دست اندازی بانک ها به منابع بانک مرکزی برای جلوگیری از ورشکستگی

در هیچ جای دنیا بانک مرکزی زیر بار تضمین پرداخت بدهی بانک‌ها نمی‌رود و خسارت این مشکل بر عهده خود بانک‌های زیان ده است.

کد خبر: ۶۱۰۴۱۲

تاریخ: ۱۴ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۱۱:۲۳

عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی گفت: سال‌هاست دولت‌ها و رؤسای مختلف در بانک مرکزی، از نقش مخرب بانک‌های ناتراز در اقتصاد کشور به آسودگی عبور کرده اند، اما باید دید آقای فرزین، چقدر می‌تواند در تحقق وعده انحلال بانک‌های زیان ده در برابر مقاومت این بانک ها موفق باشد.
انحلال بانک‌های زیانده

به تازگی بانک مرکزی به بانک‌های ناتراز شش ماه فرصت داد تا اضافه‌برداشت‌هایشان را اصلاح کنند. بر اساس اولتیماتوم محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی به بانک ها، درصورتی‌که آن‌ها نتوانند ناترازی خود را حل کنند، در همین نیمه اول سال ۱۴۰۲ بانک‌های متخلف را منحل می‌کند و از سهام‌داران اصلی آن‌ها سلب امتیاز خواهد شد و بازگشت سپرده‌های مردم را کاملا تضمین می‌کند.

در همین خصوص کامران ندری اقتصاددان در گفتگو با اقتصاد ۲۴ گفت: موضوع سامان بخشی به عملکرد بانک‌ها و رفع ناترازیشان مدت هاست در بانک مرکزی و اقتصاد کشور مطرح است، اما اجرای این طرح تبعات خود را به همراه دارد از این رو انجام چنین کاری همواره به تعویق می‌افتد. حالا با تأکیداتی که آقای فرزین در انجام چنین کاری دارد امید می‌رود بانک مرکزی در دوره جدید و با اختیاراتی که کسب کرده بتواند این ناترازی‌ها را رفع کند.

ندری گفت: رویه پرداخت بدهی بانک‌ها از سوی بانک مرکزی به یک روش عادی بین بانک‌ها و بانک مرکزی تبدیل شده و تا امروز هم ادامه دارد به طوری که زیان ورشکستگی بانک‌ها همواره بر عهده بانک مرکزی است.

این کارشناس بانکی با اشاره به اینکه بانک مرکزی باید خیلی زود‌تر از این‌ها تصمیم مناسب و آگاهانه نسبت به انحلال بانک‌های ناتراز یا ادامه فعالیت این بانک‌ها و پرداخت بدهی آن‌ها می‌گرفت، گفت: در هر دو صورت از اقدام بانک مرکزی (انحلال بانک‌های زیان ده و یا پرداخت بدهی این بانک‌ها با خلق پول) باید منتظر آثار و تبعات تورمی در کشور باشیم؛ این در حالی است که در هیچ جای دنیا بانک مرکزی زیر بار تضمین پرداخت بدهی بانک‌ها نمی‌رود و خسارت این مشکل بر عهده خود بانک‌های زیان ده است و تنها کمک دولت‌ها به این نوع بانک‌ها آن هم قبل از ورشکستگی، اعمال سیستم مالیات در راستای کاهش تشدید آثار تورمی در اقتصاد آن کشور است.

به گفته عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی، اعلام ورشکستگی آخرین اقدامی از سوی این بانک هاست که باید انجام شود، اما در ایران چنین روالی نیست و بانک‌های ناتراز و در حال ورشکستگی برای حفظ وضعیت خود به منابع بانک مرکزی دست اندازی می‌کنند.

ندری تصریح کرد: اما ایستادگی بانک مرکزی برای شفاف سازی عملکرد بانک‌های زیان ده و عدم اجازه برداشت این بانک‌ها از منابع بانک مرکزی اقدامی هر چند دیر، اما موثرتر از ادامه فعالیت این بانک‌ها در فضای تورمی کشور است.

این اقتصاددان با تأکید بر وضعیت تورم زایی این بانک‌ها گفت: بانک مرکزی طبق زمانی که اعلام کرده تا چند ماه آینده در این موضوع اطلاعاتی در مورد ناترازی بانک‌های متخلف منتشر می‌کند که به جای خود اقدام بسیار خوبی است؛ البته این اقدام سال‌هاست از سوی کارشناسان و صاحبنظران مورد مطالبه از بانک مرکزی قرار گرفته، اما متأسفانه هیچ گاه این اقدام با شدت عمل اجرا نشده بود.

انحلال بانک‌های زیانده

این کارشناس مسائل بانکی ادامه داد: تعیین تکلیف بانک‌ها در همین مدت زمان شش ماه اعلام شده زمینه ساز ایجاد شفافیت می‌شود؛ البته اگر این موضوع در زمان مقرر محقق شود!

ندری تصریح کرد: اگر بانک مرکزی طبق تعهدی که داده وضعیت این بانک‌ها را روشن نکند باز هم مجبور است پول چاپ کند و در اختیار این بانک‌ها جهت رفع بدهی‌ها قرار دهد که قطعاً ادامه چنین رویه‌ای برای اقتصاد ایران غیر ممکن است.