فرق پیمانه و پیمان زکجا داند مست؟!

برگزیده سرمقاله​های روزنامه​های صبح یکشنبه

روزنامه​های صبح امروز ایران در سرمقاله​های خود به مهمترین مسائل روز کشور و جهان پرداخته​اند از جمله «مشوق‌های معطل مانده فرزندآوری»،«فرق پیمانه و پیمان زکجا داند مست؟!»،«وزیر دانا داشتن، حق مردم است»،«نقدی بر لایحه رفع موانع تولید»،«با کدام استدلال؟»،«کرسنت و جریان‌آزاد اطلاعات»،«عدالت اجتماعی‌، ریشه برانداز داعش‌ها»،«مذاکرات هسته‌ای و لزوم تغییر رویکرد ما»،«نه به تعامل با آمریکا چرا؟»،«کارنامه مثبت و منفی دولت یازدهم»و... که برخی از آنها در زیر می​آید.

کد خبر: ۶۰۸۹۹

تاریخ: ۲۶ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۰:۴۵

خراسان:مشوق های معطل مانده فرزندآوری

«مشوق های معطل مانده فرزندآوری»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم وجیهه محسنی است که در آن می​خوانید؛تیرماه امسال وقتی کلیات طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت در مجلس تصویب و برای رفع ایراد به کمیسیون بهداشت ارجاع شد واکنش های زیادی برای مفاد این طرح که بر تعیین مجازات برای متخلفان در انجام عمل های جراحی پیشگیری از بارداری اشاره کرده بود صورت گرفت که اغلب واکنش ها معطوف به این نکته بود که چرا به جای پرداختن به سیاست های تشویقی برای فرزندآوری نمایندگان در پی تصویب قانونی با مفاد سلبی هستند و اعضای کمیسیون بهداشت با این توجیه که این طرح تنها به مباحث پزشکی مربوط است سعی در پاسخ به واکنش های مطرح شده داشتند، در حالی که طرح جمعیت و تعالی خانواده با حدود ۵۰ ماده پس از اصلاحات در کمیسیون های مرتبط مدت هاست در انتظار تصویب در صحن مجلس است. طرحی که فصل چهارم آن به موضوع فرزند آوری اشاره دارد و مفاد متعددی با جنبه های تشویقی برای خانواده ها را در بر می گیرد؛ مفادی همچون مرخصی شیردهی برای مادران شاغل، تأمین امنیت شغلی مادران شاغل، افزایش مرخصی زایمان، ایجاد شرایط مناسب برای تحصیل مادران شاغل دارای فرزند زیر ۵ سال، کاهش ساعت کاری مادران شاغل دارای فرزند زیر ۵ سال، در نظر گرفتن سنوات ارفاقی برای مادران با توجه به تعداد فرزندان، حمایت های دوران بارداری، اعطای وام قرض الحسنه فرزند، تأمین مسکن خانواده های دارای ۳ فرزند و بیشتر و...

اما از طرح مجلس که بگذریم باید به مصوبه ۲ سال قبل (سال ۹۱) شورای عالی انقلاب فرهنگی برای افزایش نرخ باروری در ۵ ماده به عنوان مهمترین سند جمعیتی کشور اشاره کنیم که به مرحله اجرا نرسید. مصوبه شورا برای تأمین ضمانت اجرایی و عبور از کانال مجلس از سوی شورا به نمایندگان ارائه شد. هر چند بخش هایی از طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده منبعث از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است اما مصوبه شورا مجموعه ای غنی با نگاه آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی با رویکردهای تشویقی برای حل چالش جمعیتی آینده کشور و افزایش نرخ رشد جمعیت است که در این ۲ سال می توانست با همکاری نهادهای متولی حداقل در بخش هایی اجرایی شود.

از جمله مهم ترین بندهای این مصوبه می توان به موارد زیر اشاره کرد: تعیین سبد تغذیه رایگان برای مادران باردار و شیرده و دارای فرزند خردسال، انواع مرخصی های پس از زایمان برای حمایت از مادران شاغل و دارای فرزند خردسال، پرداخت هدیه تولد فرزند به صورت سکه، حمایت از مادران در حال تحصیل به اشکال مختلف، پرداخت پاداش اولاد به صورت ماهانه و پلکانی، اعطای مشوق های مالیاتی برای خانواده، ارائه تسهیلات مسکن، احتساب خانه داری به عنوان شغل، در نظر گرفتن سنوات ارفاقی برای بازنشستگی مادران شاغل، کاهش خدمت سربازی متناسب با سن ازدواج و...

مروری بر مفاد این قانون جامع به وضوح آشکار می کند که ایجاد حمایت های لازم و اجرای مفاد تشویقی و حمایت کننده از خانواده ها خود به خود به اقناع آنان و حرکت جامعه به سمت افزایش نرخ باروری و رشد جمعیت کمک خواهد کرد و چه بسا دیگر نیاز به قوانین سلبی در این حوزه نباشد اما چیزی که جای تأمل دارد این که نمایندگان مردم به جای اولویت دادن به تصویب مفاد مشوق افزایش نرخ باروری که بیشتر در طرح معطل مانده جمعیت و تعالی خانواده مطرح شده است مفاد سلبی را در طرح افزایش نرخ باروری در اولویت تصویب قرار دادند مفادی که بر اساس آمارها تنها ۳ درصد جمعیت را (افراد متقاضی عمل های پیشگیری از بارداری) شامل می شود در حالی که منطقی تر آن است که برای فرهنگ سازی و قانع کردن افکار عمومی قبل از هر چیز راهکارهای تشویقی را سرلوحه کار قرار دهیم. یادمان نرود تأکید رهبر معظم انقلاب بر حرکت معقول و منطقی برای افزایش رشد جمعیت است. حرکتی که نتیجه مطلوب از آن صادر شود و صرفاً برای رفع تکلیف نباشد. گر چه منکر نیت خیر وکلای ملت نیستیم اما یادآوری این نکته ضروری است که قانون باید خوب باشد و ضمانت اجرایی هم داشته باشد.

اگر امروز پس از حدود یک سال و اندی از تصویب قانون افزایش مرخصی زایمان به ۹ ماه، به عنوان یکی از مفاد مطرح در مصوبه شورا و طرح مجلس، چون بار مالی آن تأمین نشده و از سویی با اصلاح آن و تغییر عبارت «ملزم بودن دولت» به «مجاز بودن دولت» این قانون همچنان اجرا نشده است این امر حکایت از آن دارد که برای اجرای چنین قوانینی نیازمند تعامل بیشتر قوا برای فراهم کردن بسترهای اجرای قانون هستیم. برای اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان سند جمعیتی کشور باید همه مسئولان اعم از مجلس، دولت و سایر دستگاه ها هر کدام گوشه ای از کار را بگیرند و فارغ از نظرات و دیدگاه های شخصی برای رفع دغدغه خانواده ها برای فرزند آوری و نیز فرهنگ سازی و اقناع افکار عمومی آستین همت بالا بزنند.

کیهان:فرق پیمانه و پیمان زکجا داند مست؟!

«فرق پیمانه و پیمان زکجا داند مست؟!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می​خوانید؛«شما سالانه برای بعضی چیزها چقدر خرج می کنید؟ در همین ایام عاشورا چقدر پول خرج می شود؟ بازده فرهنگی اش چقدر است؟ دو شب گریه می کنند و بعد می روند»!این سخنان تأسف آور بخشی از اظهارنظر آقای نجفقلی حبیبی، عضو حزب مشارکت و رئیس اسبق دانشگاه علامه طباطبایی است که پنج شنبه شب در برنامه زنده تلویزیونی دیروز، امروز، فردا، ایراد شده است.اگرچه جایگاه انسان ساز و نقش حیات آفرین عزاداری برای حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام بدیهی تر از آن است که نیازی به بازگویی داشته باشد ولی اشاره به چند نکته در این خصوص -فقط برای یادآوری- ضروری به نظر می رسد.

1- برای فرهنگ تعریف ها و معانی متفاوت و فراوانی ارائه شده است که تقریباً تمامی این تعاریف در یک نقطه با یکدیگر مشترک هستند و آن، این که؛ «فرهنگ مجموعه باورها و رفتار برخاسته از آن است که به زندگی انسان ها معنا و جهت می دهد».اکنون باید از آقای نجفقلی حبیبی پرسید که در اظهارات خود از کدام «فرهنگ» و «بازده فرهنگی» سخن گفته اید؛ آیا عزاداری برای سیدالشهداء علیه السلام، و زنده نگهداشتن یاد و خاطره واقعه کربلا و رخداد عاشورا به معنا و مفهوم پاسداشت فداکاری و ایثار در راه خدا، مقاومت و ایستادگی در برابر زورگویی دیکتاتورها، ایثار و از خودگذشتگی برای تأمین سعادت انسان ها و حفظ استقلال و آزادگی آنها نیست؟! اگر این همه که فقط اندکی از دستاوردهای عزای حسینی(ع) است، «فرهنگ» نیست، بفرمائید از نظر جنابعالی «فرهنگ» چیست؟! البته پیش از این نیز هم حزبی های مشارکتی شما فرهنگ شهادت را خشونت طلبی معرفی کرده و شهادت اباعبدالله الحسین(ع) و یارانش را نتیجه طبیعی! خشونت جد بزرگوارشان رسول خدا(ص) در جنگ های بدر و احد دانسته بودند بنابراین، امروزه که مردم مسلمان و عاشورایی این مرز و بوم در مقابل زورگویی ها و جنایات حامیان تابلودار فتنه گران 88 ایستاده اند، دور از انتظار نبوده است که افرادی، از فرهنگ حسینی(ع) که انگیزه آفرین ملت است عصبانی باشند! همان حامیان و مدیران بیرونی که دفاع و حمایت از اصحاب فتنه در مقابل نظام اسلامی ایران را «هدف استراتژیک» خود می دانستند (اوباما) و همان ها که از هم حزبی های مدعی اصلاحات شما - و نه همه آنها - با عنوان «بزرگترین سرمایه اسرائیل در ایران» یاد می کردند (نتانیاهو) و آنانی که دلارهای نفتی را سخاوتمندانه به پای آنها می ریختند تا به ساحت مقدس امام حسین علیه السلام اهانت ورزند و نمازگزاران ظهر عاشورا را سنگباران کنند! مسجد آتش بزنند و... در همان حال، خود را «مردمان خداجوی»! معرفی کنند.

2- کاش جناب آقای نجفقلی حبیبی به این پرسش پاسخ می داد که مردم ایران با کدام انگیزه و باشور و شعور برخاسته از کدام مکتب، علیه رژیم آمریکایی و خونریز شاه شوریدند و با دست خالی به جنگ تفنگ ها و با تن های بی سپر به مصاف تانک ها رفتند و بساط ظلم و بیداد طاغوت را برچیدند. شعارهایی نظیر «نهضت ما حسینی است، رهبر ما خمینی است» را چه کسانی با خون پاک خود درآمیختند و ایثارگرانه به کف خیابان ها ریختند؟! و به قول حضرت امام(ره) ایران را از اسارت طاغوت رها ساختند؟! و یا، در جریان جنگ تحمیلی که همه قدرت های ریز و درشت جهان به مقابله با ایران اسلامی آمده بودند، فرزندان این مرز و بوم با کدام انگیزه و با درس آموزی از کدام مکتب، خون دادند و خون دل خوردند و حتی یک وجب از خاک میهن اسلامی را به دشمن ندادند؟! آیا انگیزه ای غیر از پیروی از مکتب حیات بخش حسینی(ع) و فرهنگ عاشورایی در میان بود؟ راستی اگر همین انگیزه های الهی برخاسته از فرهنگ حسینی و عاشورایی نبود، امروز بعضی ها مجبور نبودند پوتین نظامیان آمریکایی را واکس بزنند؟! عاشورائیان که در آن حالت نیز ننگ نوکری آمریکا را نمی پذیرفتند و جان می دادند و زیر بار ذلت نمی رفتند ولی آن «بعضی ها» چه؟!...

