پرونده «قیمت خودرو» بسته شده است حرف آخر در بازار خودرو

گزیده عناوین صفحه اول روزنامه​های صبح یکشنبه

روزنامه​های صبح امروز ایران مهمترین عناوین خبری صفحه اول خود را به مسائلی همچون نپرس چرا...دوستش دارم،نوشتند اسیر، خواندیم آزاده،دولت اعتدال برای نمایندگان مردم خط و نشان کشید!،سید حسن نصرالله: می‌توان به آسانی بر داعش پیروز شد،استیضاح رای بیاورد گزینه بعدی فردی همسو با فرجی‌داناست،رئیس شورای رقابت: پرونده «قیمت خودرو» بسته شده است حرف آخر در بازار خودرو و...که برخی از آنها در زیر می​آید.

کد خبر: ۶۰۹۰۲

تاریخ: ۲۶ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۰:۵۶

دنیای اقتصاد:پرونده «قیمت خودرو» بسته شده است؛حرف آخر در بازار خودرو

پس از گذشت یک ماه کشمکش میان شورای رقابت و نمایندگان مجلس بر سر قیمت خودرو و بی نتیجه ماندن مذاکرات در این زمینه، روز گذشته رضا شیوا، رئیس شورای رقابت قاطعانه اعلام کرد که قیمت های مصوب این شورا قانونی و به نوعی تغییرناپذیر است.

وی پس از شکست سکوت یک ماهه خود، با بیان اینکه در حال حاضر کشمکشی درخصوص قیمت گذاری خودرو وجود ندارد، بار دیگر بر جایگاه قانونی شورا در تعیین نرخ گذاری خودرو تاکید کرد.رضا شیوا که پس از اعتراض نمایندگان به قیمت های مصوب و همچنین حضور در کمیسیون مجلس، طی یک ماه گذشته سکوت اختیار کرده بود و برخلاف نمایندگان معترض نسبت به عملکرد این شورا، اظهارنظری نمی کرد در گفت و گو با برخی خبرگزاری ها قاطعانه از مصوبه این شورا حمایت کرد. بر این اساس هر چند وی تاکید داشته که با نرخ های تعیین شده توسط این شورا هیچ گونه ابهامی در خصوص قیمت ها وجود ندارد، اما به اعتقاد کارشناسان با توجه به بلاتکلیفی بازار در پی اظهارات برخی از نمایندگان بهتر بود که رئیس این شورا زودتر بر حق قانونی و جایگاه شورای رقابت تاکید و قیمت های مصوب را تغییر ناپذیر می خواند. در هر حال آنچه مشخص است، شورای رقابت با توجه با جایگاه قانونی که مجلس خود اعطاکننده به این شورا بوده، به فرمول گذاری و تعیین قیمت خودروها پرداخته است حال آنکه اظهارنظرها و واکنش هایی که از سوی برخی از مسوولان دولتی و نمایندگان مجلس به مصوبات این شورا شد عملکرد اعضای آن را مورد سوال قرار داد.

حال آنکه به نظر می رسد به دلیل نافذ نبودن اظهارات منتقدان و همچنین دخیل نبودن آنها در تصمیمات مربوط به قیمت گذاری خودرو، مخالفت آنها چندان تاثیری در روند قیمت گذاری و فرمول سازی در این زمینه نداشته باشد. به اعتقاد برخی از کارشناسان اقتصادی اگر قرار است برای شورای رقابت جایگاهی قانونی در نظر گرفته شود؛ بنابراین مصوبات آن نیز باید مورد تایید قرار گیرد. به هر حال مخالفت با فرمول سازی این شورا از سوی برخی از نمایندگان مجلس و مسوولان دولتی همچون سخنگوی هیات دولت و همچنین اصرار بر تغییر مصوبات آن، به نظر می رسد که وجه قانونی نداشته باشد؛ چراکه این جایگاه از سوی مراجع قانونی بازتعریف شده است. بر این اساس اگر چه نمایندگان مجلس تاکید بر ارائه اسنادی دارند که منجر به کاهش قیمت خواهد شد؛ اما به نظر می رسد که دخالت نمایندگان در این امر برخلاف مصوبات قانونی مجلس در این زمینه باشد. قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت هر چند منجر به شفافیت بازار و خروج دلالان از بازار شد، اما دخالت برخی از مسوولان و نمایندگان در این زمینه و همچنین تشویق به تحریم خرید از خودروسازان، بار دیگر آشفتگی و سردرگمی را به سوی بازار خودرو هدایت کرد. در هر حال به نظر می رسد قاطعیت و حمایت رئیس شورای رقابت از فرمول قیمت گذاری و اطمینان دادن به مشتریان از این جهت که قیمت ها تغییر ناپذیر هستند، بار دیگر آرامش را به بازار خودرو برگرداند.

