رييس‌كل بانك مركزي و وزير صنعت، معدن و تجارت پذيرفتند؛ كمبود منابع مالي در صنعت

ايران اكونوميست :بنگاه‌هاي صنعتي در ايران با چند معضل دست و پنجه نرم مي‌كنند: يك معضل، ناتواني آنها در رقابت با توليدات خارجي است؛ اين مشكل راه را براي فروش بنگاه‌ها در داخل ناهموار و از طرف ديگر توانايي صادرات را از آنها سلب كرده است؛ معضل‌بعدي، عدم ورود سرمايه خارجي در سال‌هاي اخير است كه البته دلايل پرشماري دارد؛ اين معضلات موجب شده است كه تامين منابع مالي از راه فروش و سودآوري يا جذب سرمايه خارجي دشوار شود. به اين ترتيب بنگاه‌هاي صنعتي به بازار پول روي آورده‌اند كه بخش عمده‌اي از آن در اختيار بانك‌ها است. بانك‌هاي ايراني نيز به دلايل گوناگون كه عمدتا از اراده سياسي مسوولان دولتي سرچشمه مي‌گيرد منابع خود را نمي‌توانند به شكل اقتصادي به فعاليت‌هاي سودآور اختصاص دهند. اين گونه شده است كه مديران بخش صنعت و مديران ارشد نظام بانكي در ماه‌هاي گذشته يكديگر را به عدم‌كارآمدي متهم مي‌كنند و رشد پايين صنعت را به عوامل متعدد از جمله فقدان منابع مالي نسبت مي‌دهند. پس از اينكه مديران ارشد صنعت و بانك مركزي در روزهاي گذشته نوعي مجادله در حرف‌ و رسانه‌ها را تجربه كردند، اما روز گذشته و در مراسم روز صنعت و معدن آتش‌بس داده و به بنگاه‌هاي صنعتي وعده دادند كه كمبود منابع مالي را جبران خواهند كرد.

کد خبر: ۶۱۲۳

تاریخ: ۱۱ تير ۱۳۹۱ - ۰۵:۲۸

رییس‌کل بانک مرکزی در مراسم روز صنعت و معدن خبر داد
کاهش 2 درصدی سود تسهیلات بخش صنعت
وزیر صنعت، معدن و تجارت: بخش صنعت 15 هزار میلیارد تومان کمبود منابع مالی دارد
دنياي اقتصاد – پانزدهمین سالگرد برپایی روز صنعت و معدن با خبرهای خوش برای بخش صنعت به کار خود پایان داد. در این مراسم رییس‌کل بانک مرکزی از کاهش دو درصدی سود تسهیلات برای بخش صنعت، اختصاص 37 درصد منابع بانکی به این بخش، بخشودگی جرايم بانکی و تقسیط تسهیلات معوق بخش صنعت و معدن تا 5 سال خبر داد.
بهره بالای بانکی را می‌توان یکی از عمده مشکلات بخش صنعت دانست مشکلی که با خبر اعلام شده از سوی رییس‌کل بانک مرکزی تا حدودی تسهیل خواهد شد. با این حال همچنان این بخش با مشکلاتی مانند اخذ تسهیلات و در نظر گرفتن وثیقه‌های سنگين بانکی مواجه است؛ مشکلاتی که موجب شده تا برخی از واحدهای تولید‌کننده با افت یا تعطیلی مواجه شوند.
به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت بخش صنعت برای تامین نیاز خود در دو بخش سرمایه در گردش و ثابت نیازمند 50 هزار میلیارد سرمایه است که بخشی از این سرمایه باید از طریق بانک‌ها در اختیار تولید قرار گیرد که تسریع در روند پرداخت تسهیلات بانکی می‌تواند تامین سرمایه مورد نیاز تولید را بهبود بخشد. رقمی که بخش تولید امیدوار است با خبر اعلام شده از سوی بهمنی محقق شود.
وعده‌های بهمنی
محمود بهمنی، ريیس‌کل بانک مرکزی در مراسم روز ملی صنعت و معدن از اجرای ابزارهای جدید پولی و بانکی در سال جدید خبر داد و گفت: امسال صکوک اجاره، مرابحه و اوراق اسلامی از جمله سیاست‌های جدید بانک مرکزی در سال جدید است و علاوه‌بر این نظارت و کنترل داخلی بانک‌ها را نیز در دستور کار داریم.
ريیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه بدهی سیستم بانکی به بانک مرکزی خیلی زیاد است، گفت: در حال حاضر قصد محدود کردن سیستم بانکی را نداریم؛ زیرا ممکن است به بخش صنعت صدمه وارد شود.
وی تقویت بازار بین‌ بانکی، تامین مالی پروژه‌ها و تقویت سرمایه بانک‌ها را به عنوان برنامه‌های الزامی در سال جاری عنوان کرد و گفت: فرآیند آسان‌سازی ارائه تسهیلات را در دستور کار داریم.
وی تاکید کرد: بانک‌های خصوصی نباید بعد از عدم دریافت تسهیلات، وثیقه وام گیرنده را به نام خود کنند که دستور‌العمل مربوط به این موضوع طی چند روز آینده صادر خواهد شد.
بهمنی با اشاره به تدوین دستور‌العمل بند 29 قانون بودجه 91 گفت: سود تسهیلات بخش صنعت 2 درصد کاهش یافت که به زودی ابلاغ خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به خروج 11 کشور از لیست تحریم بانک مرکزی و نفت ایران گفت: با توجه به خروج این شرکت‌ها قطعا به آنها نفت خواهیم فروخت و مشکلی در تامین پول نفت نیز نخواهیم داشت.
وی ادامه داد: مشکلی در تامین منابع ارزی نداریم و مشکل نقل و انتقال پول نیز به مرور برطرف خواهد شد.
ريیس‌کل بانک مرکزی در ادامه با بیان اینکه سیاست‌های پولی سال 91 با محوریت بخش صنعت شروع شده است، گفت: 37 درصد منابع خود را به بخش صنعت و معدن اختصاص داده‌ایم و علاوه‌بر این 20 درصد به بخش کشاورزی، 25 درصد برای احداث مسکن، 10 درصد برای صادرات تولیدات داخلی و 8 درصد به بخش بازرگانی اختصاص یافته است و در مجموع 92 درصد از منابع به بخش تولید می‌رسد.
وی از مصوبه اخیر بانک مرکزی برای تقسیط تسهیلات معوق بخش صنعت و معدن تا 5 سال خبر داد و گفت: این مساله امکان دریافت تسهیلات را برای صنعتگران به شرط پرداخت اقساط فراهم می‌کند و علاوه‌بر این مشوق‌هایی مانند بخشش جرايم بانکی و کاهش سپرده‌های قانونی نیز تدوین شده است.
وی ادامه داد: قرار شد لیست بدهکاران به ما ارائه شود تا سیستم بانکی برای وصول بدهی آنها برنامه‌ریزی کند.
ريیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به آخرین جلسه هيات امنای صندوق توسعه ملی از اختصاص 10 میلیارد دلار منابع این صندوق به بخش صنعت و معدن و تولید خبر داد و گفت: به دنبال این هستیم که نرخ تسهیلات را به مرور زمان کاهش دهیم تا امکان استفاده بهینه از تسهیلات برای تولید‌کنندگان فراهم شود.
وی گفت: 11 درصد در کل سیستم بانکی و 180 درصد در بانک‌های تخصصی اضافه پرداخت داشته‌ایم.
نياز 50 هزار ميلياردي بخش صنعت
اظهارات مطرح شده از سوي رييس بانك مركزي مبني بر تامين منابع مالي بخش صنعت موجب شد تا بخشي از سخنراني وزير صنعت، معدن و تجارت به مشكلات تامين منابع مالي بخش صنعت اختصاص یابد.
مهدی غضنفری وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برخی مشکلات مالی تولیدکنندگان اظهار كرد: مشكل اصلي بخش صنعت به تسهيلات بانكي و وثيقه‌هايي كه براي دريافت تسهيلات نياز است، بازمي‌گردد. به گفته وزير صنعت، معدن و تجارت تامين مالي كشورما بانك محور است؛ به همين دليل به محض اينكه بخواهيم در اين بخش سرمايه‌گذاري صورت دهيم پاي بانك‌ها به ميان مي‌آيد؛ اما حجم پايين سرمايه بانک‌ها موجب شده امکان تخصیص تسهیلات به تولید‌کنندگان به وجود نیاید.