3- «مایکل برانت» کارشناس برجسته بخش «شیعه شناسی» سازمان «سیا» می گوید «بعد از انقلاب اسلامی در ایران که منافع آمریکا را نه فقط در این کشور بلکه در تمامی منطقه به چالش جدی کشیده بود با همکاری سازمان اطلاعات خارجی انگلیس «MI6» و شماری از دیگر کارشناسان برجسته، پروژه ای را با هدف شناخت «شیعه» و بررسی عوامل موثر در پیروزی انقلاب اسلامی ایران، طراحی کردیم. چرا که رشد فزاینده انقلاب اسلامی و پیامدهای آن در سایر کشورهای مسلمان بسیار خطرناک تلقی می شد.» مایکل برانت درباره نتیجه این بررسی می گوید؛ «ما و همکاران انگلیسی خود به این نتیجه رسیدیم که انقلاب اسلامی ایران فقط واکنش ایرانی ها به سیاست های شاه نبود بلکه دو عامل اصلی در پیدایش و ادامه انقلاب نقش اساسی داشته است؛ «مرجعیت شیعه» که اصول و اعتقادات اسلامی را ترویج کرده و بر آن پافشاری می کند و عزاداری برای نوه پیامبر اسلام [امام] حسین[ع] که با گریه و غم و اندوه برای شهادت وی و زنده نگه داشتن ماجرای کشته شدن او در چند قرن قبل همراه است.

شیعیان با یادآوری خاطره شهادت امامشان، برای مقابله با قدرت هایی که آنها را بیگانه و استعمارگر می دانند، انگیزه ای قوی و مهار نشدنی می گیرند» برانت در بخش دیگری از گزارش خود می گوید؛ سازمان سیا، در مرحله اول 40 میلیون و در مرحله بعدی 900 میلیون دلار به منظور یافتن راه حلی برای مقابله با دو عامل مرجعیت و عزاداری نوه پیامبر[ص] به این پروژه اختصاص داد و گروه کارشناسان ما در نهایت به این نتیجه رسیدند که مقابله مستقیم با دو عامل مورد اشاره نه فقط کارآمد نیست که نتیجه معکوس نیز دارد و راه کار موثر ایجاد تفرقه و ترویج دیدگاه های متفاوت با عقاید و باورهای رایج شیعه است. همین جا، اشاره به نظر حکیمانه امام راحل(ره) و خلف حاضر ایشان ضروری است که می فرمودند عاشورا و عزاداری ها برای اباعبدالله الحسین علیه السلام اسلام را زنده نگه داشته است - انبوه احادیث و روایت اهل بیت(ع) دراین باره که جای خود دارد- این نگاه یک برداشت ذوقی و سلیقه ای نیست بلکه از واقعیتی غیرقابل انکار حکایت می کند و از آقای نجفقلی حبیبی تعجب آور است که داعیه خط امام نیز دارند!بعید می دانیم که آقای نجفقلی حبیبی و شماری از همفکران مدعی اصلاحات و مشارکتی ایشان آگاهانه در پروژه یاد شده وارد شده باشند ولی کمترین تردیدی نیز نمی توان داشت که چه بخواهند و چه نخواهند، در این پروژه به بازی گرفته شده اند.

4- کاش آقای نجفقلی حبیبی فقط یک نیم نگاه به تاریخ داشتند و برای این پرسش پاسخی در ذهن خود می یافتند که چرا تمامی قدرت های ستمگر و دیکتاتورهای خونریز تاریخ با عزاداری سیدالشهدا «علیه السلام» به شدت مقابله می کردند و دراین راه از هیچ اقدام وحشیانه ای امتناع نمی ورزیدند.خلفای بنی امیه که خود عامل جنایت بزرگ تاریخ در حادثه عاشورا بودند، در مقابله با عزاداری برای آن حضرت(ع) بسیار سخت گیر بودند و به منظور فراموش شدن آن رخداد در اذهان عمومی، روز عاشورا را عید گرفته و به جشن و شادی می پرداختند. در زیارت عاشورا می خوانیم «و هذا یوم فرحت به آل زیاد و آل مروان بقتلهم الحسین علیه السلام».

بعد از بنی امیه، خلفای بنی عباس همان راه و روش را دنبال کردند. همان ها که منافقانه و به نام محبت اهل بیت علیهم السلام مردم را به سوی خود فراخوانده بودند و مقابله با برپایی عزای سیدالشهداء از سوی تمامی حکام ستمگر ادامه داشت تا نوبت به رضاخان میرپنج رسید. رضاخان که در آغاز برای فریب افکار عمومی در مراسم عزاداری شرکت می کرد و حتی پیشانی خود را گِل اندود می ساخت، بعد از تحکیم پایه های قدرت خویش، عزاداری برای امام حسین(ع) را ممنوع اعلام کرد و با عزاداران برخورد سخت و وحشت آفرین داشت. امروزه وهابیون و پادوهای کنونی این فرقه آمریکا ساخته نیز بیشترین کینه خود را نسبت به امام حسین(ع) و یاد و خاطره آن شهید بزرگوار روانه کرده اند و...

و اما، از سوی دیگر، آقای حبیبی کدام آزاد اندیش و مصلح را می توانند در تاریخ آدرس بدهند که آزاداندیشی و استقامت خود در برابر زورگویان را مدیون مکتب اباعبدالله الحسین(ع) نداند؟!

5- ماجرای ننگین وطن فروشی اصحاب فتنه آمریکایی اسرائیلی 88 و هجوم برنامه ریزی شده فتنه گران به اسلام و امام و انقلاب و نظام که برخی از هم حزبی های آقای نجفقلی حبیبی نیز بازیگر آن بازی بودند، این تردید را پیش می آورد که مبادا ایشان در اظهارات سخیف و بی پایه اخیر خود، بی آن که بداند و بخواهد در ماجرای مشابه دیگری به بازی گرفته شده باشد! و...

چون پرده ز روی کارها بردارند
معلوم شود که در چه کارند همه؟!
ولی دیگر خیلی دیر شده باشد!

آقای حبیبی در پایان برنامه یاد شده و بعد از مواجهه با اعتراض طرف دیگر مصاحبه یا مناظره می گوید «مسلما من معتقد هستم که عاشورا مهم ترین چیزی است که ما داریم». خب! اگر چنین اعتقادی دارید که می دانیم دارید و خود از شرکت کنندگان در عزای حسینی(ع) هستید، آن اظهارات موهن از کجا ریشه گرفته؟! و با چه انگیزه ای بر زبان شما نشسته است؟! و خیرخواهانه باید گفت؛ برحذر باشید که در آستان اباعبدالله الحسین(ع)، پیمانه نیز بخشی از پیمان است و...
مست شد خواست که ساغر شکند، عهد شکست
فرق پیمانه و پیمان ز کجا داند مست؟!

جمهوری اسلامی:وزیر دانا داشتن، حق مردم است

«وزیر دانا داشتن، حق مردم است»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می​خوانید؛جدی شدن تهدید تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای استیضاح دکتر فرجی دانا وزیر علوم، این سؤال را نیز جدی کرده است که نهاد قانون گذاری کشور چقدر به مصالح عمومی و منافع ملی پای بند است؟

تردیدی نیست که استیضاح، حق نمایندگان مجلس است و هر مسئول دولتی که طبق قانون استیضاح شود باید به تصمیم اکثریت مجلس گردن نهد. در کنار این واقعیت، باید واقعیت دیگری را نیز در نظر گرفت و آن اینست که مردم و کشور نیز حق دارند وزیر "دانا" داشته باشند. اگر نمایندگان مجلس بخواهندیک وزیر را به خاطر دانا بودن، قاطع بودن، کاردان بودن، متعهد بودن و به وظایف ذاتی خود عمل کردن استیضاح کنند، چنین اقدامی نه تنها حق قانونی آنها نیست، بلکه اقدامی برای سلب حقوق مردم و ضربه وارد کردن به منافع ملی و مصالح عمومی است.

در کشورهای پیشرفته، عالم ترین و کاردان ترین افراد را در رأس وزارت علوم قرار می دهند و به کسی که چنین مسئولیتی را می پذیرد فرصت می دهند به وظایف سنگین خود عمل کند. امکانات لازم را در اختیار او قرار می دهند و از او حمایت همه جانبه می کنند. زیرا آنها به درستی می دانند که ساحت علم باید از بازی های سیاسی مصون بماند تا جامعه از کاروان تمدن عقب نیافتد و پرورش علمی نسل های جدید مختل نشود. آنها هم دچار بازی های سیاسی هستند اما این بازی ها را در عرصه های دیگر دنبال می کنند و دلسوزی آنها برای حوزه تعلیم و تربیت ایجاب می کند این عرصه را به بازی های سیاسی آلوده نکنند.

ما که مسلمان هستیم و اسلام برای تعلیم و تربیت بیشترین ارزش و اهمیت را قائل است و قداست علم را تا جائی بالا می برد که مرکب قلم علما را از خون شهدا نیز برتر می داند، باید بیش از دیگران برای حوزه تعلیم و تربیت اهمیت قائل باشیم و مانع ورود بازی های سیاسی به این عرصه شویم. متأسفانه آنچه در یکسال اخیر برای وزارت علوم اتفاق افتاده، درست در جهت مخالف چنین توقع و انتظاری قرار داشته است. بعد از مدت ها بلاتکلیفی، سرانجام مجلس به دکتر فرجی دانا رأی داد که فردی عالم، متعهد، مسلط به کار و آشنا با وظایف خود در مسئولیت وزارت علوم است. کارنامه دکتر فرجی دانا در همین مدت کوتاه نشان می دهد وی با روشی منطقی و با رعایت مصالح جامعه به وظایف ذاتی خود عمل کرده و توانسته وضعیت دانشگاه ها را از جهات مختلف ارتقاء دهد. آرامش، قانون گرائی، آزادی فکر در عین امنیت، رشد علمی و مبارزه با رانت خواری، این پنج دستاورد، امتیازاتی هستند که دانشگاه ها و محیط های علمی کشورمان به آنها شدیداً نیاز دارند و متـأسفانه سالها بود که از آنها محروم بودند.

این روزها در تمام محافل گفته می شود و در رسانه ها هم دیده می شود که دکتر فرجی دانا به دلیل افشای سه هزار بورسیه غیرقانونی که بسیاری از آنها متعلق به خانواده های اعضای دولت های نهم و دهم و تعدادی از نمایندگان هستند مورد غضب عده ای از نمایندگان مجلس قرار گرفته و تهدید به استیضاح شده است. برخورد با دانشگاه غیرقانونی ایرانیان و جلوگیری از رانت خواری های دیگری که همین افراد از طریق بقایای دارودسته خود در وزارت علوم و دانشگاه ها و مؤسسات عالی به عمل می آوردند، در ردیف گناهانی شمرده می شود که وزیر علوم باید به عنوان تحمل عقوبت آنها استیضاح شود، در حالی که چنین وزیری به دلیل این اقدامات قانونی و خدمات صادقانه باید تشویق شود و به عنوان وزیر نمونه که می تواند الگوی دیگران باشد به جامعه معرفی گردد.

