انتظار تغییر نگاه دولت

نتیجه سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت را می‌توان در دو سرفصل رشد تورم و مهار تولید خلاصه کرد که البته به این موارد توسعۀ فضای دلالی در ارز و سکه و سوداگری در خودرو و مسکن را نیز باید اضافه کرد.

کد خبر: ۶۰۶۱۱۲

تاریخ: ۲۲ فروردين ۱۴۰۲ - ۱۷:۲۰

اقتصاد ایران در سال گذشته روزهای خوبی را سپری نکرد؛ گرچه این امر با روندی که دولت در پیش گرفته بود، کاما قابل پیش‌بینی بود و از همان ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم نیز می‌شد حدس زد که این دولت نیز مانند اغلب دولت‌های گذشته، برنامۀ منسجم و عملیاتی در حوزۀ اقتصاد ندارد و تکیۀ بر شعارهای اقتصادی و روی آوردن به اهداف بزرگ با بازۀ زمانی کوتاه‌مدت، تنها و تنها کارکرد انتخاباتی دارد؛ اگرچه هنوز دولت اعتقاد دارد در عرصۀ اقتصاد عملکرد مطلوبی داشته و همچنان با استفاده از رسانه‌های متصل به دولت، دستاوردهای طبیعی را موفقیت معرفی می‌کند و سپس آنها را با بالاترین طول موج به جامعه ارائه می‌‎دهد.

با این همه، برای پی بردن به وضعیت اقتصادی یک کشور می‌توان شاخص‌های معینی مانند میزان تولید، حجم و ارزش صادرات و واردات، قدرت خرید و درآمدهای مردم، درآمدهای عمومی دولت، اشتغال‌زایی در بخش خصوصی و عواملی از این دست را بررسی کرد.

مشاهدۀ میدانی به وضوح نشان می‌‎‌دهد که دولت سیزدهم نیز نتوانسته به دستاورد قابل توجهی در این حوزه‌ها برسد و از طرف دیگر با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی به صورت دست‌پاچه و بدون بررسی همۀ ابعاد و جوانب، وضعیت را تا حدی آشفته کرد که تورم خیلی زود به مسئلۀ اجتماعی بدیل شد و عموم مردم و مطالبات آنها را محاط کرد.

علاوه بر این موارد، در بخش تولید نیز سیاست‌های نادرست در بخش تجارت و واردات، نه تنها کیفیت تولیدات داخلی را افزایش نداد؛ بلکه سبب از بین رفتن بازارهای رقابتی و در نتیجه تنزل کیفیت بسیاری از محصولات شد.

از سوی دیگر، این رویکرد حتی در کمّیت تولید نیز نتوانست اهداف دولت را تأمین کند و تنها بازار کالاهای قاچاق را رونق داد البته آن هم در شرایطی که در بسیاری از ماه‌ها رکود، کمر بازار را خم کرد.

در چنین شرایطی می‌توان ادعا کرد که نتیجۀ سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت را می‌توان در دو سرفصل رشد تورم و مهار تولید خلاصه کرد که البته به این موارد توسعۀ فضای دلالی در ارز و سکه و سوداگری در خودرو و مسکن را نیز باید اضافه کرد حتی اگر در این مدت، اندک موفقیت‌هایی نیز در تجارت با همسایگان حاصل شده باشد.

به هر حال به نظر می‌رسد دولت سیزدهم که حالا در میانۀ راه قرار گرفته، با همین رویکردها و با همین نوع نگاه، نمی‌تواند اقتصاد ایران را به ساحل امنی برساند.

اصرار بر اقتصاد دستوری و دولتی که سال‌های زیادی از تاریخ انقضای آن گذشته، قیمت‌گذاری جبری کالاها، مسدود کردن فضای رقابتی، فرصت‌آفرینی برای تولید محصولات داخلی با پایین‌ترین کیفیت و بالاترین قیمت ولو سبب رکود بازار شود، افسارگسیختگی تورم و سوق دادن سرمایه‌های بخش خصوصی اعم از کم یا زیاد به سمت دلالی و ناتوانی در شناسایی و سپس بکارگیری بخش خصوصی فعال در عرصه‌های مختلف،همگی از عوامل اصلی در بروز این وضعیت است.

ناگفته پیداست که پیش از هر اقدام جدیدی، باید در وهلۀ اول، نوع نگاه و این موانع بزرگ رفع شوند که به نظر نمی‌رسد این دولت توان و قابلیت فکری و عملی آن را داشته باشد.

دکتر فرزاد کیاست – عضو اتاق بازرگانی ایران