غضنفری در نظر گرفتن شرایط سخت برای اخذ وام را نیز از دیگر مشکلات بخش تولید دانست و افزود: برخی از تولیدکنندگان ملک و ساختمان به ميزان کافی برای وثیقه‌گذاری نزد بانک‌ها ندارند و به همین دلیل دریافت تسهیلات برای تولید‌کنندگان مشکل‌ساز شده است.
وی با اشاره به امضای تفاهمنامه وزارت صنعت با بانک دی به منظور استفاده از موجودی انبار واحدهای تولیدی به عنوان وثیقه نزد بانک‌ها تصریح کرد: وام‌گیری صنایع بالادستی از صنایع پايین‌دستی از جمله روش‌های جدید تامین مالی در بخش تولید است و علاوه‌بر این نظام اعتبارسنجی از دیگر روش‌ها محسوب می‌شود که البته این امور باید ساماندهی شود.
نظام رتبه‌بندی و ارتقاسنجی و وجود سودهای سرشار در حوزه‌های غیر از تولید از دیگر مشکلاتی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت به آن اشاره کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بابت تامین سرمایه در گردش صنایع 20 هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز است و در مجموع نیاز بخش صنعت و معدن به منابع مالی حدود 50 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
وی در مورد محل تامین نیاز مالی بخش صنعت نیز گفت: 10 میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی و 3 میلیارد دلار از محل سپرده‌‌گذاری بانک مرکزی نزد بانک‌ها تامین خواهد شد و در مجموع برای 22 هزار میلیارد تومان منابع مالی بدون نیاز به بانک‌های عامل پیش‌بینی صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه سال گذشته 13 هزار میلیارد تومان وام بانکی به بخش تولید پرداخت شد، گفت: اگر امسال نیز این میزان وام را داشته باشیم جمعا 15 هزار میلیارد تومان از 50 هزار میلیارد تومان نیاز بخش صنعت، کمبود منابع داریم که باید با کمک بانک مرکزی، سازمان و وزارت اقتصاد تامین شود.
وی تصریح کرد: از این رقم 3 هزار میلیارد تومان با روش‌های نوین تامین اعتبار خواهد شد.
غضنفری با تاکید بر لزوم کاهش تقاضا برای استفاده از تسهیلات بانکی گفت: نظام تولید نباید از کم‌پولی، گرسنگی بکشد، اما تامین مالی باید ساماندهی شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه از رونمایی بخش اول سند راهبردی توسعه صنعتی در مردادماه خبر داد و گفت: نسخه نهایی این سند شهریور امسال ارائه خواهد شد.
بانك‌ها با توليد بيشتر همراهي كنند
محمدرضا رحيمي، معاون اول رييس‌جمهور نیز در این مراسم با بيان اينكه دولت مصمم است 24 قلم از كالاهاي اساسي مورد نياز مردم را به هر طريق ممكن تامين كند، گفت: بانك مركزي براي اين موضوع ارز كافي كنار گذاشته و مردم به هيچ عنوان نگران تامين كالاهاي اساسي مورد نياز خود نباشند.
رحيمي در ادامه سخنان خود با بيان اينكه 40 درصد از توليد ناخالص ملي به بخش صنعت و معدن و تجارت اختصاص دارد، خاطر نشان كرد: 22 درصد از توليد ناخالص ملي مربوط به صنعت و معدن بوده و 18 درصد آن مربوط به تجارت است و هيچ بخشي وجود ندارد كه به اين اندازه در توليد ناخالص ملي سهم داشته باشد.
معاون اول رييس جمهور در ادامه گفت: صادرات غيرنفتي كشور در سال 1383، حدود 5/7 ميليارد دلار بود كه اين رقم در سال 90 به 53 ميليارد دلار رسيد.
رحیمی در خصوص مشکلاتی که بر سر راه بخش تولید وجود دارد نیز گفت: يكي از مشكلات موجود بر سر راه توليد، تامين سرمايه در گردش است که براي تامين سرمايه در گردش بايد بسيج شويم اما همه امكانات و كارها در دست دولت نيست و تا مي‌خواهيم بانك‌ها را براي اين موضوع بسيج كنيم، مي‌‌بينيم كه بانك‌ها اعتبارات خود را براي خريد ساختمان‌هاي مرغوب شهر و توسعه شعبه‌هاي خود اختصاص داده‌اند.
