از مصرف‌گرایی افراطی تا دعوت به ساده‌زیستی

نیاز به نهادسازی برای از بین بردن فقر و نابرابری

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا با بیان این‌که تحقق عدالت به استقرار نهادهای ضامن برقراری عدالت وابسته است؛ گفت: نهادسازی اساساً امری سیاسی و وابسته به اراده قدرت است. چه بسا ساختارهای قدرتی که بقا و تداوم حیات آن‌ها به استمرار نابرابری‌های گسترده و فقر شدید وابسته باشد که اولی می‌تواند موجب گسترش جهل در جامعه شود و دومی لشگریانی از مجرمین، محرومین و فقرا در خدمت قدرت را بسیج می‌کند.

کد خبر: ۶۰۶۲۰۷

تاریخ: ۲۳ فروردين ۱۴۰۲ - ۰۱:۱۰

به گزارش ایران اکونومیست، دکتر حسین راغفر در نشست «عدالت اجتماعی: فقر و نابرابری» که توسط شاخه اقتصاد گروه علوم انسانی فرهنگستان علوم برگزار شد، با بیان اینکه معنای عدالت از زمان سقراط مورد سوال بوده است، گفت: در کتاب جمهور افلاطون نیز تعریف مشخصی از عدالت ارائه نمی‌شود. در سال ۱۹۷۱، «جان رالز»؛ فیلسوف آمریکا در مورد عدالت مباحثی را مطرح می‌کند و اصولی را برای عدالت تعریف کرده و دیدگاه‌هایی را نسبت به یک جامعه عادلانه و ویژگی‌های این جامعه مطرح کرد.

وی با بیان اینکه این فیلسوف، اولویت را به حقوق و آزادی‌های بنیادین افراد می‌دهد، گفت: جان رالز در نظریه خود در مورد عدالت، دو اصل را مطرح می‌کند. اصل اول آن، این است که آزادی‌های بنیادین در جامعه باید برای همه و به میزان برابر باشد و اینکه نابرابری به هیچ‌وجه در جامعه پذیرفته شده نیست؛ مگر اینکه این نابرابری به نفع طبقات محروم جامعه باشد. همچنین اشاره می‌کند که باید همه مردم از حداقل‌های زندگی شرافتمندانه برخوردار باشند و فراهم کردن این حداقل‌ها باید توسط حاکمیت تضمین شود. برای تامین منابع آن این عدالت، منابع باید از ثروتمندان گرفته شود و به محرومان داده شود تا همه به سطحی از رفاه دسترسی پیدا کنند تا طبقات پایین‌تر بتوانند عزت نفس خود را حفظ کنند و نیاز نباشد که برای تامین منابع مالی، دست‌بوسی، تملق و تکدی کنند.

راغفر، تفاوت آرای جان رالز با نظریات دیگر را «تاکید او به نقش نهادهای سیاسی و اجتماعی برای دستیابی به آرمان‌های عدالت دانست» و گفت: این فیلسوف ضرورت شکل‌گیری و استقرار این نهادها را مطرح می‌کند. واکنش‌های متعددی به آرای رالز مطرح شد و برداشت‌های مختلفی از مفهوم عدالت ایجاد شد و دلیل این برداشت‌های متفاوت، تفاوت در سرچشمه عدالت اخلاق این فلاسفه بود.

وی ادامه داد: این گفتگوها و برداشت‌های متفاوت نشان داد در ۲ هزار و اندی سال گذشته که اگر ما به دلیل تفاوت‌های موجود در فلسفه اخلاق نمی‌توانیم به یک تعریف مشخص از عدالت برسیم، ولی می‌توانیم بر اشکال مختلف بی‌عدالتی تفاهم کنیم و می‌توانیم بگوییم که اشکال مختلفی از بی‌عدالتی وجود دارد.

وی خاطر نشان کرد: در سه دهه پس از جنگ تحمیلی، شاهد تغییراتی در اعتقادات و سیاست‌گذاری‌ها بودیم که این تغییرات، به دنبال خود آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی عمیق و گسترده‌ای بر پیکر اقتصاد جامعه ایرانی گذاشته است که پیامدهای آن گریبان نسل‌های حاضر و آینده را تا دهه‌های آتی رها نخواهد کرد.

