بازنگری در سرمایه اولیه صرافی‌ها

مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با بیان اینکه صرافی‌های نوع یک و دو دیگر وجود ندارد، گفت: حداقل سرمایه اولیه تاسیس صرافی متعلق به موسسات اعتباری و نیز صرافی های 7 کلان‌شهر 4 میلیارد تومان و در سایر شهرها 2 میلیارد تومان تعیین شده است.

کد خبر: ۶۱۱۴۱

تاریخ: ۲۹ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۶:۴۸

به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، عبدالمهدی ارجمندنژاد مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی، اظهار داشت: دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها مشتمل بر 48 ماده و 13 تبصره در یک هزار و یکصد و هشتاد و سومین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ 1393/5/28 به تصویب رسید و صرافی های موجود باید در چارچوب زمانی تعیین شده در ماده 45 این دستورالعمل، وضعیت خود را با مفاد آن تطبیق دهند.

وی با اشاره به اینکه بازنگری دستورالعمل ناظر بر صرافی ها در راستای رویکرد دولت یازدهم مبنی بر بهبود فضای کسب و کار و به منظور تقویت نظارت موثر و هوشمند بر بازار ارزی کشور و فعالان آن تهیه شده است، گفت: به دنبال تصویب و ابلاغ دستورالعمل پیشین در این زمینه، انتقاداتی از سوی برخی فعالان بازار ارزی کشور و مجامع صنفی به این بانک واصل شد که با بررسی آنها، لزوم بازنگری در مقررات مربوط ضروری می‌کردند.

ارجمندنژاد ادامه داد: از این رو، کارگروهی در بانک مرکزی ماموریت یافت تا با بررسی انتقادات واصله و بازخوردی که از بازار بدست آمده بود، دستورالعمل یاد شده را بازنگری کرده و پس از طی تشریفات قانونی و اداری مربوط، به تصویب مراجع ذی‌صلاح برساند. دستورالعمل مصوب که نتیجه برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و با صرف وقت فراوان تهیه شده است، نسبت به دستورالعمل پیشین از تفاوت‌های عمده‌ای برخوردار است.

وی تصریح کرد: نخست آنکه در دستورالعمل جدید، تقسیم بندی صرافی‌ها به دو نوع اول و دوم وجود ندارد و صرافی‌ها می‌توانند بر حسب توان و ظرفیت خود، نسبت به خرید و فروش نقدی ارز و انجام عملیات مربوط به حواله های ارزی اقدام کنند.

مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: دومین ویژگی عمده دستورالعمل جدید سرمایه صرافی‌ها این است که به موجب آن،‌ حداقل سرمایه اولیه تاسیس صرافی متعلق به موسسات اعتباری (بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی) و نیز صرافی های 7 شهر تهران، کرج،‌ اصفهان، شیراز، مشهد، اهواز و تبریز مبلغ 40 میلیارد ریال و در سایر شهر ها مبلغ 20 میلیارد ریال تعیین شده است.

به گفته وی تفاوت دیگر دستورالعمل جدید با دستورالعمل قبلی،‌ حذف برخی شرایط مربوط به ارکان صرافی است که در تزاحم با واقعیت‌های بازار بود. موضوع بسیار مهمی که در ساختار دستورالعمل جدید مورد نظر قرار گرفته است، توجه همزمان به بهبود فضای کسب و کار و اعمال نظارتی موثر، کارا و هوشمند بوده است به گونه ای که هیچ یک از این دو امر،‌ تحت‌الشعاع دیگری قرار نگیرد.

ارجمندنژاد در ادامه، لزوم طی برخی دوره های تخصصی توسط ارکان صرافی را از دیگر ویژگی های دستورالعمل جدید بر شمرد و اظهار داشت: صرافان باید در اسرع وقت،‌ وضعیت خود را با دستورالعمل جدید تطبیق دهند.

*فارس

ف/ف