اقدام سازمان بهزیستی برای گنجاندن مباحث مناسب‌سازی در محتواهای آموزشی

رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‌سازی کشور با اشاره به ماده ۱۱ آئین‌نامه اجرایی ماده ۳ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در راستای فرهنگ‌سازی مناسب‌سازی در سرفصل‌های محتواهای آموزشی می‌گوید: سه وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش باید این ماده قانونی را اجرا کنند.

کد خبر: ۶۱۱۲۷۱

تاریخ: ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۱۰:۳۳

غلامرضا رضایی‌فر در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، با اشاره به ماده ۱۱ آئین‌نامه اجرایی ماده ۳ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت اظهار کرد: براساس این آیین‌نامه وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت و آموزش و پرورش موظف هستند موضوع مناسب‌سازی را متناسب با هر دوره تحصیلی در سرفصل‌ها و محتواهای درسی خود لحاظ کنند.

وی با اشاره به اینکه باید این ماده در راستای فرهنگ‌سازی مناسب‌سازی اجرا شود، افزود: از زمان تصویب این قانون پیگیری‌ها و مکاتباتی برای فرهنگ‌سازی مناسب‌سازی باید انجام می‌شد اما اقدام اساسی صورت نگرفت. از سال گذشته با پیگیری‌ سازمان بهزیستی و سازمان بازرسی کشور گزارشی از عملکرد دستگاه‌ها در راستای اجرای قانون خواسته شد که بخشی از این گزارش مربوط به ماده ۱۱ آئین‌نامه مذکور بود. وزارت بهداشت پیرو جلساتی که در گذشته برگزار شده بود اما ناقص مانده بود، جلسه‌ای برگزار و برای اجرای این ماده اعلام آمادگی کرد.

رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‌سازی کشور یادآور شد: در همین راستا کمیته‌ای با محوریت سازمان بهزیستی و با حضور نمایندگان وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی و نمایندگان تشکل‌های فعال معلولان و جانبازان همچنین کمیته‌ دیگری در دانشگاه توانبخشی وزارت بهداشت با محوریت رییس دانشکده توانبخشی تشکیل شد.

رضایی‌فر ادامه داد: اولین جلسه در سازمان بهزیستی با حضور اعضای کمیته در راستای اجرای این ماده قانونی روز یکشنبه (۱۷ اردیبهشت‌ماه) برگزار شد و اقدامات اولیه با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به جریان افتاد.

رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب‌سازی کشور درخصوص همکاری وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز اظهار کرد: در آموزش و پرورش باید این ماده قانونی به طور مفصل‌تری در زمینه مناسب‌سازی اجرا و متناسب با مقاطع تحصیلی ارائه شود. وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش گزارش‌هایی درباره اقدامات انجام شده خود ارائه داده‌اند که البته ناکافی بوده و برای اجرای قانون لازم است اهتمام بیشتری صورت گیرد.