با عدم شفاف سازی:

ترویج فساد در اقتصاد

دولت برای پایان دادن به بحران‌های کنونی و تحقق شعار سال، دست به بازنگری در اعداد و ارقام بودجه‌ای بزند تا مسیر افزایش کسری و دست‌درازی‌‌های احتمالی به منابع بانک مرکزی را مسدود کند. این مساله نیز جز از مسیر شفافیت در بودجه اتفاق نخواهد افتاد. در غیر این صورت بودجه سال جاری به مانعی اساسی برای مهار تورم و رشد تولید تبدیل خواهد شد.

کد خبر: ۶۰۵۹۶۱

تاریخ: ۲۲ فروردين ۱۴۰۲ - ۱۳:۴۵

جهان صنعت نوشت در سالی که دولتمردان متعهد به تغییر ریل اقتصادی کشور شده‌اند، عدم شفافیت‌های بودجه‌ای به عنوان یکی از موانع اصلی در عمل به تعهدات دولتی شناسایی شده است. آن‌طور که آمارها می‌گویند، کسری ترازی عملیاتی بودجه سال جاری بالغ بر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است که این رقم در صورت عدم تحقق پیش‌بینی‌های دولت در حوزه درآمدزایی بزرگ‌تر خواهد شد. کسری بودجه دولت گواهی بر این مدعاست که زمینه‌های خلق پول و افزایش تورم در سال جاری فراهم خواهد بود و این مساله می‌تواند یکی از دست‌اندازهای اصلی مهار تورم در کشور باشد. از نگاه کارشناسان، علائم کسری بودجه ۱۴۰۲ را می‌توان در عدم شفافیت‌های گسترده در ارقام و اعداد آن مشاهده کرد. عدم درج تعهدات مالی دولت به نظام بانکی و سازمان تامین اجتماعی و همچنین مشخص نبودن نرخ دلار در بودجه نشان از انحراف در تخصیص منابع بودجه‌ای کشور دارد؛ موضوعی که به تحمیل هزینه‌های گزاف برای دولتی منجر می‌شود که مدعی است مسیرهای استقراض و خلق پول برای جبران نیازهای مالی‌اش را مسدود کرده است. بنابراین پرسش اساسی این است که‌ گذار از بحران‌های کنونی اقتصاد در سایه بودجه تورم‌زای دولت چگونه ممکن خواهد شد؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد ایران با مجموعه گسترده‌ای از چالش‌های ریز و درشت اقتصادی دست به گریبان است. این چالش‌ها که دامنه گسترده‌ای از کسری بودجه دولت، رشد بی‌رویه نقدینگی، ورشکستگی واحدهای تولیدی، خروج سرمایه، تورم بالا و افت ارزش پول ملی را دربر می‌گیرد، در سایه سیاستگذاری‌های دولتی اتفاق افتاده که خود را سردمدار بهبود شرایط اقتصادی می‌دانست. آن‌طور که آمارها نشان می‌دهند، دولت در هیچ یک از حوزه اقتصادی کارنامه قابل قبولی از خود به جای نگذاشته است به‌طوری که در مدت یاد‌شده نقدینگی به بیش از ۶۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده، تورم به رکورد تاریخی ۶۴ درصدی رسیده، سرمایه‌گذاری تولیدی همچنان محدود است و کسری هزینه‌های دولت کماکان در حال رشد است. هرچند مردان اقتصادی دولت سیزدهم همواره در تلاش بودند که شرایط کنونی کشور را متوجه عملکرد دولت‌های قبل از خود کنند اما به نظر می‌رسد سپری شدن بیش از یک‌سال‌و‌نیم از شروع به کار این دولت برای نسبت دادن شرایط موجود به عملکرد این دولت زمان کافی به نظر می‌رسد.
کسری عظیم بودجه
