تغییر در کارکرد دیوان عالی کشور، نیازمند تغییر قانون است

یک وکیل دادگستری گفت: مهمترین وظیفه دیوان عالی کشور مندرج در قانون اساسی، نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه‌ها است که از این ظرفیت قانونی تاکنون آن طور که شایسته است استفاده نشده است.

کد خبر: ۶۰۶۲۴۱

تاریخ: ۲۳ فروردين ۱۴۰۲ - ۰۷:۰۱

رسول کوهپایه زاده در گفت‌وگو با ایران اکونومیست در خصوص سخنان رئیس دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه باید ترتیب قانونی داده شود تا از حجم ورودی پرونده به دیوان کاسته شود و قضات ما فرصت خود را برای رسیدگی به پرونده‌های فرجامی اختصاص دهند، گفت: دیوان عالی کشور عالی ترین و والاترین مرجع قضایی جهت رسیدگی به تظلم خواهی و دادخواهی اشخاص و مهم ترین مرجع نظارتی بر فرآیند رسیدگی قضایی و صدور احکام در دادگاه‌ها است که در اصل ۱۶۱ قانون اساسی وظایف و اختیارات آن مورد تاکید قرار گرفته است.

وی افزود: مطابق قانون اساسی و قوانین و مقررات موضوعه، دیوان عالی کشور عهده دار وظایف متعددی از جمله نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم، ایجاد وحدت رویه قضایی، بررسی درخواست‌های اعاده دادرسی در پرونده های کیفری، رفع اختلاف در مورد صلاحیت مراجع قضایی، رسیدگی به تخلفات رئیس جمهور و بررسی درخواست احاله پرونده است. چنانچه مسئولیت نظارتی دیوان و نیز رسیدگی به تظلم خواهی اشخاص در مقام فرجام‌خواهی به نحو شایسته انجام شود؛ بسیاری از مشکلات و آفات مبتلابه دستگاه قضایی مرتفع خواهد شد.

کوهپایه زاده تصریح کرد: تحقق  مندرجات و چشم انداز سند تحول قضایی و ارتقا و پیشرفت دستگاه قضایی منوط به استفاده بهینه و کامل از همه ظرفیت های قانونی توسط دیوان عالی کشور است. اعضای دیوان عالی کشور به عنوان مجموعه ای از قضات مجرب، دانشمند و فرهیخته، گنجینه ارزشمند انسانی جهت بهبود و اصلاح شرایط قضایی هستند که باید از این ظرفیت قانونی و منابع غنی انسانی نهایت استفاده را برد.

وی با بیان اینکه هرگونه تغییر در کارکرد و وظایف دیوان عالی کشور از حیث کاستن ورودی پرونده‌ها به دیوان نیازمند ساز و کار تقنینی و تغییر قانون است، گفت:  به نظر می‌رسد در این راستا لازم است جهت ایجاد بستر لازم به منظور فراغت دیوان از امور غیرضرور و تمرکز آن بر وظایف اصلی، آمار دقیق و کارشناسی شده‌ای از نوع و ماهیت پرونده های ارسالی به دیوان در دست داشت تا بتوان در قالب لایحه قضایی یا طرح، موضوع در دستور کار مجلس قرار گیرد. به عنوان مثال اینکه چه تعداد پرونده در دیوان سالیانه در قالب درخواست اعاده دادرسی مطرح و ثبت می گردد، می تواند موضوعی باشد تا با تغییر قانون و ایجاد محدودیت در دفعات ارائه این درخواست از آمار ورودی این نوع پرونده ها به دیوان کاست.

این  وکیل دادگستری ادامه داد: مسئله اختلاف در صلاحیت مراجع قضایی هم از جمله مسائلی است که هم موجبات اطاله رسیدگی را فراهم کرده و هم بخشی از پرونده‌های ارسالی به دیوان عالی کشور را به خود اختصاص داده است. مراجع قضایی با نفی صلاحیت خود و ارسال پرونده به مرجع دیگر نهایتاً با ایجاد اختلاف مدت زمان قابل ملاحظه‌ای را صرف می نمایند تا مرجع صالح به رسیدگی مشخص گردد. به هر جهت  هر نوع تغییر جهت کاهش ورودی پرونده ها به دیوان مستلزم تغییر در قانون است که چنانچه قوه قضاییه خود از طریق لایحه قضایی ابتکار عمل را در این خصوص در دست گیرد، نهایتا قانون مناسب تری مصوب خواهد شد.

