وزیر اقتصاد خبر داد: فهرست 500 بدهکار بزرگ بانکی در قوه قضائیه

علی طیب نیا امروز در اولین نشست خبری خود پس از یکسال عملکرد دولت به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

کد خبر: ۶۱۰۶۵

تاریخ: ۲۸ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۲:۳۰

وزیر اقتصاد از برنامه ریزی مفصل در دولت در مورد بدهکاران بزرگ سیستم بانکی خبر داد و گفت: این موضوع در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و ستاد اقتصادی دولت بارها مطرح شده، این در حالی است که بدهکاران بزرگ بانکی دو دسته هستند؛ یکی افراد خوش حسابی هستند که سابقه بدحسابی با سیستم بانکی ندارند و به دلیل عوامل خارج از رکود با مشکل مواجه شده اند.

به گزارش مهر طیب نیا ادامه داد: گروه دوم افراد بدحساب هستند که از گذشته مشکل مطالبات بانکی داشتند و برای هر دوی این گروه برنامه داریم اما بین آنها تفکیک قائل هستیم. برای گروه اول مساعدت هایی صورت خواهد گرفت.

این عضو کابینه دولت یازدهم گفت: در مورد گروه دوم نیز که بدحسابان هستند و شرایط مالی مناسبی دارند از تمامی راهکارهای قانونی برای وصول مطالبات اقدام خواهیم کرد به طوری که رئیس بانک مرکزی یک ماه قبل طی نامه ای به قوه قضائیه تعدادی از این بدهکاران بزرگ را معرفی کرد که تعداد آنها بیش از 500 نفر است. بانکها هم در این زمینه مکلف شدند که این موضوع را با جدیت دنبال کنند.

دولت اعتقادی به سرکوب قیمت‌ها ندارد

وزیر امور اقتصاد و دارایی در مورد نظارت بر قیمت‌ها در بازار گفت: دولت اعتقادی به سرکوبی قیمت‌ها ندارد. در گذشته آثار زیانباری را از سرکوب قیمت‌ها شاهد بودیم و تثبیت قیمت‌ها به معنای تحمیل ؟؟؟  به بخش تولید و تعطیلی آنها بود.

طیب نیا افزود: باید به بخش‌های تولیدی مجال دهیم که هزینه های قابل قبولی که شرایط کشور به تولید کننده وارد می کند خود را در قیمت تمام شده نشان دهد. اما برخی از بخش ها در کشور انحصاری است و شورای رقابت مسئول تنظیم فعالیت های انحصاری کشور مسئول قیمت گذاری است و شخصیت های حقوقی شورای رقابت از استقلال رای و نظر برخوردارند.

وی ادامه داد: بخش دیگری از کالاهای یارانه ای اساسی هستند و در مورد قیمت گذاری آنها دولت باید نظارت کامل را داشته باشد زیرا یارانه دریافت می کنند بنابراین باید نظارت شوند. تعیین قیمت برای کالاهای حساس و ضروری باید انجام شود و در مورد سایر کالا بنا به تعیین قیمت نیست عدم تعیین قیمت که تثبیت به معنای عدم نظارت نیست و اعمال نظارت بر کالاها پیش بینی شده است.

وی خاطرشان کرد: زمانیکه بحث افزایش قمت حامل های انرژی در دستور کار دولت بود، نظارت باید انجام می شد که با این اقدام کمترین التهاب و هیجان به لحاظ قیمت در بازارها رخ داد.

ساماندهی بنگاه داری بانکها

این عضو کابینه دولت یازدهم به ابلاغ بخشنامه ای توسط رئیس کل بانک مرکزی به بانکها مبنی بر واگذاری املاک و اموال مازاد اشاره کرد و گفت: قرار بود بر اساس آ ظرف مدت 3 سال بنگاه های مازاد بانکها واگذار شود. البته بخشی از بنگاه داری بانکها ارادی نبود. وقتی بدهکار بانکی نمی تواند بدهی خود را به بانک بازپرداخت نماید، بانک بنگاه مربوطه را تملیک می کند و این در حالی است که این بنگاه ها وضعیت اقتصادی مناسب ندارند.

وی با اشاره به واگذاری بنگاه های زیان ده به بانکها و اینکه بانکها تمایلی به دریافت این بنگاه ها ندارند، افزود:دولت به اجبار ای بنگاه ها را به بانکها تحمیل کرده است و بنابراین باید یک برنامه مناسبی برای ساماندهی بنگاه داری بانکها داشته باشیم و در عین حال بانکها مکلف شده اند که بنگاه ها را به مردم واگذار کنند.

ف/ف