انفعال محض اتاق‌های بازرگانی در ماجرای استیضاح وزیر صمت

این روزها اما در آستانه استیضاح سیدرضا فاطمی امین، وزیر صمت و مهمترین شخصیت مرتبط با اتاق‌های بازرگانی سکوت عجیبی بر نامزدهای پرسر و صدای اسفند ماه اتاق حکم‌فرما شده است.

کد خبر: ۶۰۹۷۵۰

تاریخ: ۰۹ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۱۶:۲۱

به گزارش ایران اکونومیست، بامداد لاجوردی، عضو بخش تحلیلی انصاف نیوز در یادداشتی نوشت:

وزیر صمت مهم‌ترین شخصیت دولتی بعد از رئیس جمهور برای اتاق‌های بازرگانی، صنعت و معدن است. تصمیمات وزیر به طور مستقیم بر توسعه بخش خصوصی تاثیر می‌گذارد. اتاق بازرگانی همان نهادی است که اسفند ۱۴۰۱ انتخابات آن برگزار شد و دو ائتلاف شاخص آن (ائتلاف اتاق فردا و ائتلاف اتاق شفاف) با سر دادن شعارهایی با مضامین صیانت از بخش خصوصی از یکدیگر سبقت می‌گرفتند. همچنین در روزهای انتخابات نامزدهای اتاق بازرگانی در آسیب‌شناسی ناکارآمدی اتاق، محافظه‌کاری و منفعت‌طلبی افرادی که وارد اتاق شده‌اند را در صدر لیست قرار می‌دادند.

در انتخابات اتاق تهران، اعضا لیست اتاق فردا – که برنده انتخابات شد – اعضای لیست اتاق شفاف را متهم به وابستگی به دولت می‌کردند. آنها حتی در برخی اظهارنظرها اتاق شفاف را لیستی دولتی که می‌دانستند که مقامات وزارت صمت آن را چیده‌اند و هشدار می‌دادند در صورت پیروزی اتاق شفاف، اعضای این اتاق در برابر تصمیمات قوای سه گانه و وزیر صمت محافظه‌کار هستند. و لذا توان تقابل یا انتقاد از وزیر صمت را نخواهند داشت.

این روزها اما در آستانه استیضاح سیدرضا فاطمی امین، وزیر صمت و مهمترین شخصیت مرتبط با اتاق‌های بازرگانی سکوت عجیبی بر نامزدهای پرسر و صدای اسفند ماه اتاق حکم‌فرما شده است. مدافعان آتشین یک ماه گذشته بخش خصوصی هیچ نظری در خصوص سیاست‌های وزیر صمت ندارند و حتی اتاق نیز هیچ بیانیه‌ای در سلب یا ایجاب وزیر صمت منتشر نکرده است.

عجیب‌تر آنکه در حالی‌ که نمایندگان مجلس، مهمترین پاشنه آشیل وزیر صمت را تصمیمات او در قبال خودروسازان و قطعه‌سازان خودرو اعلام کرده‌اند، نام سه انجمن وابسته به این صنعت در میان مخالفان استیضاح به چشم می‌خورد که مهمترین آن «انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو» به ریاست محمدرضا نجفی‌منش نیز دیده می‌شود. نجفی‌منش یکی از چهره‌های شاخص بخش صنعت در لیست اتاق فردا در انتخابات اتاق بازرگانی تهران بود و در حالی که به زعم قاطبه‌ی کارشناسان سیاست‌ قیمت‌گذاری دستوری وزارت صمت منجر به افزایش بدهی قطعه‌سازان شده است، نامه‌ی حمایتی از وزیر صمت امضا می‌کند. این در حالی‌ست که منطق فعالیت در بخش خصوصی با قیمت‌گذاری دستوری و افزایش تصدی‌گری دولت در تضاد است. اما یک عضو خودرویی اتاق بازرگانی تهران با امضا نامه‌ای از وزیری دفاع می‌کند که مدافع قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو است و در این میان اتاق بازرگانی نیز نسبت به این اقدام عضو خود معترض نمی‌شود و موضع‌گیری نمی‌کند.

جالب‌تر آنکه اتاق‌های بازرگانی هیچ بیانیه اعلام موضع یا گزارش تحلیلی در خصوص عملکرد وزیر در آستانه استیضاح ندارد تا رسانه‌ها، کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس بتوانند آن را مبنای عمل و قضاوت خود قرار دهند.

به نظر می‌رسد علت افول جایگاه اتاق‌های بازرگانی، انفعال آنها در خصوص مسائل اساسی و جدی باشد. در تمامی کشورهایی که نهادهای اقتصادی توان تاثیرگذاری دارند به دلیل شهامت آنها در اعلام مواضع کارشناسی و دقیق است اما به روشنی اتاق‌های فعلی بازرگانی در بیان نظر کارشناسی ناتوان هستند یا به قدری محافظه کارانه رفتار می‌کنند که نتیجه آن انفعال تضعیف هرچه بیشتر بخش خصوصی خواهد بود. انفعال اتاق بازرگانی در این ماجرا به حدی است که گویا وزیر ورزش و جوانان استیضاح می‌شود، نه وزیری که تمامی تصمیمات آنها به او و تیم همراه وی وابسته است.