گشت ارشادی تازه یا راه‌حلی بر مساله‌ای پیچیده؟

خیابان‌هایی که در شش ماه گذشته شکل تازه‌ای به خود گرفته ‌بود حالا قرار است و باید به حالت پیشین برگردد؛ این خلاصه سخنان مسوولان ارشد قانون‌گذار و اجرایی کشور است و همین دیروز هم فرمانده کل انتظامی کشور بار دیگر و با جدیتی بیش از پیش، از اجرای طرح تازه مقابله با بی‌حجابی آن‌هم به شکل و شیوه‌ای متفاوت سخن گفت.

کد خبر: ۶۰۷۵۷۴

تاریخ: ۲۶ فروردين ۱۴۰۲ - ۲۱:۱۱

اگرچه دیگر کسی از بازگشت ماشین‌های گشت ارشاد به خیابان‌ها سخن نمی‌گوید اما حالا تاکید بر دوربین‌های راهنمایی و رانندگی است؛ خلاصه این روش تازه هم به این صورت است که این دوربین‌ها افراد بی‌حجاب را شناسایی می‌کنند و برای آنها پیامک ارسال می‌شود و در مراحل بعد و در صورت تکرار، این پیامک‌ها به جریمه مالی، محرومیت از خدمات دولتی و اجتماعی و حتی بازداشت و زندان خلاصه خواهد شد. زمزمه‌های این طرح اگرچه از چندماه پیش و از گوشه و کنار شنیده می‌شد اما از حدود دو هفته پیش به صورت رسمی این طرح اعلام و حالا به روز موعود رسیده است؛ شنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۲ نخستین روز از فرآیند اجرایی «طرح مقابله با بی‌حجابی» است. درباره این طرح و درحالت‌ کلی‌تر شیوه و روش برخورد با مساله پوشش در جامعه امروز ایران اما نگاه‌ها متفاوت است و حتی در بین نمایندگان مجلس، مسوولان ارشد و کارشناسان حوزه سیاست و جامعه بحث و اختلاف‌نظرهای فراوانی در جریان است؛ در یک سمت سخن از ضرورت اجرای قانون است و در سمت دیگر هم تاکید به درنظرگرفتن شرایط حساس جامعه امروز ایران و لحاظ‌کردن تعداد منتقدان چنین طرح‌هایی. طرح تازه اما چه جزییاتی دارد و صاحب‌نظران درباره آن چه می‌گویند؟

