یک استیضاح و این همه جنجال

برگزیده سرمقاله​های روزنامه​های صبح چهارشنبه

روزنامه​های صبح امروز ایران در سرمقاله​های خود به مهمترین مسائل روز کشور و جهان پرداخته​اند از جمله «رکود تورمی و رسالت مجلس و دولت»،«رد گم می‌کنند مهره سوخته جیغ ندارد»،«یک استیضاح و این همه جنجال!»،«یمن و جنبش حوثی ها»،«کودتایی دقیقا فراتر از خبر!»،«آزمون تمکین به قانون»،«بازار مسکن رها شده است»،«واقعیت‌های شبکه بانکی کشور»،«نقدی بر لایحه رفع موانع تولید»،«نگاه‌ها به بهارستان»،«نیمه پنهان خروج از رکود»و...که برخی از آنها در زیر می​آید.

کد خبر: ۶۱۰۹۵

تاریخ: ۲۹ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۱:۱۳

خراسان:رکود تورمی و رسالت مجلس و دولت

«رکود تورمی و رسالت مجلس و دولت»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم آرین رضایی است که در آن می​خوانید؛سرانجام دولت لایحه خود برای خروج غیرتورمی از رکود اقتصادی را به مجلس تقدیم کرد و حالا در انتظار خواهد بود تا نمایندگان مجلس چه تصمیمی در ارتباط با این لایحه خواهند گرفت و در مسیر قانونی شدن پیشنهاد دولت چه فعل و انفعالی رخ خواهد داد؟ آنچه روشن است اینکه دولت علاقه مند است تا این لایحه با کمترین تغییر و اصلاح به تصویب برسد و البته مجلس هم در صدد خواهد بود تا نظرات و اصلاحات موردنظر خود را در این لایحه اعمال کند. آنچه که دولت ارائه کرده به واقع دارای ماهیت و جهت گیری های متفاوتی با رویکرد خارج کردن اقتصاد از رکود دو سال اخیر با کمترین میزان نوسان در نرخ تورم است و تامل در مواد این لایحه نشان می دهد که دولت برای این هدف خود، در صدد مجوز قانونی گرفتن از مجلس است با این امید که انسجام لایحه پیشنهادی حفظ شود.

لایحه پیشنهادی دولت هرچند در مواردی ناظر بر قوانین بودجه ای کشور بوده و نشان از عزم دولت برای دائمی کردن برخی مفاد بودجه سال جاری برای چندسال پیش رو دارد و در برخی مواد هم دولت تلاش دارد تا اصلاحات مورد نظر در برخی قوانین و مقررات موضوعه حاکم را در قالب قانون جدید انجام دهد، اما آنچه می تواند محل نقد کارشناسی و تامل مجلس و دولت و البته فعالان اقتصادی در یک نگاه ملی و فراگیر باشد، این است که تا چه میزان لایحه پیشنهادی دولت در صورت تصویب و تبدیل آن به قانون می تواند موانع خروج اقتصاد ایران از رکود بدون ایجاد تنش تورمی را در 2 تا 5 سال آینده بردارد و مهم تر اینکه بدنه اجرایی دولت و دستگاه های اجرایی متعدد با شرح وظایف و اختیارات مختلف و متنوع و گاه دارای تضاد و تناقض در اجرای این قانون همراه خواهد شد؟

واقعیت تلخ و عبرت آموز در فرآیند تدوین و تصویب و همچنین اجرای قوانین و مقررات کشور در حدود 4 دهه اخیر پیش روی همه قرار دارد که نشان دهد چه بسیار قوانین و مقرراتی را وضع کرده ایم و به ویژه اقتصاد ایران را با نگاه دولت گرایانه و تمرکزگرایانه به آزمون و خطا کشانده ایم اما آن گونه که بایسته و شایسته بوده و انتظار می رفت به اهداف ترسیم شده کمی و کیفی اقتصادی دست نیافته ایم و شگفتا که منابع مالی و بودجه ای زیادی را هم در راستای اجرای قوانین و مقررات هزینه کرده ایم. تردیدی نباید کرد که ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی در دهه های گذشته تبدیل به ماشین تولید قانون شده است و کمتر مشاهده شده سازوکاری دقیق و مطالبه گرایانه در مسیر نظارت بر اجرای درست قوانین و مقررات به کار گرفته شود. بدیهی است که لایحه پیشنهادی دولت این بار به بهانه خروج از رکود بدون تورم هم با پیش گرفتن روندها و فرآیندهای گذشته سرنوشتی بهتر از سایر قوانین و مقررات بهبود دهنده فضای کسب و کار و رونق افزای اقتصادی کشور پیدا نخواهد کرد، مگر اینکه تدبیری قوی و کارشناسی شده با اراده ای ملی، فراگیر و پولادین برای اجرا در مجلس و دولت اتخاذ شود.

انتظار فعالان اقتصادی و مدیران بنگاه های صنعتی و کشاورزی گرفتار رکود اقتصادی این است که همه انتظارات برای پایان دادن به شرایط ناخوش کنونی اقتصاد ایران به اراده دولت و توان محدود قوه اجرایی کشور محدود نشود و دستکم تصویری روشن، زمان بندی شده و کمی شده از آینده پیش رو ترسیم شود تا همگان تکلیف خویش را بدانند که باید در چه مسیری گام بردارند و از پای نهادن در بیراهه ها و کج راهه ها پرهیز نمایند. از این رو انتظار ملی از دولت و مجلس این است که در جریان تصویب قانون پیشنهادی دولت، هرگز سلایق سیاسی و جناحی ملاک عمل قرار نگیرد و قانونی به تصویب برسد و به اجرا گذاشته شود که از نهایت جامعیت و شفافیت بدون تفسیر رای و تضاد مسئولیت ها و اختیارات و وظایف دستگاه ها و وزارتخانه ها برخوردار باشد. همچنین از کارشناسان اقتصادی و صاحبنظران دلسوز این خواسته هست که ورای نزدیکی یا دوری سلایق سیاسی خود به دولت و مجلس نقادانه و کارشناسی شده و با رویکرد ارائه پیشنهادات بهتر و البته اجرایی تر پیشگام شوند.

کیهان:رد گم می کنند مهره سوخته جیغ ندارد

«رد گم می کنند مهره سوخته جیغ ندارد»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن می​خوانید؛صورت مسئله استیضاح وزیر علوم کدام است؟ آیا آن گونه که برخی سیاست بازان و رسانه های آنها القا می کنند صورت مسئله، تقابل مجلس با دولت یا مقابله نمایندگان با رئیس جمهور است و اگر آقای فرجی دانا برکنار شود، این- به تعبیر صدای آمریکا- پایان ماه عسل مجلس و دولت خواهد بود؟ یا چنان که ادعا می شود استیضاح، مسئله جبهه پایداری و نمایندگان منتسب به آن می باشد و به دیگر نمایندگان معتقد به صیانت از نظام و انقلاب مربوط نمی شود؟ یا مثلا چنان که رندهای آلوده به فتنه می کوشند دامن بزنند، محل اختلاف را باید میان دو فراکسیون رهروان ولایت و اصولگرایان جست وجو کرد؟ آیا شرط کمک به دولت، تعطیلی مسئولیت نظارتی مجلس است یا برکناری وزیر ناصالحی که امانتداری نکرده و نگرانی گسترده مراجع فرهنگی کشور را برانگیخته، خود می تواند بهترین کمک به دولت و رئیس جمهور محترم باشد؟ دوقطبی واقعی در این استیضاح کدام است؟

1- دانشگاه اتاق جنگ گروهک ها یا پادگان سربازگیری و باشگاه جنگ های گلادیاتوری احزاب نیست. فرزندان مردم که پس از فارغ التحصیلی دبیرستان با هزار امید و آرزو و سلام و صلوات به دانشگاه فرستاده می شوند، امانتی در دست مسئولان وزارت علوم هستند. این واقعیت غیر قابل انکار است که طیفی از گروهک های ضد انقلاب چپ و راست در سال های آغازین انقلاب علنا در دانشگاه ها اتاق جنگ علیه نظام تشکیل دادند و با فریب برخی جوانان، آنها را سپر انسانی خود در مقابل انقلاب کردند. 20 سال بعد همین طیف ضمن پیوند با برخی احزاب دولتی لانه کرده در وزارتخانه های علوم و کشور و ارشاد، آشوب نیابتی تیرماه 78 را راه اندازی کردند تا طیفی از اهداف- از براندازی تا باج خواهی- را به واسطه آشوب افکنی و ارعاب عملی سازند. آن روز برخی جریان های دانشجویی آلت دست گروه ها و گروهک ها، پیاده نظام آشوبگری شدند. و یک دهه بعد- سال 88- همین طیف جفاکار در حق کشور و ملت دوباره برای گردن کشی و فسادانگیزی خیز برداشتند و شماری از همان سیاست بازان کوشیدند دانشگاه و دانشجو را برای بیگاری مجدد در آشوب خیابانی تحریک کنند.

چنین تقابلی، تقابل دولت و مجلس، عمرو رهروان و زید اصولگرایان (مثل مجادله دیروز آقایان جهانگیرزاده و کوچک زاده)، اقلیت و اکثریت مجلس، یا موافق و مخالف روحانی نیست. وزیر علوم به شهادت انبوه اسناد متهم است در انتصاب های خود از سطح معاونین و مدیران کل گرفته تا شماری معتنابه از حدود 35 رئیس دانشگاهی که تغییر داده، معارض خط قرمز نظام رفتار کرده و به کسانی میدان داده که اتفاقا در سابقه خود برنامه ریزی برای تبدیل دانشگاه به اتاق جنگ گروهک ها و پادگان و باشگاه سربازگیری احزاب ساختارشکن را دارند.

2- جوانان ما میوه های آبگیری نیستند که گروهک ها و احزاب مافیایی به چشم میوه آب لمبو به آنها بنگرند و بعد از این که شیره جان و حیثیت و آبرویشان را مکیدند، به مثابه ملعبه دست مالی شده به دور افکنند یا از روی جنازه های آنان بگذرند، نظیر کاری که سازمان منافقین، نهضتی ها، فدائیان خلق و بعدها مشارکتی ها و دیگران کردند. اوایل مهرماه 1382 خانم «مریم- م» عضو هیئت رئیسه شورای تهران دفتر تحکیم وحدت به کیهان آمد و در حالی که با زحمت بغض خود را کنترل می کرد، از شکستن کمر جنبش دانشجویی زیر ارابه قدرت طلبی افراطیون مشارکت خبر داد. او پس از نشان دادن مدارک دانشجویی خود گفت که چون در اردوی سالانه تحکیم در دانشگاه تربیت معلم انتقادی سخن گفته، اخراجش کرده اند. این خانم دانشجو رنجنامه تلخی نوشت که آن روزها در کیهان منتشر شد؛ از جمله: «سال هاست دفتر تحکیم و آرمان های جنبش دانشجویی بازیچه عده ای فرصت طلب شده است. عد ه ای معلوم نیست از کجا و چگونه یک روز نامه به خبرگان رهبری و روز دیگر نامه به کوفی عنان را وارد این مجموعه کرده و به نام قاطبه دانشجویان ارسال می کنند. هر کس هم به این موضوع اعتراض کند و نخواهد کورکورانه اطاعت کند حذف می شود... آن نامه مورد اعتراض قرار گرفت چون نگاه به خارج داشت... استدلال بنده این بود که چرا هزینه تجمع برای آقای موسوی خوئینی [عضو فراکسیون مشارکت که بعدها از کشور گریخت و به آمریکا پناهنده شد] را باید دانشجویان بپردازند یا بر سر قضایای آغاجری... این هزینه ها جنبش دانشجویی را از نفس انداخته است. عده ای درون مجموعه این تز را مطرح می کنند و به خود من گفتند که دانشجویان باید ارابه چرخ های اصلاحات را هل دهند، هرچند عده ای دیگر بر فراز آن دست شادی تکان دهند. تمام هزینه ها را به دوش جنبش دانشجویی تحمیل کرده اند به طوری که زیر چرخ های این ارابه له شده و آخرین نفس های خود را می کشد.» برخی از همین مدعیان دانشجو و جنبش دانشجویی پس از شرکت در آشوب افکنی های زنجیره ای به آمریکا و اروپا پناهنده شدند و در VOA و BBC از هویت واقعی خود رونمایی کردند.