طرح این مطالب نباید به معنای ترس از استیضاح دانسته شود. دکتر فرجی دانا، در داخل و خارج از کشور دارای چنان جایگاه علمی والائی است که در هر حال می تواند منشأ خدمات علمی زیادی باشد و برای خود او نیز قطعاً نبودن در مسئولیت وزارت، زندگی بهتری را به همراه خواهد داشت. آنچه در این میان مایه تأسف است، قدرناشناسی نسبت به فردی عالم، متعهد، وظیفه شناس و خدمتگزار است که به جرم عمل کردن به وظایف قانونی و زیربار توقعات خلاف قانون نرفتن و به رانت خواران باج ندادن باید بخش عمده ای از وقت خود را صرف تمایلات غیرقانونی افرادی نماید که قدردان چنین مسئول کم نظیری نیستند. تأسف بالاتر هنگامی پیش خواهد آمد که این استیضاح رأی بیاورد و دانشگاه ها و جامعه علمی کشور از خدمات ارزنده و صادقانه وزیر دانا و توانائی همچون دکتر فرجی دانا محروم شود.

سؤال اصلی امروز مردم اینست که جامعه ما تا چه وقت باید تاوان عوارض تمایلات شخصی و خانوادگی رانت خواران را بدهد؟ کسانی که 8 سال تمام با دولت هائی همکاری کردند یا از دولت هائی حمایت کردند که نه به قانون پای بند بودند، نه حقی برای مردم قائل بودند و نه حرمت ساحت علم را رعایت می کردند، تا چه وقت باید برای ادامه آن وضعیت سینه بزنند و مانع تلاش هائی شوند که جامعه را به قانون گرائی باز می گرداند؟

خوشبختانه این افراد در اقلیت قرار دارند و انتظار از اکثریت نمایندگان مجلس اینست که در فرصت باقیمانده تا روز استیضاح، موضوع را به دقت مورد مطالعه قرار دهند و بعد از بررسی کامل و همه جانبه ادعاها و مقایسه آنها با واقعیت ها اقدام به رأی دادن نمایند تا رأیشان واقعاً "رأی" به معنای دیدن باشد. نمایندگان محترم به این نکته نیز توجه کنند که یکسال تحصیلی را دانشگاه ها در دولت یازدهم با آرامش و در عین حال آزادی کامل در تبادل اندیشه پشت سر گذاشته اند و این امتیاز بزرگی است که در کارنامه این دولت و این وزیر علوم به ثبت رسیده است. اکنون عده ای می خواهند در آستانه سال تحصیلی جدید، دانشگاه ها را از متولیان کاردان و دلسوز و خدوم محروم کنند و به صحنه تاخت و تازهای سیاسی تبدیل نمایند. نمایندگان هوشیار و دلسوز، به این طمع ورزی ها مجال کامیابی ندهند و بر این واقعیت، مهر تأیید بزنند که وزیر "دانا" داشتن، حق مردم است.

رسالت:نقدی بر لایحه رفع موانع تولید

«نقدی بر لایحه رفع موانع تولید»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می​خوانید؛لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که چهارشنبه گذشته تقدیم مجلس شد، دارای اشکالات شکلی و ماهوی است که در زیر به بخش هایی از آن اشاره می شود: 1- مفادی از این لایحه ماهیت بودجه ای دارد. در مواد 1، 2، 3 و ... سخن از دریافت و پرداخت ها و نیز پیش بینی درآمد و برآورد هزینه است. این مفاد به راحتی می توانست در جریان رسیدگی به بودجه سال 93 در مجلس شورای اسلامی جزء مفاد بندها و تبصره های ماده واحده باشد. لذا ارسال این مفاد از بودجه سال 93 آن هم در هفته پایانی مردادماه کار درستی نیست. دولت باید آذرماه سال گذشته وفق قانون، بودجه کل را تقدیم مجلس می کرد نه اینکه بخشی از آن را تحت عنوان تبصره 21 به عنوان اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها دو ماه پس از ارائه قانون بودجه و بخش دیگر را هشت ماه پس از تسلیم بودجه در مردادماه به مجلس ارائه دهد.

سه پاره کردن بودجه سال 93 نشان می دهد که دولت در مهلت مقرر بودجه را به مجلس نداده و حتی از دولت قبل هم در تعیین تکلیف بودجه عقب بوده است.

2- بخش دیگر از لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ماهیت برنامه ای دارد. نمی توان در تدوین، تصویب و تایید بودجه در نهادهای قانونی کشور همزمان با بررسی بودجه، برنامه را اصلاح کرد. این اصلاح می توانست تحت عنوان لایحه دیگری به مجلس بیاید و طبق قانون تغییر و اصلاح برنامه نیاز به دو سوم آرای مجلس دارد.

3- برخی از مفاد لایحه یادشده به اصلاح برخی قوانین اختصاص دارد مانند ماده 17 لایحه. به نظر می رسد اصلاح قوانین هم جایگاه خود را دارد و از تمرکز روی بودجه ریزی و بودجه بندی مقنن را دور می کند.

4- در مقدمه توجیهی لایحه از ضرورت تغییر رویکرد خارجی کشور در مواجهه با مذاکرات هسته ای و فعال سازی این مذاکرات در مسیر برد - برد سخن رفته است. این حرف نه ماهیت بودجه ای دارد و نه برنامه ای و نه اصلاح قوانین بلکه ناظر به اصلاح سیاست های اعلامی از سوی مقام معظم رهبری است که خارج از وظایف لایحه نویسان است. منوط کردن توفیق این لایحه به بازی برد- برد در حقیقت دست انداختن به آرزویی است که در دست دولت نیست. دولت طی یک سال گذشته بنای تعامل مثبت با 1+5 را داشته است و به بازی برد-برد فکر می کرده است. اما طرف غربی بویژه آمریکایی ها به بازی برد- باخت فکر می کنند. لذا تعهدات خود را در توافق اولیه ژنو عملیاتی نکردند. لحن آنها تندتر و اهانت بارتر شده و تحریم های جدید وضع کرده اند. پس آن قسمت بازی در اختیار دولت نیست لذا دولت باید بسته پیشنهادی یا بهتر بگوییم لایحه متمم بودجه را با فرض اینکه آمریکایی ها همچنان بر طبل خصومت با ملت می کوبند، تنظیم می کرد.

5- آن قسمت از لایحه که ماهیت بودجه ای دارد، منابع و مصارف، پیش بینی درآمد و برآورد هزینه شفاف نیست. هیچ جدولی از منابع و مصارف این مهم را شفاف نکرده است. لذا نهادهای نظارتی معلوم نیست براساس چه اعداد و ارقامی می خواهند تفریغ لایحه مذکور یا متمم بودجه سال 93 را ارائه دهند.

هفته گذشته مدیرعامل کارخانه پروفیل زاگرس که یک کارآفرین است از شدت آلام و فشارهای روانی دست به خودسوزی زد. او شش میلیارد تومان وثیقه به بانک برده بود تا پنج میلیارد تومان وام بگیرد تا مشکل نقدینگی بنگاه خود را حل کند. اما به او این وام را ندادند!

رفع مانع تولید در این بنگاه اقتصادی چه ربطی به بازی برد-برد تغییر سیاست ما در مذاکرات هسته ای دارد.

او می خواست یک بنگاه را از خطر تعطیلی و ورشکستگی نجات دهد و ده ها بیکار را برای تامین معیشت خانواده شان یاری نماید. در لایحه یاد شده چه تدبیری برای کمک به این دسته از کارآفرینان شده و چه امیدی به آنان می خواهیم بدهیم؟

سیاست روز:واژه سازی جدید علیه فلسطین

«واژه سازی جدید علیه فلسطین»عنوان یادداشت روز روزنامه سیاست روز به قلم قاسم غفوری است که در آن می​خوانید؛
رژیم صهیونیستی که زنجیره ای از اهداف را برای خود تعریف کرده بود در ۱۶ شهریور حملات همه جانبه ای را به غزه آغاز کرد و در طول یک ماه از هیچ جنایتی فروگذار نبود به گونه ای که آمارها نشان می دهد تعداد کثیری از قربانیان این جنایات را کودکان تشکیل می دهند.

پس از آشکار شدن شکست صهیونیست ها در برابر مقاومت غزه، در رفتارهای کشورهای غربی نکته ای مشهود بود و آن تاکید آنها مبنی بر لزوم مذاکره تل آویو با حماس است. محافل رسانه ای و سیاسی غربی به ویژه آمریکا و انگلیس تاکید دارند که راهکار پایان مناقشات کنونی رویکرد تل آویو به مذاکره و به رسمیت شناختن حماس است. تل آویو باید تصمیم دشواری برای مذاکره با حماس و گروه های فلسطینی ساکن غزه اتخاذ نماید. هر چند که جملات به کار برده شده از سوی غربی ها اعتراف آنان به قدرت و توان مقاومت و ناتوانی آنان برای نادیده گرفتن آن است اما در ورای آن یک اصل مهم مشاهده می شود که ابهاماتی را در صداقت گفتار غرب ایجاد می کند آنچه ملت فلسطین تاکید دارد آن است که هرگز حاضر به مذاکره و سازش با رژیم صهیونیستی نخواهد بود و به این رژیم جعلی مشروعیت نمی دهد. حمایت مردم از مقاومت نیز به دلیل ایستادگی آن در برابر سازشکاری است.

در نقطه مقابل آنچه صهیونیست ها همواره در روند مذاکرات سازش پیگیری کرده اند خلع سلاح فلسطین و امتیاز گیری از آنان در لوای دیپلماسی یا به ادعای غرب همان راهکار سیاسی است. با توجه به اینکه صهیونیست ها اثبات کرده اند که هرگز پذیرنده حقوق فلسطین نخواهند بود چنانکه ۲۰ سال مذاکرات سازش تشکیلات خودگردان این اصل را اثبات نموده است و از سوی دیگر کشورهای غربی نیز بی صداقتی خود را در قبال فلسطین اثبات نموده اند به صراحت می توان گفت که ادعای رویکرد صهیونیست ها به مذاکره با حماس بازی با کلمات برای تکرار بازی مذاکرات سازش برای حذف حقوق فلسطینی ها است.

غرب می داند که مقاومت هرگز به سازش با صهیونیست ها تن نمی دهد لذا واژه لزوم پذیرش تل آویو از سوی مقاومت واژه ای سوخته و ناکارآمد است. غرب اکنون معادله ای معکوس را به راه انداخته که محور آن را ادعای رویکرد تل آویو به مذاکره با مقاومت غزه است. آنها در حالی به قدرت مقاومت اذعان می کنند که با این واژه سازی به دنبال سوق دادن مقاومت و مردم غزه به مذاکره صهیونیست ها هستند. این مسئله زمانی آشکارتر می شود که سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان که مجری روند سازش عربی است می گوید: تل آویو گزینه ای جز صلح با فلسطین ندارد. لیبرمن وزیر خارجه صهیونیست ها نیز می گوید تنها گزینه مطلوب باقی مانده گزینه صلح عربستان است.