ارسال پیامک همراه با عکس؛ برنامه طرح تازه پلیس
انتشار نخستین جزییات از روند اجرایی طرح تازه مقابله با بی‌حجابی به ۱۹ فروردین همین امسال برمی‌گردد؛ در این روز و پس از اظهارنظرهای چندماهه مسوولان درباره دستورالعملی که برای پوشش در راه است و تکذیب مداوم آنها، مرکز رسمی اطلاع‌رسانی پلیس توضیحاتی را منتشر کرد که کمی بعدتر هم از سوی فرمانده این نهاد در یک برنامه تلویزیونی مطرح شد. پایگاه خبری پلیس در این باره نوشته بود: «در اقدامی ابتکاری پلیس به جهت جلوگیری از بروز هر گونه تنش و تزاحم با هموطنان در برقراری قانون حجاب، با استفاده از ابزار و دوربین‌های هوشمند در اماکن و معابر عمومی، نسبت به شناسایی افراد هنجارشکن اقدام و با ارسال مستندات و پیام اخطار به ناقضان قانون حجاب و عفت عمومی، در زمان و مکان مورد نظر، آنها را نسبت به عواقب قانونی تکرار این جرم مطلع می‌نماید.» در ادامه این اطلاعیه هم آمده بود: «پلیس در چارچوب حفظ ارزش‌ها، صیانت از حریم خانواده و تقویت سلامت روانی جامعه و تامین آرامش شهروندان عزیز هیچ نوع رفتار و کنش فردی و جمعی مغایر با قانون را بر نمی‌تابد و لاجرم با هر فعل و اقدامی که امنیت روانی و آرامش عمومی را دستخوش چالش نماید، بر اساس «مُرّ قانون» برخورد می‌نماید. به همین سبب، از معدود کسانی که با بی‌توجهی؛ سیمای اخلاقی جامعه را مخدوش می‌سازند انتظار می‌رود ضمن رعایت دقیق قانون و هنجارهای جامعه، از هر نوع کنشی که چهره معنوی کشور را لکه‌دار و موجب اشاعه ناامنی و اضطراب می‌شود، به جد بپرهیزند. مدیران محترم اماکن و صنوف مختلف نیز با تعامل پویا و خردمندانه، نظارت بر رعایت هنجارهای جامعه توسط متصدیان صنوف را با جدیت اعمال نمایند.»
پس از این دو اطلاعیه‌ها و در شامگاه همان ۱۹ فروردین هم فرمانده کل انتظامی در یک مصاحبه در تلویزیون اعلام کرد که از هفته آتی، شنبه ۲۶ فروردین‌ماه، «زنانی که در معابر عمومی، خودرو یا اماکن تجاری اقدام به کشف حجاب کنند با اسناد و مدارک به محاکم قضایی معرفی می‌شوند.» احمدرضا رادان در همان مصاحبه درباره شیوه اجرایی این طرح هم به کمک گرفتن از فناورهای هوشمند اشاره کرد و گفت: «قطعا از فناوری هوشمندی استفاده خواهیم کرد و مدارک قطعیت خواهد داشت.» او درباره مراحل این طرح تازه هم گفت: «ابتدا به افراد تذکر داده می‌شود و در مرحله بعد، با مدارکی که قطعیت دارند به دستگاه قضایی معرفی می‌شود تا پرونده مورد رسیدگی قرار گیرد. درباره سرنشینان خودروها هم ابتدا تذکر داده می‌شود و برای بار دوم، خودرو به صورت الکترونیکی، در محل یا پارکینگ توقیف خواهد شد.» بخش دیگر این طرح اما اصناف را مشمول می‌شود که رادان در این باره هم گفته بود: «صنوفی که متصدیانش احیانا کشف حجاب می‌کنند حتما مورد توجه جدی قرار می‌گیرند، اخطار پلمب گرفته و پلمب می‌شوند.» یک روز پس از مصاحبه رادان، «محمدحسین حمیدی» رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم در این باره و با اشاره به کمک گرفتن از دوربین‌های راهنمایی و رانندگی در این طرح گفت: «تمامی سامانه‌هایی که در سطح شهر کار می‌کنند، بهره‌برداری‌های چند منظوره دارند و هر اطلاعاتی را در خود ذخیره می‌کنند.»
خلاصه این اطلاعیه‌ و گفت‌وگوهای رسمی به این صورت بود که طرح تازه‌ای تدارک دیده شده که با کمک گرفتن از فناوری‌های تازه و دوربین‌های موجود در شهر، ابتدا به شهروندان بی‌حجاب تذکر داده می‌شود و در صورت تکرار، مجازاتی لحاظ می‌شود.

«دوربین‌ها هیچ خطایی نخواهد داشت»
پس از چندروز بحث و بررسی درباره این طرح و در فاصله یک روز تا زمان تعیین‌شده برای اجرای این طرح، دیروز و در حاشیه مراسم روز قدس فرمانده فراجا از عزم جدی برای اجرای این طرح سخن گفت. براساس گزارش خبرگزاری‌های رسمی، احمدرضا رادان درباره اجرای طرح مقابله با بی‌حجابی، گفت: «در این باره به تفصیل توضیح داده شده و بر همین اساس از فردا این برنامه اجرا خواهد شد. مطمئن باشید دوربین‌هایی که قرار است در طرح عفاف و حجاب استفاده شود هیچ خطایی نخواهد داشت.» اما در روزهای گذشته بحثی جدی درباره شیوه اجرایی این طرح و توانایی دوربین‌های کنترل ترافیک هم مطرح شده بود که دیروز رادان به این موضوع هم پاسخ داد. او در پاسخ به این پرسش که درصد خطای دوربین‌هایی که قرار است در طرح عفاف و حجاب استفاده شود تا چه اندازه است، گفت: «مطمئن باشید که هیچ خطایی نخواهد داشت.»

