تدوین و تصویب برنامه هفتم از فشار برای تغییر در کابینه مهم‌تر است

نایب رئیس اتاق بازرگانی ضمن تشریح دلایل التهابات قیمتی اخیر بازار خودرو گفت: دویست سال تجربه جهانی می‌گوید که فقط و فقط یک راه وجود دارد و آن هم رقابت است. مادامی که خودرو و هر کالای دیگری با قیمت جهانی وارد بازار ایران نشود و در معرض یک رقابت واقعی قرار نگیرد، این در بر همین پاشنه می‌چرخد.

کد خبر: ۶۰۸۰۶۹

تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۴۰۲ - ۱۶:۵۰

به گزارش ایران اکونومیست، چند ماهی است که بازار خودرو دچار نوسانات قیمتی شده است. قیمت‌ها در بازار در حالی دچار افزایش چشمگیر شده که اولا معامله چندانی وجود ندارد و ثانیا عرضه خودور نسبت به سال‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته است. در چنین شرایطی، اظهارات و تحلیل‌های مختلفی برای توضیح دلایل این رویداد ارائه می‌شود. در همین رابطه ایران اکونومیست در گفت و گویی با حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی، علت وضعیت کنونی بازار و صنعت خودرو را جویا شده است. متن کامل این گفت‌وگو به شرح زیر است.

چرا صنعت خودرو به محور اصلی انتقادها از وزارت صمت بدل شده‌ است؟

خودرو، بعد از مسکن، مهمترین قلم هزینه در سبد کالاهای بادوام هر خانوار است و در ایران، قیمت سرکوب شده سوخت هم، تملک آن را دارای مطلوبیت دوچندان کرده است. از آن طرف در طول یک دهه اخیر، اتخاذ مجموعه‌ای از سیاست‎‌های اشتباه اقتصادی سبب شد تا خودرو، از سطح یک کالای مصرفی بادوام به یک دارایی مالی در سبد دارایی‌های خانوارهای ایرانی، ارتقای رتبه پیدا کند. تمام این موارد طبیعتا سبب می‌شود تا وضعیت قیمت و کیفیت این رده کالایی نقش مهمی در خلق احساس رفاه داشته باشد.

اما ترکیبی از کیفیت پایین و عدم پاسخگویی سازندگان انحصارگر داخلی و قیمت‌های نجومی محصولات داخلی و اثر جایگزینی آنها بر رشد نامتعارف خودروهای خارجی (در فقدان یک جریان با ثبات واردات)، خودرو را به نمادی از ناکامی حکمرانی اقتصادی در تامین رفاه مردم تبدیل کرد.

به نظر شما چه مسایلی در بحرانی شدن این وضعیت موثر بود؟

مجموعه‌ای از سیاستگذاری‌ها و تصمیمات اقتصادی در طول سال‌های گذشته و آزمودن تجربیات شکست خورده‌ای مثل تثبیت قیمت ارز، تداوم غیررقابتی کردن بازار مثل ممنوعیت بی‌دلیل واردات خودرو، اثربخشی مزمن تحریم‌ها بر تولید و تجارت به همراه دلایلی که قیمت ارز را ظرف مدت کوتاهی به حدود سه برابر، قیمت مسکن را حدود دو برابر و برخی اقلام را به چند برابر افزایش داده است، باعث شد تا صنعت خودروی رانتی، بیمار، غیررقابتی، پرهزینه و ناکارامد نتواند با افزایش تقاضای ناشی از تبدیل خودرو به ابزاری برای حفظ ارزش نقدینگی موجود در دست مردم پاسخ دهد و در نتیجه شکاف عرضه و تقاضا به مرز یک بحران اقتصادی- سیاسی رسید.

تغییرات کابینه چقدر می‌تواند در این چرخه موثر باشد؟

به نظر من در غیاب یک نقشه راه روشن، تغییرات کابینه هیچ اثر محسوسی بر وضع موجود نخواهد داشت. از ماجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی تا الان، بانک مرکزی ۴ رییس مختلف را تجربه کرده ولی هیچکدام نتوانستند اثر درازمدت موثری بر سیاست های پولی و بانکی کشور بگذارند و مانع از افزایش قیمت ارز شوند. ظرف ۵ سال، دلار تک نرخی از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است، یعنی ۶ برابر شده است. دلار بازار آزاد در همین مدت از ۳۰ هزار تومان شرایط بحرانی همان سال به نزدیک ۶۰ هزارتومان بحرانی سال ۱۴۰۱ رسید. تولیدکننده و واردکننده در این شرایط چه باید می‌کردند؟ این بلایی است که سر صنعت خودرو هم آمده. با این تفاوت که پول‌های سرسام آور ثبت نام و قرعه کشی و ... تقاضای مازاد عرضه، هیچگاه اجازه نداد تا این صنعت، کمی به خود تکان بدهد و برای رقابت تلاش کند.

من به دولت و نمایندگان محترم مجلس پیشنهاد می‌کنم فشار برای تغییرات کابینه را به فشار برای تکمیل و تصویب قانون برنامه هفتم تغییر دهند و دامنه تغییرات را به بعد از این قانون منوط کنند، تا انتخاب‌های راهگشاتری صورت بگیرد.

به نظر شما نقطه کانونی اصلاح این مسیر کجاست؟

دویست سال تجربه انباشته جهانی می‌گوید که فقط و فقط یک راه وجود دارد و آن هم رقابت است. مادامی که خودرو و هر کالای دیگری با قیمت جهانی وارد بازار ایران نشود و در معرض یک رقابت واقعی قرار نگیرد، این در بر همین پاشنه می‌چرخد؛ نه فقط در صنعت خودرو که در همه بخش‌های اقتصاد.

به عنوان نایب رییس اتاق ایران، تعامل آقای فاطمی امین را با بخش خصوصی چطور ارزیابی می کنید؟

ما در اتاق ایران با وزرای اقتصادی دولت از جمله آقای فاطمی امین، تعامل فعالی داشته‌ایم. می‌توانم بگویم با همه انتقادهایی که به سیاست‌های کلان اقتصادی داشتیم و داریم، اما عموم وزرا و روسای سازمان‌های اقتصادی، مشی تعاملی بسیار فعالی با اتاق ایران داشته‌اند.

به نظر من فقدان یک نقشه راه جامع اقتصادی پاشنه آشیل اقتصاد ایران است و امیدوارم در سال پیش رو تمرکز بر دو مساله مهم رشد و تورم بتواند به عنوان پیشران مشترک فعالیت‌های دولت و بخش خصوصی در طراحی و تدوین یک نقشه راه برای بهبود اقتصاد کشور، موثر واقع شود.