وزارت صمت خواستار بازنگری در قیمت خودروهای مونتاژی شد

مدیرکل دفتر خودرویی وزارت صمت در نامه ای به نائب رئیس شورای رقابت خواستار بازنگری در قیمت خودروهای مونتاژی شد.

کد خبر: ۶۱۱۵۵۵

تاریخ: ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۱۵:۲۵

به گزارش ایران اکونومیست، در جلسه روز شنبه هفته جاری، قیمت‌های پیشنهادی سازمان حمایت برای خودروهای مونتاژی که طبق دستورالعمل شورای رقابت تعیین شده بود، تصویب و بر این اساس روز یکشنبه (۱۷ اردیبهشت ماه) قیمت ۱۷ خودروی مونتاژی با سود ۱۷ درصد مشخص شد.

در این راستا عبدالله توکلی لاهیجانی مدیرکل دفتر خودرویی وزارت صمت در نامه‌ای به محمود دودانگه نایب رئیس شورا و رئیس کارگروه خودروی شورای رقابت خواستار بررسی دقیق‌تر و بازنگری در قیمت خودروهای مونتاژی اعلام شده توسط این شورا شد و اعلام کرد که دفتر صنایع خودرو وزارت صمت آماده ارائه هر گونه اطلاعات مورد نیاز و همکاری برای اصلاح پارامترهای مؤثر در تعیین قیمت خودروهای مونتاژی است.

در این نامه آمده است: ضمن تشکر از تلاش‌های آن شورا در حوزه تنظیم بازار خودرو، به استحضار می‌رساند عطف به نامه شماره ۲۹۱-۰۲-۱۹ ص تاریخ ۱۶ اردیبهشت شورای رقابت در خصوص قیمت خودروهای مونتاژی و با توجه به بازخوردهای دریافتی از خودروسازان بخش خصوصی، ذکر موارد ذیل ضروری است.

۱- با توجه به آنکه مبنای محاسبات در شرکت‌های خصوصی بر اساس آخرین صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰ انجام شده است و صرفاً تعدیلات در حوزه‌های محدودی اعمال شده، ضروری است تا هماهنگی لازم با این دفتر تخصصی برای اصلاح سایر پارامترهای دخیل انجام شود.

۲- نظر به نوسانات ارزی اخیر و ارزبری بالای محصولات مونتاژی و تاثیرپذیری بالا از نرخ ارز و همچنین با توجه به لزوم پاسخ به نیاز بازار از جنبه افزایش تولید داخل ضروری است تا ملاحظات مرتبط با تأثیر نرخ ارز در این محصولات در نظر گرفته شود (بر اساس تبصره ۲ بند ۳-۳ دستورالعمل شورای رقابت)

۳- ضروری است تا قیمت کلیه خودروهای مونتاژی همراه با فیچرهای خاص هر محصول برای هر تیپ محصول به طور مجزا تعیین شود.

نظر به موارد مطروحه مستدعی است، دستور دهید تا بررسی‌های دقیق‌تر در خصوص قیمت‌های اعلامی انجام پذیرد؛ به‌گونه‌ای که شاهد رفع موانع تولید و رشد تولید و عرضه خودروسازان به منظور پاسخ به نیاز بازار داخل باشیم.

لازم به ذکر است که این دفتر تخصصی آمادگی دارد تا هرگونه اطلاعات مورد نیاز در خصوص موارد فوق‌الذکر را در اختیار آن شورا قرار دهد.