«تجدیدنظر در نرخ خرید تضمینی گندم» و«مخالفت با افزایش قیمت خودرو»

«درخواست تجدید نظر در نرخ خرید تضمینی گندم»، «عدم آمادگی جامعه برای افزایش قیمت خودرو» و «ورود کمیسیون صنایع و معادن مجلس به موضوع افزایش قیمت خودرو» مهمترین خبرهای مجلس شورای اسلامی در سومین هفته از فروردین ۱۴۰۲ بودند.

کد خبر: ۶۰۶۸۲۱

تاریخ: ۲۵ فروردين ۱۴۰۲ - ۰۸:۵۱

به گزاش ایران اکونومیست مهمترین خبرهای مجلس شورای اسلامی در هفته گذشته را در این گزارش مرور می‌کنیم:

اولین خبر پربازدید هفته گذشته مجلس به درخواست نماینده اهواز برای تجدیدنظر در نرخ خرید تضمینی گندم اختصاص داشت که مجتبی یوسفی در تذکری به وزیر جهاد کشاورزی گفت: افزایش قیمت نهاده ها و کود در یکی دو سال گذشته بی سابقه بوده و موجب بروز مشکلاتی شده است. علاوه بر این باید تجدیدنظری در نرخ خرید تضمینی گندم صورت گیرد؛ اگر نرخ را ۲۵ هزار تومان در نظر بگیریم، هزینه ها سر به سر شده و برای کشاورزان صرفه اقتصادی ندارد.

پس از آنکه در ابتدای سال ۱۴۰۲ شورای رقابت از افزایش قیمت خودرو در سال جدید خبر داد، حجت الله فیروزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هم تاکید کرد که جامعه آمادگی افزایش قیمت خودرو را ندارد.

فیروزی درباره قیمت خودرو در شرایط فعلی گفت: تا زمانی که نتوانیم عرضه و تقاضا را به سطح منطقی برسانیم و از سوی دیگر اقتصاد کلان کشور را مدیریت نکنیم، مسائل در حوزه خودرو قابل مدیریت کردن نخواهد بود.

همچنین علی جدی، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هم در خصوص افزایش جدید قیمت خودرو از ورود کمیسیون صنایع مجلس به موضوع افزایش قیمت خودرو خبر داد و  گفت که افزایش قیمت خودرو اگر مبنای محاسباتی دقیق نداشته باشد پذیرفتنی نیست.

پرویز محمدنژاد نماینده مردم لنگرود هم با تاکید بر اینکه اقدام شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو بازار خودرو را متشنج خواهد کرد، گفت که رشد قیمتی که شورای رقابت برای خودرو پیش بینی کرده است از منظر نگاه اکثر کارشناسان تاثیر افزایشی بر روی تورم برجای خواهد گذاشت و از سوی دیگر با منویات مقام معظم رهبری در راستای ضرورت مهار تورم و قول هیات دولت در این حوزه در تضاد است.

در هفته گذشته نمایندگان مجلس یک مصوبه مهم نیز داشتند و سرانجام پس از سالها کش و قوس «کلیات لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار» را تصویب کردند.

زهرا شیخی، عضو فراکسیون زنان مجلس لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی و ارتقای امنیت زنان در برابر سوءرفتار را تکمیل کننده قانون حمایت از خانواده دانست و گفت که یکی از مطالبات پرتکرار رهبری مساله مقابله با ظلم علیه زنان است. شاید اگر تاکیدات ایشان وجود نداشت هیچگاه چنین لایحه‌ای در دستور قوه قضائیه و دولت قرار نمی‌گرفت و به مجلس نمی‌رسید. امروز هم مجلس به پشتوانه همین نگاه فکری است که به دنبال تصویب این لایحه است.

الهام آزاد عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، ارتقای امنیت روانی بانوان، تقویت مداخلات اجتماعی و ارتقای دانش حقوقی و پایش وضعیت و شناسایی موقعیت‌های آسیب‌زا برای زنان و در نظر گرفتن حمایت‌های قضایی و کیفری را از جمله مهمترین محورهای اساسی در نظر گرفته شده در لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار عنوان کرد.

بر این اساس بررسی جزییات این لایحه ۵۱ ماده‌ای در مجلس شروع شده است که طبق ماده ‌یک این لایحه «تمامی زنانی که در قلمروی سرزمینی جمهوری اسلامی ایران حضور یا سکونت داشته باشند فارغ از قومیت، دین، مذهب و دیگر ویژگی‌های فردی و اجتماعی، در برابر هرگونه آسیب ناشی از سوءرفتار فرد دیگری که به بدن، روان، حیثیت، حقوق و آزادی‌های قانونی آنان وارد گردد، از تدابیر پیشگیرانه، حمایتی و کیفری این قانون برخوردار می شوند.»

