرار گرفته است.

یکی از مدیران تامین اجتماعی در جنوب کشور با توجه به برخی تخلفات در شرکت‌های دولتی در این حوزه توضیح می‌دهد: در مشاغل سخت و زیان‌آور سابقه لازم برای بازنشستگی ۲۰ سال است. فرد باید ۲۰ سال متوالی در مشاغل سخت و زیان‌آور باشد. فرض کنید برخی مشاغل در نگهبانی مشمول مشاغل سخت و زیان‌آور است. با این حال فرد نگهبان در اداراه کار فرم پر می‌کند و با هماهنگی شرکت شغل خود را سخت و زیان‌آور ابراز می‌کند. در داخل اداره تامین اجتماعی نیز فرد خود را دارای شغل سخت و زیان‌آور معرفی می‌کند و اداره تامین اجتماعی زمانی کار او را انجام می‌دهد که نام وی در لیست بیمه‌ای با عنوان سخت و زیان‌آور رد شده باشد. اما اگر مغایرتی در لیست‌های حق بیمه باشد، او دیگر نمی‌تواند مشمول سخت و زیان‌آور باشد یعنی به خاطر تخلف بیمه‌ای کارفرما، حق کارگر ضایع می‌شود.

وی افزود: برخی مشاغل عام هستند؛ کارمند یا کارگر ساده از این جمله هستند و تامین اجتماعی برای بحث بیمه این افراد خواهان اسناد مثبته برای اثبات کارمند بودن یا کارگر ساده بودن هستند. اکثر شرکت‌ها این مدارک و اسناد مثبته را ارائه نمی‌دهند و مدارک مربوط به شغل و حقوق آنان را دستکاری می‌کنند. چنین کارهایی با رد کردن اشتباه عناوین شغلی یا سوابق باعث می‌شود یک فرد من غیرحق بدون داشتن استحقاق ناگهان ۱۰ سال سابقه بیمه دریافت کند، درحالی که حق بیمه متناسب با آن را به صندوق تامین اجتماعی واریز نکرده است!

این مدیر تامین اجتماعی جنوب کشور در یکی از شهرها اعلام کرد: خیلی از افراد هم حاضر نیستند از همه مزایا و آیتم‌های حقوقی خود حق بیمه کسر کنند. بسیاری دوست ندارند که ۷ درصد از حقوقشان کسر شود و به عنوان حق بیمه بپردازند. برخی از آن‌ها حقوق خود را حداقل ابراز می‌کنند تا حق بیمه کمتری بدهند. این افراد در عین حال نمی‌دانند که حادثه هرگز خبر نمی‌کند و ممکن است ناگهان دچار ازکار افتادگی، شرایط بازنشستگی زودتر از موعد و امثال آن شوند و تخلفات بیمه‌ای‌شان در حقوق بازنشستگی‌ آنها موثر باشد یا نتوانند بعد از سن بازنشستگی کار کنند. به همین دلیل روحیه و ذهنیت آینده‌نگر در نیروی کار نقش به سزایی در نظارت به وضعیت بیمه‌ای نیروی کار دارد. در این حوزه هم برخی مدیران در دولت، هم برخی کارفرمایان و هم برخی کارگران دچار اشتباه و عدم آینده نگری هستند.