چرا مرغ گران شد؟

کد خبر: ۶۰۹۳۷۶

تاریخ: ۰۵ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۲۳:۵۵

دکتر رضا مبصری/ دکتر فرخ قبادی در دنیای اقتصاد نوشتند: صنعت طیور یکی از مهم‌ترین زیربخش‌های اقتصاد کشاورزی را در ایران تشکیل می‌دهد که ارزش تولیدات سالانه آن به حدود ۱۰میلیارد دلار بالغ می‌شود. این صنعت سالانه حدود ۲میلیون و ۶۵۰هزار تن گوشت مرغ با ارزشی در حدود ۶میلیارد دلار تولید می‌کند که از این حیث در میان ۲۰محصول نخست بخش کشاورزی ایران، رتبه اول را به خود اختصاص داده است.

علاوه بر این سالانه ۵/ ۱میلیون تن تخم‌مرغ (به ارزش تقریبی ۳میلیارد دلار) در کشور تولید می‌شود که در کنار گوشت مرغ مجموعا ارزش افزوده‌ای بالغ بر ۵میلیارد دلار ایجاد می‌کنند و نقش مهمی در تولید ناخالص داخلی ایفا می‌کنند. صنعت طیور و زنجیره تامین مرتبط با آن، در طول ۶۰سال گذشته در کشور به خوبی توسعه یافته و با تجهیز به آخرین فناوری‌های موجود، به یکی از روزآمدترین صنایع کشور تبدیل شده و با به‌کارگیری صد‌ها هزار نفر نیروی انسانی متبحر، بیشترین بار اشتغال را در میان تمام صنایع کشور به دوش می‌کشد. از همه مهم‌تر، در مقوله امنیت غذایی که امروزه واژه‌ای کلیدی و از دغدغه‌های اصلی همه دولت‌ها در سطح جهان است، بار اصلی تامین پروتئین بر عهده صنعت طیور است و در این حوزه توانسته مصرف سرانه ۳۰کیلوگرم گوشت مرغ را برای جمعیت ۸۵میلیونی کشورمان رقم بزند و از این لحاظ جایگاهی ویژه را در دنیا، نصیب کشور سازد.

چگونه یک صنعت ۱۰میلیارد دلاری را نابود کنیم؟

سیاست‌های نسنجیده و نادرست وزارت جهاد کشاورزی و در رأس آنها قیمت‌گذاری دلبخواهی و دستوری، اقتصاد بخش کشاورزی را به‌شدت متاثر ساخته؛ به‌گونه‌ای‌که در دو سال گذشته با رشد منفی شدیدی مواجه بوده و حدود ۹/ ۴درصد در سال۱۴۰۰ و سپس در سه فصل متوالی منتهی به پاییز۱۴۰۱به ترتیب ۲/ ۱، ۸/ ۲ و ۱/ ۷درصد، در روندی فزاینده، کوچک‌تر شده است. آخرین آمار منتشرشده توسط مرکز آمار ایران نشان‌دهنده از دست رفتن ۳۰۷هزار فرصت شغلی در بخش کشاورزی، فقط در سال۱۴۰۱ است که در نوع خود رخدادی کم‌نظیر محسوب می‌شود. صنعت طیور، زیر فشار قیمت‌گذاری دستوری، آن هم بی‌توجه به هزینه‌های تولید، به صنعتی زیان‌ده تبدیل شده و فرصت‌های شغلی را با سرعتی فزاینده از دست می‌دهد. تعداد مرغداری‌هایی که در ماه‌های گذشته ورشکست شدند یا جوجه‌ریزی را متوقف کردند، کم‌سابقه بوده است.