«فعلا امکان انتشار جزییات بیشتر نداریم»
توضیحات رسمی درباره جزییات طرح مقابله با بی‌حجابی اما همچنان با ابهاماتی روبرو است و کارشناسان درباره توان و تعداد دوربین‌های راهنمایی و رانندگی بحث‌هایی را مطرح کرده‌اند: به عنوان مثال «محمدجواد آذری جهرمی» وزیر پیشین ارتباطات در واکنش به سیستم هوشمند پلیس برای شناسایی افراد بدون حجاب در کانال تلگرامی خود نوشت: «از فردا احتمالا تبلیغ آرایش (گریم) ضد تشخیص چهره پلیس یا چیزی شبیه این رونق خواهد یافت. خطای بزرگی می‌کنند؛ دقت سیستم بررسی امنیتی و پلیسی را در معرض و تقابل با عموم می‌گذارند. هم ضعف‌هایش آشکار می‌شود و هم ممکن است کارآیی خود را از دست بدهد.»
مشابه این انتقادات را جامعه‌شناسان و صاحب‌نظران دیگری در حوزه جامعه و سیاست هم مطرح کردند که برای توضیح بیشتر درباره این پرسش‌ها، خبرنگار اعتماد تلاش کرد تا از مسوولان مرتبط در فراجا، پلیس راهور و دیگر نهادهای مرتبط توضیحات را پوشش دهد اما از سخنگویان و مدیران روابط عمومی تا مدیران ارشد حاضر به پاسخگویی نشدند و توضیحات بیشتر را به روزهای آتی واگذار کردند. به عنوان مثال «سردار سید تیمور حسینی»، جانشین رییس پلیس راهور فراجا در این باره به «اعتماد» گفت: «چون دستورالعمل‌ها فردا می‌رسد و من این چندروز در بازدید بودم، فردا (شنبه) می‌توانم صحبت و جزییات بیشتر را مطرح کنم.» او حتی پاسخ به پرسش‌هایی درباره توان و تعداد دوربین‌های راهنمایی و رانندگی را به روزهای آینده واگذار کرد و حاضر به توضیح بیشتر در این باره نشد.
علاوه‌براین این اظهارنظرها هم موجی از واکنش را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت و کاربران بسیاری از تجربه‌های خود هنگام برخورد با مشکلات حقوقی و قضایی نوشتند که بخش عمده این روایت‌ها به این صورت بود که در زمان ضرورت این دوربین‌ها کمکی به آنها برای رسیدن به حق خود نکرد که بسیاری از این روایت‌ها به پرونده‌های سرقت یا تصادف برمی‌گشت که راویان مدعی بودند این دوربین‌ها به پیداکردن دزد ماشین یا حتی کشف پلاک ماشینی که پس از تصادف از صحنه فرار کرد، کمکی نکرد. در سمت دیگر هم اما کاربرانی با استقبال از این طرح، از ضرورت رعایت قانون در کشور سخن گفتند و خواستار بازگشت پوشش به شرایط پیش از شش ماه گذشته شدند.

