عاقبت تریبون دادن به زنگنه

برگزیده سرمقاله​های روزنامه​های صبح شنبه

روزنامه​های صبح امروز ایران در سرمقاله​های خود به مهمترین مسائل روز کشور وجهان پرداخته​اند از جمله «تاییدیه های آژانس و سوالات بی پایان»،«پیام تظاهرات بی‌سابقه و نماز جمعه میلیونی صنعا»،«نوشت‌افزار و سلامت تحصیلی»،«موضع قابل تقدیر رئیس‌جمهور و چند نکته»،«عاقبت تریبون دادن به زنگنه»،«تعامل دولت و مجلس در خدمت به مردم»،«فراتر از یک استیضاح»،«تصمیم دشوار»،«مبنای تعیین نرخ سود بانکی» و... که برخی از آنها در زیر می​آید.

کد خبر: ۶۱۱۹۶

تاریخ: ۰۱ شهريور ۱۳۹۳ - ۰۹:۲۳

خراسان:تاییدیه های آژانس و سوالات بی پایان

«تاییدیه های آژانس و سوالات بی پایان»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم امیرحسین یزدان پناه است که در آن می​خوانید؛آژانس تاکنون طی 3 نوبت در گزارش های 6 ماه اخیر خود تایید کرده که ایران به تمامی تعهداتی که در توافق ژنو داده پایبند بوده است و در گزارش اخیر خود که 3 روز پیش منتشر شد نیز اعلام کرده که ایران اجرای تعهداتی که در چارچوب تمدید توافق ژنو در تیرماه سال جاری داده است را نیز آغاز کرده است. این موضوع از یک سو نشان دهنده حسن نیت ایران در مذاکرات هسته ای و همکاری های اعتماد ساز با آژانس است و از سوی دیگر می تواند نشان دهنده نوعی رویکرد صادقانه این نهاد در قبال ایران باشد. اما همین جا این سوال ایجاد می شود که به این ترتیب آیا می توان پیش بینی کرد که همه گزارش های آژانس صادقانه خواهد بود؟

در تعامل ایران با آژانس طی سال های گذشته به خصوص 11 سالی که موضوع هسته ای ایران توسط غربی ها به چالش تبدیل شده است همواره شاهد این بوده ایم که ایران از هرگونه نظارت و شفاف سازی استقبال کرده و باوجود این که حتی به عنوان نمونه پای تعهد اجرای برخی بندهای غیراجباری را امضا نکرده است اما عملا آن بندها را اجرا کرده است.

اما در سوی مقابل نهادی قرار دارد که در گذشته نشان داده صرفا براساس اعداد وارقام و گزارش های علمی اظهارنظر نمی کند و ممکن است در جریان ارتباط خود با ایران ناگهان موضوع دیگری همه چیز را تحت تاثیر قرار دهد. مثلا در سال 2008 درحالی که مدالیته ایران و آژانس حتی به تایید البرادعی مدیرکل وقت آژانس رسیده بود اما ناگهان با طرح موضوعات موسوم به مطالعات ادعایی از سوی آمریکایی ها که مدعی بودند و هستند، برنامه هسته ای ایران ابعاد نظامی دارد، مدالیته به سرانجام نرسید. یا در نمونه ای دیگر علی اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی کشورمان اعلام کرد:«ما در جلسات گذشته با آژانس تفاهم کرده بودیم با توجه به پاسخی که به پرسش های آژانس درباره چاشنی های انفجاری داده بودیم آنان این موضوع را خاتمه یافته تلقی کنند. اما این کار را نکردند یعنی می خواهند به طور نیم بند آن را خاتمه یافته تلقی کنند.

درباره چاشنی های انفجاری قبلا بیشتر از 2 تا سه سوال مطرح نبود اما ناگهان تبدیل به 60 سوال شد که ما اعتراض کردیم.» نکته ای که مورد اعتراض وزارت خارجه ایران نیز قرار گرفته و هفته پیش مرضیه افخم گفت که « سوالات جدیدی درباره موضوعات قبلی مطرح شده است ...برخی موضوعات جدیدی که خارج از تفاهم همکاری مطرح شده است می تواند به یک جدول بلندبالای بی انتها از طرح سوالات تبدیل شود.» البته بازهم می توان به این دست اقدامات اشاره کرد. مثلا رئیس اسبق سازمان انرژی اتمی کشورمان اعلام کرده بود که آژانس در مذاکرات خود به هیچ عنوان قبول نمی کند که پرونده ای را برای همیشه ببندد و رویکردش این است که هربار بتواند به موضوع مراجعه و از آن سوال کند.

برخی معتقدند این رویکرد آژانس فنی است و برخی دیگر آن را کاملا سیاسی می دانند. به همین دلیل هم وزارت خارجه ایران هفته پیش به آژانس تاکید کرد: « آژانس مانع از تاثیرگذاری امور سیاسی بر روند فنی و حقوقی مذاکرات با ایران شود.» اما نتیجه این رویکرد در قبال ایران این است که معلوم نیست آژانس تاچه زمانی می خواهد پرونده برخی پرسش های خود را طولانی کند و اصولا با کدام پاسخ یا اقدام اعتماد ساز ایران حاضر می شود آن پرونده را ببندد و گزارش نهایی را ارائه کند.به بیان دقیق با اظهارنظرهای برخی مسئولان کشورمان در این حوزه جدی تر هم شده است و حتی رضا نجفی نماینده دائم ایران در آژانس را «خواسته های غیر معقول» از ایران توصیف کرده، حالا نگرانی از رفتارهای آژانس کمی جدی تر شده است.

مثلا یوکیا آمانو وقتی از تهران بازمی گشت به نکته مهمی در لابه لای گزارش خود با ادبیاتی پیچیده و مبهم اشاره کرده است: « اطلاعات و توضیحاتی را درباره تحقیقاتش پس از سال ۲۰۰۷ در زمینه کاربرد چاشنی های انفجاری در صنعت نفت و گازش داده است که این اطلاعات با موارد معمول در این صنعت ناهمخوانی ندارد.» این درحقیقت اذعان به صنعتی بودن چاشنی های انفجاری ایران است. چیزی که انتظار می رود اولا صریح تر و ثانیا در گزارش های مدون این نهاد اعلام رسمی شود. همین اتفاقات یعنی رویکرد سیاسی و ادبیات مبهم آژانس دورنمای چندان روشنی پیش روی ما قرار نداده است.

بنابراین علاوه بر ملاحظات امنیتی که باید درباره دسترسی بازرسان این نهاد به تاسیسات هسته ای و احیاناً نظامی ایران مدنظر باشد، به نظر می رسد برای اطمینان از این که آژانس باردیگر مشابه رفتار سال 2005 خود را علیه ایران تکرار نکند باید برای موضوعاتی که مطرح می شود هم جدول زمان بندی با تعیین زمان پایان آن تدوین شود و هم مراقب زیاده خواهی ها و تعریض خواسته ها و پرسش های آن به سایر موضوعات بود. نکته ای که کمتر به آن پرداخته می شود این است که 198 میلیون دلار از مجموع 470 میلیون دلار بودجه سال 2014 این نهاد توسط آمریکا تامین می شود؛ یعنی چیزی بیش از 40 درصد بودجه سالانه. به این ترتیب اگر آژانس گام هایی مطابق میل برخی کشورها بردارد چندان دور از ذهن نیست.

کیهان:پیام تظاهرات بی سابقه و نماز جمعه میلیونی صنعا

«پیام تظاهرات بی سابقه و نماز جمعه میلیونی صنعا»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می​خوانید؛با تظاهرات عظیم دیروز در صنعا که نمادی کامل از همگرایی زیدی ها و شافعی های یمن حول محور اهداف مشترک بود، یمن از بعد سیاسی وارد فاز جدیدی خواهد شد و ادامه شرایط قبلی عملاً امکان پذیر نیست. برگزاری نماز جمعه چند صد هزار نفره در پایتخت یمن به امامت یک روحانی شافعی و در حالی که زیدهای صنعا و سایر شهرهای شمالی یمن به وی اقتدا کرده بودند هرگونه شائبه درباره طایفه ای یا مذهبی بودن جنبش اصلاح گرایانه علیه دولت مرکزی را از بین برد. درباره این تظاهرات بزرگ و روندی که ایجاد خواهد کرد به نکاتی اشاره می شود:

1- در تحولات و تحرکات اخیر سه جریان اصلی قابل توجه می باشد؛ جریان انصارالله یمن و ظرفیت بزرگ اجتماعی که در استانهای صعده، صنعا، ذمار، عمران، جوف و الحدیده از آن حمایت می نمایند. این جریان در استانهای زیدی نشین تحت رهبری عبدالمالک حوثی قرار داشته و در استانهای سنی نشین، شخصیت های برجسته سنی هدایت معترضین را بعهده دارند. این جمعیت از روز دوشنبه و بدنبال خودداری دولت از تن دادن به خواسته هایشان به میدان آمدند و روز گذشته تظاهرات و نماز میلیونی خود را به اجرا گذاشته و با آن وزن خود را به حریف نشان دادند. جریان دوم جریان اصلاح یمن است که حدود 50 درصد از پست های دولت شامل نخست وزیر، وزیر کشور و وزیر دفاع را به همراه 50 درصد مجلس در اختیار دارند و با احزاب سوسیالیست، ناصری، حزب حق و حزب بعث در ائتلاف می باشند و علاوه بر آن از حمایت بخش هایی از ارتش تحت فرماندهی علی محسن الاحمر و بقایای رژیم علی عبدالله صالح هم برخوردار می باشند.

این جریان سه روز پیش در مقابل تظاهرات پرشمار معارضان در یکی از مراکز اصلی خود- شهر تعز- راهپیمایی بزرگی به راه انداخت ولی روز بعد در آنجا نیز معارضه عینی با برگزاری تظاهراتی بزرگتر نشان داد که در تمام استانهای این کشور از محبوبیت فراگیری برخوردار است. جریان سوم، جریان متعلق به منصور هادی، رئیس جمهور یمن می باشد که از حمایت جنوبی ها برخوردار بوده و بر حدود نیمی از مجلس و دولت این کشور تسلط دارد و در عین حال بخش هایی از ارتش را نیز فرماندهی می کند. جریان منصور هادی اگرچه از سوی نیروهای انصارالله (حوثی ها) احساس تهدید می کند ولی در شرایط کنونی با جریان حزب اصلاح- جریان شبه اخوانی وابسته به عربستان- و خاندان الاحمر مشکل بیشتری دارد و به نظر می آید که از شرایط کنونی چندان ناراضی هم نیست و آن را فرصتی برای خلاص شدن از جریان الاحمر به حساب می آورد.

2- جریان معارضه یمنی با محوریت «انصارالله» با صراحت و طی بیانیه و نیز در گفتگو با هیأت های اعزامی از سوی عبدربه اعلام کرده است که به هیچ وجه قصد سرنگونی ریاست جمهوری یا تصرف صنعا را ندارد بلکه هدف از اعتراضات و توسعه آن را حل و فصل سه خواسته اعلام کرده که شامل این موارد می باشد: 1- باز گرداندن قیمت مشتقات نفتی بویژه گازوئیل به قیمت های قبل به دلیل ضربه سنگینی که به کشاورزان و روستائیان وارد می کند. گفتنی است طی ماههای اخیر قیمت گازوئیل در این کشور به سه برابر افزایش یافته و به بشکه ای 200 دلار رسیده و عملاً شغل اصلی مردم که کشاورزی است را با بحران مواجه کرده است. انصارالله نام این بخش از طرح مطالبات را «جرعه» گذاشته است 2- حکومت باید تعدیل شود و به منظور تحقق آن نخست وزیر کنار رود و حزب اصلاح از اکثریت های خود کنار برود. در این میان معارضه می گوید پست های حزب اصلاح باید بین جنوبی ها به رهبری منصور عبدربه و شمالی ها توزیع گردد. 3- اجرایی شدن نتایج گفتگوهای ملی یکی دیگر از خواسته های آنان می باشد این گفتگوها که از دو سال پیش آغاز شده و تصمیمات مهمی را هم شامل تعدیل حکومت و برگزاری انتخابات آزاد گرفته است ولی دولت برای اجرایی کردن آنها اهتمامی به خرج نداده است.