3- آقای روحانی 23 تیر 1378 به درستی درباره آشوبگرانی که جنگ با نظام را از درون و دانشگاه کلید زد، گفت «این حرمت شکنی قابل تحمل نیست. آنهایی که به این عمل زشت دامن زدند و لبخند و تشویق استکبار جهانی نشان می دهد که قدرت های استکباری توسط مزدورانشان سنگ زیرین بنای انقلاب را مورد هدف قرار داده اند... اگر منع مسئولین نبود مردم غیور و انقلابی ما این عناصر اوباش را به شدیدترین وجه به سزای اعمالشان می رساندند. در کدام کشور حرکت های آشوب طلبانه این چنین تحمل می شوند؟ اینها پست تر و حقیرتر از آن هستند که بخواهیم نسبت به آنها تعبیر حرکت براندازی را مطرح کنیم. کجای دنیا آشوب و تخریب و برهم زدن نظم جامعه تحمل می شود؟» سازمان تدارک کننده چنین خیانتی 10 سال بعد با فربه کردن ائتلاف نامشروع خود فتنه 8 ماهه سال 1388 را مرتکب شدند و ثابت کردند که جنایتکاران حرفه ای هستند. سوال مهم این است که آیا این جریان سابقه دار لجوج تغییر ماهیت داده اند که بخشی از گماشته های آنها در وزارت علوم لانه کرده اند؟ اگر مجلس به فلان آقا به خاطر مشارکت در فتنه 88 رای اعتماد نداد آیا می توان به او و قبیل او پست معاونت و مدیر کلی یا ریاست دانشگاه را داد؟ یعنی مثلا چند مهره جوان بازی خورده و میدانی سزاوار ملامت و مذمت به عنوان اوباش هستند- که هستند- اما تحریک کنندگان آنها سزاوار تشویق و تکریم و پست گرفتن در یک وزارتخانه استراتژیک؟!

با این تلقی وزیری که از خود شخصیت و استقلال رای ندارد و به عنوان گماشته افراطیون عمل می کند، مستخدم جریانی است که مصمم است دیر یا زود انتقام سخنرانی 23 تیر 78 را از امثال آقای روحانی بگیرد. آیا این خیانت نیست وزیر علوم با وجود پاسخ منفی وزارت اطلاعات به برخی استعلام ها، افرادی را در مراکز حساس منصوب کرده و درباره برخی دیگر وظیفه قانونی استعلام از وزارت اطلاعات را با علم به اینکه پاسخ استعلام به اعتبار سابقه آن افراد منفی خواهد بود، دور زده است؟! این موضوع را وزیر محترم اطلاعات در جلسه 26 آبان 92 با کمیسیون آموزش مجلس مورد تصریح قرار داده است.

4- اسفند ماه سال گذشته به هنگام سفر وزیر علوم به شهر مقدس قم برخی مراجع عظام تقلید از جمله حضرات آیات مکارم شیرازی، نوری همدانی و سبحانی، آقای فرجی دانا را به خاطر اصرار بر برخی عملکردهای غلط به حضور نپذیرفتند. آیت الله مکارم شیرازی روز 18 اسفند با علم به ضرورت توضیح در این باره در ابتدای درس خارج فقه اعلام کرد: «مطلب لازمی را باید در اینجا تذکر بدهم و آن اینکه همگان توجه داشته باشند وزیر علوم به قم آمد و در برخی رسانه ها مشاهده کردم که خبر دیدار من با او را نیز چاپ کردند، من این دیدار را جدا تکذیب می کنم. افرادی واسطه شده بودند ولی من گفتم آمادگی این دیدار را ندارم. درباره دلیل این عدم آمادگی گفتم عزل و نصب های زیادی توسط وزیر در دانشگاه ها صورت گرفته که به مصلحت دانشگاه و دانشجویان نبوده و به مصلحت نظام جمهوری اسلامی هم نیست. این اقدام مورد اعتراض بسیاری از نمایندگان مجلس و شورای انقلاب فرهنگی نیز قرار گرفته است.ملاقات با وزیر به معنای تایید عزل و نصب ها بود و در پیشگاه خداوند مسئول می بودم و به همین دلیل دیدار را نپذیرفتم. هر چند دولت اقدامات خوبی انجام می دهد و ما به این دلیل از دولت تشکر می کنیم ولی خطاهایی هم هست که از نظر شرعی لازم است تذکر بدهیم.»

به راستی این قبیل هشدارهای دلسوزانه را می توان در کدام تقسیم بندی های نارسا یا مجعول نظیر موافق و مخالف دولت، رهروان و اصولگرایان و یا حزبی و سیاسی و جناحی جا داد؟! متاسفانه به نوع این هشدارها از سوی وزیر علوم دهن کجی شد همچنان که وی به هشدار و انذار 18 عضو- دوسوم- شورای انقلاب فرهنگی که در قالب نامه ای به رئیس جمهور(10 اسفند 92) ارائه شد، بی اعتنایی کرد و همزمان به سیاست وقت کشی و بی محلی نسبت به نمایندگان مجلس روی آورد حال آن که نمایندگان مجلس در جلسه رای اعتماد سال گذشته با حسن ظن فراتر از حد با وی مواجه شده بودند.

5- آنها که استیضاح مهره مسلوب الاختیار سازمان فتنه را دعوای موافق و مخالف دولت یا محل اختلاف دو فراکسیون مجلس جا می زنند، اصرار دارند در هر دو صورت برکناری یا ابقای وزیر فاقد صلاحیت، دو فراکسیون انقلابی مجلس و خود مجلس و حتی دولت را بازنده کنند. افراطیونی که صراحتا دولت را رحم اجاره ای برای تجدید حیات رفتارهای طفیلی و ساختارشکنانه خود توصیف کرده اند، حتما به قابله هایی در وزارت علوم و ارشاد و برخی مراکز مشابه نیاز دارند و مطلقا نمی توانند نگران کارآمدی و خدمت رسانی دولت باشند. حذف حاشیه سازان و حامیان ترویج افراطی گری از وزارت علوم کمک راهبردی به دولتی است که نمی خواهد سم تشنج و تنش به دانشگاه- سنگر پیشرفت علمی کشور- تزریق شود؛ همچنان که حساسیت نمایندگان متدین در این زمینه نشانه سلامت و سرزندگی و کفایت و استقلال مجلس است. نمایندگان محترم مجلس نباید اجازه دهند دغلبازان سیاسی صیانت از اصول انقلاب و خط قرمزهای نظام را به دعواهای قبیله ای حیدری- نعمتی فرو بکاهند. اکنون نوبت آزمون مجلس به عنوان خط مقدم صیانت از نظام و کشور است هرچند که دغلبازان اصرار دارند با گشودن انواع جبهه های فرعی و انحرافی، نمایندگان را از عمل به مسئولیت شرعی و قانونی بازدارند.

اگر کشور ثبات و آرامش می خواهد که قطعا می خواهد، چاره اش در کوتاه کردن دست دراز شده فتنه گران است. اما استیضاح وزیر کار پایان مسئولیت مجلس نیست چرا که آثار خیانت های یک سال گذشته در وزارت علوم صرفا با عزل عامل آن زدوده نمی شود و باید با تدبیر و حوصله از وزارت علوم و دانشگاه سم زدایی کرد. آنها که سر اصل استیضاح جیغ می کشند بهتر از همه می دانند که عمر یک مهره انتحاری کوتاه مدت است. بنابراین هیاهو می کنند که پیگیری موضوع با برکناری مهره سوخته مختومه شود و ریل گذاری های آمیخته به خرابکاری مسکوت بماند. استیضاح قدم اول است و نه قدم آخر. نمایندگان و رئیس محترم مجلس، امروز اصلاح کج رفتاری ها در وزارت علوم را آغاز می کنند؛ در غیر این صورت یکی از اصلی ترین لطمه ها متوجه استقلال و اقتدار مجلس در تراز نظام اسلامی خواهد شد.

جمهوری اسلامی:واقعیت های شبکه بانکی کشور

«واقعیت های شبکه بانکی کشور»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی به قلم سید سروش صاحب فصول است که در آن می​خوانید؛بانک ها از دیرباز در سپهر عمومی جامعه ایران بنگاه های محبوبی نبوده اند و نگرش غالب مردم به آن ها همراه با نوعی بدبینی بوده است. بسیاری ازمردم گمان می کردند و البته هنوز هم اینگونه تصور می کنند که بانکها فقط به فکر کسب سود بیشتر، دریافت بهره های بالاتر و زیاده خواهی هستند و در تعامل با مشتریانشان جانب انصاف را نگه نمی دارند.

این نگرش اگرچه پس از پیروزی انقلاب اسلامی که ملی شدن بانکها و اجرای قانون بانکداری بدون ربا را به دنبال داشت تا حدودی تغییر کرد و تلطیف شد اما همچنان رگه هایی از آن در افکار عمومی باقی مانده بود.

صدور مجوز تأسیس بانکهای خصوصی و افزایش سریع این نوع از بانکها که با تغییراتی اساسی در نحوه ارائه خدمات بانکی به جامعه و حتی ارتقاء سطح کیفی امکانات شعب و... همراه بود، آن نگرش قدیمی را مجدداً تقویت کرد به ویژه آنکه آغاز فعالیت بانکهای خصوصی با برهه ای از شرایط کلان اقتصادی کشور همراه شد که افزایش نرخ سود سپرده ها و به تبع آن تسهیلات بانکی از سوی بانک مرکزی وقت نه تنها مجاز بلکه لازم نیز شمرده می شد و همین مسئله باعث شده بود بانکهای خصوصی رقم های بالاتری را برای سود سپرده های خود تعیین کنند.

پس از روی کار آمدن دولت نهم و نگاه خاصی که رئیس آن دولت به مقولات اقتصادی خصوصاً بانکها داشت، شرایط دچار تغییراتی اساسی شد. این، شخص رئیس جمهوری بود که در کسوت مدعی العموم، نه تنها بانکهای خصوصی بلکه تمام شبکه بانکی کشور را به کارشکنی در تحقق آنچه او عدالت اقتصادی می نامید، متهم می کرد و در سخنرانی هایی آتشین، مدیران بانکها را با تندترین اتهامات و تهدیدها می نواخت. این تهدیدها خیلی زود جامه عمل نیز پوشیدند؛ 18 مدیر عامل بانک یک شبه برکنار شدند، نرخ سود تسهیلات بانکی در میان بهت کارشناسان به صورت دستوری کاهش یافت و انبوهی از تسهیلات تکلیفی رسمی و غیر رسمی بر سر شبکه بانکی کشور آوار شد.

شبکه بانکی کشور آن دوران را با تمامی فشارها و دشواری ها از سر گذراند. اکنون با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید که رئیس جمهوری اعتدال گرا آن را هدایت می کند، باز هم سخنانی شبیه همان صدای رئیس دولت نهم از دکتر روحانی شنیده می شود اگرچه بسیار آرام تر، ملایم تر و زیرکانه تر.