با توجه به این شرایط می توان گفت که غرب تلاش دارد تا با به کارگیری کلمات جدید همان سناریوهای قدیمی را اجرایی سازد که محور آن بازگشایی باب جدیدی از مذاکرات سازش است که هدف نهایی آن را حذف بخش های دیگری از حقوق فلسطینی ها و تسلیم شدن آنان در برابر صهیونیست ها تشکیل می دهد.

وطن امروز:کرسنت و جریان آزاد اطلاعات

«کرسنت و جریان آزاد اطلاعات»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم محسن جندقی است که در آن می​خوانید؛کرسنت، دادگاه بین المللی لاهه، اعتراض به حکم صادره و... اینها کلمات کلیدی هستند که در چند روز گذشته از زبان مسؤولان شنیده شده اما اطلاعاتی به ما نمی دهد. گویا قرار هم نیست منابع دولتی در این زمینه اطلاعاتی به ما بدهند، چرا که مسؤولان در مواجهه با سؤال خبرنگاران به چند جمله نامفهوم مانند «وظیفه من نیست نتیجه دادگاه کرسنت را اعلام کنم و باید از نهاد ریاست جمهوری این خبر اعلام شود» یا «رای صادر شده اما ما نمی توانیم بگوییم رای چه بوده است اما به آن اعتراض خواهیم کرد» بسنده می کنند. اینها نشان می دهد مهم ترین منبع خبری یعنی دولت برای انتشار اطلاعات جدید از موضوعی مانند کرسنت محدودیت قائل می شود. از طرفی دولت راه انتشار اخبار از سایر منابع خبری را هم محدود کرده است تا جایی که نمایندگان مجلس بارها و بارها به این موضوع اعتراض کرده اند. اینها در حالی است که مسؤولان دولت یازدهم کرارا از جریان آزاد اطلاعات سخن گفته اند و اینگونه نشان داده اند که مدافع سرسخت این جریان هستند. این تناقض ها در گفتار و رفتار ذکر چند نکته را ضروری می کند.

1ـ فرض می کنیم مخاطبان رسانه ها و حتی خود رسانه ها از موضوعی مانند کرسنت چیزی نمی دانند اما منابع خبری بیگانه خبری مبنی بر صدور رای فاجعه آمیز علیه ایران می دهند. در صورت الزام ایران به اجرای این رای باید کشورمان مبلغ هنگفتی به طرف اماراتی بپردازد. آیا مردم و رسانه ها حق دارند از صحت یا عدم صحت این خبر مطلع شوند یا خیر؟ موضوع صدور رای رسمی دادگاه بین المللی لاهه، مانند اخبار پیش پا افتاده دیگر رسانه های خارجی نیست که ارزش پرداختن نداشته باشد، چراکه پای منافع ملی وسط می آید و قطعا خبر بااهمیتی محسوب می شود.
بگذریم از اینکه بهتر بود چنین خبری در ابتدا از سوی مسؤولان و رسانه های خودمان منتشر می شد تا رسانه های دیگر اما اینکه با انتشار رسمی خبر در رسانه های جهان و منطقه، مسؤولان باز هم اصرار به تحدید اطلاعاتی در این زمینه دارند، کم سابقه است.

2ـ در علوم ارتباطات مبحثی وجود دارد با عنوان «اقناع»؛ یعنی رسانه باید بتواند مخاطب خود را قانع کند و یکی از ابزارها برای رسیدن به این هدف اعتمادسازی است. دولت در زمینه خبرهای کرسنت، عملا این ابزار را از رسانه گرفته و مانع انتشار اطلاعات توسط رسانه داخلی برای مخاطب داخلی می شود. مخاطبان داخلی نیز برای دریافت هرگونه اطلاعات در این زمینه به منابع خبری دیگر مراجعه می کنند که با توجه به محدودیت داخلی در این زمینه، منابع خبری بیگانه مقصد آنها خواهد بود. دولت با ایجاد محدودیت خبری در زمینه رای دادگاه لاهه برای سایر منابع خبری این فرصت را به وجود آورده که تا می توانند در این زمینه مخاطبان داخلی را بمباران اطلاعاتی کنند.

3ـ مسؤولان دولتی با تصمیم گیری های عجولانه درباره کرسنت، ناپخته عمل کردند، چراکه دولتی ها با تحدید اطلاعاتی کرسنت نه تنها به اهداف خود نرسیدند بلکه اعتماد مردم به خود را کاهش دادند. افکار عمومی با فرض اینکه درباره کرسنت چیزی نمی داند و فقط چند جمله نامفهوم درباره آن می شنود ناخودآگاه به هر پیامی حتی شایعه وابسته می شود. مگر در کرسنت چه اتفاقی افتاده که مسؤولان نمی خواهند خبری درباره آن منتشر شود؟ آیا پای مسؤولان نیز به این پرونده باز شده؟ چه کسانی باعث شدند کشورمان خسارت سنگینی به طرف اماراتی بدهد؟ اینکه می گویند صدارت مجدد زنگنه در وزارت نفت در صدور این رای تاثیر داشته، واقعیت دارد؟ اگر وزیر نفت، عزل شود در حکم تجدید نظر تاثیر خواهد داشت؟ مبلغ جریمه ایران چقدر است؟ چرا قبلا رای به نفع ایران بوده و حالا به ضرر ایران شده؟ رسانه های بیگانه با پاسخ دادن به این سؤالات افکار عمومی می توانند حتی با انتشار اخبار دروغ به بخشی از اهداف خود برسند.

4ـ انجماد خبری نه تنها به دولت کمکی نکرده بلکه موجب خواهد شد چالش های دولت در این زمینه بیشتر شود. دولت یازدهم نشان داده افکار عمومی نقش مهمی در تصمیم گیری هایش دارد و قطعا نگاه منفی افکار عمومی در زمینه تحدید اطلاعاتی کرسنت می تواند به دولت ضربه بزند. دولت برای اجرای قانون و رسیدن به اهداف بلند مانند رشد اقتصادی و خروج از رکود احتیاج زیادی به اعتماد عمومی و مردم دارد و این مسائل موجب خواهد شد آن اعتمادی که دولتی ها از آن سخن می گویند کاهش یابد. دولت هم اکنون وظایف بسیار مهمی مانند کاهش تورم، جلوگیری از گرانی، رسیدگی به معیشت مردم، اجرای صحیح هدفمندی یارانه ها، حمایت از تولید و ادامه مذاکرات هسته ای دارد و قطعا نباید دغدغه دولت، نحوه انتشار اخباری مانند کرسنت باشد. انتشار قطره چکانی اخبار کرسنت نمی تواند در این زمینه به دولت کمکی کند و کمی تدبیر نیاز است.

5 ـ همزمان با صدور رای دادگاه لاهه علیه ایران، مسؤولان حاشیه های بسیاری به وجود آوردند که حتی موجب شگفتی دوستان خود شدند. حاشیه های سیاسی مسؤولان تا جایی پیش رفت که شایعاتی مبنی بر انحراف افکار عمومی با استفاده از حاشیه به وجود آمد؛ بدین معنا که دولتی ها قصد دارند با حاشیه سازی و مشغول کردن رسانه های داخلی، افکار عمومی را از رویدادهایی مانند کرسنت منحرف کنند. شکل گیری چنین سخنانی نتیجه همان تحدید اطلاعاتی است و با ادامه این روند قطعا ابعاد چنین شایعاتی نیز بیشتر می شود. از طرفی مردم از دولتی که همواره مدعی دفاع از جریان آزاد اطلاعات است توقعی بیش از اینها دارند. موضوع کرسنت آزمون بزرگی برای دولت محسوب می شود و اگر دولت می خواهد ثابت کند به جریان آزاد اطلاعات، مبارزه با فساد و انتشار حقیقت اعتقاد کامل دارد باید از این آزمون سربلند بیرون آید. البته شاید کمی دیر شده باشد اما هنوز فرصت باقی است.

جوان:مذاکرات هسته ای و لزوم تغییر رویکرد ما

«مذاکرات هسته ای و لزوم تغییر رویکرد ما»عنوان سرمقاله روزنامه جوان به قلم عباس حاجی حیدری است که در آن می​خوانید؛پس از مذاکرات وین 6 و توافق چهار ماهه ایران و 1 + 5 برای ادامه مذاکرات، عملکرد طرف امریکایی این مذاکرات که در قالب مصاحبه اوباما با نیویورک تایمز و بیانیه وزارت خارجه امریکا و همچنین گزارش وندی شرمن، ریاست تیم مذاکره کننده امریکایی انعکاس یافت، عملاً نشان داد که امریکایی ها با مصادره به مطلوب نتیجه مذاکرات، تهدید و تحقیر ایران را دنبال می کنند.

اوباما، رئیس جمهور امریکا در گفت وگو با نیویورک تایمز می گوید که شانس رسیدن به توافق نهایی در برنامه هسته ای ایران کمتر از 50 درصد است. او در عین حال در امتداد یکی از راهبردهای اصلی امریکا از این مذاکرات در تبدیل آن به میدانی برای چالش داخلی در ایران مدعی می شود که دلیل آن این است که برخی از مقامات ایران نگران هستند که چنین توافقی قدرت آنها را کاهش دهد.

وزارت خارجه امریکا نیز در بیانیه ای با ادعای اینکه در این توافق توانسته اهداف امنیت ملی امریکا را پی گرفته و چهار ماه دیگر نیز همچنان برنامه هسته ای ایران را به عقب برده یا در تعلیق نگه دارد، عملاً ابتکار اطلاع رسانی در مورد محتوای توافقنامه جدید را در دست گرفته و تلاش دارد اینگونه القا کند که امریکا در متوقف کردن بخش های هسته ای ایران جدی است و ایران تنها با کنار آمدن در برابر خواسته های امریکاست که می تواند امتیاز بزرگی نظیر لغو تحریم ها را کسب کند و این در حالی است که وزارت خارجه ایران نسبت به محتوای این بیانیه واکنشی نشان نمی دهد و در این شرایط به طور طبیعی بیانیه وزارت خارجه امریکا مورد استناد مراکز خبری یا تصمیم گیری قرار می گیرد.

خانم وندی شرمن نیز که ریاست هیئت مذاکره کننده امریکایی را برعهده دارد، در گزارش به نشست کمیته روابط خارجی امریکا با تهدید تلویحی ایران، می گوید: هنگامی که 24 نوامبر (سوم آذر) فرا برسد اتخاذ هر تصمیمی با مشورت و نظر کنگره امریکا صورت خواهد گرفت. در این نشست دیوید کوهن، معاون وزارت خزانه داری این کشور که مسئولیت امور تحریم ها را برعهده دارد، خطاب به قانونگذاران امریکا تأکید می کند که تا حصول یک توافق همه جانبه اتمی با ایران، رژیم تحریم ها پایدار خواهد ماند.

در همین زمان وزارت دفاع امریکا نیز به انتشار گزارش مشروح «دفاع ملی» این کشور که هر چهار سال یک بار منتشر می شود، با تهدیدنمایی توان نظامی ایران، بر افزایش توان نظامی این کشور برای مقابله با تهدید احتمالی ایران تأکید می کند.

تلاش امریکایی ها برای حفظ ابتکار عمل در مواجهه با ایران در روند مذاکرات گروه 1 + 5 که به انفعال سایر اعضای گروه نیز انجامیده است، در شرایطی است که همراهی های ایران در روند مذاکرات و تعلیق فعالیت ها و تبدیل اورانیوم غنی شده، تغییری در نوع رفتار امریکایی ها نداشته است و کماکان لحن تند و اهانت آمیز سردمداران نظام سلطه علیه ایران و توقعات طلبکارانه آنها در مذاکرات و تریبون ها نشانه این است که روند انعطاف ایران عملاً به جری تر شدن آنها انجامیده است.

