وزیر بدون نظر کشاورزان نمی تواند برای فعالیت آن ها فرمان صادر کند

رییس اتاق اصناف کشاورزی ایران گفت: وزیر جدید توجه داشته باشد نمی توان بدون در نظر گرفتن نظرات بخش خصوصی برای فعالیت آن ها فرمان صادر کرد.

کد خبر: ۶۰۹۱۹۱

تاریخ: ۰۳ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۱۲:۰۶

به گزارش ایران اکونومیست، وزیر جهاد کشاورزی تغییر کرد. موضوع‌هایی چون اصلاح الگوی کشت، کشت قراردادی، حدنگاری اراضی کشاورزی (سند دار شدن)، راه اندازی رصدخانه کشاورزی و دیپلماسی و امنیت غذایی از جمله برنامه‌هایی است که در بخش کشاورزی از سال‌ها قبل مطرح و در هر دولت پیگیری می‌شود. برخی نسبت به بعضی از برنامه‌ها نقد داشته و عنوان می‌کنند اینکه بخش دولتی به بخش خصوصی بگوید به اصطلاح «چه بکارد و چقدر نکارد» نمی‌تواند استراتژی خوبی در سیاست گذاری حوزه کشت باشد. در گزارش پیشین به تاکید شد تا هنگامی که منابع مالی تأمین نباشد پروژه‌هایی چون کشت قراردادی یا حتی اصلاح الگوی کشت شدنی نیست. در این گزارش به بخشی دیگر از پیشنهاد و درخواست کارشناسان و فعالان حوزه کشاورزی پرداخته می‌شود.

قاسم پیشه ور، رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران درباره اولویت‌هایی که باید وزارت جهاد کشاورزی در سیاست گذاری‌های خود دنبال کند به مهر گفت: ۱۰۰ درصد عرصه تولید در بخش کشاورزی خصوصی است و در این راستا ۴.۵ میلیون کشاورز و بهره ور در کشور فعالیت دارند که بزرگ‌ترین سرمایه گذار بخش خصوصی کشور به شمار می‌روند. از این رو وزیر آینده وزارت جهاد کشاورزی باید اهتمام ویژه ای به تشکل‌ها در این بخش داشته باشد.

وی افزود: دستوری عمل کردن و صدور فرمان از بالا به پایین راهبردی نبوده و ما را از اهداف دور می‌کند.

وی با بیان این که تولیدکننده مهم‌ترین بخش تولید بوده و بازرگانی و مصرف کننده پس از آن قرار دارند، عنوان کرد: در حال حاضر به تولید توجه نمی‌شود و تمام تمرکز کاهش نرخ اقلام و محصولات کشاورزی در بازار است در حالی که نرخ تورم روند افزایشی دارد.

او گفت: تولیدکننده حمایت نشود به امور خدماتی روی می‌آورد که تأمین امنیت غذایی را با خطر مواجه می‌کند.

وی ادامه داد: اهمیت حوزه کشاورزی به گونه‌ای است که در شورای قیمت گذاری از ۹ عضو ۶ عضو آن از بخش کشاورزی انتخاب می‌شوند.

پیشه ور با بیان این که تولیدکنندگان بخش کشاورزی بازوی پرتوان وزارت جهاد کشاورزی محسوب می‌شوند، تصریح کرد: بنابراین نباید این گونه باشد که بخش خصوصی فعالیت خود را داشته باشد و بخش دولتی برنامه‌های خودش را جلو ببرد.

ضرورت ارتباطات بین المللی و تجاری

پیشه ور در ادامه سخنان خود به اولویت دوم اشاره کرد و گفت: ارتباطات بین المللی ضرورت روابط تجاری بوده و باید در این حوزه وزیر جدید پیگیر موضوع باشد زیرا یک به یک بازارهای هدف در حال از دست رفتن است و این موضوع آسیب جدی به تولیدکنندگان داخل وارد کرده است.

وی تاکید کرد: هر فردی سکاندار وزارت جهاد شود در عرصه تولید و برنامه‌های آن باید نظر تشکل‌ها را جلب کند. اگر به این موضوع‌ها توجه نشود دولت ناچار می‌شود واردات داشته باشد آنچه در سال گذشته رخ داد و سیب زمینی، پیاز، گوجه فرنگی و… وارد شد. در حالی که با تعامل می‌توان مدیریت بازار داخل و خارج را به نحو احسن پیش برد.

شعارزدگی اصلاح الگوی کشت

رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران با بیان این که اصلاح الگوی کشت حدود نیم قرن است که مطرح بوده و در اجرای آن شعار بسیاری داده می‌شود، گفت: دلیل این امر سیاست گذاری بدون شنیدن نظر فعالان بخش کشاورزی است.

پیشه ور گفت: فراموش نکنیم منافع شخصی برای هر تولیدکننده و سرمایه گذاری مهم است. منطق حکم می‌کند با توجه به مشکلاتی که بهره وران دارند منافع خود را مدنظر قرار دهند.

اما و اگرهای کشت قراردادی

رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران با بیان این که در کشت قراردادی اگر عنوان می‌شود چه محصولی کشت شود و چه محصولی کشت نشود باید هزینه نکاشتن هم پرداخت شود زیرا اگر کشت محصولی درآمد بیشتری داشته باشد کشاورز به کشت همان محصول مبادرت می‌کند؛ بنابراین دولت باید ما به التفاوت سود را به کشاورز بپردازد. طبیعی است اگر کاشت گوجه فرنگی سود بیشتری داشته باشد کشاورز تمایلی به کشت مثلاً گندم ندارد.

او گفت: در جلسات باید نماینده کشاورزان حضور داشته باشد تا با طرح نظرات بخش خصوصی کارها مطلوب پیگیری شود.

او گفت: هنگامی که تجهیزات کشاورزی، تراکتور، کود و… گران می‌شود برای اجرای اصلاح الگوی کشت وزارت جهاد کشاورزی باید این نیازها را با یارانه و تسهیلات ارزان قیمت برای بهره بردار رفع کند.

تناقض زمین‌های خرد و کشاورزی مکانیزه

پیشه ور با اشاره به چالش خرد شدن زمین‌های کشاورزی در کشور عنوان کرد: در ایران خرده مالکی حاکم است و در چنین شرایطی مکانیزاسیون و اصلاح الگوی کشت معنا ندارد. بنابراین کشاورزان به امور ساخت و ساز روی می‌آورند.

وی تاکید کرد: در دوره وزیر جدید نباید این گونه باشد که کشت قراردادی به امضا برسد اما وزارت جهاد در میانه راه، کار را رها کند. به عنوان مثال در حوزه برنج تفاهم نامه کشت قراردادی امضا شد اما وزارت جهاد چون نقدینگی نداشت برنج کاشته شده را خریداری نکرد. بیمه محصولات برای بخشی انجام شد کود با قیمت پایین به طور کامل تأمین نشد.

پیشه ور اظهار کرد: در دوره قبل با بهانه تأمین نشدن نقدینگی به تعهدات عمل نشد و با از بین رفتن اعتماد کشاورزان با برنامه‌ها همراهی نخواهند داشت. در چنین شرایطی کشاورز به سمت کشت محصولاتی می‌رود که پس از کشت و برداشت بتواند پول نقد دریافت کند. وزیر جدید توجه داشته باشد نمی‌توان بدون در نظر گرفتن نظرات بخش خصوصی برای فعالیت آنها فرمان صادر کرد.