گذشته از تفاوت در لحن و ادبیات به نظر می رسد گلایه از شبکه بانکی کشور و تأثیری که رفتار این شبکه بر تصمیمات اقتصادی دولت ها می گذارد، رئیس دولت یازدهم را هم به انتقاد از بانکهای دولتی و خصوصی واداشته است.

اما علت چیست؟ چرا شبکه بانکی در تمامی این سال ها به عنوان گلوگاه ساماندهی اقتصاد کشور مورد اتهام و انتقاد است؟

واقعیت این است که اساساً نگرش غالب به بنگاه های اعتباری به ویژه بانک ها در جامعه ایران درست و دقیق نیست. باور جامعه این است که وظیفه اصلی بانک ها پرداخت تسهیلات کم یا بدون بهره به تمامی متقاضیان است و اگر بانکی این توقع را برآورده نمی کند، سودجو و زیاده خواه است. چنین تصوری متأسفانه در دولت های پوپولیست زمینه استفاده از کارت بانکها را فراهم می آورد تا این دولت ها با اعمال فشار غیرمنطقی بر شبکه بانکی خود را مدافع طبقه فرودست جامعه و منجی آنان معرفی کنند. چنین دولت هایی برای توجیه اشتباهات خود دائماً به دنبال مقصرهای پنهان و مرموزی می گردند تا با دادن آدرس آنان به افکار عمومی ناتوانی های خود را معلول کارشکنی های این دشمنان ناپیدا قلمداد کنند.

این روند دقیقاً همان ماجرایی است که ما طی هشت سال دولت های نهم و دهم شاهد آن بودیم، استفاده تبلیغاتی از فهرست تخیلی بدهکاران بانکی، معرفی بانکها به عنوان مقصران اصلی گرانی ها خصوصاً گرانی مسکن، کاهش دستوری سود سپرده ها و تسهیلات بانکی با شعار کاهش تورم و مقصر معرفی کردن بانک ها به عنوان عوامل گرانی طلا و سکه و ارز...

در چنین شرایطی کاملاً طبیعی است که بسیاری از مدیران بانکها برای ادامه حیات خود دست به اقدامات غیرمعمول و تعریف نشده در حوزه فعالیت های بانکی بزنند.

به عبارت دیگر اگر بخواهیم با نگاهی دقیق به آنچه اکنون در حوزه بانکی کشور می گذرد، بنگریم باید گفت: درحال حاضر و در یک ارزیابی کلی شبکه بانکی کشور در برخی حوزه ها و فعالیت ها از ریل اصلی و اصیل بانکی خارج شده است. مواردی مانند تمرکز بیش از اندازه بر بنگاه داری و تملک شرکت ها، تأسیس غیرمتعارف شعبه و بالا بردن قیمت تمام شده پول، عدم تمکین کافی از نهاد حاکمیت در پرداخت تسهیلات از جمله این انحرافات بشمار می آیند.

از این رو باید به رئیس جمهوری حق داد که از عملکرد شبکه بانکی کشور گلایه مند باشد ولی از این واقعیت نیز نباید گذشت که بخش عمده ای از این انحرافات، معلول فشارهایی است که طی هشت سال گذشته به شبکه بانکی وارد شده است. به عنوان نمونه شاید بتوان به همین مقوله بنگاه داری اشاره کرد؛ واقعیت این است که بخش عمده ای از بنگاه های تحت تملک بانکها در ازای بدهی های دولت به بانک ها داده شده یا بنگاه هایی است که اسناد آنان به قید وثیقه برای دریافت تسهیلات در اختیار بانکها بوده است.

در مورد پرداخت تسهیلات نیز وضع چندان متفاوت نیست. انبوهی از مطالبات معوق که محصول تسهیلات تکلیفی و دستوری بوده اکنون بخش زیادی از توان مالی بانکها را قفل کرده است و عملاً امکان اعطای تسهیلات برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بانکها وجود ندارد.

نکته مهم دیگری نیز وجود دارد؛ طی سال های گذشته در کنار استفاده ابزاری از اعمال فشار بر شبکه رسمی بانکی، بنگاه های اعتباری ناشناخته و گمنامی تأسیس شده اند که به مرور زمان و در سایه ضعف شدید نهادهای نظارتی خصوصاً بانک مرکزی به سرعت بزرگ شدند به طوری که اکنون منابع مالی برخی از آنها بیشتر از بعضی بانکهای خصوصی یا نزدیک به بانکهای دولتی است.

این بنگاه های اعتباری که پس از تلاش های صورت گرفته توسط بخشی از بدنه بانک مرکزی تا حدودی تحت نظارت درآمده اند هنوز به صورت کامل خود را ملزم به رعایت مقررات نمی دانند. نمونه بارز این عدم التزام را می توان در ماجرای توافق بانکها در مورد کاهش نرخ سود سپرده ها مشاهده کرد. با اینکه بسیاری از بانکهای بزرگ اعم از دولتی و خصوصی در هفته های اول اجرای این تعهد خود را ملزم به رعایت نرخ های توافقی می دانستند، تعدادی از این قبیل مؤسسات اعتباری و حتی برخی بانک های منتسب به نهادهای خدماتی و... به لطایف الحیل از تن دادن به توافقات طفره رفتند و هنوز هم می روند. چنین تخلفاتی در شرایطی که بانک مرکزی نیز هنوز درگیر بازسازی جایگاه تضعیف شده خود طی سال های گذشته است، طبیعتاً فضای کسب و کار را در حوزه بازار پول دچار آشفتگی می کند و بخش عمده ای از توان بانک ها صرف رقابت با این قبیل بنگاه ها می شود.

در یک جمعبندی کلی می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که شبکه بانکی کشور درحال حاضر در بخش های مختلف از انجام وظایفی که در یک ساختار اقتصادی برعهده بانک ها قرار دارد، ناتوان است.

این ضعف البته به هیچ عنوان توجیه گر برخی سوءمدیریت ها، عدم اجرای قوانین و بخشی نگری های موجود در شبکه بانکی نیست. بنابر این هر نسخه ای که برای خروج اقتصاد کشور از رکود تجویز می شود باید نیم نگاهی نیز به تقویت و درمان شبکه بانکی داشته باشد وگرنه نمی توان به اثربخشی آن چندان امیدوار بود.

رسالت:نقدی بر لایحه رفع موانع تولید

«نقدی بر لایحه رفع موانع تولید»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می​خوانید؛نقدی بر لایحه رفع موانع تولید را در سه شماره از زاویه ایرادات شکلی و محتوایی پیگیری کردیم. در ادامه نقد مواد 4 الی 11 لایحه را در زیر می خوانیم؛ 1- کلیه بانک ها و موسسات اعتباری در ماده 4 لایحه موظف شده اند به مدت سه سال، هر سال 33 درصد دارایی های مازاد بر حد مجاز را واگذار کنند. اولین سئوال این است که سقف این دارایی مجاز چقدر است تا حد مازاد بر آن معلوم شود؟ لایحه در پاسخ به این پرسش، ساکت است. دومین سئوال این است که با چه ابزاری می توان واگذاری این 33 درصد را که تعیین شده، رصد کرد؟ اگر بانک ها ملزم به رعایت این سقف نشدند ضمانت اجرایی این سقف و نصاب کدام است؟

2- نماینده دولت در مناظره عصر جمعه 24/5/93 در دفاع از لایحه، مشکل بنگاهداری بانک ها را ناشی از واگذاری شرکت های دولتی به آنها در ازای طلب بانک ها از دولت دانست که به صورت رد دین انجام شده است. آیا این تشخیص نماینده محترم دولت درست است؟ آیا بنگاهداری بانک ها از این رویکرد حاصل شده یا نه، بانک ها خود راسا با ورود در این عرصه و تشکیل شرکت های سرمایه گذاری به بخش های گوناگون مثل ساختمان، صنعت، تجارت و... ورود نموده و هر کار خواسته اند، کرده اند غیر از ورود به "بازار پولی"؟!

اگر غیر از این است قفل شدن و توقف پرداخت قرض الحسنه ها، وام ازدواج و حتی عدم تمایل بانک ها در ورود به عرصه های عقود اسلامی ناشی از چیست؟ بسته دولت قفل این مهم را باز نکرده و برای آن هم راه حلی ارائه ننموده است.

3- در ذیل ماده 4 لایحه مذکور آمده است اگر بانک ها تخلف کردند، بانک مرکزی وفق ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور اقدام کند. در ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور سه مجازات برای متخلفین بانکی پیش بینی شده است که اول: تذکر کتبی به مدیران متخلف، دوم: پرداخت مبلغی روزانه حداکثر تا 200 هزار ریال برای انجام تخلف، سوم: ممنوع ساختن بانک ها از انجام بعضی امور بانکی
(نه تمام امور بانکی) به طور موقت یا دائم!

سئوال این است؛ آیا این نوع مجازات ها می تواند ضامن اجرای لایحه دولت به عنوان بسته ای برای باز نمودن راه ها و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور باشد؟

4- مهم ترین چالش اجرای ماده 44 در این است که مرجع رسیدگی به تخلفات موضوع این ماده که در لایحه دولت به آن امید بسته است، این است که هیئت انتظامی بانک ها مامور صدور حکم این تخلفات است و این مرجع با توجه به ترکیب اعضا و با توجه به اکثریت غیرحقوقی و غیرقضائی آن (یک نفر عضو شورای پول و اعتبار، یک نفر از اعضای شورای عالی بانکی، دبیرکل بانک مرکزی و... که همگی بانکی هستند) براساس قاعده چاقو دسته خود را نمی برد، کارایی چندانی ندارد، کما اینکه تا کنون هم نداشته و از این پس هم نخواهد داشت.

5- تبصره ماده 4 که حکم به واریز صد درصد مابه التفاوت حاصل از مبلغ فروش اموال و دارایی های مازاد بانک های دولتی نسبت به مبلغ دفتری به خزانه داده است در اجرا با مشکل روبه رو خواهد شد. این کار قدرت وام دهی بانک ها را افزایش نخواهد داد و بانک ها به طرق گوناگون از اجرای آن سر باز خواهند زد. بویژه آنکه مجازات های سبکی که در ماده 44 قانون پولی و بانکی وجود دارد، به فرض اجرا نمی تواند جلوی تخلفات را بگیرد.

قدس:یمن و جنبش حوثی ها

«یمن و جنبش حوثی ها»عنوان سرمقاله روزنامه قدس به قلم حسن هانی زاده است که در آن می​خوانید؛عبدالملک الحوثی رهبر سیاسی حوثی های یمن به دولت «عبدربه منصورهادی» یک هفته مهلت داد تا استعفای خود را تسلیم ویک کابینه وحدت ملی تشکیل دهد.

این هشدار در جریان تظاهرات گسترده حوثی ها در مناطق صنعا، صعده، حجه، عمران، الجوف، ذمار، تعز،اب، الحدید، الضالع والمکلا صورت گرفت واین تظاهرات در نوع خود بی سابقه بوده است.

یمن اساساً به دلیل بافت قبیله ای ووجود اختلاف میان اهالی شمال وجنوب ورقابت شدید رؤسای قبایل برای نزدیک شدن به حاکمیت، همواره ساختاری کاملاً شکننده دارد.

پس از سرنگونی علی عبدا... صالح دیکتاتور سابق یمن و انتخاب «عبدربه منصورهادی» به عنوان رئیس جمهوری، فضای تعامل قبایل برای مدتی بهبود یافت.

