علی فرحبخش

نیمه پنهان خروج از رکود

اختلاف‌نظر درخصوص اصلاحات بازارمحور اکنون جای خود را به اجماع نظر داده و در مقابل اختلاف‌نظر عمیقی درخصوص توالی سیاست‌های اصلاحی و همچنین سرعت اجرای اصلاحات پدیده آمده است.

کد خبر: ۶۱۰۸۸

تاریخ: ۲۹ مرداد ۱۳۹۳ - ۰۸:۴۰

در واقع در تدوین استراتژی اصلاحات علاوه‌بر آنكه بايد به این سوال پاسخ دهیم که چه سیاستی باید به اجرا برسد، باید به مجموعه سوالاتی پاسخ داد که این سیاست‌ها باید در چه زمانی اجرا شود، چه سیاست‌هایی باید به‌عنوان برنامه مکمل مورد توجه قرار گيرد، پیش از سیاست‌گذاری موردنظر چه برنامه‌های دیگری باید به انجام رسیده باشد و از همه مهم‌تر برنامه موردنظر برای دسترسی به اهداف از پیش تعیین شده باید با چه سرعتی تعقیب شود. این موضوع اکنون به اختلاف‌نظرهای گسترده‌ای نه فقط در بین افراد آکادمیک، بلکه در حوزه سیاست‌گذاران اجرایی مبدل
شده است.
به‌عنوان مصادیق عینی می‌توان مثال‌های بیشماری را برشمرد. براي مثال اگر هدف آزاد‌سازی قیمت‌ها در بازارهای پول، ارز و کالا مد نظر قرار دارد، ابتدا باید توالی این سیاست‌ها را مشخص کرد تا معلوم شود کدام سیاست‌ها مقدم و کدام‌یک موخر است و از سوی دیگر باید مشخص کرد که هریک از این سیاست‌ها باید با چه سرعتی تعقیب شود. یا اگر هدف خصوصی‌سازی مورد توجه است بايد مشخص کرد که سیاست آزادسازی به‌عنوان يك برنامه پیش نیاز یا سیاست تکمیلی براي آغاز برنامه خصوصي‌سازي ضروري است يا خير. حتی اجرای برنامه خصوصی‌سازی نیازمند تدوین یک برنامه توالی درون‌بخشی است تا مشخص شود خصوصی‌سازی بنگاه‌های بزرگ یا بنگاه‌های کوچک کدام‌یک باید در اولویت قرار گیرند یا خصوصی‌سازي در کدام‌یک از بخش‌های صنعتی دارای اولویت است.
به‌طور‌کلی هر برنامه اصلاحات اقتصادی باید قادر باشد به سه سوال اساسی پاسخی روشن و شفاف ارائه کند:
الف – سرعت اصلاحات چگونه و با ملاحظه چه عواملي باید تنظيم شود؟
ب- توالی سیاست‌ها در بين بخش‌هاي مختلف سياستگذاري چگونه است؟
ج- در سياستگذاري‌هاي درون بخشي چه سياست‌هایي در اولويت قرار دارند؟
درخصوص سرعت اصلاحات به‌طور کاملا شفاف می‌توان دو گروه را كاملا از هم متمایز کرد. گروه اول شامل طرفداران تعدیلات سریع یا سياستي است كه به نام شوک یا «بیگ‌بنگ» نامیده می‌شود، در مقابل گروه دیگری قرار دارند كه از تغییرات تدریجی حمایت می‌کنند. دیدگاهي که به نام «بیگ‌بنگ» موسوم است، در حمایت از اصلاحات جامع و سریع استوار است. موضوع محوری در این دیدگاه آن است که اصلاحات باید تا حد امکان سریع باشد؛ زیرا عناصر اصلاحات متنوع (حداقل تا حدودی) می‌توانند جانشین یکدیگر باشند، دیدگاه دیگر که تحت عنوان نگرش تدریجی نام گرفته است، تاکید بر زمان و توالی سیاست‌های خاص دارد و منجر به حمایت از اصلاحات آهسته‌تر می‌شود.  حمايت قاطعانه از يك نگرش و رد نگرش ديگر با دشواري‌هايي روبه‌رو است؛ زيرا مثال‌هایی از موفقیت و شکست در هر دو دیدگاه وجود دارد. موفقیت جمهوری چک در اجرای یک سیاست «بیگ‌بنگ» متفاوت با تجربه روسیه و مجارستان بوده است. از سوي ديگر چین توانسته یک مسیر اصلاحات تدریجی را به‌طور موفقیت‌آمیزی تجربه کند. ديدگاه‌هايي هم وجود دارند كه بر موفقیت سیاست‌های «بیگ‌بنگ» در شرایط خاص و اصلاحات تدریجی در شرایط دیگری تمرکز دارند.
علاوه‌بر سرعت، انتخاب توالی اصلاحات نيز حياتي است؛ زيرا به ترتیبی اشاره دارد که در آن اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی به انجام رسيده يا در طول دوره مورد بررسي، برخي اصلاحات خاص معرفی می‌شوند. اين توالی شامل ترتیبی می‌شود که در آن اصلاحات در بین بخش‌ها مورد قبول قرار می‌گیرد. (برای مثال آیا اصلاحات مالی یا ثبات در سیاست‌ها باید یک پیش‌نیاز برای اجرای سیاست‌های آزادسازی حساب سرمایه یا کاهش کنترل در مورد قیمت‌ها باشد) و همچنين شامل ترتیبی مي‌شود که در آن اصلاحات اقتصادی در داخل هر بخش مورد توجه قرار می‌گیرند. (برای مثال آیا در حالت آزادسازی حساب سرمایه، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یا جریان سرمایه کوتاه‌مدت كدام‌يك ابتدا باید آزاد شوند).
موضوع توالي و سرعت اصلاحات نه فقط غايب بزرگ 5 برنامه توسعه 5 ساله اجرا شده در كشور بوده؛ بلكه در بسته خروج از ركود هم اثر چنداني از آن ديده نمي‌شود. عدم توجه به اين پيش‌نياز ضروري حتي در تحقيقات آكادميك در كشور هم به شدت به چشم مي‌خورد و تاكنون موسسات پژوهشي در حوزه اقتصاد كلان در اين بخش گزارش قابل اعتنايي را ارائه نکرده‌اند. برنامه‌هاي توسعه به‌طور عام و بسته خروج از ركود به‌طور خاص، عمدتا توجه خود را به اهدافي در حوزه سياست‌هاي پولي، مالي، مالياتي و ... معطوف کرده‌اند، بدون آنكه دقيقا مشخص کنند، چه سياستي دقيقا در چه زماني و با چه سرعتي بايد به انجام برسد يا همراه سياست موردنظر چه سياست‌هاي ديگري به‌عنوان مكمل يا پيش‌نياز سياست فوق‌الذكر باید به انجام برسد.  همچنانكه براي هر پروژه فني يا ساختماني يك «گانت چارت» ارائه مي‌شود كه ترتيبات اجراي فازهاي مختلف پروژه را مشخص كرده و زمان آغاز و پايان هر فاز را براي نظارت‌هاي بعدي معلوم مي‌سازد، اصلاحات اقتصادي نيز نيازمند يك «گانت چارت» است تا مشخص کند يك سياستگذار كدام بخش‌ها را در اولويت قرار داده و براي رسيدن به هدف فوق‌الذكر چه مسيري را با چه سرعتي انتخاب مي‌كند.