انصارالله به رهبری عبدالمالک الحوثی با برگزاری تظاهرات آرام و ممانعت از حمل سلاح و نیز ممانعت از حمله به ادارات دولتی و بانکها و تنزل خواسته ها از «اسقاط نظام» به «اسقاط دولت» سعی کرده است اکثریت یمنی ها اعم از زیدی ها و شافعی ها را با خود همراه کند و در این راه موفقیت بزرگی را بدست آورده است. به گونه ای که آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان و اعضای شورای همکاری خلیج فارس به رهبری عربستان بشدت از تحولات روز جمعه صنعا نگران شده و بیانیه هایی را صادر کرده اند. نماینده دبیر کل سازمان ملل در امور یمن- جمال بن عمر- در تماس با مقامات دولتی و حوثی ها از «وخامت اوضاع» ابراز نگرانی کرده است. از آنجا که انصارالله تاکنون بعنوان یک گروه «شبه نظامی» و محدود در منطقه شمال شناخته می شد و عربستان تلاش می کرد تا آن را گروهی شیعی و تحت حمایت ایران نشان دهد، تظاهرات میلیونی روز گذشته و ترکیب زیدی شافعی نمازگزاران و اقتدای زیدی ها به امام جمعه شافعی، فرصت تازه ای را به انصارالله می دهد تا از حاشیه به متن بیاید و وزنه اصلی تغییرات یمن را بدست بگیرد. وقتی تظاهرات میلیونی از دوشنبه تا جمعه در صنعا و 11 مرکز استان دیگر یمن برگزار شد همه اذعان کردند که حوثی ها توان اسقاط فوری نظام در صنعا را دارند و اگر به این کار اقدام نمی کنند بخاطر بعضی از ملاحظات سیاسی است.

3- مبارزه با فساد حکومتی در حوزه اقتصاد و سیاست به محور اصلی تغییر در یمن منجر شده است. از حدود دو سال پیش معارضه یمنی رفتار و عملکرد وزارتخانه های یمن را زیر نظر گرفته و بطور مستند تخلفات انجام گرفته و سوء استفاده های مالی را به مردم گزارش کرده اند. اقدام اخیر دولت برای گران کردن پی در پی فرآورده های نفتی و بخصوص گازوئیل که در زندگی مردم فقیر یمن نقش اساسی دارد، جرقه اعتراضات اخیر را زد. در یمن بیش از 80 درصد مردم در روستاها زندگی کرده و دست کم 90 درصد مردم یمن از طریق کشاورزی زندگی بسیار فقیرانه خود را می گذرانند.

رسیدن قیمت گازوئیل به 200 دلار در هر بشکه عملاً کشاورزی یمن را نابود می کند این در حالی است که همه گزارش ها بیان کننده آن است که جناح نخست وزیر یمن و خاندان الاحمر عملاً نفت منطقه جنوبی «حضرموت»- مهمترین میدان نفتی یمن- را در اختیار عربستان قرار داده و سعودی ها به مدد حمایت علی محسن الاحمر این منطقه را عملاً از حاکمیت و صنعا جدا کرده اند. اعتراض علیه فساد دولت مرکزی مسلماً به حد کنونی محدود نمی ماند مخصوصاً از این رو که تجربه می گوید دولت در برابر اعتراضات مقاومت می کند و عملاً تغییرات مسالمت آمیز و محدود را به بن بست می کشاند. دولت تلاش می کند تا عملاً اعتراضات از سطح اعتراض به تصمیمات اقتصادی دولت به اعتراض به اصل حاکمیت منتقل کند و از طریق آن حساسیت های منطقه ای و بین المللی را علیه معارضه یمنی به میدان بیاورد از این رو اگرچه در پرقدرت بودن جنبش تغییر در یمن هیچ تردیدی نیست اما در عین حال در چشم انداز این حرکت دشواری هایی دیده می شود و نتیجه به میزان زیادی بستگی به بازی جناح معارضه از یک طرف و جناح جنوب به رهبری عبدربه از طرف دیگر دارد.

4- تحرکات منطقه ای و بین المللی که در روز گذشته حول محور تحولات یمن مشاهده گردید از حساسیت شرایط یمن حکایت می کند. پیش از این سفیر آمریکا در یمن در پیامی که به عبدالمالک حوثی رهبر جریان انصارالله داد، نوشته بود که سرنوشتی شبیه بشار اسد در انتظار اوست و از این طریق تلاش کرده بود که شکل گیری یک جبهه جهانی- منطقه ای علیه انصار را یادآور شود. در عین حال بیانیه روز گذشته غربی ها به رهبری آمریکا که در آن از توسعه دامنه بحران ابراز نگرانی شده و خواستار «گفت و گوی نتیجه بخش» بین معارضه و دولت شده بود از محدودیت های فراوانی که غرب برای اثرگذاری بر تحولات یمن با آن مواجه می باشد، حکایت می کند. بیانیه شورای همکاری خلیج فارس و تحرک تازه آنان و تهدیدآمیز معرفی کردن شرایط یمن و جابجایی محدود نیروی هوایی عربستان که در مرزهای با یمن انجام داد از نگرانی عمیق اعراب متحد غرب خبر می دهد. در عین حال وعده عربستان برای تأمین بنزین و گازوئیل یمن و صحبت کردن از کمک اقتصادی به دولت نشان می دهد که عربستان به ناکارآیی روش های پیشین و طرح قبلی خود که به «مبادره - ابتکار- خلیجی» مشهور شده واقف است. اما با توجه به سه خواسته ذکر شده که به مسایل اقتصادی محدود نمی گردد، بعید است دست و دل بازی دیرهنگام ملک عبدالله بتواند این خیزش میلیونی را متوقف گرداند.

5- اگر سه خواسته ای که به آن اشاره شد، محقق گردند، این یک پیروزی بزرگ برای انصارالله می باشد چرا که تن دادن حکومت به بازگرداندن قیمت های گازوئیل و تعدیل دولت صنعا موقعیت این جنبش را در کل یمن از جمله در بین اهل سنت که بیش از نیمی از جمعیت یمن را شامل می شوند و در میان روستائیان که لااقل 80 درصد جمعیت 25 میلیونی یمن را به خویش اختصاص داده اند، مستحکم کرده و در انتخابات آینده مجلس که پس از اصلاح قانون اساسی- احیاناً در سال 2015- برگزار خواهد شد به یک موقعیت بلامعارض تبدیل کرده و جابجایی سیاسی به طریق مسالمت آمیز را تسهیل می گرداند. از این رو باید گفت محدود نگه داشتن دامنه اعتراضات به دولت و جریان وابسته اصلاح ضمن آنکه از هزینه های مبارزه می کاهد و مانع وقوع جنگ داخلی در یمن می شود، سرعت و قطعیت نتیجه را هم زیاد می کند و از این رو بسیار هوشمندانه می باشد. حوثی ها هم اینک در عمل نزدیک به 70 درصد صنعا به همراه دست کم 4 استان شمالی را در اختیار دارند و هیچ نیرویی قابل مقایسه با آنان نیست و از این رو یمنی ها که دنبال راه حل برای برون رفت از وضع فعلی هستند در عمل «انصارالله» را بعنوان گزینه ارائه می نمایند. کما اینکه حدود یک ماه پیش وقتی در استان «اب» که استان اصلی حزب اصلاح می باشد، درباره اینکه بهترین جریان که می تواند یمن را از بحران کنونی نجات دهد، کیست، بیش از 90 درصد گفتند هیچ راه حلی به جز «انصارالله» وجود ندارد.

البته تجربه سه سال اخیر در مصر، تونس، لیبی و یمن به خوبی بیانگر آن است که باید از امنیتی شدن جنبش ها و رویکردهای انحصارگرایانه خودداری شود چرا که امنیتی شدن و انحصارگرایی به دشمن امکان رخنه داده و هزینه انقلاب ها را بسیار زیاد می کند و حتی می تواند آنها را با ناکامی مواجه گرداند و از اینجا می توان راز مخالفت جدی امام خمینی- رضوان الله تعالی علیه- در استفاده از سلاح برای پیروزی انقلاب اسلامی را دریافت. این تجربه می تواند انقلاب ها را از انحراف نجات دهد.

6- بعضی از خبرها و نشانه ها بیانگر آن است که با بالا گرفتن دامنه اعتراضات علیه دولت تحت الحمایه آمریکا و عربستان در یمن، این دو کشور مذاکراتی را با شاخه یمنی القاعده، موسوم به «انصار الشریعه» برای به خشونت کشیدن تظاهرات و اعتراضات مسالمت آمیز انجام داده اند و آنان در نظر دارند با بالا بردن هزینه ها، مردم فقیر یمن را از اطراف نیروهای انقلاب دور گردانند. اگر این اتفاق بیفتد حوثی ها ناچارند متقابلاً به سلاح روی آورند و این اگرچه با دشواری هایی همراه است ولی توطئه مشترک عربستان و آمریکا را خنثی می کند.

جمهوری اسلامی:استقلال قوا را به رسمیت بشناسید

«آقای رئیس جمهور استقلال قوا را به رسمیت بشناسید»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می​خوانید؛
1 - رأی عدم اعتماد اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دکتر فرجی دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، طبق قانون اساسی و همانگونه که رئیس جمهور روحانی گفته است، برای دولت لازم الاتباع است و همه باید به این رأی تمکین نمایند.

2 - با شناختی که از علم، دیانت، مدیریت و توانائی های دکتر فرجی دانا وجود دارد، رفتن او از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، موجب خسران این وزارتخانه و دولت و کشور است، ولی از آنجا که لازمه حاکمیت رأی اکثریت به اقتضای قانون اساسی پای بندی به قانون است، باید این خسران را در برابر منفعت بالاتر که فصل الخطاب بودن قانون است پذیرفت و به آن رضایت داد.

3 - تأکید رئیس جمهور روحانی بر ضرورت جلوگیری از فاصله ایجاد شدن میان دولت و مجلس، یک سیاست اصولی است زیرا همکاری قوای سه گانه و نزدیک بودن آنها با یکدیگر از مقدمات نظام جمهوری اسلامی و برگرفته از متن و روح قانون اساسی این نظام است. قطعاً دشمنان تلاش زیادی برای فاصله انداختن میان قوای سه گانه نظام جمهوری اسلامی به عمل می آورند و طبیعی است که برای ناکام نمودن دشمنان باید سران این قوا و افراد مؤثر آنها از هیچ تلاش و کوششی فروگذار ننمایند.

4 - نزدیک بودن قوا به همدیگر و همکاری آنها با یکدیگر، به معنای مداخله یکی از آنها در کار دیگری نیست. قانون اساسی قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضائیه را مستقل دانسته و هیچیک از آنها حق دخالت در دیگری را ندارند. همانگونه که قوای مقننه و مجریه حق دخالت در قوه قضائیه را ندارند و قضات باید با استقلال کامل و بدون دخالت دیگران به پرونده ها رسیدگی نمایند و حکم صادر کنند، قوه مقننه نیز باید فقط به قانونگذاری و نظارت اکتفا نماید و قوه مجریه نیز باید از ورود به امور غیراجرائی پرهیز کند. وظایف قوای سه گانه در فصول جداگانه ای در قانون اساسی مدون و مرزها نیز دقیقاً مشخص شده اند.

5 - عدم مداخله قوا در امور یکدیگر یک امر تشریفاتی و تعارفی نیست. این، یک قانون است که التزام به آن برای هرچه بهتر اجرا شدن قانون اساسی و اداره شدن صحیح کشور ضروری است. به عبارت روشن تر، هیچیک از قوای سه گانه نمی توانند وظیفه خود و یا بخشی از آن را به قوه ای دیگر تفویض نمایند. مثلاً رئیس قوه قضائیه نمی تواند از رئیس و اعضاء قوه مجریه بخواهد درباره فلان پرونده حکم صادر کنند یا رئیس قوه مقننه نمی تواند از رئیس قوه قضائیه یا قضات بخواهد قانون گذاری نمایند کما اینکه رئیس جمهور و اعضاء دولت نیز نمی توانند وظایف اجرائی خود را به نمایندگان مجلس یا قضات بسپارند و از آنها مسئولیت بخواهند. اینها همه از مسلمات قانون اساسی و از مقومات نظام حکومتی اکثریت است.