معدن به جایگاه واقعی خود نرسیده
محمد رضا بهرامن، نايب رييس خانه معدن نیز در این مراسم گفت: اگر امروز به دنبال بهره‌برداري اصولي‌تر از معادن و افزايش بهره‌وري هستيم بايد بخش خصوصي واقعي را با معادن آشتي دهيم.
بهرامن در ادامه افزود: مي‌توان با بهره‌گيري از مشوق‌ها زمينه سرازير شدن منابع مالي به اين حوزه را نيز فراهم كرد.
وي تصريح كرد: معدن، مادر صنعت قلمداد شده و در حقيقت توجه به آن نخستين گام براي توسعه اقتصادي در سال توليد ملي است.
اين عضو هيات نمايندگان اتاق ايران، عنوان كرد: حمايت از بخش معدن؛ يعني حمايت از اكتشاف، استخراج و فرآوري مواد معدني و تا زماني‌كه از داشته‌هاي خود آگاهي نداشته باشيم، نمي‌توانيم به توسعه دست يابيم. بهرامن گفت: اگر به دنبال بهره‌برداري اصولي از معادن كشور هستيم، بايد ابتدا بخش خصوصي و ساير سرمايه‌گذاران را با اين حوزه آشتي داده و فضا را براي حضور آنها در اين عرصه فراهم سازيم، چرا كه براي رونق اين حوزه بايد عموم مردم با معدن آشنايي پيدا كنند.
وي به مزيت‌هاي مختلفي كه در حوزه معدن وجود دارد اشاره كرد و گفت: متاسفانه با وجود مزيت‌هاي بالا هنوز بخش معدن نتوانسته به جايگاه حقيقي خود در اقتصاد كشور دست يابد.
وي تصريح كرد: با مورد حمايت قرار دادن بخش‌هاي توليدي مي‌توان به بهبود شاخص‌هاي اقتصادي دست يافت.
به گفته بهرامن با سرمايه‌گذاري كم در اين بخش، مي‌توان اشتغال ايجاد كرد به شرط اينكه بخش خصوصي واقعي، حضور جدي داشته باشد.
اقتصاد باید با اتکا به تولید حرکت کند
وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه این مراسم نیز گفت: اقتصاد کشور باید بدون توجه به مخازن نفتی، با تولید حرکت کند، با صادرات بهره‌ور شود و به ذخایر معدنی و مردمی اتکا داشته باشد. غضنفری در ادامه اظهار كرد: ‌در بسیاری از تولیدات با نرخ رشد تولید روبه‌رو هستیم و علاوه‌بر تامین مالی مناسبی که در بودجه امسال پیش‌بینی شده است مسوولان بانک مرکزی نیز قول داده‌اند قرارگاه پشتیبانی از تولید ملی در بانک مرکزی و همه بانک‌ها ایجاد شود تا تولیدکنندگان با صرف کمترین وقت از پشتیبانی بانک مرکزی برخوردار شوند.
وی ادامه داد: ما برای ارز ناشی از صادرات غیرنفتی هیچ محدودیتی قائل نشده‌ایم و این در حالی است که صادرکنندگان در سال‌های 70 تا 75 ملزم به پیمان‌سپاری ارزی بودند و باید ارز‌شان را به دولت می‌سپردند. غضنفری افزود: در حال حاضر صادرکنندگان آزادند ارز حاصل از صادرات‌شان را در مسیر تامین تجهیزات یا سایر کالاها استفاده کنند یا با قیمت‌های توافقی با واردکننده به فروش برسانند.وی توضیح داد: به این ترتیب بین جایزه صادراتی یک تا 3 درصد که به صادرکنندگان پرداخت می‌شود در مقایسه با سود ارزی که نصیب صادرکنندگان می‌شود، بسیار تفاوت وجود دارد و در واقع صادرات بطور طبیعی از پشتوانه خیلی خوبی برخوردار است.
وزیر صنعت در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید در روز ملی صنعت چه انتقادی از خودتان دارید، گفت: باید جدیت داشته باشیم تا تصمیمات اخذ شده را اجرایی کنیم.
وی در پایان از برنامه‌ریزی انجام شده برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و تامین ارز لازم برای این کار از طریق بانک مرکزی خبر داد.
در اين مراسم همچنين از 72 واحد صنعتي، مراكز تحقيقاتي، پيشكسوتان، مديران نمونه صنعتي و معدني تقدير شد.