پسرفت صادرات دارو

صادرات دارو طی دو سال اخیر کاهش یافته و به کمتر از ۷۰ میلیون دلار رسیده است.

کد خبر: ۶۰۷۳۳۴

تاریخ: ۲۶ فروردين ۱۴۰۲ - ۱۴:۰۴

به گزارش ایران اکونومیست، روزنامه «هم‌میهن» نوشت: سازمان غذا و داروی ایران، صادرات سالانه دارو به کشورهای مختلف جهان را حدود ۲۰۰ میلیون دلار اعلام می‌کند اما این رقم مورد تایید صادرکنندگان این حوزه نیست. به گفته آنها؛ این عدد در سال‌های گذشته از ۱۳۰ میلیون تا ۱۴۰ میلیون دلار فراتر نرفته و با توجه به روند کاهشی صادرات، در دو سال اخیر حتی به کمتر از ۷۰ میلیون دلار هم رسیده است. بررسی‌ها هم نشان می‌دهد که در بازار دارویی دنیا در سال ۲۰۲۲ میلادی، سهم ایران از کل بازار داخلی و صادراتی دارو حدود ۴ تا ۵ میلیارد دلار بوده؛ یعنی یک‌ سیصدم بازار جهانی.

باوجود اینکه بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت چند روز پیش گفت؛ بسیاری از کشورهای منطقه خواهان داروهای ایرانی‌اند اما فعالان حوزه دارو، آن را به معنای صادرات قطعی نمی‌دانند و معتقدند؛ عواملی ازجمله سیاست‌های سختگیرانه صدور مجوز، شروط بازگشت ارز صادراتی به کشور، لزوم دخیره استراتژی دارو و هزینه‌های بالای نگهداری، تمرکز بر خودکفایی و حذف واردات، دولتی بودن بخش عمده صنعت داروسازی کشور، تفاوت سطوح کیفی تولید دارو، عقب‌ماندگی از تکنولوژی روز دنیا به‌دلیل قطع ارتباط با شرکت‌های چند ملیتی و... نه‌تنها منجر به چشم‌انداز مناسب صادرات کشور در آینده نیست، بلکه پیش‌بینی می‌شود همین بازار فعلی در کشورهای همسایه،‌ برخی کشورهای آمریکای لاتین و آفریقایی هم از دست برود.

پس از فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی، کشورهای تازه استقلال‌یافته، خریدار داروهای ایرانی بودند اما امروز خبری از آنها در فهرست صادرات دارویی ایران نیست. ترکیه و هند هم مدت‌هاست بازار دارویی کشورهای افغانستان، لبنان، سوریه و پاکستان را در اختیار خود گرفته‌اند و حتی در کشور عراق هم دی‌ماه سال گذشته معاون فنی وزیر بهداشت این کشور، سهم ایران از واردات دارو را بسیار ناچیز و حدود ۵ میلیون دلار از ۵ میلیارد دلار اعلام کرده است. حالا با وجود اینکه گفته می‌شود ۹۷ تا ۹۹درصد داروی موردنیاز کشور، تولید داخل است اما ظرفیت‌های صادراتی آن به دلایل مختلف مغفول مانده و صادرات ۶۰ میلیون تا ۷۰ میلیون دلاری دوسال اخیر، تنها ۵ درصد از ارزش بازار دارویی داخل کشور را به خود اختصاص داده است. این صنعت در حوزه صادرات هیچ‌گاه نتوانسته به تراز مثبت یا حتی صفر برسد که منجر به از دست رفتن بازار دارویی خاورمیانه و کشورهای همسایه با جمعیتی حدود ۴۰۰ میلیون نفر هم شده است تا سهم ایران از بازار دارویی کشورهای منطقه هم که چیزی حدود ۱۵ میلیارد دلار عنوان می‌شود، تقریبا صفر باشد.

