متخلفانِ واگذاری رانتی بیش از ۱۰۰ خودرو معرفی شدند/ واسطه گری شرکت صوری.

در گزارشی محرمانه، دستگاه‌ها و افراد متخلف به رئیس‌جمهور معرفی و در بدو امر مدیرعامل ایران خودرو در همین رابطه برکنار شد.

کد خبر: ۶۱۰۸۴۹

تاریخ: ۱۵ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۲۱:۱۲

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از پایگاه خبری بورس پرس، حسن درویشیان‌ درباره پیگیری‌ پرونده‌ واگذاری رانتی خودرو به ایرنا اعلام کرد: در پی دستور رئیس‌جمهور برای بررسی موضوع، بلافاصله با وزارت صنعت و خودروسازان مکاتبه و از آنها در این خصوص توضیح خواسته شد. پس از ارزیابی دقیق ابعاد موضوع و احراز تخلف در گام اول از ادامه واگذاری خودروهای درخواستی به اشخاص که در قالب تفاهم نامه و غیره خارج از روال فروش خودرو به عموم مردم بوده، جلوگیری شد.

در گزارشی محرمانه، دستگاه‌ها و افراد متخلف به رئیس‌جمهور معرفی و در بدو امر مدیرعامل ایران خودرو در همین رابطه برکنار شد. البته این شرکت در گذشته نیز با مصوبه داخلی درصدد واگذاری تعدادی خودروی شاسی بلند (هایما S۸ وارداتی CKD) قبل از عرضه عمومی به مردم و با رانت قابل توجه به مدیران بود که با ورود به موقع بازرسی ویژه منتفی شد.

پس از تذکر به دستگاه‌های متخلف به خودروسازان مجدداً ابلاغ شد براساس ابلاغیه و دستور رییس جمهور از اسفند سال ۱۴۰۰، تحت هیچ شرایطی حق واگذاری بی ضابطه خودرو به مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی در سه قوه و یا سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی مغایر با روال عادی فروش به آحاد مردم وجود ندارد و از وزیر وقت صنعت هم خواسته شد ضمن توقف تفاهم نامه های خودروسازان با دستگاه‌های اجرایی، نظارت مضاعف و جدی‌تری داشته باشند تا این مسئله‌ تکرار نشود و مادامی که شرایط عرضه خودرو به این وضعیت باشد و نیاز مردم برطرف نشود این مطالبه نظارتی کماکان پابرجا است.

با اقدامات انجام شده، هیچ خودرویی‌ بدون رعایت ضوابط قانونی نباید عرضه شود و اگر گزارشی مبنی بر تخلف دوباره دریافت شود ضمن اطلاع رسانی تخلفات، بدون هرگونه اغماض، قطعاً با آنها برخورد خواهیم کرد.

بررسی ها درباره شبهه‌ یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر تحویل خودروهای شاسی بلند یک خودروساز خاص به نمایندگان قبل از استیضاح، انجام شده و مدارک بدست آمده حاکی است تفاهم‌نامه‌ای از تابستان ۱۴۰۰ و قبل از تشکیل کابینه دولت سیزدهم بین یک شرکت شبه کاغذی غیرمرتبط (رادین مبین غرب) با آن خودروساز منعقد و با کارسازی یکی از مسئولان وقت در مجلس نسبت به واگذاری بیش از ۱۰۰ خودرو به قیمت کارخانه و بدون قرعه‌کشی به تعدادی از آنها و براساس معرفی و واسطه‌گری شرکت صوری مذکور انجام شده و این رویه تا اواسط ۱۴۰۱ ادامه یافته که وزیر وقت صنعت اطلاعی از وقوع و یا کم و کیف آن نداشته و ظاهراً تعدادی از نمایندگان هم از آن بی اطلاع بودند.