فعالان صنعتی چه می‌خواهند

وام آسان یا نرخ ارزان؟

در تامین منابع مالی بنگاه‌ها کدام یک اولویت دارد؟ «وام آسان یا نرخ ارزان»؟ در شرایطی که کمبود تسهیلات بانکی به یکی از مهم‌ترین مشکلات بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شده، اغلب کارشناسان در مقام پاسخ به این پرسش، به شرایط رکود تورمی کشور اشاره کرده و معتقدند: سهولت اعطای تسهیلات بانکی به متقاضیان از اهمیت بیشتری نسبت به نوسانات نرخ سود بانکی برخوردار است؛ اما در کنار این موضوع توجیه مناسب فنی، اقتصادی و مالی برای اخذ و اعطای وام باید وجود داشته باشد.

کد خبر: ۶۱۱۹۱

تاریخ: ۰۱ شهريور ۱۳۹۳ - ۰۸:۴۳

از سوی دیگر، نرخ سود وام نیز با توجه به شرایط بازارهای کسب‌و‌کار و فضای اقتصاد کلان و در یک تعامل سالم عرضه و تقاضا باید تعیین شود. در این میان، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت دسترسی آسان به تسهیلات را در شرایط کنونی کشور مهم‌تر می‌داند و تاکید می‌کند: با توجه به تورم بالای کشور، انتظار نرخ سود پایین تسهیلات چندان منطقی نیست. علاوه‌بر این دیدگاه، برخی از کارشناسان حوزه تامین مالی و سرمایه‌گذاری نیز معتقدند: در حال حاضر دسترسی واحدهای تولیدی به منابع بانکی با مشکلات و موانع بسیاری همراه است؛ به همین دلیل باید در ابتدا برای رفع این موانع چاره‌ای اندیشید و پس از آن به فکر چگونگی تخصیص منابع بود.

فعالان صنعتی چه می‌خواهند
وام آسان یا نرخ ارزان؟

گروه صنعت و معدن: «در شرایط کنونی باید تسهیلات بانکی به اندازه کافی در اختیار فعالان صنعتی قرار گیرد.»
این موضوعی است که با توجه به عدم تناسب خلق پول با نیاز مالی بنگاه‌های صنعتی در سال‌های اخیر و نیاز 150 هزار میلیارد تومانی این بخش به تسهیلات بانکی برای رونق تولید در کانون توجه قرار گرفته است. اینکه در شرایط کنونی، مشکل صنعت دریافت آسان تسهیلات است یا نرخ سود آن؟ سوالی است که اغلب کارشناسان در پاسخ به آن معتقدند: در شرایط رکود تورمی فعلی سهولت اعطای تسهیلات بانکی به متقاضیان از اهمیت بیشتری نسبت به نوسانات نرخ سود بانکی برخوردار است.

در واقع در حالی‌که رفع مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی و افزایش سرمایه بانک‌ها با هدف افزایش قدرت وام دهی آنها، از جمله بندهای اصلی پیش‌بینی شده در بسته سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود تورمی است، به اعتقاد برخی از کارشناسان، دسترسی آسان به تسهیلات اولویت اول فعالان صنعتی است.

در گزارش پیش‌رو، دسترسی به وام آسان یا نرخ ارزان محور گفت و گوی «دنیای اقتصاد» با وزیر صنعت، معدن و تجارت، یکی از فعالان حوزه بانک و دو تن از فعالان بخش خصوصی قرار گرفته است.

محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در این خصوص به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در اینکه ما در یک شرایط رکود تورمی هستیم و حتما باید هر دو مشکل همزمان برطرف شود شکی وجود ندارد، اما نظر اقتصاددانان بر این بود که چون تورم کشور طی دو سال گذشته مستمر بوده باید برنامه‌ریزی دولت با کاهش تورم شروع شود اقدامی که بیش از 8 تا 9 ماه زمان برای آن صرف و نتیجه مثبتی را به دنبال داشته است.

به گفته نعمت‌زاده، رفع رکود برنامه دوم دولت بود که از ابتدای امسال در دستور کار قرار گرفته است. با توجه به بررسی‌های صورت گرفته و مشورت با تشکل‌های مختلف پیشنهادهایی را به دولت در این زمینه ارائه کردیم تا اینکه کارگروهی زیرنظر وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل و به سه تصمیم منتج شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص نتایج این کارگروه می‌گوید: اولین اقدام در قالب وظایف دستگاه‌های مختلف گنجانده شد، بخش دیگری از تصمیم‌گیری‌ها به صورت مصوبات دولت درآمد و بخش سوم هم مربوط به دستگاه‌های دیگر چون شورای اقتصاد و شورای پول و اعتبار است. از سوی دیگر حدود 30 ماده قانونی هم در قالب یک لایحه تهیه و به مجلس تقدیم و یک فوریت آن تصویب شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد اینکه آیا در دسترس بودن منابع اولویت دارد یا نرخ سود؟ نیز گفت: اگر از دیدگاه مصرف‌کننده نگاه کنیم، طبعا هر دو اولویت (یعنی در دسترس بودن و نرخ سود) دارد. ولی آنچه کشور و سیستم بانکی در شرایط فعلی می‌تواند ارائه کند، به نظر من در دسترس بودن مهم‌تر است.