«عبدربه منصورهادی» که وابستگی شدیدی به عربستان دارد، بتازگی به تحریک این رژیم و برای کاهش نفوذ شیعیان حوثی، یمن را به 6 اقلیم خود مختار تقسیم کرد. در این اقلیمهای ششگانه متأسفانه مناطق شیعه نشین مانند صعده، صنعا، عمران و الجوف زیرنفوذ قبایل سلفی و وهابی قرار گرفتند و نقشی به شیعیان در ساختار قدرت سپرده نشد. در پی آن حوثی های یمن مطالبات مشروع خود را تسلیم دولت «عبدربه منصورهادی» کردند و رئیس جمهوری یمن نیز پاسخ به این مطالبات را به کنگره ملی یمن محول کرد.

پس از گذشت هشت ماه کنگره ملی که حزب حاکم تلقی می شود، هیچ گونه پاسخ قانع کننده ای به نمایندگان حوثی ها نداد ودر نتیجه اختلاف میان حوثی ها و حاکمیت یمن تشدید شد.

اخیراً عبدالملک الحوثی در سخنانی در جمع تظاهر کنندگان یمنی که در میان آنان صدها هزار تن از زیدی های یمن حضور داشتند، به دولت «عبدربه منصورهادی» یک هفته مهلت داد تا با استعفای خود یک کابینه وحدت ملی تشکیل دهد.
دولت یمن نیز برای جریان سازی علیه الحوثی ها، هیأتی را برای مذاکره با دولت پادشاهی عمان به مسقط اعزام کرد تا پادشاهی عمان از ایران برای پایان دادن به اختلافات الحوثی ها و دولت یمن میانجیگری کند.

هدف این است که وانمود شود حوثی های یمن به ایران وابسته هستند و دستورات خود را از تهران دریافت می کنند. ظاهراً پادشاهی عمان استقبال چندانی از هیأت دولتی یمن نکرد و به همین خاطرعبد ربه منصور هادی به نیروهای مسلح یمن فرمان آماده باش داد تا در مقابل تحرکات احتمالی مخالفان دولت ایستادگی کند.

نیروهای مسلح نیز در برابر مراکز مهم دولتی در صنعا، صعده، عدن و جوف متمرکز شدند و منع رفت وآمد در برخی مناطق مهم صنعا اعلام شد که این امراز گسترش بحران در یمن حکایت دارد.

حوثی های یمن بارها اعلام کرده اند که خواهان مشارکت در ساختار قدرت هستند واز دولت این کشور خواسته اند تا نفوذ وهابی ها را در مناطق شیعه نشین کاهش دهند.

وهابی های سعودی در طول سه دهه گذشته با انجام هزینه های مالی سنگین، ده ها مدرسه دینی وهابی در مناطق نفوذ الحوثی ها ایجاد کردند تا وهابی ها را علیه شیعیان الحوثی تحریک کنند.

در طول 10 سال گذشته ارتش رژیم علی عبدا... صالح با کمک عربستان وبا استفاده از هواپیماهای رژیم آل سعود، مناطق مسکونی شیعیان الحوثی را در صعده بمباران کرد که در آن هزاران نفر از مردم بی دفاع صعده ناچار به مهاجرت به مناطق دیگر یمن شدند. اما به نظر می رسد حوثی های یمن که سالها تحت ستم رژیم علی عبدا... صالح قرار داشتند، اکنون در صدد کسب حقوق مشروع خود بر آمده اند و به همین دلیل قرار است تظاهرات در روزهای آینده علیه دولت مرکزی گسترش یابد؛ تظاهراتی که می تواند منشأ تحولاتی در یمن باشد.

سیاست روز:یک استیضاح و این همه جنجال!

«یک استیضاح و این همه جنجال!»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می​خوانید؛دست هایی پشت پرده دیده می شود که می خواهد، فضای استیضاح وزیر علوم هر چه بیشتر با چالش و تنش و جنجال همراه باشد. این چالش ها و تنش ها به سود کیست؟ کدام طیف و جناح سیاسی از آن بهره خواهد برد؟!چرا این همه بر سر یک استیضاح که یک اقدام قانونی از سوی مجلس است، حساسیت ایجاد شده است؟

تهدید و تطمیع، لابی های گسترده، ایجاد جبهه مخالف و موافق استیضاح آقای فرجی دانا، انتشار اخباری از جنس تحریک کننده هر دو طرف، اخبار و نقل قول هایی که سپس تصحیح و تکذیب می شود، همه و همه نشان از یک ترفند و توطئه دارد و بوی ناخوشایندی را به مشام می رساند.

هوشیاری و دقت نظر لازم و کافی در چنین فضایی از ملزومات و حساسیت هایی است که هر دو طرف موافق و مخالف استیضاح باید از خود نشان دهند.

احساساتی شدن در چنین فضایی علاوه بر این که نتیجه ای به دست می دهد که مطلوب و منطقی نخواهد بود، باعث هزینه های بیرونی هم می شود. فتنه خاموش نشده، فتنه گران مترصد فرصتی هستند تا دوباره آتش به پا کنند. به همین خاطر در ماجرای استیضاح وزیر علوم آتش بیار معرکه شده اند.

هر چه در چنته خود دارند، در تحریک هر چه بیشتر موافقان استیضاح به کار می گیرند. ابزار رسانه هایی در داخل و البته رسانه های ضدانقلاب خارجی اکنون مملو از گزارش ها، تحلیل ها و اخباری است که نشان دهنده هدف آنهاست.

آنها می خواهند از آب گل آلودی که درست شده، ماهی دلخواه خود را صید کنند. مهمترین هدف هم برافروختن اختلافات داخلی به ویژه میان مجلس و دولت و البته ویژه ترین آن تحریک برخی عوامل داخلی به اعتراضات سیاسی نسبت به این استیضاح است.

با توجه به این که در آستانه بازگشایی دانشگاه ها قرار داریم و یک ماه دیگر به آن زمان باقی مانده است، آرامش فضای دانشگاه ها اولویت است.

نمایندگان مجلس دست فتنه گران و توطئه گران را بخوانند و در این روز که روز استیضاح وزیر علوم است، با اتخاذ تصمیمی درست، منطقی و قانونی این توطئه را خنثی سازند.

هر چند اکنون مجلس بر سر دو راهی ماندن و نماندن وزیر باقی مانده است. اگر به وزیر علوم رأی اعتماد بدهد، به مفهوم تایید اقدامات و رفتارهایی است که نمایندگان نسبت به آن اعتراض دارند و اگر هم رأی اعتماد ندهد، بهانه ای است برای ادامه همه آن جنجال ها، تخریب ها، چالش ها و اختلاف افکنی ها.

شاید بتوان در روز استیضاح این تعهد را از وزیر علوم گرفت که مواردی که استیضاح کنندگان به آن تأکید دارند، رفع کند.

تریبون مجلس، مورد توجه همگان است. پخش مستقیم آن از رادیو این فرصت را می دهد تا بتوان این جنجال را پایان داد.در مقابل دیدگان مردم وزیر تعهد بدهد که نگرانی های نمایندگان مردم را برطرف می کند. این اتفاق در حضور مردم و نمایندگانشان می افتد و برای وزیر هم تکلیف ایجاد می کند.

اکنون آنهایی که در مجلس ششم به وزیر علوم دولت یازدهم رأی اعتماد ندادند، مخالفان استیضاح آقای فرجی دانا هستند. این رفتار آنها، لجبازی سیاسی است. اما مجلس نهم بنای همکاری و همیاری با دولت یازدهم را نهاد و به همین وزیر معرفی شده، رأی اعتماد داد.

در هر صورت امروز روز حساسی است. سخنان و مواضع هر یک از طرفین می تواند تأثیرگذار باشد. تاثیری که هم می تواند بر فضای افکار عمومی جامعه مثبت باشد و هم می تواند تأثیر منفی خود را بگذارد. مراقبت در سخن گفتن موافقان و مخالفان، وزیر علوم و دیگران در این روز اهمیت ویژه ای دارد.

وطن امروز:کودتایی دقیقا فراتر از خبر!

«کودتایی دقیقا فراتر از خبر!»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم شروین طاهری: اینجا لندن است و اکنون ساعت «دقیقا» 12 نیمه شب است...
دیروز 19 آگوست یا 28مرداد «دقیقا» همان روزی بود که مدیران بی بی سی هر سال آن را به جشن می نشینند و فرا رسیدنش را به 40 زبان به هم تبریک می گویند، از جمله زبان شیرین پارسی. طبق روال، دیروز جشن شصت و یکمین سالگرد کودتای 19 آگوست 1953 در بنگاه تبلیغاتی ملکه برگزار شد. روزی که نخستین دولت مردمی روی کار آمده در دوران پهلوی با همکاری اینتلیجنس سرویس و سیا در نقش اول عملیات آژاکس برافتاد و اسکار نقش های دوم هم به شعبان بی مخ در تهران و مینوی و همپالگی هایش در رادیو فارسی بی بی سی در لندن رسید. آن واقعه نقطه اوج فعالیت رسانه ای انگلیسی بود که 13 سال پیش از آن در سال ۱۹۴۰ و در کوران جنگ دوم جهانی برای خنثی کردن تبلیغات رادیو برلن و بسط استعمار فکری مخاطبان ایرانی اش راه اندازی و برنامه ریزی شده بود.

پیام رمز عملیات آژاکس برای سرنگونی دولت مصدق، همان عبارت «اکنون ساعت «دقیقا» 12 نیمه شب است» شب ۲۴ مرداد ۱۳۳۲ از رادیو لندن پخش شد و مخاطبش کسی نبود جز شخص محمدرضا پهلوی. همان طور که شاپور ریپورتر، مامور ارشد اینتلیجنس سرویس در ایران به شاه قول داده بود، گوینده خبر از لفظ غیرمعمول «دقیقا» هنگام اعلان نیمه شب استفاده کرده بود که این نشانه تایید آغاز کودتا از لندن بود.

سال پیش در شصتمین سالگرد کودتای 28 مرداد، بی بی سی فارسی تقلای ویژه ای برای بازخوانی اتفاقات کودتای انگلیسی-آمریکایی کرد. در آستانه باز شدن باب تعامل با کدخدا، معاون کدخدا می خواست مثلا به این شکل حسن نیت خود را نشان دهد. حتی خود کدخدا هم اسناد دخالتش در کودتا را در اختیار دیگر آژانس های خبری- تبلیغاتی اش در جزیره مثل گاردین گذاشت تا این مژدگانی را به ملت ایران بدهند که «نگران نباشید چون سرانجام پس از 6 دهه، ششلول بند عامل کودتا علیه دولت مصدق پیدا شده است. غریبه هم نیست. خودمان هستیم!»

از یکی ـ دو سال جلوتر تلویزیون بی بی سی فارسی مستند های ویژه ای برای گرامیداشت کودتا در ایران تدارک دیده بود. حتی جناب صادق صادق نژاد (همان صادق خان صبا، مدیر این تلویزیون و شاکی درجه یک «وطن امروز») که در اوایل راه اندازی این تلویزیون با این فلسفه که دروغ «حناق» نیست، رسما پیوستگی کل تشکیلات «بنگاه خبرپراکنی بریتانیا» با وزارت خارجه و دربار باکینگهام را منکر می شد - که البته بعدا هم ردیف بودجه 24 میلیون پوندی بی بی سی فارسی در وزارت خارجه دولت فخیمه لو رفت و هم متن منشور سلطنتی این بنگاه که بدون اجازه ملکه کسی در آن حق نطق کشیدن ندارد- از مواضع قبلی کوتاه آمد و در این مستند تفقد کرده، منت گذاشته و پذیرفته بود بخش فارسی رادیو لندن در سال 1953 «دقیقا» نقش بازوی پروپاگاندای سرویس مخفی انگلیس برای براندازی دولت دکتر مصدق را بازی کرده است.