سندی ارائه نشد
بیش از یک ماه از انتظار مشتریان برای روشن شدن تکلیف قیمت خودرو می گذرد. این زمان در حالی با امید مشتریان به «کاهش قیمت ها» بر اساس وعده های نمایندگان مجلس طی شده است که به نظر می رسد هماهنگی لازم برای اجرایی کردن این ایده در میان مجریان آن وجود ندارد.

بر همین اساس در حالی که آخرین جلسه شورای رقابت در پی ارائه نشدن هیچ مستندی از سوی نمایندگان مجلس برای کاهش قیمت خودرو بی نتیجه بود، رئیس شورای رقابت بالاخره آب پاکی را روی دست همه منتقدان ریخت و اعلام کرد «قیمت های اعلامی برای خودروهای داخلی معتبر است و تغییر نخواهد کرد.» اگرچه رئیس شورای رقابت نظر خود را در رابطه با قیمت خودرو قاطعانه اعلام کرده است، اما با توجه به مدت زمانی که از اعتراض نمایندگان مجلس و بلاتکلیفی مشتریان صنعت خودرو در پی این اعتراض ها می گذرد، به نظر می رسد چنین اظهارنظری که می تواند به شفاف سازی فضای فعلی بازار خودرو کمک کند کمی دیر هنگام صورت گرفته است.

در همین حال اما منتقدان به عملکرد شورای رقابت بازهم از پای نشسته و به تکرار اظهارات خود می پردازند. به طوری که نادر قاضی پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در واکنش به اظهارنظر اخیر شیوا به خبرنگار «دنیای اقتصاد» می گوید: ما همچنان پیگیر کاهش قیمت خودرو هستیم و مدارک و مستندات خود را در جلسه چهارشنبه این هفته به شورای رقابت ارائه خواهیم کرد. او در ادامه می گوید: درست است که دولتی ها قصد دارند قیمت ها را کاهش ندهند، اما ما بحث خود برای کاهش قیمت را پیگیری خواهیم کرد.

با توجه به گفته های این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس که به همراه سایر اعضای این کمیسیون از پیشروان جنبش کاهش قیمت خودرو به شمار می روند، به نظر می رسد مناقشه جدیدی برای کاهش قیمت خودرو در راه باشد؛ زیرا دست کم تا پیش از این رئیس شورای رقابت نظر خود را اینچنین صریح اعلام نکرده بود. نمایندگان مجلس به محض اعلام قیمت های جدید از سوی شورای رقابت در اواسط تیرماه گذشته، به این قیمت ها اعتراض کردند و در حالی که خواستار شفاف سازی قیمت خودرو تا «چند روز پس از اعلام قیمت های جدید» بودند، تاکنون موفق به اثبات دلایل خود برای کاهش قیمت ها نشده اند. آنها حتی مستنداتی که عقیده دارند کاهش قیمت خودرو بر اساس آنها حتمی خواهد بود را به شورای رقابت ارائه نکرده اند تا به این ترتیب بعد از گذشت بیش از یک ماه، تنها کار انجام شده برای کاهش قیمت خودرو «وعده های هرروزه و تقاضا برای نخریدن خودرو تا مشخص شدن قیمت ها باشد».

با طولانی شدن بحث کاهش قیمت خودرو، قاضی پور می گوید: «حق با مردم است، به هر حال چندی است ما مدام می گوییم قیمت ها باید کاهش پیدا کند. این موضوع خواسته مردم است. این خواسته قابل احترام است؛ زیرا تقریبا همگی می دانیم قیمت خودروهای داخلی در این سطحی نیست که در بازار به فروش می رسد.» اما گفته های قاضی پور در رابطه با طولانی شدن زمان وعده کاهش قیمت در حالی است که عضو دیگر کمیسیون صنایع و معادن اصولا به «وعده» بودن «کاهش قیمت خودرو» عقیده ای ندارد و آن را یک «اجبار» می داند. علی علی لو به خبرنگار «دنیای اقتصاد» می گوید: «ما برای کاهش قیمت خودرو وعده نداده ایم، قیمت های فعلی باید کاهش پیدا کنند زیرا کاذب هستند.»