6 - سخن اصلی و مهمی که این مقاله درصد مطرح کردن آنست اینست که رئیس جمهور روحانی در یکسال ریاست خود برقوه مجریه، تاکنون دوبار برخلاف استقلال قوا عمل کرده است. به همین دلیل از ایشان با اصرار می خواهیم این دو مورد را اصلاح و جبران کنند و به معنای واقعی کلمه استقلال قوا را به رسمیت بشناسند.

مورد اول به اولین ماه ریاست جمهوری دکتر روحانی مربوط می شود که در گردهمائی سالانه ائمه جمعه سراسر کشور گفتند انتخاب استانداران و فرمانداران را با نظر نمایندگان مجلس و ائمه جمعه انجام خواهیم داد. انصافاً هم ایشان و مسئولین وزارت کشور دولت یازدهم به این وعده عمل کرده اند و تاکنون در این زمینه هیچ تخلفی از آنها سرنزده است درحالی که اصل این وعده، خلاف قانون اساسی بود و عدم تخلف از آن در واقع تخلف از قانون اساسی جمهوری اسلامی است.

همانگونه که توضیح دادیم، قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی برای هر یک از قوای سه گانه وظایف و حقوقی را در نظر گرفته و آنها را مستقل از یکدیگر دانسته، دخالت قوا در وظایف یکدیگر را جایز نمی داند و چون این استقلال امری واقعی است و تشریفاتی نیست، هیچیک از سران قوا نمی توانند کل یا بخشی از وظایف یا حقوق خود را به قوه ای دیگر واگذار نمایند. بنابر این، از آنجا که انتخاب استانداران و فرمانداران و سایر مسئولین اجرائی کشور از وظایف و حقوق قوه مجریه است، دخالت دادن نمایندگان مجلس در این امر، خلاف قانون اساسی است.

در یکسال اخیر، دولت یازدهم مشکلات زیادی برای انتخاب استانداران و فرمانداران داشته بطوری که تا هفت ماه بعد از استقرار این دولت کار تعیین آخرین استاندار به درازا کشید و البته بعضی انتخاب ها مطلوب نبوده و قبل از آنکه عمر دولت به یکسال برسد ناچار شد یکی از آنها را تغییر دهد و تغییر بعضی دیگر از آنها نیز مورد درخواست مردم است.در مورد فرمانداران نیز وضعیت بدتر از اینست بطوری که بسیاری از فرمانداران به دلیل مخالفت نمایندگان مجلس هنوز تغییر نکرده اند و در مواردی هم بعضی نمایندگان مجلس اصرار بر تغییر فرماندارانی دارند که خوب کار کرده اند و مردم از آنها رضایت دارند.

مورد دوم، بودجه کلانی است که دولت در اختیار استانداران قرار داده تا با نظر نمایندگان استان ها هزینه شود. هزینه کردن بودجه از وظایف و اختیارات مسئولین قوه مجریه است و نمایندگان مجلس حق دخالت در آن را ندارند کما اینکه در مورد پاسخگوئی و چگونگی هزینه شدن ها نیز مسئولیتی ندارند. طبیعی است که نمایندگان مجلس از این اقدام دولت استقبال می کنند زیرا به تقویت جایگاه آنها در حوزه انتخابیه شان منجر می شود. به عبارت روشن تر، دولت دکتر روحانی با انجام یک اقدام خلاف قانون به تقویت جایگاه نمایندگان مجلس در حوزه های انتخابیه شان پرداخته است.

روشن است که دولت اگر با خیرخواهی اقدام به دادن این دو امتیاز خلاف قانون به نمایندگان مجلس کرده باشد حداقل اینست که مرتکب خلاف قانون شده و نمی توان نمایندگان را پاسخگوی عملکردها در این دو مورد دانست. و اگر هدف دولت از این دو اقدام، جلب نظر و رأی نمایندگان بوده باشد، می بینیم که به این هدف نرسیده است و نتیجه استیضاح وزیر علوم تازه ترین شاهد بر این مدعاست. هر چند در این زمینه نمی توان نمایندگان را سرزنش کرد زیرا آنها به حق قانونی خود عمل کرده اند. حتی اگر دولت می توانست با این اقدامات به هدف خود برسد باز هم زیر سؤال بود زیرا مسئولین حق ندارند با اقدامات خلاف قانون درصدد تحقق اهداف خود حتی اگر خیرخواهانه باشد بر آیند.

این تجربه نشان می دهد پای بندی به قانون، همواره ارزشمند و مفید است. سران قوا باید بیش از دیگران برای حفاظت از استقلال قوا بکوشند و در این میان رئیس جمهور که بیش از دو رئیس قوه دیگر در اجرای قانون اساسی مسئولیت دارد باید مواظبت بیشتری در این زمینه داشته باشد و در عمل استقلال قوا را به رسمیت بشناسد.

رسالت:نوشت افزار و سلامت تحصیلی

«نوشت افزار و سلامت تحصیلی»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم سیدباقر پیشنمازی است که در آن می​خوانید؛با شروع سال تحصیلی و جاری شدن زندگی در کوچه ها و خیابان ها و جنب وجوش دانش آموزان و حیات دوباره مدارس ، امید به آینده جان می گیرد. امید به رویش سالم فرزندانمان و فردایی سرشار از استقلال و بالندگی، فردایی که نهالهای نوپایمان بتوانند برپای خود بایستند و با افتخار به هویت اسلامی و ایرانی، زمینه ساز توسعه همه جانبه کشور گردند. نظام تعلیم و تربیت می تواند چشم انداز شکوفایی استعدادهای نسلی باشد که در آینده نزدیک مسئولیت اداره کشور و تعیین سرنوشت یک ملت را بر عهده می گیرند.

بسیاری از خانواده ها با دغدغه ای که در مورد رشد و شکوفایی فرزندانشان دارند، تصور می کنند وزارت آموزش و پرورش خود را نسبت به همه عوامل موثر در شکل گیری شخصیت و هویت دانش آموزان مسئول می داند و در این زمینه مراقبت و دقت کافی دارد. اما آموزش و پرورش که خود را در کنترل عوامل اثر گذار برون مدرسه ای در تربیت دانش آموزان ، ناتوان می بیند، حداقل نباید اجازه دهد که مدرسه به محیطی برای تبلیغ نشانه های محصولات بیگانه، و تشدیدتقاضای... دانش آموزان تبدیل شود.

یکی از عوامل اثر گذار در نگرش وتغییر رفتار دانش آموزان ، نمادها و نشانه هایی هستند که در محیط زندگی و تحصیل آنان دائما در حال ارسال پیامند. انبوه نوشت افزارهایی که برای جامعه بزرگ و کم نظیر واثرپذیر دانش آموزی وارد کشور می شود، و در طول سال تحصیلی همراه آنان است ، هر کدام با تصاویری از شخصیتهای عروسکی و نشانه های محصولات فرهنگی بیگانه یادآور موضوع فیلم ها و سریالها و داستانها و پیامهای هدفگذاری شده ای هستند که با مخاطبان خود در خانه و مدرسه و کوچه و خیابان ارتباط برقرار می کنند. این نمادها و نشانه ها به مثابه یک "رسانه" به تدریج تغییراتی را در نگرش، ذائقه ، رفتار و کردار دانش آموزان و دوستان و اطرافیان آنان به وجود می آورند.

نوشت افزارهای حاوی نمادهای فرهنگ بیگانه که مسیر آسان و کم هزینه ای را برای ورود و توزیع در سراسر کشور پیش رو دارند و گاهی توسط تولیدکنندگان داخلی نیز ، به بهانه برخورداری از مشتری بیشتر و رایگان بودن اقتباس ، تکثیر می شوند، از مصادیق تاثیرگذاری فرهنگی بعضی اصناف در غیاب سازمانها و نهادهای مسئول هستند.

در صورت وجود اراده مرزبانی فرهنگی، دولت می تواند با وضع عوارض گمرکی ویژه ، ورود این گونه نوشت افزار خارجی را کنترل نموده و از تولید کنندگان منضبط داخلی، حمایت نماید و یا دفتر امور چاپ وزارت ارشاد از تکثیر نمادها و نشانه خارجی در تولیدات داخلی جلوگیری به عمل آورد.

این گونه نیست که همه تولید کنندگان داخلی یا وارد کنندگان نوشت افزارهای مروج محصولات فرهنگی بیگانه، فقط به سودآوری فکر کنند و بر دامن زدن به گسترش "نمادهای بی هویتی فرهنگی" اصرار داشته باشند.

تولید کنندگان داخلی برای بهره گیری از آرایه های فرهنگی و هنری، با خلاء متولی ارائه طرح های بومی ( و تعریف کننده سبک اسلامی ایرانی بکارگیری نمادها و نشانه ها در نوشت افزار) مواجه هستند. دغدغه دیگر آن ها میزان حمایت آموزش و پرورش ورسانه ها از محصولات داخلی و عدم اطمینان از فروش آن ها است. و همچنین نگرانی از تبلیغ شخصیتهای کارتونی خارجی در فیلم های رسانه ملی و یا سینمای خانگی مجوز گرفته از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای کودکان و نوجوانان است.

بعضی از اقدامات مفید و البته محدود در چند سال اخیر در عرصه تولید محصولات برخوردار از نمادها و نشانه های معرف فرهنگ و شخصیتهای اسلامی ایرانی در نوشت افزارها، و توجه رسانه ملی به گفتمان سازی در این مورد، و خصوصا قرار گرفتن موضوع تاسیس بنیاد نمادها و نشانه های ایرانی در دستور کار دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، رویکردی امیدبخش است که باید کارآمدی آن را در مواجهه با فراز و نشیب تغییر هر از چندگاه مسئولان و میزان حمایت و همکاری رسانه ها و دولت ، در آینده مشاهده کنیم.

بنیاد نمادها و نشانه های ایرانی برای کسب موفقیت نیازمند همکاری جدی و برنامه ریزی شده رسانه ملی است.

کمپانی های بزرگ تجاری قبل از اینکه نشانه یا نمادی را برای محصولات خود انتخاب کنند و آن را به بازار بفرستند از طریق برنامه های کارتونی و سایر تولیدات تلویزیونی و سینمایی ، برای آن در جامعه مخاطب خود زمینه سازی می کنند. اما چرا در رسانه ملی یا کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و یا جشنواره بین المللی رشد وزارت آموزش و پرورش چنین نگرشی وجود نداشته است جای تامل و پرسش دارد!.

اگر رسانه ملی در برنامه سازی برای مخاطب کودک و نوجوان از نقشه راه برخوردار بود، تولیدات پویانمایی را با شخصیت پردازی محدود و هدفمند راهبری می کرد.

تکثر شخصیتهای بدون هویت و شهرت تثبیت شده، در تولیدات گوناگون پویانمایی و عروسکی در سالهای گذشته ، نوعی غفلت از الگوسازی بود که فرصت های مهمی را در دنیای دلبستگی ها و پیوستگی های کودکان و نوجوانان به شخصیت پردازان و
فرهنگ سازان تولیدات تلویزیونی بیگانه واگذار کرد و امروز آثار آن را درفضای رقابتی محصولات خارجی نوشت افزاری در برابر تولیدات داخلی شاهد هستیم.

در اقدام کوتاه مدت ، وزارت آموزش و پرورش برای فرصت باقیمانده تاسال تحصیلی جدید می تواند تولید کنندگان داخلی نوشت افزارهای تحصیلی را مورد حمایت قرار دهد. از صدور اطلاعیه و معرفی محصولات مورد تایید، تا برگزاری نمایشگاه و فروشگاه نوشت افزار با بهره گیری از فضاهای آموزشی و فرهنگی و ورزشی خود ( و در صورت لزوم کلیه فروشگاه های بزرگ شرکت های تعاونی دستگاه های دولتی وعمومی ) در شهرستانهای سراسر کشور.

این نمایشگاه ها با همکاری وزارت بازرگانی و رسانه ملی و اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان نوشت افزار ، زمینه دسترسی بدون واسطه مصرف کننده با تولیدکنندگان داخلی را فراهم می سازد، و محصولات سالم و متناسب با هویت اسلامی ایرانی نیز، بازارفروش بیشتری پیدامی کنند.