راه‌حل مساله حجاب چیست و تبعات احتمالی طرح تازه چه خواهد بود؟
اصرار بر اجرای طرح تازه مقابله با بی‌حجابی و تاکید بر عملی‌ شدن این پروژه از همین امروز (شنبه، ۲۶ فروردین) در حالی است که جامعه ایران ماه‌های پرالتهابی را پشت سر گذاشته و به عقیده بسیاری از جامعه‌شناسان و صاحب‌نظران حوزه اجتماعی هنوز این التهاب و زخم به التیام کامل نرسیده است؛ در چنین شرایطی اما راه‌حل مساله پوشش چه هست و تبعات احتمالی این طرح تازه چه خواهد بود؟ به نظر می‌آید صورت‌مساله به این صورت است که از یک طرف نهادهایی مانند فراجا می‌گویند که براساس قانون حجاب یکی از قوانین رسمی این جامعه است و این نهاد هم مسوولیت نظارت و اجرای این قانون را برعهده دارد و در سمت دیگر هم بخشی از جامعه این موضوع را در تعارض با حقوق شهروندی خود می‌داند و حاضر به اجرای آن نیست؛ در چنین شرایطی راه‌حل عملی دقیقا چه هست و چه تصمیمی خیر عمومی و مصلحت امروز ایران را با خود به همراه دارد؟ «طیبه سیاوشی‌شاه‌عنایتی»، نماینده پیشین مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در این باره به «اعتماد» می‌گوید: « بله جدالی بین حاکمیت و بخشی از زنان جامعه شکل گرفته و در حال حاضر وجود دارد که جامعه آن را نمی‌پذیرد و حاکمیت هم می‌گوید باید اجرا شود، اما بحث این است که حتی حقوقدان‌ها می‌گویند درباره تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (که مرجع قانونی مقابله با بی‌حجابی است) باید تجدیدنظر شود و درباره آن بحث‌ و نقدهای جدی در بین صاحب‌نظران حوزه حقوق وجود دارد.» متن دقیق ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی و تبصره آن اما به این صورت است که «هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد. تبصره [جزای نقدی اصلاحی 08/۱۱/1399]- زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه یا از 000/۰۰۰/2 تا 000/۰۰۰/10 ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»
سیاوشی که در مجلس دهم عضو کمیسون فرهنگی و نایب‌رییس فراکسیون زنان بود، در ادامه این موضوع از چرایی این‌ همه تاکید بر یک مورد از این ماده قانونی یعنی حجاب می‌پرسد و در توضیح می‌گوید: «در حالی که در این شش ماهه گذشته جامعه ما شدیدترین درگیری‌ها و التهابات را درباره این مساله داشته اما باز گروهی این ‌همه تاکید بر اجرای قهری حجاب دارند و این در حالی است که بسیاری از حقوقدانان و قانونگذاران به ما می‌گویند که نمی‌شود هر فعل حرامی را جرم‌انگاری و برای آن مجازات تعیین کرد؛ بحث این است که آیا همه امور و موارد شرعی در جامعه اجرا می‌شود و تنها همین یک مورد حساس و پرتنش باقی مانده است؟ بحث این است که این ماده عمل‌های حرام‌ فراوان دیگری هم دارد، اما چرا تاکید بر پوشش و حجاب باشد؟ به عنوان مثال گفته می‌شود از بارزترین عمل‌های حرام دروغ است و برای دروغ کدام مجازات انجام می‌شود که برای حجاب این همه تاکید شود؟ درحاشیه این را بگویم که همین چند روز پیش من با خانمی که اصلا اهل رسانه و سیاست هم نیست، صحبت می‌کردم و جالب اینکه آن خانم می‌گفت اصلا امکان ندارد، بتوانند این طرح جدید و کنترل پوشش را به سرانجام برسانند، چون امکاناتش را ندارند، بحثم نگاه مردم به این رفتار و شرایط است.» این فعال حوزه زنان در ادامه و درباره شیوه‌های اجتماعی اجرای طرح تازه مقابله با بی‌حجابی هم می‌گوید: «براساس شنیده‌ها می‌خواهند متکی شوند به اینکه مردم گزارش دهند و مردم را مقابل هم قرار دهند که نشدنی است. اینکه می‌گویند از شنبه اجرا شود در واقع انگار یک تهدید جامعه زنان است که به نتیجه نمی‌رسد. نه در مدرسه، نه در دانشگاه و نه در هیچ فضای دیگر حاضر به گفت‌وگو نیستند و در چنین شرایطی چطور می‌خواهند این روند را پیش ببرند؟ آن هم در شرایطی که جامعه شرایط به ‌شدت دردناکی را در این مدت طی کرده است.»
اما یک پرسش جدی در این باره تاکید دولت بر اجرای قانون است و نهادی مانند فراجا هم می‌گوید تنها اجراکننده قانون است و به همین دلیل در حال انجام وظیفه قانونی خود هستند؛ در چنین شرایطی اما راه‌حل چیست؟ سیاوشی در پاسخ به این پرسش هم می‌گوید: «بله ولی حتی براساس همین ماده و تبصره قانونی و طبق آنچه تاکنون حقوقدان‌ها و وکلا صحبت کردند نهادهای مجری تنها می‌توانند یک جریمه مالی تعیین کنند و کدام قانون گفته می‌توانند خدمات اجتماعی را حذف کنند یا کارت ملی را بگیرند؟ ضمن اینکه این رفتار و شیوه برخورد مردم را مقابل هم قرار دادن است که معلوم هم نیست سرانجامی داشته باشد.»