از سویی علی لو طولانی شدن ایده کاهش قیمت را متوجه عملکرد نمایندگان نمی داند و می گوید: «ما مستندات خود را خیلی وقت است ارائه کرده ایم، همین گزارش تحقیق و تفحص مجلس پر از این مستندات است که 3 ماه قبل به وزیر و یک ماه قبل به رئیس شورای رقابت ارائه شده است، اما به نظر می رسد اراده ای برای کاهش قیمت خودرو در میان آقایان وجود ندارد.»

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه اعضای این کمیسیون به جز گزارش تحقیق و تفحص، مستندات دیگری هم برای کاهش قیمت خودرو در دست دارند، می گوید: «ما انتظار داشتیم در گام اول با توجه به گزارش تحقیق و تفحص، وزارتخانه یا شورای رقابت برای حذف هزینه های غیرضروری در صنعت خودرو در جهت کاهش قیمت ها اقدام کنند که متاسفانه اصلا پیگیری نشد، اما نمایندگان به هر حال به کار خود ادامه می دهند.»

این انتظار علی لو برای «حذف هزینه های غیرضروری» در صنعت خودرو به منظور «کاهش قیمت خودرو» در حالی است که یک عضو انجمن قطعه سازان به «دنیای اقتصاد» می گوید: «چنانچه برخی عقیده دارند در صنعت خودرو فساد وجود دارد با قانون آن را پیگیری و حل کنند، اما آن را به قیمت خودرو ربط ندهند، چطور ممکن است در شرایطی که بانک مرکزی نرخ تورم کشور را تا پایان سال 25 درصد عنوان می کند، خودروسازان خود را از این تورم جدا کرده و بدون توجه به افزایش قیمت ها به کار خود ادامه دهند؟»

کارشناسان نیز در همین زمینه عقیده دارند چنانچه چنین تخلفاتی در صنعت خودرو وجود دارد می توان با تکیه به قانون آنها را پیگیری کرد، اما نمی توان انتظار داشت که با پیگیری این تخلفات اقتصادی؛ انتظار داشته باشیم نتایج آن به سرعت به صورت کاهش قیمت خودرو منعکس شود؛ زیرا این تخلفات یک روزه رخ نداده اند که بتوان آنها را یک روزه حل و از نتایج آن بهره برداری کرد.

اما و اگرهای جدید
اما با توجه به مخالفت رئیس شورای رقابت با کاهش قیمت خودرو که چند روز پس از ابراز مخالفتی مشابه از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان شد، آیا می توان بحث کاهش قیمت خودرو را تمام شده در نظر گرفت یا اینکه باید در انتظار جدال و انتظاری جدید برای قیمت خودرو بود؟

با توجه به تاکید اعضای کمیسیون صنایع به ادامه داشتن پیگیری ها برای کاهش قیمت هایی که آنها را «کاذب می دانند»، به نظر می رسد تمام شدن بحث قیمت گذاری خودرو و پذیرش نظر شیوا از سوی معترضان به قیمت های جدید به سادگی رخ ندهد.

اما با توجه به شرایط موجود، چنانچه تلاش ها از سوی معترضان برای کاهش قیمت ادامه داشته باشد، در نهایت قیمت خودرو چگونه و بر اساس چه سناریویی کاهش پیدا خواهد کرد؟

قاضی پور در گفت وگو با خبرنگار «دنیای اقتصاد» می گوید: ما مستنداتی داریم که بر اساس آنها کاهش قیمت خودرو حتمی خواهد بود.

او یکی از مستنداتی را که عقیده دارد بر اساس آن قیمت خودرو می تواند کاهش پیدا کند «حذف هزینه های غیرواقعی است که برای استاندارد یورو4 از مردم دریافت می شود». به گفته قاضی پور، خودروسازان در حالی در خودروهای مختلف هزینه ای بین یک میلیون و 500 هزار تا 3 میلیون و 500 هزار تومان از مشتری دریافت می کنند که هزینه واقعی ارتقای استاندارد آلایندگی از یورو2 به یورو4 چیزی بین 300 تا 400 هزار تومان است.

قاضی پور عقیده دارد قبلا هم چیزی حدود 2 میلیون تومان بابت استاندارد یورو2 از مشتریان دریافت می شده است که با تغییر این استاندارد به یورو4 نه تنها دریافت این مبلغ از مشتریان ادامه دارد؛ بلکه هزینه استاندارد یورو4 نیز به آن اضافه شده است.

این تنها یکی از مستنداتی است که نمایندگان مجلس قصد دارند با تکیه بر آن، شورای رقابت را برای کاهش قیمت ها راضی کنند.