البته نیازی هم به تایید و تفقد رسانه صادق صبا نبود چون دست کم 6 سال پیش از اعتراف بی بی سی فارسی به دخالت در کودتا، در آگوست 2005 رادیوی 4 بی بی سی، در برنامه «داکیومنت» یا «سند» نه فقط پروپاگاندا که حتی انتشار رمز بحث برانگیز کودتا یعنی واژه «دقیقا» را هم بر عهده گرفت. در این بخش از «داکیومنت» که «یک کودتای خیلی بریتانیایی» نام داشت و بعدها چندین جایزه رسانه ای نیز دریافت کرد، تصریح شده بود: گوینده خبر بی بی سی فارسی با اعلام «اکنون ساعت دقیقا 12 نیمه شب است» به جای جمله همیشگی «اکنون ساعت 12 نیمه شب است» پیامی رمزی به شاه و همراهانش برای اطمینان بخشی به آنان و نشان دادن آمادگی لندن برای کودتا داد. جالب اینکه تا چند سال بعد، طفلک صادق صبا هنوز خواب مانده بود و می گفت رادیو فارسی لندن اصلا در آن ساعت شب برنامه نداشته است(!)
اما سوال اینجاست: چرا حالا که ما کوتاه آمده ایم آنها کوتاه نمی آیند؟ خب! ما که از اول هم در انگلیسی و آمریکایی بودن کودتای 28 مرداد و اساس دستگاه سلطنت شاه تردیدی نداشتیم اما چرا امروز که 35 سال پس از انقلاب اسلامی، واقعه کودتا را به تاریخ سپرده ایم، دستگاه های تبلیغاتی غربی و پیشدار آنها بی بی سی فارسی سعی دارند، آنچه را خود مرتکب شده اند کالبدشکافی کنند و در نسخه های هر چه جدیدتر، دقیق تر و مستند تر به یادمان می آورند؟ چرا بر خلاف دهه های پیشین مسؤولیتش را تمام و کمال به گردن می گیرند و حتی با آب و تاب خیانت و جنایتی را که در حق ما (ملت ایران) کرده اند تا نفتمان را مجانی ببرند و خاکمان را به توبره بکشند، برای مان بازگو می کنند؟

با کمی تامل درمی یابیم اعتراف بی بی سی به کودتاچی بودن در حقیقت نه فقط سیاستی رسانه ای برای جلب اعتماد مخاطبانی است که به دروغ هایش پی برده اند بلکه منطبق با سیاست جدید رسانه های شرکتی غرب برای بزرگنمایی هیمنه امپریالیسم است. در عصر انفجار اطلاعات، مردم تشنه خبر دیگر تنها به این رسانه ها اکتفا نمی کنند پس لازم است بی بی سی آنچه را به مردم القا کند که به مصداق شعار خودش « فراتر از خبر» است.

حال آنکه این « فراتر از خبر» در حقیقت یکی دیگر از «گزینه های روی میز» و تهدیدی برای یک حمله دیگر است. این «فراتر از خبر» ملغمه ای از فریب و القا و تهدید و ارعاب و توهم زایی و بزرگنمایی غرب است. این «فراتر از خبر» دقیقا همان «دقیقا» است که در کودتای 28 مرداد شخصیت مرعوب محمدرضای پهلوی را مرعوب تر کرد و حالا لابد می خواهد در ذهن میلیون ها مخاطب ایرانی کودتا به راه اندازد. بی بی سی هم بی بی سی قدیم که فقط اخبار دروغ می گفت.

جوان:آزمون تمکین به قانون

«آزمون تمکین به قانون»عنوان سرمقاله روزنامه جوان به قلم رحیم زیادعلی است که در آن می​خوانید؛شکل و گستره واکنش ها به یک اقدام قانونی خانه ملت ( استیضاح ) بیش و پیش از آنکه، توجیهی برای طرح آن ساخته و پرداخته شود، در واقع معیار و نمونه روشنی از پایبندی مخالفان این طرح به قانون و الزامات آن است. چه آنکه اصل 89 قانون اساسی صراحت دارد: «نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند در مواردی که لازم می دانند، هیئت وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل 10 نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. هیئت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت 10 روز پس از طرح آن در مجلس حاضر و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد...»

اکنون که یک سال از عمر دولت اعتدالی دکتر روحانی گذشته است، نمایندگان ملت در راستای انجام وظایف خطیر نمایندگی به این جمع بندی رسیده اند که مجموعه عملکرد و فعالیت های دکتر فرجی دانا در رأس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نه تنها رو به جلو نبوده که رشد علمی کشور طی یک سال گذشته به گواهی آمارهای رسمی دو پله سقوط داشته است. در کنار این رکود علمی به عنوان یک نگرانی اساسی، آنچه که نمایندگان را بر آن داشته تا بیش از پیش نگران محیط های علمی دانشگاهی شوند، نفوذ برخی جریانات فعال در فتنه 88 و تأثیر گذاری آنها بر محیط های علمی و سپس تبدیل دانشگاه به باشگاه احزاب ( شبیه آنچه که در دولت اصلاحات گذشت ) است. موضوعی که از همان روزهای آغازین وزارت دکتر فرجی دانا و حتی پیش از آن و در جریان جلسه رأی اعتماد به ایشان، به عنوان یکی از دغدغه های نمایندگان مطرح بوده است.
اما گذشت زمان ثابت کرد که نگرانی نمایندگان در این خصوص چندان بی دلیل نبوده و وزیر علوم، هشتم دی ماه سال 92 در حالی که تنها دو ماه از وزارت وی گذشته بود، به دلیل انتصاب افرادی منتسب به فتنه 88 مورد سؤال 23 نفر از نمایندگان مجلس قرار گرفت و چون با توضیحات خود نتوانست نمایندگان سؤال کننده را قانع سازد، با 149 رأی مخالف نمایندگان، مواجه شد و دومین وزیری بود که از مجلس کارت زرد گرفت. گرچه تعدد کارت زردها به یک وزیر به خودی خود شاید جایگاهی حقوقی و قانونی نداشته و الزامی برای استیضاح وزیر به وجود نمی آورد، اما این اخطار و تذکر ها می توانست مانع تصمیمات بعدی مجلس از جمله استیضاح دکتر فرجی دانا شود؛ فرصتی که ایشان از آن استفاده نکرد و در نهایت نمایندگان را وادار کرد که آنها به آخرین اهرم نظارتی خود یعنی استیضاح متوسل شوند. مدارای نمایندگان ملت با وزیر علوم تا بدانجا پیش رفت که آنها یک ماه پیش و پس از آنکه با 51 امضا خواستار استیضاح وی در صحن علنی مجلس شدند، با پادرمیانی بزرگان مجلس یک ماه به دکتر فرجی دانا فرصت داده شد که دغدغه های نمایندگان استیضاح کننده را رفع نماید که البته ایشان این فرصت را نیز قدر ندانست و مجلس را ناگزیر به اعلام وصول استیضاح کرد.

اما طی یک هفته ای که از اعلام وصول استیضاح دکتر فرجی دانا می گذرد، یک جریان رسانه ای و عملیاتی خاص با بهره گیری از تمام توان خود و به اشکال مختلف تلاش گسترده ای را سامان دادند تا برخلاف واقعیات، این استیضاح را سیاسی جلوه دهند. آنها حتی برای انصراف نمایندگان استیضاح کننده به انواع روش های غیر قانونی تهدید و تطمیع رو آوردند که به تعبیر یکی از نماینده های شاخص مجلس این فشارها در 11 سال گذشته بی سابقه بوده است.

اکنون سؤالی که مطرح است، این است که در شرایطی که کشور تحت شدید ترین تحریم های ظالمانه غرب قرار دارد و آن گونه که رئیس جمهور محترم همواره اعلام کرده اند که اقتصاد و معیشت مردم، اولویت دارترین مسئله دولت ایشان است و انتظار طبیعی آن است که تمام توان دولت روی حل مشکلات اقتصادی متمرکز شود، چرا وزارت علوم و استیضاح وزیر آن به مسئله روز کشور تبدیل شده است؟ خصوصاً آنکه رسانه های منسوب به دولت تاکنون در قبال مسئله استیضاح رفتاری منطقی اتخاذ کرده و ضمن احترام به جایگاه قانونی مجلس تلاش کرده اند این طرح در مسیر قانونی خود دنبال شود. اما در مقابل طی یک هفته گذشته نمی توان رسانه ای منسوب به جریان تجدید نظر طلب را سراغ گرفت که تیتر یک یا دو و صفحه نخست آنها به این مسئله اختصاص نداشته باشد.

افکار عمومی اکنون این پرسش را مطرح می کند که جماعتی که روزگاری شعارهای قانونمدارانه آنها گوش فلک را کر کرده بود و با همین ادعاها بسیاری از رقبای سیاسی خود را از میدان به در کردند، چرا مقابل قانون ( اختیارات مجلس) تمکین نمی کنند؟ وانگهی حضور وزیر علوم در جلسه استیضاح می تواند بسیاری از ابهامات را روشن سازد و طبیعی است دفاعیات وزیر و دیدگاه های مخالفان و موافقان استیضاح می تواند در یک مسیر کاملاً منطقی و عقلانی در ابقا یا عزل ایشان مؤثر واقع شود. فراتر از آن اینکه چنانچه وزیر محترم نتوانست اعتماد نمایندگان را جلب نماید، هرگز به معنی نفی شایستگی های ایشان نخواهد بود بلکه وی خواهد توانست به عنوان یک سرباز نظام در سایر حوزه های علمی و دانشگاهی مفید باشد.

حمایت:بازار مسکن رها شده است

«بازار مسکن رها شده است»عنوان سرمقاله روزنامه حمایت به قلم دکتر عبدالمجید شیخی است که در آن می​خوانید؛وزیر راه و شهرسازی و رئیس کل بانک مرکزی در نامه ای با امضای مشترک به رئیس جمهور با اعلام اینکه حل معضل مسکن و خروج ار رکود این بازار، شکل دادن وسیع به "صندوق های پس انداز مسکن" و تاسیس "موسسات پس انداز و تسهیلات مسکن" است، لزوم پرداخت مابه التفاوت سود به صندوق ها و جبران کمبود منابع آن از محل منابع عمومی را درخواست کردند.

آنها یکی از اهداف خود برای حل معضل مسکن را ایجاد روش های گسترش بازار رهن، بدون استفاده از پول پرقدرت بانک مرکزی اعلام کرده اند.

باید توجه داشت که در شرایط جاری اقتصادی کشور، بخش مسکن بی شک در شرایط رکود عمیقی قرار دارد. تداوم روند نزولی صدور پروانه های ساختمانی از سال 1392، کاهش شدید تعداد معاملات مسکن طی سه سال اخیر، کاهش شدید صدور پایان کار واحدهای مسکونی، عدم انطباق هزینه های مسکن با توان اقتصادی خانوارها، روند نزولی سهم بری بخش مسکن از تسهیلات بانکی و موارد مشابه همه گواه این موضوع است.

تشکیل تعداد قابل ملاحظه ای خانوارهای جدید، وجود سطح وسیعی از اسکان غیررسمی و انباشت کسری تاریخی تعداد مسکن نسبت به تعداد خانوار باعث شده تا برای 5 سال آتی به حدود 4 میلیون واحد مسکونی جدید و ارزان قیمت نیاز باشد.

