الهیان: وزارت اقتصاد چه پیشنهادی برای مهار تورم دارد؟

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: وزیر اقتصاد چه بسته پیشنهادی برای مهار تورم و آشفتگی بازار و افزایش قیمت کالا و خدمات دارد؟

کد خبر: ۶۰۸۳۲۱

تاریخ: ۲۸ فروردين ۱۴۰۲ - ۱۰:۵۳

به گزارش ایران اکونومیست، زهره الهیان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی این سوال را از احسان خاندوزی وزیر اقتصاد پرسید که دلایل عدم توجه به آماده سازی زیر ساخت ها قبل از حذف ارز ترجیحی و آشفتگی مدیریت و نظارت بر کنترل قیمت کالاها و خدمات چیست؟

وی در توضیح سوالش اظهار کرد: حذف ارز ترجیحی در دولت آقای رئیسی براساس قول‌های داده شده به مجلس شورای اسلامی کلید خورد البته ما از تلاش‌های دولت و وزارت اقتصاد تشکر می‌کنیم و این سوال نافی زحمات شبانه روزی آنها نیست اما ما در مقابل استیفای حقوق ملت باید به وظایف خود در مجلس شورای اسلامی عمل کنیم.

نماینده تهران ادامه داد: دولت به قول‌های خود برای حذف ارز ترجیحی عمل نکرد و شاهد شوک در فضای تورمی به مردم به خصوص دهک‌های پایین جامعه بودیم آن زمان تورم مواد خوراکی ۷۰ درصد بود و آقای میرکاظمی رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که اثر حذف ارز ترجیحی در تورم ۷.۶ درصد است.

وی یادآور شد: مجلس شورای اسلامی شرط کرد که اجرای این طرح منوط به این است که قیمت کالاهای اساسی از شهریورماه ۱۴۰۰ بالاتر نرود. قرار بود مابه‌التفاوت ارز نیمایی و ۴۲۰۰ تومانی هم به مردم داده شده و باز توزیع شود اما اینها اجرایی نشد.

الهیان ادامه داد: قرار بود کالابرگ الکترونیک داده شود اما زیرساخت آن فراهم نشد و هنوز هم برنامه دولت برای اعطای کالابرگ الکترونیکی مشخص نیست؛ اردیبهشت‌ماه سال گذشته کمیسیون اقتصادی جلسه‌ای با دستگاه‌های مربوطه برگزار شد که خروجی آن این بود که ۶۰ درصد دستگاه‌ها به سامانه متصل نبوده و ۴۰ درصد یا به صورت آفلاین متصل بودند یا این‌که اطلاعات صحیحی نداشتند بعد از آن معلوم نشد که چه طور بدون زیرساخت یارانه پنج میلیون نفر حذف شد که نتیجه همه آنها بی‌اعتمادی در جامعه بود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با یادآوری وظایف وزیر اقتصاد مبنی بر مهار تورم و تنظیم بازارهای مالی و پولی اظهار کرد: قطعا وزارت اقتصاد نقش کلیدی را ایفا می‌کند پس بسته پیشنهادی وزیر اقتصاد برای مهار تورم و آشفتگی بازار و افزایش قیمت کالا و خدمات چیست؟ نقاط گسسته‌ای در ارائه اطلاعات در سامانه به یکدیگر دیده می‌شود که انتظار می‌رفت این مشکلات حل شود چون بخشی از سامانه اطلاعاتی زیر نظر وزیر است.

ادامه دارد...