صنعت چای درگیر فساد

وزارت جهاد کشاورزی مدعی شده، بانک مرکزی در فروردین ماه امسال هم ۱۶ میلیون یورو ارز به یک شرکت خاص برای واردات چای تخصیص داده است اما این بانک به کل، اختصاص ارز در سال جاری را رد می‌کند.

کد خبر: ۶۰۷۵۴۵

تاریخ: ۲۶ فروردين ۱۴۰۲ - ۲۰:۰۱

روزنامه جهان صنعت نوشت: اقتصاددانان هوادار جریان جهانی علم اقتصاد و نیز فعالان اقتصادی هوادار اقتصادی در یک نقطه اشتراک نظرشان بسیار چشمگیر است. این نقطه اشتراک به بسترهایی که دولت‌ها برای فساد درست می‌کنند برمی‌گردد. این دو گروه باور علمی و عینی دارند که اگر دولت‌ها قیمت‌گذاری دستوری را حذف کنند بسترهای فساد اقتصادی تا اندازه قابل اعتنایی کاهش می‌یابد و اگر دخالت‌هایشان در اقتصاد روندی کاهنده را تجربه کند احتمال کاهنده شدن روند فساد اقتصادی نیز پدیدار می‌شود. سیاستمداران اما این را باور ندارند و تصور می‌کنند رییس یا دولت قبلی توانایی جلوگیری از فساد را نداشته است و باور دارند می‌توان کالای چندنرخی داشت و فساد هم نداشت.
اقتصاد ایران اما نشان می‌دهد تا روزی که اقتصاد دستوری به ویژه دستور دادن برای قیمت‌گذاری کالایی مثل دلار وجود دارد احتمال وقوع فساد هست. تازه‌ترین نمونه فساد در واردات چای از خارج رخ داده است. اواخر سال قبل تسنیم با انتشار نامه‌ای از وارد‌کنندگان چای اعلام کرد ثبت سفارش چای برای هیچ شرکتی به غیر‌از یک شرکت خاص انجام نمی‌شود. به ‌دنبال اقدام وزارت جهاد کشاورزی در تخصیص ارز برای واردات چای به یک مجموعه خاص و توقف ثبت سفارش این محصول برای واردکنندگان دیگر، مدیران این واحدها در نامه‌ای به معاون اول رییس‌جمهوری خواستار بررسی فوری این مساله و پیگیری آن شدند. در این نامه اشاره شده بود معادل ارز مود نیاز ۵/۲‌ساله کشور تنها به یک شرکت خاص اختصاص داده شده است. حالا وزارت جهاد کشاورزی مدعی شده، بانک مرکزی در فروردین ماه امسال هم ۱۶ میلیون یورو ارز به یک شرکت خاص برای واردات چای تخصیص داده است اما این بانک به کل، اختصاص ارز در سال جاری را رد می‌کند. با توجه به مصرف بالای چای در ایران و فراوانی انواع چای با اسم‌های گوناگون در فروشگاه‌های سراسر کشور برخی باور دارند انتخاب این اسم‌های متفاوت از سوی یک وارد‌کننده انجام می‌شود و شاید این همان فردی است که توانسته وزارت جهاد کشاورزی را متقاعد کند که ثبت سفارش واردکنندگان دیگر را متوقف کند و توانسته است از بانک مرکزی ارز ترجیحی بگیرد. کاش می‌شد بانک مرکزی یا وزارت جهاد کشاورزی یا ستاد مبارزه با فساد نام این وارد‌کننده را می‌گفتند و معلوم می‌شد کارنامه و سابقه او چیست. نوشته حاضر باور دارد اگر بانک مرکزی یا دولت و نیز نهادهای دیگر با شهروندان روراست نباشند و دلایل چندنرخی کردن دلار و کالاهای دیگر را نگویند و تا روزی که تثبیت دستوری وجود دارد فساد هم هست. یکی از شعارهای دولت سیزدهم مبارزه با فساد بود اما راهبرد اتخاذشده از سوی دولت راه را بر مبارزه با فساد باز گذاشته است. نمونه آن همین فساد چای است.