هزینه ۷۱ تریلیون دلاری منطقه آسیا-اقیانوسیه برای کربن‌زدایی

منطقه آسیا-اقیانوسیه باید ۷۱ تریلیون دلار هزینه کند تا به درخواست سازمان ملل متحد برای کربن‌زدایی سریع‌تر پاسخ دهد.

کد خبر: ۶۱۰۷۸۹

تاریخ: ۱۵ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۱۶:۴۶

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از وزارت نفت، طبق نتایج الگوسازی دستیابی به خالص انتشار صفر در منطقه آسیا-اقیانوسیه و طبق اهداف کنونی، به ۵۳ تریلیون سرمایه‌گذاری نیاز است و تسریع در اهداف کشورها تا سال ۲۰۵۰ آن را به ۷۱ تریلیون دلار افزایش می‌دهد.

این سطح از سرمایه‌گذاری، تولید اقتصادی منطقه را تا ۶.۳ درصد تا دهه ۲۰۳۰ افزایش می‌دهد. با این حال، خانوارهای متوسط به‌دلیل قیمت‌ها و مالیات‌های بالاتر احساس فقیرتر شدن خواهند داشت.

طبق نتایج یک مطالعه الگوسازی، آسیا اقیانوسیه، منطقه‌ای که به‌شدت در معرض رویدادهای پرهزینه مرتبط با تغییرات اقلیمی قرار دارد، برای دستیابی به خالص انتشار گازهای گلخانه‌ای صفر تا اواسط قرن، اگر بخواهد به درخواست اخیر دبیرکل سازمان ملل برای تسریع در کربن‌زدایی توجه کند، باید ۷۱ تریلیون دلار سرمایه‌گذاری کند. این رقم، ۳۴ درصد بیشتر از میزان هزینه برآورد شده برای دستیابی به اهداف کنونی این منطقه است.

اندیشکده روابط بین‌الملل «مؤسسه سیاست جامعه آسیا» مستقر در نیویورک در مطالعه‌ای اعلام کرد: «این سطح از سرمایه‌گذاری و تعهد اقلیمی تولید اقتصادی منطقه را تا ۶.۳ درصد بالاتر از سطح پیش‌بینی‌شده برای دهه ‎۲۰۳۰ افزایش می‌دهد». اجرای پروژه‌های انرژی پاک لازم برای خالص انتشار کربن صفر تا سال ۲۰۵۰ همچنین می‌تواند تا سال ۲۰۳۰ تا ۳۶.۵ میلیون شغل ایجاد کند، در حالی که هزینه‌های انرژی خانوارها را تا ۲۷۰ میلیارد دلار کاهش می‌دهد و با کاهش واردات سوخت فسیلی، تراز تجاری منطقه را به میزان ۸۲۷ میلیارد دلار بهبود می‌بخشد.

نویسندگان این گزارش می‌گویند با این حال، به‌دلیل افزایش قیمت‌های مصرف‌کننده به‌دلیل تعرفه‌های انتشار کربن و مالیات‌های بالاتر برای تأمین بودجه کربن‌زدایی، خانوارهای متوسط احساس فقیرتر شدن خواهند داشت. این تحقیق سال گذشته توسط «کمیسیون سیاست‌گذاری سطح بالا برای دستیابی آسیا به خالص انتشار صفر» راهبری شده است.

در این پژوهش اشاره شده که «خانوارهای با درآمد متوسط در کشورهای آسیا اقیانوسیه در نتیجه گذار انرژی وضع بدتری داشته و با قیمت‌های بالاتر [محصول و خدمات] و مالیات‌های بالاتر برای کمک به تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های اضافی روبه‌رو خواهند شد».

این منطقه تقریباً نیمی از انتشار جهانی کربن را در سال ۲۰۲۰ به خود اختصاص داده است.

ماه گذشته میلادی، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، از کشورها خواست به تعهدهای خود درباره هدف خالص انتشار صفر «سریع» عمل کنند و از اقتصادهای توسعه‌یافته خواست سال ۲۰۴۰ و اقتصادهای نوظهور سال ۲۰۵۰ را برای دستیابی به این هدف تعیین کنند. وی گفت که یک «جهش کوانتومی» در اقدام اقلیمی برای مهار گرمایش جهانی تا ۱.۵ درجه سانتیگراد تا سال ۲۱۰۰ و جلوگیری از بدترین آثار تغییرات اقلیمی مورد نیاز است.

چین و اندونزی دستیابی به خالص انتشار کربن صفر را تا سال ۲۰۶۰ هدف‌گذاری کرده‌اند، در حالی که تایلند تا سال ۲۰۶۵ و هند تا سال ۲۰۷۰ به این هدف خواهند رسید. بیشتر کشورهای دیگر در منطقه، متعهد شده‌اند تا سال ۲۰۵۰ به خالص انتشار صفر دست یابند.

بر اساس این مطالعه، از مجموع سرمایه‌گذاری ۷۱ تریلیون دلار، مبلغ ۵۳ تریلیون دلار مربوط به تعهدهای خالص انتشار صفر کنونی، به استثنای تعهدات مشروط به دریافت کمک‌های مالی خارجی است و به ۱۸ تریلیون دلار دیگر برای تسریع در دستیابی به خالص انتشار صفر کل منطقه تا سال ۲۰۵۰ نیاز است.

پیش‌بینی‌ها با استفاده از یک الگوی شبیه‌سازی توسعه داده شده توسط اقتصاددانان مؤسسه Cambridge Econometrics انجام شده است.

خالص انتشار کربن صفر به این معناست که انتشار باقیمانده یک انتشاردهنده گازهای گلخانه‌ای، پس از اتخاذ اقدام‌ها و فناوری‌های کاهش انتشار، از سوی پروژه‌هایی که دی‌اکسید کربن را مستقیم از جو جذب می‌کنند مانند جنگل‌کاری و تأسیسات جذب و ذخیره‌سازی کربن (CCS)، جبران شود.

به‌گفته نویسندگان این گزارش، اگرچه اقدام‌های جاه‌طلبانه‌تر اقلیمی پیامدهای منفی بر قدرت خرید مصرف‌کنندگان دارد، اما تأخیر در اجرای آنها در بلندمدت به هزینه‌های بالاتری برای کشورهای منطقه آسیا اقیانوسیه به شکل «دارایی‌های بلااستفاده (stranded)» و مالیات‌های مرزی کربن بیشتر تحمیل‌شده توسط دیگر اقتصادهای جهان منجر خواهد شد.

دارایی‌ها در نتیجه اعمال مقررات سخت‌تر کربن‌زدایی «بلااستفاده» می‌شوند، که آنها را از نظر اقتصادی غیرقابل دوام می‌کند و سبب ضرر سرمایه‌گذاران می‌شود.

هدف از مالیات‌های مرزی کربن، ایجاد شرایط و ضوابط برای واردات و تولید محصولات داخلی از نظر میزان انتشار کربن یا ردپای کربن است. نخستین مالیات از این دست، از سال ۲۰۲۶ توسط اتحادیه اروپا دریافت خواهد شد.