هیچ سقف درآمد ثابتی زورش به تورم افسارگسیخته نمی رسد

نمی‌توان انتظار داشت سیاست و برنامه‌های اقتصادی در شرایطی که با تورم بالای ۴۰ درصد مواجه‌ایم به‌درستی اجرا و اعمال شوند؛ تورم فعلی به شدت قابلیت پرش به بالاتر از این را دارد.

کد خبر: ۶۰۹۳۳۸

تاریخ: ۰۵ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۱۴:۲۰

به گزارش ایران اکونومیست، مجیدرضا حریری  تشخیص درد را نخستین قدم برای عبور از شرایط فعلی اقتصادی کشور معرفی کرد‌ و افزود: پیدا کردن عیب در درمان و معالجه آن موثر است؛ اگر این ذهنیت وجود دارد که افراد برای گذر از این شرایط موثر هستند و با تغییر آنها می‌توان امیدوار به حل مشکلات بود به این معناست که حاکمیت باور دارد که سیاست‌های درست وضع کرده و حال منتظر افرادی است که بتواند خود را با این سیاست‌ها همگام کند.

وی با تاکید بر عدم سیاست گذاری شایسته در اقتصاد، گفت: دولت سیزدهم در روزهای نخست روی کار آمدنش تصور روشنی از اقتصاد ایران نداشت به همین دلیل به سادگی سخنانی را طرح می‌کرد که هر کارشناسی می‌دانست امکان اجرایی شدن آنها غیرممکن و یا دشوار است؛ از جمله وعده‌های ایجاد یک میلیون شغل، ساخت ۴ میلیون مسکن در پایان 4 سال دوره ریاست جمهوری و .... به عبارت دیگر سخنان و شعارهایی را طرح می‌کرد که چندان با واقعیت بیرونی مطابق نبود.

حریری با اشاره به لزوم واکاوی عملکرد افراد در فضا و مفهوم حاکم، تصریح کرد: مفهوم اصلی این است که ما در کشور سیاست گذاری مشخصی نداریم و برای معضلات اصلی کشور تعیین تکلیف نمی‌کنیم؛ به عنوان مثال در بحبوحه انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری من در یادداشتی به این موضوع پرداختم که افرادی که می‌خواهند بر مسند قدرت بنشینند باید به یکسری پرسش‌های اصلی پاسخ بدهند؛ نخستین پرسش این دست که می‌خواهند با تورم موجود در کشور چگونه برخورد کنند؟ بعد از استقرار دولت باز بر این نکته تاکید کردم که هر سیاستی که اتخاذ شود باید پیوستی مشخص با اقتصاد داشته باشد و این پاسخ را بدهد که این سیاست در حوزه تورم چه اثری می‌گذارد؟ من خطر اصلی اقتصاد را از ۴ سال پیش موضوع تورم می‌دانستم.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با بیان اینکه تورم کلیه سیاست‌گذاری‌های کشور را تحت تأثیر قرار داده است، گفت: نمی‌توان انتظار داشت سیاست و برنامه‌های اقتصادی در شرایطی که با تورم بالای ۴۰ درصد مواجه‌ایم به‌درستی اجرا و اعمال شوند؛ تورم فعلی به شدت قابلیت پرش به بالاتر از این را دارد. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی هیچ سقفی را نمی‌توان برای درآمد ثابت در نظر گرفت که زورش به تورم فعلی برسد. بانک مرکزی و مرکز آمار با فرمول‌های پیچیده و تغییر در سبد خانوارها و .... تلاش دارند که رقم تورم را پایین بیاورند این در حالیست که تورم را می‌توان زمانی‌که به فروشگاه‌ برای خرید می‌روید به خوبی احساس کنید.

وی کاهش حجم پول نفت را یکی از دلایل ایجاد تورم در کشور دانست و افزود: باید دلایل تورم موجود در کشور را جست‌وجو کنیم؛ به نظر می‌رسد قصه از ۵۰ سال پیش آغاز شد یعنی زمانی که پول نفت به دست دولت‌ها آمد و همین موضوع زیرساخت اقتصاد را خراب و دولت‌ها را بزرگ، پرهزینه و بی‌خاصیت کرد؛ ۵۰ سال است که کشور به تورم 2 رقمی عادت کرده ولی هموراه این تورم بنا به روایتی از ۱۶ درصد بالاتر نرفته است و در اوج آن با تورم ۲۰ تا ۲۱ درصدی مواجه بودیم. اما از یک زمان به بعد اتفاقی رخ می‌دهد که به‌راحتی از تورم ۴۰ درصدی عبور کردیم و کشور و اقتصاد این تورم را به‌راحتی در خود هضم کرد.

به گفته حریری؛ دلیل تورم فعلی سیاسی است نه اقتصادی. چراکه در گذشته دولت‌ها ماله‌ای به نام پول نفت داشتند که می‌توانست با تکیه به آن بر روی تمام نقاط ضعف سیاست‌گذاری، اجرا، رانت و .... سرپوش بگذارد اما از یک مقطع به بعد پول نفت به موقع به دست آنها نمی‌آمد و این موضوع یکی از علت‌های مهم ایجاد تورم ‌شد. دولت‌ها نمی‌دانستند چگونه در شرایطی که پول نفت ندارند اما هزینه‌هایشان مانند گذشته است خود را اداره کند از این‌رو چاره‌ای جز چاپ اسکناس نداشتند و نقدینگی بدون پشتوانه و رشد اقتصادی خلق کردند.

