مالیات بر عایدی سرمایه، قانونی خوب اما نه برای کنترل تورم و سوداگری!

کد خبر: ۶۱۰۸۹۹

تاریخ: ۱۵ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۲۳:۰۳

طرح مالیات بر عایدی سرمایه که از مدتها قبل مطرح شده بود، این هفته در مجلس مورد بررسی قرار گرفت و با ۱۷۶ رأی موافق، بدون رأی مخالف و پنج رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در جلسه به تصویب نمایندگان مجلس رسید.

اقتصادآنلاین، مهسا ربیع‌پور؛ بر اساس قانون جدید، انتقال املاک با انواع کاربری، خودروی سواری، طلا، نقره و جواهرات، ارز و رمز پول مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شد. به عبارت دیگر، در ماده ۱۲ این طرح، که قرار است به عنوان ماده ۴ قانون مالیات‌های مستقیم الحاق شود، آمده است: کلیه اشخاص غیرتجاری «انتقال دهنده عین» یا «واگذارکننده حق» در خصوص انتقال دارایی‌های زیر، در کلیه مناطق کشور از جمله مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند:

۱- املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل

۲- انواع وسایل نقلیه‌ مشمول مقررات مربوط به شماره‌گذاری

۳- انواع طلا، نقره، پلاتین، مسکوکات طلا، نقره، پلاتین و جواهرآلات

۴- انواع ارز

به عبارت ساده‌تر، تمام افرادی که در زمینه‌های ملک، خودرو، طلا و جواهرات و انواع ارز و رمزارز فعالیت و معامله می‌کنند، باید مالیات سود حاصل از تجارت خود را پرداخت کنند. گفته می‌شود هدف اصلی این طرح مقابله با سوداگری و سفته بازی است و فعالیت دلالان که تأثیر زیادی در افزایش قیمت‌ها در بازار دارند را نشانه گرفته است تا از معاملات غیرضروری جلوگیری کند. درواقع، استدلال دولت برای ارائه این طرح این بود که مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند جلوی رشد غیرمنطقی قیمت‌ها در بازارهای مذکور را گرفته و مانع از ورود پول‌های سرگردان به بازار کالاهای سرمایه‌ای شود. اما باید توجه شود که منشاء تورم را باید در کسری بودجه و ناترازی بانکها جستجو کرد و دولت و مجلس نباید با چنین استدلالهایی به مردم آدرس غلط بدهند.

البته ماده ۱۳ این طرح که به عنوان ماده ۵ به قانون مالیت‌های مستقیم الحاق می‌شود به سرمایه‌هایی اشاره دارد که مشمول مالیات موضوع این قانون نمی‌شوند. به عنوان مثال، اگر ملک مسکونی یا وسیله نقلیه متعلق به فرد غیر تجاری بالای ۱۸ سال باشد، به شرط اینکه دوره تملک آنها از ۲ سال گذشته باشد و تعداد آنها از یک دستگاه تجاوز نکند مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شوند.

همچنین افراد برای انتقال املاک به صورت ارث، یا املاک در منطقه نظامی یا مرافق عامه، اراضی با کاربری کشاورزی اعم از باغ‌ها و زمین‌های زراعی خارج از حریم شهری به استثنای باغ ویلاها، معامله املاک پس از اخذ پروانه ساختمانی تا قبل از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی (به شرط اینکه بیش از چهار سال از تاریخ اخذ «اولین پروانه ساختمانی» نگذشته باشد) و همچنین اولین انتقال املاک پس از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی از پرداخت مالیات معاف هستند.

دارایی‌های بند ۳ و ۴، یعنی انواع طلا و جواهرات و ارز، درصورتی که متعلق به شخص حقیقی بالای ۱۸ سال باشند، به میزان فروش معادل ۲۰۰ گرم طلای ۱۸ عیار مشمول مالیات بر عایدی نمی‌شوند، البته شرط برخورداری از این معافیت عدم استفاده از این امکان در ۵ سال اخیر است.

به گفته برخی مسئولان، با توجه به تبصره‌های بیان شده، اکثر افراد مشمول این طرح نمی‌شوند. به عنوان مثال یک خانواده ۴ نفره که تمام فرزندان بالای ۱۸ سال باشند، به تعداد اعضا می‌تواند خودرو و ملک داشته باشد و از پرداخت مالیات معاف باشد.