به عقیده راغفر؛ در این دوره، یک بستر سرمایه‌داری رفاقتی اولیگارشی روسی در ایران (که قدمتی حداقل یک قرنی دارد)، شکل گرفته است.

همکار مدعو شاخه اقتصاد گروه علوم انسانی فرهنگستان علوم خاطر نشان کرد: در اثر این آمیزه جدید، نهادهای ضد توسعه، استحکامی‌ بی‌سابقه پیدا کرده‌اند و بیش از هر زمان دیگری کوته‌نظری، حرص و آز و طمع واسطه‌گری، سفته‌بازی، رباخواری و توطئه‌های خارجی، رمق را از تولید داخلی گرفته است. تورم‌های شدید و طولانی، همراه با رکود اقتصادی، رشد اقتصادی زیرزمینی و پیدایش تله‌های گوناگون نابرابری و فقر، بستر انواع نااطمینانی‌ها و ناامنی‌ها را فراهم کرده‌اند.

تداوم وضع موجود، تهدیدی از درون برای تلاشی جامعه است

وی با بیان این‌که تنیدگی اشکال مختلف نابرابری‌های اقتصادی اجتماعی و فقر مزمن و عمیق بر بستر فساد ساختاری، کار اصلاحات اقتصادی اجتماعی را مختل کرده است، اظهار کرد: تداوم وضع موجود، تهدیدی از درون برای تلاشی جامعه است.

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، درباره نقش نهادهای مولد نابرابری و اقتصاد رفاقتی، توضیح داد: نهادهای موجد و مولد نابرابری و حافظ آن، همچنین اقتصاد رفاقتی و نیز سلطه سرمایه تجاری مالی بر تولید و صنعت، باعث رشد نابرابری در مقیاس ملی شده است و حضور نهادهای فعال در اقتصاد هزینه‌های بالای معاملاتی، ناامنی در حقوق مالکیت، همراه با فساد، یک نظام شدیداً ناکارآمد اقتصادی را فراهم کرده است.

راغفر با اشاره به تعامل قدرت، فرهنگ و اقتصاد، گفت: زیست‌بوم نهادی همزمان محصول تعامل قدرت، فرهنگ و اقتصاد است. از جمله مهم‌ترین محصولات این تعامل در محیط‌های نهادی متفاوت، نابرابری است.

وی با بیان این‌که نابرابری اصلی‌ترین عامل شرور اجتماعی است؛ تاکید کرد: همه شرها و نابسمانی‌های اجتماعی ریشه در نابرابری دارند، به خصوص نابرابری‌های ناموجه و نابرابری‌هایی که خارج از کنترل و اراده خود افراد است و به آن‌ها تحمیل می‌شود.

وی درباره نابرابری‌های ناموجه، توضیح داد: بخشی از تحمیل شدن به خاطر سیاست‌های بخش عمومی است و سیاست‌های عمومی سیاست‌های دولت‌ها و حکومت‌ها اصلی‌ترین شکل‌گیری نابرابری است. سیاست‌های عمومی نقش بازتوزیعی دارند و روی توزیع مجدد منابع و فرصت‌ها به نفع گروهی و زیان گروهی دیگر تاثیر دارند و همه این‌ها موجب نابرابری‌های ناموجه می‌شود و گروهی را از حداقل‌های یک زندگی شایسته محروم می‌کند و همین مسئله اصلی‌ترین منشا آلام بشر است.

به عقیده این استاد اقتصاد، بعد از جنگ تحمیلی در ایران، تغییر پارادایم را داشتیم. تغییر از عدالت اجتماعی به امنیت سرمایه و ترغیب تدریجی دنیاطلبی و روحیه مصرف‌گرایی، اصلی‌ترین توضیح‌گر تحولات دهه اخیر جامعه ایرانی هستند.

وی ادامه داد: ورود دین به بحث عدالت اجتماعی از مسیر اصول اخلاقی دینی ممکن می‌شود؛ ولی اصول اخلاقی مجموعه‌ای از دستورالعمل‌هایی هستند که موجب تحول انسان می‌شود و این تحول سبب می‌شود که درک آدمی از جهان نو شود و تمسک به اصول اخلاق، سلوک و رفتار در انسان را متحول می‌کند. رفتار و سلوک تحول‌یافته خودشان قدرت درک و شناخت جهان را با انطباق بیشتر با واقع افزایش می‌دهد. اگر ما این مبنا را بپذیریم، می‌توانیم توضیح دهیم که چرا امروز نسل جوان ما انقطاع عمیق و باورنکردنی با ارزش‌های مسلط در جامعه ایرانی داشته است و با ارزش‌هایی که جامعه ما برآمده و از هزاران سال تجربه زیست در این جامعه است.