پسرفت در مسیر صادرات

صادرات دارو، یکی از ابزارهای مهم رشد و توسعه صنعت داروسازی کشور است و مزیت‌هایی مانند تأمین ارز برای کشور و تسهیل چرخه تولید با امکان واردات مواد اولیه و ملزومات مورد نیاز را دارد. صادرات دارو می‌تواند با افزایش مقیاس تولیدی که ایجاد می‌کند، به کاهش هزینه‌های تولید منجر شود، ‌همچنین به دلیل حفظ بازار محصول صادراتی، شرکت تولیدکننده را برای ارتقای الزامات کیفی محصول و خطوط تولید مناسب ترغیب کند. اما در سال‌های اخیر نه‌تنها مسیر توسعه صادرات دارو موفق نبوده، بلکه پسرفت هم داشته است. نمونه آشکار، روند نزولی صادرات و سهم اندک از بازار دارویی کشور عراق و دیگر کشورهای منطقه است.

به گفته کارشناسان صنعت دارو، اگر تولیدکنندگان دارو در کشور می‌توانستند همین بازار خاورمیانه را در دست بگیرند، دیگر نیازی به صادرات به کشورهای اروپایی و آمریکایی هم وجود نداشت. اما نه‌تنها وضعیت مناسبی در صادرات حاصل نشده بلکه شرکت‌های داروسازی هم این روزها با مشکلات بزرگی دست و پنجه نرم می‌کنند و گرانی ارز، تامین نبودن سرمایه، استهلاک تجهیزات، به‌صرفه نبودن تولید و... تامین داروی مورد نیاز بازار داخلی کشور را هم با مشکل مواجه کرده است. به‌تبع این شرایط و تا تامین نشدن ذخایر استراتژیک برای داروهای داخلی هم، تولیدکنندگان مجوزی برای صادرات دریافت نخواهند کرد.

سازمان غذا و دارو هم چند روز پیش در اطلاعیه‌ای، شرایط صادرات اقلام دارویی در سال جدید را اعلام و بر این موضوع تاکید کرده است. در بخشی از این اطلاعیه آمده است: «در موارد نبود کمبود، شرکت تولیدکننده مجاز است مازاد تولید خود را با اخذ مجوز صادرات، صادر کند. در صورت احتمال مشکل در تأمین داخلی، از شرکت تولیدکننده تعهدات لازم جهت جبران نیاز داخلی گرفته یا معادل سهم مربوطه از سایر مسیرها ازجمله واردات تأمین می‌شود و در صورت انجام نشدن تعهد تأمین، تمام درخواست‌های صادراتی آن شرکت تا زمان انجام تعهدات تأمین، تعلیق خواهد شد.»

قوانین دست‌وپاگیر

«صادرات داروهای ایرانی طی سال‌های اخیر روند کاهشی داشته، آن هم درحالی‌که محصولات کشورمان با توجه به پارامتر کیفیت و تنوع به‌ویژه درباره داروهای شیمیایی، پرخطر و بیولوژیک، توانمندی صادراتی بالایی دارند.» این نکته را محمد صفاریان،‌ مدیرعامل شرکت دارویی آریوژن فارمد که خودش یکی از فعالان حوزه صادرات داروست می‌گوید. او درباره درآمدزایی ارزی داروهای ایرانی می‌گوید: «البته صنعت دارو در چندسال گذشته در حد بضاعت خودش صادرات را انجام داده، اما این روند رو به کاهش است. درحالی‌که در سال‌های قبل این عدد به ۱۳۰ میلیون دلار هم می‌رسید، اکنون حدود ۶۰ تا ۷۰ میلیون دلار است. نیمی از این صادرات هم محصولات بیولوژیک هستند، چراکه توانمندی خوبی در تولید این داروها داریم.»‌

صفاریان یکی از موانع صادرات محصولات دارویی را  تنگنای اقتصادی می‌داند: «به‌هرحال زمانی که کشور در چنین وضعیتی - چه از داخل و چه از نظر مبادلات بین‌المللی - قرار می‌گیرد، صادرات هم دچار مشکل می‌شود. البته سیاستگذاری‌هایی که دولت در این باره انجام می‌دهد هم مزید بر علت است. قواعد و سازوکارهایی که برای صدور مجوزهای صادراتی وضع می‌شود، چالش‌ها را افزایش می‌دهد. آنها برای تولیدکننده تعهداتی ازجمله ذخیره استراتژیک کل کشور را به‌مدت چندماه شرط می‌کنند و این تعهد باعث می‌شود که فرصت‌های صادراتی برای تامین کالا، مواد اولیه، تامین نقدینگی و سرمایه در گردش شرکت‌ها از دست برود. همچنین با توجه به تورم و افزایش سربار تولید، نگهداشت بالای این مقدار محصول، هزینه‌های بالایی دارد و گاهی امکانپذیر هم نیست.»