جدای از ارائه مستندات از سوی نمایندگان مجلس که می تواند به عنوان احتمالی برای کاهش قیمت خودرو در نظر گرفته شود، علی لو استفاده از «ابزارهای قانونی مجلس» را راه حل دیگری برای کاهش قیمت خودرو عنوان می کند. او در این رابطه می گوید: «ما صراحتا می گوییم که اگر اراده ای برای تغییر قیمت ها نباشد و حق مردم به آنها بازنگردد، مجلس از ابزارهای قانونی خود برای این کار استفاده خواهد کرد.» این عضو کمیسیون صنایع و معادن در ادامه می گوید: «در واقع این وظیفه ما نیست که قیمت خودرو را پیگیری کنیم؛ اما از آنجایی که شورای رقابت و وزارتخانه به هیچ کدام از درخواست ها یا مستنداتی که ما به آنها ارائه نداده ایم توجهی نکردند و حتی یک تماس هم با ما برقرار نکرده اند، ما وظایف آنها را پیگیری می کنیم و هیچ بعید نیست خود ما قیمت تمام شده خودروها را اعلام کنیم تا واقعیت ها مشخص شود.»
علی لو عقیده دارد نمایندگان مجلس می توانند با یک تلورانس 10 درصدی قیمت تمام شده خودرو را اعلام کنند تا واقعیت ها مشخص شود، اما از آنجا که خودروسازان تاکنون پاسخی به نامه نمایندگان مبنی بر دریافت اطلاعات از آنها نداده اند، مشخص نیست این کار چه زمانی انجام خواهد شد.

به این ترتیب به نظر می رسد با وجود اظهارنظر رئیس شورای رقابت برای قطعی اعلام کردن قیمت خودرو، تلاش نمایندگان برای کاهش قیمت بر اساس وعده هایی که به مشتریان داده اند ادامه داشته باشد، اما با توجه به کلی بودن موضوعاتی که در گزارش تحقیق و تفحص به آن اشاره شده است و سایر مستنداتی که هنوز ارائه نشده است، مشخص نیست روشن شدن تکلیف قیمت خودرو از سوی نمایندگان تا چه زمانی ادامه داشته باشد.

اما احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان در رابطه با چگونگی کاهش یافتن قیمت خودرو به «دنیای اقتصاد» می گوید: «بعد از بررسی های 15 ماهه شورای رقابت به ما اجازه افزایش قیمت 5/5 درصدی را داد در حالی که در این مدت قیمت مواد اولیه بیش از اینها افزایش یافته بود با وجود این شاهد هستیم که برخی نمایندگان مجلس به دنبال حرف های مردم پسند و کاهش قیمت خودرو هستند.»

نعمت بخش در ادامه می گوید: «با توجه به واقعیت های اقتصادی کشور، امکان کاهش قیمت خودرو وجود ندارد، اما بعید نیست نمایندگان مجلس برای اثبات ادعای خود طرحی را برای کاهش قیمت در مجلس به تصویب برسانند؛ زیرا با توجه به قانونی بودن اقدام شورای رقابت در تعیین قیمت و همچنین با توجه به واقعیت های اقتصادی موجود این تنها راه باقیمانده برای کاهش قیمت خودرو خواهد بود.»

ساسان قربانی نیز تنها راه کار باقیمانده برای کاهش قیمت خودرو را «دستور از بالا» عنوان می کند و می گوید: «فکر می کنم با توجه به نرخ تورم و هزینه هایی که تولید خودرو دارد، تنها راه کاهش قیمت خودرو دستور باشد، تنها در این صورت است که قیمت خودرو می تواند کاهش پیدا کند، اما این اقدام هزینه ای سنگین به قیمت از بین رفتن صنعت خودرو خواهد داشت.»

در نهایت با توجه به اظهارنظر قاطع رئیس شورای رقابت در رابطه با قیمت خودرو و با توجه به اینکه این شورا بر اساس قانون تصویب شده در مجلس شورای اسلامی به عنوان نهادی فراقانونی تصمیم گیرنده نهایی برای تعیین قیمت خودرو است، به نظر می رسد سایر اظهارنظرها از سوی نمایندگان مجلس یا سخنگوی دولت در رابطه با قیمت خودرو، از قابلیت اجرایی لازم و کافی برخوردار نباشد.

