دستیابی به صادرات ۱۰ میلیارد دلاری مس شدنی است

رییس انجمن مس ایران گفت: توسعه صنعت مس و حمایت از طرح‌های توسعه‌ای این حوزه می‌تواند ارزآوری ۱۰ میلیارد دلاری برای کشور به دنبال داشته باشد.

کد خبر: ۶۰۷۰۷۵

تاریخ: ۲۶ فروردين ۱۴۰۲ - ۰۱:۱۰

«بهرام شکوری» در گفت‌وگو با ایران اکونومیست با بیان اینکه فلز مس آینده بسیار درخشانی دارد، افزود: جهت‌گیری جهان برای استفاده از نوآوری‌های جدید، استفاده از ماده معدنی مس را تا سال ۲۰۵۰ به چهار برابر میزان فعلی خواهد رساند.

وی گفت: امروز سمت و سوی دنیا به این سمت است که سرمایه‌گذاری‌های اساسی در حوزه اکتشاف، فرآوری و حتی صنایع پایین‌دستی مس و صنایع های‌تک داشته باشد.

این مقام صنفی معتقد است که مس می‌تواند ارزآوری ۱۰ میلیارد دلاری برای کشور به دنبال داشته باشد و حتی می‌توانیم سالیانه بیش از یک میلیون تن کاتد تولید کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در این راستا همت بالایی را از سوی شرکت ملی مس شاهد هستیم و در کنار آن، بخش خصوصی نیز فعالیت خوبی را آغاز کرده است، به‌طوری که در تولید کاتد، سهم بخش خصوصی هر روز در حال افزایش است.

شکوری ادامه داد: در صورتی که شورای سیاست‌گذاری در خصوص مس و زنجیره آن (هرچند به صورت مشورتی) شکل بگیرد و دولت نیز در سیاست‌گذاری‌های خود حمایت کافی از این صنعت انجام دهد، اتفاقات خوبی را در آینده نزدیک در این حوزه شاهد خواهیم بود.

رییس انجمن مس ایران تاکید کرد: هرگونه سیاست‌گذاری، این حوزه را متاثر می‌کند و باید به سمتی برویم که حمایت‌های همه‌جانبه از برنامه‌های توسعه‌ای مس در کشور انجام شود.

رییس انجمن مس ایران ابراز امیدواری کرد ارتباطاتی که اکنون با کشورهایی نظیر چین و عربستان شکل گرفته به دیگر کشورها نیز توسعه یابد که در این صورت می‌توانیم به فناوری‌های روز صنعتی دستیابی داشته باشیم و به‌جای تولید و صادرات کاتد مس، آن را به ماده‌ای با ارزش‌افزوده بالاتر تبدیل کنیم یا در راستای تولید محصولات سبز معدنی گام برداریم.

وی اظهار داشت: رییس‌جمهوری بر انجام اقدامات از سوی دولت و دستگاه‌ها با مشورت بخش خصوصی توصیه و تاکید دارد و متصدیان امر باید به این مهم و همچنین اجرای قانون اجرا توجه و جدیت داشته باشند.

شکوری یادآور شد: زمانی قانونی در کشور وجود داشت که بانک‌ها می‌توانستند پروانه‌های بهره‌برداری معادن را به عنوان وثیقه بپذیرند، اما بانک‌ها قبول نمی‌کردند. حتی رییس‌جمهوری وقت، معاون اول و معاون حقوقی رییس‌جمهوری آن را به شکل بخشنامه صادر کردند، اما باز هم بانک‌ها توجهی نکردند؛ در این زمینه نیازمند اصلاحات هستیم.