رفتار دوگانه و سیاسی کاری مجلس برای تشکیل وزارت بازرگانی

این‌گونه رفتارها از سوی مجلس یازدهم، یک بام و دو هوای رفتار مجلسیان با دو دولت روحانی و رییسی را بیشتر نمایان می‌کند؛ دوگانگی و سیاسی‌کاری درباره معیشت مردم.

کد خبر: ۶۱۰۲۲۵

تاریخ: ۱۳ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۱۰:۱۷

مجلس یازدهم تا پیش از دولت ابراهیم رییسی تشکیل وزارت بازرگانی را غیر مفید و بی‌فایده می‌دانست و مخالف تشکیل آن بود و حتی رسانه‌های حامی مجلس، رییس‌جمهوری وقت را به «گروگانگیری وزارت صمت برای وزارت بازرگانی» متهم می‌کردند.

روحانی به خصوص پس از شدت گرفتن تحریم‌ها با خروج ایالات متحده از برجام، سخت به دنبال تشکیل وزارت بازرگانی بود. روحانی معتقد بود که تشکیل چنین وزارتخانه‌ای می‌تواند به ساماندهی بازار داخلی، کنترل تورم و معیشت مردم کمک کند.
اما با روی کار آمدن دولت رییسی ناگهان وزارت بازرگانی خوب شد؛ فایده‌های این وزارتخانه روز به روز بیشتر بر نمایندگان و هیات‌رییسه مجلس نمایان می‌شد؛ تا جایی که حتی رییس مجلس به دولت نامه نوشت که هر چه زودتر لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را ارسال کنید! محمدباقر قالیباف در این نامه به «تشخیص دولت جهت تشکیل ساختاری مستقل برای بازرگانی داخلی و تنظیم بازار» اشاره کرده و از رییسی خواسته بود تا «لایحه تشکیل وزارت بازرگانی داخلی و تنظیم بازار به صورت دو فوریتی به مجلس ارایه شود». به گفته سخنگوی هیات‌رییسه مجلس، «اکثریت نمایندگان با تشکیل وزارت بازرگانی داخلی موافق هستند و در سریع‌ترین زمان ممکن شاهد شکل‌گیری این ساختار جدید خواهیم بود.»
مرداد 1399 و در حالی که یک‌سال به پایان کار دولت دوازدهم هنوز باقی مانده بود، 45 نماینده‌ مجلس یازدهم در نامه‌ای به هیات‌رییسه خواستار آن شدند که «طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» به مدت یک‌سال «مسکوت» بماند. به عبارت دیگر طبق نامه نمایندگان،این لایحه تا یک‌سال بعد از تصویب درخواست آنها، از دستور کار باید خارج بماند. در این نامه این‌گونه استدلال کرده بودند که تشکیل وزارتخانه جدید «بار مالی و اجرایی» دارد، آن‌هم «در شرایط پیچیده و دشوار اقتصادی و کسری شدید بودجه». دلیل دیگر آنها «زمان محدود باقیمانده تا پایان دولت دوازدهم» بود که بنا به نظر نمایندگان «امکان ایجاد تشکیلات اداری وزارتخانه جدید در سطح کشور به صورت مناسب و منطقی وجود ندارد». نکته دیگری که نمایندگان اشاره کرده بودند، «مغایرت با اسناد بالادستی از جمله بند «الف» ماده 28 قانون برنامه ششم مبنی بر کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت» بود. موضوع دیگر، این بود که از نظر نمایندگان مجلس یازدهم در این نامه، دولت «ابزارهای لازم برای تنظیم بازار از جمله معاونت بازرگانی وزارت صمت و شرکت بازرگانی دولتی» را در اختیار دارد. حالا مشخص نیست این ایرادات و استدلال‌های مجلسی‌ها در آن زمان، برطرف شده که موافق تشکیل وزارت بازرگانی شده‌اند یا دیگر اساسا این ایرادات محلی از اعراب ندارند.