نقش تغییر پارادایم‌ها و تحقیر ارزش‌های جمعی

همکار مدعو شاخه اقتصاد گروه علوم انسانی فرهنگستان علوم در مورد این تغییر پارادایم توضیح داد: برای تغییر پارادایم از عدالت اجتماعی که محور اصلی انقلاب اسلامی بود به محور نئولیبرال، لازم بود که ارزش‌های جمعی تحقیر شود و بر طبل فردگرایی کوبیده شود و این اتفاقی بود که در خطبه‌های نمازجمعه بعد از جنگ، در کشور اتفاق افتاد و خودش را به صورت ایدئولوژی جدیدی که آن را به اشکال مختلف رشدش را شاهد هستیم، می‌توانیم ردیابی کنیم.

وی خاطر نشان کرد: این ایدئولوژی که همه را به دنیا طلبی و برخورداری از مواهب مادی ترغیب می‌کند، به سرعت به اشکال مصرف‌گرایی بی‌سابقه در ایران تبدیل شد. این شیوه مصرف‌گرایی و ابتذالی که ناشی از دسترسی یک گروه تازه به دوران رسیده به مواهب بی‌سابقه مادی بود که آن‌ها عمدتاً نه در اثر تلاش نوآوری و خلاقیت؛ بلکه بر اثر ارتباط، زد و بند و دسترسی منابع عمومی مهیا شد.

تحقیر محرومین با مصرف‌گرایی افراطی

راغفر در مورد مصرف‌گرایی، توضیح داد: مصرف‌گرایی به معنای اتلاف منابعی است که این منابع می‌توانند در خدمت تولید و رشد انسانی عادلانه قرار گیرد، اما در بسیاری از موارد این منابع به تخریب ظرفیت‌های رشد منجر می‌شود. این مصرف‌گرایی که رژه اشرافیت را به صورت سوار شدن خودروهای چند ۱۰ میلیارد تومانی در شهرها خودشان را نشان می‌دهند، نه تنها ارزش‌های مصرف‌گرایی را ترویج می‌کنند، بلکه همزمان، محرومین را و عزت نفس آن‌ها را به چالش می‌کشانند و تحقیر می‌کنند.

وی به تاثیر این مصرف گرایی در جامعه اشاره کرد و گفت: مصرف‌گرایی از یک سو افرادی را که برخوردار از این مواهب مادی می‌شوند، دچار از خودبیگانگی مفرط می‌کند، از سوی دیگر گروه‌های محروم در جامعه را نیز دچار آسیب‌های روحی جدی می‌کند و جامعه را با نوعی اسکیزوفرنی یا روان‌پریشی فرهنگی جامعه مواجه می‌کنند.

به عقیده راغفر؛ این نابرابری‌ها وقتی بیشتر غیر قابل پذیرش می‌شود که در جوامعی رخ دهد که از نظر توسعه یافتگی متعلق به گروه کشورهای در حال توسعه یا عقب مانده هستند و به همین ترتیب نقش ساختارهای قدرت، در شکل‌گیری ساختارهای تولیدی، از جمله خلق شغل، نوع شغل، فساد و شکل‌گیری نهادهای ضد رشد و توسعه و بنابراین نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی نقش نخست را ایفا می‌کند.

نقش سرمایه‌داری جهانی در بروز نابرابری‌ها

این استاد اقتصاد با بیان این‌که نابرابری و فساد و فقر محصول نظام اجتماعی و سیاسی است، به نقش سرمایه‌داری جهانی نیز اشاره کرد و گفت: در این رابطه نقش سرمایه‌داری جهانی نیز نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای است. قطعاً مسئله فرهنگی که از طریق رسانه‌های امروزی دنیا مثل اینستاگرام در دنیا توزیع می‌شوند، ارزش‌های بومی و ملی جوامع را به چالش می‌کشند و تهدید می‌کنند. به‌ویژه وقتی بستر نابسامانی‌ها در داخل کشورها ایجاد می‌شود، جوانان به دلیل سرخوردگی‌ از این سیاست‌ها، اقبال بیشتری به این رسانه‌ها پیدا می‌کنند و همین زمینه‌های رشد روان‌پریشی فرهنگی جامعه را فراهم می‌کند.