به رغم برخی دستاوردهای مذاکرات اخیر که ریشه آن را باید در نتایج تلاش ها و مجاهدت های دانشمندان هسته ای از یک سو و تلاش های تیم مذاکره کننده هسته ای و همچنین روند تحولات بین المللی و رقابت بین کشورهای حاضر در گروه 1 + 5 دانست، در سطح کلان ارتباطات کنونی فایده ای را نصیب ایران نکرده و بلکه سبب شده است که:
1- لحن امریکایی ها تندتر و اهانت آمیز شده و توقعات طلبکارانه بیشتری را در جلسات مذاکرات و در تریبون های عمومی مطرح کنند.

2- امریکایی ها به رغم مذاکرات دوجانبه و چندجانبه همانگونه که دیوید کوهن، معاون وزارت خزانه داری امریکا تأکید کرده است، تلاش کرده اند که رژیم تحریم ها علیه ایران را حفظ کرده و تغییری در آن ایجاد نکنند.

3- القای دوگانگی در ایران نسبت به روند مذاکرات و تبدیل آن به بستری برای چالش های داخلی، موضوعی است که طی ماه های اخیر (همچون مصاحبه اوباما با نیویورک تایمز) محور اصلی راهبرد امریکا بوده است. پیش از این مقام معظم رهبری یکی از راهبردهای اصلی امریکایی ها را در این روند تغییر محاسبه مسئولان ایران دانسته تا از این طریق بتوانند روند چالش های اجتماعی را پی بگیرند و به زعم خود زمینه اعمال سلطه در روند مذاکرات را حفظ کنند.

4- مبتنی بر این برآورد که ایران به نتیجه مذاکرات برای کاهش تحریم ها نیازمند است، آنها در نشست ها و جلسات کوشیده اند با طرح مطالبات جدید، عملاً خود را در موضع ابتکار عمل قرار دهند.

5- روند مذاکرات تاکنون سبب شده است که بی اعتمادی مردم و مسئولان ایران به امریکا هر چه بیشتر ثابت شده و آنها را نسبت به روند حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی حساس کند.

مجموعه این روند ها سبب شده که مقام معظم رهبری در دیدار مسئولان دستگاه دیپلماسی کشور بر این نکته تأکید نمایند که مجموعه نشست و برخاست ها با امریکایی ها مطلقاً تأثیری بر کم کردن دشمنی آنها نداشته و تا زمانی که دشمن امریکا و اظهارات خصمانه دولت و کنگره امریکا علیه ایران ادامه دارد، تعامل با آنها هیچ وجهی ندارد.

براین اساس شرایط کنونی را باید نقطه آغازی در روند مذاکرات قلمداد کرد و مسئولان کشور و دستگاه دیپلماسی ضمن تداوم روند مذاکرات، نباید به گونه ای برخورد کنند که:

اولاً: نوع واکنش به نتیجه و روند مذاکرات نباید بستری برای مرزبندی و چالش درونی در کشور باشد و نوع واکنش های داخلی نسبت به مذاکرات اعم از حمایت و انتقاد، به معیاری برای جهنم یا بهشت رفتن تبدیل شود.

ثانیاً:مبتنی بر هدایت های مقام معظم رهبری در دیدار مسئولان دستگاه دیپلماسی، تیم مذاکره کننده با واکنش هوشمندانه و قدرتمندانه خود امکان طرح توقعات و تعیین میدان بازی در مذاکرات را از طرف امریکایی بگیرد.

ثالثاً:در دور آتی مذاکرات، تمرکز امریکایی ها بر موضوعات نظامی و جلوگیری از انجام فعالیت های غنی سازی در فردو خواهد بود و عدم هوشیاری تیم مذاکره کننده در این عرصه می تواند آسیب های امنیتی را برای ایران به دنبال داشته باشد.
رابعاً:تداوم مذاکرات در چهار ماهه آینده نیازمند روحیه صلابت و اقتدار با تأسی به درس های انقلاب اسلامی در عبور از گردنه های سخت و دشوار نظیر دوران دفاع مقدس و در یک کلام روحیه و مدیریت جهادی است و این تیم مذاکره کننده ایران است که باید مبتنی بر مطالبات رهبری، مسئولان نظام و مردم ایران عرصه مذاکرات را مدیریت کند.
نویسنده : عباس حاجی نجاری

حمایت:نه به تعامل با آمریکا چرا؟

«نه به تعامل با آمریکا چرا؟»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم دکتر محمدصادق کوشکی است که در آن می​خوانید؛آیت الله خامنه ای در دیدار با مقامات دستگاه دیپلماسی کشور ضمن مرور مذاکرات هسته ای در دور جدید و با تاکید بر نسبت این مذاکرات با سیاست های خصومت آمیز آمریکا با کشورمان، در مورد چشم انداز این مذاکرات نکات مهمی را اشاره فرمودند. رهبرانقلاب بخش پایانی سخنان شان را در این دیدار به موضوع تعامل با جهان اختصاص دادند. موضوعی که محور اصلی دولت یازدهم در سیاست خارجی به حساب می آید.

در این رابطه ایشان تعامل با رژیم صهیونیستی را موضوعاً منتفی خواندند و درباره آمریکایی ها هم گفتند: «تا وقتی وضع کنونی یعنی دشمنی امریکا و اظهارات خصمانه دولت و کنگره آمریکا درباره ایران ادامه دارد تعامل با آنها نیز هیچ وجهی ندارد.» این مسئله می تواند رمزگشایی دیگری از حدود و خطوط قرمز ترسیمی توسط رهبر انقلاب برای سیاست خارجی کشورمان باشد.

سیاستی که برابر قانون اساسی، دولت و دستگاه های مربوطه موظف به اجرای آن هستند. بر این اساس پایه های آنچه را که می توان امید غرب به یافتن امکان تعامل کامل با تهران در شرایط حفظ دشمنی ها و بی اعتمادی ها دانست، منتفی شده و منطق در پیش گرفتن چنین مشربی در میان کارشناسان و مدیران کشور نیز نقد شده است. یکی از عبارات کلیدی و مهم بیانات رهبر انقلاب در دیدار وزیر امور خارجه، سفیران و مسئولان نمایندگی های ایران در خارج از کشور، فقدان وجاهت تعامل با آمریکا تا زمان وجود دشمنی و اظهارات خصمانه دولت و کنگره آمریکا درباره ایران است.
باید درنظر داشت که اساسا در صحنه بین الملل اصلی وجود دارد که اگر آن را درک کنیم، دلایل مخالفت مذاکره با آمریکا مشخص خواهد شد. طبق این اصل، در روابط بین الملل، 2 واحد سیاسی و یا کشور، زمانی می توانند با هم به مذاکره و تعامل بپردازند و در نهایت به توافق یا توافقاتی نائل آیند که به لحاظ قدرت، دارای موازنه باشند. به عبارت دیگر، به لحاظ سطح و میزان قدرت در شرایط توازن باشند. اگر یک طرف میز مذاکره نسبت به طرف مقابل در سطح بالاتری از قدرت باشد، دلیلی نمی بیند که در صورت حصول به توافق، به تعهداتش عمل کند. لذا در این شرایط ضمانت اجرایی برای عمل به تعهدات وجود نخواهد داشت.

همین یک نکته نشان می دهد مذاکره ایران با آمریکا حتی در صورت رسیدن به توافق، به دلیل فقدان ضمانت اجرای موثر، بدون پشتوانه بوده و مطابق تجربیات و واقعیات تاریخی محکوم به شکست است. اگر این واقعیت حاکم بر روابط بین الملل را در نظر داشته باشیم به صورت شفاف و صریح به این نتیجه خواهیم رسید که مذاکره با آمریکا لااقل برای ایران نتیجه ای دربر نخواهد داشت.

حال سوال اینجاست که آیا این به معنای نفی مذاکره ایران با آمریکا در چارچوب مذاکرات 1+5 نیز خواهد بود؟ اگر اصلی که در بالا شرحش رفت را مدنظر داشته باشیم پاسخ به وضوح روشن خواهد بود و این به نوع، محل و چارچوب مذاکرات ربطی ندارد. تا زمانی که طرفین مذاکره در سطح موثری از توازن قدرت نرسند، ابزار و ضمانت اجرای موثری نیز برای عمل به تعهدات طرفین وجود نخواهد داشت. علاوه بر مضراتی که رهبر انقلاب در خصوص مذاکره با آمریکا به آنها اشاره کردند مضرات و آسیب های جدی دیگری نیز برای ایران مترتب و متصور است.

آیت الله خامنه ای فرمودند از مذاکرات سال گذشته تاکنون با آمریکا نه تنها فایده ای عاید نشد بلکه لحن آمریکایی ها تندتر و اهانت آمیز تر شدو از سوی دیگر، توقعات طلبکارانه بیشتری را در جلسات مذاکرات و تریبون های عمومی بیان کردند و حتی تحریم ها را تشدیدکردند. و همانطور که اشاره شد اینها بخشی از فهرست بلندبالای مضرات مذاکره با آمریکا است که رهبر انقلاب آنها را تصریح کردند. از آنجا که مطابق اصول مصرح قانون اساسی، دستگاه سیاست خارجی موظف و مکلف به تبعیت از سیاست های کلان اعلامی از سوی رهبری است، در غیر اینصورت مجموعه اقدامات آن هم خلاف قانون اساسی است و هم فاقد مشروعیت.

لذا در هر مذاکره و رابطه ای اگر این خطوط قرمز رعایت شوند و بدانیم که در این مذاکرات به دنبال حقوق مسلم خود هستیم و نه بیشتر، موضع ما به روشنی و وضوح روشن خواهد بود. در این شرایط باید دید که آیا طرف مقابل حاضر است موضوع را به این روشنی ببیند یا خیر؟ در پایان باید گفت دولت محترم می بایست این درس را دریافت کند که زمانی که رهبر انقلاب برای برقراری رابطه با آمریکا پیش قدم نشده است، تلاش برای ایجاد رابطه با آمریکا، حرکت در پازل دشمن است. حرکتی که می تواند ناشی از اشتباه محاسباتی طراحان آن باشد و ضروری است نسبت به رفع این اشتباه محاسباتی اقدام نمود.

از این نظر، علاوه بر ابعاد و مولفه هائی که به محیط خارجی مربوط می شود، دستگاه دیپلماسی باید به ارزیابی ترکیب انسانی اعم از کارشناسی و مدیریتی، ساختار و سازماندهی، طرح و برنامه و همچنین فرایند نظارت و بازخوردگیری بپردازد. شاید در این ارزیابی ها، لزوم تحول در ساختار این دستگاه نیز همانند سایر نهادهای اجرائی کشور در اولویت قرار گیرد. تخصص و تجربه مدیریت ارشد این دستگاه، می تواند سرمایه خوبی برای تطبیق دهی دستگاه دیپلماسی کشور با الزامات یک دیپلماسی موفق و کارآمد باشد که رهبری آنها را تعیین و تبیین فرموده اند.

