خیز بخش تعاون برای رسیدن به جایگاه واقعی

مسئولان بخش تعاون امیدوارند که با ابلاغ اصلاحیه سند توسعه بخش تعاون بستر تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاون از اقتصاد ملی، بهبود فضای کسب و کار تعاونی‌ها و واگذاری تصدیگری‌های دولتی به بخش تعاون به نحو شایسته فراهم شود.

کد خبر: ۶۰۷۲۹۴

تاریخ: ۲۶ فروردين ۱۴۰۲ - ۱۳:۱۴

به گزارش ایران اکونومیست، در روزهای اخیر مصوبه هیات وزیران درخصوص سند توسعه بخش تعاون که با پیشنهاد اتاق تعاون ایران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب رسیده بود از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد. این سند پس از دستور رئیس‌جمهوری تهیه و به مدت شش ماه در کمیسیون‌های تخصصی، اصلی و فرعی دولت مورد بررسی قرار گرفت، رئیس جمهور بعد از تصویب در هیأت دولت آن را ۲۸ اسفندماه ۱۴۰۱ جهت اجرا ابلاغ کرده بود. اصلاحیه سند توسعه بخش تعاون با هدف افزایش شتاب سهم بخش تعاون و رسیدن این بخش به سهم ۲۵ درصد از اقتصاد ملی تدوین شده است.

سال گذشته رئیس جمهوری در روز ملی تعاون افزایش نقش بخش تعاون در اقتصاد را خواستار شد و دستگاه‌های اجرایی دارای مسئولیت در حوزه تعاون را مکلف کرد تا ضمن ارائه راهکارهای پیشنهادی برای اجرای این مسئولیت‌ها به معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداکثر در یک ماه گزارشی از دلایل کاستی‌های موجود در اجرای سند توسعه بخش تعاون و راهکارهای تحقق کامل اهداف این سند را ارائه دهند.

نتایج پایش سند توسعه بخش تعاون حاکی از آن است که تا قبل از تصویب اصلاحیه سند بخش تعاون در دولت سیزدهم، تنها ۲۱ درصد از اهداف سند قبلی در ۱۰ سال گذشته به اجرا درآمده بود.نتایج اولین دوره پایش سند توسعه بخش تعاون توسط اتاق تعاون نشان داد که تا پایان سال ۱۴۰۰ حدود ۲۱ درصد از اهداف سند محقق شده و دولتهای قبل آن طور که باید در جهت اجرایی کردن مفاد و اهداف پیش‌بینی شده در سند توسعه بخش تعاون اقدام نکرده‌اند. در واقع این سند با گذشت بیش از ۱۰ سال توفیق چندانی در اجرا نداشته و تنها ۲۱ درصد آن عملیاتی شده است به همین منظور رئیس اتاق تعاون ایران بارها بازنگری در اهداف کمی و کیفی مندرج در متن سند را خواستار شد و تشکیل کارگروهی متشکل از تمام ذینعفان سند برای به‌روزرسانی اهداف و احکام و سیاست‌های مندرج در آن و انطباق و متناسب سازی احکام سند با برنامه‌های سالانه و توسعه‌ای کشور را مورد تاکید قرار داد؛ بر این اساس از نیمه دوم سال گذشته اصلاح سند توسعه بخش تعاون کلید خورد و با تلاش‌ها و پیگیری‌های صورت گرفته به سرانجام رسید.

آنطور که مهدی مسکنی‌ ـ معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته در سال ۱۳۹۲ سندی تحت عنوان توسعه تعاون تهیه شده بود ولی این سند در عمل به اجرا درنیامد و سند جدیدی که به تازگی تصویب شده در واقع اصلاحیه سند قبلی است که ابلاغ شده است.

وی از تشکیل شورای هماهنگی تعاون برای پیگیری اجرای سند توسعه تعاون مرکب از رئیس‌ جمهور و ۷ وزیر جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صمت، اقتصاد، آموزش و پرورش، علوم، راه و شهرسازی و دو رئیس دستگاه سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی و بانک مرکزی در این راستا خبر داد و گفت: دبیر شورای هماهنگی تعاون هر شش ماه گزارشی از عملکرد این شورا به رئیس‌جمهور ارائه خواهد کرد.

شورای هماهنگی تعاون با هدف نظارت بر حسن اجرای سند توسعه تعاون و در راستای تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون و واگذاری تصدیگری‌ها به تعاون تشکیل می‌شود.

مهرداد لاهوتی - معاون حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون ایران با اشاره به مراحل تصویب سند به ایران اکونومیست می‌گوید: علیرغم آنکه سند توسعه تعاون سال ۱۳۹۲ در هیات وزیران تصویب شده بود ولی ۹۰ درصد آن به اجرا درنیامده بود لذا با دستور رئیس جمهور در هفته تعاون سال گذشته نشست های مختلفی به منظور اصلاح آن هم در اتاق تعاون هم در دولت برگزار کردیم تا در اسفند ماه سال گذشته از تصویب هیات وزیران گذشت.

به گفته وی ۲۲ حکم اجرایی در سند قبلی به ۸۰ حکم افزایش یافته و تغییراتی در سند به وجود آمده است که هماهنگی سیاستها و اهداف با راهردها و تصویب احکام اجرایی از جمله آنها به شمار می کود.

لاهوتی درعین حال درباره تشکیل شورای هماهنگی تعاون می‌گوید: این شورا به ریاست رئیس جمهور و در جهت نظارت بر حسن اجرای سند تشکیل می‌شود و تلاش بر این است که اهداف تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون و بهبود فضای کسب و کار تعاون و واگذاری تصدیگری‌های به این بخش به نحو شایسته فراهم شود.

به گزارش ایران اکونومیست،‌ دولت سیزدهم از آغاز فعالیت خود اهتمام و پیگیری سند توسعه بخش تعاون را در دستور کار قرار داد و بر این مبنا با دستور رئیس جمهور سند یکبار دیگر مورد بررسی و بازبینی قرار گرفت. با توجه به تدوین و تصویب اصلاحیه سند توسعه بخش تعاون و نظارت عالیه بر حسن اجرای آن انتظار می‌رود که بستر تحول و جهش بخش تعاون بیش از گذشته فراهم شود و تعاون به سهم و جایگاه واقعی خود در اقتصاد دست یابد.