در این صورت تعداد بیشتری از تولیدکنندگان داخلی انگیزه همراهی با بنیاد نمادها و نشانه های ایرانی و همگرایی با وزارت آموزش وپرورش و اهداف نظام تعلیم و تربیت را پیدا خواهند کرد و از هم اکنون برای سالهای آینده چاره اندیشی های بهتری خواهند نمود.

در اقدام میان مدت، بنیاد نمادها و نشانه های ایرانی می توانداقدام به تدوین پیوست فرهنگی برای تولید و توزیع نوشت افزار تحصیلی نماید. این پیوست که با همکاری وزارت آموزش و پرورش و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تنظیم می شود ، غیر از سیاست گذاری نمادها و نشانه های فرهنگ بومی، تناسب با سلامت جسمی حرکتی و سن و جنس دانش آموزان و نیازهای آموزشی و پروشی آنان را مورد توجه قرار دهد.

در اقدام بلند مدت ، برنامه ریزی رسانه ملی ، وزارت فرهنگ و ارشاد و اسلامی وکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای شخصیت پردازی هدفمند در تولیدات پویا نمایی و عروسکی (وسایر برنامه های ویژه کودکان و نوجوانان) با توجه به دامنه تاثیر فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و تربیتی آن، مورد توجه قرار گیرد.

قدس:نقض حقوق مدنی سیاهپوستان در نظام سرمایه داری

نقض حقوق مدنی سیاهپوستان در نظام سرمایه داری»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم دکتر جواد منصوری است که در آن می​خوانید؛اولین اصل در نظام سرمایه داری، برتری دادن به نژاد اروپایی و سفید پوستان نسبت به دیگرنژادها و ملتهاست.

و این سیاست به منظور حفظ منافع سرمایه داری و تداوم حاکمیت نژاد خاص اروپایی بر سایر سرزمینها وانسانها در طول حیات استعماری غرب و بویژه آمریکا متداول و مرسوم بوده است تا استثمارگران همواره به منافع بیشتر دست یابند .

بنا بر این اگر مردم، اعم از سفید پوست یا سیاه پوست در کشورهای دیگر و سیاهپوستان داخلی در نظام سرمایه داری مصرف کننده تولیدات و ثروت آفرین نباشند، قطعاً با آنان برخورد شده، نه تنها در حق آنان هیچ گونه ارفاق و مسامحه ای صورت نخواهد گرفت، بلکه هیچ قانون عادلانه ای هم درباره آنها اعمال و پذیرفته نخواهد شد.

در واقع نظام سرمایه داری به هیچ یک از ملاحظات انسانی،حقوقی و قانونی انسانها احترام نگذاشته و آن را رعایت یا اعمال نمی کند، به همین دلیل همیشه شاهد چالش بین نظام سرمایه داری از یک سو و مردم در گوشه و کنار جهان از سوی دیگر هستیم.

علاوه بر این مورد، ظلم بزرگتری که به بخش گسترده ای از مردمان سیاه پوست می شود عبارت است از آن که سپید پوستان هیچ حقی برای سیاه پوستان در نظام سرمایه داری قایل نیستند و تنها حق سیاه پوستان اطاعت بی چون و چرا و خالی از هر گونه حق و حقوقی از سپید پوستان است.

از زمان ورود سیاه پوستان به آمریکا، آنان همواره به عنوان برده مورد اذیت و آزار قرار گرفته و تا به امروزکه بخشی از مردم ایالات متحده آمریکا را تشکیل می دهند، از هیچ یک از حقوق اصلی شهروندی آمریکایی برخوردار نیستند،. مگر آن زمانی که به طور صد درصد مطیع نظام مملو از تبعیض سرمایه داری باشند.سیاه پوستان در این کشور از امکانات فرهنگی، ورزشی، تفریحی، آموزشی و اجتماعی کمتری نسبت به سپید پوشان برخوردارند و یقیناً همین موارد موجب جرم خیزی و ارتکاب جرم بیشتری از سوی آنان می شود.

از سوی دیگر پلیس آمریکا با خشونت و کینه ای مضاعف با سیاه پوستان برخورد می کند و این دو عامل موجب شده روزانه شاهد سرکوب سیاه پوستان هم در سطح شهرها و هم در داخل زندانهای آمریکا باشیم به نحوی که مطابق آمارها، کشورآمریکا دارای بیشترین زندانیان در سطح جهان است که تعداد کثیری از زندانیان، سیاه پوست هستند و آزارها و شکنجه و فشارهایی که بر آنان وارد می شود، به هیچ وجه مستند نشده و به اطلاع عمومی نمی رسد مگر در موارد خاص.

در حال حاضر یکی دیگر از عواملی که یقیناً به ضرر سیاه پوستان است، بحران اقتصادی به وجود آمده در آمریکاست که موجب بیکاری هزاران نفر از سیاه پوستان شده و پیامد این بیکاری و فقر خود عامل گسترش جرم و جنایت در بین سیاه پوستان است.این دلایل و بسیاری ازموارد تبعیض آمیز دیگر انگیزه ای بوده تا در طول پنجاه سال گذشته در خاک آمریکا قیامهای متعددی در راستای دستیابی به حقوق حقه سیاه پوستان صورت گیرد که پلیس آمریکا با شدت عمل مضاعف سعی در خاموش کردن آتش قهرو التهاب مردم کرده است و در این میان شدید ترین قیامها در سال 1371 به وقوع پیوست که شهر لس آنجلس تقریباً به تصرف مخالفان در آمد و پلیس توانست با برخوردهای وحشیانه حتی با استفاده از سلاحهای گرم و کمک از پلیس دیگر ایالتها اوضاع متشنج را آرام کند.

اما اتفاقی که اخیراً در شهر فرگوسن آمریکا منجر به قتل جوان سیاه پوست و جریحه دار شدن احساسات مردمی شد و براثر آن خیابانهای برخی شهرها به میدان جنگ تبدیل شده، از همین دست است. نکته عجیب این واقعه آن است که وزیر دفاع آمریکا دستور استفاده از سلاحهای جنگی را برای سرکوب مردمی که به طور مسالمت آمیز در پی دفاع از حقوق مدنی خود هستند، صادر کرد و این نشانه بارزی از اعمال همان اصل اولیه سرمایه داری در برخورد با سیاه پوستان است .

در حالی که با روی کار آمدن یک سیاه پوست به عنوان رئیس جمهوری، برخی گمان کردند ممکن است در وضعیت سیاه پوستان تحولی ایجاد شود که این اشتباه ناشی از عدم شناخت آنان از سیستم حاکم بر آمریکاست، زیرا در این کشور رئیس جمهور از اختیارات محدودی برخوردار بوده و سیستم سرمایه داری تصمیم گیرنده نهایی است.و اینک همه عوامل یاد شده دست به دست هم داده اند تا مسؤولان، حتی دادگاه ها و دستگاه قضایی که می بایست با عدالت رفتار کنند، نسبت به سیاه پوستان قوانین تبعیض آمیز خاص خود را داشته باشند، به طوری که اگر پلیس، سیاه پوستی را به قتل برساند، اغلب محاکمه نخواهد شد، اما اگر سیاه پوستی جرم کوچکی مرتکب شود، با شدت بیشتری با او برخورد می شود.

مجموعه این نکات موجب شده که سیاه پوستان در آمریکا جزو شهروندان درجه چهار و پنج محسوب شوند و با تمامی فشارهای اقتصادی و فرهنگی که برروی آنان وارد می شود، اگر برای احقاق حق خود اقدامی نمایند و مشکلاتی را برای حاکمیت و نظام سرمایه داری به وجود آورند به شدیدترین وجه ممکن سرکوب می شوند و هیچ ملاحظه و مسامحه ای در برخورد با آنان لحاظ نمی شود، زیراسیستم آمریکا خواهان پیاده شدن قوانین حق است .

سیاست روز:موضع قابل تقدیر رئیس جمهور و چند نکته

«موضع قابل تقدیر رئیس جمهور و چند نکته»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می​خوانید؛با برکناری فرجی دانا از وزارت علوم دولت یازدهم، باید شاهد آغاز روابط و تعامل بیشتر و بهتر مجلس شورای اسلامی و دولت باشیم.

استیضاح وزیر علوم علیرغم همه تلاش هایی که برای برهم زدن روابط مجلس از سوی برخی رسانه های اصلاح طلب و شخصیت های سیاسی این طیف انجام شد، در شرایطی برگزار شد که بدون هیچ تنش و رفتار چالش برانگیز همراه بود و دست همه فتنه گران را برای فتنه انگیزی خالی گذاشت.

مهمترین نکته استیضاح وزیر علوم، سخنان و مواضعی بود که آقای روحانی هنگام سفر به استان اردبیل درباره اقدام مجلس بیان کرد.

او در سخنان خود که در جمع ایثارگران، نخبگان و برگزیدگان استان اردبیل حضور یافته بود، با تاکید بر احترام به قانون اساسی و نظر مجلس شورای اسلامی گفت؛ «یک وزیر رأی می گیرد، وزیر دیگری استیضاح می شود، کسی نباید عصبانی شود، ما در چارچوب قانون به رأیی که مجلس می دهد، احترام می گذاریم.»

شاید برخی انتظار داشتند که رئیس جمهور نسبت به اقدام مجلس در برکناری وزیر علوم واکنش تندی نشان دهد و از این اقدام نمایندگان گلایه کند تا باب اختلافات بازتر هم شود.

اما موضع رئیس جمهور باعث شد تا بهانه های بهانه جویان، خنثی شود و آنها نتوانند ماجرای استیضاح قانونی وزیر علوم را که چند ماه بود، به طور سریالی پیگیری می کردند، ادامه دهند. این موضع رئیس جمهور قابل توجه و تقدیر است.

اما نکته ای که در ادامه آن باید مورد توجه قرار گیرد، فردی است که قرار است به جای فرجی دانا معرفی شود. حال که او از وزارت علوم رفته است وزیر پیشنهادی جدید آیا رویکرد خود را در این وزارتخانه تغییر خواهد داد؟ یا همان رفتار و سیاست هایی که در دوران فرجی دانا در وزارت علوم پیاده می شد، پیگیری خواهد شد؟

آقای فرجی دانا در دفاعیات خود، نخواست یا نتواست از برخی مسائل که در وزارت خانه اش می گذشت، سخنی به میان بیاورد. مثلاً این که دلیل اصرار بر ماندن برخی از معاونین اش، که از موارد و مطالبات نمایندگان برای برکناری آنها بود، در دفاعیات اش مطرح نشد. شاید او در این زمینه معذوریت داشت و نمی توانست از پشت پرده آن سخن بگوید و نام ببرد که چه اشخاصی اصرار داشتند که آن معاونین بر مسند کار بمانند و یا حتی نمی توانست بر زبان بیاورد که آن دو با توصیه چه فردی برای آن پست معرفی شده اند.

موضوع دیگر، بحث بورسیه ها بود که در چند روز پیش از برگزاری جلسه استیضاح جنجال هایی بر سر آن به پا شد، که در آخر هر آنچه که به عنوان ۳ هزار بورسیه مطرح بود، به چند صد بورسیه تقلیل یافت. این موضوع باید مورد رسیدگی دقیق تر از سوی دستگاه های ذیربط قرار گیرد تا در این زمینه حقی ناحق نشود.

در ماجرای بورسیه ها نام افرادی از سوی وزارت علوم برده شد که باید پیگیری شود و نسبت به برداشتن اتهامات و افتراهایی که به آنها وارد شده است رسیدگی شود و البته آنهایی هم که به طور غیرقانونی از بورسیه استفاده کرده اند باید پاسخ دهند.اما نکته دیگر بر سر معرفی آقای نجفی به عنوان سرپرست وزارتخانه است.

هر چند او در طول انقلاب و در دولت های گوناگون در پست های مختلف مسئولیت داشته است، آیا در شرایط کنونی می تواند، حتی برخی از دغدغه ها و مطالبات مجلس شورای اسلامی را برآورده سازد؟

آقای نجفی، سابقه حضور در وزارت علوم، وزارت آموزش و پرورش، سازمان مدیریت، شورای شهر و ... را دارد و در زمان آغاز به کار دولت یازدهم به عنوان وزیر آموزش و پرورش به مجلس معرفی شد که نتوانست رأی اعتماد نمایندگان را به دست بیاورد، اما پس از آن به عنوان رئیس سازمان ایرانگردی و صنایع دستی معرفی شد اما پس از چندی به خاطر بیماری قلبی از این مقام استعفا کرد و از سوی روحانی به عنوان مشاور رئیس جمهور و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران منصوب شد.