تداوم و تعمیق رکود در بخش مسکن بیش از هر چیز اشتغال را تحت تأثیر قرار می دهد. علاوه بر این دلایل و نیز برخی دلایل دیگر اقتصادی، به لحاظ سیاسی و اجتماعی نیز بخش مسکن می بایست در اولویت های برنامه دولت باشد. در مقابل برنامه و سیاست هایی که دولت ممکن است برای بخش مسکن تدبیر کرده باشد، موانع زیادی وجود دارد که باعث شده شاهد وقوع رکود در بخش مسکن باشیم.

یکی از موانع، انتظارات تورمی مردم است. تقریبا می توان گفت بخش اعظم مشکلات و عوامل رکود بخش مسکن ناشی از انتظاراتی است که مردم در 1 سال گذشته برای افزایش ساخت و ساز مسکن و کاهش قیمت ها داشته اند.

مردم انتظار داشتند دولت برنامه ضدتورمی خاصی پیاده نماید. اما با توجه به اینکه برنامه منسجم و مدون خاصی در بخش مسکن ارائه نشد، این انتظارت تعدیل شد. عامل این پدیده، فقدان برنامه دولت برای تنظیم بازارهای مختلف در اقتصاد است. لذا تأمل ها و تحمل های مردم نتیجه مدنظر را نداد.

به عبارت دیگر، معاملات مسکن اندکی رشد داشت اما نه به آن حد که انتظار می رفت.
عامل دیگر در رکود مسکن، عدم تغییر قیمت نهاده های مسکن است. انتظار این بود که با موفقیت دولت در مهار تورم، قیمت ها کاهش یابند. اما عدم موفقیت دولت در سیاست خارجی، باعث تعدیل قیمت ها و رشد تورم شد.

عامل دیگر در رکود مسکن، درصد پایین ضریب تسهیلات نسبت به قیمت مسکن است. اگر دولت بتواند تسهیلات بیشتری برای خرید یا ساخت مسکن قائل شود امید می رود که ساخت و معاملات مسکن رونق بگیرد. اما دوگانگی و گاه چندگانگی های سیاست های مسکن در دولت سازندگان مسکن را دچار سردردگمی کرده است.

از یک سو، دولت طرح مسکن مهر را با بهانه هایی مثل افزایش حجم نقدینگی و تورم و بدون تحقیق در نتایج و آثار آن، تعطیل می کند. در حالی که که طرح مسکن مهر بیش از 150 حلقه از صنایع پسین و پیشین بخش مسکن را فعال کرد. از سوی دیگر، در بسته خروج ار رکود تورمی، هم در تحلیل کلی که در ابتدا اعلام کردند و هم در جزئیات جدید که اخیرا اعلام شده است بخش مسکن را به عنوان پیشران اعلام کرده اند.

در واقع قصد دارند با تزریق نقدینگی به این بخش، صنایع پیشین و پسین و زنجیره های تولید مرتبط با بخش مسکن را فعال کنند. بالاخره مشخص نشد سیاست دولت چیست. این تغییر آراء و سردرگمی در بخش مسکن کی به انتها می رسد؟ همچنان که در بخش هدفمندسازی یارانه ها، بارها سیاست های اعلامی دولت تغییر کرده است. اما سوال این است که برنامه مشترک وزیر راه و شهرسازی و رییس بانک مرکزی، آیا می تواند در کوتاه مدت و بلندمدت تأثیر مثبت در بازار مسکن داشته باشد؟

برای اظهارنظر دقیق، می بایست مجموعه داده ها را در کنار هم تحلیل کرد. اما به طور اجمالی می توان گفت که به هر حال گرانی ساخت مسکن مانع ساخت و عرضه مسکن می شود.

بخشی از مردم که دارای سطح پایین درآمد هستند و در دهک های پایین اقتصادی جامعه قرار دارند توان ساخت و تهیه مسکن لازم را ندارند. اما چنان چه امکان اعطای تسهیلات متناسب با قیمت مسکن و با سود پایین برای آنها مهیا شود این امید ایجاد خواهد شد که بخش قابل توجهی از مردم بتوانند صاحب مسکن شوند.

البته اعطای وام در بخش مسکن شاید باعث بروز این شبهه شود که تزریق نقدینگی باعث بروز تورم مضاعف شود.
در جواب این شبهه باید گفت برخی مواضع، رفتارها و اقدامات جانبی دولت باعث تحریک عوامل تورم زا و نهایتا بروز تورم خواهد شد نه تزریق نقدینگی به بخش مسکن برای افزایش ساخت و ساز. زیرا به لحاظ معادلات مکانیکی اقتصادی، تزریق یک واحد پولی به هر بخش از اقتصاد اگر باعث تولید کالا شود هیچ تورمی ایجاد نخواهد کرد.

به لحاظ معادلات رفتاری اقتصادی، چون تورم یک پدیده انسانی است اگر دولت همه اقشار جامعه را به کنترل قیمت ها دعوت کند و خود نیز مکانیسم ها و سازوکارهای قانونی برای این کار پیش بینی را کند و سازوکارهای موجود را تقویت نماید، قیمت ها افزایش نخواهد یافت و تورم مهار خواهد شد. باید در چارچوب رفتار انسانی و از دریچه و رویکرد اقتصاد اسلامی با موضوعات اقتصادی از جمله تورم مواجه شویم. چرا که تورم منشأ انسانی دارد و اراده انسانی در آن نقش تعیین کننده دارد. در این میان هر چند برخی تحولات، نوعی تورم را در بازار مسکن القا کرد؛ مثلا بعد از انتشار این نامه، نرخ اوراق حق تقدم مسکن افزایش یافت.

اما در مقابل این پدیده می توان پرسید که چگونه می توان با بورس بازی و دلالی در بازار مسکن مقابله کرد؟ هرگونه اقدام در این زمینه مستلزم اقدامات جانبی دولت برای مقابله با پدیده بورس بازی است. از سوی دیگر، اگر تسهیلات مسکن به دست متقاضیان حقیقی بازار مسکن برسد به طور طبیعی دلالان مسکن از بازار این بازار کنار زده خواهند شد.

هر بازاری اگر اشباع شود حاشیه های آن از جمله تفاوت قیمت های بازار رسمی با قیمت های بازارهای غیر رسمی فروکش خواهد کرد. به عنوان نمونه، تفاوت قیمت های سیمکارت های همراه در حدود 15 سال پیش تفاوت فاحشی داشت. اما با افزایش تعداد اوپراتورهای تلفن همراه و افزایش عرضه سیمکارت، حاشیه سود کاذب از بین رفت و اکنون شاهد اختلاف قیمت ناچیز بازارهای رسمی و غیر رسمی هستیم. همین موضوع در بازار مسکن نیز صادق است.

این موضوع نشان دهنده این است که دولت باید نقش نظارتی و تنظیم بازار را همراه با ابزارهای سیاستی اعمال کند. در پایان باید گفت تاکنون، 2 طرح کلان از دولت در اقتصاد منتشر شده است. اول، بسته سیاستی دولت برای خروج از رکود و تورم و دوم، طرح مسکن اجتماعی. باید از طراحان برنامه های کلان اقتصادی دولت پرسید که نامه اخیر دو عضو هیئت دولت برای حل معضل مسکن در این دو طرح چه جایگاهی دارد؟

آفرینش:امید به آینده را منطقی دنبال کنیم

«امید به آینده را منطقی دنبال کنیم»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می​خوانید؛

بر اساس آمارهای مختلف میزان کم کاری در کشورمان از میزان متوسط جهانی بالاتر بوده و بعد از عربها و آفریقایی ها در رده سوم کم کاری و تنبلی در جهان قرار داریم. کارشناسان اجتماعی در مطالب مختلف دلایل فراوانی را برای این قضیه عنوان کرده اند و عامل این معضل را از ریشه های تاریخی تا مولفه های فرهنگی برشمرده اند. بسیاری از این کارشناسان عدم میل به فعالیت در میان مردم را ناشی از رفتارهای تاریخی می دانند و عنوان می کنند که ایرانیان به سبب اینکه همواره در رفاه و آسایش بوده اند و منابع طبیعی فراوان حامی آنها بوده، میل چندانی به تحرک و کار کردن ندارند. البته نمی توان این فرضیه را پذیرفت چون اشکالات فراوانی بر آن دلیل وارد است.

برخی هم علت این پدیده را به اختلالات فرهنگی مربوط دانسته اند که این فرضیه بیش از دیگر دلایل تاثیر گذار است. در حال حاضر به علت تغییر روش و فرهنگ کار مفید در جامعه کم کاری و از زیر کار در رفتن جای فعالیت و کار مفید در زمینه های مختلف را گرفته است و فرد زرنگ دیگر کسی نیست که به کارفراوان مشغول است بلکه به کسی که بیش از بقیه از زیرکار فرار می کند و حقوق می گیرد زرنگ گفته می شود. از این دست مسائل را خودمان بهتر از هرکسی می دانیم و با این ضد فرهنگ ها نا آشنا نیستیم.

اما موضوع بحث ما و یکی دیگر از دلایلی که شاید کمتر به آن توجه شده باشد و در چند وقت اخیر بیشتر از گذشته خود را نشان داده است بحث "نا امیدی نسبت به آینده" است که خود موجبات عدم تمایل به جنب وجوش اجتماعی و میل به کار را در نسل جدید کشور ایجاد کرده است. ازسوی دیگر القای امیدهای بی پشتوانه در طی سالیان گذشته تا کنون، باتلاق عمیق تری برای جامعه و نسل جوان به وجود آورده است. قشر جوان پتانسیل و انرژی نهفته کشور هستند که می توانند چرخه های مختلف توسعه کشور را به حرکت در بیاورند. فلذا اگر این قشر دچار سکون شود باید منتظر کند شدن روند پیشرفت در کشور باشیم. در حال حاضر جوان ما نسبت به آینده خویش امیدی ندارد، البته این جوان سرشار از آرزوهاست اما امیدی و راهی برای رسیدن به آنها را در پیش روی خود نمی بیند ویا آن را پیدا نمی کند. در حال حاضراز بیکاری و امنیت شغلی گرفته تا ازدواج و تشکیل خانواده گوشه ای از مشکلات فراوانی است که جوانان با آن گلاویز هستند.

لذا جوانان مجبورند تا خود را در جریان فرهنگ غلط "کمترین کار و بیشتری بهره" قرار دهند. همین می شود که بازار شرکت های هرمی ، کیف قاپی، فروش مواد مخدر و بسیاری از بزهکاری های دیگر داغ و پر رونق می شود. این در بعد اقتصادی قضیه بود اما در زمینه اجتماعی و مشکلاتی که گریبان گیر جوانان می شود وضعیت بسیار تاسف بار تر است.

جوان ما امیدی به این قضیه ندارد که چه زمانی می تواند ازدواج کند و با این وضعیت و خواسته هایی که برای ازدواج از او مطالبه می کنند، آینده روشنی را برای تشکیل خانواده در خود نمی بیند. او در اوج غرایض قرار دارد اما زمینه ای برای جهت دادن به این امیال نمی یابد و اصلا تفکر و برنامه ای برای تشکیل ومدیریت یک خانواده را ندارد. همین می شود که آمار تجاوزها ، قتل های عاطفی و...، افزایش می یابد. از طرف دیگر دختران جوان و مجرد ما به علت اینکه شرایط ازدواجشان فراهم نیست ناخواسته به سمت زود بزرگ شدن می روند و پس از احساس استقلال دیگر تمایل چندانی به ازدواج ندارند و یا ازدواج را جزء الویت های اصلی قرار نمی دهند. چگونه باید توقع داشت که این دختران بخواهند مادرانی موفق برای جامعه ما باشند در حالی که امید و چشم اندازی بر این امر ندارند (بالارفتن سن ازدواج در کشور استناد این مدعاست).