وی درباره نقض سرمایه‌داری جهانی، توضیح داد: نابرابری‌هایی که در اثر سیاست‌های بخش عمومی تحمیل می‌شود، الگوی مصرفی گروه‌های مسلط را از یک سو با الگوی مصرف سرمایه‌داری جهانی پیوند می‌دهد. مثلاً افراد باید در پنت‌هاوس و خانه‌های ۶۰۰-۷۰۰ متری زندگی کنند. این‌ها الگوهای مصرف‌گرایی جهانی است. این گروه‌های برنده، در پاریس و نیویورک و کشورهای فقیر آفریقایی و در تهران، همه مثل هم زندگی می‌کنند. همگی باید برای اسکی به آلپ بروند و ...، به همین دلیل یک الگوی مسلط مصرف‌گرایی جهانی را می‌بینیم شکل می‌گیرد و از سوی دیگر یک سری الگوهای آرمانی را برای گروه‌های فرودست جامعه ترویج می‌کند و نوعی روان‌پریشی را برای جامعه رقم می‌زند.

دوگانگی رفتاری مسئولین؛ از مصرف‌گرایی منحط تا ترویج ساده‌زیستی

همکار مدعو فرهنگستان علوم به دوگانگی رفتاری مسئولین اشاره کرد و گفت: این افراد از یک سو مصرف‌گرایی منحط را ترغیب می‌کنند و از سوی دیگر گروه‌های پایین جامعه را به ساده‌زیستی، قناعت و صرفه‌جویی حداکثر دعوت می‌کنند؛ در صورتی که مسئولین کشور در افراطی‌ترین اشکال منحط مصرف‌گرایی غرق هستند. بسیاری از مسئولین کشور، فرزندانشان و اقوام نزدیکشان آن‌ها در اثر الگوی رشد سرمایه‌داری رفاقتی از بالاترین مواهب برخوردارند و همزمان نیز مردم را دعوت به ساده‌زیستی و قناعت تا حد ممکن می‌کنند. در جامعه‌ای که موفقیت زندگی با استفاده از مواهب مادی مثل خودروهای چند ۱۰ میلیاردی تعریف می‌شود و فرصت‌های نیل به موفقیت برای همه مهیا نیست، این جامعه دچار روان‌پریشی فرهنگی و فساد می‌شود.

راغفر با بیان این‌که نابرابری منشا بسیاری از تحولات و دگرگونی‌های جوامع بشری است، گفت: نابرابری فرصت‌ها، به صورت تفاوت در دسترسی‌ فرصت‌های اقتصادی، مشارکت اجتماعی سیاسی و توانایی شکل‌دهی به زندگی تعریف می‌شود. این دسته از نابرابری‌ها، اغلب به دلایل اخلاقی توجیه‌پذیر نیستند. نابرابری به این سبب بد است که پیامدهای اخلاقی آن برای جامعه بسیار تباه کننده است. در حوزه عدالت اجتماعی، نابرابری‌ها را در سه قلمر درآمد و ثروت، قدرت و منزلت می‌توانیم بررسی کنیم و این‌ها در اشکال مختلف خودشان را نشان می‌دهند. آثار این نابرابری‌ها را بر فرهنگ جامعه می‌توان به سهولت جستجو کرد.

جنبش اعتراضی مهر ۱۴۰۱؛  تجلی شکست سیاست‌های اقتصادی

وی جنبش اعتراضی مهرماه ۱۴۰۱ را تجلی شکست سیاست‌های اقتصادی دانست و گفت: سر ریز این شکست به تولید فرهنگی منجر شده که نوعی گسست از ارزش‌های مسلط جامعه را در بین اقشار مختلف به خصوص جوانان در کشور به دنبال داشته است.

وی با بیان اینکه تولید فرهنگی یکی از فرآیندهای اصلی و رویه‌های تفکر است که از طریق آن معنا تولید می‌شود؛ گفت: اینکه معنا را در جامعه تولید کنیم، به آن «چرخش فرهنگ» هم گفته می‌شود. این رابطه تولید، صنعت و به طور کل در اقتصاد با فرهنگ را نشان می‌دهد.