یک نمونه آشکار از سیاست‌های مخرب دولت و به‌طور مشخص وزارت جهاد کشاورزی، نحوه مدیریت قیمت گوشت مرغ، بعد از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی و به اصطلاح «جراحی اقتصادی» است. این مثالی بسیار روشن در صنعتی ۱۰میلیارد دلاری و واجد نقشی موثر در ایجاد امنیت غذایی، اشتغال پایدار و تولید ناخالص داخلی با ارزش افزوده‌ای بالغ بر ۵میلیارد دلار است که امروزه حداقل ۱۰درصد ظرفیت یک‌سال پیش خود را از دست داده است. نگاهی به شاخص اصلی این صنعت، یعنی تولید جوجه یک‌روزه، به سادگی نمایان می‌سازد که در فصل نخست سال۱۴۰۲ در قیاس با فصل نخست سال گذشته، با کاهش ۲۰درصدی تولید گوشت مرغ مواجه خواهیم بود. این رویداد به معنای کاهش تولید ناخالص داخلی خواهد بود که نتیجه محتوم آن از یکسو، نابودی اشتغال، کاهش درآمد سرانه و تداوم و تقویت چرخه فقر است و از سوی دیگر کمبود گوشت مرغ در کشوری است که توان صادرات حداقل ۷۰۰هزار تن گوشت مرغ در سال را دارد.

چگونه به اینجا رسیدیم؟

در ۲۱اردیبهشت‌ماه سال۱۴۰۱، سرانجام انتظارها به پایان رسید و در تحولی که به نظر می‌رسید نویدبخش آزاد‌سازی صنعت طیور از قید و بند ارز ترجیحی و قیمت‌گذاری دستوری باشد، اعلام شد تامین نهاده‌های صنعت طیور از این پس با ارز نیمایی که در آن تاریخ برای هر دلار حدود ۲۵۰۰۰تومان محاسبه می‌شد، انجام خواهد پذیرفت. در این رابطه چند نکته نیاز به تاکید دارد.

اول: در روز پیش از حذف ارز ترجیحی، قیمت مصوب گوشت مرغ ۳۱۰۰۰تومان برای مصرف‌کننده تعیین شده بود که از مهرماه۱۴۰۰ به جای خود باقی بود و در همان زمان هم تاثیر افزایش ۵۷درصدی هزینه نیروی کار (مصوب شورای عالی کار) و ۳۵درصدی حمل‌ونقل و انرژی و... در آن لحاظ نشده بود و اعتراض تولیدکنندگان و تشکل‌های صنفی وابسته را به دنبال داشت. قاعدتا منطقی‌ترین راه برای محاسبه قیمت دستوری جدید، در نظر داشتن عوامل پیش‌گفته، به اضافه میزان افزایش قیمت خوراک و جوجه یک‌روزه در نتیجه افزایش قیمت نهاده‌ها و سپس اعمال تاثیر آن در هزینه تمام‌شده تولید گوشت مرغ بود. یک استاندارد پذیرفته‌شده بین‌المللی، حاکی از تاثیر ۷۰درصدی هزینه خوراک در تولید گوشت مرغ است. اما در حالی قیمت مرغ برای مصرف‌کننده ۵۹۹۰۰تومان اعلام شد که حداقل قیمت ارز ۶برابر، قیمت خوراک ۶/ ۳برابر و هزینه تمام‌شده جوجه یک روزه ۳برابر افزایش یافته بود و تنها لحاظ کردن افزایش قیمت خوراک نشان می‌داد که قیمت گوشت مرغ حداقل باید به ۷۷۵۰۰تومان برای مصرف‌کننده افزایش می‌یافت. با وعده بازبینی آتی وزیر وقت جهاد کشاورزی، تا مهرماه۱۴۰۱ این قیمت مصوب بر جای خود باقی ماند و در مهرماه با افزایشی تنها ۵درصدی که مورد قبول هیچ‌یک از تشکل‌های صنفی مربوطه نیز نبود، به مبلغ ۶۳۰۰۰تومان تعیین و تثبیت شد که باز هم به ازای هر کیلوگرم بین ۱۲ تا ۱۵هزار تومان زیان را برای تولیدکننده در پی داشت که تا امروز هم این قیمت بر جای خود باقی است. بنابراین، دولت فشار بودجه‌ای ارز ترجیحی را از دوش خود برداشت؛ ولی قیمت دستوری خودخوانده را بر بخش تولید تحمیل کرد و با زیان سنگین، انگیزه تولیدکنندگان را زایل ساخت.