سیاست‌های ضد تولیدی در برنامه‌های دولت جایی ندارد

نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران گفت: برخی افراد بار دیگر بر لزوم سرکوب قیمت‌ها با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان تاکید دارند اما اقدامات دولت نشان دهنده آن است که به خوبی از اقدامات دستوری دولت‌های قبل درس گرفته و به سمت این‌گونه سیاست‌های ضد تولیدی نمی‌رود.

کد خبر: ۶۰۹۸۷۳

تاریخ: ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۱۰:۱۵

«عباس آرگون» در گفت‌وگو با ایران اکونومیست درباره پیامدهای نظام قیمت‌گذاری دستوری اظهار کرد: تاکید مجدد برخی افراد مبنی بر لزوم قیمت‌گذاری دستوری کالاها آن هم در شرایطی که تبعات تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای حمایت از مردم را همگی درک کرده‌ایم و سرنوشت صنایعی همچون خودرو را مشاهده می‌کنیم، جای تعجب دارد.

وی افزود: هر تولیدکننده‌ای می‌خواهد کالای تولید شده خود را با حاشیه سود معقول به فروش برساند، اما زمانی که قیمت‌ کالا به شکل دستوری و از جای دیگری تعیین شود، عملاً سازوکار بازار از بین می‌رود و پیش‌بینی پذیری و برنامه‌ریزی در کل روند تولید و مصرف به هم می‌ریزد.

نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران گفت: قیمت واقعی یک کالا را باید عرضه و تقاضا و سازوکار بازار تعیین کند و اگر خلاف این مورد پیش بیاید، سیاست‌گذار نمی‌تواند تصمیم درست بگیرد که این رویه را بارها در اقتصاد ایران تجربه کرده‌ایم.

آرگون با بیان اینکه متاسفانه عده‌ای فکر می‌کنند که برای مدیریت صحیح یک بازار تنها باید روی قیمت تمرکز کرد، ادامه داد: سازوکار عرضه و تقاضا بدون شک بهترین و تنها راه رسیدن به رشد اقتصادی است؛ به گونه‌ای که اگر قیمت یک کالا پایین باشد و تقاضا برای آن زیاد باشد، قیمت‌ها بدون توجه به هر دستور و فشاری افزایش می‌یابد و بالعکس، اگر قیمت یک کالا بالا باشد و عرضه زیاد، قیمت آن کالا کاهش می‌یابد.

وی با بیان اینکه رشد تولید با قیمت‌گذاری دستوری همخوانی ندارد، گفت: امروز تجربه چند سال قیمت‌گذاری دستوری خودرو در مقابل دیدگان همه ما قرار دارد به طوری که نه تولیدکننده، نه مصرف‌کننده و نه سهامدار از شرایط امروز راضی نیستند.

این فعال اقتصادی ادامه داد: اگر رویه چند سال اخیر برای خودروسازان مطلوب بود باید زیان انباشته آن‌ها کاهش می‌یافت و جبران می‌شد اما اکنون علاوه بر اجحاف در حق تولیدکننده، مصرف‌کننده نیز از قیمت و کیفیت رضایت ندارد. در این شرایط خودروساز برای کاهش هزینه‌های تولید، کیفیت را کاهش می‌دهد و به وضعیتی می‌رسیم که اکنون در آن قرار داریم.

آرگون عنوان کرد: موضوع مهم دیگر این است که شعارهایی که در خصوص قیمت‌گذاری دستوری داده می‌شود در حد شعار باقی می‌ماند؛ چراکه اقشار پایین‌دست و ضعیف جامعه نیز طی این سال‌ها در اثر قیمت‌گذاری دستوری ضعیف‌تر شده‌اند و اتفاقاً افراد برخوردار از رانت، فربه‌تر شده و امروز آن‌ها نیز برای بازگشت قیمت‌های دستوری به صنایع مختلف لحظه شماری می‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه در هیچ کجای دنیا اقتصاد به شیوه دستوری جواب نداده است، افزود: این همه تقاضای کاذب برای خرید خودرو در قرعه‌کشی‌ها به دلیل کیفیت خوب خودرو نیست، بلکه برای قیمت بسیار ارزان‌تر نسبت به بازار آزاد است که خود مصداق نوعی توزیع رانت است و امیدواریم این رویه‌ها در مسیر اصلاح قرار گیرد.

نایب رییس کمیسیون بازار پول اتاق تهران در پایان گفت: اگرچه نیت دولت‌ها در اعمال قیمت‌گذاری دستوری، ارزان شدن کالا برای مصرف‌کننده است، اما تجربه‌های متعدد همچون تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی نشان داد که نظام قیمت‌گذاری دستوری نمی‌تواند کالا را ارزان به دست مصرف‌کننده برساند و درنهایت همه محصولات و کالاها با نرخ واقعی به مردم می‌رسد اما این وسط عده‌ای از رانت ناشی از قیمت‌گذاری‌ها بهره‌مند می‌شوند.