وی در این خصوص تصریح کرد: تولید بر مصرف اثر می‌گذارد و مصرف بر نظام تنظیم‌گری و انتظام بخشی  اثر می‌گذارد، نظام تنظیم‌گری بر بازنمایی اثر می‌گذارد و این که چگونه معانی را تولید و بازتولید می‌کنیم. ما وجوه مختلف را می‌توانیم در زندگی تعریف و بازتعریف کنیم و این‌ها به شدت متاثر از الگوهای تولیدی و مصرفی در جامعه هستند و این‌ها بر هویت ما انسان‌ها اثر می‌گذارند و همه این‌ها بر هویت ما انسان‌ها اثر می‌گذارد و هویت ما بر تولید اثر می‌گذارد و و به همین ترتیب این چرخه ادامه پیدا می‌کند.

راغفر با بیان این‌که در چهار دهه گذشته در دنیا شاهد رشد یک سری مفاهیم جدید خلق ثروت، سازمان کسب و کار موفق، کارایی، انعطاف‌پذیری، مقررات‌زدایی، آزادسازی، بازار آزاد و خصوصی‌سازی هستیم، اظهار کرد: این واژه‌ها در چهار دهه گذشته، فرهنگ را در جوامع متاثر و متحول کردند. اما فرهنگ و ارتباط آن‌ها با موفقیت اقتصادی، یک رابطه تنگاتنگ دارند. به این علت که فرهنگ به شیوه تفکر و سازه‌های ذهنی، احساس و عمل مردم در جوامع و در سازمان کار، ساخت می‌بخشد.

وی به تشریح ارتباط بین اقتصاد و فرهنگ و توضیح اقتصاد فرهنگی پرداخت و گفت: در عبارت اقتصاد فرهنگی طنینی از رویکرد تحلیل حیات اقتصادی موسوم به اقتصاد سیاسی وجود دارد. به‌ویژه در مخالفت با اصول غیر تاریخی، غیر اجتماعی اقتصاد نئوکلاسیک. یک فرض اقتصاد نئوکلاسیک این است که این قوانین اقتصادی، قوانین غیر تاریخی نیستند و دائمی و همیشگی هستند. همچنین این قوانین غیر اجتماعی نیز هستند. کاملاً اقتصادی هستند و تلاش این اقتصاد دانان نئو کلاسیک مبتنی بر بروز غیر تاریخی است. در صورتی که در اقتصاد سیاسی یکی از مؤلفه‌های اصلی بررسی تاریخی و اجتماعی پدیده‌ها و مطالعه آن‌ها در بستر اجتماعی و سیاسی است.

این استاد اقتصاد با بیان این‌که مفهوم اقتصاد فرهنگی از یک جنبه مهم دال بر گسست اقتصاد سیاسی است، ادامه داد: این موضوع به اهمیت معنا در رفتار حیات اقتصادی تاکید دارد. در حالی که عبارت اقتصاد سیاسی بر جنبه‌های توزیع قدرت، ثروت و درآمد و ایدئولوژی حاکم بر کشور تاکید دارد. ماهیت پویای اقتصاد بازار، انباشت سرمایه و تولید و استفاده از مازاد اقتصادی چیز چندانی درباره این‌که این فرآیند چه معنایی برای آن‌هایی که درگیرش هستند، ارائه نمی‌کند.

وی در خصوص افزایش نابرابری در حضور رشد فناوری‌های اطلاعاتی، گفت: مجموعه نابرابری‌هایی که محصول نظام تصمیم‌گیری‌های سیاسی در جوامع جهانی است، درجوامع مختلف اشکال گوناگونی به خود گرفته است و در بستر این رشد فزاینده فناوری‌های اطلاعاتی موجب قطبی‌شدن و چند قطبی شدن بی‌سابقه شده است. این مسئله منحصر به جامعه ما نیست، ولی در جامعه ما به صورت افراطی و منحطی دیده شده است. ولی این یک پدیده جهانی است و در کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی نیز کاملاً مشهود است.

