مدیر یک شرکت دانش بنیان: فروش املاک شرکت مخابرات برای تسویه بدهی‌ها از بدترین تصمیمات است/ بهترین راه نجات از بدهی های انباشته، انتقال سهام شرکت مخابرات به طلب‌کاران است

رئیس هیئت مدیره یک شرکت دانش بنیان، معتقد است: بهترین راه نجات شرکت مخابرات از بدهی های انباشته بازنشستگان، کارمندان و پیمانکاران انتقال سهام شرکت به این گروهها می باشد؛ چراکه به تعویق انداختن پرداخت بدهی یک حرکت باخت-باخت است که متاسفانه هیات مدیره این شرکت در این سالها در پیش گرفته است. از طرفی فروش املاک این شرکت برای تسویه بدهی‌ها بدترین نوع تصمیم هیات مدیره این شرکت در سال‌های اخیر بوده که متاسفانه به شدت هم در حال افزایش است؛ چراکه فروش املاک تنها برای سرمایه گذاری و ارتقاء تجهیزات جدید توجیه دارد.

کد خبر: ۶۰۶۴۵۹

تاریخ: ۲۳ فروردين ۱۴۰۲ - ۱۷:۵۰

ولی اله امیری، رئیس هیئت مدیره شرکت دانش بنیان بهبود ارتباط چهلستون، در یادداشت ارسالی برای سیتنا آورده است: برای بررسی شرایط شرکت مخابرات ایران چند صد هزار میلیاد تومانی باید از ابعاد مختلف تمام ذینفعان این شرکت را مورد تحلیل قرار داد. زمانی که دولت در سال 1388 سهام این شرکت را به صورت بلوکی واگذاری کرد باید به این موضوع فکر می‌کرد که بعد از آن منافع سهامداران در اولویت قرار خواهد گرفت تا عام المنفعه بودن این شرکت و در طی سال‌های اخیر نیز تمام ذینفعان در این شرکت قربانی کارزار سهامداران برای پیشبرد اهداف آنها بوده‌اند.

طی سالهای اخیر چالش انتخاب مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بین دولت و سهامداران نتیجه‎ای جز انتخاب‌هایی که تصمیمات رو به افول برای شرکت داشته، نداشته است. در واقع شرکت مخابرات ایران نمونه دولت است در مقایس کوچک‌تر که به بیان خیلی ساده با این روش مدیریت، دخل و خرج آن با هم تناسب ندارد و از محل فروش کالاهای سرمایه‌ای مثل املاک و کابل‌های مسی و درآمدهای جاری، فعلاً گذر زمان می‌کند، ولی با بررسی مجموع استهلاک ترازنامه‌های مالی سال‌های اخیر این شرکت به وضوح می‌توان به عدم ورود تجهیزات جدید و عدم سرمایه‌گذاری لازم در این خصوص پی برد که این موضوع در یک شرکت ICT زنگ خطر از دست دادن بازار و عدم رضایت مشتریان و حتی کارمندان خواهد بود.

همچنین در خصوص بسیاری دیگر از طرح‌های مخابراتی اجرا شده مخصوصاً طرح‌های USO به راحتی می ‌توان نداشتن طرح توجیهی کسب و کار را مشاهده کرد. همین موضوع یکی از دلایل رشد بدهی شرکت نیز می‌باشد که با بررسی ترازنامه‌های مالی 1399 و 1400 این شرکت نسبت خالص بدهی به حقوق مالکانه باید هشدار جدی به همه ذینفعان این شرکت باشد که رشد بدهی این شرکت بسیار زیاد می‌باشد (این عدد حدوداً 30 درصد سالیانه می‌باشد).

به نظر می‌رسد این شرکت در بخش‌های مختلف دچار دوگانگی های متعددی شده است. از یک طرف تمایل و فشار دولت برای سرمایه‌گذاری در تجهیزات و تکنولوژی های روز و از طرف دیگر تمایل شدید سهامدار برای کسب سود در کوتاه مدت باعث شده این شرکت هدف استراتژیک مشخصی نداشته باشد. حتی زمانی‌که دولت از محل سود 20 درصدی سهام خود حمایت از سرمایه‌گذاری و خدمت‌رسانی را در پروژه‌ USO شروع کرد، این سرمایه‌گذاری عمدتاً در محل‌هایی هزینه شد که به هیچ عنوان توجیه اقتصادی نداشت و چه بهتر بود این هزینه در بخش‌های زیرساخت شکل می‌گرفت تا اینکه میلیاردها تومان برای بخش‌های روستایی بدون برگشت هزینه شود.

همین نگاه کسب سودهای کوتاه مدت که بیشتر به دلیل پرداخت اقساط خرید سهام بلوکی به وجود آمد منجر به مطالبات انباشته کارمندان، بازنشستگان و پیمانکاران شد، همزمان نداشتن برنامه استراتژیک در فرهنگ سازمانی این شرکت نیز به شدت تاثیرگذار بوده تا جائیکه بسیاری از کارمندان این شرکت اکنون مطالبه‌گر موضوعات مختلف می‌باشند.