این که او اکنون به سرپرستی وزارت علوم منصوب شده آیا در آینده هم به عنوان وزیر علوم به مجلس پیشنهاد خواهد شد یا نه و یا این که فرد دیگری برای این وزارتخانه معرفی می شود، اکنون موضوعی است که اهمیت دارد.

اهمیت آن هم به این خاطر است که، نمایندگان مجلس وزیری را استیضاح و برکنار کردند که در چند ماه گذشته علیرغم نشست های او با نمایندگان استیضاح کننده و حتی رئیس مجلس و نایب رئیس، هیچ کدام از خواسته های آنها را که وعده داده بود، عملی نکرد و اکنون که برکنار شده است، آیا وزیری که معرفی می شود، مطالبات بر زمین مانده مجلس را برآورده خواهد کرد یا نه؟

تغییر وزیر باید همراه با تغییر سیاست های مدیریتی هم باشد. هر چند دولت حق دارد تا وزیر را براساس دیدگاه های خود به مجلس معرفی کند، اما در کنار آن باید به خواسته های مجلس شورای اسلامی هم توجه داشته باشد.

دولت در این زمینه می تواند با بررسی و مطالعه، مواردی که مجلس شورای اسلامی در نظر دارد، آنها را مورد توجه قرار داده و ببیند که این مطالبات و دغدغه ها به حق است یا ناحق.

از سوی دیگر، سخنان رهبر معظم انقلاب هم که در روزهای ماه مبارک رمضان که زمان زیادی هم از آن نمی گذرد، در دو دیداری که دانشگاهیان با ایشان داشتند، می تواند و باید به عنوان ملاک انتخاب و معرفی وزیر برای دولت و برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورد توجه جدی قرار بگیرد. شاخص هایی که حضرت آیت الله خامنه ای درباره دانشگاه و دانشجو و مدیریت آن مطرح کرده اند بهترین ملاکی است که می تواند برای وزارتخانه حساس علوم راهگشا باشد.

وطن امروز:عاقبت تریبون دادن به زنگنه

«درباره حمله روحانی به صدا و سیما؛عاقبت تریبون دادن به زنگنه»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم حسین علوی است که در آن می​خوانید؛ آقای روحانی روز پنجشنبه در اردبیل از صدا و سیما بشدت انتقاد کرده و گفت حتی رسانه های خارجی توفیقات دولت را منعکس می کنند اما رسانه ملی خدمات دولت را منعکس نمی کند. رئیس جمهور همچنین همانند رویه چند ماه اخیر تهدید کرد پشت پرده ها را خواهد گفت. حمله رئیس جمهور به صدا و سیما قابل پیش بینی بود. به این نکات دقت کنید:
1- 46 روز قبل، آقای روحانی به کابینه دستور داد عملکرد خود را طی یک سال اخیر بررسی و با وعده های دولت مقایسه کنند و در صورت عدم تحقق وعده ها، از مردم عذرخواهی شود. 46 روز از این دستور آقای رئیس جمهورگذشت اما هنوز کسی در کابینه درباره میزان تحقق وعده ها سخنی نگفته است. بیش از یک سال از دولت یازدهم گذشت. موعد پاسخگویی است. دولت نه تنها باید درباره وعده ها، بلکه باید درباره عملکرد خود در این یک ساله به مردم توضیح دهد. کابینه تعلل کرده و افکار عمومی در انتظار گزارش خدمات دولت است. مردم می خواهند بدانند کابینه رئیس جمهور منتخب، در این یک سوال چه کرده، چه خدماتی ارائه داده و توفیقات آن چه بوده است؟

سراغ خود آقای روحانی برویم. آقای رئیس جمهور46 روز پس از دستور علنی به کابینه، آیا گزارشی از مردان خود گرفته است؟ آقای روحانی همانگونه که وعده داد، باید درباره یک سال اخیر به مردم پاسخگو باشد. بنابراین بدیهی است لیست توفیقات و خدمات دولت روی میز یا درون کشوی میز آقای رئیس جمهور باشد. آیا آقای روحانی آن زونکن خدمات دولت را برای اطلاع رسانی به مردم، در اختیار رسانه ملی قرار داده و صدا و سیما از انعکاس آن استنکاف کرده است؟

2- براساس آمار، فقط تا خردادماه امسال، حدود 4 هزار ساعت آنتن صدا و سیما در اختیار مدیران ارشد و میانی دولت یازدهم قرار گرفته است. البته در این مدت زمان، گفت وگوهای زنده آقای رئیس جمهور، اخبار مربوط به دولت و... محاسبه نشده است. حقیقتا رسانه ملی دربست در خدمت آقای روحانی است. در یک سال اخیر ترافیکی از حضور دولتمردان در رسانه ملی مشاهده شده که بی سابقه است. کدام مقام مسؤول دولتی برای حضور در زمان طلایی برنامه های تلویزیونی با مانع مواجه می شود؟ خب! رسانه ملی در قرق دولت یازدهم است. پس چرا خود دولتمردانی که دائما روی آنتن رسانه ملی هستند، خدمات و توفیقات دولت یازدهم را تبیین نمی کنند؟ حداقل 4 هزار ساعت برای تبیین خدمات دولت تا خردادماه امسال مدت زمان اندکی است؟ بنابراین یا توفیق و خدمتی نبوده که در این 4 هزار ساعت تبیین شود یا اگر خدمت و توفیقی بوده، بیان نشده و این از کاستی مدیران دولتی است و یا اینکه در این مدت خدمات دولت تبیین شده که در این حالت صداقت حمله آقای روحانی به صدا و سیما زیر سوال می رود!

3- آقای روحانی گفته اند مردم مسائل و موضوعات را تنها از صدا و سیما پیگیری نمی کنند. مبنا را این اظهارنظر آقای روحانی قرار می دهیم. دولت آقای روحانی حداقل 20 روزنامه همسو دارد. ده ها خبرگزاری رسمی و سایت اینترنتی نیز شبانه روز در حال حمایت از آقای روحانی هستند. حضور فعالانه رئیس جمهور و وزرا در شبکه های اجتماعی نظیر فیس بوک و توئیتر نیز که مسجل است. براساس اظهارات آقای روحانی، رسانه های خارجی هم همراهی می کنند. خب! این امپراتوری رسانه ای آیا برای تبیین خدمات و توفیقات دولت در یک سال گذشته کافی نیست؟! آیا گزارش خدمات و توفیقات دولت در یک سال گذشته در اختیار رسانه های همسو با دولت قرار گرفته است؟ دلیل بی خبری جامعه از خدمات و توفیقات دولت چیست؟

با دقت در این نکات می توان گفت، اگر گزارش خدمات دولت در یک سال گذشته موجود باشد؛ راه های مختلف و متنوعی برای تبیین و انعکاس و انتشار این خدمات در جامعه وجود دارد. مدیران دولتی در صدا و سیمای دربست، می توانند این خدمات را تبیین کنند. روزنامه ها و رسانه های حامی دولت هم می توانند به این خدمات بپردازند. به هر حال اگر خدماتی باشد، راه های فراوانی برای تبیین آن وجود دارد.

به یک عبارت ظریف، همان کانال هایی که انتقاد روحانی از صدا و سیما را منتشر و منعکس می کنند؛ همان ها چرا خدمات دولت را منتشر و منعکس نمی کنند؟ شاید هم انتظار آن است که رسانه ملی برای دولت خدمات تولید کند!

ضرورت یک اقدام مردمی به نظر می رسد زمان آن رسیده است که مدیریت صدا و سیما نسبت به مناسبات نادرست خود در ارتباط با دولت تجدید نظر کند. رسانه ملی مهم ترین و تاثیرگذارترین رسانه در ایران است اما نوع مناسباتی که صدا و سیما با دولت یازدهم تعریف کرده، به هر دلیل ولو تزریق قطره چکانی بودجه هم باشد، به جایگاه و تکالیف این رسانه خدشه وارد می کند. این مناسبات اشتباه آسیب هایی جدی به رسانه ملی وارد می کند. چرا در هفته ای که دادگاه لاهه، حکم به محکومیت ایران در ماجرای کرسنت می دهد، بیژن زنگنه که باید در مقابل این فاجعه دولت افکن به مردم پاسخگو باشد، 2 بار آنتن زنده تلویزیون را در اختیار می گیرد؟! اینها در افکار عمومی شائبه های ناصوابی علیه رسانه ملی ایجاد می کند که البته همه می دانیم در اصل واقعیت ندارد. مدیریت صدا و سیما تاکنون باید در مناسبات خود تغییر رویه می داد. رسانه ملی از بستن در صدا و سیما روی منتقدان هسته ای دولت چه نتیجه ای گرفته است؟ آیا دولت قدر شناس بوده است؟ بیش از یک سال از آغاز به کار دولت یازدهم گذشت، حتی رهبر انقلاب هم جملات بسیار صریحی درباره مذاکرات هسته ای و نتایج آن داشته اند. آیا زمان آن نیست برای مردم توضیح داده شود چرا تحریم ها بیشتر شد؟ آیا زمان آن نرسیده برای مردم تبیین شود دشمنی آمریکا کجا بیشتر شد؟ جامعه گسترده منتقدان عملکرد دولت در مذاکرات هسته ای، چه جایگاهی در رسانه ملی دارند؟ آیا سانسور واقعیات مهم درباره مذاکرات هسته ای، خدمت به جامعه و منطبق بر رسالت رسانه ملی و یک اقدام مردمی است؟

کابینه تکان بخورد
البته این نوشته به معنای آن نیست که دولت خدماتی برای گزارش به مردم نداشته است. اقداماتی که در حوزه بهداشت و سلامت صورت گرفت؛ حقیقتا شایسته تقدیر است. البته انعکاس این خدمات هم در رسانه ملی و حتی در رسانه های منتقد دولت بسیار چشمگیر بوده است، چراکه کسی نمی تواند منکر واقعیات و خدمات این وزارتخانه به مردم شود. قطعا اگر برخی وزارتخانه های بسیار مهم و اثرگذار در معیشت مردم نیز به جای چشم دوختن به مذاکرات هسته ای، اینگونه به مردم خدمت کنند، آن زمان نیز در رسانه ملی و حتی در رسانه های منتقد دولت هم باید شاهد تعریف و تمجید باشند.
این نکته پایانی هم فراموش نشود که حمله به صدا و سیما، به هیچ عنوان نمی تواند تنهایی فرجی دانا در جلسه استیضاح را پاک کند.

جوان:فراتر از یک استیضاح

«فراتر از یک استیضاح»عنوان یادداشت روز روزنامه جوان به قلم حسن رشوند است که در آن می​خوانید؛استیضاح فرجی دانا، وزیر علوم در حالی انجام شد که فشار سنگین بر نمایندگان ملت و استفاده از ادبیات بسیار سخیف توسط برخی رسانه های همسو با فتنه و حتی اظهارات برخی افراد و شخصیت ها می رفت تا نمایندگان را از وظیفه ای که بر اساس تکلیف و مستندات، آنها را مجبور به این اقدام کرده بود، منصرف نماید.

استیضاح فرجی دانا، وزیر علوم در حالی انجام شد که فشار سنگین بر نمایندگان ملت و استفاده از ادبیات بسیار سخیف توسط برخی رسانه های همسو با فتنه و حتی اظهارات برخی افراد و شخصیت ها می رفت تا نمایندگان را از وظیفه ای که بر اساس تکلیف و مستندات، آنها را مجبور به این اقدام کرده بود، منصرف نماید. تا آنجا که برخی افراد محترم و شاخص مجلس، متهم به رانت خواهی از وزارت علوم برای عضویت در هیئت علمی دانشگاه ها یا بورسیه برای نزدیکان خود شدند. این در حالی بود که هم وزیر به کذب بودن چنین اخباری- که به گفته نمایندگان از درون وزارتخانه به بیرون داده شده بود- اعتراف کرد و هم نمایندگان با ادله محکم این ادعاها را رد کردند. استیضاح وزیر علوم را از چند منظر باید مورد بررسی قرار داد:

1- اینکه بر اساس اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی، تفکیک قوا را در نظام جمهوری اسلامی یک اصل و مفروض دانسته و هر گونه دخالت در امور قوای دیگر را قانون شکنی و موجب انحراف از مسیر قانون و به نوعی دیکتاتوری رأی دانست. با این نگاه همه آن فشار ها و اتهام زنی های عناصر سیاسی و رسانه ای اصلاح طلبان حرکت در مسیر خلاف قانون و رفتار دیکتاتورمنشانه است.

