قیمت سرویس‌های جانبی پتروشیمی‌ها به سال ۹۹ بازگشت

بر اساس دادنامه صادره از هیات تخصصی صنایع بازرگانی دیوان عدالت اداری صادره ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، گره کور قیمت‌گذاری دستوری تعیین نرخ خوراک گازی واحدهای پتروشیمی باز و قیمت یوتیلیتی پتروشیمی‌ها به سال ۱۳۹۹ بازگشت.

کد خبر: ۶۱۱۸۳۱

تاریخ: ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۰۹:۵۶

به گزارش ایران اکونومیست، قیمت‌گذاری سرویس‌های جانبی مجتمع‌های پتروشیمی در یک سال گذشته به گره کوری بین مجتمع‌های پتروشیمی و ۲ پتروشیمی فجر و مبین به عنوان تامین کنندگان اصلی یوتیلیتی پتروشیمی‌ها تبدیل شده بود.

مجتمع‌های پتروشیمی افزایش ناگهانی تا بالای ۲۵۰ درصد در برخی سرویس‌های جانبی را عامل بازدارنده در استمرار تولید می‌دانستند و شرکت‌های فجر و مبین نسبت به ثابت بودن قیمت یوتیلیتی در سال‌های اخیر اعتراض داشتند.

در این کش و قوس، شورای رقابت در دو مرحله رای به افزایش قیمت یوتولیتی داد، اما در نهایت این مشکل به دیوان عدالت اداری رسید؛ در نهایت بر اساس دادنامه صادره از هیات تخصصی صنایع بازرگانی دیوان عدالت اداری صادره ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، گره کور قیمت‌گذاری دستوری تعیین نرخ خوراک گازی واحدهای پتروشیمی باز و قیمت یوتیلیتی پتروشیمی‌ها به سال ۱۳۹۹ بازگشت. در بر اساس این دادنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی مرجع قیمت گذاری نرخ خوراک و سرویس‌های جانبی نبوده و تمام آنچه که هلدینگ خلیج فارس تحت عنوان مطالبات شرکت فجر و مبین انرژی ادعا می‌نمود با توجه به این دادنامه ابطال شد.

قبل‌تر شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اعمال افزایش بی‌رویه در نرخ خوراک و یوتیلیتی سعی بر جبران زیان شرکت‌های یوتیلیتی ساز هلدینگ خلیج فارس می‌کرد و مرتباً با قطع سرویس‌های جانبی و ایجاد مانع برای تولید پتروشیمی‌ها سعی بر اعمال فشار برای دریافت مبالغ چند ده هزار میلیاردی از پتروشیمی‌ها داشت.

حال سوال اصلی این است که با کدام قطعیت در محاکم مختلف مدعی دریافت مبالغ سنگین از پتروشیمی‌ها شدید؛ چرا به این بهانه در سال "رشد تولید و مهار تورم"با توهم طلب فرضی با قطع سرویس‌های جانبی منجر به اخلال و قطع تولید شرکت‌های پتروشیمی شدید و موجب ضرر و زیان قابل توجهی به اقتصاد کشور و رشد تورم شدید؟ عدم النفع وارده و کاهش شدید ارزآوری و رشد تورم در کشور را چگونه پاسخ خواهید داد؟ اینها پرسش‌هایی است که انتظار می‌رود شرکت‌های یوتیلیتی پاسخ قانع‌کننده‌ای برای این همه ضرر و زیان وارد شده به اقتصاد کشور داشته باشند.