او ادامه می‌دهد: «ازسوی‌دیگر به دلیل تعهداتی که دولت از صادرکننده برای بازگشت پول می‌گیرد، تمایل صادرکنندگان کمتر می‌شود، آن هم درحالی‌که در مناقصات کشورهای خارجی ممکن است بازگشت پول فروش دارو چالش‌هایی داشته باشد یا زمان آن به تاخیر بیفتد. این مسئله با توجه به جرائمی که بانک مرکزی برای بازگشت ارز صادراتی به کشور در نظر می‌گیرد، شرکت‌ها را دچار چالش می‌کند.»

به گفته صفاریان، حوزه صادرات دارو خلاف سایر کالاهای صادراتی، قواعد و شرایط بسیار سخت‌تری دارد:‌ «سطوح این قواعد در کشورهای مختلف، متفاوت است، به همین دلیل همسان‌سازی قواعد داخل کشور و تولید داخل با قواعد کشور مقصد صادراتی، زمانبر است و حجم مذاکرات و رفت‌وآمدهای سندی، فرآیند صادرات را نسبت به سایر کالاهای دیگر طولانی‌تر می‌کند.»‌

او درباره اینکه آیا چنین قواعد سختگیرانه‌ای در داخل کشور یا ازسوی کشورهای خارجی منجر به کاهش سهم ایران از بازار دارویی جهان شده، می‌گوید: «بله. با توجه به مواردی که گفته شد، سهم ایران در بازار دارویی جهان اصلا قابل‌توجه نیست. البته سیاست‌های پذیرفته‌شده بین دو کشور هم مطرح است. متولی ثبت دارو، دولت‌ها و سازمان‌های غذا و دارو هستند. دارو قبل از کسب مجوز صادرات، باید مراحلی از نظر ثبت قانونی را طی کند و دولت‌ می‌تواند این مسئله را تسریع کند. کشورهای مقصد هم باید سطح کیفی مورد تایید سازمان غذا و داروی ایران و مطالعات بالینی که در کشورمان در حال انجام است را بپذیرند. همین پذیرش، سرعت ثبت و صدور دارو را به‌ویژه در کشورهای همسایه، افزایش می‌دهد.»

به گفته این فعال دارو، سطوح کیفی موردپذیرش از نظر قوانین (سطح کیفی خود دارو، سطح کیفی اسناد پشتیبان تولید دارو و شیوه تایید و توسعه و تحقیق یک دارو)، در کشورهای مختلف متفاوت و پیچیده است و اگر همه تولیدکنندگان داخلی با رویکرد صادرات‌ به کشورهای با قوانین سخت‌تر، مراحل تحقیق و تولید دارو را طی کرده باشند، کار آسان‌تری برای کسب مجوزهای صادراتی خواهند داشت: «در برخی موارد غفلت تولیدکننده داخلی از این موضوع، منجر به زمان‌بر و هزینه‌بر شدن روند صادرات می‌شود. اگر تولید داخل با دید بلندمدت و با هدف صادرات صورت بگیرد، در این صورت پس از ورود به بازار داخلی کشور، به‌راحتی صادرات هم میسر می‌شود و نیاز به بازنگری در پرونده‌ها و روش‌های تولید برای کسب مجوزهای صادراتی نیست.»‌ البته او تاکید می‌کند که با وجود تمام این موارد، داروهای ایرانی، ظرفیت صادراتی خوبی دارند و حتی اگر نخواهیم تغییر عمده‌ای در سازوکارهای قانونی و سطوح کیفی محصولات ایجاد کنیم، این پتانسیل وجود دارد که صادرات تا ۲۰۰ میلیون دلار در سال هم افزایش پیدا کند.