از این حیث، ایستادگی مجلس در مقابل زیاده خواهی ها و هرگونه اتهام زنی عناصر سیاسی و حامیان فتنه را باید به جهت صیانت از حیثیت مجلس ستود. در این زمینه تفاوتی نمی کرد چرا که اگر وزیر علوم رأی اعتماد هم از مجلس می گرفت، باز مجلس سربلند از رسالت و وظیفه خویش بیرون آمده بود.

مؤید این نگاه ایستادگی نمایندگان از خواسته خود، آن هم باوجود انتشار برخی اخبار دروغ و جوسازی سیاسیون مبنی بر اینکه تنها اقلیتی تند به دنبال استیضاح هستند و اکثریت نمایندگان طیف افراطی مجلس را حمایت نمی کنند، می باشد.

مجلس در این استیضاح نشان داد بر خلاف این برداشت غلط، قاطبه نمایندگان از عملکرد وزیر علوم رضایت نداشته و به طور مستند و مستدل دلیل استیضاح خود را به دور از هر گونه جوسازی و باآرامش بیان کردند. این استیضاح نشان داد نمی توان با برچسب «عده ای اقلیت افراطی» نمایندگان را از وظیفه قانونی شان باز داشت.

از این منظر استیضاح فرجی دانا قابل تأمل است. اصلاح طلبان تصور می کردند نمایندگان مجلس نهم از جنس نمایندگان مجلس پنجم که قاطبه آنها را کارگزاران تشکیل می دادند، است و فرجی دانا نیز همچون مهاجرانی، وزیر فرهنگ خاتمی می تواند سخنان و سؤالات نمایندگان را شنیده و با لبخندی ملیح و داستان سرایی از دوران کودکی خود به مدد داستان سرایان خانه کتاب وزارتخانه فرهنگ و مشاورانی از قبیل دولت آبادی و... داستان را در ذهن خود مرور و نمایندگان نه چندان مصمم بر استیضاح را وادار به عقب نشینی در مواضع و سخنان خود نماید. غافل از آنکه مجلس نهم صرفنظر از برخی اشتباهات یا حرکت های زیگزالی برخی نمایندگانش، غالباً افرادی دلسوز منافع امنیت ملی بوده و برعهدی که با مردم خویش بسته اند، پایبندند و اصولگرایی را نه در حرف، بلکه در عمل بارها به اثبات رسانده اند.

2- از منظر دوم رفتار رئیس جمهور و بخشی از دولت پس از استیضاح وزیر علوم قابل تقدیر است. رئیس جمهور در اولین واکنش به عدم رأی اعتماد نمایندگان به فرجی دانا، عنوان داشت که استیضاح حق قانونی نمایندگان و مجلس است و این استیضاح بر روابط بین دولت با مجلس خدشه ای وارد نخواهد کرد. این سخن رئیس جمهور ناشی از پذیرش قانون و عدم تأثیر پذیری وی از جوسازی های روزهای منتهی به استیضاح است. طبیعی است که در چنین شرایطی زمینه برای همگرایی و همکاری مجلس با دولت مهیاتر خواهد بود و جریان تند سیاسی را که سعی دارد با مه آلود کردن فضای تعامل قوا، آستانه تحمل مسئولان را کاهش دهد، ناامید خواهد کرد.

3- هرچند رئیس جمهور محترم در مرحله اول آزمون استیضاح وزیر خود، نمره قبولی گرفتند اما نباید فراموش کرد که استمرار همکاری با مجلس منوط به طی کردن مراحل بعدی آزمون است و دکتر روحانی هر چند این حق را خواهند داشت که وزیر پیشنهادی مورد نظر خویش را به مجلس معرفی کنند و همانگونه که نمایندگان حق استیضاح وزیر را دارند، ایشان نیز همچون نمایندگان این حق را دارند که کسی را به عنوان وزیر پیشنهاد کنند که همسو با مواضع و دیدگاه خویش باشد. اما توجه به این نکته اساسی حائز اهمیت است که رئیس جمهور به دغدغه نمایندگان که دلیل استیضاح فرجی دانا بود، توجه داشته باشند. 145 نماینده آشکارا به رئیس جمهور محترم این پیام را دادند که حامیان فتنه 88 جایگاهی در گرفتن مسئولیت های حساس آن هم مسئولیت هایی که مستقیم با تربیت نسل آینده انقلاب سر و کار دارد، نخواهند داشت. بنابر این با این ملاحظه، مسئولیت رئیس جمهور برای معرفی وزیر پیشنهادی جایگزین دکتر فرجی دانا اهمیت دوچندان دارد.

حمایت:تعامل دولت و مجلس در خدمت به مردم

«تعامل دولت و مجلس در خدمت به مردم»عنوان سرمقاله روزنامه حمایت به قلم محمد صالح جوکار است که ر آن می​خوانید؛بعد از چند روز عملیات گسترده روانی– رسانه ای علیه جریان ارزشی و انقلابی، بالاخره جلسه استیضاح برگزار شد و منتخبان ملت به برکناری وزیر رأی مثبت دادند. اما فارغ از بسیاری از حواشی و موضوعات پیرامون موضوع استیضاح وزیر علوم، باید به بیان نکاتی اساسی پرداخت که در صورت توجه به آنها، راهبرد برخی جریانات سیاسی و رسانه ای را روشن تر خواهد شد.

در این میان اما علاوه به پرداختن به این موارد، وظایف و تکالیف متقابل دولت و مجلس در فضای پس از استیضاح هم از اهمیت بالایی برخوردار است. پس از رأی منتخبان ملت به برکناری وزیر، بخش قابل توجهی از مطالب رسانه های داخلی وابسته به برخی جریانات سیاسی و نیز برخی رسانه های بیگانه به تخریب وجهه مجلس و نیروهای ارزشی و انقلابی معطوف گشت.

تلاش برای سیاسی نامیدن استیضاح و تأکید بر اینکه علت اصلی استیضاح، مسایل سیاسی است در طول هفته گذشته در دستور کار قرار گرفته بود. اما به هر حال این استیضاح بار دیگر نشان داد که عملیات چند لایه روانی و رسانه ای این طیف که بعضاً با بی اخلاقی های گسترده هم همراه بود، قدرت اثرگذاری بر روی افکار عمومی و وکلای ملت را ندارد.

آن گونه که این روزها هم بارها عنوان شد یکی از مهم ترین دلایل استیضاح، بازگرداندن فتنه گران به دانشگاه چه در سطح رئیس، چه در جایگاه استاد یا دانشجو بود. تأکید بر واژه فتنه و حساسیت نسبت به فعالان فتنه از سوی برگزیدگان ملت نشان داد که پروژه های مختلفی نظیر تطهیر چهره فتنه گران، تلاش برای بازگرداندن این افراد به سطوح مدیریتی و حاکمیتی و فریب دادن افکار عمومی با"سوء تفاهم" نامیدن فتنه، هیچ گاه قابلیت اثرگذاری بر مردم و وکلای آنها را نداشته و جامعه همچنان نسبت به وقایع آن سال حساسیت دارد. بنابراین برخلاف طراحی های صورت گرفته دشمنان ملت، این استیضاح نشان دادکه فعالیت های افرادی که ظلم بزرگی به نظام و مردم روا داشته بودند از ذهن و دل مردم و جریان ارزشی مجلس که دغدغه های اعتقادی مشترک دارند؛ پاک نخواهد شد.

استیضاح اخیر نشان داد که تلاش برای القای وجود شکاف و اختلاف میان جریانات و افراد ارزشی و انقلابی و افزایش زد وخوردهای سیاسی میان نیروهای پایبند به ارزش ها و آرمان ها در مجلس نتیجه بخش نبوده و این نیروهای انقلابی در حساس ترین مواقع اختلاف نظرهای روبنایی را کنار گذاشته و برای حفظ مصالح و منافع نظام و انقلاب در کنار یکدیگرقرار می گیرند. عملکرد قابل توجه نمایندگان مجلس نهم نشان داد که وکلای ارزشی برخلاف آنچه در مجلس ششم، جامعه شاهد بود بیشتر از آنکه به اهداف حزبی و جناحی بیندیشند به حفظ دستاوردها و آرمان های نظام و انقلاب و منافع ملی و مطالبات مردم توجه دارد. خط قرمز مجلس منافع ملی و مقابله با فتنه گری است، البته شاید برخی اختلاف سلیقه ها نیز وجود داشته باشد اما در اصول و مبانی انقلاب اسلامی هیچگونه اختلاف نظری ندارند. در مجلس، افراد و فراکسیون های مختلف با سلایق مختلف سیاسی بر سر اصول انقلاب وحدت نظر دارند.

از سوی دیگر باید این نکته را نیز در نظر داشت که اساسا رویه و مشی مجلس شورای اسلامی تعامل با دولت است. البته نه به این معنا که تمامی اقدامات دولت مورد تأیید مجلس قرار گیرد. اگر تعامل به این صورت معنا شود، در اصل مجلس در اختیار دولت قرار گرفته و با آنچه که در قانون اساسی به عنوان تفکیک قوا و نقش نظارتی مجلس آمده منافات دارد. در حقیقت تعامل عبارت است از مهیا کردن مسیر و بستر حرکت درست و صحیح دولت توسط مجلس که بر اساس قانون ابزارهای لازم آن پیش بینی شده است.

در این رابطه از سوی برخی افراطیون داخلی و خارجی برای به انحراف کشاندن مجلس از ایفای نقش قانونی و نظارتی اش فضاسازی سیاسی صورت می گیرد. اما از آنجا که مبنای حرکت مجلس مرّ قانون و عمل به آن است از هیچ یک از این اقدامات سوء تأثیر نپذیرفت و مجلس در ریل اصلی و اصیل خود با قدرت به حرکت خود ادامه داد. قطعا از هم اکنون به بعد تلاش دولت بر این خواهد بود که با انتخاب وزیری کاردان و مورد تأیید مجلس، دغدغه های نمایندگان مردم رفع شود.
در خصوص رابطه مجلس و دولت باید گفت هیچ گونه مشکلی بین آنها وجود ندارد. دولت و مجلس باید با تعاملی که با هم دارند به برنامه ریزی بپردازند و تلاش کنند تا مشکلات مردم را حل کنند. نباید همه امور را به هم گره زد. باید با قطع نظر از حواشی، دولت و مجلس به رسالت خود عمل کنند. یکی از مهم ترین مباحث موجود بررسی لایحه دولت درباره خروج از رکود است که می طلبد این دو نهاد مهم و اثرگذار کشور با همکاری و همیاری این موضوع را به سرانجام برسانند و یکی از مهم ترین مشکلات مردم را حل کنند. باید با قوت و قدرت، تعامل دولت و مجلس ادامه یابد.

مجلس همچنان با روی گشاده آماده پذیرش پیشنهادات دولت در زمینه های مختلف است. لذا جای هیچگونه دغدغه خاطر برای دولت و مجلس و مردم وجود ندارد. البته در مقابل، دشمنان کشور، بیکار ننشسته اند و دست به اقداماتی زده اند. از سوی برخی رسانه های داخلی و بیرونی خط القای وجود شکاف و اختلاف میان نیروهای ارزشی و انقلابی خصوصا در میان نمایندگان مجلس طراحی و پیگیری شده است.