پیمانکاران و تامین کنندگان این شرکت نیز از زیان دیدگان اصلی دیگر این بخش هستند که مطالبات انباشته‌ای که بعضاً چندین سال به تعویق افتاده است دارند و در حال حاضر بسیاری از آنها حاضر به همکاری با این شرکت نمی‌باشند و این خود از دو جهت به شرکت مخابرات آسیب وارد کرده است، اول اینکه پیمانکاران ضعیف را جایگزین پیمانکاران و تامین‌کنندگان ماهر و توانمند کرده است و دوم اینکه به دلیل عدم استقبال تامین‌کنندگان از مناقصات و استعلام ها گاهی مجبور است کالاهایی را با چند برابر قیمت خریداری نماید.

طی یکی دو سال اخیر تهاتر کابل های مسی اسقاطی با پیمانکاران نیز تا حدود کمی راهگشا بوده است، ولی در این باب نیز در موارد متعددی در مناطق مختلف مصلحت اندیشی می‌شود و شرکتهای خاصی در صف تهاتر قرار می‌گیرند و یا اینکه فاصله بین تحویل کالا و تحویل کابل آنقدر زیاد می‌شود که تورم افزایشی منجر به زیان تامین‌کنندگان می‌گردد و از طرفی این منبع هم مثل تمام منابع دیگر رو به اتمام است و پس از آن، فروش املاک که البته تاکنون هم وجود داشته با سرعت بیشتری در دستور کار قرار خواهد گرفت که به دلیل سرعت نقد شوندگی پایین آن و یا الزام به پرداخت ما به التفاوت مبلغ طلب پیمانکاران به صورت نقدی، جذابیت زیادی ندارد.

به هر صورت با بررسی ابعاد مختلف به این نتیجه می‌رسیم که این شرکت برای فرار از فرآیند تجزیه باید در بخش‌های مختلف هم در کوتاه مدت و با یک نگاه شش ماهه تا یکساله و هم در بلندمدت و در یک نگاه پنج سال به صورت همزمان اقدامات اساسی انجام دهد وگرنه هر میزان نقدینگی جدید و هر میزان افزایش درآمد نیز نتیجه‌ای مشابه آنچه امروز اتفاق افتاده به دنبال نخواهد داشت.

در ادامه به اقدامات فوری کوتاه مدت که می تواند جلوی ضرر بیشتر را بگیرد و اجازه برنامه ریزی های بلند مدت را بدهد اشاره می شود:

بهترین راه نجات شرکت مخابرات از بدهی های انباشته بازنشستگان، کارمندان و پیمانکاران انتقال سهام شرکت به این گروهها می باشد. به تعویق انداختن پرداخت بدهی یک حرکت باخت-باخت است که متاسفانه هیات مدیره این شرکت در این سالها در پیش گرفته است. از سویی اجتماع پیمانکاران و بازنشستگان و پیام های منفی بدهی های انباشته باعث کاهش ارزش سهام این شرکت شده تا جایی که در مقایسه با شرکت‌های هم تراز سرمایه ای در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی نکرده است و از طرفی بدبینی مردم و کارمندان این شرکت را در پی داشته که نتیجه آن فرهنگ سازمانی حال حاضر شرکت می باشد.

به نظر می رسد با توجه به نزدیک بودن تاریخ مجمع این شرکت یکی از تصمیمات می تواند افزایش سرمایه به میزان کل سود محاسبه شده در سال 1401 و عدم پرداخت سود به سهام داران و انتقال سهام به میزان مطالبات طلبکاران می باشد و یا اینکه این مطالبات از محل سود به طلبکاران صورت پذیرد (مشروط به سودآور بودن شرکت). در این صورت شرکت نفس تازه ای خواهد کشید و تازه باید برای جلوگیری از به وجود آمدن وضع موجود برنامه ریزی های جدید انجام داد. (به نظر می رسد این ایراد بزرگ در قوانین سازمان بورس وجود دارد که در زمان‌هایی که شرکت سودآور است قبل از تسویه بدهی طلبکاران اجازه تقسیم به مجمع داده می شود و یا در زمان‌هایی که شرکت سودآور نیست سهامداران باید از محل انتقال سهام خود و یا تزریق نقدینگی بدهی های خود را تسویه کنند).

توصیه می شود چنانچه در مجمع سالیانه که معمولا نیمه دوم خردادماه برگزار می شود بازنشستگان و کارمندان و حتی پیمانکاران به مطالبات خود نزدیک نشدند به جای تجمع های بی نتیجه به دنبال اتحاد حقوقی باشند و از طریق قوه قضاییه مطالبه سهام شرکت را نمایند که متاسفانه با توجه به طولانی بودن فرایندهای دادرسی مردم از حرکت به سوی این مسیر خودداری می کنند، ولی قطعاً با حمایت قوه قضاییه و تشکیل شعبه ویژه این مشکل به سادگی قابل حل می باشد که قطعاً فراغ بال مدیران را نیز به دنبال خواهد داشت.