به گفته نعمت‌زاده، ممکن است نرخ سود تسهیلات دو درصد کمتر و بیشتر باشد ولی بانک‌ها منابع را باید از مردم جذب کنند. با توجه به تورم بالای کشور انتظار نرخ سود پایین تسهیلات چندان منطقی نیست. آنچه بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مدنظر دارد این است که با کاهش تورم بتواند نرخ سود تسهیلات را نیز کاهش دهد.

وی افزود: نرخ سود تسهیلات باید متناسب با نرخ تورم اصلاح شود که امیدواریم شورای پول و اعتبار در این راستا حرکت کند. اما آنچه حائز اهمیت است تخصیص بیشترین منابع به متقاضیان است.

به گفته نعمت‌زاده، منابع بانک‌ها شامل سرمایه‌های بانک و سپرده‌های مردم است؛ متاسفانه طی 8 سال گذشته سرمایه بانک‌های دولتی اضافه نشده، در حالی‌که نرخ تورم افزایش یافته و نرخ ارز تغییر عمده داشته است. بنابراین کفایت سرمایه بانک‌ها بسیار پایین است.

وی ادامه داد: از سال گذشته درصدد بودیم تا سرمایه بانک‌های تخصصی را افزایش دهیم. چون بانک‌های دولتی باید از منابع عمومی افزایش سرمایه بدهند. متاسفانه وضع بودجه دولت در سال گذشته و امسال چندان مطلوب نبود تا بخشی را برای افزایش سرمایه بانک‌ها تخصیص دهند. بنابراین راه‌های مختلف اندیشیده شد تا این مشکل برطرف شود.

نعمت‌زاده درخصوص راهکارهای افزایش سرمایه بانک‌های خصوصی نیز عنوان کرد: اولین راه مطالباتی است که از محل حساب ذخیره ارزی در اختیار متقاضیان قرار گرفته، اما به دلیل افزایش نرخ ارز اختلافاتی بین دریافت‌کنندگان تسهیلات و بانک‌ها به وجود آمده که برای رفع این مشکل نیز مقرر شد تا هر چه سریع‌تر در شورای پول و اعتبار تعیین تکلیف شود و بانک‌ها معوقات را دریافت و به سرمایه‌هایشان اضافه خواهد شد. نعمت‌زاده اظهار کرد: قرار است یک درصد درآمد نفتی نیز تا مدت معینی برای افزایش سرمایه بانک‌ها تخصیص یابد علاوه بر این بانک‌های خصوصی هم باید تحرک بیشتری نشان بدهند تا هم سرمایه سهامداران را اضافه کنند و از طریق جلب مشارکت مردم در سپرده‌گذاری توان مالی خود را افزایش دهند.

حذف اعتبارات خارجی یکی دیگر از مواردی است که وزیر صنعت،معدن و تجارت به آن اشاره کرده و می‌گوید: در گذشته از بانک‌ها و منابع مالی خارجی خطوط اعتباری دریافت می‌کردیم و در اختیار متقاضیان می‌گذاشتیم، اما به دلیل تحریم بانک‌ها در سال‌های گذشته این کانال تامین منابع مالی نیز قطع شد. بنابراین امیدواریم مشکلات تحریم به حداقل برسد تا بانک‌های تخصصی بتوانند دنبال این خطوط اعتباری بروند.

وی افزود: یک مورد دیگر مربوط به توزیع امکانات است. طبق آمار بانک مرکزی در سال گذشته حدود 50 درصد تسهیلات به بخش خدمات اختصاص یافته است؛ در حالی‌که با توجه به شرایط رکودی و کمبود اشتغال کشور، حق این است که تسهیلات بیشتری به بخش‌های مولد کشور اختصاص یابد.

نعمت‌زاده با بیان اینکه نقدینگی شاه بیت مشکلات بخش تولید است اظهار کرد: در حال حاضر سرمایه‌گذاری‌های بسیاری در بخش تولید صورت گرفته که به دلیل فقدان نقدینگی و سرمایه در گردش به نتیجه نرسیده به‌طوری‌که این امر تعطیلی برخی از واحدهای صنعتی طی چند سال گذشته را به همراه داشته است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی موجب شد تا در مصوبات دولت برای خروج از رکود تخصیص 60درصد تسهیلات برای تامین سرمایه در گردش این بخش پیش‌بینی شود این موضوع اگر عملی شود به نظر من بسیار مفید خواهد بود. این به‌این معنا است که واحدهای موجود اعم از صنعتی، کشاورزی، تولیدی سرمایه در گردش خود را اضافه خواهند کرد تا از ظرفیت‌های موجودشان استفاده کنند.