لازم است که دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی عقبه این جریانات را شناسایی و معرفی کنند. امیدواریم که اینها دست از اقدامات اختلاف افکنانه خود بردارند و سعی نکنند که مورد قهر ملت قرار گیرند. به طور آشکار برنامه های دستگاه های رسانه ای بیگانه مشخص است. آنها همواره در گذشته تلاش کرده اند سیاست های استکباری غرب را پیگیری و اعمال کنند. ما باید در مقابل آنها هوشیار و آگاه باشیم و نگذاریم برنامه ها و اقدامات آنها پیاده و اجرا شود. اگر همگی از منویات ولایت تبعیت داشته باشیم دشمنان در اجرای برنامه هایشان ناکام خواهند ماند. با توجه به موضع پسندیده رییس جمهور و نیز مواضع همدلانه مجلس با دولت در خصوص نتیجه استیضاح، باید گفت فضای موجود میان دولت و مجلس فضای همدلی و همکاری است. لذا هیچگونه اختلافی بین دولت و مجلس وجود ندارد و آنها با قدرت در چارچوب قانون و با رویکرد همکاری و همدلی به وظایف خود مشغولند.

شرق:تصمیم دشوار

«تصمیم دشوار»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم بهروز هادی زنوز است که در آن می​خوانید؛اعلام افزایش نرخ «دلار» در مرکز مبادلات ارزی به دوهزارو655تومان که پنج تومان بالاتر از نرخ مصوب در بودجه سال 93 (دوهزارو650 تومان) است، حرکت را به سمت نرخ «بازار آزاد» ارز نشان می دهد. بارها از سوی دولت یازدهم و بانک مرکزی اعلام شد که «تک نرخی شدن نرخ ارز» سیاست موردنظر آنهاست. اما در شرایط فعلی به دلایلی که بارها پیرامون آن سخن گفته شده و به شرایط پس از سال91 بازمی گردد، بانک مرکزی نمی تواند نقش فعالی در بازار ارز ایفا کند.

بنابراین اگر گفته شود بانک مرکزی توان زیادی برای مداخله در بازار نداشته و از دیگر سو، به دنبال تک نرخی کردن نرخ ارز نیز است پس به طور ضمنی نرخ «دلار» رسمی باید به سمت «دلار» بازارآزاد حرکت کند. طبعا دولت از این افزایش نرخ منتفع شده و از آن برای تامین بخشی از کسری بودجه خود استفاده خواهد کرد. ممکن است این طور استدلال شود که عرضه و تقاضا در بازار آزاد، نرخ را تعیین می کند و چون تورم سال 93، حول وحوش 20درصد بوده و تفاوت تورم داخلی و خارجی مدنظر قرار می گیرد، نرخ حقیقی ارز ثابت نگه داشته شده و توان رقابتی محفوظ خواهد ماند. این مساله به طورطبیعی از دید وارد کنندگان و مصرف کنندگان مطلوب نیست چه اینکه رابطه مستقیم میان افزایش نرخ ارز و افزایش تورم وجود دارد.

صادرکنندگان و تولیدکنندگان، از این مساله استقبال می کنند اما عمده صادرات غیرنفتی را میعانات نفتی، محصولات پتروشیمی، سیمان و برخی محصولات صنعتی به کشورهای مجاور تشکیل می دهد. در چنین شرایطی طبعا نرخ ارز، موضوع مورد مناقشه بین طرف های مختلف بوده و در این «جمع اضداد» باید به این فکر بود که نرخ پایین ارز رسمی، به کسری موازنه بازرگانی خارجی دامن زده و ذخایر محدود ارزی کشور را تخلیه می کند. مشکلی که وجود دارد این است که بانک مرکزی علی القاعده باید نرخ ارز را در سطحی حفظ کند که تعادل تراز پرداخت ها در میان مدت - دوره پنج ساله - محفوظ باشد اما مدیریت نرخ ارز در شرایط تحریم به دلیل دراختیارنبودن ذخایر ارزی و غیرقابل پیش بینی بودن آینده مذاکرات هسته ای و تحریم ها، امری بسیار دشوار است.

در این شرایط بانک مرکزی ترجیحات خود را این گونه اعلام کرد که به سمت نرخ بازار می رود. با این حال نگارنده معتقد است لزومی ندارد در سال 93، هدف گیری تک نرخی شدن ارز، محقق شود. بهتر است در انتظار نتایج مذاکرات هسته ای و تغییر تصویر میان مدت اقتصاد کشور با خروج تدریجی از رکود نشست و در سال های آتی، به ساماندهی منطبق با منطق اقتصادی بازار ارز، همت گماشت.

مردم سالاری:تعبیر شاخ فتنه و ترس افراطیون از دانشگاه

«تعبیر شاخ فتنه و ترس افراطیون از دانشگاه»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم حمیدرضا شکوهی است که در آن می​خوانید؛استیضاح و عزل رضا فرجی دانا برای افراطیون اصولگرا آن قدر مهم بود که روزنامه کیهان، تیتر یک خود را به جمله عجیبی اختصاص داد: «مجلس شاخ فتنه را شکست». این تیتر عجیب که عصاره کل نظرات و مواضع اصولگرایان نزدیک به کیهان نشینان محسوب می شود از جنبه های مختلف قابل بررسی است.

اصولگرایان در سال های اخیر بارها از مرگ «فتنه» سخن گفته اند و تاکید دارند که دیگر اثری از فتنه گران نمانده است. به راستی اگر اینچنین است پس نگرانی آنها از واژه «فتنه» از کجا نشات می گیرد؟ اگر وزیر علوم دولت تدبیر و امید که حدود 10 ماه در راس وزارت علوم بود و از همین مجلس رای اعتماد گرفته، «شاخ فتنه» بود، پس این همه شعار درباره مرگ فتنه از کجا نشات می گیرد؟ حالا از پاسخ به این پرسش بگذریم که وزیر علوم شاخ فتنه بود یا وزرا و مسئولانی که نزدیکانشان را با بورسیه های تحصیلی اعطایی به مقطع دکترا فرستادند؟ اصلا معنای فتنه در نظر افراطیون اصولگرا و در نظر مردم چیست؟

اما اینکه عزل وزیر علوم به شکسته شدن شاخ فتنه تعبیر شود، از منظری ژرف تر هم قابل بررسی است. اصولگرایان افراطی از دانشگاه می ترسند. اصولگرایان که هشت سال تلاش کردند صداهای منتقد را در دانشگاهها خاموش کنند و برای ایجاد تشکل های دانشجویی یکدست که اسامی گوناگونی دارند اما در عمل در یک خط حرکت می کنند از هیچ تلاشی فروگذار نکردند و حتی دفتر تحکیم وحدت را به تشکلی اصولگرا تبدیل کردند، نگرانند که هر آنچه رشته بودند پنبه شود. مشکل آنها با میلی منفرد و توفیقی و فرجی دانا نیست. مشکل آنها با دانشگاه است. آنها تمایلی به باز شدن فضای دانشگاه ندارند چراکه می دانند اگر وزیری در وزارت علوم بر سر کار بیاید که فضای دانشگاه را باز کند، آنها و همفکرانشان در دانشگاه در اقلیت قرار می گیرند. اتفاقا اصولگرایان افراطی که مدام اصلاح طلبان را متهم می کنند که دانشگاه را به محیطی سیاسی تبدیل کرده اند، خودشان برای سیاسی کردن دانشگاه و یارگیری سیاسی از بین دانشجویان، هر آنچه در توان داشتند انجام دادند و به همین هم بسنده نکردند و طی هشت سال گذشته برای فرستادن همفکرانشان به فضای دانشگاه، تمام تلاش خود را به کار بستند. حالا معلوم نیست چرا دنیا وارونه شده و آنها خود را از سوءاستفاده سیاسی از فضای دانشگاه ها مبرا می کنند و طرف دیگر را متهم می سازند.

مهمتر از همه اینها، آینده وزارت علوم در دولت تدبیر و امید است که تفاوتی نمی کند چه کسی در راس این وزارتخانه قرار بگیرد. دولت کنونی عزم خود را برای بازگرداندن نشاط به دانشگاه ها و احقاق حقوق دانشجویان جزم کرده و عزل و استیضاح، تزلزلی در این عزم ایجاد نمی کند. همین که صدها دانشجویی که به خاطر عقاید خود به طور سلیقه ای پشت دیوارهای دانشگاه، آن هم در مقاطع تحصیلات تکمیلی ایستاده بودند و با عزم وزارت علوم دولت جدید به حق بدیهی خود برای ادامه تحصیل رسیدند، نمره مثبتی در کارنامه دولت ثبت کرده است. افراطیون اصولگرا، با میلی منفرد مخالفت کردند، توفیقی را از وزارت ناامید کردند، فرجی دانا را عزل کردند، اما هر سه نفر اینها هم اکنون در قامت معاون و مشاور، از تصمیم گیران اصلی حوزه آموزش عالی هستند. تفاوتی ندارد چه کسی در راس وزارت علوم باشد. ترس افراطیون اصولگرا از دانشگاه، تا پایان عمر این مجلس باقی خواهد ماند تا سرانجام با تشکیل مجلسی همسو با دولت، افراطیونی که با کمترین آرای ممکن به مجلس راه یافته اند جای خود را به نمایندگانی دیگر واگذار کنند.

ابتکار: اقلیت غالب

«اقلیت غالب»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکارل به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می​خوانید؛بیش و پیش از هر تحلیلی درباره آنچه روز چهارشنبه در مجلس رخ داد و دکتر فرجی دانا وزیر علوم با رأی عدم اعتمادِ مجلسِ اصول گرا مواجه شد، بایست به حساسیت مردم نسبت به این اتفاق اشاره کرد؛ اخبار بسیاری داشتیم که مردم کوچه و بازار به همراه دانشگاهیان محترم در آن روز هر کدام با روش های خود پیگیر موضوع استیضاح بودند و در نهایت نیز از اقدام مجلس ابراز شگفتی کردند.

اما آنچه در روز چهارشنبه رخ داد و منجر به سلب رأی اعتماد مجلس به دکتر فرجی دانا گردید، درس های بسیاری در خود دارد و نقطه عطفی در آرایش سیاسی گروه های اصول گرا خواهد بود. از جمله آن درسها:
1- اتفاق روز چهارشنبه نشان داد که هدایت مجلس نه در دست فراکسیون رهروان، که به دست جبهه پایداری است. در گذشته فراکسیون رهپویان و ایثارگران تمایل بیشتری به رهروان داشتند. اما روز چهارشنبه آشکار شد که این دو متمایل به جبهه پایداری هستند و در بزنگاه ها، به اشاره آنان عمل می کنند و برخلاف گمانه زنی ها، جبهه پایداری در همسوسازی بخشی از بدنه اصولگرایان سنتی بسیار موفق عمل کرده و توانسته خود را درکانون قدرت اصول گرایان قرار دهد.

2- بیشتر مخالفت یا موافقت چهره های شاخص مجلس، نشانگر ترکیب نهایی آرا بود. بر همین اساس بسیاری گمان می کردند که مخالفت دکتر علی لاریجانی، ریاست محترم مجلس، با استیضاح فرجی دانا (که در آن روز به وضوح پیدا بود) می تواند اکثریت اصول گرایان مجلس را با خود همراه سازد و طرح استیضاح با رأی اکثریتِ مخالف، شکست بخورد و جبهه پایداری ناکام بماند. اما روند اتفاقات خلاف آن را نشان داد و در این وزن کشی، کفه به نفع پایداری ها سنگین تر شد.

3- تا پیش از این اتفاق، تصور این بود که ساحت سیاست ایران پس از انتخابات 24 خرداد به طرف دوقطبی اعتدالیون و افراطیون میل پیدا کرده است. در یک سوی ماجرا تمام جریانات اعتدالگرا شامل اصلاح طلب و اصولگرای میانه رو و در سوی دیگر، تندروهای جبهه پایداری قرار دارند. ولی صف آرایی روز چهارشنبه نشان داد که فضا از حالت دو قطبی خارج شده و چتر پایداری ها بر بدنه اصول گرایان سایه افکنده است.

