اقتصاد نامساعد داروخانه‌های خصوصی

مخالفت داروسازان تهران با تاسیس «داروخانه‌های آموزشی»

نایب رئیس انجمن داروسازان استان تهران در واکنش به اخباری درباره تاسیس داروخانه‌های آموزشی، به گردش مالی نابرابر داروخانه‌های خصوصی در مقایسه با داروخانه‌های دولتی اشاره کرد و گفت: انجمن داروسازان به شدت مخالف تاسیس این نوع داروخانه‌هاست؛ چراکه این امر سبب فربه‌تر شدن بخش دولتی خواهد شد و تاکنون نیز این موضوع آسیب‌های زیادی برای بخش خصوصی به دنبال داشته است.

کد خبر: ۶۰۶۲۵۸

تاریخ: ۲۳ فروردين ۱۴۰۲ - ۰۹:۱۰

دکتر بهمن صبور در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، درباره اخباری مبنی بر تاسیس داروخانه‌های آموزشی با هدف رفع کمبود این نوع از داروخانه‌های وابسته به دانشگاه، گفت: ما در انجمن داروسازان به شدت مخالف این موضوع هستیم؛ چون این امر سبب فربه‌تر شدن بخش دولتی خواهد شد هرچند که تاکنون نیز این موضوع آسیب‌هایی برای بخش خصوصی به دنبال داشته است. از طرفی هم فربه شدن دولت مغایر فرمایش مقام معظم رهبری و تاکید ایشان بر حمایت از بخش خصوصی است.

او با اشاره به اینکه این مشکل با داروخانه‌های دولتی، هلال احمر و داروخانه‌های نظامی وجود دارد، اظهار کرد: حال سوال اینجاست که در این شرایط داروخانه‌های بخش خصوصی باید چه کنند؟ متاسفانه حمایت درستی از داروخانه‌های بخش خصوصی انجام نمی‌شود. این قبیل داروخانه‌هایی که نام بردم آنقدر بزرگ شدند که نمی‌توان با آنها رقابت کرد.

وی افزود: وقتی به تاسیس داروخانه خصوصی مجوز داده می‌شود، باید حمایت کافی هم انجام شود تا بخش خصوصی ورشکسته نشود. متاسفانه داروخانه‌های دولتی از رانتی که دارند، استفاده می‌کنند ولی خدماتی که می‌دهند علی‌رغم این رانت بازهم قابل قبول نیست.

صبور در خصوص بزرگ‌ترین چالش فعلی داروخانه‌های بخش خصوصی، گفت: متاسفانه با حمایت برخی از نمایندگان مجلس، داروخانه‌های هلال احمر در شهرستان‌ها در حال گسترش است که این موضوع در اساسنامه آن وجود ندارد و از طرفی نظر رسمی و حقوقی وزارت بهداشت نیز تاکید کرده است که هلال احمر حق تاسیس داروخانه ندارد.

وی افزود: در استان تهران بیش از ۳۰۰۰ داروخانه خصوصی در کنار ۵ یا ۶ مورد داروخانه دولتی، دانشگاهی و نظامی وجود دارد که گردش مالی این ۵ یا ۶ داروخانه، ۶۰ درصد گردش مالی داروخانه‌های بخش خصوصی است. محال است در این فضای نابرابر بخش خصوصی بتواند با این داروخانه‌ها رقابت کند و این اجحاف در حق بخش خصوصی است.

نایب رئیس انجمن داروسازان استان تهران، ادامه داد: داروخانه‌های بخش دولتی و دانشگاهی را با اسم «آموزش» آنقدر بزرگ کردند که این امر خود به یک رانت بدل شده است و این داروخانه‌ها به یک غول اقتصادی تبدیل شده‌اند. در زمان اوج پیک‌های کرونا، داروی رمدسیویر به چند داروخانه خاص در تهران تحویل داده شده بود و بیمار باید ساعت‌های متمادی و بعضا تا بامداد در صف دارو می‌ایستاد، اما وقتی دارو را در سایر داروخانه‌های سطح شهر هم پخش کردند، دسترسی مردم آسان‌تر شد و این نشان داد که باید به بخش خصوصی هم میدان داده شود.

وی درباره راهکار انجمن داروسازان برای رفع مشکل کمبود داروخانه‌های آموزشی، بیان کرد: یک راهکار می‌تواند این باشد که به جای افزایش تعداد این داروخانه‌ها، مساحت آنها را افزایش دهند تا بتوانند تعداد بیشتری از دانشجو را برای آموزش پذیرش کنند. از سوی دیگر داروخانه‌های خصوصی خوب و سالمی داریم که می‌توانند در بحث آموزش دانشجویان کمک کنند. در واقع با برون‌سپاری این امر، داروخانه‌های بخش خصوصی می‌توانند بهترین آموزش را به دانشجو بدهند. در این زمینه انجمن داروسازان این آمادگی را دارد که که با عقد تفاهم با سازمان غذا و دارو و دانشکده‌های داروسازی در امر آموزش دانشجویان داروسازی مساعدت کند.

نایب رئیس انجمن داروسازان استان تهران با اشاره به اینکه به دنبال آزاد شدن نرخ ارز دارو، شرایط اقتصادی داروخانه‌های خصوصی اصلا مساعد نیست، گفت: متاسفانه پس از اجرای طرح دارویاری برخی بیمه‌ها اصلا خوش قول نبودند و مطالبات داروخانه‌ها به موقع پرداخت نمی‌شود و از طرفی بر خلاف مصوبه مجلس شورای اسلامی برای تخصیص ۸ هزار میلیارد تومان برای پرداخت مطالبات داروخانه‌ها این رقم هنوز پرداخت نشده است.