همچنین در جریان بررسی کلیات لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار حسن نوروزی نماینده رباط کریم خطاب به قالیباف گفت: از سه سال و نیم ما طرح مهریه را به مجلس شورای اسلامی دادیم اما رئیس مجلس شورای اسلامی جلوی مطرح شدن آن را گرفت و آن را عقب انداخت، اما این لایحه دی‌ماه سال گذشته آمده است و اکنون در دستور کار مجلس قرار گرفته این ظلم بین و استبداد رئیس مجلس است.

در واکنش به این صحبت‌ها، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: این‌که من مستبد هستم یا نه، نمی‌خواهم به آن جواب دهم و این را به خدا و شما و دوستان واگذار می‌کنم.

رییس مجلس شورای اسلامی همچنین در صفه شخصی توئیترش با بیان اینکه «لایحه ارتقای امنیت زنان، امنیت روانی زنان را در خانه و جامعه ارتقا می‌دهد»، گفت: بر اساس این لایحه ازدواج یا طلاق اجباری زنان ممنوع خواهد بود. هیچ شوهری نیز حق اخراج همسر خود از خانه را نخواهد داشت. اگر زنی با مخالفت ناموجهی برای سفر علمی، ورزشی و... به خارج از کشور مواجه شود، رأی قاضی می‌تواند برای سفر کافی باشد.

احسان ارکانی عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ هم در واکنش به انتشار اخباری درباره اینکه آئین‌نامه افزایش حقوق کارکنان دولت خلاف مصوبه مجلس است، با بیان اینکه آئین‌نامه افزایش حقوق کارمندان در سال جاری خلاف مصوبه مجلس نیست، گفت: افزایش ۲۰ درصدی حقوق شامل همه کارمندان خواهد شد و سقف دریافت ۵۵ میلیون تومان هم در آئین‌نامه دولت رعایت شده است.

ارکانی همچنین گفت که برای درک این موضوع بهتر است مقایسه‌ای بین آئین‌نامه افزایش حقوق در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ صورت گیرد و افزایش حقوق در سال جاری برای همه کارکنان دولت ۲۰ درصد است و پلکانی نیست.

در هته گذشته، حسین حق وردی عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ نیز به تشریح چالش‌های بودجه‌ای وزارت آموزش و پرورش در سال جاری پرداخت و با اشاره به افزایش بودجه وزارت آموزش و پرورش در سال جاری نسبت به سال گذشته گفت: بودجه وزارت آموزش و پرورش نسبت به سال گذشته افزایش خوبی داشته و حتی سهم آن از کل بودجه کشور یک درصد بیشتر شده اما چالش‌های وزارت آموزش و پرورش به قدری اساسی و زیاد است که هر میزان افزایش هم آن را حل نمی‌کند.

حق وردی که عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی نیز است، گفت که ۹۸ درصد بودجه آموزش و پرورش برای پرداخت حقوق و هزینه‌های جاری صرف می‌شود و تنها ۲ درصد از بودجه وزارت آموزش و پرورش برای مسائل دیگر اختصاص پیدا می‌کند به طوری که بنا بر گفته معاون وزیر و رییس سازمان نوسازی و تجهیر مدارس‌، با بودجه امسال ۵۰۰ سال طول می‌کشد تا کلاس‌های فرسوده در کشور را تخریب و بازسازی کنند؛ این همان عمق چالش است.

عادل نجف‌زاده، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی هم درباره روند اجرای قانون جهش تولید مسکن با تأکید بر اینکه ورود رئیس‌جمهور به موضوع مسکن نویدبخش آینده‌ خوبی است، گفت که اگر در کنار افزودن زمین به حاشیه‌ شهرها و ایجاد مسکن با حمایت جدی در بحث مقاوم‌سازی‌ و ایجاد بناهای جدید در بافت‌های فرسوده شهرها گام برداریم شاهد رشد ساخت مسکن خواهیم بود.

در ادامه‌ ماجرای حذف واردات خودروهای سواری کارکرده از بودجه ۱۴۰۲ هم هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با صدور بیانیه‌ای به ارائه توضیحاتی پرداخت که با واکنش تعدادی از نمایندگان مجلس مواجه شد.

محمدحسن آصفری عضو کمیته حقیقت‌یاب بررسی علل مسمومیت دانش آموزان نیز با اشاره به جلسه اخیر کمیته حقیقت‌یاب بررسی علل مسمومیت دانش آموزان با تاکید بر لزوم دقت و جدیت بیشتر دستگاه‌های امنیتی برای شناسایی عوامل اصلی مسمومیت دانش آموزان گفت که هنوز دستگاه‌های امنیتی نتوانسته‌اند سرنخ‌ها و منشاء اصلی مسمومیت دانش آموزان را به دست آورند که باید تلاش بیشتری صورت گیرد.

محمدمهدی فروردین، نماینده مردم فیروزآباد در مجلس شورای اسلامی هم در تذکری شفاهی در جلسه علنی مجلس با طرح این سوال که چه زمانی می‌خواهیم به مطالبه به حق بازنشستگان رسیدگی کنیم؟ تاکید کرد که حقوق بازنشستگان کفاف زندگی این روزهای آنان را نمی‌دهد و این پاسخ سال‌ها زحمت و تلاش برای خدمت به کشور نیست.