اما، سوال اینجاست که با این حساب، چگونه این طرح، به بهبود وضعیت بازار کمک می‌کند؟

استدلال برای تصویب این طرح این است که، از آنجایی که تمامی بازارهای اصلی که سوداگران و دلالان در آنها معامله می‌کنند در مالیات بر عایدی سرمایه ذکر شده است، بنابراین تقاضا در این بازارها می‌تواند به واقعیت نزدیک‌تر شود و پول‌ها از بازارهای دلالی خارج و به بازار مولد یعنی بورس منتقل شوند. اما باز هم باید توجه داشته باشیم که حتی در صورتی که نقدینگی وارد مولدترین فعالیتها هم بشود در نهایت افراد از آن برای خرید کالاها و خدمات مصرفی خودشان استفاده خواهند کرد و این تقاضا منجر به تورم می شود و بنابراین از چنین طرحی نمی توان انتظار کنترل تورم را داشت.

از سوی دیگر، رکود تورمی در بازار‌های غیرمولد در صورت وضع مالیات منجر به معاملات غیرشفاف، افزایش نوسانات در بازار‌های مالی و افزایش خروج سرمایه از کشور می‌شود که مورد آخر تبعات به مراتب بدتری خواهد داشت. درواقع، تورم مولود ولخرجی های خود دولت است که برای حل آن‌ نیازمند راهکارهایی هستیم که کسری بودجه دولت را کنترل کند.

راه حل چیست؟

به عقیده کارشناسان اقتصادی، از اولین مشکلات اصلی نظام مالیاتی کشور می‌توان به ممیزمحوری اشاره کرد که امکان اصلاحات اساسی را از بین می‌برد. در این شرایط راه حل پیشنهادی خروج نظام مالیاتی از میدان سیاست است. یعنی بهتر است از زیرمجموعه وزارت اقتصاد خارج شود و در جای درست خود یعنی زیر نظر معاون رئیس‌جمهور قرار بگیرد تا امکان تحمیل ترجیحات افراد در این سیستم تا حد امکان کاهش یابد.

مشکل اصلی دیگر عدم شناسایی بخش غیر رسمی با درآمدهای بسیار بالاست. عدم توانایی نظام مالیاتی کشور در دسترسی به داده‎های مربوط به درآمد افراد باعث ایجاد فشار بر بخش رسمی شده، چیزی که باعث می‌شود بخش رسمی روز به روز کوچکتر شود و بخش غیررسمی، که ۶۰ الی ۸۵ درصد اقتصاد را در دست دارد روز به روز بزرگتر شود. نرخ موثر مالیاتی نشان می‌دهد که میزان درآمد دولت از مالیات باید حداقل ۲ تا ۳ برابر نرخ فعلی باشد تا بخش عمده کسری بودجه پوشش داده شود.

مشکل سوم که در راستای مسئله قبل است، عدم استفاده از PIT یا مالیات بر درآمد اشخاص است. نظام مالیات بر درآمد باید به صورت جامع و کامل در کشور راه‌اندازی شود تا عدالت مالیاتی برقرار شود. برای نمونه، خانواده ۴ نفره‌ای را که در ابتدای بحث مثال زدیم در نظر بگیرید: با وجود تورم افسارگسیخته در سالهای اخیر و کاهش شدید قدرت خرید مردم حتی برای مایحتاج روزانه، در شرایطی که بسیاری از افراد حتی یک خانه برای زندگی ندارند خانواده‌ای وجود دارد که به تعداد اعضای آن خانواده خانه و خودرو دارند و معاف از پرداخت مالیات هستند. به عبارت ساده‌تر، این خانواده که مشخصا درآمد بسیار بیشتری از فردی با حقوق پایه وزارت کار دارند، تقریبا به یک اندازه مالیات پرداخت می‌کنند. بنابراین، دارایی افراد نه، بلکه درآمدی که با آن قادر به خرید دارایی‌های خود هستند باید مشمول مالیات شود که نکته مثبت طرح مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند همین فراهم کردن زیرساختهای اطلاعاتی لازم برای پیاده سازی نظام مالیات بر مجموع درآمد باشد و استفاده از عباراتی نظیر کنترل سوداگری و دلالی به عنوان مزایای این طرح پاک کردن صورت مساله تورم و انحراف افکار عمومی است.