آفرینش:کودکانی از جنس کار

«کودکانی از جنس کار»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم زهرا کیان بخت است که در آن می​خوانید؛جثه اش آن قدر کوچک است که وقتی می خواهد برای فروش اجناسی که در دست دارد به راننده اتومبیل اشاره و از او درخواست خرید کند؛ قد و قامتش حتی به کناره شیشه اتومبیل هم نمی رسد و باید مدام خودش را بالا بکشد تا بتواند به زحمت، چهره راننده ماشین را ببیند. گاهی آن قدر کم سن و سالند که کیف و ساک های دستی کهنه و پر شده از اجناس مورد فروش را که به همراه دارند، به سختی با خود حمل می کنند و آن قدر کار کردن در این سنین، برای این کودکان، زود و غیرمنتظره است که دیدن شان ناخودآگاه، انسان را در فکر فرو می برد.

کودکانی که همواره در کوچه و خیابان های شهر، آن ها را در حال فروختن گل و فال های کاغذی و مانند این ها می بینیم و همین طور کودکان متکدی...

این ها از صحنه هایی هستند که به پای ثابت دیدنی های در طول روزمان تبدیل شده اند. تاثیراتی که این قبیل واقعیت های اجتماعی بر روی روحیه و سلامت روان جامعه به جای می گذارد، خود، مساله ای قابل بحث است که در نگاه اول، آثار نامطلوب و ناخوشایند آن برای یک جامعه، بسیار بدیهی است. اما واقعیت وجود کودکان کار، کودکان در حال تکدی و به طور کلی کودکان فاقد ابتدایی ترین ملزومات دوران کودکی، که به یک قشر در جامعه تبدیل شده اند؛ این سوال را در ذهن برمی انگیزد که رویای بهبود شرایط برای این کودکان، آیا روزی محقق خواهد شد؟

با وجود همه فعالیت های صورت گرفته به خصوص ازسوی فعالان حقوق کودکان و ان جی اوها، آمار افزایش شمار این کودکان در سال های اخیر نسبت به سابق، نشان دهنده ناکافی بودن تلاش ها در این زمینه است.

نکته قابل اشاره این که؛ برخی مسائل و واقعیت های اجتماعی آن قدر واضح و بدیهی هستند که قبل از انجام هر کار تحقیقی و پیش تر از هر گونه کار آماری، اثرات ناخوشایند ظهور و بروز آن ها، تا حد زیادی روشن و غیرقابل انکار است. معضل وجود قشری به نام کودکان کار و مشکلات اجتماعی ناشی از آن نیز، همین وضعیت را دارد و به قدری تبعات منفی آن آشکار است که بدون ارائه آمار و ارقام هم، وخیم بودن مساله، به خودی خود نمایان است.

اما اخبار و آمارهایی که در این زمینه هر چند گاه یک بار منتشر می شود و خطراتی که حال و آینده این کودکان را تهدید می کند، مساله ای است که مسئولیت همه افرادی را که در این زمینه دارای تعهدی هستند، سنگین تر می کند. کودکان زباله گرد و خطرات و احتمال ابتلا به بیماری هایی که آن ها را تهدید می کند که طبق اخبار، 45درصد بیش از سایر کودکان در معرض ابتلا به ایدز قرار دارند، همین طور شانه به شانه بودن این کودکان با خطر اعتیاد، که چندین برابر افراد عادی در معرض آن هستند، و نیز، مشکلات بهداشت و سوء تغذیه ای که در این قشر وجود دارد و سلامتی آن ها را به شدت به مخاطره می اندازد، نیاز به آموزش و تعلیم و تعلمی که در سایه نابسامانی های اقتصادی و خانوادگی، این کودکان را از آن محروم می سازد و درواقع، امید به تغییر وضعیت و آینده آنان را کمرنگ می کند و غیره و غیره، مواردی هستند که از مدت ها قبل، ضرورت انجام اقدامی فوری و اساسی را در این زمینه، گوشزد می کنند. همه این مسائل ناخوشایند در حالی در جامعه در حال رخ دادن است که طبق ماده 79 قانون کار کودکان و نوجوانان، به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال تمام، ممنوع بوده و چند سالی نیز از پیوستن ایران به مقاوله نامه 182 سازمان بین المللی کار مبنی بر منع بدترین اشکال کار برای کودکان، می گذرد.

ذکر این نکته نیز بد نیست که اگرچه کیفیت زندگی این کودکان و مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد، مقوله ای است که احساسات و عواطف هر انسان سالمی را برمی انگیزد و از نگاه انسانی، نمی توان نسبت به مسائل این چنینی، بی تفاوت بود، اما صرفنظر از این مساله، توجه به این موضوع و راهکاری اصولی و مفید برای آن اندیشیدن، امری است که رفع و حل آن، از بسیاری از مشکلات اجتماعی دیگر که از پیامدهای این معضل، به شمار می روند، جلوگیری می کند.

زمان به سرعت می گذرد و آینده را برای کودکان کارِ امروز، رقم می زند. حال، وضعیت فردای این کودکان و زشتی و زیبایی و تاریک و روشن آن، تا اندازه زیادی بسته به تصمیمات و سیاست هایی است که امروز درمورد آن ها اتخاذ می شود. انتخاب با تصمیم گیرندگان است.

شرق:با کدام استدلال؟

«با کدام استدلال؟»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم احمد شیرزاد است که در آن می​خوانید؛استیضاح وزیر علوم، آزمون مهم مجلس در دوره نهم است و همگان منتظرند تا ببینند اکثریت نمایندگان، با چه کارنامه ای، آزمون را پشت سر می گذارند؟ یک سوی این موضوع، اقلیت پرسروصدایی قرار دارد که بسیاری از نمایندگان دوره فعلی نیز از مشی تند و «تقابل محور» آنان رنجیده خاطر هستند. آنان در جریان رای اعتماد کابینه از هر مسیری که می توانستند علیه وزرای پیشنهادی وارد شدند و نهایتا در ماجرای برگزاری چهار جلسه رای اعتماد برای گزینه پیشنهادی وزارت ورزش، این روند، خود را نشان داد.

در سوی دیگر وزیری قرار گرفته که وزارتخانه ای بلاتکلیف با انبوهی از مشکلات باقیمانده از دوره هشت ساله دولت قبل را تحویل گرفته است و بیش از توان موجود، برای حل وفصل این مشکلات و پویایی نظام آموزش عالی، تولید علم و دانش و بازگشت نشاط به فضای دانشگاه ها تلاش کرده است. همه آنهایی که فعالیت در فضای دانشگاه و به ویژه کار در وزارت علوم را تجربه کرده اند به خوبی می دانند، طبع این وزارتخانه به گونه ای است که نمی توان در آن تصمیمات جنجالی گرفت و معمولا رویه های مشخص و برنامه های میان مدت و بلندمدت است که اهمیت می یابد. یکی از دغدغه های استیضاح کنندگان، انتصابات دانشگاه ها عنوان شده است.

روند انتخاب روسای دانشگاه ها عکس این دغدغه را نشان می دهد. به طور طبیعی، کمیته هایی مرکب از چهره های شناخته شده دانشگاه ها، کار بررسی گزینه های ریاست را انجام داده اند و بیشتر انتصاب ها نیز از میان افرادی بوده که مدیران شاخص دانشگاهی به شمار رفته و اتفاقا منتسب به جناحی خاص نیستند. از این نظر، شیوه انتخاب، شیوه ای قابل دفاع است. نکته ای را برای برخی نمایندگان مجلس که کمتر با حوزه مدیریت دانشگاهی برخورد داشته اند، مطرح می کنم. برای انتخاب مدیر در دانشگاه های مهم کشور، نیازی نیست چراغ به دست گرفت. فضا در دانشگاه ها، به گونه ای است که به سبب تعدد سمت ها در دانشگاه های بزرگ، یک مدیر خوب به سرعت دیده می شود.

بر این اساس، برای انتخاب رییس یک دانشگاه، نهایتا به فهرستی سه نفره می توان رسید و با درنظرداشتن ملاک ها و صلاحیت های حرفه ای، از میان آنها می توان انتخاب کرد. نگارنده در جایی مشاهده نکرده که اعتراضی به انتصاب های روسای دانشگاه ها در میان طیف های سیاسی وجود داشته باشد. این رویه اتفاقا عکس آن چیزی است که در هشت سال گذشته و بر اساس روش سیاسی نامتعارف، اتفاق افتاد. چهره هایی خطی و سیاسی که با اهدافی غیردانشگاهی، به ریاست دانشگاه ها انتخاب شده بودند و بخش هایی از یک جریان سیاسی هم بر این باور بود که با این روش، می توان بافت هیات های علمی را به شکلی خاص تغییر داد.

بی نتیجه بودن این روش، مشخص شد. از سوی دیگر اغلب روسایی که کنار رفتند، دوره ماموریت چهار یا هشت ساله را به طور طبیعی سپری کرده بودند و زمان تغییر آنان فرا رسیده بود. به نظر می رسد، حساسیت روی معاونان منصوب شده در وزارتخانه باشد که آن هم منطقی به نظر نمی رسد. به عنوان نمونه دکتر جعفر توفیقی مدیری معتدل و غیرسیاسی است، ضمن اینکه بسیار فهیم است و در بدنه جامعه دانشگاهی، هوای همه افراد و طیف ها را دارد و اگر در جریان معرفی به عنوان گزینه وزارت، حساسیت بی دلیل در مجلس شکل نمی گرفت، اتفاقا با رای اعتماد بالایی می توانست سکان وزارتخانه را به دست بگیرد. دکتر میلی منفرد نیز از مدیران لایق وزارت علوم به شمار می آید که به هر دلیلی برای وزارت، رای کافی کسب نکرد اما از همین مجلس، 105 رای موافق و 15 رای ممتنع دریافت کرد. البته معنای آن این نیست که انتصاب چنین مدیر کارآمدی به معاونت وزارت علوم، دلیل استیضاح وزیر شود. دخالت در امر اجرا، آن هم به این شیوه، با شأن و جایگاه مجلس و نمایندگی تناقض دارد. موضوع دیگر نیز به دانشجویان ستاره دار بازمی گردد. نگارنده امیدوار است این محور اساسا در جلسه استیضاح مطرح نشود.

اجرای عدالت و مقابله با اجحاف آن هم در حق جوانانی که در وانفسای روزگار، رنج تحصیل علم به خود داده اند و برخی فعالیت های دانشجویی که ویژه این دوران طلایی از زندگی است را صورت داده اند، باید مورد تشویق هم قرار بگیرد. اکثر این دانشجویان در سال های گذشته، قید تحصیل در مقاطع بالاتر را زده و جذب بازار کار شده اند یا جلای وطن کرده اند. تعداد کمی از آنها به تحصیل بازگشته اند و با توجه به شرایط سنی و گذشت بیش از پنج سال و بیشتر از آن مقاطع، صرفا به دنبال این هستند که مدرک خود را گرفته و به زندگی و امورات خود بپردازند. اتفاقا مجلس باید محل رجوع افرادی باشد که احساس می کنند مورد جفا واقع شده اند و صدایشان به جایی نمی رسد. همه اینها نشان می دهد که استیضاح وزیر علوم، نمی تواند دلیل اجرایی و فنی داشته باشد. نگارنده به مواجهه مثبت اکثریت مجلس با این موضوع و توجه به نکات فوق، امیدوار است؛ موضوعی که حتما در خاطره جامعه دانشگاهی و مردم، ثبت خواهد شد.