از تکنولوژی دنیا عقبیم

چنین مشکلاتی، بازار منطقه و حتی دیگر کشورهای دنیا را از دست تولیدکنندگان ایرانی خارج کرده و حالا حتی همسایگان ایران هم بخش‌عمده داروهای مورد نیازشان را از کشورهایی مثل ترکیه تامین می‌کنند و حتی کشورمان از چرخه رقابت با کشورهایی ازجمله چین، هند و ترکیه هم بازمانده است.

صفاریان دراین‌باره هم بیان می‌کند:‌ «بخشی از این مسئله به‌دلیل گستردگی جمعیت کشورهای چین و هند و بخشی دیگر هم به‌دلیل مراودات بین‌المللی این کشورهاست. استفاده از دانش و تجربه شرکت‌های چندملیتی، برای توسعه‌فردی فعالان این حوزه ضرورت دارد اما در میان نسلی که اکنون تولید دارو در کشور را برعهده دارند، افرادی که تجربه تولید در شرکت‌های چندملیتی و با تکنولوژی به‌روز را داشته باشند، کم است. این باعث می‌شود که ما مبتنی بر دانش و تجربه خودمان تولید داشته باشیم و سرعت رقابت‌مان کاهش پیدا کند. هرقدر هم که نسبت به دیروزمان توسعه تکنولوژی داشته باشیم، اما این سرعت نسبت به دنیا کمتر است و در بازار رقابتی با دیگر کشورها، این عقب‌ماندگی وجود دارد.»‌ البته به گفته این فعال حوزه صادرات؛ با وجودی که به‌لحاظ تکنولوژی باید روابط‌مان با دنیا افزایش پیدا کند و از تجارب و دانش متخصصان این حوزه در کشورهای دیگر استفاده شود اما یک مانع جدی دراین‌باره وجود دارد:‌ «تولیدکنندگان داخلی بیشتر با مشکلات روزمره دست‌وپنجه نرم می‌کنند و تمرکز بر رفع آنها دارند. این مسئله مانع از توسعه تکنولوژی و تجهیز صنایع شده و زنگ خطری است برای اینکه ممکن است در چندسال آینده حتی توان رقابتی برای تولید داخل خودمان را هم نداشته باشیم. دولت به‌عنوان متولی راهبری و سیاست‌گذاری تولید دارو در کشور، باید به این مسئله توجه کند که شرکت‌ها آنقدر درگیر رفع مسائل و مشکلات روزمره نباشند، بلکه به توسعه تکنولوژی و فناوری روز دنیا بپردازند.»‌

او در پاسخ به این سوال که آیا چنین مسئله‌ای باعث کاهش افت‌کیفیت در داروهای ایرانی شده و حتی بیماران ایرانی هم برند خارجی را به نوع ایرانی همان دارو ترجیح می‌دهند، عنوان می‌کند: «تولید دارو، یک استاندارد بین‌المللی دارد و حداقل کیفیت آن تعیین شده است. همه شرکت‌های دارویی -چه ایرانی و چه خارجی- ملزم به رعایت آن هستند. تفاوت و تمایز شرکت‌ها در کیفیت، عبور از این حداقل‌های استانداردی است. شرکت‌هایی که قصد تولید صادراتی دارند، باید این استانداردها را افزایش دهند و خودشان را آماده رقابت با شرکت‌های چندملیتی کنند. به اعتقاد من، دارویی که توان صادراتی و خواهان بین‌المللی دارد، دیگر نیازی به حمایت‌های خاص حتی در بازار داخلی را هم ندارد.»‌ به گفته صفاریان؛ مسئله‌ای که باعث برد تولیدکننده دارویی در رقابت جهانی می‌شود، برآیند قیمت و کیفیتی است که اعلام می‌کند: «به‌طور قطع محصولات صادراتی ایران، کیفیت بالایی دارند که مورد تایید کشورهای دیگر قرار می‌گیرند. البته ما نیاز به ارتقای سطح دانش و تکنولوژی داریم تا با شرکت‌های چندملیتی، برابری و رقابت پایاپای داشته باشیم. این ظرفیت در کشور ما از منظر دانش تئوریک وجود دارد، اما باید با کسب تجربه و هم‌افزایی با شرکت‌های چندملیتی همراه شود.»‌ او  تاکید می‌کند: «توسعه صادرات و رفع مشکلات این حوزه می‌تواند هم مشکلات صنعت داروسازی را رفع کند، هم کمک‌کننده توسعه کشور و سلامت مردم باشد. به‌واسطه اینکه ارزش پول‌ را مدیون صادرات هستیم، چه صادراتی بهتر از دارو که ارزش‌افزوده بالایی دارد، دانش‌بنیان است و از علم و دانش بومی کشورمان در جهان خلق‌ثروت می‌کند.»

