در گفتگو با یک کارشناس بازار بررسی شد:

نقش سود تقسیمی در بسته حمایتی خروج از رکود دولت

همزمان شدن افت سال گذشته با رکود سال جاری همانند اهرمی عمل کرده است که بازار در رکود فعلی خود ثابت باقی بماند . یعنی نه رشد آنچنانی داشته باشیم و نه صعود یکباره.

کد خبر: ۶۰۶۳۲

تاریخ: ۲۱ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۰:۳۵

مولایی ، کارشناس بازار سرمایه، در گفتگو با خبرنگار اکوبورس، از چشم انداز بازار سرمایه در سال جاری سخن گفته است.

وی با اشاره به کاهش شتاب رشد نرخ تورم نقطه به نقطه در کشور عنوان کرد: در سال جاری برای اولین بار نرخ تورم نقطه به نقطه در حالی روند کاهشی به خود گرفته است که از نرخ رشد منفی اقتصاد نیز کاسته شده است. بنابراین تاحدودی می توان به چشم انداز اقدامات دولت در جهت کاهش تورم و رکود در کشور امیدوار بود.

اما در عین حال باید توجه کنیم که نتایج این اقدامات در کوتاه مدت ممکن است با همین نرخ آهسته به چشم آید. برای مشاهده تاثیر واقعی برنامه های دولت باید صبور باشیم چرا که در همه کشورهای توسعه یافته نیز تاثیر تغییر سیاست های کلان در کشورها حداقل دو سال طول می کشد. در کشور ما نیز تنها یک سال از شروع کار دولت جدید می گذرد و باید اندکی صبور باشیم.

مولایی ادامه داد: در بسته حمایتی خروج از رکود دولت نیز برای شرکت های بزرگ بورسی برنامه تامین مالی ارزان قیمت از طریق بورس و افزایش سرمایه از محل سود انباشته تعریف شده است. این موضوع از سویی یک نقطه مثبت می تواند باشد چرا که هزینه های مالی شرکت ها را کاهش می دهد.

از طرفی تأمین مالی شرکت های بزرگ از طریق دریافت وام بانکی علاوه بر اینکه موجب کاهش توان مالی بانک ها برای اعطای وام به شرکت های کوچک تر شده است ؛ افزایش هزینه های مالی خود شرکت ها را نیز در پی داشته است.

وی افزود: اما از سوی دیگر برای شرکت هایی که دوران بلوغ خود را طی کرده اند یا طرح توجیهی خاصی ندارند ، بهترین راه حل تقسیم سود است. بنابراین نگه داشتن سود در این شرکت ها نه به نفع خود شرکت خواهد بود و نه به نفع سهامداران. این موضوع برای این گروه از شرکت ها به اصطلاح ادبیات مالی موجب افزایش هزینه های نمایندگی خواهد شد.

اغلب هزینه های نمایندگی نیز در این موارد صرف نظارت بر عملکرد مدیران می شود. چرا که افزایش حجم نقدینگی در شرکت هایی که طرح توسعه خاصی ندارند موجب افزایش میزان فساد مالی و افزایش هزینه های جانبی خواهد شد. بنابراین در رابطه با این برنامه دولت، بهتر است جوانب هر گونه اقدامی با دقت بررسی شود. چرا که ممکن است هر تصمیم گیری شتاب زده ای همچون بحث افزایش 7 الی 8 برابری نرخ خوراک پتروشیمی ها به بازار سرمایه ضربه بزند.

مولایی در رابطه با نتیجه تحقق برنامه های دولت نیز عنوان کرد:  تحقق این برنامه ها موجب بهبود وضعیت اقتصادی کشور می شود. در کنار بهبود اقتصاد کشور نیز میزان تولید و فروش شرکت ها افزایش خواهد یافت و آثار مثبت آن در بلندمدت بر وضعیت بازار سرمایه نمود پیدا می کند. به طوری که در نیمه دوم سال 94 به یقین بازار سرمایه یکی از پر رونق ترین بازارهای کشور خواهد بود.

بنابراین در شرایط رونق بازار پیاده کردن برنامه تامین مالی شرکت ها از محل سود انباشته برای تمامی شرکت ها قابل اجرا است. چرا که تمامی شرکت ها توان افزایش ظرفیت تولید را با توجه به رونق اقتصادی دارند. اما در شرایط رکود فعلی که بسیاری از شرکت ها با مشکل بازاریابی داخلی و خارجی برای فروش محصول خود روبرو هستند، راه حل فرا گیری نمی باشد.

وی افزود: وضعیت کنونی بازار سرمایه نیز تحت تاثیر رکودی است که بر سرتاسر اقتصاد سایه افکنده است. نمی توان انتظار داشت که اقتصاد در رکود باشد و همه شرکت ها برای تولید و فروش خود مشکل داشته باشند اما بازار سرمایه بدون هیچ مشکلی به راه خود ادامه دهد. در حالت طبیعی نیز بعد از شوک وارد شده از ابهام صنایع و تصمیمات اخیر مجلس و دولت در دی ماه سال گذشته، بازار نیاز به شروع دوباره با نیروی بسیار قوی داشت.

همزمان شدن افت سال گذشته با رکود سال جاری همانند اهرمی عمل کرده است که بازار در رکود فعلی خود ثابت باقی بماند . یعنی نه رشد آنچنانی داشته باشیم و نه صعود یکباره. در واقع شاید بتوان گفت با توجه به همه این شرایط ، بازار به نقطه تعادل نسبی خود رسیده است و برای جهش دوباره نیازمند یک نیروی قوی خارجی همچون اخبار بسیار مثبت یا نقدینگی آزاد است.

به باور مولایی با توجه به این که بازارهای موازی نیز به شدت درگیر رکود هستند و همچنین چشم انداز مثبت اقتصادی در کشور می توان امید داشت که نقدینگی سرگردان در بانک ها به زودی به این بازار بازخواهد گشت.

پ/پ