شکستن انحصار دریافت تسهیلات بانکی با اعطای وام مسکن به مردم

یک کارشناس اقتصادی گفت: آمارها نشان می‌دهد که بانک‌ها به طرح نهضت ملی مسکن تسهیلات نمی‌دهند. به همین دلیل لازم است که نهادهای حاکمیتی به بانک‌های متخلف اخطار داده و جریمه کنند.

کد خبر: ۶۱۲۰۰۵

تاریخ: ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۱۳:۳۱

علی نادرشاهی، کارشناس اقتصادی در گفت وگو با خبرنگر مهر در رابطه با هدایت اعتبار بانکی به سمت بنگاه‌های مولد و تأثیر آن بر رشد اقتصادی اظهار کرد: برای اینکه تولید شکل بگیرد، طبیعتاً به پول نیاز است تا تولیدکننده بتواند محصولاتی که نیاز دارد را خریداری کرده و با فروش محصول بتواند اصل پول خود را دریافت کند. برخی از تولیدکنندگان این منابع را از خودشان تأمین می‌کنند و برخی از تسهیلات بانکی استفاده می‌کنند. بنابراین اگر تسهیلات بانکی به سمت تولید نرود، تولیدکننده طبیعتاً مقدار محصول کمتری را تولید می‌کند یا حتی ممکن است که آن تولیدی ادامه پیدا نکند.

وی در ادامه، ضمن اشاره به اینکه نهضت ملی مسکن جریان‌ساز صنایع دیگر است، گفت: مسکن از چند جهت اهمیت دارد؛ یکی از جنبه‌هایش ارتباطی‌ست که با رفاه مردم دارد. مسکن به صورت پیشینی و پسینی با حدود ۱۳۰ صنعت در ارتباط است، بنابراین مسکن عصاره‌ای از صنایع مختلف است که ساخت آن نه‌تنها باعث رشد اقتصادی از جانب ناحیه خودش می‌شود، بلکه صنایعی که با آن در ارتباط هستند نیز به حرکت می‌افتند و از این جهت، در رشد اقتصادی خیلی اهمیت دارد.

نادرشاهی اذعان داشت: هرچند که کشور نیاز بیشتری به مسکن دارد، اما هم هزینه‌های آن بالاست و هم بعضی از اقشار توانایی پرداخت هزینه‌ی مسکن را ندارند و از طرف دیگر، شرایط کشور طوری است که آمار بیکاران بالاست. بنابراین، ساخت مسکن هم منجر به کاهش بیکاری و هم رفع نیاز مردم می‌شود.

این کارشناس اقتصادی در رابطه با وظیفه بانک‌ها در قبال طرح نهضت ملی مسکن و تسهیلات‌دهی به ساخت مسکن گفت: در قانون جهش تولید مسکن ذکر شده است که بانک‌ها باید ۲۰ درصد از منابع خود را در اختیار ساخت مسکن قرار بدهند تا علاوه بر اینکه مشکل مردم حل شود، رشد اقتصادی نیز صورت بگیرد. اما بانک‌ها به دلایلی از این قضیه سر باز می‌زنند. مهم‌ترین دلیلشان این است که اگر برای تسهیلات بانکی، هدایتی صورت بگیرد، آن بانک اختیارش محدود می‌شود و سایر تسهیلاتی که خود بانک‌ها می‌خواهند بدهند نیز به همین دلیل محدود می‌شود.

نادرشاهی در مورد ریسک نکول تسهیلات مسکن بیان کرد: به طور کلی تجربه‌ای که در بحث مسکن وجود دارد، نشان می‌دهد که این تسهیلات خرد نکول بالایی نخواهد داشت. نکول به این معناست که متقاضی وام نتواند وام را پس بدهد. اما افرادی که این وام مسکن را دریافت می‌کنند، به علت رشد قیمت مسکن که بالاتر از آن نرخ سودی است که باید به بانک پرداخت کنند، به نفعشان است که اقساط وامشان را پرداخت کنند. اگر درصدی از افراد هم نتوانند اقساط وام خود را پرداخت کنند، بانک متضرر نمی‌شود؛ زیرا یک دارایی در رهن بانک درآمده که این دارایی ارزش بالایی دارد و از خیلی از دارایی‌های دیگر بانک که حتی وجود خارجی ندارند، ریسک کمتری خواهد داشت.

وی همچنین عملکرد بانک‌ها در اعطای تسهیلات به مردم را ارزیابی و بیان کرد: آمار نشان می‌دهد که بانک‌ها راضی به اعطای این تسهیلات نیستند. به همین دلیل لازم است که نهادهای حاکمیتی از جمله بانک مرکزی، وظیفه نظارتی و تنظیم‌گری خودش را انجام دهد و به بانک‌های متخلف اخطار داده و جریمه کنند. در ماده ۵ قانون جهش تولید مسکن، بحث مالیات بانک‌ها مطرح شده که اگر بانک‌ها به تعهدات خود عمل نکنند، باید مابه ازای تعهد عمل نکرده مالیات پرداخت کنند و باید این موضوع پیگیری شود تا بانک‌ها بدانند که با پرداخت نکردن وام، جریمه می‌شوند.

این کارشناس اقتصادی افزود: اهمیت این موضوع به حدی است که رئیس‌جمهور نیز بارها به انحاء مختلف روی آن تاکید کرده و در این راستا باید بانک‌مرکزی و دیگر نهادهای مرتبط نیز بازرسی و پیگیری کنند تا بانک‌ها به سمت اجرای قانون هدایت شوند.

نادرشاهی در مورد سرمایه در گردش بنگاه‌ها بیان کرد: در حال حاضر، پرداخت تسهیلات به دو بخش مولد و غیرمولد صورت می‌گیرد و کاری که بانک مرکزی می‌تواند در این خصوص انجام دهد، نظارت دقیق و تکمیل سامانه سمات است تا از تسهیلاتی که به سمت بخش‌های غیرمولد و سفته‌بازی می‌رود، جلوگیری کند. در واقع تأمین مالی‌ای که باید در بخش مسکن اتفاق بیفتد، نباید به تولید آسیب بزند اما همان طور که گفته شد، مسکن صنایع دیگری را هم با خود به همراه دارد؛ پس وقتی وامی در اختیار آنها گذاشته شود، به طور غیرمستقیم وارد صنعت می‌شود.

وی در انتها افزود: تأمین مالی و سرمایه در گردش بنگاه‌ها کوتاه‌مدت است. بانک مرکزی مسیر خوبی را با استفاده از اوراق گام به جای تسهیلات شروع کرده و به طور کلی نیز تأمین مالی بنگاه‌ها و صنعت هم باید به سمت بورس برود، البته مسکن تأمین مالی آن بلندمدت است و امکان ندارد از بازار سرمایه بتوان تأمین کرد و باید از بانک تهیه شود.