چرا دولت به جای بدهی خود، شرکت های زیان ده را به صندوق های بازنشستگی واگذار می کند؟

کد خبر: ۶۱۰۸۶۵

تاریخ: ۱۵ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۲۱:۴۴

در ایران طی دهه های اخیر، به دلیل ناکارآمدی صندوق های بازنشستگی و اداره سیاسی آن ها و همچنین تسهیل قوانین بازنشستگی و پوشش بیمه ای و بازنشستگی برای بسیاری از قشرها، مصارف صندوق های بازنشستگی به ویژه تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری افزایش یافته است. در حالی که ورودی این صندوق از محل استخدام های جدید تغییر چندانی نداشته است. دولت ها نیز به دلیل کسری بودجه با تاخیر، بدهی خود را در قالب شرکت های عمدتا زیان ده به این صندوق ها پرداخت کرده اند. در نتیجه این صندوق ها، مالک طیف وسیعی از شرکت ها شده اند که یا چندان سودده نیستند یا به دلیل دخالت های سیاسی در عزل و نصب مدیران آن ها و تغییرات مداوم با تغییر دولت ها، دچار ناکارآمدی و زیان شده اند.

به گزارش  روزنامه خراسان، چند سالی است که موضوع کسری تراز صندوق های بازنشستگی به عنوان یکی از معضلات ریشه دار اقتصاد ایران مطرح است. به طور خلاصه معضل صندوق های بازنشستگی که در بسیاری از کشورهای جهان کم و بیش مطرح است بیش از همه به تغییرات جمعیتی بر می گردد. تغییر نسبت جمعیت جوان به سالمند موجب شده است تا ضمن کاهش تعداد بیمه پردازان، سهم دریافت کنندگان مستمری از صندوق های بازنشستگی افزایش یابد. در ایران طی دهه های اخیر، به دلیل ناکارآمدی صندوق های بازنشستگی و اداره سیاسی آن ها و همچنین تسهیل قوانین بازنشستگی و پوشش بیمه ای و بازنشستگی برای بسیاری از قشرها، مصارف صندوق های بازنشستگی به ویژه تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری افزایش یافته است. در حالی که ورودی این صندوق از محل استخدام های جدید تغییر چندانی نداشته است. دولت ها نیز به دلیل کسری بودجه با تاخیر، بدهی خود را در قالب شرکت های عمدتا زیان ده به این صندوق ها پرداخت کرده اند. در نتیجه این صندوق ها، مالک طیف وسیعی از شرکت ها شده اند که یا چندان سودده نیستند یا به دلیل دخالت های سیاسی در عزل و نصب مدیران آن ها و تغییرات مداوم با تغییر دولت ها، دچار ناکارآمدی و زیان شده اند.

در چنین شرایطی و با این که در بسیاری از اسناد بالادستی، معضل صندوق های بازنشستگی و لزوم کاهش ناترازی آن ها به عنوان یک سیاست کلان مطرح شده است، اما در عمل دولت ها و مجلس ها، اراده سیاسی لازم برای این اقدام را نداشته اند. واقعیت هم این است که در وهله نخست و در کوتاه مدت مهم ترین اقدام، افزایش سن بازنشستگی است که تجربیات جهانی از جمله آخرین نمونه آن در فرانسه نشان داده است که هرگونه افزایش سن بازنشستگی تبعات اجتماعی و اعتراضی به دنبال خواهد داشت. بنابراین طبیعی است که اقدام در این زمینه باید با احتیاط دنبال شود.

در چنین شرایطی اظهارات نسنجیده و تعابیر غلط یک مقام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تعابیر هشدارآمیز وی می تواند اثر منفی بر فضای رسانه ای و اراده سیاسی اصلاح صندوق های بازنشستگی بگذارد. در ویدئوی منتشر شده، مدیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت کار با لحنی هشدارآمیز می گوید: «به زودی مجبوریم کیش، قشم و خوزستان را بفروشیم تا بتوانیم حقوق بازنشستگان را بدهیم»! هرچند این اظهارات با واکنش به موقع دبیر شورای اطلاع رسانی دولت همراه شد و وی در توئیتی نوشت: درخصوص بی‌دقتی و کج‌سلیقگی یک مدیر وزارت رفاه در بیان راه‌حلی نادرست برای حل ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، وزیر رفاه تاکید کرد موضع مذکور، شخصی و مؤکداً برخلاف سیاست‌های دولت و اقدامات این وزارتخانه برای حل ریشه‌ای و ساختارمند معضلات بجا مانده از گذشته است.

در نهایت این ادبیات نابجا برای یک هشدار بجا ما را به ضرورت بازخوانی معضل صندوق های بازنشستگی رهنمون می کند. سهم کمک دولت به صندوق ها از کل منابع بودجه عمومی از 12 درصد در سال 1393 به 15 درصد در بودجه 1402 رسیده است. همچنین نسبت پشتیبانی که نشان دهنده تعداد بیمه شدگان به مستمری بگیران است، در صندوق تامین اجتماعی از 6.1 در سال 1393 به 4.2 در سال 1400 رسیده است. این نسبت برای صندوق بازنشستگی کشوری از 1.07 در سال 1391 به 0.59 در سال 1400 رسیده است. شاخص سوم نیز فاصله میانگین سن بازنشستگی تا امید به زندگی (میانگین سن مردم ایران) است. این شاخص در سال 1330 منفی بود، به این معنا که میانگین سن بازنشستگی 56.9 سال و امید به زندگی 46 سال بود، اما با گسترش امکانات بهداشتی به ویژه پس از انقلاب به تدریج امید به زندگی در سال 1400 به 77 سال رسیده، اما سن بازنشستگی در همین سال 51.5 است. این فاصله نشان دهنده هزینه ای است که صندوق های بازنشستگی متحمل می شوند و در نهایت از جیب بودجه عمومی یعنی از جیب عموم مردم برداشته می شود و نتیجه آن را در کسری بودجه و تبعات تورمی آن می بینیم.

تردیدی نیست که اصلاح صندوق های بازنشستگی یک روند یک طرفه نیست که صرفا با افزایش سن بازنشستگی رقم بخورد، بلکه حتما باید موارد دیگری در اولویت باشد. باید تعهدپذیری دولت در پرداخت به موقع مطالبات و اصلاح روند سیاسی اداره این صندوق ها و شرکت های آن ها نیز به موازات در دستور کار قرار گیرد تا به تدریج در سال های آینده از بار فزاینده صندوق های بازنشستگی بر اقتصاد کشور کاسته شود.