صادرات دارو پایدار نیست

«درآمدهای دارویی ایران آن چیزی نیست که ازسوی وزارت بهداشت و حدود ۲۰۰ میلیون دلار عنوان می‌شود. این عدد چیزی حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ میلیون دلار است که بخشی از آن به کشورهای همسایه صورت می‌گیرد و خیلی هم پایدار نیست.»‌ مجتبی بوربور، نایب‌رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو هم با بیان این مطلب، درباره وضعیت صادرات دارویی کشور می‌گوید: «به‌لحاظ تئوری، ما ظرفیت و استعداد صادراتی داریم؛ چه به‌لحاظ استعداد تولید، چه به‌لحاظ پوشش نیاز کشورهای دیگر. اما این مسئله به‌معنای انجام آن فعل نیست کمااین‌که در ۴۳-۴۲سال گذشته هم با همه فرازوفرود، از همان عدد ۲۰۰ میلیون دلار اعلام‌شده ازسوی وزارت بهداشت هم فراتر نرفته است.»

او درباره اینکه در حال حاضر کدام داروهای ایران صادر می‌شوند، می‌گوید:‌ «صادرات دارو در کشور به‌صورت منظم و برنامه‌ریزی‌شده، صورت نمی‌گیرد. در حال حاضر برخی داروهای بایوتک و اینترفرون صادر می‌شود، مقداری آنتی‌بیوتیک و مقداری هم داروهای جنرال ازجمله مسکن و داروهای تزریقی و بی‌حسی دندان، آن هم براساس نیازی که یکی از کشورهای منطقه اعلام می‌کند. بوتاکس ایرانی هم در کشورهای همسایه ازجمله ترکیه و عراق به‌لحاظ کیفیت، موردتوجه قرار گرفته و بخشی از صادرات را به خود اختصاص داده است.»‌

این فعال حوزه دارو همچنین درباره اینکه آیا دارویی داریم که به‌صورت انحصاری ازسوی ایران تولید و صادرات شود، ادامه می‌دهد: «به‌صورت انحصاری خیر، اما در تولید پادزهر مار و عقرب که به کشور عراق صادر می‌شود، نوآورانه و انحصاری عمل کرده‌ایم که البته آن هم زیر استانداردهای سازمان جهانی بهداشت است، اما به‌دلیل نیاز کشور عراق، این محصول صادر می‌شود.»

‌ او البته تداوم روند فعلی را هم منجر به از دست رفتن همین بازارهای فعلی می‌داند: «پس از سقوط اتحادیه جماهیر شوروی، بسیاری از کشورهای تازه مستقل‌شده نیازمند داروهای ایرانی بودند اما در گذر زمان این بازار را به کشورهایی ازجمله هند، اردن و ترکیه و محصولات ارزان‌قیمت شرکت‌های دارویی اروپایی باختیم. در حال حاضر کشورهای ضعیف از نظر اقتصادی در همسایگی خودمان و برخی کشورهای آمریکای لاتین مثل پاناما و ونزوئلا، هنوز داروهای ما را می‌خرند. کشورهای آفریقایی مثل سنگال هم به‌دلیل مراودات سیاسی از ما خرید می‌کنند که رقمی حدود یک تا ۱۵/۱ میلیون دلار است. اما وضعیت به‌گونه‌ای است که پیش‌بینی می‌کنیم به زودی همین بازارها را هم از دست خواهیم داد.»