مردم سالاری:عدالت اجتماعی ، ریشه برانداز داعش ها

«عدالت اجتماعی ، ریشه برانداز داعش ها»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم منصور فرزامی است که در آن می​خوانید؛خوانده ایم که حاکمی از پادشاهی خواست تا سه سال از آنها مالیات نگیرد تا با آن مالیات، دیواری به گرد شهر احداث کنند تا مانع تجاوز دشمن باشد . پادشاه در پاسخ نامه حاکم نوشت : دیواری از عدل بنا کنید که از هر دیواری مستحکم تر و نفوذناپذیرتر است و شنیده ایم که حکومت جور، دو دست دارد : یکی دست کوتاه لطف است که فقط به پیرامونیان خود می رسد و دیگری دست آزار و ستم است که به دورترها و غیرخودی ها می رسد و «داعش» ها، محصول غیرخودی هاست و در چنین فضایی فرصت نشو و نما پیدا می کند . محیطی که گرفتار غرور و جهل و احساسات تند و هیجان زدگی و مهم تر از همه، بی عدالتی است . محیطی که اخذ امتیازات به تناسب شایستگی ها نیست و مجازات ها نیز با ارتکاب جرم همخوانی ندارد وگرنه جامعه ای که مبتنی بر حقوق فردی و شهروندی و اجتماعی و قانون باشد، بروز و ظهور چنین گروه های افراطی و بی تعقل در حد صفر است .

جوامعی که عملشان مبتنی بر «عدل» است همه گروه های فکری و عقیدتی و قومیت ها و نژادهای مختلف در کنار هم با تعامل و برادری زندگی می کنند چون در بین آنها در مقابل قانون «برابری» وجود دارد. اگر درصدر اسلام سید قریشی و غلام حبشی در کنار هم و در یک صف بودند و بین مهاجر و انصار عقد اخوت برقرار شد و غیرمسلمانان و اهل کتاب نیز در پناه اسلام به آسایش و آرامش زیستند به سبب همان «اصل» عدل بود که بیت زن عرب و زن غیر عرب و «عقیل» برادر با معاند علی (ع) در اجرای عدالت و تقسیم اموال بیت المال، هیچ تفاوتی وجود نداشت و دختر علی(ع) هم نمی توانست چیزی بیش تر بخواهد.

فقدان همان اصل بالاست که اکنون «داعش» را در سوریه، در لبنان در عراق، «بوکوحرام» را در نیجریه، طالبان را در افغانستان و پاکستان و... می بینیم و به زودی خواب خوش برخی دیگر نیز با نفوذ و رسوخ اندیشه «داعشی» آشفته خواهد شد و بویژه آنها که این گروه ها را پرورانده اند نیز در امان نخواهند بود که به مثل حکمت آموز ما: «چاه کن، همیشه در ته چاه است».

و خوش خیالی و در عین حال، بی درایتی است که اگر «داعش» و دیگر گروه های از این دست را با آن وحشی گری ها و آدم کشی های سفاکانه فقط جاخوش کن عراق و سوریه و لبنان ببینیم، خطر بیخ گوش ما هم هست . از طرفی تدبیر بسیار درستی هم هست که با اقدامات سنجیده و حساب شده، یاری گر این کشورها باشیم و نیز سیاست درست تر آن است که با همسایگان خود علی رغم تمامی اختلاف سلایق و تضادها و تناقض ها تا جایی که به اصول و مدنیت ما آسیب نرساند، وفاق و همزیستی مسالمت آمیز داشته باشیم، این سیاست بر آن تدبیر نخستین بیش تر به صلاح ما، مسلمانان، مواریث فرهنگی، مواهب خدادادی و سرمایه های جهان اسلام است.

و اما بیش تر از همه اولویت با سیاست داخلی نسبت به اقوام داخلی خودمان است . به استناد قانون اساسی، حقوق همه قومیت ها و نحله های فکری و عقیدتی در چارچوب قانون، مرعی و محترم است و هیچ تفاوتی در حقوق شهروندی بین اقوام ایرانی نیست . شیعه و سنی، مسیحی و یهود و زرتشتی، قرنها در کمال آرامش و برادری و برابری در کنار هم زیسته اند . این همزیستی که به نشانه نجابت ایرانی است همچنان باید ادامه یابد . در این موضوع بسیار مهم که عامل وحدت ایرانی است چه خوب از نظر دکتر روحانی ملحوظ نظر واقع شده است . چنین تفکر حقوق شناسانه ای که از یک حقوقدان پی گرفته می شود برای آینده ایران و مصونیت ایران و ایرانی به لایه های پایین مسئولیتی در تما می مناطق و در جمع اقلیت ها باید تسری یابد. در چنین صورتی است که امنیت ایران تامین و تضمین می شود . فراموش نکنیم که «گاندی» برای این که با مبارزه منفی و هوشمندانه خود استعمار انگلیس را به زانو درآورد بر سفره «نجس» ها که به ناحق به چنین عنوانی متهم بودند، نشست و به هندوها فهماند که برتری انسان به رنگ و پوست و نژاد نیست و به نوع لباس هم بر نمی گردد بلکه به خصایل انسانی انسان و کمالات اوست.

ابتکار: فتنه خوانی؛ مجوزی برای حذف نیروهای کارآمد

«فتنه خوانی؛ مجوزی برای حذف نیروهای کارآمد»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم فضل الله یاری است که در آن می​خوانید؛طی پنج سال گذشته در کنار همه تحولات عجیب و غریبی که در فضای سیاسی کشور رخ داده، یک پدیده عجیب دیگر نیز رو نشان داده است و آن گروهی ست که با رگ های برجسته و چهره های برافروخته سرگرم کاری شده اند که شاید بتوان آن را «فتنه خوانی» نام گذاشت. این البته عجیب نیست، چه بنا به گفته بسیاری از تحلیل گران و فعالان سیاسی، آنان نانِ خود در تنورِ «فتنه» می پزند و اگر این تنور خاموش بماند، خاکستر آن دردی از آن ها درمان نخواهد کرد. پس این تنور هر چه بر افروخته تر، نانش بر شته تر.

اما نکته جالب ماجرا این جاست که این افراد گویی همه فریاد خود را بر سر فتنه خالی کرده اند و در برابر همه ناهنجاری ها و معضلات دیگرِ کشور صدایی برای برآوردن ندارند. این افراد و گروه ها در یک طرف همه فریاد و هوارند و در طرفِ دیگر سکوت محض. عمده این افراد که این روزها در مجلس حضور دارند همه چیز را با معیاری می سنجند که اساساً در همه موارد جواب نمی دهد. بنگرید به اتفاقات روزهای رای اعتماد مجلس به وزرای دولت یازدهم تا کنون.

از آن روزها تاکنون هر وقت که خواسته اند مانع از ورود کسی به دولت برخاسته از رای مردم شوند، با برچسپی از فتنه کارِ خود را سامان داده اند و چشم بر دیگر توانایی ها و ظرفیت های آنان بستند و بلکه تلاش کردند تا این وجه از شخصیت آنان نادیده گرفته شود. از آن سو نیز هر کس را که می خواستند بزرگ کنند، چشم بر همه خطاهای او پوشیدند و شخصیتی از او ساختند «فتنه ستیز»، تا بر اندامِ ناسازِ او قبایی زیبا بپوشانند.

دکتر محمد علی نجفی و سعید مرتضوی دو نمونه بارز این موضوع هستند. در روز رای اعتماد به وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش چشم خود را بر همه توانایی های اجرایی و علمی دکتر محمد علی نجفی بستند و رای مردم تهران به او در شورای شهر را به هیچ انگاشتند و اعتماد رئیس جمهور منتخب مردم و مهم تر از همه استقبال عجیب فرهنگیان و معلمان از وزارت او را نادیده گرفتند و بر چسب بزرگی به نامِ فتنه بر چهره این نیروی مدیریتی کشور زدند تا دولت و بدنه آموزش و پرورش را از وجود او بی بهره سازند. داستان سعید مرتضوی در نگاهِ فتنه خوانان، درست نقطه مقابل محمد علی نجفی است. سعید مرتضوی قاضی جوانی که بیش از یک دهه حضور پررنگی در پروژه تضعیف مطبوعات و ایجاد محدودیت برای فضای سیاسی کشور داشت و در برخی از پرونده هایی که سبب قطع رابطه ایران با برخی از کشورهای موثر جهان شده، نیز ردپای او دیده می شود و مهم تر از آن نام وی به عنوان متهمِ در این پرونده مرگ چند تن از جوانانِ این مرز و بوم در ماجرای کهریزک مطرح است. در نگاه این افراد همه این خطاها فدای یک تار موی او، که به زعم آنان فتنه ستیز و به تعبیرِ یکی از افراد این گروه در مجلس «خاکریزی در برابر فتنه» بوده است

این افراد در یک سال اخیر، پس از پایان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، یک افتخار را برای خود اعلام کرده و آن را دلیلی بر آزادگی خود و رهایی از تعلقات حزبی و باندی دانسته اند، و آن انتقاد از محمود احمدی نژاد بود. محتوای انتقادات آنان از رئیس جمهور سابق دقیقاً همان موضوعاتی بوده است که منتقدان رئیس دولت سابق در هشت سال ریاست جمهوری او بر آن ها انگشت گذاشته بودند، اما این فتنه خوانانِ حرفه ای چشم خود را بر همه این واقعیت ها بستند تا مبادا مخالفانِ احمدی نژاد پُررو شوند(!)

در ماجرای پر سر و صدای استیضاح وزیر علوم نیز گویی همین بازی در جریان است. آرامشِ حاکم بر دانشگاه ها در یک سال گذشته، پرده برداری از فساد بزرگِ سهمیه های فامیلی دولتمردانِ سابق و رضایت قاطبه استادان و دانشجویان از عملکرد مهدی فرجی دانا، همه و همه باید در سایه اتهامی اثبات نشده زیر عنوان «انتصاب افراد منسوب به جریان فتنه» قرار گیرد و لاجرم باید این وزیر از صندلی وزارت به پایین کشیده شود.

این افراد می توانند هر گاه خواستند زیرِ تابلوی «فتنه ستیزی»، حتی در برابر تضعیف منافع ملی و اتلاف سرمایه های کشور، سکوت کنند و هر زمان دیگر که لازم دانستند، به بهانه انتساب به فتنه، حتی در برابر تقویت مواضع کشور مقابل بیگانگان و رونق فضای کسب و کار و بهبود شاخص های اقتصادی و ایجاد فضای آرام و پر نشاط در دانشگاه بایستند. آنان همزمان می توانند هم عدالت خواه باشند و هم چشم بر بی عدالتی ببندند. این گروه می توانند در برابر بی احترامی یک رئیس دولت به مجلس سکوت کنند و یک سال بعد در مقابل احترام رئیس دولت دیگر به مجلس هیاهو کنند. آنها گاه می توانند بی احترامی یک خارجی به رئیس جمهور ایران را حماسه بخوانند و یک سال یعد توجه دنیا به رئیس جمهور دیگر ایران را ذلت تفسیر کنند.