با وجود شکست‌های پی‌در‌پی دولت در حوزه سیاستگذاری اقتصادی، تصمیم‌گیران همچنان از آینده روشن کشور سخن می‌گویند. با توجه به اینکه شعار امسال «مهار تورم و رشد تولید» است، دولتمردان به طرح ادعاهایی مشابه گذشته برای تحقق شعار سال پرداخته و حتی از امکان کاهش تورم به زیر ۳۰ درصد سخن گفته‌اند. اما کارشناسان در خصوص الزامات تحقق شعار سال و عبور از بحران‌های سالی که گذشت، اصلاح ساختار بودجه کنونی را راه‌حلی اساسی می‌دانند. آن‌طور که از اظهارات اخیر صاحب‌نظران اقتصادی برمی‌آید، بودجه ۱۴۰۲ دولت به نگرانی‌های بسیاری برای وضعیت اقتصاد در سال جاری دامن خواهد زد. یکی از مسائل مهم بودجه‌ای کسری بزرگ تراز عملیاتی آن است. آن‌طور که در آمارها مشخص است، کسری تراز عملیاتی بودجه امسال با ۵۸ درصد رشد نسبت به بودجه سال گذشته به ۴۷۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. بزرگی این عدد موجب شده که بسیاری بودجه را زنگ خطر اقتصاد ایران در سال جاری عنوان کنند. نکته جالب توجه این است که کسری تراز عملیاتی به ‌طور معمول از محل فروش نفت و فرآورده‌های نفتی، فروش اوراق و اموال دولت جبران می شود و در صورتی که هریک از درآمدهای نفتی یا درآمدهای ناشی از فروش اوراق و واگذاری‌‌ها محقق نشود، بودجه سال جاری دولت با کسری عظیم‌تری روبه‌‌رو خواهد بود.
عدم شفافیت و زمینه‌سازی برای فساد
ماجرای بودجه ۱۴۰۲ دولت به اینجا ختم نمی‌شود. آنطور که کارشناسان می‌گویند عدم شفافیت در اعداد و ارقام بودجه یکی دیگر از چالش‌های عظیم اقتصاد ایران در سال جاری خواهد بود. این موضوعی است که فرشاد مومنی، اقتصاددان، به تازگی به آن اشاره کرده و از عدم شفافیت‌های عظیمی در بودجه امسال پرده برداشته است. عدم درج حدود ۶۵۰ هزار میلیارد تومان منابع مربوط به تبصره ۱۴، عدم درج ۴۶۰ هزار میلیارد تومان بدهی به سازمان تامین اجتماعی و عدم درج ۵۷۰ هزار میلیارد تومان تسویه بدهی دولت به شبکه بانکی در بودجه ۱۴۰۲ از جمله این عدم شفافیت‌هاست. از نگاه مومنی، دولت با این روش صورت تمام مسائل کلیدی کشور در سند بودجه ۱۴۰۲ را پاک کرده است. اما آمارهای یاد‌شده چه نکته‌ای را به ما یادآور می‌شوند؟ واقعیت این است که دولت در بودجه امسال خود در تلاش بوده با اعداد و آمار بازی کند تا انحرافات احتمالی در مسیر تخصیص بودجه به نهادهای ذی‌نفع را لاپوشانی کند. از سوی دیگر می‌توان اذعان کرد که عدم درج اعداد یاد‌شده در بودجه نشان‌دهنده حجم بالای هزینه‌های دولت است که محل دقیقی برای جبران این هزینه‌ها شناسایی نشده است. این مساله می‌تواند سناریوی همیشگی دولت برای دست‌درازی به منابع بانک مرکزی و روشن نگه داشتن موتور خلق پول را تکرار کند. ناگفته نماند دولت از اعلام نرخ مشخص در بودجه نیز خودداری کرده تا بر عدم شفافیت‌ها در بودجه بیفزاید.
نکته‌ای که همواره مورد تاکید کارشناسان قرار می‌گیرد این است که عدم شفافیت بودجه‌ای به معنای ترویج فساد در اقتصاد است. این مساله به این معناست که دولت از درج اعداد دقیق و درست درخصوص درآمد‌ها و هزینه‌‌های خود در بودجه امتناع می‌کند تا زمینه تخصیص بودجه نهادها و گروه‌های ذی‌نفع را فراهم کند. بدیهی است این مساله به معنای تحمیل هزینه‌های بیشتر به دولت است که خود عاملی برای گسترش نقدینگی و ایجاد تورم است. بر این اساس می‌توان گفت که دولت برای پایان دادن به بحران‌های کنونی و تحقق شعار سال، دست به بازنگری در اعداد و ارقام بودجه‌ای بزند تا مسیر افزایش کسری و دست‌درازی‌‌های احتمالی به منابع بانک مرکزی را مسدود کند. این مساله نیز جز از مسیر شفافیت در بودجه اتفاق نخواهد افتاد. در غیر این صورت بودجه سال جاری به مانعی اساسی برای مهار تورم و رشد تولید تبدیل خواهد شد.