وی با بیان این‌که این موضوع به چندپارگی اجتماعی و چندپارگی هویتی منجر شده است، ادامه داد: ما جامعه‌مان را می‌بینیم که جامعه‌ای پاره پاره است و عمده این‌ها به دلیل سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی است که توسط بخش عمومی بر جامعه تحمیل شده است. در این شرایط نمی‌توان از فرد یا خود به عنوان  یک واحد منسجم و مستقل سخن گفت؛ بلکه زندگی افراد، مجموعه‌ای  از زندگی‌های از هم گسیخته و چندپارگی‌های متعدد و متضاد است. در نتیجه‌ی این تحولات اجتماعی است که مردم حس تعلق خاطر اجتماعی و ریشه‌های مشترک در سنت‌های جمعی همچون طبقه، اجتماع محلی و شبکه خویشاوندی خود را از دست داده‌اند و ما در این جامعه و نسل کنونی، شاهد یک شکاف نسلی گسترده و بی‌سابقه‌ای هستیم.

راغفر با بیان این‌که امروز مردم حس هویت خود را از طیف بسیار گسترده‌تری از منابع شامل جنسیت، سن، منزلت مادی، الگوهای مصرفی و منابع بی‌شمار دیگری دریافت می‌کنند، گفت: در نتیجه هویت فردی یک هویت نسبتاً سرگردان و جدا از پایه‌های ساختار اجتماعی هستند که در گذشته هویت افراد را مقید می‌کردند. امروز بیش از هر زمان دیگری قادریم که از میان هویت‌های متکثری که پیشنهاد می‌شود، منی که می‌خواهیم باشیم را انتخاب کنیم. بنابراین این شکاف بین‌نسلی را امروز شاهد هستیم و زبان گفتگو و مفاهمه بین نسل پدر و فرزند از هم گسیخته است. در اینجا ما باید تمایزی بین هویت شخصی و هویت اجتماعی قائل شویم که اولی موضوع مطالعات روان‌شناسی و دومی موضوع مطالعات جامعه‌شناسی است.

تاثیر نابرابری‌ها در هویت فردی و هویت اجتماعی

همکار مدعو فرهنگستان علوم به تشریح هویت شخصی و هویت اجتماعی پرداخت و توضیح داد: هویت شخصی به درک ما از خود می‌پردازد. اینکه ما چگونه به خود نگاه می‌کنیم و دیگران ما را ارزیابی می‌کنند. هویت فردی در مسیر تجربیاتی که فرد تجربه می‌کند، تغییر می‌کند و فردی است. در حالی که هویت اجتماعی به شیوه‌ای مربوط است که فرد چه جایگاهی برای خود در درون جامعه‌ای که زندگی می‌کنیم، قائل است. درک ما از اینکه دیگران چگونه ما را ارزیابی می‌کنند و دیگران چه جایگاهی برای ما در جامعه قائل هستند، مرتبط می‌شود.

وی افزود: به همین دلیل هویت اجتماعی نسل کنونی ما به شدت آسیب خورده؛ چون جایگاهی برای او در جامعه تعریف نمی‌شود و او خودش را وقتی از نگاه دیگران ارزیابی می‌کند، وقتی یک جوان تحصیل‌کرده، بدون شغل و بیکار است، اولین سرزنش‌ها از نگاه اطرافیان و پدر و مادر متوجه اوست و این که او خودش را قربانی سیاست‌های اجتماعی می‌بیند و بنابراین ارزیابی‌های او از جامعه هیچ نسبتی با فرهنگ گذشته ندارد و یک گسست فرهنگی عمیقی را در این زمینه شاهد هستیم.

وی خاطر نشان کرد: هویت‌های اجتماعی از مجموعه‌ی گوناگونی از روابط زیسته افراد مثل پویایی‌های اشکال مختلف نابرابری‌ها، حاصل می‌شود. بنابراین نقش نابرابری‌ها در تخریب هویت‌های اجتماعی عمیق است.

راغفر به هویت فرهنگی نیز اشاره کرد و توضیح داد: علاوه بر این دو هویت فردی و اجتماعی، هویت دیگری هم می‌توان نام برد و آن هویت فرهنگی است. هویت فرهنگی احساس تعلق به گذشته و یا حال یک فرهنگ خاص اشاره دارد. هویت فرهنگی بحث شدن و بودن است و همانقدر به آینده تعلق دارد که به گذشته تعلق دارد. هویت‌های فرهنگی تاریخچه‌های خودشان را دارند و دستخوش دگرگونی دائمی هم هستند. درمعرض نقش‌آفرینی‌های پیوسته تاریخ، فرهنگ و قدرت هستند.

