بفرمایید چای قند پهلو با طعم فساد

مدیراول دولت سیزدهم در نزدیک به 20 ماه از ازسپری شدن فعالیت خود نشان داد نه تنها درسطح کلان وسیاستگذاری اقتصادی مهارتی ندارد بلکه در سطح میانه وبررسی فعالیت های بنگاههای اقتصادی نیز مهارتی ندارد وبه سادگی فریب می خورد. تازه ترین فریب را یک شرکت واردکننده چای انجام داده وبه شهروندان ایرانی چای باطعم فساد داده است. خبرگزاری حکومتی تسنیم بدون اینکه نام این شرکت را به خوانندگان خود معرفی کند از فسادبزرگ واردات چای گزارش تهیه ومنتشر کرده است.

کد خبر: ۶۰۷۵۶۸

تاریخ: ۲۶ فروردين ۱۴۰۲ - ۲۱:۰۱

این خبرگزاری حکومتی نوشته است : در حالی وزارت جهاد کشاورزی مدعی شده، بانک مرکزی دوباره در فروردین ماه امسال ۱۶ میلیون یورو ارز به یک شرکت خاص برای واردات چای تخصیص داده است که بانک مرکزی به کل اختصاص ارز در سال جاری را رد می‌کند.اواخر سال قبل تسنیم با انتشار نامه ای از وارد کنندگان چای اعلام کرد که ثبت سفارش چای برای هیچ شرکتی به غیر از یک شرکت خاص انجام نمی‌شود.به‌دنبال اقدام وزارت جهاد کشاورزی در تخصیص ارز برای واردات چای به یک مجموعه خاص و توقف ثبت سفارش این محصول برای واردکنندگان دیگر، مدیران این واحدها در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور خواستار بررسی فوری این مسئله و پیگیری آن شدند.در این نامه اشاره شده بود معادل ارز مود نیاز 2.5 ساله کشور تنها به یک شرکت خاص اختصاص داده شده است و ثبت سفارش برای دیگر شرکت ها انجام نمی شود.حال وزارت جهاد کشاورزی می گوید: با وجود ممنوعیت شرکت خاص امسال دوباره 16 میلیون یورو ارز نیمایی برای ورادات چای گرفت اما بانک مرکزی به کل تخصیص ارز برای واردات چای در سال جاری و بعد از نامه وزارت جهاد کشاورزی را رد می کند.پرورنده فساد در واردات چای اکنون در بازرسی ویژه ریاست جمهوری و ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در حال بررسی است.بازرس ویژه رئیس جمهور اخیرا اعلام کرده است که از تدوام پرداخت ارز به یک شرکت خاص به دلیل تخلف ارزی، جلوگیری به عمل آمده و پرونده این شرکت به مراجع قضایی ارجاع شده است.

احمد رضا بخشی، مدیرعامل انجمن چای و دمنوش ایران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: در سال گذشته ثبت سفارش و تخصیص ارز برای واردات چای به یک شرکت اختصاص یافت که میزان آن 2.5 برابر مصرف کشور بود اما برای سایر شرکت‌ها ثبت سفارش و اختصاص ارز انجام نشد.وی افزود: درحالی که وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی میزان مورد نیاز چای کشور را می دانند مشخص نیست که چرا به این میزان ارز به یک شرکت اختصاص داده شده است.دریانی نایب رئیس اتحادیه چای هم در این ارتباط اظهار داشت: تا به امروز سالانه بیشتر از 80 هزار تن چای به کشور وارد نشده است اما یک شرکت خاص در سال گذشته به یک شرکت برای واردات 170 هزار تن چای تخصیص ارز داده شده است.علیرضا عباسی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در این باره اظهار داشت: وزارت جهاد کشاورزی برای شرکت های وارد کننده چای محدودیت و رانت و انحصار را برای یک شرکت خاص ایجاد کرده است.

چنگیزی مدیر کل وقت صنایع تبدیل وزارت جهاد کشاورزی هم در این ارتباط اظهار داشت: بانک مرکزی وقتی به یک شرکت ارز اختصاص می‌دهد ابتدا باید توجه کند که آن شرکت تعهدات قبلی خود را انجام داده است یا خیر اما بدون توجه به این امر دوباره ارز اختصاص داده است.بانک مرکزی در پاسخ به این موضوع اظهار داشت است: بر اساس قانون انتزاع احراز هویت شرکت‌های وارد کننده در اختصاص ارز بر عهده وزارت جهادکشاورزی است.بر این اساس بود که معاون اول رئیس جمهور موضوع را به رئیس دبیر خانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصاد ارجاع داده است.

شناسایی متخلفان پرونده فساد

محمد رضا یزدی رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در این ارتباط اظهار داشت: این موضوع با دستور معاون اول رئیس جمهور از سال گذشته تحت بررسی قرار گرفت و ضمن شناسایی متخلفان، با پیگیری دولت و وزارت اطلاعات پرونده جهت رسیدگی قضایی به مرجع قضایی ارسال شد.محمدرضا یزدی در توضیح سیر پرونده تخلف در واردات چای گفت: به دنبال برخی اطلاعات واصله از جمله نامه جمعی از فعالان صنعت چای به معاون اول رئیس جمهور مبنی بر وجود انحصار برای چند شرکت خاص گفت: مخبر ضمن دستور به توقف فوری روند ناصحیح، دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی را موظف کرد با همکاری دستگاه های اطلاعاتی و قضایی این موضوع را مورد پیگیری قرار دهد.رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در این زمینه افزود: در بررسی ها مشخص شد شرکت مزبور از سال 97 میزان قابل ملاحظه ای ارز برای واردات گرفته اما با وجود عدم رفع تعهد ارزی همچنان این روند ادامه داشته است. همچنین برخی محموله های چای وارداتی این شرکت نیز از کیفیت مناسبی برخوردار نبود که با توجه به اهمیت سلامت غذایی مردم با رصد به موقع مراجع نظارتی و همکاری موثر دستگاه قضایی از ترخیص آنها جلوگیری شد.

ساعت 24