بروز فرهنگ تنبلی و کم کاری در کشورمان پدیده ای نیست که جدیدا متولد شده باشد و بخواهیم آن را به گردن وضعیت اقتصادی واجتماعی حال حاضر بیاندازیم. بلکه همانطور که در ابتدا گفته شد این پدیده ریشه تاریخی و مولفه فرهنگی فراوانی دارد و نمی توان یک عامل را مسبب آن دانست. اما در این میان نا امیدی و بی انگیزگی هایی که از سوی جامعه به فرد تحمیل می شود هم دلیلی بر این تنبلی است. می توان با بهبود اوضاع و مشکلات جوانان به عنوان سرمایه های اصلی مملکت و امیدبخشی به آنها انگیزه را برای تغییر فرهنگ تنبلی و کرختی درجامعه به وجود آورد.

آرمان:آزادآمدن وآزاد رفتن مهم تر از وزارت

«آزادآمدن وآزاد رفتن مهم تر از وزارت»عنوان یادداشت روز روزنامهرمان به قلم مسعود پزشکیان است که در آن می​خوانید؛استیضاح وزیر علوم را باید فرصت خوبی برای دولت و دکتر فرجی دانا قلمداد کرد تا با قرارگرفتن در پشت تریبون مجلس، آنچه در طول یک سال عمر دولت رخ داده را بیان کنند. شکی نیست وزیر علوم به پاکدستی خود ایمان دارد بنابراین لزومی ندارد سکوت پیشه کند یا اسیر فشار و جبر تندروها شده و از اصولی که بدان معتقد است، کوتاه بیاید. در تمام موضوعات که استیضاح یکی از آنهاست، باید شرایط به نحوی پیش رود که مدیران بتوانند طبق موازین قانونی و به دور از دخالت های غیرقابل قبول، برنامه های تعیین شده را پیش ببرند؛ از این رو، تحت فشار قراردادن مسئولان و مدیران برای حرکت در مسیر و منفعت عده ای خاص، منطقی، عادلانه و منصفانه به نظر نمی رسد؛ همچنین باید بر این نکته توجه ویژه داشت که شرایط ملتهب کنونی منطقه با شرایط عادی تفاوت های فراوانی دارد بنابراین اتفاقات پیش آمده در درون نمی تواند به صلاح باشد.

در این راستا باید تاکید داشت که استیضاح حق مسلم نمایندگان است اما نمایندگان باید به دور از پیشداوری های سیاسی و به دور از جناح بندی ها، از این ابزار قانونی برای اداره بهتر کشور استفاده کنند. البته قانون ابزارهای دیگری نیز در اختیار نمایندگان قرار داده که ازجمله آنها می توان به تذکر، سوال و کارت زرد اشاره کرد. نمایندگان مجلس باید با وجدان خود منصف باشند و به عملکرد وزیر و عملکرد خود، نیم نگاهی بیندازند تا دریابند آیا به واقع وزیر علوم مستحق استیضاح بود؟ استیضاح وزیر علوم یک استیضاح سیاسی است چراکه در این استیضاح، سخن از ارزیابی یک ساله وزارت علوم به میان خواهد آمد و این در حالی است که هر عقل سلیمی می داند ارزیابی یک سیستم علمی کار یک یا دو سال نیست. زمانی که اصرار بر بررسی عملکرد یک ساله سیستم علمی شود، مسلم است برخوردی غیرعلمی و غیر از رسالت سازمانی در پس آن نهفته است.

درحقیقت باید اذعان داشت اگر امروز مشکلی وجود دارد، قطع به یقین، زائیده مسئول امروز نیست چراکه برای مباحث علمی، تحقیق و توسعه آموزش باید زمان طولانی صرف شود تا به نتیجه برسد؛ در واقع تلاش هایی که در دوره های پیشین در زمینه های علمی و توسعه علم صورت گرفت مادامی که سال های بعد به بار نشست، دیگران آن را به اسم خود تمام کردند و اکنون نیز اگر شرایط نامساعد است به دلیل ناکارآمدی مدیران گذشته بوده که امروز گریبان مدیران این دولت را گرفته است.

در هر صورت در رابطه با این استیضاح و آنچه رقم خواهد خورد باید اذعان داشت آنچه تعیین کننده است، نوع دفاعیاتی است که در صحن مطرح خواهد شد اما مهم تر از رای آوردن یا رای نیاوردن، آزادآمدن و آزادرفتن است. درواقع مهم تر از وزیرماندن یا نماندن، ایستادگی بر سر اصول به حق و حمایت از درستی هاست بنابراین آنچه مهم است درست ماندن و حمایت از درستی است.

شرق: نگاه ها به بهارستان

«نگاه ها به بهارستان»عنوان سرمقاله روزنامه شربق به قلم سیدمهدی طباطبایی است که در آن می​خوانید؛در روزهای اخیر از سوی اصحاب رسانه و ارباب جراید، بارها درباره استیضاح وزیرعلوم از نگارنده سوال شد. براین اساس، نکات زیر تقدیم می شود: در ماه های اخیر، تلاش بسیاری برای به تفاهم رسیدن نمایندگان استیضاح کننده و وزیرعلوم صورت گرفت که امید بود با توجه به شرایط خاص کشور و نیاز جدی به آرامش و همدلی برای گذر از مشکلات قابل توجه فراروی کشور و در عین حال توجه به عزم دولت و رییس جمهور محترم برای همراهی با قوا و ایجاد شرایط بهتر برای زندگی مردم به ویژه اقشار فرودست، استیضاح در مقطع فعلی صورت نگیرد. از سوی دیگر همه می دانیم براساس قانون اساسی، استیضاح، حق مجلس بوده و استفاده از اهرم های نظارتی، امری پذیرفته شده است.

در این میان توجه به نکات اخلاقی دارای اهمیت بسیار است. نباید در فرآیند استیضاح، مطالبی مطرح یا سخن تندی گفته شود که نشان دهنده چیرگی خشم بر عقل باشد. مردم و اساتید دانشگاه در این مدت، دیدگاه های مثبت و منفی ای درباره استیضاح و عملکرد وزیر داشتند که بیان کردند. در این مدت؛ ناصحان و دانشگاهیان تاکید کردند که وزیرعلوم کمتر از یک سال است که سکان این وزارتخانه را به دست گرفته و از آن مهم تر، در آستانه سال تحصیلی جدید دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی قرار گرفته ایم پس باید از اقداماتی که به دانشجویان و آرامش دانشگاه، آسیب وارد می کند، پرهیز شود.

موضوع آموزش عالی و فعالیت های دانشگاه، در توسعه و آینده کشور نقش مستقیم دارد و حتما نمایندگان می دانند در قبال هر تصمیم، شرعا پاسخگو هستند. نگاه ها امروز به بهارستان است و بیان درست استدلال از سوی موافقان و مخالفان براساس فرمایش قرآن با «قول لین»، انتظاری است که همگان از جلسه امروز دارند.

مردم سالاری:تقابل یا تعامل

«تقابل یا تعامل»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم احسان کیانی است که در آن می​خوانید؛امروز دولت روحانی در حالی با اوّلین استیضاح خویش روبرو می شود که یک سال بیش تر از استقرار آن نمی گذرد و جالب این که وزیر علوم هنوز یک سال هم نیست که بر کُرسی وزارت تکیه زده است! مجلس نهم از همان آغازین روزهای تشکیل دولت یازدهم، روند پُرفراز و نشیب و کج دار و مریزی را در مواجهه با این دولت در پی گرفت. از جلسات رأی اعتماد که سه وزیر از راه یابی به دولت بازماندند تا جلسات مکرّر طرح سؤال از وزیران که برای خودش یک رکورد بی نظیر محسوب می شود! امروز هم قصد دارد که وزیری را که از آرام ترین و متین ترین اعضای هیئت دولت محسوب می شود به بهانه هایی که برای هیچ فرد منصفی پذیرفتنی نیست به استیضاح بکشاند: بازگشت دانشجویان ستاره دار و اساتید اخراجی و تغییر رؤسای دانشگاه ها! نظارت حقّ مجلس و مهم تر از آن وظیفه مجلس است. ولی آیا نباید برای طرح سؤال و استیضاح، دلایل قانع کننده و محکمه پسندی وجود داشته باشد؟ هیچ کدام از دلسوزان نظام خواهان ایجاد جوّ متشنّج و ساختارشکنانه در دانشگاه ها نمی باشند و همان گونه که ریاست جمهوری نیز تأکید نموده «دانشگاه ها نباید جولانگاه احزاب سیاسی باشد» ولی آیا حضور دانشجویان و اساتیدی با گرایش های مختلف سیاسی و فکری مخلّ امنیت دانشگاه و روند تولید علم است؟ مگر مقام معظّم رهبری نفرمودند: «خدا لعنت کند کسی را که بخواهد دانشگاه ها غیرسیاسی باشند» اگر دانشگاه و نهادها و نشریات دانشجویی محلّ تضارب آرا و بحث و مجادله احسن درباره امور انسانی و اجتماعی نیست پس جای این امور کجاست؟ کف خیابان ها؟! اگر دانشجویان و اساتید علوم انسانی حق ندارند راهبردها و تئوری های مدّ نظر خود را درباره مسائل و بحران های سیاسی ارائه دهند پس چه کسانی باید متصدّی این امور باشند؟ دانشجویان دانشکده های فنی؟! هنوز این سخن ماندگار استاد مرتضی مطهّری را از یاد نبرده ایم که فرمودند:«یک استاد مارکسیست به دانشکده الهیات دانشگاه تهران بیاورید تا ماتریالیست درس بدهد» مارکسیست پیشکش! آقایان استیضاح کننده حاضر نیستند اساتید مسلمانی که گرایش ها و آرمان های سیاسی و اجتماعی دیگری دارند در دانشگاه ها حضور یابند. افراط و تفریط این است که از ترس این که فاجعه ای چون کوی دانشگاه و تندروی های برخی اقشار دانشجویی بار دیگر تکرار شود؛ دانشگاه و دانشکده ها را به انفعال بکشانیم و بر لب هایشان مُهر سکوت بزنیم.گویی فراموش کرده اند که هشت سال مدیریت این چنانی آقای صدرالدّین شریعتی بر دانشگاه علّامه طباطبایی، کار را به جایی رساند که حتّی صدای اصولگراترین تشکّل های دانشجویی را نیز بلند کرد!

متأسفانه امیدی به اصلاح رویکرد بعضی نمایندگان افراطی نیست. این آقایان به بهانه های کاملاً سیاسی و غیرمدیریتی وزیر علوم را به استیضاح می کشانند. با این حال از نمایندگان محافظه کار و اصولگرای معتدل که در خانه ملّت حضور دارند انتظار می رود هم برای حفظ آرامش و اطمینان در روند اداره دانشگاه ها و هم چنین فضاهای دانشجویی و مهم تر از این ها فضای سیاسی و اجتماعی؛ و هم برای تعامل بیش تر و بهتر با دولتی که با انبوهی از مشکلات دیپلماتیک و اقتصادی دست به گریبان است؛ مانع از عدم رأی اعتماد به وزیر علوم شوند. هرچند در هر صورت بازنده این بازی تندروهای اصو لگرا هستند. چه اگر وزیر بار دیگر رأی بگیرد که آن ها به هدف خویش نرسیده اند و اگر هم وزیر از ادامه راه بازماند؛ رییس جمهور با روحیه قاطع تر و محکم تری که نمونه آن را در سخنان اخیر ایشان دیده ایم؛ در برابر آن ها خواهد ایستاد و با سخنان شفافی که با ملّت در میان خواهد گذاشت، موانع پیش روی دولت را به صراحت برای آن ها بیان خواهد کرد و البتّه ضمن پایمردی بر مواضع پیشین، کسی را به عنوان وزیر جدید انتخاب خواهد کرد که هرگز به مذاق افراطیون خوش نخواهد آمد. بی شک، تعامل و مسالمت بسیار بهتر از تقابل و قاطعیّت است، به این امید که اعتدال گرایان مجلس این رویکرد را به انجام برسانند.