وی تاکید کرد که فرهنگ نئولیبرال افراد جامعه را دچار یک اختلال روانی کرده و می‌کند. مشخصه آن از کار افتادگی فرآیندهای فکری و پاسخگویی عاطفی ضعیف است. جامعه را دچار روان‌پریشی اجتماعی می‌کند و جامعه را دچار توهم‌های جنون‌آمیز و رفتارهای مبتنی بر آشفتگی فکری می‌کند. از یک سو بر نابرابری‌ها دامن می‌زند که محصول اصلی این نابرابری‌ها ناامنی است و از سوی دیگر می‌کوشد با ایجاد خشنودی‌های کاذب افراد را تبدیل به موجوداتی مطیع و قابل کنترل کند.

راغفر خاطر نشان کرد: نظام جهانی، تقاضاهای جدید در جوامع خلق می‌کند و مرتب در حال تولید ارزش‌های جدید و تقاضاهای جدید است. تقاضایی که نسبتی با نیازهای افراد ندارد و آن‌ها را به سمت و سوی مصرف‌گرایی منحطی پیش می‌برد. مخصوصاً جوامع عقب‌مانده و عقب‌مانده شده جهان سومی که در آن‌ها تولید و صنعت نقش تعیین‌کننده‌ای در خلق فرهنگ جامعه ندارد؛ بلکه دلالی و سفته بازی و سوداگری و این فعالیت‌ها در شکل‌گیری فرهنگ نقش تعیین‌کننده را ایجاد می‌کند. از یک سو اقتصاد جهانی فرصت‌های بی‌سابقه خلق ثروت برای گروه‌های قلیلی را ایجاد کرده و از سوی دیگر به خاطر سرشت نابرابر آن، مسائل معاش مستمر برای گروه‌های محروم را مورد تهدید قرار داده است.

به اعتقاد استاد دانشگاه الزهرا؛ برای شناخت ناامنی در جامعه، این کافی نیست که تنها به حس بی‌پناهی، ترس، افسردگی و خشم و رفتارهای خودتخریبی مثل خودکشی و پناه بردن به مواد افیونی و خشونت خانگی بپردازیم؛ بلکه لازم است نیروهای اجتماعی گسترده، نهادها و سازمان‌هایی را که این ناامنی‌ها را  می‌سازند، شناسایی کنیم.

فقر و نابرابری نشانه‌های نقض آشکار حقوق انسان‌هاست

این استاد اقتصاد فقر و نابرابری را نشانه‌های نقض آشکار حقوق انسان‌ها دانست و گفت: به همین دلیل دولت‌ها همواره نسبت به گزارش‌های نابرابری و فقر حساس هستند. چون شکست‌ها در این حوزه به منزله شکست دولت‌ها و موفقیت در این حوزه‌ها به منزله موفقیت در این حوزه‌ها تفسیر می‌شود. از یک سو فرمان می‌رانند که آموزش و پرورش، خدمات سلامت و فرهنگ باید به نیروهای عرضه و تقاضا واگذار شود؛ ولی همزمان از طریق فرهنگ مبتذل مصرفی، دائم پندارها و تخیلات شیطانی و خواست‌های فراتر از ظرفیت‌های انسان‌ها را در آن‌ها فراهم می‌کند.

وی تاکید کرد: نابرابری و فقر همه حوزه‌های زندگی فردی و اجتماعی را متاثر می‌کند. همچنین  به زندگی فرودستان و محرومان جامعه نیز ختم نمی‌شود و به کیفیت زندگی و امنیت گروه‌های فرادست و متمکن هم آسیب می‌زند. ناامنی ناشی از فاصله طبقاتی در جامعه امنیت را از صاحبان ثروت نیز می‌رباید. به همین دلیل نابرابری و فقر موضوعات اصلی سیاست‌های اجتماعی مدرن را در ۷ قرن گذشته تشکیل می‌دهد.

تحقق عدالت نیازمند استقرار نهادهای ضامن برقراری عدالت است

به عقیده این استاد دانشگاه؛ تحقق عدالت تنها با توزیع درآمد امکان‌پذیر نیست. اینکه یک گونی برنج به مردم بدهیم و یا این‌که منابع نقدی بین آن‌ها توزیع کنیم، چه بسا موجب بی‌عدالتی گسترده‌تر و عمیق‌تر نیز شود.