جام جم

- تجلیل از برنامه​های برتر ورزشی تلویزیون
- کشتارهای فجیع خلیفه نفرت
- نپرس چرا...دوستش دارم
- هر 3 ساعت یک معتاد می میرد

خراسان

- قتل عام همه مردان یک روستا
- درباره پارازیت ها منتظر تصمیم رئیس جمهور باشید
- نوشتند اسیر، خواندیم آزاده
- شهرداری مشهد توپ تخریب و برج سازی را به زمین کمیسیون ماده 5 انداخت

کیهان

- سیدحسن نصرالله: در صورت ضرورت علیه داعش وارد جنگ می شویم
- دولت اعتدال برای نمایندگان مردم خط و نشان کشید!
- کاهش تعرفه پروفیل «یوپی وی سی» ضربه دولت به تولید داخلی است
- اوج گیری اعتراض ها علیه نژادپرستی؛مردم آمریکا: تازه اول راه است

رسالت

- راه ایستادگی در برابر آمریکا، پناه بردن به قرآن کریم است
- تابش: بنیاد مسکن 40 هزار واحد مسکونی مهر را تحویل می دهد
- آمریکایی ها زودتر افغانستان را ترک کنند
- جنگ غزه مملو از شگفتی های حماس و غیرقابل پیش بینی بود

سیاست روز

-پلیس آمریکا سالانه۴۰۰ نفر را به کام مرگ می برد
-رئیس جمهور:دولت می خواهد از بحران های سخت عبور کند
-مراقب سلام خشکسالی به تهران باشیم
-تجلی مقاومت غزه در کرانه باختری

وطن امروز

- جایگاه ایران در نمودار «تولید علم» دنیا طی یک سال اخیر نشان داد رکود علمی در دوره اعتدال
- شورای امنیت بالاخره علیه حامیان تروریست ها قطعنامه صادر کرد حمایت تسلیحاتی ناتو از داعش
- روایت سرکرده منافقین از رابطه خود با فتنه 88 می خواستیم از موسوی حفاظت کنیم
- سخنگوی دولت: سازمان هدفمندی باید اطلاعاتش را به روز کند متولدان جدید فعلاً یارانه نمی گیرند

حمایت

- نقض سیستماتیک حقوق بشر در آمریکا سرکوب معترضان ایالت میسوری با سلاح های جنگی
- نصرالله : مبارزه مسلحانه تنها راه مقابله با اسرائیل است
- روحانی در پژوهشگاه رویان: شعار «ما می توانیم» را باور داریم
- معاون پارلمانی وزیر دادگستری در گفت وگو با «حمایت» : تصویب لایحه قضازدایی تاثیر بسزایی در کاهش پرونده ها دارد

ایران

- پایان اسارت قهرمان شمشیربازی
- روحانی در محفل پژوهشگران <رویان>
- حمایت1500استاد دانشگاه از وزیرعلوم
- دولت به تعهداتش در قبال اقوام پایبند است

ابتکار

- پرونده «پارازیت» روی میز روحانی ارزیابی 7 دستگاه دولتی به رئیس جمهور ارائه شد
- شبکه های اجتماعی؛ از «کژکارکرد»ها تا قدرت بسیج عمومی
- جهانگیری: کسانی که چوب لای چرخ دولت می گذارند را به مردم معرفی می کنیم هشدار معاون اول
- سید حسن نصرالله: می توان به آسانی بر داعش پیروز شد

مردم سالاری

- آزمون تاریخی فراکسیون اکثریت مجلس در تعامل با دولت
- پیام تبریک وزیر علوم به دکتر مریم میرزاخانی برنده مدال «فیلدز»
- مشارکت منجمان آماتور ایرانی در کمپین جهانی جستجوی سیارک ها
- جهانگیری: چوب لای چرخ دولت بگذارند موضوعات را با مردم در میان می گذاریم

ابرار

- بی اطلاعی جهرمی از اتهاماتش!
- مشاور فرهنگی رییس جمهور:استیضاح فرجی دانا فرصتی مناسب برای آگاهی از میراث آموزش عالی 8 سال گذشته است
- اعلام حمایت بیش از 1500 استاد دانشگاه از وزیر علوم
- یک نماینده مجلس مطرح کرد نگرانی استیضاح کنندگان از افشای بورسیه ها

فرهیختگان

- «نه»، پیشنهاد مشترک دولتمردان و دانشگاهیان
- استیضاح رای بیاورد گزینه بعدی فردی همسو با فرجی داناست
- وزیر اقتصاد دستور کار شورای پول و اعتبار را اعلام کرد کاهش نرخ سود بانکی به سطح تورم
- رئیس جمهوری: من حسن روحانی و وزیران امانتدار مردمیم

دنیای اقتصاد

- رئیس شورای رقابت: پرونده «قیمت خودرو» بسته شده است حرف آخر در بازار خودرو
- بسته ضدرکود اصلاح می شود بند ویژه «معدن» برای رکودزدایی
- گوشی جدید اپل؛ محصولی انقلابی؟
- ستاره های تکنولوژی از کجا شروع کردند؟