درباره شیوه اجرایی این طرح اما براساس سخنان تازه سردار رادان و آنچه تاکنون مقامات رسمی بیان کردند، در روند و شیوه اجرایی تاکید بر دوربین‌های کنترل ترافیک و دوربین‌های راهنمایی و رانندگی است و به نظر می‌آید امکاناتی هم در همین مدت تدارک دیده شده است. نماینده پیشین مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در این باره با اشاره به مسمومیت‌های سریالی دانش‌آموزان دختر بسیاری از مدارس کشور هم می‌گوید: «اگر واقعا این امکانات را داشتند و این وضعیت دختران معصوم مدارس را به جایی نرسانند، ظلم است. هنوز که هنوز است هیچ گزارش دقیقی در این باره ندادند اما حالا می‌گویند از این امکانات برای رصد و جریمه زنان استفاده خواهند کرد؟ این شدت عمل و شیوه برخورد یک کار سلیقه‌ای است و به صلاح جامعه هم نیست.»
سیاوشی طرح تازه را شکلی از رویارویی حاکمیت با بخشی از جامعه می‌داند و می‌گوید در این شرایط کشور و جامعه آسیب خواهد دید: «این شرایط رویارویی حکومت با مردم است و این تبصره باید به شکل و نحوه دیگری اصلاح شود یا شیوه برخورد و اجرایی کردن آن تغییر کند.» اما در این باره ممکن است موافقان این شیوه برخورد بگویند فعلا قانون مشخصی وجود دارد و تا زمانی که این قانون تغییر نکند یا اصلاح نشود، باید مانند دیگر قوانین اجرا شود. این نگاه تا چه اندازه منطقی و دقیق است؟ نایب‌رییس فراکسیون زنان مجلس دهم شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش هم می‌گوید: «بله به هر حال قدرت و شرایط آن را دارند، اما اگر بخواهیم امنیت یک جامعه را لحاظ کنیم این شیوه جوابگو نیست. به قول دوستی قانون تیرآهن نیست که کوچک‌ترین انعطافی نداشته باشد؛ عرف، شرایط اجتماعی و وضعیت اقتصادی هم باید لحاظ شده و در چنین شرایطی و با سنجش همه شرایط در این باره تصمیم‌گیری شود. کدام قانون در کشور کامل اجرا شده که اینها چسبیده‌اند به همین یک تبصره و می‌گویند باید حتما اجرا شود؟ وقتی منافع زنان و جامعه را در نظر نمی‌گیرند، نتیجه می‌شود همین اصرار بر اجرای این طرح هزینه‌زا.»
با همه این اوصاف اما براساس اظهارنظرهای رسمی و با در نظر گرفتن این‌ همه تاکید مسوولان مختلف به اجرای آن، به نظر می‌آید این طرح تازه از امروز اجرا خواهد شد؛ تبعات احتمالی آن اما چه خواهد بود؟ سیاوشی در این باره از یک نگرانی جدی سخن می‌گوید و آن ‌هم تکرار آثار و تبعات گشت ارشاد در تابستان سال گذشته است. او در توضیح می‌گوید: «ببینید در تابستان هم تاکید داشتند که این گشت ارشاد باید کارش را انجام دهد و پشت سر هم مسوولانی بر اجرای گشت‌ها تاکید و اصرار می‌ورزیدند تا اینکه به شهریور رسیدیم و آن فاجعه رخ داد که ماه‌ها جامعه و حاکمیت درگیر آن بود. من فکر می‌کنم باید تبعات هر کاری را در نظر گرفت و تبعات تنها با سرکوب کنترل نمی‌شود. در این چند ماه حساس چه کار کارشناسی فرهنگی و امنیتی انجام شده که این افراد فکر می‌کنند، می‌توانند این کار را انجام دهند و بر اجرای آن اصرار دارند؟ از کجا معلوم که تبعات همان روند گشت ارشاد را نداشته باشد. شاید باورتان نشود اما من همین دیروز اشکم درآمد: ماجرا این بود که یک خانمی تعریف می‌کرد که در نهادی او را مجبور کردند حجاب سرش کند و آن خانم کیسه زباله را پاره کرد و روی سرش گذاشت تا کارش انجام شود که این توهین به حجاب و حتی جامعه زنان باحجاب است؛ من خودم همیشه این حجاب را داشتم و به آن اعتقاد دارم اما این برخوردها را حتی توهین به حجاب خودم می‌دانم. بالاخره تجربه کشورهای اسلامی دیگر هم را داریم که زنان با حجاب با اختیار کامل حجاب کاملی دارند و آن حجاب از نگاه من ارزش دارد که در اختیار کامل است. نمی‌دانم این‌ همه اصرار و خط قرمز و فشار چه دستاوردی دارد؟»

سیاوشی:در تابستان پارسال هم تاکید داشتند که این گشت ارشاد باید کارش را انجام دهد و پشت سر هم مسوولانی بر اجرای گشت‌ها تاکید و اصرار می‌ورزیدند تا اینکه به شهریور رسیدیم و آن فاجعه رخ داد که ماه‌ها جامعه و حاکمیت درگیر آن بود. من فکر می‌کنم باید تبعات هر کاری را در نظر گرفت و تبعات تنها با سرکوب کنترل نمی‌شود. در این چند ماه حساس چه کار کارشناسی فرهنگی و امنیتی انجام شده که این افراد فکر می‌کنند، می‌توانند این کار را انجام دهند و بر اجرای آن اصرار دارند؟ از کجا معلوم که تبعات همان روند گشت ارشاد را نداشته باشد.

اعتماد