فرهنگ صادرات نداریم

بوربور درباره اینکه آیا سهم ارزآوری داروی ایرانی با ظرفیت پوشش ۹۷ تا ۹۹ درصدی در داخل کشور، متناسب با صادرات است یا نه، می‌گوید:‌ «بازار دارویی دنیا در سال ۲۰۲۲ حدود ۱۴۰۰ میلیارد دلار بوده و کل بازار داخلی و صادراتی دارو در ایران کمتر از ۵ میلیارد دلار؛ این یعنی یک‌ سیصدم بازار جهانی. ما ارزآوری قابل‌توجهی در حوزه دارو نداریم و اگر کل صادرات ایران طبق تراز تجاری حدود ۶۰ میلیارد دلار در نظر گرفته ‌شود و صادرات دارو را هم همان ۲۰۰ میلیون دلار در نظر بگیریم، عملا یک سی‌ام صادرات کشور برای حوزه داروست که عدد قابل‌توجهی نیست.»‌ او درباره دلایل این عقب‌ماندگی در صادرات دارو هم توضیح می‌دهد:‌ «عقب‌ماندگی در صادرات، یک مشکل مزمن است. ما فرهنگ تجارت و صادرات کردن را نداریم و خام‌فروشی یک مسئله تاریخی و ادامه‌دار در کشور ماست. اما به‌دلیل اینکه دارو یک محصول خام نیست، طبیعی است که مزیتی هم دراین‌باره وجود ندارد. نگاه ما در کشور بیشتر خودکفایی و تولید داخل است، نه تراز تجاری (جریان صادرات و واردات). این مسئله مشکل‌ساز است؛ چون به اینکه چه چیزی وارد یا چه چیزی صادر کنیم، فکر نمی‌کنیم. کشورهایی مثل چین و هند از ما پیشی گرفته‌اند چون در بحث تراز تجاری دارو، همزمان صادرکننده و واردکننده هستند اما بیشتر به این فکر می‌کنند که تراز مثبت (صادرات) داشته باشند.»

او درباره اینکه آیا چنین نگرشی منجر به افت کیفیت تولید داروی ایرانی و به‌دنبال آن، افت مقیاس صادرات شده است، ادامه می‌دهد: «در بحث کیفیت داروهای تولیدی، در کل نظام‌دارویی، نیازمند به‌روزرسانی، بازنگری و بهبود است و معتقدم در عمده موارد با استانداردهای روز دنیا فاصله داریم. البته اینطور هم نیست که تمام داروهای تولیدی در کشور مشکل کیفیت داشته باشند یا همه برندهای یک دارو از شرکت‌های مختلف دارای مشکل باشند. درباره برخی داروها، کیفیت قابل‌قبولی وجود دارد. اما در بحث صادرات، باید از چند زاویه به مسئله نگاه کرد، اول اینکه محصول به کدام کشور صادر می‌شود. زمانی که مقصد، کشوری مثل افغانستان یا عراق است آنها هم در مسائل کیفی مانند ایران عقب هستند.» بوربور معتقد است؛ به صورت عام داروهای ایرانی مشکل کیفی دارند چون سیاست‌ها به‌طور کلی نتوانسته منتهی به بحث حمایت از تولید باکیفیت شود: «به‌صورت تخصصی زمانی که از ۵ میلیارد دلار تجارت یا ۴ میلیارد دلار تولید، یک بخش کوچک یعنی چیزی حدود ۱۰۰تا ۱۵۰ میلیون دلار صادرات صورت می‌گیرد، قطعا بحث کیفیت مطرح نیست، اما در همین باره هم شرکت‌هایی که نگاه صادراتی به محصولات‌شان داشته‌اند، بهتر عمل کرده‌اند.»‌ این کارشناس دارو درباره ادعای وزیر بهداشت مبنی بر درخواست کشورهای منطقه برای خرید داروهای ایرانی می‌گوید: «در مناسبات سیاسی همیشه بر توسعه همکاری، توسعه صادرات و افزایش مراودات اقتصادی تاکید می‌شود و محصولات بهداشتی و دارویی هم می‌توانند در این مبحث قرار بگیرند. همه کشورها خواهان بهره‌مندی از ظرفیت‌های یکدیگر هستند و این مسئله درباره محصولات دارویی ایران هم وجود دارد. اما در عمل باید ازنظر کیفی و کمی، روش کار و نقل‌وانتقال ارزی، حل‌وفصل صورت بگیرد و منجر به صادرات شود. در حال حاضر اصلی‌ترین کشورهای منطقه خواهان محصولات دارویی ایران، همان‌هایی‌اند که بازار دارویی آشفته دارند، مثل عراق و افغانستان.»