تلاش روحانی برای تشکیل وزارت بازرگانی
ماجرای نامه درخواست مسکوت ماندن لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به این موضوع برمی‌گردد که مجلس دهم درآخرین روزهای کارش، باز هم این لایحه را رد کرد و فردای آن، رضا روحانی وزیر صمت دولت دوازدهم که انتقادات زیادی نسبت به او مطرح بود،برکنار شد.با برکناری این وزیرکابینه،روحانی در ماه پایانی فرصت معرفی وزیر برای وزارت صمت،در هیات دولت گفته بود:«امیدواریم مجلس بتواند اقدام قانونی خود را انجام دهد؛ البته مجلس دو وزارتخانه را تصویب کرده، یعنی وزارت بازرگانی را از وزارت صنعت جدا کرده است؛ مجلس دهم این کار را در اواخر دوره خود انجام داده و این به شورای نگهبان رفته و تصویب کرده است؛ یکی دو تا ابهام بوده که مجلس باید ابهام را رفع کند؛ بنابراین از نظر ما اینکه دو وزیر باید معرفی شود قانون است؛ مجلس شورای اسلامی تصویب و شورای نگهبان هم تایید کرده است؛ حالا یک جمله است که می‌خواهند این جمله را حذف یا اصلاح کنند، دیگر این مساله داخلی بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی است. ان‌شاءالله هر زمانی که مجلس شورای اسلامی این ایراد شورای نگهبان را رفع و این قانون را به ما ابلاغ کند، دو وزیر را به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌کنیم. این کار بسیار مهمی است که باید انجام بگیرد.»

بی‌ثمر ماندن تلاش‌های دولت دوازدهم
رسانه‌های مخالف دولت، این سخنان روحانی را به مثابه «گروگانگیری» وزارتخانه صمت از سوی رییس‌جمهوری برای تحت فشار قرار دادن مجلس جهت تشکیل وزارت بازرگانی دانستند. پس از این موضوع بود که نمایندگان و رسانه‌های حامی مجلس که مخالف دولت بودند، شروع کردند به مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی. نهایتا مجلس بر نظرات خود اصرار و دولت به معرفی وزیر صمت بسنده کرد.
روحانی از حدود سال 94تلاش‌هایش برای تشکیل وزارت بازرگانی را آغاز کرد و پس از تحریم‌های شدید سال 97 تلاش‌هایش را بیشتر کرد اما هم در مجلس دهم و هم در مجلس یازدهم به بن‌بست خورد. اما تفاوت مخالفت مجلس دهم با مجلس یازدهم در این نکته است که مجلس قبل بر نظر خود ثابت ماند، اما این مجلس، با روی کار آمدن دولت مورد نظرشان، چرخش 180 درجه‌ای درباره تشکیل وزارت بازرگانی داشت.

وزارت بازرگانی؟ بهترین وزارتخانه!
اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم و احساس نیاز این دولت به سازمانی مستقل برای امور بازرگانی، ابتدا طرح دو فوریتی تشکیل «سازمان بازرگانی» ‌به مجلس ارایه شد که نمایندگان با دو فوریت آن مخالفت کردند؛ اما نه از جنس مخالفتی که با روحانی داشتند؛ آنها مخالفت کردند تا دولت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را بدهد.
حالا تشکیل وزارت بازرگانی اگر به نفع سفره‌های مردم باشد، درهر دولتی اقدامی مثبت به شمار می‌رود؛اما سوالی که مطرح می‌شود،این است که در این سه سال چه اتفاقی افتاده که نظر نمایندگان مجلس نسبت به وزارت بازرگانی تغییر کرده است؟ نمایندگان نگفته‌اند که استدلال‌هایی که در نامه درخواست مسکوت ماندن تشکیل وزارت بازرگانی آورده بودند، در این روزها دیگر موضوعیتی ندارد یا اگر دارد چگونه موافق تشکیل شده‌اند. این‌گونه رفتارها از سوی مجلس یازدهم، یک بام و دو هوای رفتار مجلسیان با دو دولت روحانی و رییسی را بیشتر نمایان می‌کند؛ دوگانگی و سیاسی‌کاری درباره معیشت مردم.