فروش املاک برای تسویه بدهی ها بدترین نوع تصمیمات هیات مدیره در سال‌های اخیر بوده که متاسفانه به شدت هم در حال افزایش می باشد. اگر یک ارزیابی از ارزش روز املاک فروخته شده صورت بگیرد ضرر و زیانی که از این طریق نصیب شرکت شده در تصمیم گیری های آینده راهگشا خواهد بود. فروش املاک فقط و تنها فقط برای سرمایه گذاری و ارتقاء تجهیزات جدید توجیه دارد که بتواند چندین برابر برگشت مالی داشته باشد و از آن مهم تر بتواند کیفیت ارتباطات و اینترنت را از همه رقبا بهتر کند که رضایت مشتریان و برگشت ارتقاء برند این شرکت را به دنبال داشته باشد.

توقف طرح های شعارگونه که صرفاً مصرف رسانه ای دارد و یا به توصیه و فشار نمایندگان مجلس و مدیران استانی صورت می گیرد بهتر است متوقف گردد و تمام طرح های توسعه ای در تمام مناطق حتما دارای پیوست طرح توجیهی کسب و کار گردند. اما در بلند مدت چنانچه با همین روش حال حاضر مسیر ادامه پیدا کند تکرار اشتباه و انتظار نتیجه متفاوت داشتن خواهد بود، لذا اجرای یک برنامه پنج ساله با محوریت ارتقاء برند شرکت و افزایش درآمد سالیانه شرکت به ازای هر کارمند(RPE) (شایان ذکر است با توجه به گزارش اخیر مهندس سلطانی حدود 85 درصد درآمد شرکت هزینه نیروی انسانی شده) باید ادامه پیدا کند که به برخی از سرفصل های آن اشاره شده است.

بازنگری در اهداف شرکت و الزام هیأت مدیره و مدیرعامل به پیاده‌سازی برنامه‌های شرکت متناسب با اهداف کلی کسب و کار، این کار فقط با تعامل سهامداران در یک توافق بلندمدت حاصل می شود.

چابک سازی سازمان با تغییر ساختار سازمانی شرکت و اصلاح فرآیندهای سازمانی. هرم سازمانی شرکت مخابرات یک هرم سازمانی بلند با حدود شش لایه و گاهی بیشتر می‌‍ باشد. در مناطق این ساختار شامل مدیر منطقه، معاونت، مدیر، رئیس اداره، کارشناس مسئول و کارشناس هست که گاهی رئیس مرکز و تکنسین هم به آن اضافه می‌گردد. غربالگری پرسنلی مخصوصاً در شرکت‌های اقماری شرکت مخابرات از الزامات دیگر در چابک سازی و تغییر فرهنگ سازمانی می‌باشد. همچنین فرآیندهای سازمانی مخصوصاً در بخش معاونت تجاری آنقدر کند هست که در اغلب موارد اگر مشتریان امکان تغییر سرویس دهنده را داشته باشند قطعاً اینکار را خواهند کرد، لذا بازنگری در فرآیندهای سازمان و استفاده از سامانه های جامع مدیریت به روز به همراه آموزش های لازم از اهمیت بسیار بالایی برخوردار خواهد بود.

انتخاب مدیران ارشد شرکت از بخش‌های خصوصی قطعاً راهگشا خواهد بود. عمده مدیران حال حاضر، کارمندان قدیمی شرکت مخابرات از بدنه دولت می‌باشند و یا افراد معرفی شده سهامداران باز هم از بخش‌های دولتی می باشند. قطعاً کار با نگاه دولتی بدون سیستم‌های بازرسی و نظارت دولتی یکی دیگر از دلایل فرهنگ سازمانی موجود می‌باشد. قطعا حضور نماینده از تشکل های شرکتهای خصوصی مثل سندیکای صنعت مخابرات در هیات مدیره این شرکت به راحتی می تواند تجربیات بخش خصوصی را به بدنه تصمیم ساز این شرکت انتقال دهد و البته این موضوع به اعتماد سهامداران عمده و دارای حق عضویت در هیات مدیره برمی گردد.

تغییر در روش ارتقاء کارکنان و انتصاب مدیران میانی متناسب با توانمندی و تخصص افراد نه بر مبنای مصلحت اندیشی های عمدتاً سیاسی که توسط مدیران مناطق صورت می گیرد.

تغییرات عمده در نظام پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان (در حال حاضر کمتر از 10 درصد حقوق کارکنان به عملکرد واقعی آنها ربط دارد).

انتهای پیام