این فعال اقتصادی با اشاره به خصوصی کردن کمپانی‌ها بزرگ و تاثیر آن در اقتصاد کشور، گفت: باید به تورم، پول نفت و تشدید تحریم‌ها در نیمه دوم دهه 80 قصه‌ای دیگر به نام خصوصی‌سازی و تشکیل کمپانی‌های بزرگ بی‌صاحب را نیز اضافه کنیم؛ کمپانی‌هایی که مشخص نیست صاحبان آنها چه کسانی هستند مردم یا دولت. عموم این کمپانی‌ها از سوی مدیرانی اداره می‌شوند که به هیچ نهادی پاسخگو نیستند.

رییس اتاق مشترک ایران و چین ادامه داد: این کمپانی‌ها در گذشته دولتی بودند و مجلس وزیر را نسبت به عملکرد آنها پاسخگو می‌کرد اما بعد از قصه خصوصی سازی امکان نظارت بر عملکرد آنها حذف شد و از سوی دیگر نیز چندان خصوصی هم نبودند که سهام‌داران آنها در مجمع بتوانند سوال کنند در مجمع وزیر و 2 عضو دیگر تشکیل جلسه می‌دادند. امروز بخش عمده‌ای از اقتصاد توسط چنین بنگاه‌های با مدیران منصوب حاکمیت اداره می‌شود حاکمیت می‌تواند دولت‌ها، نهادها، آستان‌ها، ستادها و .... باشد.

وی با بیان اینکه مدیران کمپانی‌های خصولتی باهدف بستن بار خود پشت میز می‌نشیند، گفت: این مدیران از آنجایی که خود را ملزم به پاسخگویی به هیچ نهادی نمی‌دانند با ثروت و موقعیتی که از همین راه به‌دست می‌آورند برای خود پشتوانه سیاسی خلق و اینگونه سیاست‌مدار می‌سازند. وزیر کشور دولت روحانی می‌گفت: " پول‌های کثیف نماینده تعیین می‌کند" طرح چنین سخنانی نشان می‌دهد که چنین واقعیاتی در جامعه بوده و هست که این موضوعات طرح می‌شود. برای تثبیت موقعیت اقتصادی و سیاسی و ایجاد رانت برای عده‌ای معدود و خاص چاره‌ای جز خلق پشتوانه سیاسی وجود ندارد در نتیجه طیفی در تمام نهادها و قوای سیاسی کشور هوادار این مدیران هستند و چه بخواهیم چه نخواهیم اختیار سیاست کشور در دست کسانی می‌افتد که در اقتصاد رانت دارند.

این فعال اقتصادی عبارت " کاسبان تحریم" را واقعی دانست و افزود: فشار اعمال تحریم‌ها را مردم عادی حس می‌کنند چراکه عده‌ای خاص از این تحریم‌ها سود می‌برند؛ آنها نمی‌خواهند که شرایط تغییر کند و در نتیجه با اقتصادی مواجه هستیم که از بالاترین مقام کشور یعنی رهبری تا طبقات پایین جامعه هیچ کدام از آن رضایت ندارد و هیچ دولتی هم نمی‌توانند از آن دفاع کنند.

حریری با انتقاد از مدل انتخابی حاکم بر اقتصاد کشور، اضافه کرد: در جایی اقتصاد ایران مانند اقتصادهای لیبرال یا نئولیبرال‌های معروف دنیا مانند آمریکا عمل می‌کند و به روابط بازار اهمیت و آن را در اولویت قرار می‌دهد و اجازه می‌دهد عرضه، تقاضا و بازار آن را اداره کند اما در جایی دیگر آنچنان بسته می‌شود که اتحاد جماهیر شوری سابق به پای آنها نمی‌رسد و کاملا مسلط بر اقتصاد می‌شود و بگیر و ببند و ممنوع کن عمل می‌کند. به نظر بنده مدل فعلی اقتصاد ایران، التقاطی است به این معنا که نه این است و نه آن. به نظر می‌رسد نخست باید تصمیم بگیریم که با چه مدلی می‌خواهیم اقتصاد را مدیریت کنیم. بنده دیگر تعصبی به مدل خاص اقتصادی ندارم چه اقتصاد نهادگرا و متمرکز و چه اقتصاد لیبرال و آزاد هر کدام را انتخاب کنیم نتیجه از امروز بهتر خواهد شد.

رئیس اتاق مشترک ایران و چین در پایان تصریح کرد: طبقه میانی کشور و دستمزد بگیران ثابت هر روز فقیرتر شوند؛ بدون تردید در این شرایط امکان تصور ثبات در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دشوار است و این بی‌ثباتی کشور را در حالت کژدار و مریض نگه می‌دارد و با کوچکترین جرقه اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مملکت دچار بحران‌های بلندمدت می‌شود که شرایط رانت‌خواری و غیره را تحمیل می‌کند. به نظر می‌رسد اگر این چرخه ادامه پیدا کند به جز اضمحلال جامعه چیز دیگری در انتظار نداریم.