نایب‌رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو درباره اینکه چرا با وجود وارداتی بودن بخش قابل‌توجهی از مواد اولیه تولید دارو در کشور، ما تاکنون نتوانسته‌ایم داروهایی تولید کنیم که هم در بازار داخلی و هم بازار جهانی با اقبال بیشتری همراه شوند، ادامه می‌دهد:‌ «لزوما واردات ماده‌اولیه به‌معنای تولید باکیفیت نیست. مواداولیه دارای کیفیت‌های مختلف است و ما در این زمینه کمی ضعیف عمل می‌کنیم، چون قیمت برای ما مهم است. در این زمینه نواقصی داریم که حتی اگر ماده‌اولیه خوب هم وارد کنیم، لزوما به‌معنای آن نیست که محصول ساخته‌شده کیفیت بالایی دارد. این درحالی‌است که ما در بحث تولید هم ظرفیت‌ ارتقای کیفیت را داریم اما فعلا امکان آن وجود ندارد.» او درباره اینکه چاره رفع چنین مشکلاتی چیست، می‌گوید: «باید تصدی‌گری دولت در این قسمت کمتر شود، آزادسازی قیدوبندها و حذف سیاست‌گذاری‌های اشتباه هم باید انجام شود، دولت باید نقش خودش را درست ایفا کند و وزارت بهداشت هم نقش نظارتی داشته باشد. بر این اساس صنعت داروسازی راه خودش را پیدا می‌کند و این مسیر می‌تواند بهبود و ارتقای کیفیت در حد پوشش بازار مصرف کشور باشد یا راهکارهای صادراتی و ایجاد ارتباط با شرکت‌های بین‌المللی.»

او البته معتقد است که فرهنگ کلی کشور برای صادرات هم باید بازنگری و با کشورهای دیگر ارتباط بیشتری برقرار شود: «باید گفت‌وگو با دنیا را یاد بگیریم و ازطریق ایجاد ارتباط با شرکت‌های خارجی و سرمایه‌گذاری مشترک، راه‌هایی برای صادرات باز کنیم. در بحث‌های کیفی نیاز به تامین سرمایه وجود دارد و باید اطمینان وجود داشته باشد که این سرمایه‌گذاری، برگشت‌پذیر است. اینچنین اطمینانی وجود ندارد و باعث می‌شود صنایع به‌جای ارتقای کیفیت، مستهلک شوند. در سوی دیگر، حمایت دولت از امر صادرات، عملی شود اما در حال حاضر قانونگذار و مجری‌قانون در حمایت از صنعت دارو، بیشتر مانع‌تراشی می‌کنند.

بزرگترین خریدار محصولات دارویی در کشور، دولت است چون بیمه‌ها دولتی هستند. آنها به‌عنوان خریدار خدمت یکطرفه، موانع و محدودیت‌هایی برای شرکت‌های داروساز ایجاد می‌کنند که مانع از کسب سود و درآمد و افزایش صادرات است.»‌ بوربور درباره دیگر موانع صادراتی هم بیان می‌کند:‌ «یکی از مشکلات این حوزه، پایدار شدن قوانین حمایتی از شرکت‌هاست، همچنین ناپایداری در شرکت‌ها باعث تغییرات مداوم است. مسئله دیگر هم این است که ساختار عمده تولید دارو در کشور، دولتی است و امکان صادرات از ساختار دولتی دور است.»‌ او در جمع‌بندی نهایی تاکید می‌کند:‌ «به‌صورت‌کلی دراین‌باره ایجاد فرهنگ صادراتی و تجاری و استراتژی تراز تجاری مثبت به‌جای خودکفایی و منع واردات، ارتقای کیفیت، ایجاد ارتباط با شرکت‌های خارجی، جلوگیری از تصدی‌گری و مداخلات غیرضروری وزارت بهداشت و بهبود سیاست‌های دولت لازم است. واردات و صادرات مکمل هم هستند و حتی واردکننده ما بهتر از تولیدکننده بلد است چطور می‌توان صادرات کرد، چون با دنیا ارتباط بیشتری دارد، اما مجالی برای آنها دیده نمی‌شود.»