وی اظهار کرد: تحقق عدالت به استقرار نهادهای ضامن برقراری عدالت وابسته است و نهادسازی اساساً امری سیاسی و وابسته به اراده قدرت است. چه بسا ساختارهای قدرتی که بقا و تداوم حیات آن‌ها به استمرار نابرابری‌های گسترده و فقر شدید وابسته باشد. اولی می‌تواند موجب گسترش جهل در جامعه شود و دومی لشگریانی از مجرمین، محرومین و فقرا در خدمت قدرت را بسیج می‌کند و این‌ها دو ستون اصلی استبداد در همه جوامع هستند.

راغفر با بیان این‌که افزایش نابرابری‌ها بر تفاوت در منزلت‌های اجتماعی اثر می‌گذارد، گفت: نمی‌توان این دو قلمرو را جدا از هم در نظر گرفت. این‌که مردم چقدر منزلت و قدرت کسب می‌کنند، بر احساس آن‌ها از خودشان تاثیر می‌گذارد، همچنین توسط خانواده و دوستان چقدر مثبت ارزیابی شوند هم تاثیر می‌گذارد.

وی ادامه داد: نیاز ما به احساس ارزشمند بودن به معنای این است که ما مشتاق واکنش‌های مثبت دیگران هستیم. اغلب حتی به انتقادهای ضمنی هم با عصبانیت واکنش می‌دهیم. نابرابری‌های بیشتر، اضطراب‌های ارزشیابی اجتماعی مردم از ما را افزایش می‌دهد. به جای پذیرش یکدیگر به عنوان انسان‌های برابر، بر مبنای انسانیت مشترک، وقتی تفاوت‌های منزلتی گسترده می‌شود، اندازه‌گیری یکدیگر بیشتر می‌شود. تحقیقات نشان داده که در جوامع نابرابرتر وقتی افراد می‌خواهند زوج خود را برای ازدواج انتخاب کنند، تاکید بیشتری بر ضوابطی مثل چشم‌اندازهای مالی، منزلت و بلندپروازی‌ها دارند.

اصلاحاتی برای خروج از بحران

راغفر درباره راهکارها و اصلاحات مورد نیاز در سطح کلان برای اقتصاد ایران و خروج از بحران کنونی، گفت: برای خروج از این جامعه به شدت نابرابر و به شدت آسیب‌خورده به لحاظ فرهنگی می‌توانیم راهکارهایی را توصیه کنیم. از جمله اینکه در سطح کلان انجام اصلاحات ساختاری در ساخت‌های سیاسی ایجاد شود. به نحوی که امکان مشارکت همه فراهم شود و در ساخت‌های اقتصادی برای کاستن از ناکارآمدی‌های شدید در بخش اجرایی، قضایی و مقننه ضرورت این اصلاحات کاملاً مشخص است.

وی ادامه داد: همچنین اصلاح فضای کسب و کار کشور از طریق خروج نهادهای قدرت از بنیادهای اقتصادی و غیر اقتصادی که در اقتصاد فعال هستند، نیز می‌تواند از جمله راهکارها باشد. به علاوه به تغییر جهت‌گیری سرمایه‌گذاری‌ها؛ از توجه افراطی به واردات به تولیدات داخلی به‌ویژه تولیدات صنعتی در مقیاس‌های بنگاه‌های کوچک و متوسط با تاکید بر رقابتی بودن در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی نیز باید توجه کرد.

راغفر، شکل‌بخشی به یک نظام حمایت اجتماعی چابک، پویا، فراگیر و کارآمد را نیز از دیگر راهکارها دانست و ادامه داد: تا بتواند از نابرابری‌های لجام‌گسیخته و افسارگسیخته در جامعه بکاهد و موجب رشد انسجام اجتماعی در جامعه ایرانی شود. همچنین تغییر جهت سیاست‌گذاری‌ها به بازگرداندن مردم در صحنه‌های برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و اجرا نیز از دیگر اصلاحات می‌تواند باشد.

این استاد اقتصاد در مورد اصلاحات در سطح میانه، گفت: اصلاحات نهادی مثل اصلاح نظام بانکی، نظام مالیاتی و نظام‌های آموزشی و نوآوری در خدمت تولید و بهره‌وری می‌تواند از اقدامات دیگری باشد که ضرورت خروج جامعه ایران از بحران موجود است.