فروش دارایی‌های مازاد یکی دیگر از مواردی است که نعمت‌زاده به آن اشاره کرده و می‌گوید: یک راه دیگر که برای افزایش توان مالی بانک‌ها پیش‌بینی شد، این بود که بانک‌ها نیز ظرف سه سال اموالی را که بیش از استانداردهای بانک مرکزی است (اعم از ساختمان، سهام و اوراق مشارکت) واگذار کنند تا برای ارائه تسهیلات اختصاص پیدا کند. بنابراین من فکر می‌کنم که مصوبات دولت در این زمینه به خروج تدریجی از رکود کمک خواهد کرد. این به این معنا نیست که یک‌شبه همه چیز حل خواهد شد؛ به نظر من خروج از رکود خیلی مشکل‌تر از حل مساله تورم است. وی در ادامه گفت: تامین سرمایه در گردش و ایجاد تقاضا و تحریک بازار دو عاملی است که امسال در دستور کار قرار گرفته است.

دسترسی آسان برای تامین سرمایه در گردش

پرویز عقیلی، بنیانگذار بانک خصوصی در ایران نیز در پاسخ به این سوال «دنیای اقتصاد» که دسترسی آسان به تسهیلات در اولویت است یا نرخ سود آن، معتقد است: اگر فعالان صنعتی برای ایجاد پروژه‌های جدید که بهره‌برداری از آنها معمولا به 3 تا 4 سال زمان نیاز دارد متقاضی دریافت تسهیلات باشند، نرخ سود تسهیلات مهم خواهد بود. اما در صورتی که دریافت تسهیلات برای تامین سرمایه در گردش و واردات مواد اولیه باشد، دسترسی آسان به تسهیلات در اولویت قرار می‌گیرد. عقیلی با اشاره به رابطه سرمایه‌گذاری و نرخ تورم در کشور گفت: در صورتی که بخواهیم سرمایه‌گذاری‌ها را در کشور افزایش دهیم چاره‌ای جز کاهش نرخ تورم نداریم.

دسترسی آسان در عدم تعادل اقتصادی

محمدمهدی رئیس‌زاده، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی تهران نیز در این زمینه به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در شرایطی که تعادل برقرار باشد اولویت دسترسی به منابع و نرخ سود آن هر دو مطرح است و دریافت تسهیلات بر اساس نرخ‌های رایج روز انجام می‌گیرد؛ اما در شرایطی که تعادل برقرار نباشد (مانند شرایط کنونی) عوامل دیگری هم دخیل است. وی افزود: در شرایط عدم تعادل در اقتصاد کشور، حساسیت‌ها نسبت به افزایش نرخ کالاها با توجه به نرخ تورم وجود دارد. بنابراین در این شرایط نرخ سود تسهیلات هم برای تولیدکنندگان مطرح است.

وی با اشاره به محدودیت منابع مالی بانک‌ها گفت: سال گذشته قرار بود 37 درصد از تسهیلات بانکی به بخش صنعت برسد که کمتر از 30درصد آن محقق شده است. در واقع با توجه به نرخ تورم رقم تسهیلات در سال‌های اخیر ثابت مانده است. رئیس‌زاده با اشاره به مشکلات کنونی بخش صنعت ادامه داد: با توجه به مشکلات کنونی، قطعا دسترسی آسان به تسهیلات اولویت اول صنعتگران است و نرخ سود در اولویت دوم قرار می‌گیرد. البته این به آن معنا نیست که فعالان صنعتی با هر نرخی (مثلا 32 درصد) بتوانند تسهیلات دریافت کنند؛ چون با احتساب هزینه‌های جانبی، نرخ سود تسهیلات در افزایش قیمت تمام‌شده محصولات موثر خواهد بود و قدرت رقابت تولیدکنندگان را کاهش می‌دهد. وی افزود: اگر قیمت محصولات از حدی بالاتر رود با توجه به کاهش قدرت خرید مردم و شرایط رکود تورمی، بخش تولید متضرر می‌شود. وی در جمع‌بندی صحبت‌هایش اظهار کرد: در شرایط کنونی دسترسی آسان به تسهیلات در اولویت است اما نرخ سود تسهیلات باید سقفی داشته باشد.

موانع برطرف شود

ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی، نایب دوم کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران نیز در این خصوص با بیان اینکه در حال حاضر تولید با کمبود منابع مالی مواجه است، می‌گوید: با توجه به شرایط کنونی دسترسی آسان به منابع بانکی می‌تواند بخش اعظمی از مشکلات واحدهای تولیدی را برطرف کند.

رفع مشکلات بانکی یکی دیگر از مواردی است که روغنی‌گلپایگانی به آن اشاره کرده و می‌گوید: در حال حاضر دسترسی واحدهای تولیدی به منابع بانکی با مشکلات و موانع بسیاری همراه است؛ به همین دلیل باید در ابتدا برای رفع این موانع چاره‌ای اندیشید و پس از آن به فکر چگونگی تخصیص منابع بود.

این عضو کمیسیون صنایع اتاق ایران معتقد است با توجه به رکودی که در حال حاضر بخش تولید با آن درگیر است کاهش نرخ سود تسهیلات در اولویت دوم می‌تواند به خروج هر چه سریع‌تر این بخش از رکود کمک کند.