ابتکار:حتماً ریگی به کفش دارد!

«حتماً ریگی به کفش دارد!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم فضل الله یاری است که در آن می​خوانید؛این روزها در کنار حمله عجیب برخی رسانه های خاص به وزیر علوم دولت روحانی و تحریک و تشجیع صورت گرفته از سوی برخی گروه ها برای ادامه جریان استیضاح، برخی از اساتید دانشگاه در جمع های هزار نفری و بسیاری از دانشجویان بدون ساماندهی در تشکل های خاص و تعدادی از چهره های فرهنگی کشور نیز به صورت فردی، اقدام به انتشار مطالبی کرده اند که نشان می دهد آنها از متولی آموزش عالی کشور راضی اند و از این رهگذر از استیضاح کنندگان می خواهند که لطف کرده و غرض ها و مقاصد حزبی و سیاسی خود را به کناری نهاده و اجازه دهند که این وزیر دانشمند در منصب خود مانده وبا آرامش به کار ادامه داده و فضای نشاط و آرام دانشگاه های کشور نیز ادامه یابد.

اما این گروه از استادان و دانشجویان گویی از قواعد بازی سیاست (به ویژه در این روزهای ایران) بی خبرند. آنان نمی دانند که همین حمایت ها از وزیر علوم بر انگیزه استیضاح کنندگان می افزاید. آنان که این روزها وزیر را به مجلس کشانده اند، یکی از انگیزه هایشان همین وضعیت است و گرنه چرا در سال هایی که دانشگاه دستخوش اتفاقات عجیب وغریب بود، سکوت کرده بودند ؟ چرا در زمانی که برخی روسای دانشگاه ها و برخی متولیان آموزش عالی کشور با مراکز آموزشی به مثابه یک پادگان برخورد می کردند و شدیدترین تدابیر امنیتی را به کار می بردند، به قول معروف شان هم نگزید ؟

این اساتید و دانشجویان که به زعم استیضاح کنندگان خودشان باید بیایند و تعهد و صلاحیت شان برای دانشجو بودن و استاد بودن را ثابت کنند،وقتی از کسی حمایت می کنند حتماً او ریگی به کفش دارد. از نگاه این افراد مگر امکان دارد وزیری این همه محبوبیت در مجموعه تحت نظر خود داشته باشد ؟ اگر این طور است پس چرا وقتی روسای دانشگاه های تهران وعلامه بر کنار شدند دانشجویان جشن گرفتند ؟ یا چرا وقتی احمدی نژاد رفت، نشاط به چهره ایران برگشت؟

همین افراد بوده اند که طرح ممنوع البیانی خاتمی را به مقامات امنیتی کشور ارائه کردند. از نظر این افراد این که خاتمی این همه تخریب می شود و روز و شب مورد تهمت و افترا قرار می گیرد و حتی قدرت دفاع از خود در تریبون های تهمت زنندگان و دیگر رسانه های کشور را ندارد و هنوز هم طرف توجه و اعتماد مردم و جوانان است،خود موضوع مشکوکی است که آدم را به این نتیجه می رساند که او هم حتماً ریگی به کفش دارد!اصلا همین حسن روحانی اگر ریگی به کفش نداشت می توانست از میان چندین نامزد اصولگرا با همه امکانات تبلیغی و مالی فراوان شان، رئیس جمهور شود؟ اصلاً این مشکوک نیست که او هم رای از شهری دارد و هم از روستایی ؟ هم توجه مردان را به خود جلب کرده و هم زنان را ؟ آیا او ریگی به کفش ندارد که توانسته حمایت اقلیت های نژادی و مذهبی را در کنار اکثریت مردمان ایران به خود اختصاص دهد؟

این روزها به نظر می رسد که بهترین راه را برای اینکه این گروه دلواپس تحریک به مخالفت با کسی نشوند این است که از سوی نهادها و گروه های مردمی چندان مورد حمایت قرار نگیرند؛ چرا که حمایت این همه آدم متفاوت از یک نفر او را در مظان اتهام قرار می دهد که باید کفشش را جستجو کرده و حتی الامکان ریگی از ته آن بیرون کشید و به عنوان مدرک جرم به همگان نشان داد.

دنیای اقتصاد:نیمه پنهان خروج از رکود

«نیمه پنهان خروج از رکود»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد است که در آن می​خوانید؛اختلاف نظر درخصوص اصلاحات بازارمحور اکنون جای خود را به اجماع نظر داده و در مقابل اختلاف نظر عمیقی درخصوص توالی سیاست های اصلاحی و همچنین سرعت اجرای اصلاحات پدیده آمده است. در واقع در تدوین استراتژی اصلاحات علاوه بر آنکه باید به این سوال پاسخ دهیم که چه سیاستی باید به اجرا برسد، باید به مجموعه سوالاتی پاسخ داد که این سیاست ها باید در چه زمانی اجرا شود، چه سیاست هایی باید به عنوان برنامه مکمل مورد توجه قرار گیرد، پیش از سیاست گذاری موردنظر چه برنامه های دیگری باید به انجام رسیده باشد و از همه مهم تر برنامه موردنظر برای دسترسی به اهداف از پیش تعیین شده باید با چه سرعتی تعقیب شود. این موضوع اکنون به اختلاف نظرهای گسترده ای نه فقط در بین افراد آکادمیک، بلکه در حوزه سیاست گذاران اجرایی مبدل شده است.

به عنوان مصادیق عینی می توان مثال های بیشماری را برشمرد. برای مثال اگر هدف آزاد سازی قیمت ها در بازارهای پول، ارز و کالا مد نظر قرار دارد، ابتدا باید توالی این سیاست ها را مشخص کرد تا معلوم شود کدام سیاست ها مقدم و کدام یک موخر است و از سوی دیگر باید مشخص کرد که هریک از این سیاست ها باید با چه سرعتی تعقیب شود. یا اگر هدف خصوصی سازی مورد توجه است باید مشخص کرد که سیاست آزادسازی به عنوان یک برنامه پیش نیاز یا سیاست تکمیلی برای آغاز برنامه خصوصی سازی ضروری است یا خیر. حتی اجرای برنامه خصوصی سازی نیازمند تدوین یک برنامه توالی درون بخشی است تا مشخص شود خصوصی سازی بنگاه های بزرگ یا بنگاه های کوچک کدام یک باید در اولویت قرار گیرند یا خصوصی سازی در کدام یک از بخش های صنعتی دارای اولویت است.

به طور کلی هر برنامه اصلاحات اقتصادی باید قادر باشد به سه سوال اساسی پاسخی روشن و شفاف ارائه کند:
الف – سرعت اصلاحات چگونه و با ملاحظه چه عواملی باید تنظیم شود؟
ب- توالی سیاست ها در بین بخش های مختلف سیاستگذاری چگونه است؟
ج- در سیاستگذاری های درون بخشی چه سیاست هایی در اولویت قرار دارند؟

درخصوص سرعت اصلاحات به طور کاملا شفاف می توان دو گروه را کاملا از هم متمایز کرد. گروه اول شامل طرفداران تعدیلات سریع یا سیاستی است که به نام شوک یا «بیگ بنگ» نامیده می شود، در مقابل گروه دیگری قرار دارند که از تغییرات تدریجی حمایت می کنند. دیدگاهی که به نام «بیگ بنگ» موسوم است، در حمایت از اصلاحات جامع و سریع استوار است. موضوع محوری در این دیدگاه آن است که اصلاحات باید تا حد امکان سریع باشد؛ زیرا عناصر اصلاحات متنوع (حداقل تا حدودی) می توانند جانشین یکدیگر باشند، دیدگاه دیگر که تحت عنوان نگرش تدریجی نام گرفته است، تاکید بر زمان و توالی سیاست های خاص دارد و منجر به حمایت از اصلاحات آهسته تر می شود. حمایت قاطعانه از یک نگرش و رد نگرش دیگر با دشواری هایی روبه رو است؛ زیرا مثال هایی از موفقیت و شکست در هر دو دیدگاه وجود دارد.

موفقیت جمهوری چک در اجرای یک سیاست «بیگ بنگ» متفاوت با تجربه روسیه و مجارستان بوده است. از سوی دیگر چین توانسته یک مسیر اصلاحات تدریجی را به طور موفقیت آمیزی تجربه کند. دیدگاه هایی هم وجود دارند که بر موفقیت سیاست های «بیگ بنگ» در شرایط خاص و اصلاحات تدریجی در شرایط دیگری تمرکز دارند.

علاوه بر سرعت، انتخاب توالی اصلاحات نیز حیاتی است؛ زیرا به ترتیبی اشاره دارد که در آن اجرای سیاست های کلان اقتصادی به انجام رسیده یا در طول دوره مورد بررسی، برخی اصلاحات خاص معرفی می شوند. این توالی شامل ترتیبی می شود که در آن اصلاحات در بین بخش ها مورد قبول قرار می گیرد. (برای مثال آیا اصلاحات مالی یا ثبات در سیاست ها باید یک پیش نیاز برای اجرای سیاست های آزادسازی حساب سرمایه یا کاهش کنترل در مورد قیمت ها باشد) و همچنین شامل ترتیبی می شود که در آن اصلاحات اقتصادی در داخل هر بخش مورد توجه قرار می گیرند. (برای مثال آیا در حالت آزادسازی حساب سرمایه، سرمایه گذاری مستقیم خارجی یا جریان سرمایه کوتاه مدت کدام یک ابتدا باید آزاد شوند).

موضوع توالی و سرعت اصلاحات نه فقط غایب بزرگ 5 برنامه توسعه 5 ساله اجرا شده در کشور بوده؛ بلکه در بسته خروج از رکود هم اثر چندانی از آن دیده نمی شود. عدم توجه به این پیش نیاز ضروری حتی در تحقیقات آکادمیک در کشور هم به شدت به چشم می خورد و تاکنون موسسات پژوهشی در حوزه اقتصاد کلان در این بخش گزارش قابل اعتنایی را ارائه نکرده اند. برنامه های توسعه به طور عام و بسته خروج از رکود به طور خاص، عمدتا توجه خود را به اهدافی در حوزه سیاست های پولی، مالی، مالیاتی و ... معطوف کرده اند، بدون آنکه دقیقا مشخص کنند، چه سیاستی دقیقا در چه زمانی و با چه سرعتی باید به انجام برسد یا همراه سیاست موردنظر چه سیاست های دیگری به عنوان مکمل یا پیش نیاز سیاست فوق الذکر باید به انجام برسد. همچنانکه برای هر پروژه فنی یا ساختمانی یک «گانت چارت» ارائه می شود که ترتیبات اجرای فازهای مختلف پروژه را مشخص کرده و زمان آغاز و پایان هر فاز را برای نظارت های بعدی معلوم می سازد، اصلاحات اقتصادی نیز نیازمند یک «گانت چارت» است تا مشخص کند یک سیاستگذار کدام بخش ها را در اولویت قرار داده و برای رسیدن به هدف فوق الذکر چه مسیری را با چه سرعتی انتخاب می کند.