«کشت قراردادی» اولویتی که بدون منابع مالی اجرا نمی شود

یک کارشناس بخش کشاورزی گفت: کشت قراردادی پروژه ای ملی است که عدم موفقیت آن به پرداخت نشدن هزینه محصولات خریداری شده برمی گردد؛ از این رو انتظار است وزیر جدید متعهدانه تر عمل کند.

کد خبر: ۶۰۸۴۰۵

تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۴۰۲ - ۱۲:۱۲

به گزارش ایران اکونومیست، پس از ۲۰ ماه سید جواد ساداتی نژاد، دانش آموخته مهندسی هیدرولوژی از سکانداری وزارت جهاد کشاورزی کنار گذاشته شد. وی ششمین تغییر رئیس جمهوری در عمر کمتر از دو سال دولت سیزدهم است. سخنگوی دولت هنگام اعلام خبر برکناری ساداتی نژاد به تورم‌های جهانی، افزایش قیمت‌ها بعد از جنگ اوکراین و رکود دوره کرونا اشاره کرد که گویا وزیر موفق به کنترل قیمت محصولات در بازار کالای اساسی نشده است.

همچنین در نقد وزیر پیشین به یکی از قول‌های وی اشاره می‌شود که عنوان کرده بود ایران به اقتدار غذایی در خاورمیانه دست پیدا خواهد کرد در حالی که کشور با کمبود آب مواجه بوده و کشاورزی به شکل سنتی همراه با هدررفت ۹۳ درصد آب انجام می‌شود.

برخی هم به اصرار یا موافقت وزیر اسبق با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از اقلام اساسی اشاره می‌کنند. به هر روی قرار است فرد دیگری سکان وزارت جهاد کشاورزی را به دست گیرد. نظر کارشناسان و فعالان بخش کشاورزی درباره اولویت‌های وزارت جهاد که باید در برنامه‌های وزیر جدید دیده شود، چیست؟

کیوان فرهنگ آسا از کارشناسان و فعالان بخش کشاورزی درباره این اولویت‌ها به مهر گفت: اقدامات خوبی در دوره صدارت وزیر پیشین جهاد کشاورزی مانند شناسنامه دار کردن زمین‌های کشاورزی، اصلاح الگوی کشت و کشت قراردادی کلید خورد. اصلاح الگوی کشت و کشت قراردادی دو پروژه ملی است که باعث می‌شود تا کشاورزی از وضعیت فعلی نجات پیدا کند.

پروژه‌های خوب بدون سیاست‌های مناسب

وی افزود: بر اساس این دو پروژه قرار بود بخش خصوصی فعالیت بیشتری در بخش‌های مختلف کشاورزی داشته باشد و کارخانجات محصولات کشاورزی را خریداری کنند. این رویه در ابتدا خوب انجام شد اما ادامه نیافت.

وی درباره چرایی این مساله عنوان کرد: سیاست‌هایی که باید وزارت جهاد کشاورزی اتخاذ می‌کرد تا نگرانی و دغدغه‌های بخش خصوصی برای همراهی رفع شود، با وجود مشاوره‌های تشکل‌ها به وزارت جهاد کشاورزی انجام نشد.

وی تصریح کرد: در ادامه وزارت جهاد کشاورزی برای عملیاتی کردن کشت قراردادی با کمرنگ شدن نقش بخش خصوصی ناچار شد خود ورود کند. این در حالی است که در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ فعالیت بخش خصوصی در برخی بخش‌ها از جمله کشت دانه‌های روغنی بار مالی دولت را کاهش داد.

فرهنگ آسا با تاکید بر اینکه چالش‌های سر راه بخش خصوصی تعیین تکلیف نشد، اظهار کرد: کشت قراردادی فقط دادن کود ارزان قیمت نیست بلکه باید بذر مناسب، تسهیلات ارزان قیمت و.... تأمین باشد در حالی که وزارت جهاد کشاورزی با وجود مطرح کردن کشت قراردادی در میانه راه موضوع را رها کرده و انتظارها را برآورده نکرد. حمایت و نظارت باید در کل پروسه از ابتدای برنامه ریزی برای کشت تا انتهای زنجیره یعنی بازار وجود داشته باشد.

انعقاد قرارداد بدون داشتن پول

این کارشناس بخش کشاورزی با اشاره به پرداخت نشدن هزینه محصولات الگوی کشت قراردادی تصریح کرد: مشکل در اجرای طرح تحویل محصولات کشت قراردادی پرداخت نشدن هزینه‌های آن بود که چالش همیشگی دولت‌ها است. از این رو انتظار است وزیر جدید به نواقص سیاست‌ها و برنامه‌های وزیر اسبق توجه داشته و به رفع آنها بپردازد.

فرهنگ آسا یادآور شد: هنگامی می‌توان به تعامل بخش خصوصی و دولتی امیدوار بود که برای مشکلات راه حل های عملیاتی نه شعاری پیشنهاد شود.

استفاده از تحقیقات و داخلی سازی بذرها

این فعال حوزه کشاورزی در ادامه سخنان خود به اولویت بعدی وزارت جهاد کشاورزی پرداخت و گفت: داخلی سازی بذرها با توجه به مراکز تحقیقاتی که در کشور فعالیت دارند هم هزینه‌ها را کاهش می‌دهد و هم تضمین کننده امنیت غذایی در کشور است. در حال حاضر بخش زیادی از بذرها وارد می‌شود در حالی که ظرفیت داخلی سازی آن وجود دارد.

وی اضافه کرد: این موضوع حتی با کمک دانش بنیان‌ها در ادامه می‌تواند منجر به صادرات و ارزآوری کشور شود.

اهمیت کشت مخلوط

فرهنگ آسا در ادامه سخنان خود به کشت‌های مخلوط اشاره کرد و گفت: افزایش بهره وری با شیوه‌های جدیدتر مانند کشت مخلوط مثل کاشت دانه‌های روغنی در بین نیشکرهای کشت شده اهمیت بسیاری دارد.

وی تصریح کرد: این شیوه کشت کمک زیادی به بالا رفتن راندمان فعالیت‌های کشاورزی می‌کند. بنابراین وزارت جهاد کشاورزی در دوره سکاندار جدید باید به این موضوع اهتمام ویژه داشته باشد.