وی تاکید کرد: مهمترین وظیفه دیوان عالی کشور مندرج در قانون اساسی، نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه‌ها است که از این ظرفیت قانونی تاکنون آن طور که شایسته است استفاده نشده با اینکه به لحاظ قانونی با خلا و کمبود در این خصوص مواجه نیستیم. مطابق ماده ۳ آیین نامه وظایف و اختیارات دیوان عالی کشور مصوب 23 مهر ماه سال 1399  رئیس دیوان می تواند هیئت هایی را جهت نظارت به منظور ارزیابی عملکرد دادگاه ها اعزام کند؛ یعنی بهترین روش نظارت حضوری و میدانی و مستقیم از سوی مرجع عالی بر مرجع تالی است که باید به طور جدی به آن توجه کرد.

کوهپایه زاده افزود: اساساً بازرسان و هیئت های اعزامی از سوی دیوان عالی کشور در صورت حضور و نظارت مستمر و موثر و حتی استقرار در مجتمع های قضایی، اقدامی بسیار قابل توجه جهت احقاق حقوق مردم و رعایت قوانین در محاکم تلقی خواهد شند. همچنین مطابق بند ب ماده ۳ آیین نامه مذکور در راستای این نظارت‌ها، رئیس دیوان می تواند پیشنهاد ارتقا، تشویق و جابجایی قضات دادگاه ها را به رئیس قوه قضاییه بدهد و اساساً در همین راستا معاون نظارت دیوان عالی مطابق ماده ۱۳ این آیین‌نامه دارای اختیارات و وظایف گسترده‌ای جهت اعمال وظیفه و حق نظارتی دیوان بر محاکم است.

وی ادامه داد: از جمله این وظایف و اختیارات، پیشنهاد اعزام هیات های نظارت به مراجع قضایی به منظور ارزیابی عملکرد دادگاه ها، تهیه گزارش و ارائه نتایج حاصل از آن،   اعمال نظارت الکترونیکی بر آرای قضایی از طریق سامانه های موجود،   تشکیل بانک اطلاعات آرای قضایی و طبقه بندی موضوعی و ارزیابی آنها، شناسایی علل نقض آراء دادگاهها و انعکاس آن به مراجع مربوطه،   پیشنهاد تشویق قضات شایسته، پیشنهاد راهکار اصلاحی براساس یافته‌ها و نتایج حاصل از اعمال نظارت به ریاست دیوان جهت اقدام توسط روسای دادگستری‌ها و شعب دادگاه ها و همچنین برگزاری دوره های آموزشی برای قضات مورد نظارت به منظور ارتقاء دانش و مهارت های قضایی  آنهاست.

این وکیل دادگستری ادامه داد: به طور مشخص چنان که این پتانسیل قانونی مندرج در این آیین نامه در عمل محقق شود، دیوان عالی کشور به عنوان مرجع عالی نظارتی می تواند جلوی بسیاری از آراء سست و غیرقانونی که موجبات تضییع حقوق و اطاله دادرسی می شود را بگیرد.

وی تاکید کرد: موضوع مهم و اصلاح ضروری دیگری که به نظر می‌رسد باید در قانون آیین دادرسی کیفری در این راستا انجام گیرد که هم باعث جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص می شود و هم احتمال فرجام‌خواهی مجدد را کاهش می دهد، الزام دادگاه های تالی به تبعیت از رای شعبه دیوان عالی کشور در مورد نقض رای فرجام خواسته و منع دادگاه مرجوع الیه از صدور مجدد رای قبلی یعنی صدور رای اصراری است. به عنوان مثال در پرونده هایی که پس از صرف وقت و هزینه و مداقه فراوان و انرژی بسیار، دیوان عالی کشور حکمی را نقض می‌کند و به شعبه هم عرض ارجاع می‌نماید، اصرار دادگاه مرجوع الیه  بر رای قبلی، فاقد وجاهت منطقی و عقلانی است و باعث پدید آمدن چرخه باطل و هدر رفتن هزینه فراوان و مجدداً درخواست ذی نفع و ذی حق  جهت فرجام خواهی است که این مهم نیز می‌تواند در لایحه مورد اشاره ملحوظ نظر قرار گیرد.

کوهپایه زاده در پایان گفت: در کنار اصلاح قانون می توان با افزایش شعب و قضات دیوان عالی کشور و فراهم کردن امکانات لازم، بستر مناسب جهت امکان انجام وظیفه بهینه در خصوص ابعاد نظارتی و فرجام خواهی دیوان را تقویت کرد. به نظر می رسد شایسته است دیوان عالی کشور به وظیفه و رسالت خطیر نظارتی خود بیش از پیش واقف و خود را در این خصوص ذی حق و مسئول بداند.