آرمان:مسیر دولت با استیضاح تغییر نمی کند

«مسیر دولت با استیضاح تغییر نمی کند»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم مهندس اکبر ترکان است که در آن می​خوانید؛وزارت علوم همان وزارتخانه ای است که دو وزیر برای آن معرفی شد و مجلس به اولی رأی نداد و به شخصی رأی داد که در مسیر وزیر پیشنهادی قبلی بود که نتوانست رأی اعتماد از مجلس بگیرد و حال اگر نمایندگان کوشش کنند برای استیضاح وزیر، باید بدانند بدیهی است هر کاندیدای دیگری هم برای تصدی گری این وزارتخانه معرفی شود بازهم در مسیر دکتر فرجی دانا حرکت خواهد کرد. انتظار این بود که دولت دکتر روحانی وزیری به مجلس معرفی کند از جنس وزرای دولت های نهم و دهم که توقع بجایی نبوده و باید کسانی که درصدد تحمیل فشار بر آقای روحانی و دولت ایشان هستند بدانند دکتر روحانی هر وزیر دیگری را هم که معرفی کند بازهم از جنس دولت یازدهم است و محال است که ایشان وزیری را از جنس دولت های نهم و دهم به مجلس معرفی کنند.

از آقای دکتر فرجی دانا این انتظار می رود که درنهایت صلابت نمایش دولت یازدهم را در جلسه استیضاح در مجلس ارائه کنند حال نتیجه هر چه می خواهد باشد. من و هیچ کس دیگر از ایشان انتظار نداریم که در جلسه استیضاح ژست های دولت های نهم و دهم را بگیرند برای اینکه رأی بیاورند. ایشان باید نمادی از دولت یازدهم باشند ولو اینکه مجلس هم نخواهد رأی دهد. ایشان باید با ادبیات دولت یازدهم و با دیدگاهی علمی، با دیدگاه آزاداندیشی، با دیدگاه کرسی های آزاداندیشی و با دیدگاه آزادگی و حرکت روبه جلوی علم و فناوری صحبت کنند. می دانیم کسانی که درصدد فشارآوردن به دولت هستند این تفکر را دارند که افشاگری هایی که تا الان توسط دکتر فرجی دانا انجام گرفته دیگر ادامه نیابد و ایشان سرپوش بگذارند بر آنچه که در گذشته انجام شده است.

می دانیم که در گذشته آدم های درجه2 علمی را به جای آدم های درجه یک علمی گذاشته اند و این روند باید هرچه سریعتر برگردد و آدم های درجه2 علمی به کرسی های خود برگشته و آدم های درجه یک علمی بر کرسی های ریاست دانشگاه ها بنشینند. لذا آن اتفاقی که در پیش است در ادامه همان مسیری است که از ابتدا دولت آقای روحانی در آن مسیر گام برداشته است. همانطور که در خاطرمان است برای اولین وزیر پیشنهادی این وزارتخانه چه پیش آمد و این اتفاق هم برای وزیری که بالاخره از مجلس توانست رأی اعتماد بگیرد در حال روی دادن است.

به نظرم هرچه مخالفان آقای دکتر روحانی در این مسیر گام بردارند بازهم آقای دکتر روحانی وزیری از جنس دولت یازدهم انتخاب خواهد کرد. آقای فرجی دانا عملکردی از جنس دولت یازدهم در وزارت علوم داشته اند و مخالفین از ایشان انتظار داشتند که عملکردی از جنس دولت های نهم و دهم داشته باشند که این انتظار نابجایی است. مخالفین باید این واقعیت را بپذیرند که آقای دکتر روحانی رأی آورده اند و به رغم اینکه آنها ناراحت هستند باید این واقعیت را بپذیرند و این تفکر را از ذهن خود بیرون کنند که وزرای دولت روحانی باید در مسیر آنها حرکت کنند. این تفکر، تفکری بیهوده است و چرا که دولت یازدهم در مسیر تفکر دکتر روحانی طی طریق می کند.

دنیای اقتصاد:کارنامه مثبت و منفی دولت یازدهم

«کارنامه مثبت و منفی دولت یازدهم»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم یحیی آل اسحاق است که در آن می​خوانید؛اگر بخواهیم عملکرد یک نهاد یا دستگاه را ارزیابی کنیم، لازم است چند پرسش اساسی مورد توجه قرار گیرد؛ سوال ابتدایی این است که نهادهای مورد ارزیابی قرار گرفته نسبت به اهداف ترسیم شده و ماموریت های تعیین شده تا چه حد نزدیک شده اند؟ پرسش دوم در این قالب جای می گیرد که تا چه میزان مشکلات فعالان همان حوزه برطرف شده است؟ سوال دیگر این است که آیا استراتژی و برنامه ریزی های تدوین شده جنبه عملیاتی داشته؟ و در نهایت اینکه چه موضوعاتی می تواند جهت گیری مطلوبی در روند بلندمدت سازمان ایجاد کند؟

علاوه بر پاسخ به پرسش های مزبور، دو مولفه برای ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار می گیرد که از آن با عنوان «عملیات تاسیسی» و «عملیات اجرایی» نام می برند؛ در ارزیابی کلی عملکرد یکساله دولت یازدهم نیز باید گفت، بیشترین تاکید روی امور مربوط به عملیات تاسیسی بوده و با توجه به نیاز گذشت زمان برای حل برخی مسائل، به نظر می رسد برای ارزیابی واقعی تر از عملکرد دولت باید با صبر و حوصله و فرصت بیشتری در اختیار مجریان قرار داد.

با بیان این مقدمه قصد بر این است عملکرد کلی یکساله وزارت صنعت، معدن و تجارت متناسب با پرسش های مطرح شده در نوشتار زیر مورد بررسی قرار گیرد. وزارت صنعت، معدن و تجارت طی یکسال گذشته سعی کرده علاوه بر شناسایی مشکلات جاری، تا حد زیادی در مسیر برطرف کردن آنها نیز گام بردارد که در مصداق می توان به کاهش محسوس و معنادار رشد منفی صنعت به عنوان یک پارامتر اساسی اشاره کرد. همچنین صادرات غیر نفتی ما به رغم همه محدودیت ها رشد نسبتا قابل قبولی داشته و وزارت صنعت طی یکسال گذشته سعی کرده با رویکرد خودداری از سرکوب قیمت ها و عدم دخالت در قیمت گذاری بر مصدر سکان اجرایی قرار بگیرد.

در خصوص سخت گیری های مربوط به صادرات و واردات این وزارتخانه نیز با درک این مساله که بوروکراسی های اداری ایجاد شده جز اتلاف زمان و افزایش هزینه فایده دیگری برای دولت در بر نداشته است، در جهت تسهیل تجارت حرکت کرده که می توان به موارد متعددی همچون کاهش تعداد طبقات تعرفه، بازنگری در کالاهای اولویت 10 یا اتخاذ تصمیمات جدید برای کاهش سخت گیری ها در فرآیند ثبت سفارش (سیستم ثبتارش) اشاره کرد. همچنین در این میان مسائلی از قبیل مشورت با فعالان بخش خصوصی و اتاق های بازرگانی و نگاه علمی و اقتصادی به حوزه صنعت، معدن و تجارت نشان داده مسوولان و تصمیم گیرندگان امر نسبت به حل چالش های پیش رو جهت گیری معقول و منطقی را در دستور کار قرار داده اند.

در مقام «نقد» هم باید به برخی چالش ها و مسائل که هنوز در ذیل این وزارتخانه برطرف نشده است اشاره کرد؛ از جمله مهم ترین این مسائل، مساله بیکاری در واحدها و بنگاه های تولیدی است که در آستانه تعطیلی یا ورشکستگی قرار دارند و جناب وزیر نیز به آن بارها اشاره کرده اند. سامان نیافتن مسائل مربوط به روابط میان نظام بانکی و بخش تولید و نبود هماهنگی ها و انسجام لازم برای حل معضلات در بخش های مختلف به ویژه امور بازرگانی همچون تداوم مشکلات مربوط به تامین مواد اولیه و حمل و نقل از مباحث کلی دیگری است که نیازمند توجه دولت به خصوص مسوولان ذی ربط است.

توصیه اکید فعالان بخش خصوصی در حل مسائل و چالش های پیش روی حوزه بازرگانی این است که از برآیند و ترکیب نیروی سینرژی (هم افزایی) استفاده شود؛ در کل فرآیند تولید به مصرف همه بخش ها به نوعی به حوزه بازرگانی متصل هستند و مسلما اگر جایگاه واقعی این بخش تبیین و مورد توجه واقع شود، می توان در فعال شدن بخش تولید گام اساسی برداشت. برای بهبود بخش بازرگانی باید تسهیل شرایط در بسیاری از موارد همچون نظام توزیع، نظام حمل و نقل، نظام بانکی و بیمه را در نظر گرفت اما متاسفانه در یکسال اخیر به اندازه کافی به بخش بازرگانی توجهی نشد و این بخش بیشتر در حاشیه قرار گرفت.

در خصوص عملکرد وزارت صنعت همچنین باید مشخص کرد جهت گیری صنعت، معدن و تجارت تا چه میزان با برنامه ها و اهداف بلندمدت متناسب و همخوان بوده است؛ به واقع مسائل و مشکلات دست و پاگیر چند سال گذشته، که هم متاثر از پارامترهای درونی بوده و هم بیرونی، به قدری این حوزه ها را سردرکلاف کرده که رسیدن به چارچوب ترسیم شده نیازمند گذشت زمان است. در این میان جهت گیری های دولت هم زیاد مشخص نشده و امور مربوط به عملیات تاسیسی، اجازه نداده به سمت اجرای برنامه های پیش بینی شده حرکت کنیم. فرض کنید یکی از اهداف بلندمدت ما حضور در بازارهای جهانی باشد، باید از خودمان بپرسیم تا چه میزان در مسیر تحقق آن گام برداشته ایم و به چه میزانی در ارتباطات منطقه ای و بین المللی برای حضور خود تلاش کرده ایم و آیا متناسب آماده بودن زیر ساخت ها طی یکسال اخیر فرصت تغییر شرایط را داشته ایم؟

در پاسخ به سوالاتی از این دست و ارجاع به پرسش های مطرح شده در مقدمه نوشتار، باید گفت: گرفتاری ها در مسائل روزمره و جاری نشان می دهد دولت در مجموع تنها در عملیات تاسیسی موفق بوده و مجموعه اتاق فکر دولت نیز در پی ایجاد انگیزه برای تسهیل شرایط در بخش تجارت بوده است. اگر چه در حوزه صنعت، معدن و تجارت آرامش نسبی و خاصی برای فعالان اقتصادی ایجاد شده اما سوال اساسی این است که اگر با همین رویه به جلو حرکت کنیم تا چه حد فضا برای سرمایه گذاری آماده می شود؟ البته دولت یازدهم در این یکسال گذشته در حذف فضای دلالی و واسطه گری تلاش کرده و در جهت حضور فعالان اقتصادی واقعی گام برداشته اما رسیدن به نقطه مطلوب خواسته اصلی فعالان بخش خصوصی است.

با توجه به فرصت باقی مانده تا پایان عمر دولت، زمان برای تصمیم گیری و برنامه ریزی ها برای حل مشکلات محدود است و اگر چه همه ما بر این امر واقفیم که دولت دلسوزانه نسبت به حل مشکلات گام بر می دارد و در این راستا از مشاوره همه فعالان اقتصادی و بخش خصوصی بهره می برد اما باید همزمان با حل برخی محدودیت ها و گرفتاری ها برای تسهیل شرایط و برنامه ریزی مدون در راستای رشد اقتصادی نیز همگام شود. در پایان تاکید می کنم دولت و در راس آن وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به منظور تحقق اهداف بلندمدت در نقشه راه خود (با پاسخ به سوالات مطرح شده) با شتاب بیشتری حرکت کند تا در تحقق عملیات تاسیسی و عملیات اجرایی مشخص شده براساس ارزیابی اولویت ها و محدودیت ها گام بردارد.