4- همه تلاش دولت آقای روحانی، در یک سالی که از عمرش گذشته، حرکت بر اساس پارادایم تدبیر و اعتدال و گسترش تعامل با قوه مقننه بوده است. دولت سعی داشت با این رویکرد خاطره تقابل قوا و چالش دو قوه را، که در زمان احمدی نژاد به اوج رسیده بود، از خاطره ها پاک کند. این تلاش در روزهای منتهی به استیضاح مضاعف شد و بر همین اساس آقای فرجی دانا به دفاع تهاجمی دست نزد و به دفاعی بسیار منفعلانه و هم دلانه قناعت کرد؛ در نتیجه او هم حذف شد و هم نتوانست هوادارانش را قانع کند. حالا معلوم شده که این روشها نتیجه بخش نیست. اکنون این پرسش مطرح است که آیا دولت باید رویکردش را تغییر دهد و همچون سلف خویش به مجلس بی اعتنایی کند و راه خود را برود، یا این که همچنان به اقتضای اعتدال بر رویکرد تعاملی پافشاری کند. آنچنان که آقای روحانی تصریح کرده اند، عصبانی نشوند و بنای لجبازی نگذارند تا آغوشِ دولت همچنان برای مجلس اصولگرا گشوده باشد.

5- یک سال پیش، زمانی که مجلس فعلی دست رد به سینه سه وزیر پیشنهادی آقای روحانی (آقایان توفیقی، میلی منفرد و محمدعلی نجفی) زد، برای بسیاری جهت گیری سیاسی اکثریت مجلس نمایان بود؛ ولی اراده دکتر روحانی بر تعامل معطوف بود و تاکنون نیز همین اراده ساری است. اما امروز گروهی متشکل و مصمم که تاکنون نامِ اقلیت داشتند و با وزن کشی روز چهارشنبه گروه غالب لقب گرفتند، اعتمادبه نفس بالاتری پیدا کرده و مایلند میدان مبارزه را خود تعیین کنند و در قالب یک کنشگر تأثیرگذار هدایت فرمان بهارستان را، نه به خواست پاستور و نه به مصلحت اندیشی رئیس آن، که به شیوه خود اداره کنند. درنتیجه، آن چنان که آقای نادران اذعان داشته که حذف فرجی دانا قدم اول استیضاح کننده ها می باشد، باید منتظر سونامی بعدی اینان بود.

6- پایداری ها با این مهندسی توان تشکیلاتی خود را به رخ کشیده و نشان دادند که می توانند در هنگام ضرورت با پیش انداختن چهره های اصلی رهپویان و ایثارگران و با عقب نشستن تاکتیکی خویش صحنه را به بهترین شیوه مدیریت کنند. آنان درعین حال توانستند بسیاری از نیروهای خاکستری مجلس را، که در این مدت مشمول الطاف دولت یازدهم بودند، با خود همراه سازند. با این اوصاف سرمایه کنونی پایداری به عنوان اتمسفر حرکت های آینده این گروه، به خصوص در انتخابات آتی مجلس، به کار گرفته خواهد شد. بنابراین کار دولت تدبیر و امید بی نهایت مشکل شده است. از یک سو به خاطر تعامل، هزینه عدم رضایت بخشی از بدنه اجتماعی را به جان خریده و ازسوی دیگر لازمه شعار اعتدال، تداوم رویکرد تعاملی است و جمع بین این دو مشکل آفرین خواهد بود.

7- درس مهم استیضاح وزیر علوم برای دولت این است که صرف انرژی برای بازیگران صحنه، هدر دادن منابع است. دولت به جای تمرکز بر بازیگران می بایست مساعی خویش را صرف اداره میدان بازی کند، زیرا هر جا و هر زمان که وقت و انرژی را خرج بازیگران نموده است مغلوب صحنه بازی شده است. این در حالیست که به جای بازیگران می بایست فرمان میدان را به دست گیرد و خود روند بازی را مدیریت نماید.

نکته آخر:اقلیتِ اکثریت نمای پایداری با فرمان گیری از آیت الله مصباح یزدی و با تکیه بر انسجام و یکدستی تشکیلاتی در مصاف با دولت بر آمده از رأی اکثریت، خود را غالب نشان داده اند و به مددِ تشتتِ منابع حمایتی دولت، اراده خود را پیش برده است.

این تصویری اجمالی از وزن کنشگران اصولگرای صحنه سیاسی ایران است. بخشی از واقعیت های پشت صحنه، و موثر در رفتار سیاسیون، در کنش های اخیرشان نمایان است. واقعیت هایی که بی توجهی به آنها پاک کردن صورت مسئله است.

آرمان:عدم اثرگذاری چاپ اسکناس درشت بر تورم

«عدم اثرگذاری چاپ اسکناس درشت بر تورم»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم مهدی تقوی است که در آن می​خوانید؛در مقوله چاپ اسکناس درشت، موضوع اصلی مسئله پرداخت است، نه تورم. آنچه مسلم است اینکه هرچه اسکناس ها درشت تر باشند به تبع آن پرداخت ها هم راحت تر صورت خواهد گرفت و درمقابل هرچه اسکناس ها کوچکتر باشند حجم پولی که در خریدوفروش مبادله می شود بیشتر خواهد بود. تولید و چاپ اسکناس به علت گران بودن کاغذ موردنظر جهت چاپ و مراحلی که برای چاپ اسکناس طی می شود بسیار هزینه بر است. درواقع چاپ هر عدد اسکناس گران تر از آن چیزی تمام می شود که در تفکر عامه مردم است.

با توجه به تورمی که در سال های گذشته داشته ایم و اسکناس هایی که دیگر کهنه شده و به نوعی از رده خارج است، در واقع با چاپ اسکناس های درشت مسئله کمیت مطرح می شود، یعنی زمانی که بانک مرکزی اقدام به چاپ اسکناس درشت کند تعداد اسکناس کاهش پیدا خواهد کرد، و زمانی که تعداد اسکناس کاهش پیدا کند در نتیجه اسکناس های کمتری فرسوده خواهد شد و بانک مرکزی برای جمع آوری اسکناس های فرسوده و کهنه و از رده خارج شده، هم متحمل زمان کمتری خواهد شد و هم متحمل هزینه کمتر.

از طرفی دیگر هر چه اسکناس درشت تر باشد، تعداد اسکناس ها کمتر شده و هزینه چاپ هم طبیعتا کاهش پیدا خواهد کرد. درواقع چاپ اسکناس درشت، تسریع روند و مراحل مبادلات را نیز به همراه خواهد داشت. درحالی که کاهش ارزش پولی، اسکناس های کوچکتر و خردتر مواردی هستند که کندی روند مبادلات و خرید و فروش ها را سبب شده اند.

امروزه شاهد این موضوع هستیم که مردم بیشتر مبادلات مالی خود را از طریق چک پول انجام می دهند و این خود نشان دهنده این موضوع است که آنها از یک شعور اقتصادی مناسبی برخوردارند. اگر اسکناس های درشت تری از اسکناس 10هزار تومانی چاپ شود مزایای بیشتری دربرخواهد داشت. برای آنکه به طور ناگهانی و یکباره بازار پولی با اسکناس های جدید درشت تحت تاثیر شرایط خاصی قرار نگیرد پیشنهاد می شود که برای شروع با چاپ اسکناس 20هزار تومانی و بررسی تاثیرات آن در مبادلات مالی، درخصوص چاپ اسکناس های درشت تر تصمیم گیری کنند.

تفکری که در طبقه عام وجود دارد این است که با چاپ اسکناس های درشت تر، اسکناس های خردتر ارزش خود را از دست خواهند داد ولی این تفکر، تفکر اشتباهی است. می توان گفت که با چاپ اسکناس های درشت تر، اسکناس های خردتر، نه تنها ارزششان را حفظ خواهند کرد بلکه شاهد سرعت بیشتری در روند مبادلات خواهیم بود. به طور کلی چاپ اسکناس های درشت تاثیری بر تورم نخواهد داشت چراکه اسکناس یک ابزار مبادلاتی است و یک وسیله مبادلاتی نمی تواند تاثیری در کاهش یا افزایش تورم داشته باشد. البته با چاپ اسکناس های درشت با دو حالت مواجه هستیم: یکی اینکه در مقابل چاپ اسکناس های درشت به همان اندازه چاپ اسکناس های خردتر را کاهش داده تا حجم پول در گردش ثابت بماند.

اما اگر با چاپ اسکناس های جدید درشت، همچنان به چاپ اسکناس های قدیمی و خردتر ادامه دهیم، حجم پول در گردش افزایش پیدا خواهد کرد و این موضوع می تواند اثر تخریبی بر اقتصاد داشته باشد. آنچه با اطمینان می توان گفت این است که چاپ اسکناس درشت نیاز تمام اقشار جامعه خواهد بود. به طور کلی می توان گفت چاپ اسکناس درشت تاثیر منفی در تورم نخواهد داشت چراکه اسکناس فقط وسیله مبادله بوده است. برای اینکه تورم نیاز به وسیله مبادله اسمی را زیاد می کند ناچار به چاپ اسکناس های بیشتر و درشت تر هستیم. درواقع می توان گفت که این اسکناس های درشت نیستند که ارزش پولی را پایین می آورند بلکه این تورم است که ارزش پولی یک کشور را کاهش می دهد.

دنیای اقتصاد:مبنای تعیین نرخ سود بانکی

«مبنای تعیین نرخ سود بانکی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر حسن درگاهی است که در آن می​خوانید؛تجربه ایجاد فضای انعطاف پذیری نسبی برای بانک ها در تعیین نرخ سود، در اوایل سال جاری نشان داد که این اقدام در فضای رکود تورمی اقتصاد کشور می توانست زمینه بحران بانکی را به جهت ایجاد عدم توازن در منابع و مصارف بانکی فراهم کند؛ زیرا در شرایطی که رشد اقتصادی در دو سال پی در پی منفی است در کدام بخش اقتصادی پروژه های با نرخ بازدهی بالا (حداقل 35 درصد) وجود دارد تا بانک بتواند ضمن بازپرداخت سود بالای وعده داده شده به سپرده گذاران، هزینه های خود را هم پوشش دهد.

به این جهت برای ساماندهی وضعیت نابسامان نرخ سود بانکی، بانک مرکزی در اوایل تیرماه سال جاری نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی و عقود غیرمشارکتی را حداکثر معادل 22 درصد تعیین کرد. در حال حاضر به علت بنگاهداری بانک ها، عمده منابع سپرده ای که بانک ها را تجهیز می کنند، کمتر به ارائه تسهیلات به بنگاه ها اختصاص داده شده و بیشتر در داخل شرکت های متعلق به بانک ها به کار رفته است یا تبدیل به دارایی های ثابت بانک ها می شود؛ بنابراین افزایش نرخ سود بانکی در تداوم شرایط موجود، فرآیند فوق را تقویت کرده و عملا کمکی به بنگاه ها در خروج از رکود نخواهد کرد.

از سوی دیگر از معضلات تورم بالا آن است که متغیرهای اسمی چون نرخ سود را نمی توان به طور متناسب تعدیل کرد. بنابراین پیشنهاد می شود که در مرحله اول تلاش شود تا نرخ تورم و در پی آن نرخ تورم مورد انتظار در حد مناسبی (مثلا در دامنه 15 درصد) کاهش یابد. در این صورت می توان نرخ سود بانکی را به تدریج کاهش داد. کاهش نرخ سود در فضای کاهش نرخ تورم مورد انتظار، نقش مهمی در کاهش هزینه تولید بنگاه ها و به تبع آن، خروج اقتصاد از رکود خواهد داشت.

با توجه به اینکه تورم در حال حاضر رو به کاهش است، ضروری است که بانک مرکزی با بررسی دقیق پویایی تورم از یک سو و بررسی الزامات تحقق تورم در سطحی پایین تر از 20 و 15 درصد به ترتیب برای سال های 93 و 94، زمینه را برای کاهش تدریجی نرخ سود فراهم کند. از جمله موانعی که بانک مرکزی در این مسیر با آن روبه رو است، تامین حداقل حجم نقدینگی و تسهیلات اعتباری لازم برای برنامه خروج از رکود دولت و تلاش در جهت کاهش شکاف تولید است.

نکته بسیار مهم در این رابطه آن است که اگر انتظارات تورمی در آینده، همسو با کاهش تورم کاهش نیابد، تقاضا برای تسهیلات بانکی در نرخ سود پایین افزایش یافته و مجددا بانک ها را با عدم توازن در منابع و مصارف مواجه خواهد کرد. در نهایت با ایجاد ثبات اقتصاد کلان و تحقق تورم پایین، رویکرد مهم بانک مرکزی باید زمینه سازی برای آزادسازی تدریجی نرخ سود بانکی و توسعه فضای رقابت برای بانک های تجاری در شرایط برابر باشد.