یک تحلیل از محکوم کردن دو مدیر بانک مرکزی دولت روحانی

کد خبر: ۶۱۲۶۷۶

تاریخ: ۲۳ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۱۰:۲۴

دکتراحمد عزیزی، کارشناس ارشد بازار پول و ارز و معاون ارزی سابق بانک مرکزی به حکم جدید پرونده ولی‌الله سیف و احمد عراقچی واکنش نشان داد.

این کارشناس بانکی معتقد است مداخله در بازار پول و ارز فلسفه وجود نهاد تنظیم‌گری چون بانک مرکزی است و این حکم با مخدوش کردن استقلال این نهاد برخلاف مصالح عمومی است.

او که سابقه سال‌ها حضور در بانک مرکزی را در کارنامه خود دارد، عمدتا با دوره‌ای شناخته می‌شود که معاونت ارزی این نهاد را در طول بحران ارزی ابتدای دهه۷۰ برعهده داشت. عزیزی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» حکم اخیر مسوولان اسبق بانک مرکزی را به دور از شأن دستگاه قضایی کشور و حتی نظام دانست؛ چراکه جایگاه بانک مرکزی و مسوولان آن را در حد یک قاچاقچی پایین می‌آورد.

به عقیده این کارشناس در این پرونده با یک فعال اقتصادی مواجه نیستیم که ندانسته قوانین را نقض کند و یا از اموال عمومی سوءاستفاده کند. او ادامه داد: اتفاقا برعکس، سیاستگذار ارزی با عنایت به قوانین و بدون هیچ‌گونه سوءاستفاده یا حتی ریالی صدمه به اموال عمومی و در حوزه اختیارات خود به انجام وظایفی که بر این نهاد به او محول شده پرداخته است و بنا به محتویات رای اقداماتش در کنترل التهاب بازار موثر هم بوده است؛ اما دستگاه قضا با مسوولانی که به وظایف قانونی خود عمل کرده‌اند به‌گونه‌ای برخورد می‌کند که گویی با یک واحد صنفی متخلف یا یک قاچاقچی مواجه شده است. بسا که کم مانده باشد تا نیروی انتظامی بانک مرکزی را پلمب کند!

تفسیر مضیق از قانون

عزیزی در ادامه سخنانش به این نکته اشاره کرد که بانک مرکزی یک نهاد حاکمیتی تنظیم‌گر است و مهم‌ترین ابزار نهاد تنظیم‌گر، مداخله در بازار است. به گفته این کارشناس حوزه تنظیم‌گری و مداخله بانک مرکزی به بازار ارز محدود نیست و وظیفه تنظیم بازار پول و بهره و امثال اینها نیز بر عهده این نهاد است. عزیزی براین نکته تاکید کرد که بانک مرکزی به‌عنوان سیاستگذار در انتخاب ابزارهای قانونی‌ خود از آزادی عمل برخوردار است و می‌تواند این ابزارها را علنی کند یا به صورت پوششی به استفاده از آنها بپردازد. این چهره ماندگار نظام بانکی استفاده از ابزار مداخله در بازار فردایی را مصداق به‌کارگیری غیرعلنی ابزارهای تنظیم‌گری از سوی سیاستگذار دانست.

طرفه اینکه از اطلاعات این عملیات مداخله در زمان انجام، مراجع اطلاعاتی برای برخورد با عوامل مخل بازار بهره برده  است. عزیزی درباره مصداق قاچاق تلقی شدن اقدام بانک مرکزی در سال۹۶ گفت: ازآنجاکه بانک مرکزی خود مجوز معاملات ارزی را صادر می‌کند و خود این نهاد سنجه تعیین این نکته است که کدام معامله قاچاق ارز است و کدام نیست، صرف معاملات ارزی انجام‌شده توسط این نهاد حاکی از مجوز موردی است. البته بانک می‌توانست به سادگی مجوز صرافی به عامل مورد اتهام هم بدهد، چه رسد که خود متهم و محکوم شود. بنابراین معاملات بانک که با کمال حسن نیت و بدون هیچ‌گونه وصف مجرمانه (اعم از شکلی، محتوایی، مادی و معنوی) صورت پذیرفته است، نمی‌تواند مصداق قاچاق ارز تلقی شود. معاون ارزی اسبق بانک مرکزی در ادامه به این نکته مهم اشاره کرد که اقدامات سال۹۶ با هماهنگی نهادهای بالادستی و امنیتی، مانند وزارت اطلاعات، نهاد ریاست‌جمهوری و شورای عالی امنیت ملی انجام شده که مستنداتش در رای، مورد اشاره است.

در بهترین حالت و با اغماض از بسیاری جنبه‌ها رای اخیر دادگاه را می توان به نوعی‌ «تفسیر مضیق» از قانون به‌شمارآورد. عزیزی درباره آثار این حکم به این نکته تاکید کرد که بانک مرکزی برای تحقق اهدافش باید در انتخاب ابزار های خود به‌منظور مداخله و تنظیم‌گری مطلقا خودمختار باشد و در غیر این صورت استقلال بانک در نازل‌ترین وجه هم خدشه‌دار می‌شود. این کاری ا‌ست که این رای کرده است. به عقیده این کارشناس ارشد درحالی‌که بانک مرکزی خود نهاد تعیین‌کننده قاچاق یا عدم قاچاق بودن معاملات ارزی است، برای استفاده از ابزارهای استفاده‌شده برای رسیدن به هدف قانونی بانک، مسوولان درجه اولش در حال جریمه شدن هستند؛ کاری که در جهان بی‌سابقه است. این در حالی است که رقم مداخله در مقایسه با مداخلات گسترده بانک مرکزی در سال‌های قبل بسیار کوچک بوده و در نهایت هیچ هزینه‌ای را به خزانه این نهاد و کشور وارد نکرده است، بلکه با نرخ روز ارز را بنا به دستور مافوق فروخته و عوایدش را بلافاصله و دست‌نخورده به خزانه دولت واریز کرده است.

این حکایت مبالغه مستعار یا هیاهو برای هیچ است و به قول شاعر«هان تا سپر نیفکنی از حمله فصیح، کاو را جز آن مبالغه مستعار نیست». هیچ مالی از بین نرفته، ارز به نرخ روز فروش رفته، وجه آن بلافاصله به حساب خزانه واریز شده، خریداران به مراجع امنیتی معرفی شده‌اند تا تمشیت شوند و هیچ سوءاستفاده‌ای نشده است. ارکان مادی و معنوی جرم مفقود است. با این رای حیثیت حرفه‌ای و سیاسی بانک و روسا و مدیرانش زیر سوال می‌رود. معلوم می‌شود که کارکردن و خطر کردن، در این دیار مجازات دارد و جریمه. خصوصا اگر بدانیم که اقدامات با اطلاع و هماهنگی و بعضا توصیه عالی‌ترین مقام دولتی و مراجع امنیتی بوده است.

منبع: دنیای اقتصاد